یوسف مجتهدی
(دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایجرود استان زنجان)
«و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما» (سوره مبارکه حجرات آیه 9)
«اگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر به جنگ پرداختند پس باید میان آنها صلح و سازش برقرار نمایید.»
-مقدمه:
براساس ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی که ماده (134) قانون برنامه چهارم نیز استمرار یافته است؛ به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار میگردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضاء آن براساس آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تأیید رئیس قوه قضائیه میرسد.
با تصویب و تأیید آییننامه مربوط و به عنوان اجرای یکی از سیاستهای اصلی قوه قضائیه، شوراهای حل اختلاف به تدریج در تمامی استانها و مناطق کشور ایجاد شده و اعضاء دلسوز آن مشغول خدمت میباشد.
لیکن این نهاد مردمی در بوته عمل ابهاماتی را بروز داده که مانند هر نهاد دیگری جهت ابقای آن نیاز به اصلاح و رفع خلأهای قانونی پدیدار میشود.
با توجه به فراخوان مقاله مربوط به کنگره سراسری شوراهـای حـل اختلاف، اینجـانب با انتخاب موضوع”آسیب شناسی وارائه راهکارهای اجرایی مناسب به منظور تقویت و تحکیم شوراهای حل اختلاف”در این مقاله سعی در شناسایی ابهامات و خلأهای قانونی و مهمتر از آن سعی در ارائه راهکارهای مناسب برای رفع این اشکلات و ابهامات در حد توان خود خواهم داشت. آنچه مسلم است این که هر تحقیقی نیازمند منابع مناسب است. اما از آنجایی که در خصوص موضوعات فراخوان مقاله، مجموعههای مدون اندکی وجود دارد. آنچه که در عمل در محدوده حوزه قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایجرود در استان زنجان در رابطه با شوراهای حل اختلاف به ذهن اینجانب خطور کرده است را در جهت اصلاح امور ارائه می نمایم. به همین جهت امکان استناد به منابع در این تحقیق به طور معمول وجود ندارد و بیشتر تفکرات شخصی در چارچوب اصول حقوقی و قانون مطرح میشود. امید است که مورد قبول و استفاده قرارگیرد و کاستیهای این مقاله با اغماض و اصلاح صاحبنظران مواجه باشد.
ـ آسیب شناسی و راهکارها:
امام علی (ع) فرموده اند:”من کمال السعاده السعی فی اصلاح الجمهور”. این روایت گرانقدر را آویزه گوش قرار داده و با ارائه هر آسیب،اشکال، ابهام و ایرادی که به نظر اینجانب میرسد، در حد توان و امکان و به قید اختصار سعی در ارائه راهکار اجرایی آن مورد مینمایم.
1ـ مهمترین آسیبی که بقای شوراهای حل اختلاف را تهدید میکند، نبود قانون مربوط به شوراهای حل اختلاف می باشد. به بهانه اینکه وجود شوراها مخالف اصول (34) و (35) قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پاسخ مناسبی برای این انتقاد است، اما مسلماً قانون موجود مقطعی وگذرا بوده و میبایست تبدیل به قانون دائمی شود. احتمال اینکه این مواد در قانونهای توسعه بعدی تکرار و تمدید نشوند، انگیزه سرمایهگذاری و تلاش در جهت پیشبرد اهداف شوراها را کاهش میدهد. این نگرانی هرچند ضعیف ولی به حق است. به عنوان راهکار پیشنهاد میشود با تدوین قانون مناسب و با در نظر گرفتن اشکالات و ابهامات فعلی، پشتوانه قانونی لازم برای این نهاد مردمی فراهم گردد.
2ـ آسیب دیگری که مانع پیشرفت شوراها میباشد نبود امکانات مالی مناسب است. تخصیص به موقع منابع مالی، ساختار و تشکیلات فعلی را مستحکم مینماید، موجب افزایش انگیزه خدمت در این نهاد میشود و گسترش شوراها و ایجاد شعب جدید و تخصصی را تسهیل میکند.
3ـ عدم آموزش کافی به اعضای شوراها از جمله مهمترینهای این نهاد است. عدم آشنایی اعضای شوراها به قوانین و مقررات و شیوه دادرسی و به تبع آن ایجاد نارضایتی در بین مردم و مراجعین ضربه مهلکی به پیکر این نهاد در دراز مدت وارد خواهد ساخت.
هدف اصلی ایجاد شوراهای حل اختلاف قضازدایی و واگذاری امور مردم به خود مردم می باشد و نه ایجاد تشکیلات موازی با دستگاه قضایی. لیکن موفقیت هر امری منوط به اجرای درست و اصولی آن است.
شوراها نیز چنانچه طبق قانون و براساس ضوابط علمی عمل نمایند موفقیت را در پی خواهند داشت و موجب دلگرمی مردم و اعتماد ملی خواهند شد. به همین جهت، چند راهکار در این مورد پیشنهاد میگردد.
1ـ 3ـ دقت در انتخاب اعضاء شعب جدید با توجه به استانداردهای پذیرفته شده و نظارت بر عملکرد اعضای شعب فعلی.
2ـ3ـ برگزاری همایشهای ماهانه در مرکز هر شهرستان یا بخش و آموزش جمعی اعضای شوراها، با استفاده از قضات مجرب واساتید حقوق و استفاده ازتجربیات حاصله در آن منطقه.
3ـ3 ـ شرکت قضات مشاور به طور دورهای در جلسات رسیدگی شوراها و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به شوراها و آموزش اعضا، ضمن اصلاح معایب و کاستیها.
4ـ3 ـ تهیه بروشورها و تراکتهای آموزشی با توجه به سطح سواد اعضا و انتشار آنها در شعب شوراها.
5ـ3 ـ مهمترین راهکار پیشنهادی، حضور اعضاء شعب شوراها به طور دورهای در جلسات رسیدگی و دادسراها و دادگاهها و آموزش مدیریت پرونده، شیوه دادرسی، نحوه برخورد با طرفین و اداره جلسه میباشد. این پیشنهاد لزوم کارورزی اعضای شوراها ضمن آموزش مباحث علمی، موارد تئوری را نیز در حد لازم بیاموزند و نقش مؤثرتری در تبیین اهداف قوه قضائیه داشته باشند.
4ـ در هر منطقه از کشور عزیزمان، بسته به فرهنگ و آداب و رسوم و عرف حاکم بر آن، موارد و دعاوی مخصوصی بیشتر به چشم میخورد. به عنوان مثال در شهرستان ایجرود دعاوی تصرف عدوانی کیفری و تصادف و توهین و فحاشی و ایجاد مزاحمت نسبت به دیگر دعاوی آمار بسیار بالایی دارند. این امور اکثراً قابل ارجاع به شوراهای حل اختلاف می باشند، لیکن آموزش تخصصی همه شعب شوراها اتلاف وقت و هزینه را در پی خواهد داشت. بنابراین، پیشنهاد میگردد در هر منطقه با توجه به عرف و فرهنگ حاکم و با ملاحظه آمار و ارقام، شعب ویژهای از شوراهای حل اختلاف برای این امور تشکیل گردند تا با آموزش خاص به همان اعضاء، کنترل بهینه امور حاصل شده و رضایتمندی مردم تأمین و از اطاله دادرسی نیز جلوگیری شود. ضمن اینکه کاهش مراجعات کم اهمیت به مراجع قضایی امکان رسیدگی بهتر درامور مهم را در پی خواهد داشت.
5ـ بالا بردن سطح معلومات مردم چه در زمینه آشنایی با شوراها و مزایای آن و چه در زمینه اطلاعات حقوقی نقش مفید و مؤثرتری در طرح درست دعاوی و کاهش فرایند دادرسی خواهد داشت. به همین منظور پیشنهاداتی مطرح میگردد:
1ـ 5ـ در جهت بالابردن سطح فرهنگ مردم و ترویج فرهنگ گذشت و ایثار و تشویق به صلح و سازش به جای کشمکش، لازم است برنامههای متنوع و جذاب با همکاری صدا و سیمای مراکز استانها در این زمینه تهیه و پخش شود.
اطلاعات روانشناسی و حقوقی و فنی لازم برای این امر میبایست با یکدیگر تلفیق شوند تا نتیجه مطلوبی عاید شود. این امر تأثیر مستقیمی بر تقویت و تحکیم جایگاه شورای حل اختلاف خواهد داشت. بدین منظور پیشنهاد میگردد در مراکز استانها کمیتهای متشکل از رؤسای صدا و سیما و دادگستری استانها و معاونین ذیربط تشکیل گردیده و در این زمینه برنامه ریزی و فعالیت نمایند. به منظور سهولت در کار، هماهنگی با رئیس سازمان صدا و سیما نیز امری بدیهی است.
2ـ 5 ـ با هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی و با تلفیق مسائل مذهبی و اجتماعی و فرهنگی میتوان از نیرو و نفوذ روحانیون و مداحان رمضان در جهت بالا بردن روحیه گذشت و عفو در بین مردم و تبیین جایگاه شوراها و تشریح مزایای آن بهره جست. برای اجرای مطلوب این امر ابتدا
میبایست کلاس توجیهی یا آموزش لازم از طریق دیگر برای مداحان و روحانیون تدارک دیده شود. اشاره به مسائل شرعی و سنت ائمه معصومین (علیهالسلام) و مبانی صلح و سازش علاوه بر تأثیر فراوان در کاهش ورودی دادگاهها و شوراها، در تحکیم نهاد شورا تأثیر شگرفی خواهد داشت.ضمن اینکه قضات منتخب و علاقمند نیز میتوانند در مراسم جمعی حوزه قضایی خود شرکت نموده و در این راستا قدمی بردارند.
3ـ5 ـ به لحاظ اینکه کودکان و نوجوانان، آیندهسازان کشور و اعضای اصلی جامعه فردا هستند، پیشنهاد میگردد در محتوای برنامههای درسی دانش آموزان، مطالب مربوط به صلح و سازش به نحو مطلوب و کارشناسی شده به این امر تهیه و از طریق دانش آموزان در میان خانوادهها توزیع گردد. نیز لازم است با اجرای مسابقات متنوع و برنامههای جذاب دیگر، دانش آموزان را به فکر و تتبع در این زمینه واداشته یا تشویق شوند. تأثیر این امر در دراز مدت به مراتب بیشتر از هر امر دیگری است.
6ـ جوان بودن و عدم اشتهار به دیانت و امانت داری و عدم آشنایی به حداقلهای شرعی و قانونی برخی اعضای شوراها، هر چند درصد کمی را به خود اختصاص میدهد، اما عاملی بازدارنده در تحکیم و تقویت نهاد شورا محسوب میگردد. به همین خاطر پیشنهاد میگردد در انتخاب اعضاء به این ملاک توجه کافی و وافی مبذول شود. شوراهای حل اختلاف در واقع احیای فرهنگ ریش سفیدی در جامعه است. حال، صرف نظر از استثنائات، جوان بیست و چند ساله که احتمالاً فاقد جایگاه اجتماعی لازم است چگونه میتواند در بین اصحاب پرونده مخصوصاً افراد مسن، ریش سفیدی کرده و آنها را به صلح و سازش دعوت کند؟ همینطور کسی که خود دارای پروندههای متعدد بوده و به دیانت و امانتداری مشهور نیست و مضافاً، به حداقلهای شرعی و قانونی آشنا نیست، چگونه میتواند در این وادی مفید و مؤثر باشد؟
لازم است در جهت جلوگیری از تضعیف شوراها در حفظ این معیارها و ملاکها از سوی اعضای فعلی شوراها نیز نظارت لازم وجود داشته باشد و اعضایی که این اوصاف را از دست میدهند یا از ابتدا فاقد این اوصاف بوده و به هر دلیل عضو شورا شده اند در کوتاهترین زمان برکنار شوند.
البته با رسیدگی قانونی و دقت نظر و درایت.
7ـ تعیین ضوابط و انضباط کاری باعث موفقیت در کارها میگردد. در جهت تقویت و تحکیم نهاد شورا و افزایش انگیزه، باید عضویت و فعالیت دلسوزانه در شوراها بر اساس آییننامه مدون و کارشناسی شدهای باشد، تا هم زمینه خطاها و فساد مالی احتمالی در این زمینه از میان برود و هم موجبات افزایش امکانات لازم برای شعب شوراها نیز نقش مؤثری در تثبیت و استحکام شوراها خواهد داشت.
8 ـ مقررات مربوط به داوری در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 به صورت مدون و کارشناسی شده وجود دارد.[1] پیشنهاد میگردد همگام با شوراهای حل اختلاف، به بحث داوری و رواج فرهنگ مراجعه به داور که به نوعی حل اختلاف غیر قضایی و همسو با شوراها میباشد، از
[1]. مواد (454 الی501) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379.
سوی مسئولین محترم قضایی توجه جدی صورت گیرد.
9ـ شیوه انتخاب اعضای شوراهای حل اختلاف در آییننامه فعلی مضیق و محدود است؛[1] چرا که ممکن است در انتخاب عضو معرفی شده از سوی شورای شهر یا بخش یا روستا جهت گیریهای سیاسی و…. به لحاظ غیر بومی بودن رئیس حوزه قضایی و نداشتن شناخت کافی وی از مردم منطقه، انتخاب درستی در مورد رئیس شورای حل اختلاف صورت نگیرد. همچنین ممکن است به لحاظ عدم آگاهی مردم، افراد توانمند انتخاب نشوند و به اجبار افراد مورد نظر خاصی انتخاب شوند که این اجبار در انتخاب باعث کاهش بازدهی عضو انتخابی میشود. پیشنهاد میگردد شیوه انتخاب اعضاء به نحو مطلوبتری تغییر یافته و قبل از انتخاب، با اعلان عمومی یا انتشار آگهی از افراد توانمند و عالم و عامل نسبت به عضویت در شوراها دعوت به عمل آید و از میان اعضای داوطلب، با احراز شرایط لازم، اعضای دلسوز انتخاب و منصوب شوند. در این صورت دامنه انتخاب گسترش یافته و امکان انتخاب اعضای مفید ونخبه فراهم میگردد.
10ـ محدوده صلاحیت شوراها بایست به کلیه جرایم خصوصی وجنبه خصوصی دیگر جرایم گسترش یابد و با توجه به حدیث نبوی که میفرماید: “الصلح جایز بین المسلمین الا صلحاً احل حراماً او حرم حلالاً” حتی برخی از جرایم غیر قابل گذشت و عمومی که لطمه کمتری به جامعه میزند و امکان سازش در آنها وجود دارد مثل مزاحمت تلفنی و… میبایست در قلمرو صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار گیرد، که این امر نیازمند اصلاح قانون و تدوین راهکار قانونی در قانون جدید شوراهای حل اختلاف است. از این طریق امکان صلح و سازش در بین مردم و تحکیم و تقویت نهاد شورا فراهم می آید.
البته لازم است موارد ممنوعه و استثنایی، همچون اصل نکاح و طلاق و نسب و … به صراحت در قانون ذکر شده تا قابل ارجاع به شورا نباشد.
همچنین پیشنهاد می گردد در برخی امور مانند مسائل خانوادگی و طلاق، قانون جدید صراحتاً لزوم ارجاع اولیه پرونده به شوراها را صرفاً در حد ایجاد صلح و سازش اعلام دارد؛ چرا که”و ان امراه خافت من بعلها نشوزاً او اعراضاً فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحاً و الصلح خیر”[2] در امور حقوقی و مدنی نیز در حد متناسب افزایش اختیارات شوراها پیشنهاد میگردد.
افزایش حدود صلاحیت شوراها، باتوجه به نظر شخصی، صرفاً در حد ایجاد صلح و سازش پیشنهاد میگردد و تا جایی که امکان دارد می بایست از صدور آرای کیفری منجر به محکومیت و مخصوصاً سلب یا تضییق آزادی اشخاص در شوراها جلوگیری نمود، و با افزایش اختیار شوراها در اعطای تخفیفات قانونی، سعی در مختومه نمودن پروندههای مطرح شده نمود.
11ـ پیشنهاد میگردد جایگاه شوراهای حل اختلاف در نظام قضایی و اداری کشور ارتقاء یابد. با این توضیح که گزارشهای شورا به عنوان گزارش معتبر و در حد گزارش ضابطین تلقی شده و چنانچه مغایر قوانین موجد حق نباشد و مورد وثوق باشد در محدود تبصره ماد (15) قانون آیین دادرسی کیفری معتبر باشد. بدیهی است با توجه به شناخت کافی اعضای شوراها از محل خود، مخصوصاً در مناطق کوچک و روستایی، ارجاع امر تحقیقات در خصوص برخی دعاوی چون تصرفات عدوانی و ایجاد مزاحمت و سوابق اخلاقی و اجتماعی اصحاب پرونده در مواقع نیاز و… به شوراهای حل اختلاف به جای ضابطین دیگر دادگستری، در کاهش فرایند دادرسی و صدور احکام نزدیک به واقع و عدالت بسیار مفید خواهد بود.
12ـ محدوده صلاحیت شوراها از لحاظ قلمرو جغرافیایی در عمل با آییننامه فعلی همخوانی ندارد. مثلاً در یک شهر چند شعبه شورای حل اختلاف تشکیل میشود و هر شعبه هفتهای یک یا دو روز با تشکیل جلسه مبادرت به رسیدگی در آن حوزه نموده و روزهای بعد شعبه دیگر در همان حوزه اقدام مینماید. این مورد بر خلاف آییننامه و مقررات فعلی است. ضمن اینکه درخصوص اختلاف در صلاحیت شوراهای حل اختلاف مقررات مدونی وجود ندارد.
پیشنهاد میگردد مقررات عمومی قلمرو صلاحیت در آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی و مقررات مربوط به حل اختلاف در صلاحیت بر شوراها نیز حاکم گردد. جهت رفع این اشکال لازم است درقانون جدید شوراها به این مورد به نحو مطلوبی پرداخته شود.
13ـ جهات رد اعضای شورا در ماده (9) آییننامه فعلی همان جهات رد دادرس دانسته شده است. این در حالی است که در محیط های کوچک مخصوصاً روستاها اکثریت مردم با همدیگر رابطه سببی و نسبی نزدیک دارند و اگر این ماده به درستی اجرا شود، وقفهای جدی در انجام وظیفه شوراها پیش خواهد آمد، به همین خاطر پیشنهاد میگردد جهات رد اعضای شورا حداقل در محیطهای کوچک محدودتر از جهات رد دادرس باشد، به طوری که هم زمینه سوء استفاده از میان برود و هم وقفهای در کار شوراها ایجاد نشود. ضمن اینکه اعضای علی البدل می بایست به حداقل 2 نفر افزایش یابند و وظیفهشان نیز به آنها داده شود و در مورد رد یکی از اعضای اصلی یا قادر نبودن یکی از اعضای اصلی در انجام وظیفه، اعضای علیالبدل جایگزین آنها شده و شورا بدون کمترین مشکلی به کار خود ادامه دهد.
14ـ اعاده دادرسی یکی از طرق احقاق حق و رسیدگی فوقالعاده قانونی می باشد و مقررات مربوط به اعاده دادرسی در امور کیفری و مدنی حاصل سالها تجربه و مستند به اصول حقوقی است. عدم پیشبینی مقررات اعاده دادرسی در آییننامه شوراها این مورد به صورت علمی مورد توجه قرار گیرد.
15ـ عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی نباید به زیر پا گذاشتن دادرسی منصفانه و عادلانه و اصول مسلم حقوقی تعبیر شود. لازم است در جهت تداوم فعالیت شوراها، نظارت مستمر و جدی بر اعضای شوراها در رعایت اصول مسلم حقوقی و اجرای انصاف و عدالت، صورت گیرد. این نظارت باید نظام مند و با متولی مشخص باشد و نه سلیقهای.
16ـ تجدید نظر خواهی از آراء مخصوصاً در صورتی که به هر دلیل تضییع حقی صورت گرفته باشد، موجب احقاق حق و ابطال و در نتیجه رضایتمندی مردم خواهد شد. آییننامه فعلی شوراهای حل اختلافنظرخواهی از رأی شورا را منوط و مشروط به موافقت اکثریت اعضای شورا دانسته است.[3] حال چنانچه به هر دلیلی تضییع حقی صورت گرفته باشد یا فردی به ناحق و برخلاف عدالت و انصاف محکوم شده باشد و اکثریت اعضای شورا با درخواست تجدیدنظر وی موافقت ننمایند، تکلیف چیست؟راهکار اجرایی برای حل این گونه مشکلات پیش بینی حق تجدیدنظرخواهی از آرای شورا، حداقل در مورد مشخصی بدون قید وشرط در دادگاه صالح میباشد و میبایست در قانون جدید لحاظ شود تا رضایتمندی مردم و تقویت و تحکیم نهاد شورا را در پی داشته باشد.
17ـ در مواردی که شورا فردی را متهم میشناسد و براساس ضوابط از وی دعوت به عمل میآورد و متهم حضور نمییابد، امکان احضار و یا جلب وی در مقررات فعلی شوراها پیش بینی نشده است. راهکار پیشنهادی در اینگونه موارد که از تجری متهمین نیز ممانعت به عمل آورده و در ادامه، رسیدگی شورا را ممکن سازد، کسب مجوز احضار یا جلب متهم در موارد لازم و قانونی از مقام قضایی صالح همچون دادستان یا قاضی مشاور میباشد. این روش هم ضابطهمند است و هم گرهگشا.
18ـ در جهت ترغیب مردم به مراجعه به شوراهای حل اختلاف و تقویت این نهاد قانونی ونیز تطبیق هزینه دادرسی فعلی با هزینه واقعی دادرسی به خصوص در امور کیفری، پیشنهاد میگردد هزینههای دادرسی قضایی مانند هزینه تمبر در چارچوب قانون افزایش یافته و بالعکس، هزینه طرح دعوا در شوراهای حل اختلاف کاهش یابد. در قانون بودجه سال 85 هزینه تمبر ده هزار ریالی برای طرح دعاوی در شوراها پیشبینی شده است که مخالف با بند”2″ ماده (10) آییننامه اجرایی ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه می باشد، و این نمونهای است مستند در جهت نگرانی مذکور در بند “1” این مقاله، که لزوم تدوین قانونی مناسب برای شوراهای حل اختلاف را در سریعترین زمان ممکن آشکار میسازد.
19ـ اعضای شورا میبایست طبق قانون به حفظ آرامش در روستاها و نیز حفظ دلایل و آثار و اعلام به موقع جرایم به مقامات قضایی مکلف باشد.
به عنوان مثال: به لحاظ افزایش قیمت زمین و محصولات کشاورزی در برخی مناطق، بعضی افراد سودجو به صورت گسترده اقدام به تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی و منابع طبیعی
مینمایند.
اگر شورا درکنترل این جرایم همکاری ننماید، اقدام مراجع قانونی به نحو مطلوب مؤثر نخواهد بود و مادام که شوراها مکلف به همکاری نباشند، ممکن است برخی شعب بی تفاوت بوده و حتی خود مبادرت به ارتکاب این اعمال نمایند.
20ـ در قبال اختیارات و حمایتهای قانونی از شوراها و اعضای آنها میبایست مسؤولیت متناسبی نیز برای اعضای شوراها در نظر گرفته شود تا تضمینکننده سلامت کار باشد. ضروری است ضوابط لازم و مقام رسیدگی به تخلفات وجرایم مرتبط با وظایف شوراها بر اساس آییننامهای مدون یا مقررات قانونی پیشبینی شود.
¯نتیجه:
ایرادات و اشکالاتی که مطرح شد، تماماً براساس نظرات شخصی اینجانب بوده و ممکن است نادرست و اشتباه باشد. ضمن عذرخواهی از طرح موارد نادرست و اشتباه، از روی دلسوزی و در جهت اصلاح امور جاری در حد توان و قید اختصار، موارد مهمتر مطرح و راهکارهای اجرایی پیشنهاد گردید. برخی از اشکالات و راهکارها مربوط به امور ماهوی و برخی نیز مربوط به امور شکلی نهاد شورای حل اختلاف می باشد. در این مقاله سعی شده است از طرح اشکالات و ابهامات جزییتر اجتناب گردد. امید است مطالب ارائه شده لیاقت انتساب عنوان مقاله را داشته باشد.
«صلاح ذات البین افضل من عامه الصلاه و الصیام» آشتی دادن میان مردم از هر نماز و روزهای با ارزش تر است امام علی (علیه السلام)، نهج البلاغه، نامه 47