ربیع الله قربانی
(قاضی دادگستری استان لرستان، دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الیگودرز)
بند اول – تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه در مورد آراء خلاف بیّن شرع
بند “3” اصل یک صد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر حسن اجرای قوانین را به عنوان یکی از وظایف عمده قوهقضائیه قلمداد نموده است. حفاظت از قانون و اجرای آن به دوش قوه قضائیه است. قوهقضائیه به عنوان حامی حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت از طریق دادرسی در محاکم، این رسالت خطیر و سنگین را اعمال مینماید. دادرسی وسیلهای برای اجرای عدالت است، در یک دادرسی که منتهی به صدور حکم قطعی شده اگر چه فصل خصومت شده است ممکن است عدالت اجرا نشده باشد، لذا در مورد حکمی که قطعی و لازمالاجراست، در صورتی که بر خلاف بیّن شرع صادر شده باشد، عدالت قضایی این امر را دارد که حکم مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد و حق به حقدار برسد. بر همین مبنا و به منظور استمرار و حسن نظارت قضایی بر امر دادرسی، قانونگذار در ماده واحده اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 24/10/85 آرای قطعی که به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع می باشد به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی تلقی که اعمال آن با مجوز رییس قوه قضائیه است. در مباحث آتی به بررسی چگونگی اعمال اختیار رییس قوه قضائیه و روند رسیدگی به این موضوع میپردازیم.
الف) اختیار رئیس قوه قضائیه بر اساس ماده (18) اصلاحی 24/10/85
ماده واحده اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 24/10/85 مقرر میدارد: ” آرای غیر قطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آیین دادرسی ذکر گردیده و تجدیدنظر یا فرجام خواهی طبق مقررات آیین دادرسی مربوط انجام خواهد شد. آرای قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوانعالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست، مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع میشود. “
در تبصره “1” ماده واحده مذکور مقرر میدارد: ” مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادر شده با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل، نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود.”
ماده واحده موصوف اختیاری برای رئیس قوهقضائیه جهت نظارت قضایی بر امر دادرسی تعیین نموده تا نسبت به آرایی که به صورت قطعی صادر شده در صورتی که به تشخیص وی خلاف بیّن شرع باشد؛ این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی تلقی و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع تا مطابق مقررات مربوط به اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی مجدد نماید. با توجه به اینکه در اجرای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان مرجع انطباق قانون با شرع است، ما قانونی نداریم که خلاف بیّن شرع باشد و قاضی منطبق با آن رأی بدهد تا رأیی که به استناد قانون صادر گردیده از نظر رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع تشخیص داده شود. لذا تشخیص خلاف بین شرع بودن آراء از نظر رئیس قوه قضائیه و تحقق این جهت از اعاده دادرسی در اجرای ماده واحده فوق را بایستی منحصر به آرایی دانست که در اجرای اصل یک صد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (3) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، به استناد منابع معتبر اسلامی و یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی صادر شده است. اگر حکم به استناد قانون صادر شده باشد و رئیس قوهقضائیه تشخیص دهد رأی صادر شده خلاف بیّن شرع است و از آن درخواست اعاده دادرسی نماید، مرجع رسیدگیکننده اعم از دیوانعالی کشور، دادگاه تجدیدنظر، دادگاه عمومی و دادگاه نظامی بایستی درخواست اعاده دادرسی مزبور را رد نماید؛ چرا که جهت اعاده دادرسی به شرح مذکور تحقق نیافته است. همان طوری که حقوقدانان تذکر داده اند: ” اعاده دادرسی یک طریقه سهل و آسانی نیست، آسان هم نباید باشد. چه اعاده دادرسی به استحکام تصمیمات قضایی لطمه میزند و قوت اعتبار قضیه محکومبها را متزلزل میکند. لذا این راه نباید باز بشود مگر در موارد ضرورت. به همین لحاظ است که در قوانین در وضع مقررات مربوط به جهات اعاده دادرسی سختگیری شد. دادگاهها نیز باید با توجه به این رویه قانونگذاری در مقام اعمال مقررات راجع به این طریقه شکایت از اتخاذ رویه ارفاقی خودداری نمایند.” [1]
در مقابل، نظر دیگری قابل ارائه است و آن در صورتی است که از موضوع تفسیر موسعی به عمل آوریم. همان طوری که در تبصره “1” ماده واحده آمده و مراد از خلاف بیّن شرع مغایرت رأی صادر شده با مسلمات فقه است، منظور از شرع اعم از قانون و شرع است. به عبارت دیگر، منظور از رأی صادر شده اعم از آرایی است که در اجرای اصل یک صد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (3) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر شده و یا اینکه به استناد قانون صادر شدهاند. در صورتی که به تشخیص رئیس قوه قضائیه بر خلاف مسلمات فقه، یعنی بدیهیات فقه باشد، مانند اینکه بیطرفی قاضی رعایت نشده، این جهت اعاده دادرسی تحقق یافته است؛ و یا اینکه اعتبار بینه شرعیه همانطوری که در فقه و قانون آمده است، اعمال نشده است.در این حالت قلمرو اعمال این جهت اعاده دادرسی وسیعتر از حالت تقبل خواهد بود. به نظر میرسد جهت حفظ استحکام آرای قضایی و جلوگیری از تزلزل آنها و جلوگیری از اعمال سلیقههای متفاوت، نظر اول صحیحتر است.
نظر به اینکه هر حکم قاضی از یک کبری و صغرای منطقی تشکیل شده است، که کبرای آن قاعده حقوقی است و صغرای آن مجموعهای از رویدادها و دلایل موضوعی که اجرای این قاعده منوط به احراز آنهاست و نتیجهای که از آن به دست میآید حکم نام دارد، که به دنبال انطباق موضوع با قاعده حقوقی صادر شده است. پس علت صدور رأی خلاف بیّن در حکم قاضی گاهی در مرحله کبری است و گاهی در مرحله صغری و گاهی در مرحله انشاء رأی و حکم است. شیوه نگارش ماده واحده به نحوی است که امکان اعلام خلاف بیّن شرع در مرحله کبری، صغری و نتیجه حکم وجود دارد. از حیث درصد و میزان احکامی که ادعای خلاف شرع و قانون میشود، اغلب عدم توجه به دلایل ابرازی است و درصد کمی مربوط به استنباط ناصحیح از قواعد حقوقی مبنای صدور حکم است. هر چند در هر دو حوزه امکان اشتباه و صدور حکم غیر شرعی وجود دارد، لکن بحث تعداد غالب مطرح است. مثلاً مدعی بینه یا سایر ادله اثبات دعوی را ارائه کرده و قاضی آن را نپذیرفته و یا قادر به ارائه ادله نبوده و دعوا رد شده، حال این دعوا از نظر حکمی نمیتواند غیر شرعی باشد. بدیهی است در اینجا جای عمل به اصل یک صد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. پس به جای رسیدگی فوقالعاده باید بررسی نمود اشکال از چه ناحیه بوده، قاضی اشتباه کرده یا تقصیر صورت گرفته و مسؤولیت از آنها مطالبه شود.
شایسته است قانونگذار به صراحت مشخص نماید این طریقه فوقالعاده رسیدگی مربوط به چه موردی است؟ آیا مربوط به موردی است که رأی صادر شده از نظر حکمی و مستندات خلاف بیّن شرع یا قانون و یا خلاف هر دو باشد؟ یا اینکه هر جزء از حکم یا همه اجزاء حکم اگر خلاف بیّن شرع باشد این جهت اعاده دادرسی قابل اعمال است؟ همچنین دامنه مسلمات فقه را به طور واضح و روشن تبیین نماید.
ب) روند بررسی درخواست متقاضیان بر اساس آییننامه و دستورالعمل اجرایی ماده واحده اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد (18) و (40) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/11/85 متقاضیان درخواست خلاف بیّن شرع احکام قطعی با رعایت مهلت مندرج در تبصره پنج ماده واحده اصلاح ماده (18) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 24/10/85 درخصوص اینکه درخواست خود را به چه مرجعی باید تقدیم نمایند، بر مبنای مرجع صدور حکم قطعی متفاوت خواهد بود.
1) احکام قطعیت یافته مرحله بدوی و تجدیدنظر استانها
متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته مرحله بدوی و تجدیدنظر هر استان به عنوان خلاف بیّن شرع بایستی به دادگستری همان استان مراجعه نمایند (بند “الف” ماده 5 آییننامه) دادگستری استانها پس از وصول درخواست و مستندات و ثبت آن و بررسی از جهت موعد در صورتی که درخواست در موعد تعیین شده در تبصره”5″ماده واحده اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب باشد به وسیله رئیس دادگستری یا نماینده حوزه نظارت قضایی ویژه در استان به یک نفر از قضاتی که برای انجام این کار تعیین گردیده جهت بررسی ارجاع میشود، قاضی مذکور مکلف است پرونده را دقیقاً مطالعه نموده با تهیه گزارش اظهار نظر نماید. این پرونده پس از اظهارنظر در جلسهای متشکل از رئیس دادگستری استان و نماینده حوزه نظارت قضایی ویژه استان و قاضی بررسیکننده مطرح شده و چنانچه حکم قطعی صادر شده خلاف بیّن شرع تشخیص داده شود با تنظیم صورت جلسه پرونده را به حوزه نظارت قضایی ارسال میدارند تا با کسب نظر یکی از مشاورین حوزه نظارت قضایی به نظر ریاست قوه قضائیه برسد؛ و چنانچه ادعای خلاف بیّن شرع را نپذیرفتند با تنظیم صورت مجلس پرونده را بایگانی و نتیجه را با نامه جهت درج در سوابق به حوزه نظارت قضایی اعلام می نمایند. (ماده 6 آییننامه)
2)احکام قطعیت یافته در سازمان قضایی نیروهای مسلح
متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته در سازمان قضائی نیروهای مسلح، به عنوان خلاف بیّن شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به نمایندگان حوزه نظارت قضایی ویژه در سازمان قضایی نیروهای مسلح همان استان یا به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در تهران مراجعه نمایند. (بند “ج” ماده 5 آییننامه) سازمان قضائی نیروهای مسلح در هر استان نیز به همین ترتیب عمل نموده و در هر پرونده با اخذ نظر سه نفر از قضات آن سازمان در صورتی که خلاف بیّن شرع تشخیص داده شد پرونده را با اظهار نظر قاضی ارسال مینمایند، تا پس از اخذ نظر یک نفر مشاور یا بازرس قضائی به نظر رئیس قوه قضائیه برسد و چنانچه خلاف بیّن شرع تشخیص داده نشد با تنظیم صورت مجلس بایگانی و نتیجه را به حوزه نظارت قضائی اعلام می نمایند. (ماده 8 آییننامه )
3) احکام قطعیت یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص
متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته در دیوانعالی کشور و شعب تشخیص به عنوان خلاف بیّن شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به دبیرخانه دادستانی کل کشور مراجعه نمایند. (بند “ب” ماده 5 آییننامه) درخواست و مستندات تسلیم شده به دبیرخانه دادستانی کل کشور در صورتی که در موعد مقرر در تبصره “5” ماده واحده اصلاح ماده (18) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 24/10/85 باشد به وسیله معاون دادستانی کل کشور جهت بررسی و تهیه گزارش به یک نفر از دادیاران دادسرای دیوانعالی کشور ارجاع شود تا با مطالعه پرونده و تهیه گزارش اظهارنظر نمایند. سپس این پرونده در جلسه ای متشکل از دادستان کل کشور و معاون مربوط و دادیار بررسیکننده مطرح و چنانچه حکم صادر شده را خلاف بیّن شرع تشخیص دادند با تنظیم صورت مجلس به حوزه نظارت قضایی ویژه ارسال میدارند تا پس از ثبت و عندالاقتضاء اخذ نظر یکی از مشاوران حسب دستور رئیس قوه قضائیه پرونده به نظر رئیس
قوهقضائیه برسد و چنانچه ادعای معترض را از جهت خلاف بیّن شرع نپذیرفتند با تنظیم صورت مجلس پرونده را بایگانی و نتیجه را از طریق حوزه نظارت قضایی ویژه به رئیس قوه قضائیه اعلام
مینمایند. ( ماده 7 آییننامه) توضیح اینکه در خصوص هر یک از موارد مذکور متقاضی بیش از یک بار نمیتواند این درخواست را تسلیم نماید و بدیهی است پس از اتخاذ تصمیم درخواست مجدد قابل پذیرش نیست. (ماده 10 آییننامه)
بند دوم – روند اعاده دادرسی در شعب دیوان عالی کشور
الف) شیوه رسیدگی دیوان عالی در خصوص تجویز اعاده دادرسی رئیس قوه قضائیه و امکان عدم تبعیت از رئیس قوه قضائیه.
در اجرای تبصره “3” ماده واحده اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 مرجع صالح رسیدگی به آرای صادر شده از شعب تشخیص که به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع میباشد، شعب عادی دیوانعالی کشور است.
همچنین با توجه به مفهوم بند “ب” ماده (5) آییننامه، آرایی که در شعب عادی دیوان عالی کشور ابرام شده اند مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی آنها در موردی که به تشخیص رئیس قوهقضائیه خلاف بین شرع باشند شعب عادی دیوان عالی است. مثلاً در امور حقوقی آرایی که از آنها درخواست فرجام به عمل آمده و رأی فرجامخواسته در شعب دیوان عالی کشور ابرام یافته و سپس قطعی و لازمالاجرا شده است، در صورتی که رئیس قوهقضائیه رأی مزبور را خلاف بین شرع تشخیص دهد
.[1] متین دفتری، احمد، منبع پیشین، جلد دوم، ص 162، همچنین مهاجری، علی، منبع پیشین، ص 230، واحدی، قدرت الله، بایستههای آیین دادرسی مدنی، نشر میزان، چاپ سوم، 1382، ص 261 و بهشتی، مردانی، آیین دادرسی مدنی، نشر میزان، جلد دوم، چاپ اول، 1385، ص 214.
در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده به شعب عادی دیوانعالی کشور برای رسیدگی ارجاع میشود.
در اجرای قسمت اول تبصره ماده (435) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده (272) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378، شعب عادی دیوان بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر مینمایند.
در صورتی که به ترتیب یاد شده رأی صادر شده از شعبه تشخیص یا رأیی که از شعب عادی دیوان ابرام یافته و سپس قطعی و لازمالاجرا شده است، از نظر رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع تشخیص داده شود، این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده جهت رسیدگی به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع میشود. حال این سؤال مطرح است، اگر رئیس قوه قضائیه، خلاف بیّن شرع حکم صادر شده را احراز نمود و آن را به مرجع صالح که یکی از شعب دیوان عالی کشور است، ارجاع نمود، آیا شعبه مزبور مکلف به تبعیت از نظر رئیس قوه قضائیه است؟
به نظر میرسد با توجه به ماهیت، منصب و جایگاه شخصیت حقوقی شعب دیوانعالی کشور و بحث استقلال قاضی در تصمیمگیری، رسیدگی در این شعب بدون توجه به حواشی باید به عمل آید؛ و اگر شعبه دیوانعالی را مکلف به تبعیت از رئیس قوهقضائیه بدانیم خلاف اصول قانون اساسی
میباشد؛ زیراکلیه رسیدگیهای قضائی باید در محکمه و با شرایط و قواعد آیین دادرسی به عمل آید. بنابراین، اگر حکمی اشتباهاً خلاف بیّن شرع تشخیص داده شود و در قالب اعاده دادرسی به مرجع ذیصلاح اعاده شود، این مرجع مخیر به این است که در واقع این پیشنهاد را بپذیرد یا نپذیرد؛ یعنی در واقع تقاضای رئیس قوه قضائیه، مانند تقاضای سایر مقاماتی است که طبق قانون میتوانند درخواست اعاده دادرسی نمایند.
ب) تصمیم و رأی شعبه دیوانعالی کشور در مورد آرای خلاف بیّن شرع
1) اعاده دادرسی نسبت به آرای قطعی صادر شده از شعب تشخیص
مطابـق تبصره “3” ماده واحده اصلاح ماده (18) اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 در صورتی که رأی صادر شده از شعبه تشخیص دیوانعالی از نظر رئیس قوه قضائیه خلاف شرع باشد، این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده به یکی از شعب عادی دیوانعالی کشور ارجاع میشود. شعبه مزبور به جانشینی از شعبه تشخیص دیوانعالی کشور به درخواست اعاده دادرسی رئیس قوه قضائیه رسیدگی مینماید. باتوجه به اینکه شعبه تشخیص رأی ماهیتی صادر نموده است، در صورتی که شعبه دیوانعالی کشور درخواست اعاده دادرسی رئیس قوه قضائیه را به جهت خلاف بیّن شرع بودن رأی صادر شده بپذیرد، قانونگذار به صراحت تعیین ننموده است شعبه دیوان پس از قبول اعاده دادرسی رأی صادر شده مکلف به رسیدگی ماهوی است، یا اینکه پس از قبول اعاده دادرسی، رأی صادر شده از شعبه تشخیص را نقض و به دادگاه هم عرض دادگاه تالی صادرکننده حکم قطعی ارسال نماید؟
با توجه به اینکه ” اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام و یک طریقه عدولی است، راهی است برای بازگشت نزد همان دادگاهی که حکومت کرده به منظور درخواست عدول از رأیی که آن دادگاه سابقاً داده و شاکی مدعی صدور آن از روی اشتباه (سهو و خطا) باشد”[1] شعبه دیوانعالی کشور پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی رئیس قوه قضائیه نسبت به رأی خلاف بیّن شرع صادر شده از شعبه تشخیص، رأی مزبور را نقض و در اجرای تبصره ماده (435) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود. ماده (21) آییننامه اجرایی ماده واحده اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 25/11/1385 نیز مقرر میدارد: “… پس از تجویز اعاده دادرسی نیز از طرف رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی مجدد شعب دیوان بایستی مطابق مقررات زمان و ورود به شعبه تشخیص نسبت به این پروندهها رسیدگی مجدد نمایند”؛ یعنی پس از نقض رأی صادر شده از شعبه تشخیص، رسیدگی ماهوی به عمل آورده و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
2) اعاده دادرسی نسبت به آرایی که در شعب عادی دیوان عالی ابرام شده اند
آرای محاکم حقوقی که وفق قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابلیت رسیدگی فرجامی داشتهاند، و مورد درخواست فرجامی قرار گرفته، با ملاحظه مقررات مربوط به فرجام، دیوان عالی کشور در امر حقوقی رسیدگی حکمی نموده و اقدام به صدور رأی به معنای دقیق کلمه نمی نماید.
رأی دیوان یا در مقام ابرام رأی فرجام خواسته است، که رأی جدیدی صادر نشده که قابلیت اعاده دادرسی داشته باشد یا اینکه در مقام نقض رأی فرجام خواسته است که در این صورت رأی منقوض بیاعتبار اعلام شده است و قابلیت شکایت آن رأی مطرح نمیشود. علاوه بر آن، اعاده دادرسی یک طریقه شکایت عدولی است؛ یعنی تمامی امور موضوعی و امور حکمی مورد رسیدگی مجدد قرار میگیرد، درحالیکه دیوانعالی کشور در این حالت به امور موضوعی رسیدگی ننموده و رسیدگی موضوعی برخلاف شأن و جایگاه دیوان عالی می باشد.
احکام دیوان کشور طبق مستفاد از مواد مربوط به اعاده دادرسی از قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعاده دادرسی نمیباشند.[2] تبصره ماده (434) قانون آیین دادرسی مدنی جدید مقرر میدارد:” چنانچه دعوایی در دیوانعالی کشورتحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع میگردد. در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوانعالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد”. “با توجه به ملاک این نص میتوان نتیجه گرفت که درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکامی که در دیوانعالی کشور ابرام گردیدهاند باید به دیوان کشور تقدیم شود تا مرجع مزبور درخواست را جهت رسیدگی و تصمیمگیری به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع نماید. این ترتیب موجب میشود که یکی از اصول مهم دادرسی نقض نگردد. اصلی که به موجب آن مرجع تالی حق نقض رأی مرجع عالی را ندارد. دیوان عالی کشور با ارجاع درخواست اعاده دادرسی به مرجع تالی، خود جواز فسخ رأیی را که ابرام نموده صادر کرده است.[3]” طبق این نظر، در مواردی که رأی صادر شده از نظر رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد، موضوع جهت اعاده دادرسی ابتدا به شعب عادی دیوان ارجاع، پس از قبول اعاده دادرسی در شعبه دیوان، موضوع را به مرجع تالی صادر کننده حکم ماهوی ارجاع میدهند. در مقابل میتوان این نظر را ارائه داد، در صورتی که نسبت به آرایی که در شعب عادی دیوانعالی کشور ابرام شده است، رئیس قوه قضائیه تشخیص دهد رأی صادر شده خلاف بیّن شرع میباشد، با توجه به اینکه این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب میگردد، اعاده دادرسی مربوط به آرای صادر شده دیوانعالی کشور منجر به رسیدگی مجدد به امور حکمی است، و در صورت قبول درخواست رئیس قوه قضائیه پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، در امور حکمی مجدداً رسیدگی مینماید، و در صورت رد درخواست رئیس قوه قضائیه، قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر خواهد نمود.
ج) اثر تجویزاعاده دادرسی درمورد آرای خلاف بین شرع توسط رئیس قوه قضائیه
مطابق ماده (437) قانون آیین دادرسی مدنی: ” با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن، به شرح ذیل اقدام میگردد:
الف) چنانچه محکومبه غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.
ب) چنانچه محکومبه مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکومله تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می یابد.
ج) در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهای “الف” و “ب” اقدام میگردد. “
ملاحظه میگردد، با درخواست اعاده دادرسی و صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، اجرای حکم اعم از آن که محکومبه آن مالی باشد یا غیرمالی متوقف خواهد شد؛ و در صورتی که محکومبه مالی باشد و به تشخیص دادگاه امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد، پس از اخذ تأمین مناسب از محکوم له اجرای حکم از توقف خارج و ادامه می یابد.
همچنین رأی وحدت رویه شماره 538 مورخ 1/8/1369 مقرر میدارد. “مستفاد از مواد (468 و 469)[4] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1329 قمری، این است که دیوان عالی کشور پس از اطمینان از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعای محاکمه شده با قبول درخواست اعاده محاکمه رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض که صلاحیت رسیدگی داشته باشد ارجاع میدهد و تصریح قانون به عدم اجرای حکم تا زمانی که اعاده محاکمه به انتها نرسیده و حکم مجدد صادر نشده ملازمه با ابقاء حکم دارد. بنابراین نقض حکم قبل از رسیدگی به استدعای اعاده محاکمه فاقد مجوز قانونی است و آراء شعب 2، 4 ، 12، 31 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. “
ملاحظه میگردد، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی جدید و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 538 مورخ 1/8/1369، صرف درخواست اعاده دادرسی موجب توقف اجرای حکم نمی باشد، بلکه مرجع صالح بایستی قرار قبولی اعاده دادرسی صادر و اثر آن توقف اجرای حکم است. در صورتی که محکومبه مالی باشد و به تشخیص دادگاه امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد محکومله با دادن تأمین مناسب، اجرای حکم را از حالت توقف خارج و ادامه می یابد. اما در خصوص اثر تجویز اعاده دادرسی در مورد آرای خلاف بیّن شرع توسط رئیس قوهقضائیه در اجرای ماده واحده اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 24/10/85 درمواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع میشود. تشخیص رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه رأی قطعی خلاف بیّن شرع میباشد، موجب تعلیق اجرای حکم نخواهد شد. با توجه به اینکه مرجع صالح رسیدگی به موضوع با توجه به آنچه قبلاً اشاره شد، ملکف به تبعیت از نظر رئیس قوه قضائیه نمیباشد، در صورت قبول درخواست رئیس
قوه قضائیه در اجرای ماده (427) قانون آیین دادرسی مدنی جدید، اجرای حکم متوقف خواهد شد.
در بخشنامه شماره 19629/80/1[5] مورخ 15/10/1380 رئیس قوه قضائیه نیز بر لزوم اجرای احکام قطعی مگر در صورت نقض دادنامه یا دستور تأخیر و توقف عملیات اجرایی توسط مقامات ذیصلاح تأکید شده است. اثر تجویز اعاده دادرسی در مورد آرای خلاف بیّن شرع توسط رئیس
قوهقضائیه، در ماده (18)اصلاحی مصوب 24/10/1385 مشخص نشده است، و صرفاً به این موضوع اشاره نموده که تشخیص رئیس قوهقضائیه مبنی بر خلاف بیّن شرع بودن رأی از جهات اعاده دادرسی محسوب میگردد.
(ماده 9 آییننامه مقرر میدارد: ” چون به استناد ماده 18 اصلاحی به رئیس قوه قضائیه اختیار داده شده پس از تشخیص خلاف بیّن شرع بودن حکم تصمیم به تجویز اعاده دادرسی گرفته و پس از اتخاذ تصمیم در صورت ضرورت و لزوم با توجه به مقررات مربوط به اعاده دادرسی و رأی وحدت رویه شماره 538 – 1/8/1369 هیأت عمومی دیوانعالی کشور اجرای حکم را متوقف و پرونده را جهت رسیدگی مجدد با عنایت به این تصمیم به مرجع صالح ارسال دارد… ” از مفاد ماده (9) آییننامه و ماده (437) قانون آیین دادرسی مدنی جدید و رأی وحدت رویه شماره 538 مورخ 1/8/1369 هیأت عمومی دیوان عالی کشور استنباط میگردد، صرف تجویز اعاده دادرسی از طرف رئیس قوهقضائیه موجب تعلیق اجرای حکم نخواهد شد. در صورتی که مرجع صالح اعم از شعب دیوان عالی کشور، دادگاه تجدید نظر، دادگاه بدوی و… حسب مورد قرار قبولی اعاده دادرسی صادر نمودند، اجرای حکم اعم از اینکه محکومبه مالی یا غیرمالی باشد متوقف خواهد شد. در صورتی که محکومبه مالی باشد و به تشخیص مرجع صالح امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد اجرای حکم از توقیف خارج و ادامه خواهد یافت.
د) موعد درخواست خلاف بین شرع آرای قطعی
مطابق تبصره “5” ماده واحده اصلاح ماده (18) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب24/10/1385: “آرایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون قطعیت یافته است،حداکثر ظرف سه ماه و آرایی که پس از لازمالاجـرا شـدن این قانون قطعیت خواهد یافت، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق موارد این قانون می باشد. “
بنابراین متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته ظرف سه ماه نسبت به آرایی که قبل از لازم الاجرا شدن ماده واحده اصلاح ماده (18) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، قطعیت یافته و نسبت به آرایی که پس از لازم الاجرا شدن قانون مذکور قطعیت یافته ظرف یک ماه بایستی درخواست خود را به مراجع ذیربط ارائه دهند. تبصره مذکور مهلت اعطای درخواست را مشخص نموده اما ابتدای احتساب مهلت را مشخص نکرده است. به نظر میرسد ابتدای مهلت میبایستی از تاریخ ابلاغ رأی قطعی به اصحاب پرونده احتساب گردد، نه تاریخ صدور رأی قطعی.
[1]. متین دفتری، احمد، منبع پیشین، جلد دوم، ص 761. همچنین شمس، عبدالله، منبع پیشین، ص 267.
[2]. متین دفتری، احمد، حکم شماره 271420/8/1326 شعبه دیوان عالی کشور مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی از سال 1311 تا 1335، چاپخانه هاشمی، تهران، ص 58.
[3]. شمس، عبدالله، منبع پیشین، ص 472.
[4]. ماده (469) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1329 قمری: “رأی دیوان تمیز در قبول اعاده محاکمه اجرای حکم را در صورتیکه اجرا نشده باشد تا زمانی که اعاده محاکمه به آنها نرسیده و حکم مجدد صادر شود به تعویق میاندازد ولی تأمین لازم برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن محکومعلیه به عمل می آید.
تبصره: مرجع درخواست تأمین دادگاهی است که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی مینماید.”
[5] . با توجه به مقررات مندرج در مواد ( 326، 328، 378، 389) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری، مقتضی است کلیه قضات محترمی که مسؤولیت اجرای احکام صادره را بر عهده دارند در مورد احکام قطعیت یافته و لازم الاجرا تا زمانی که از طرف مقامات قضایی ذیصلاح درخواست نقض دادنامه به عمل نیامده و یا دستور تأخیر یا توقف عملیات اجرا صادر نشده است. طبق مقررات قانونی نسبت به اجرای حکم اقدام نمایند. در مورد اعاده دادرسی، حسب مورد برابر ماده (47) قانون آیین دادرسی مدنی و ماده (275) قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب عمل نمایند. “
مجموعه بخشنامه قوه قضائیه، انتشارات معاونت آموزش و تحقیقات قوهقضائیه، مرکز تحقیقات فقهی، ج دوم، چاپ اول، قم، 1382، ص 785