ابوالفضل دنکوب
(دادیار اظهارنظر دادسرای ناحیه 4 عمومی و انقلاب تهران و دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی)
-چکیده:
در این مقاله سعی شده است به این سؤال مهم پاسخ داده شود که هرگاه دادگاه به دنبال سازش اصحاب دعوی در پروندهای اقدام به تنظیم گزارش اصلاحی نماید، سپس یکی از متداعیین به طرفیت همان فردی که طرف دعوایی بوده است که آن دعوی به سازش طرفین ساقط شده است، اقدام به طرح دعوی با همان موضوع سابق نماید، آنگاه خوانده مطابق شرایط در دادگاه این ایراد را طرح نماید که دعوای مطرح شده سابقاً بین او و خواهان منتهی به سازش گردیده است و دادگاه راجع به آن موضوع اقدام به تنظیم گزارش اصلاحی نموده است؛ بنابراین موضوع واجد قضیه محکومبهاست، آیا این ایراد توسط دادگاه قابل پذیرش میباشد یا خیر؟ و آیا دادگاه باید به این دلیل که موضوع مطرح شده دارای اعتبار قضیه محکوم بها میباشد، قرار رد دعوی صادر نماید؟ در پاسخ سؤال سعی شده است نظریات حقوقدانان، دیدگاه رویه قضایی و قانونگذار مورد بررسی قرار گیرد.
گفتهاند[1] که دعوی توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا تفریط شده در مراجعه به مراجع قضایی در جهت به قضاوت گذاشتن، وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتب آثار قانونی مربوط به آن می باشد.
دعوی ممکن است به طرقی ساقط شود. بعضی ازاین طریق،موجب سقوط دائمی دعوی و بعضی از اینها دعوی را به طور موقت زایل میکنند. ارتباط این بحث با اعتبار امر قضاوت شده در آرای حقوقی چندان هم دور نمیباشد؛ چرا که هرگاه امر حقوقی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار شود دعوی به طور دائم ساقط میگردد و امکان طرح دوباره آن وجود نخواهد داشت. به هر حال باید گفت که اقامه دعوی از جانب خواهان باید در مرحلهای پایان یافته و نزاع و اختلاف فیصله داده شود تا محکوم له با قطعیت حکم امکان اینکه با اطمینان و خیالی آسوده به محکوم به دست یابد را پیدا کند. به هرحال، با قطعیت حکم صادر شده باید راه اقامه و رسیدگی مجدد به چنین دعوایی بسته شود. این امر با ایراد قضاوت شده از سوی خوانده مطرح میشود و دادگاه در صورت احراز واقع نسبت به صدور قرار ردّ دعوی اقدام خواهد کرد؛ چرا که به موجب بند “6” ماده (84) ق.ج.آ.د.م یکی از مواردی که خوانده میتواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوی ایراد نماید وقتی است که دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص و اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
شرایط قضیه محکوم بها در آرای حقوقی:
در آرای حقوقی باید دید قضیه محکوم بها در چه در صورتی موجب صدور قرار رد دعوی میگردد. بهترین راه برای تعیین این شرایط رجوع به بند “6” ماده (84) ق.آ.د.م میباشد که براساس آن میتوان این شرایط را سه عنوان بررسی نمود که عبارتند از:
الف) وحدت اصحاب دعوی؛ ب) وحدت موضوع دو دعوی؛ ج) وحدت سبب دو دعوی، که به طور اختصار هر یک از این موارد را بررسی میکنیم:
الف) وحدت اصحاب دعوی:
دعوی در صورتی مشمول قاعده امر قضاوت شده میشود که اصحاب دعوای جدید همان اصحاب دعوای سابق باشند. بنابراین، حتی اگر دو شرط دیگر، یعنی اتحاد موضوع و سبب نیز وجود داشته باشد اما دعوای فعلی بین یکی از اصحاب دعوای سابق و شخص دیگری مطرح شده باشد ایراد امر قضاوت شده به علت عدم اتحاد اصحاب دو دعوی قابل پذیرش نخواهد بود. برای مطالعه بیشتر این شرط و فروض مختلف آن باید به کتابهای موجود در این زمینه رجوع کرد.[2]
ب) وحدت موضوع دو دعوی:
دعوی علاوه بر وحدت اصحاب دعوی و وحدت سبب باید واجد شرط وحدت موضوع نیز باشد تا مشمول ایراد امر قضاوت شده گردد. در تشخیص مفهوم اتحاد موضوع دو دعوی، نه تنها اتحاد مادی موضوع باید در نظر گرفته شود بلکه حقوق مطالبه شده نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ بنابراین، چنانچه موضوع دعوی از نظر مادی، با موضوع دعوایی که سابقاً اقامه شده واحد نباشد ایراد امر قضاوت شده مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.[3]
ج) وحدت سبب دو دعوی:
مفهوم سبب در دعوی یکی از مفاهیمی است که در خصوص آن نظریات متفاوتی ارائه شده است.
گذشته از این نظریات که برای مطالعه آن باید به کتابهای موجود در زمینه آ.د.م رجوع کرد، باید گفت که این سه شرط باید در یک دعوی جمع گردد تا ایراد امر قضاوت شده نسبت به آن دعوی تحقق یابد.
قضیه محکوم بها درگزارش اصلاحی
سازش که مبنای گزارش اصلاحی میباشد به عنوان یکی از طرق دائمی سقوط دعوی مطرح میباشد؛ یعنی دادگاه به دنبال سازش اقدام به تنظیم گزارش اصلاحی مینماید. مسئلهای که جای بحث دارد این است که آیا گزارش اصلاحی مشمول قضیه محکوم بها میشود یا خیر؟ یعنی، اگر دادگاه در یکی دعوی به دنبال سازش اصحاب دعوی اقدام به تنظیم گزارش اصلاحی نماید واحدی از اصحاب دعوی مجدداً علیه طرف مقابل با توجه به وحدت موضوع و سبب اقدام به طرح دعوی نماید، آیا دادگاه باید با طرح ایراد امر قضاوت شده ازجانب خوانده طبق ماده (84) ق.ج.آ.د.م عمل کند یا اینکه خیر، قاعده امر قضاوت شده منصرف از گزارش اصلاحی است و تنها نسبت به احکام تسری مییابد؟
برای یافتن پاسخ دقیق بهتر است دیدگاه حقوقدانان و رویه قضایی و رویه قانونگذار را در این خصوص بررسی کنیم.
1ـ بررسی دیدگـاه حقوقدانان:
در میان حقوقدانان، در خصوص این موضوع که آیا گزارش اصلاحی مشمول اعتبار امر قضاوت شده میشود یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. عدهای از حقوقدانان بدون اینکه نظر خود را مستدل و مستحکم بیان نمایند معتقدند که گزارش اصلاحی مشمول اعتبار امر قضاوت شده نمیشود.[4] عدهای دیگر نیز تنها به استناد یک یا چند رأی صادرشده از دیوان عالی کشور گزارش اصلاحی را مشمول قاعده امر قضاوت شده میدانند.[5] به هر حال این امر بیانگر این معنا میباشد که در دکترین علمای حقوقی در این زمینه وحدت نظر وجود ندارد.
2ـ بررسی قانون:
قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص شمول قضیه محکوم بها نسبت به گزارش اصلاحی ساکت است. اگر به متن قانون رجوع کنیم ملاحظه خواهیم کرد که طبق بند “6” ماده (84) ق.آ.د.م، نظر قانونگذار بر این است که اعتبار امر قضاوت شده تنها نسبت به احکام قطعی صادق است و شامل قرارها و تصمیمات دیگر مانند گزارش اصلاحی نمیشود. در خصوص قرارهای قاطع، حقوقدانان بر این عقیده اند که قرارهایی مانند سقوط دعوی مشمول اعتبار امر قضاوت شده میشود، اما قرارهای دیگر مثل قرار رد دعوی، ابطال دادخواست، رد دادخواست و… را منصرف از قاعده فوق می دانند. در مورد گزارش اصلاحی هم نص قانون ضمن سکوت تنها حکایت از تحقق قضیه محکوم بها نسبت به احکام قطعی دارد، مگر اینکه گزارش اصلاحی را حکم بدانیم که این موضوع نیز به رغم اینکه از نظر قانونی جای تردید دارد در میان حقوقدانان نیز اختلاف نظر وجود دارد.
3ـ بررسی رویه قضایی:
رویه قضایی ما در خصوص گزارش اصلاحی و شمول امر قضاوت شده نسبت به آن صریح میباشد. دیوانعالی کشور در رأی شماره 46542 هیأت عمومی که به نظر عدهای در مقام وحدت رویه صادر شده است به چنین امری اشاره کرده است. موضوع از این قرار بود که یکی از شعب تمیز چنین رأی نموده بود:”مضافاً آنکه طرح دعوی با فرض وحدت موضوع و ختم قطعی آن، ناظر به ختم شده دعوی به عنوان حکومت و صدور حکم از دادگاه بوده وختم دعوی به عنوان صلح و سازش مشمول فقره هشتم ماده (197) ق.ق.آ.د.م (فعلاً فقره 6 ماده 84 ق.ج) نبوده است و مفروض این است که دعوای خواهان در تجدید نظر دیوان دادرسی به صلح یافته است و همان طور که اگر صلح در دفتر اسناد رسمی ثبت میشد بر سند صلح، حکم اطلاق نمیشد. بر گزارش دادگاه مبنی بر اعلام صلح هم حکم اطلاق نمیشود.” پس از نقض تمیزی به شرح فوق، شعبه پنجم دادگاه استان طی رأی خود بر تأیید قرار رد دعوی (به علت شمول بند 4 ماده 198ق.ق، بند 4 ماده 198 ق.ق، بند 6 ماده 84 ق، ج) چنین نظر داد: ” نظر به اینکه گزارش اصلاحی هم از نظر آثار مانند احکام است و در واقع موجب ختم کار و فصل دعاوی میشود به نظر این دادگاه مشمول مقررات بند “4” ماده (198) ق.ق (بند 6ماده 84 ق. ج) بوده و قابل رسیدگی مجدد نمیباشد…” تا اینکه دیوانعالی کشور در رأی شماره 6542 مورخ 11/12/38 به اتفاق آراء مزبور را تأیید نمود. البته نحوه تحصیل رأی صادر شده نشان از آن دارد که رأی مزبور اصراری بوده است، نه وحدت رویه. غالب رویه قضایی ما در محاکم نیز نظر به شمول اعتبار امر قضاوت شده در مورد گزارش اصلاحی دارند. رویه قضایی در پاسخ به این سؤال که گزارش اصلاحی تنظیمی در دادگاه، مفاداً حکایت از این دارد که خوانده ظرف یک ماه شغل فعلی را به شغل قبلی تبدیل نماید، آیا چنین گزارش اصلاحی ازاعتبار امر محکوم بها برخوردار بوده و قابلیت اجرایی دارد؟ چنین پاسخ داده است:
نظر اکثریت:
نفوذ گزارش اصلاحی در خصوص طرفین و وراث و قائم قانونی آنها وفق ماده (184) ق.آد.م، دلالت بر داشتن اعتبار امر محکومبها در مورد گزارش اصلاحی دارد و با توجه به اینکه در صورت عدم ترتب اعتبار امر محکومبها در مورد گزارش اصلاحی چنین امری موجب اختلال نظم قضایی است. لهذا گزارش اصلاحی مزبور از اعتبار امر محکومبها برخوردار میباشد، لکن به لحاظ اینکه الزام شخص به تغییر شغل بر خلاف حقوق اساسی است. بنابراین گزارش اصلاحی مزبور فاقد قابلیت اجرایی است.
نظر اقلیت:
حسب دکترین حقوقی، گاه اختلاف اصحاب دعوی به صلح خاتمه یافته و این قرارداد از آن حیث که به وسیله دادگاه تنظیم میگردد و از نظر شکل و صورت شبیه رأی میباشد قرارداد قضایی بوده که اصطلاحاً گزارش اصلاحی نامیده میشود. گزارش اصلاحی از نظر ماهوی یک قرارداد واقعی است و اعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومی قانون مدنی است و مؤید آن ماده (185) ق.آ.د.م، میباشد که به لحاظ عدم قبول ایجاب، گذشتهای واقعه فاقد اثر میباشد. لهذا به خاطر اینکه تنظیم گزارش اصلاحی عمل قضایی نیست از اعتبار امر محکوم بها برخوردار نبوده…”
کمیسیون آیین دادرسی مدنی معاوت آموزشی وتحقیقات قوه قضائیه نیز نظر اقلیت را تایید کرده است.
اداره حقوقی قوهقضائیه نیز، گزارش اصلاحی را مشمول امر قضاوت شده میداند. اداره حقوقی در پاسخ به سؤالی که نویسنده به موجب استعلام شماره 238/23ب، از آن اداره به عمل آورده چنین جواب داده است:
سؤال: آیا اعتبار امر قضاوت شده، به گزارش اصلاحی نیز تسری پیدا میکند؟
جواب: “چون گزارش اصلاحی مانند احکام قطعی به موقع اجرا گذاشته میشود لذا مورد از مصادیق قضیه مختومه تلقی میشود.”
به رغم اینکه در بین حقوقدانان نظر واحدی نسبت به این موضوع وجود ندارد، ولی باید گفت که اکثریت قائل به تحقق اعتبار امر قضاوت شده نسبت به گزارش اصلاحی می باشند و در صورت وجود شرایط، دعوای خواهان را مشمول بند “5” ماده (84) ق.آ.د.م، می دانند. حال حتی اگر رأی صادر شده دیوان عالی کشور را رأی اصراری بدانیم، میتوانیم این گونه نتیجه بگیریم که چون رویه قضایی نیز از جمله حقوق میباشد، میتوان گزارش اصلاحی را نیز مانند احکام مشمول قاعده امر قضاوت شده دانست و بدین امر حکم کرد که هرگاه دعوایی با سازش خاتمه یافته باشد و نسبت به آن گزارش اصلاحی تنظیم گردیده باشد طرح مجدد دعوی از جانب هر یک از متداعیین راجع به همان موضوع و همان سبب که قبلاً دعوی راجع به آن با سازش خاتمه یافته است و نسبت به آن گزارش اصلاحی تنظیم گردیده است علیه طرف دیگر همان دعوی در صورت ایراد از ناحیه خوانده با قرار رد دعوی مواجه خواهد شد.
ضمن اینکه در صورت عدم پذیرش اعتبار امر قضاوت شده نسبت به گزارش اصلاحی، چنانچه خواهان بتواند همان دعوی را مجدداً طرح نماید ساقط شدن دعوی مطرح شده در سابق میتواند به عنوان یک دفاع ماهوی توسط خوانده مورد استفاده قرار گیرد.