حسین قربانیان
(کارشناس ارشد حقوق خصوصی)
cچکیده:
احکام ترافعی از دو خصیصه؛ شمول قاعده «فراغ دادگاه از امر محکوم به» و «اعتبار قضیه محکومبها»برخوردارند که تصمیمات متخذه در امور حسبیفاقد این دو خصیصهاند. در درخواستهای تقسیمترکه دادگاه بر مبنای توافق وراث اقدام به تنظیم گزارش اصلاحی مینماید، لذا قاعده فراغ دادگاه جاری نخواهد بود و سایر موارد که دادگاه تقسیم به اجبار میکند، جزء در مورد واخواهی، فراغ دادگاه حاصل میشود. در مورد قاعده اعتبار امر محکومبها نیز در حالت اول قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است و چنانچه درخواست تقسیم به صورت دعوا مطرح شود، رأی صادره از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود.
کلید واژهها: قاعده فراغ دادگاه، قاعده اعتبار امرمختومه، بطلان تقسیم
درآمد
در این مقاله در مورد تقسیم اموال مشاع یا تقسیمترکه و این که آیا تصمیم دادگاه در این مورد مشمول قاعده فراغ دادگاه خواهد شد یا خیر بحث میکنیم و روشن خواهیم کرد که آیا درخواست تقسیمترکه از اعتبار امر مختومه برخوردار است یا خیر. همچنین فایده تفکیک هر یک و نتایج حاصل از این تفکیک بیان خواهد شد.
قاعده فراغ دادگاه در تقسیمترکه
در تفکیک تصمیمات قضایی و احکام اداری باید گفت دادرس در رسیدگی به امور حسبی(احکام غیرترافعی)، تصمیم اداری اتخاذ میکند که قانونگذار در مواد 22، 23، 24 به بعد قانون امور حبسی[1] از آن نام بردهاست و در امور ترافعی، دادگاه نتیجه کار خود را به شکل حکم در میآورد.
فایده تفکیک تصمیمات قضایی و احکام اداری آن است که احکام ترافعی، دارای آثار مهمیاز قبیل شمول قاعده فراغ دادگاه از امر محکومبه و قاعده اعتبار قضایی محکومبها میباشند که اوامر اداری دادگاه، فاقد این دو اثر هستند.
معنای قاعده فراغ دادگاه این است که دادرس همین که در قضیه مطروحه اقدام به صدور حکم نمود، کار از دست دادگاه خارج میشود و دادرس از آن قضیه فارغ است. لذا حق ورود و تغییر در حکم را ندارد. (متین دفتری،1381،ج2،ص10) در امور حسبیکه امور غیرترافعی هستند، دادرس میتواند تصمیم خود را تغییر دهد و قاعده فراغ دادگاه در امور حسبی جایگاهی ندارد.
ماده 40 قانون امور حسبی مقرر داشته است: «هرگاه دادگاه رأساً یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد میتواند آن را تغییر دهد». به عنوان مثال دادگاه پس از رسیدگی و اتخاذ تصمیم در به تصرف دادن اموال غایب به ورثه، متوجه شود که غایب، برای اداره اموال خویش کسی را معین نمودهاست، در این حالت دادگاه تا زمانی که از این تصمیم پژوهشخواهی نشده، رأسا یا به تقاضای شخص، میتواند تصمیم خود را تغییر دهد.
در مورد تقسیم اموال مشاع یا تقسیمترکه در اینکه تصمیم دادگاه مشمول قاعده فراغ دادگاه خواهد شد یا خیر، باید قائل به تفکیک شد. مطابق ماده 324 قانون امور حسبی:«دادگاه بر طبق صورتمجلس مذکور در دو ماده فوق، تقسیم نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم مینماید این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است».
این ماده، تصمیم دادگاه را حکم شناخته که قابل اعتراض، پژوهش و فرجام است و دادگاه
صادرکننده حکم جز در مورد اعتراض (در صورتی که حکم غیابی باشد) نمیتواند در آن تجدید نظر نماید. در وهله اول، به نظر میرسد قاعده فراغ دادگاه مشتمل برکلیه احکام تقسیم، حتی تقسیم نامههایی که افراد در خارج از دادگاه تنظیم کرده و با مراجعه به دادگاه تقاضای صدور گزارش اصلاحی مینمایند، حاکم است. در حالت اخیر اقدام دادگاه تنها جنبه تسجیل دارد، زیرا کلیه شرکاء مال مشاع یا کلیه وراث، نسبت به موارد تقسیم توافق و تراضی دارند، لیکن باید گفت قاعده فراغ دادگاه، در مواردی که تقسیم بهتراضی باشد و اقدام حاکم از باب تسجیل توافق و تسالم شرکاء باشد، جاری نخواهد بود و در سایر موارد که شرکاء، تقسیم به اجبار میشوند جزء در مورد واخواهی نسبت به محكومعلیه غایب، دادگاه مجاز به رسیدگی نخواهد بود و رأی صادره حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.
قاعده اعتبار امر مختومه در تقسیم ترکه
در مورد اعتبار امر مختومه نیز باید بین تصمیمات دادگاه در امور غیرترافعی و امورترافعی قائل به تفکیک شد. تصمیمات دادگاه در امور حسبی، در قالب حکم نیست تا آثار حکم بر آن بار شود. لذا این تصمیمات فاقد اعتبار امر مختومه میباشند. در امر افراز و تقسیم نیز همانطور که در باب قاعده فراغ دادگاه بیان شد باید بین تقسیم بهتراضی و تقسیم به اجبار تفاوت قایل شد. در تقسیم بهتراضی، دادگاه نقش مشاور و سرپرست شرکاء را ایفا میکند و چون تقسیم به صورت دعوا مطرح نشده و شرکاء از باب اعطای صورت قانونی به تقسیم نامه، به دادگاه مراجعه کردهاند، لذا قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است.[2] بهعکس اگر درخواست تقسیم به صورت دعوا مطرح شود و دادگاه با صدور حکم، اختلاف شرکاء را در باب اصل تقسیم یا نحوه آن حل کند، رأی صادره از اعتبار امر مختوم برخوردار است. به همین منظور است که قانونگذار در ماده 324 قانون امور حسبیمقرر داشتهاست: «دادگاه بر طبق صورتمجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم مینماید.این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است»
ارتباط دعوی بطلان تقسیم و اعتبار امر مختومه
مطابق قسمت اخیر ماده 324 قانون امورحسبیكه بیان میدارد «…این تصمیم حكم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین، قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.» حكم تقسیم نظیر آراء ترافعی از اعتبار امر مختوم برخوردار است. ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 بیان میداشت: «دعوای بطلان تقسیم راجع به دادگاهی است كه تقسیم توسط آن دادگاه به عمل آمده باشد».
سؤال قابل طرح این است که اگر پس از قطعیت حكم تقسیم، تقاضای ابطال آن مسموع باشد چگونه میتوان ادعا كرد كه تقسیم دادگاه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است؟ زیرا احكام صادره در امور ترافعی مطابق ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومیو انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مگر در چارچوب مشخص شده و پیشبینی شده در قانون، غیرقابل تغییرند و بر فرض دعوی بطلان تقسیم، به استناد بند6 ماده84 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده دعوی میتواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند و دادگاه نیز مطابق ماده89 همان قانون، قرار رد دعوی مطروحه را صادر نماید. اما با توجه به مطالب مطروحه باید گفت:
اولاً- ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 با وضع قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومیو انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قابل استناد نیست و ماده مرقوم ناظر به موردی است كه اگر بطلان تقسیمی درخواست شود، دادگاهی به آن رسیدگی میكند كه به اصل تقسیم حكم دادهاست و قانونگذار در مقام بیان صلاحیت نسبی بوده است.
ثانیاً- تقاضای ابطال تقسیم را باید قابل استماع دانست، اما از اطلاق این امر نباید استفاده عموم كرد و دعوی ابطال را در همه موارد قابل استماع دانست. چنانچه به در خواست تقسیم بتوان عنوان دعوا داد حكمیكه آن دعوا را فصل میكند، از اعتبار امر مختوم بهرهمند است. در سایر موارد چون دلیل خاصی بر وجود این اعتبار نداریم، تصمیم قابل ابطال است و ماده 33 حاكم میباشد. (کاتوزیان، 1383،ص167)
¯نتیجه:
1- قاعده فراغ دادگاه، در مواردی که تقسیم بهتراضی است و اقدام حاکم از باب تسجیل توافق و تسالم شرکاء باشد. جاری نخواهد بود و سایر مواردی که شرکاء تقسیم به اجبار میشوند جز در مورد واخواهی نسبت به محکومعلیه غایب، دادگاه مجاز به رسیدگی نخواهد بود.
2- نظر به اینکه دادگاه، در تقسیم بهتراضی نقش مشاور و سرپرست شرکاء را ایفا میکند و چون تقسیم به صورت دعوا مطرح نشده، قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است. به عکس اگر در خواست تقسیم به صورت دعوا مطرح شود و دادگاه با صدور حکم، اختلاف شرکاء را حل نماید، رأی از اعتبار امر مختومه برخوردار است.
فهرست منابع
1- کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، تهران، انتشارات میزان، 1383
2- متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد 2، تهران، انتشارات مجد، 1381
1. ماده 22 قانون امور حسبی مقرر داشته است: ” دادرس پس از تمام شدن بازجویی و رسیدگی منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعلام مینماید.”
طبق ماده 23 قانون امور حسبی: ” تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.
“ماده 24 قانون امور حسبی نیز بیان داشته است: “در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود ترتیب ابلاغ مانند مقررات آیین دادرسی مدنی است.»
1. تراضی وراث در باب تقسیم ترکه، میتواند در خارج از دادگاه صورت پذیرد که در این صورت مطابق ماده 183 قانون آیین دادرسی مدنی یا ماده 309 قانون امور حسبی، رفتار میشود. ماده 183 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد: « هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیررسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند. اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین میرسد. در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسی را ادامه خواهد داد».ماده 309 قانون امور حسبی مقرر داشته است: «اشخاص ذینفع میتوانند در دادگاه حاضر شده به تراضی قراری راجع به مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند.در این صورت دادگاه صورتمجلسی مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظیم مینماید.»