دکتر علی مهاجری
(مشاور معاون آموزش قوه قضائیه و استاد دانشگاه)
– چکیده:
تقویم خواسته عنوان و عبارتی حقوقی است که در دادرسیهای مدنی کاربرد فراوان دارد. استفاده شایسته و یا برداشت ناشایست از مقررات مربوط به تقویم خواسته میتواند موجب رعایت حقوق شهروندی یا به مخاطره انداختن آن باشد و از آنجایی که شناخت دقیق ضوابط و احکام تقویم خواسته در رعایت حق شهروندی دادخواهان مؤثر است، بر آن شدم تا در این مقاله با همکارانم مطالبی را در میان بگذارم و گزینش این عنوان برای مقاله بیستم (پیام آموزش شماره 20 ) بیارتباط با خوف و رجای ناشی از کیفیت به کارگیری ضوابط مربوط به تقویم خواسته نیست. از همکارانم استدعا دارم با توجه به نظارت و ریاست عالیهای که به دفتر محکمه دارند، از دیدگاه رعایت حقوق شهروندی در ارتباط با تقویم خواسته، عنداللزوم مدیران محترم دفاتر را از آنچه بیان میشود مطلع نمایند.
تبیین عنوان
از منظر نگارنده این سطور، حقوق شهروندی مجموعه حقوقی است که قانونگذار در هر یک از زمینههای زندگی فردی و اجتماعی هر شهروند به عنوان عضوی از جامعه برای او به رسمیت شناخته است. در عرصه زندگی اجتماعی هر شهروند حق دارد برای طرح دعوا به دادگاه صالح رجوع کند..[1] بنابراین، حق مراجعه به دادگاه صالح از جمله حقوق شهروندی است.[2]
در چگونگی استفاده از این امکان نیز هر شهروند دارای حقوق و تکالیفی است که آن حقوق و تکالیف را به نام حقوق و تکالیف خواهان در دادرسی میشناسیم و خواهان همان شهروندی است که قانون او را برای مراجعه به محکمه صاحب حق دانسته و پس از طرح دعوا او را خواهان خطاب نموده است. بنابراین، حقوق قانونی خواهان در ضوابط طرح دعوی بخشی از حقوق شهروندی اوست و هرگز نباید او را در اعمال حقی که قانون به او داده است دچار مشکل کرد. اساساً توجه به این که در چارچوب ضوابط قانونی حتی الامکان مشکل و مضیقهای برای طرح دعوای شهروندان فراهم نشود نوعی هنر است و دستگاه قضایی حق دارد که هر یک از مقامات قضایی از این هنر بهرهمند باشند. به هر حال استماع اظهارات بعضی از مراجعین عدلیه مبنی بر آنچه در ارتباط با تقویم خواسته با آن روبه رو شدهاند موجب گردید با حساسیت ویژه این بحث مطرح گردد.
علت تقویم خواسته
ممکن است این سؤال پیش آید که اساساً چرا خواسته باید تقویم شود. به عبارت دیگر، تکلیف خواهان در اصل تقویم و اختیار او در میزان تقویم خواسته از چه فلسفهای تبعیت می کند؟
در پاسخ باید گفت، در سیستم حقوقی ایران تقویم خواسته سه کارکرد اساسی دارد و اگر تقویم صورت نگیرد در واقع شروع و ادامه دادرسی و نهایتاً قسمتی از عملیات اجرایی با خلل و خدشه روبهرو شده و کارکردهای مورد نظر تأمین نخواهند شد. سه اثر و کارکرد مهم و اساسی تقویم خواسته عبارتند از:
الف – مشخص شدن میزان هزینه دادرسی
ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مقرر کرده است برای طرح دعوا در امور مالی خواهان باید یک و نیم درصد بهای خواسته را به صورت تمبر به عنوان هزینه دادرسی بپردازد و چنانچه مبلغ تقویم خواسته بیش از ده میلیون ریال باشد نسبت به مازاد، حق تمبر دو درصد خواهد بود. بنابراین در دعاوی مالی غیروجه اگر تقویم خواسته صورت نگیرد، استخراج درصد هزینه دادرسی ممکن نخواهد بود.
ب – تشخیص امکان تجدیدنظرخواهی
به دلالت بند ” الف” ماده (331) قانون آیین دادرسی مدنی[3]، در صورتی که میزان بهای خواسته بیش از سه میلیون ریال باشد رأی دادگاه قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود. بنابراین، تشخیص امکان یا عدم امکان تجدیدنظرخواهی در گرو این امر است که در دعاوی غیر وجه بهای خواسته مشخص باشد.
ج – تشخیص میزان هزینه اجرایی
به دلالت ماده (158) قانون اجرای احکام مدنی، در مواردی که خواسته دعوی وجه نقد نباشد حق اجرا به میزان پنج درصد به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته، محاسبه خواهد شد. بنابراین استخراج پنج درصد هزینه اجرایی در صورتی ممکن خواهد بود که بهای خواسته معلوم و مشخص باشد. در غیر این صورت امکان محاسبه آسان هزینه اجرایی و وصول آن از محکوم علیه از بین خواهد رفت.
تقویم خواسته دعوی
همانگونه که در جای دیگری گفتهام [4]،براساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی خصوصاً بند “3” ماده (51) این قانون[5] خواهان باید خواسته دعوای خود را تقویم کند.
که البته در اصل ضرورت تقویم خواسته خواهان به عنوان یک شهروند دارای یک تکلیف قانونی است و آن تکلیف قیمت نهادن بر خواستهای است که در دادگاه مطرح میکند؛ اما در میزان قیمتی که تعیین میکند او دارای حق است.
به عبارت دیگر، نمیتوان او را الزام کرد که قیمت معینی بر خواسته خود قرار دهد. به عنوان مثال: نمیتوان خواهان را الزام کرد در دعوای تحویل اتومبیل، به عنوان تقویم خواسته قیمتی را تعیین کند که با ثمن مندرج در بیعنامه عادی پیوست دادخواست برابر باشد. تحمیل این گونه الزامات به خواهان آن هم در حالی که او به عنوان یک شهروند برای پیگیری حق خود به دادگاه مراجعه نموده خلاف رعایت حقوق شهروندی است و مستند این امر در ادامه خواهد آمد.
همانگونه که بیان شد، هر چند در اصل ضرورت تقویم خواسته خواهان با یک تکلیف روبه روست، اما در ارتباط با میزان تقویم او مختار است و ذکر مستند این کلام، انشاء ا… موجب قناعت وجدان خواهد شد.
مستند قانونی اختیار خواهان در میزان تقویم
قانون آیین دادرسی مدنی نه تنها روش رسیدگی به دعاوی مدنی را بیان میکند، بلکه روش طرح دعوا و چگونگی طرح دفاع و ایراد را نیز برای خواهان و خوانده ارائه میدهد. در همین راستا حقوق و تکالیفی را که هر یک از خواهان و خوانده در مسیر دادرسی با آنها روبه رو هستند ذکر مینماید. در ارتباط با حق خواهان در میزان تقویم بند “4” ماده (62) قانون آیین دادرسی مدنی چنین بیان داشته است:
“در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر این که قانون ترتیب دیگری معین نموده باشد.”
بند “4” ماده (62) دلالت واضح دارد که اولاً: میزان تقویم خواسته حق و اختیار خواهان است؛ و ثانیاً: تنها کسی که میتواند به تعیین میزان تقویم تعرض و ایراد کند خوانده دعواست نه مدیر دفتر یا قاضی دادگاه. بنابراین از بند “4” ماده (62) استفاده میشود که حدود اذن قانونگذار به قاضی مأذون که شرعاً مکلف به رعایت حدود اذن است نیز تعیین شده است. به عبارت دیگر، قاضی مأذون، از ناحیه قانونگذار اذنی ندارد که به حریم میزان ارزش تعیین شده برای خواسته دعوی توسط خواهان، وارد شود و آن را مورد بررسی و تعرض قرار دهد، مگر این که موضوع ماده (63) قانون آیین دادرسی مدنی[6] محقق شده و یا دعوا راجع به مال غیرمنقول باشد که در این صورت قیمت منطقهای برای تقویم خواسته تعیین شده است. بنابراین هرگونه ورود به این موضوع، تعرض به یکی از حقوق شهروندی خواهان است، که البته این امر بدان معنا نیست که قاضی دادگاه تحت هیچ شرایطی نباید به میزان تقویم خواسته توجه کند، بلکه بدین معناست تا موجبات قانونی ورود دادگاه به بررسی میزان تقویم خواسته فراهم نباشد دادگاه به این موضوع وارد نخواهد شد.
معافیت از تقویم خواسته
همانگونه که بیان شد، اصل بر ضرورت تقویم خواسته است؛ اما در سه مورد لزومی ندارد خواسته دعوا تقویم شده باشد. این سه مورد عبارتند از:
اول: غیر مالی بودن دعوی
اگر خواسته دعوی غیر مالی باشد تقویم خواسته لازم نیست؛ زیرا آنچه که غیر مالی است قابل قیمت گذاری نمیباشد. به عنوان مثال: رابطه پدر و فرزندی قابل تقویم نیست. طلاق را نمیتوان ارزیابی کرد. مشکلی که در این رابطه وجود دارد آن است که دعاوی مالی و غیرمالی در نظام قضائی ایران به تفکیک تعیین و تقسیم نشدهاند و ملاکی نیز برای شناسایی این دعاوی از یکدیگر در قوانین دیده نمیشود، بلکه قضات هر یک بنا به استنباط خود در این موارد اتخاذ تصمیم میکنند، و هر چند در تشخیص مصادیق اختلاف نظر وجود دارد ولی آنچه که مورد اتفاق است و قانون نیز بر آن تصریح دارد این است که در دعوای غیر مالی تقویم خواسته ضرورت ندارد. ممکن است این سؤال پیش آید که در این گونه موارد بر اساس چه ضابطهای کارکردهای تقویم خواسته محقق خواهد شد؟ در پاسخ باید گفت، قانونگذار برای تحقق آن کارکردها وارد عمل شده و قاعده وضع نموده است. بدین ترتیب که از لحاظ میزان هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی بند “14” ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، در مورد قابلیت تجدیدنظرخواهی بند “ب” ماده (331) قانون آیین دادرسی مدنی و در مورد هزینه اجرایی نیز ماده (158) قانون اجرای احکام مدنی [7] تعیین تکلیف نمودهاند.
دوم: غیر ممکن بودن تقویم خواسته
ممکن است خواسته مالی باشد، ولی تقویم آن ممکن نباشد. مثلاً شخصی با اتومبیل خود تصادف وخساراتی نیز متحمل شده و دادخواست مطالبه خسارت تقدیم مینماید، ولی تعیین میزان خسارت را دادگاه با نظر کارشناس تعیین میکند و تا زمانی که کارشناس نظر نداده نمیتوان مشخص کرد که خواسته چه میزان است. به همین جهت است که قانونگذار در بند” 3 ” ماده (51) قانون آیین دادرسی مدنی در این گونه موارد تقویم خواسته را لازم ندانسته است. سؤال این است که در این موارد وضعیت پرداخت هزینه دادرسی چگونه است؟ در پاسخ باید گفت، در جایی که خواسته مالی است ولی تقویم آن ممکن نیست، هزینه تمبر اولیه 200 تومان است.[8]
سوم: وجه رایج بودن خواسته
به دلالت بند یک ماده (62) قانون آیین دادرسی مدنی[9]، در صورتی که خواسته دادخواست وجه رایج ایران باشد، بهای آن همان مبلغ مورد مطالبه خواهد بود؛ چرا که فلسفه تقویم خواسته تعیین میزان هزینه دادرسی و اجرایی و همچنین تشخیص امکان یا عدم امکان تجدیدنظرخواهی است و در جایی که خواسته وجه رأیج ایران باشد با ملاحظه مبلغ مورد مطالبه، هر سه منظور قانونگذار حاصل میگردد. مثلاً در خواسته سه میلیون ریال هم امکان برآورد میزان هزینه دادرسی وجود دارد و هم تشخیص قطعی یا غیر قطعی بودن رأی صادر شده در خصوص خواسته و هم امکان برآورد نیم عشر اجرایی در زمان اجرای حکم فراهم است. بنابراین در خواسته وجه نقد تقویم خواسته معنا ندارد.
¯نتیجه:
در دعاوی مالی که خواسته وجه رأیج ایران نیست، خواسته باید تقویم گردد. اما این که به چه میزان باید قیمتگذاری شود، این امر از اختیارات خواهان است. پس از تعیین قیمت توسط خواهان، دادگاه و یا دفتر دادگاه به موضوع وارد نخواهند شد مگر این که خوانده در فرجه قانونی به میزان تقویم اعتراض کند که در این صورت در چارچوب ضوابط قانونی دادگاه وارد رسیدگی به میزان ارزش خواسته خواهد شد. در دعاوی غیرمالی و دعاوی به خواسته وجه رأیج ایران و هم چنین آن دسته از دعاوی که در زمان تقدیم دادخواست تعیین دقیق میزان خواسته ممکن نباشد خواهان معاف ازتقویم است و در این موارد نیز نمیتوان خواهان را به اصل تقویم ملزم کرد. عدم رعایت موارد فوق نادیده گرفتن حقوق شهروندی است و ساحت دستگاه قضایی باید از نقض حقوق شهروندی مبرا باشد.
[1]. اصل (34) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
“دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.”
2. ماده (8) اعلامیه جهانی حقوق بشر:
“هرکس در برابر اعمال ناقض آن حقوق بنیادی که قانون اساسی یا قانون (های عادی) به او اعطا کرده است، حق دادخواهی مؤثر از محاکم صالحه ملی را دارد.”
[3]. ماده (331) قانون آیین دادرسی مدنی:
” احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر میباشد:
الف – در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (3000000) ریال متجاوز باشد.
ب – کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی.
ج – حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.
تبصره – احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبآرای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رأی.”
.[4] مهاجری، علی، آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران،چاپ دوم، صفحه51، انتشارات فکرسازان، 1383.
[5]. ماده (51) قانون آیین دادرسی مدنی:
” دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:
نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان.
تبصره – در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.
تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد…..”
.[6] ماده (63) قانون آیین دادرسی مدنی:
” چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد “
[7]. ماده (158) قانون اجرای احکام مدنی:
“هزینههای اجرایی عبارت است از:
پنج در صد مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول میشود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب میشود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد. “
[8]. بند “14”ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373:
“در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ریال تمبر الصاق و ابطال میشود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید.”
.[9] بند “1” ماده (62) قانون آیین دادرسی مدنی:
“اگر خواسته پول رأیج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب میشود.”