حسین رجایی
مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه (قم)
ماده قانونی: ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری.
نوع اشکال: خلأ، ابهام و تعارض.
توضیح: ماده یاد شده مقرر میدارد: «شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر وزیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه میکند مدعی خصوصی و شاکی نامیده میشود.
1ـ ضرر و زیانهای مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2ـ منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر میشود.»
ماده فوق از جهاتی قابل نقد و بررسی است. برای روشن شدن مطلب ابتدا به ذکر اقسام ضررهایی که بر اثر ارتکاب جرم ممکن است متوجه زیان دیده از جرم یا دیگران بشود میپردازیم.
اقسام ضرر:
وقتی جرمی به وقوع میپیوندد ممکن است خسارتهای مختلفی متوجه زیان دیده از جرم و دیگران بشود. به عنوان مثال: شخصی که خانهاش مورد هجوم و غارت سارقان واقع میشود علاوه بر از دست دادن اموال ممکن است ترس و وحشتی متوجه زن و فرزندانش شود که چه بسا عواقب ناگواری از نظر روحی و روانی به دنبال داشته باشد که به مراتب از خسارتهای مالی شدیدتر و مهمتر است. همچنین زنی که به عنف مورد تجاوز قرار میگیرد علاوه بر رنجهای جسمی و روحی، حیثیت و آبروی او در جامعه لکهدار شده و ممکن است به طلاق و جدایی و از هم پاشیدن کانون گرم خانواده منجر شده یا دختری که بر اثر پاشیدن اسید، علاوه بر تحمل رنجها، زیبایی خود و به تبع آن فرصت ازدواج مناسب یا مطلق اردواج را از دست میدهد و همچنین شخصی که مورد ضرب و جرح واقع میشود و توان کاری خود را از دست میدهد و یا بر اثر توقیف غیرقانونی مدتی از کسب و کار بازمیماند و کشتزارش از بین میرود و… همه موارد مذکور بیانگر این واقعیت است که خسارتهای ناشی از جرم میتواند به صورتهای مختلف متجلی گردد که در این دستهبندی کلی میتوان تحت عنوان خسارتهای مادی و معنوی قرار داد.[1]
ضرر مادی نیز به ضرر مالی و بدنی قابل تقسیم است.[2] ضرر مالی نیز اعم از ضرر به اعیان و منافع است، منفعت نیز گاه منفعت موجود است مثل میوۀ درخت قابل چیدن که در اثر جرم تلف شده است و یا در آینده حاصل میشود، منفعت آینده نیز گاهی پایه و مبنای آن در زمان قبل از وقوع جرم مهیا بوده و مقتضی قریب آن موجود بوده و از نظر عرف در شرایط متعارف، قابل دسترسی است که در اصطلاح «ممکن الحصول» گفته میشود و گاهی مقتضی قریب آن موجود نیست و از نظر عرف در شرایط متعارف احتمال حصول آن ضعیف است.
خسارتهای معنوی نیز دارای اقسامی است که در این مختصر در صدد ذکر اقسام آن نیستیم.[3]
با توجه به آنچه بیان گردید، ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از جهاتی دارای اشکال است و بیان میشود:
1. خلأ قانونی نسبت به خسارت معنوی:
در اینکه جرم در مواردی موجب خسارت خسارتهای معنوی پذیرفته شده است؛ اگر چه در چگونگی محاسبه و کیفیت جبران آن اختلاف نظر زیاد است و جای بررسی و دقت دارد. در قوانین ایران برای نخستین بار در ماده 212 مکرر قانون مجازات عمومی، ترمیم خسارت معنوی نسبت به موارد خاصی پیشبینی گردید.[4] پس از آن در مادۀ 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1332 به هر متضرر از جرمی اجازه داده شد که از دادگاه تقاضای جبران ضرر و زیان معنوی بنماید.[5] و بالاخره در سال 1339 در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری به سه نوع ضرر قابل مطالبه تصریح شد و خسارت معنوی یکی از آنها بود. قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز در مواد 1، 2، 8، 9 و 10 علاوه بر خسارت مادی خسارت معنوی پذیرفته و بر جبران آن تأکید میکند.
در قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی، ضمان برای خسارت معنوی در اصل یک صد و هفتاد و یکی قانون اساسی پذیرفته شده است.[6]
البته اینکه ضرر معنوی قابل مطالبه و جبران است یا خیر و اگر قابل جبران باشد قابل تقویم به پول نیز هست یا خیر؛ دو مقوله جدا هستند که در اصل مذکور ضامن بودن عامل ضرر، مورد تصریح قرار گرفته است اگرچه مقید شده که باید طبق موازین اسلامی باشد و شورای محترم نگهبان تقویم به پول را در خسارت معنوی خلاف موازین شرعی اعلام نموده است،[7] اما با این حال تصریح نموده است: «رفع هتک و توهین که به شخص رسیده است به طریق متناسب با آن در صورت مطالبۀ ذیحق لازم است.»[8] با وجود این، قانونگذار در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری آنجا که در صدد بیان ضررهای قابل مطالبۀ ناشی از جرم است، متعرّض خسارت معنوی نشده است.
البته ممکن است گفته شود: بر خسارت معنوی، ضرر و زیان صدق نمیکند بلکه موجد حقی برای شخص میشود، چنانکه در ماده 9 آمده است: «… و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده است و آن را مطالبه میکند… » که این حق را قسم ضرر و زیان قرار داده است. بنابراین تعبیر یاد شده خسارتهای معنوی را شامل میشود و ادعای خلأ قانون وجهی ندارد.
در پاسخ میتوان گفت، اوّلاً: از نظر بسیاری از لغویین[9] و برخی از فقها، ضرر بر خسارت معنوی قابل تطبیق است؛ مرحوم بجنوردی مینویسد: «آنچه عرفاً از لفظ ضرر فهمیده میشود آن است که ضررعبارت است از نقص در مال یا عرض یا نفس یا هر چیزی از شئون شخصی، بعد از وجود آن یا بعد از تحقق مقتضی قریب آن.»[10] ثانیاً: اگر بپذیریم که عبارت «یا حقی از قبیل قصاص و…» شامل خسارتهای معنوی میباشد، در این صورت باید گفت، «از قبیل» دارای اجمال و ابهام است و قلمرو آن مشخص نیست؛ آیا ترس و وحشتی که بر اثر سرقت تا مدتها بر اهل خانه مستولی میشود از قبیل قصاص و قذف است؟ و اگر از قبیل آنهاست شخص چه حقی پیدا میکند و چه چیزی را باید مطالبه کند؟ در حالی که در مورد قصاص و قذف حق و مورد مطالبه، معلوم است.
برخی از فقها، قاعدۀ «لاضرر» را به معنی نفی ضرر غیر متدارک میدانند که در این صورت شامل خسارتهای معنوی نیز میشود؛ لذا انجام تحقیقی در این رابطه لازم به نظر میرسد.
2. ابهام در بند 1 ماده 9 (ضرر و زیان مادی):
با توج به آنچه در رابطه با اقسام ضرر بیان کردیم ضرر مادی شامل ضررهای مالی و بدنی میشود و ضررهای مالی نیز اعم از ضرر به اعیان و منافع است. آیا بند 1 تمام ضررهای مادی را شامل میشود و یا تنها بعضی از آنها مورد نظر قانونگذار است؟ اگر همه موارد، مورد نظر قانونگذار است چرا قسمتی از ضررهای مادی را قسم آن قرار داده و در بند دوّم ذکر کرده است؟ اگر منافع ممکن الحصول مصداق ضرر باشد ناگزیر باید در زمرۀ ضررهای مادی قرار گیرد نه قسیم آن، مگر اینکه بگوییم مراد قانونگذار از ضررهای مادی در بند 1 موارد خاصی است که در این صورت دارای ابهام است و نیاز به تبیین دارد.
3. ابهام در بند 2 ماده 9 (منافع ممکن الحصول):
پیش از این گفتیم منافع ممکن الحصول اگر ضرر محسوب گردند در زمرۀ ضررهای مادی خواهند بود و قسیم ضرر مادی قرار دادن آنها، صحیح نیست، اما این بند از جهت دیگری نیز قابل مناقشه است؛ چنانچه کلمه «ممکن» در برابر «ممتنع» و در نتیجه، ممکن الحصول در مقابل ممتنع الحصول به کار رفته باشد، این نوع ضرر و زیان به طور غیر معقول گسترش مییابد[11] و اگر در مقابل محققالحصول به کار رفته باشد باز هم توجیه فقهی و حقوقی ندارد. زیرا منافع ممکن الحصول منافعی است که مقتضی قریب آن موجود نبوده و در نظر عرف و شرایط متعارف امکان حصول آن ضعیف نیست که در صورت عدم وقوع جرم، آن منفعت حاصل میگشت. به عبارت دیگر، رابطۀ علیت بین فعل مجرمانه و عدم حصول منفعت ثابت نیست و لذا قابل مطالبه نخواهد بود. به عنوان مثال: شخصی که به قصد شرکت در یک مناقصهای که به نظر او سود فراوانی دارد از منزل حرکت میکند و در اثر وقوع جرمی مثل توقیف غیر قانونی از شرکت در مناقصه محروم میشود، چنین شخصی نمیتواند مدعی سودی باشد که با فرض رسیدن به مناقصه و برنده شدن در آن نصیبش میشد. اگرچه حصول چنین نفعی در صورت عدم وقوع جرم ممکن بود.
بنابراین، اگر قانونگذار از منافع ممکن الحصول در بند 2 ماده 9 اطلاق را اراده کرده باشد، مواردی را شامل خواهد شد که توجیه فقهی و حقوقی ندارد و اگر مراد قانونگذار منافع ممکن الحصولی است که مقتضی قریب آن موجود بوده -که به احتمال زیاد همین صورت مقصود قانونگذار است- در این صورت نباید منافع ممکن الحصول را به صورت مطلق به کار ببرد. بنابراین، اگر مراد این است که ممانعت از تحصیل منافع ممکن الحصول، ضرر محسوب و قابل مطالبه است، لازم است قلمرو آن مشخص گردد تا اطلاق ماده قانونی موجب تضییع حقوق زیان دیده یا اجحاف بر مجرم نگردد.
4ـ تعارض قوانین نسبت به منافع ممکن الحصول:
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در بند دوم از مادۀ 9، منافع ممکن الحصول را قابل مطالبه دانسته است. از طرفی دیگر، در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، عدمالنفع به طور مطلق غیر قابل مطالبه دانسته شده است.[12] با توجه به اینکه محروم شدن از منافع ممکن الحصول نیز مصداقی از عدمالنفع است؛ لذا بین دو قانون مذکور از این جهت تعارض وجود دارد. با وجه به اینکه فاصله تصویب دو قانون کمتر از یک سال است این تعارض و افراط (منافع ممکن الحصول را به نحو مطلق قابل مطالبه دانستن) و تفریط (عدمالنفع را به نحو مطلق غیر قابل مطالبه دانستن) جای تأمل بسیار دارد.
غیر قابل مطالبه دانستن خسارت ناشی از عدمالنفع به طور مطلق، نه تنها تضییع حق زیان دیده از جرم است، بلکه مخالف نظر جمع قابل توجهی از فقها نیز میـباشد؛ زیرا ایشان در مواردی عدمالنفع را ضرر و قابل مطالبه دانستهاند. در «منیه الطالب» آمده است: «یعد عرفاً عدم النفع بعد تمامیّه المقتضی له من الضرر.»[13] امام خمینی (قدس سره) نیز میفرماید: «فنّ الظاهر أن حبس الحرّ الکسوب موجب للضمان لدی العقلاء بخلاف غیره.»[14] و مرحوم خویی مینویسد: «نعم اذا کان الحرّ موجب للضمان لدی العقلاء بخلاف غیره.»[15] و مرحوم خویی مینویسد: «نعم اذا کان الحرّ کسوباً و له عمل خاص یشتغل به کل یوم کالبنایه و النجاره و الخیاطه و غیرها– فأنّ منعه عن ذلک موجب
للضمان.»[16]
بنابراین، بررسی فقهی و اجتماعی این مسئله در جهت روشن نمودن زوایای مبهم و تعدیل قانون به نحوی که نه نسبت به مرتکب جرم اجحاف شود و نه حقوق زیان دیده از جرم تضییع گردد لازم و ضروری است.
[1]– ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، ج 1 (مسئولیت مدنی)، چاپ اول، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران 1374، ص 219.
[2]– محمد جعفر لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی، ج 3، چاپ اوّل، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1378، ص 2388.
[3]– ر.ک: محسن اسماعیلی، نظریۀ خسارت، چاپ اوّل، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران، 1377، صص 31 – 45.
[4]– ر.ک: محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری، ج 1، چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، 1375، ص 315.
[5]– همان، ص 316.
[6]– در این اصل آمده است: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم در مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی، ضامن است.»
[7]– ر.ک: حسین مهرپور، دیدگاههای جدید در مسایل حقوقی، چاپ دوّم، اطلاعات، تهران، 1374، ص 231.
[8]– نقل از همان.
[9]– ر.ک: ابن منظور، محمدبن مکرم، لسان العرب، ذیل ماده (ضرر) و فخرالدین الطریحی، مجمع البحرین، ذیل ماده (ضرر) و راغب اصفهانی، معجم مفردات الفاظ القرآن، ذیل ماده «ضَرّ».
[10]– المیرزا حسن الموسوی بجنوردی، القواعد الفقیه، ج 1، چاپ دوّم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیا، قم، 1371، ص 178. همچنین رجوع کنید به: المیرزا محمد حسین النایینی، منیه الطالب، ج 2، ص 199.
[11]– محمود آخوندی، پیشین، ج 4، چاپ اوّل، انتشارات اشراق (دانشگاه قم)، قم، 1379، ص 136.
[12]– تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی: «خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست…»
[13]– میرزا محمد حسن نایینی، پیشین.
[14]-0 الموسوی خمینی، السید روح الله (الامام الخمینی رحمه الله) کتاب البیع، ج 1، چاپ سوّم، مؤسسه مطبوعادتی اسماعیلیان، قم، 1366، ص 20.
[15]– نقل از همان.
[16]– لاسیّد ابوالقاسم الموسوی الخوئی، مصباح الفقاهۀ، ج 2، چاپ اوّل، مکتبۀ الداوری، قم، 1377، ص 41.