ابطال گزارش اصلاحی صادره از سوی دادگاه (منتشره در پیام آموزش شماره37)

داود طیبی

(مستشار دادگاه تجدیدنظر و معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان قم)

-چکیده:

یکی از راه‌های ختم دعوی، صدور گزارش اصلاحی است که با توجه به توافق طرفین به نتیجه‌ی دعوی، بر صدور رأی از ناحیه دادگاه اولویت دارد. معهذا یکی از مشکلات موجود در خصوص گزارش اصلاحی، ماهیت آن است که در قابلیت بازنگری در آن و چگونگی این بازنگری مؤثر است. بدین معنا که اگر گزارش اصلاحی را، رأی بدانیم امکان تجدیدنظر در آن وجود خواهد داشت و در غیر این صورت باید به دنبال راه‌کاری برای جلوگیری از اجرای گزارش‌های اصلاحی مبنی بر‌اشتباه بود. به نظر می‌رسد گزارش اصلاحی قابل تجدیدنظر و قابل اصلاح نیست اما می‌تواند مانند قراردادهای عادی و رسمی فسخ و ابطال گردد.

 کلید واژه‌ها: گزارش اصلاحی، ابطال تجدیدنظر، اصلاح.

درآمد

مستفاد از مواد مربوط به درخواست سازش مشخص است این تصمیم نه قرار است و نه حکم. یعنی به گزارش اصلاحی، رأی اطلاق نمی‌شود و طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه قابل اعتراض نمی­باشد. پس چنان­چه یکی از طرفین پرونده مدعی شود که گزارش اصلاحی برخلاف قصد و اراده وی یا برخلاف مذاکرات و توافقات انجام شده در دادگاه تنظیم شده است، چه باید کرد؟ و مدعی چگونه می‌تواند احقاق حق نماید؟ آیا چنان­چه وی دادخواست ابطال گزارش اصلاحی به دادگاه تقدیم نماید و دادخواست موردنظر پذیرفته شود، در صورت صحت ادعای وی، گزارش اصلاحی ابطال خواهد شد؟ یا این که گزارش اصلاحی قطعی تلقی می‌شود و چنین ادعایی پذیرفته نخواهد شد.

نقد و بررسی

ماده 186 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنین مقرر داشته است: «هرگاه سازش در دادگاه واقع شود موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت مجلس منعکس و به امضاء دادرس یا دادرسان و طرفین می‌رسد. هم چنین ماده184  همین قانون مقرر می­دارد: «دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید. مفاد سازش­نامه که طبق مواد تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آن‌ها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجراء گذاشته می‌شود.»

وقتی سازش بین طرفین دعوی حاصل شد دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به جای صدور رأی اقدام به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید و این سازش نامه معتبر و مانند سایر احکام دادگاه‌ها به موقع اجراء گذاشته می‌شود. ولی گاه پس از صدور گزارش اصلاحی یکی از طرفین دعوی مدعی می‌گردد که گزارش مذکور برخلاف قصد و اراده او یا برخلاف مذاکرات و توافقات انجام شده، تنظیم شده است ادعای خود را در قالب دادخواست به دادگاه تقدیم می‌نماید.

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 704/7 – 10/2/1384 چنین اظهارنظر کرده: «با عنایت به ماده 184قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379،  گزارش اصلاحی یا سازش‌نامه که از دادگاه‌های صلاحیت­دار صادر می‌شود همانند احکام قطعی دادگاه‌ها لازم الاجرا بوده و غیر قابل اعتراض و تجدیدنظر است.»

البته تعدادی از قضات با این نظر موافق نیستند: ایشان عقیده دارند که گزارش اصلاحی نیز مثل سایر آراء دادگاه‌ها قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد، استدلال آنان این است که طبق ماده 184قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید، و گزارش اصلاحی نیز مانند حکم صادره از دادگاه است. بالاخره باید یکی از عناوین حاکم بر تصمیمات دادگاه را بر آن اطلاق نمود.از طرفی نمی‌توان گزارش اصلاحی را اصلاح کرد زیرا اصلاح حکم صرفاً در جایی ممکن است که به طور مثال سهوالقلم پیش آمده باشد و موارد اصلاح در قانون مشخص است. پس دادخواست ابطال گزارش اصلاحی قابل رسیدگی نیست زیرا راه تجدیدنظرخواهی و شکایت از آراء مفتوح است. اگر گزارش اصلاحی را قابل تجدیدنظر هم ندانیم که چنین نظری صحیح نیست، باز هم نمی‌توان گفت که دادخواست ابطال گزارش اصلاحی قابل پذیرش است.

دلیل دیگر بر قابل تجدیدنظر بودن گزارش اصلاحی، بحث اعاده دادرسی و معترض ثالث است. ایشان معتقدند اگر گزارش اصلاحی رأی نیست و قابلیت تجدیدنظر ندارد چگونه ذیل نظریه اخیرالذکر اداره حقوقی آمده است:

«چنان‌چه به موجب این قبیل سازش­نامه‌ها به حقوق شخص ثالث که در تنظیم آن دخالت نداشته است خللی وارد شود توسط شخص ثالث در دادگاهی که آن را تنظیم نموده است قابل اعتراض است» ملاک ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی سال1379پس حال که گزارش اصلاحی در مورد معترض ثالث قابل رسیدگی مجدد است در خصوص تجدیدنظرخواه نیز باید قابل رسیدگی باشد.

مخالفین این نظر چنین استدلال می‌نمایند که اولاً: اصولاً به گزارش اصلاحی، رأی اطلاق نمی‌شود لذا غیرقابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی است. زیرا طرفین در حین تنظیم سازش‌نامه حضور داشته‌اند و ذیل آن را امضاء نموده‌اند. دادرس دادگاه نیز گواهی نموده است که اگر پس از صدور رأی، یکی از طرفین مدعی گردد که گزارش مذکور برخلاف قصد و اراده او یا برخلاف مذاکرات و توافقات انجام شده تنظیم شده است این ادعا قابل پذیرش نیست و رسیدگی به چنین درخواست‌هایی فاقد مجوز قانونی است.

ثانیاً: در پاسخ به این سؤال که گزارش اصلاحی اگر رأی نیست چگونه دادخواست معترض ثالث در همان دادگاه قابل رسیدگی است، باید گفت بحث معترض ثالث بحثی جدای از طرفین پرونده است زیرا همان‌طورکه در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است چنان چه به موجب این قبیل سازش نامه به حقوق شخص ثالثی که در تنظیم آن دخالت نداشته است، خللی وارد شود، گزارش اصلاحی  قابل اعتراض است و بدیهی است کسی که در هنگام تنظیم سازش‌نامه حضور و دخالت نداشته است می‌تواند به عنوان معترض ثالث، اعتراض خود را به دادگاه تقدیم نماید لیکن هیچ‌یک از طرفین دعوی که در زمان تنظیم صورت‌جلسه حضور داشته‌اند نمی‌توانند به گزارش اصلاحی اعتراض نمایند.

همین‌طور عده‌ای دیگر از قضات را عقیده بر آن است که گزارش اصلاحی قابل اعتراض نیست اما علی‌رغم این‌که طرفین و دادرس دادگاه ذیل صورت جلسه دادگاه را امضاء نموده‌اند و هر دو طرف دعوی نیز در جلسه حضور داشته‌اند ولی ممکن است پس از صدور گزارش اصلاحی مشخص شود که گزارش مذکور خلاف توافقات و مذاکرات تنظیم شده است و چه بسا قاضی نیز به این ‌اشتباه واقف باشد پس باید راه‌حلی برای این‌اشتباه در نظر گرفت.

با توجه به این که گزارش اصلاحی قابل اعتراض نیست و چون موضوع، ارتباطی به تصحیح احکام نیز ندارد آیا باید قضیه هم چنان مسکوت بماند و گزارش اصلاحی اجراء شود. بعضی حقوقدانان معتقدند گزارش مذکور نیز مثل احکام قطعی به طریق فوق­العاده، از جمله طرح در کمیسیون ماده18  اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1385، قابل بازنگری است. این نظر صحیح نیست زیرا رسیدگی در کمیسیون مورد نظر مربوط به آراء صادره از دادگاه‌ها می‌باشد نه گزارش اصلاحی.

لذا منعی نخواهد داشت که دادگاه به دادخواست ابطال گزارش اصلاحی، رسیدگی کند و در صورتی که به این نتیجه رسید که گزارش مذکور خلاف مذاکرات انجام شده تنظیم شده است ضمن رسیدگی به دعوی خواهان و صدور حکم، گزارش اصلاحی را ابطال نماید.

¯نتیجه:

با توجه به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و نظر بعضی از حقوقدانان به نظر می‌رسد که گزارش اصلاحی رأی تلقی نشود و چون رأی نیست قابل ابلاغ و تجدیدنظر نمی باشد ولی مانند آراء دادگاه‌ها قابل اجراء می‌باشد. لذا اولاً لازم نیست گزارش اصلاحی به صورت دادنامه صادر شود و از اعتبار امر مختوم برخوردار نمی‌باشد اما مانند هر سند عادی یا رسمی دیگری موضوع فسخ و بی‌اعتباری قرار می‌گیرد. دادگاه در مورد تنظیم و تهیه گزارش اصلاحی همان کاری را انجام می‌دهد که به طور مثال یک سردفتر در تنظیم سند و نوشتن آن اقدام می‌نماید. قبول درخواست اصلاح نسبت به گزارش مذکور صحیح نمی‌باشد.

ثانیاً:گزارش اصلاحی از اعتبار امر مختوم برخوردار نبوده و قابل تجدیدنظر نیست و سایر راه‌های اعتراض به آراء نیز در خصوص آن قابل اعمال نمی‌باشد اما می‌تواند مانند سایر قراردادهای عادی یا رسمی دیگر موضوع بطلان یا فسخ قرار گیرد و طرح دعوی فسخ یا ابطال آن امکان‌پذیر می‌باشد.