چکیده
قانونگذار بدون این که ابلاغ واقعی را تعریف کند، آثاری را بر آن مترتب نموده است. از جمله این که مهلت واخواهی از حکم غیابی از تاریخ ابلاغ واقعی شروع میشود. اگر ابلاغ به کفیل متهم به صورت واقعی ابلاغ و او مکفول را حاضر نکند باید وجهالکفاله را بپردازد. اگر اخطاریه خوانده مربوط به جلسه دادرسی به صورت واقعی ابلاغ شود، حتی اگر خوانده در دادرسی حاضر نشده و دفاعی ننماید حکم علیه او حضوری خواهد بود. در این مقاله به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که در چه شرایطی ابلاغ نسبت به شخص حقیقی ابلاغ واقعی محسوب میگردد.
ذکر ابلاغ واقعی در مواد قانونی
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب چه در امور کیفری و چه در امور مدنی حسب مورد از ابلاغ واقعی نام برده است. به عنوان مثال در مواد (140[1] و 141[2]) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، از ابلاغ واقعی اخطاریه به کفیل یا وثیقهگذار، در ماده 217 این قانون[3] از ابلاغ واقعی حکم غیابی، در مواد (303[4] و 304 [5]) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز از عدم ابلاغ واقعی اخطاریه، در ماده 306 این قانون [6] به محاسبه مهلت واخواهی از تاریخ ابلاغ واقعی حکم غیابی، در تبصره یک این ماده [7] نیز از عدم امکان ابلاغ واقعی و در تبصره 2 این ماده [8] نیز از ابلاغ واقعی دادنامه یا اجرائیه نام برده شده است.
همانگونه که بیان شده، ابلاغ واقعی در قوانین تعریف نشده است و هر چند قضات با سکوت قانون در این مورد روبهرو هستند اما با استفاده از نظرات اندیشمندان حقوق و استنباط از عبارت به کار رفته در قانون میتوان شرایط ابلاغ واقعی را مشخص نمود.
ابلاغ واقعی در نظرات حقوقی
1- منظور از ابلاغ واقعی آن است که مأمور ابلاغ برگ قضایی را ظرف دو روز به شخص مخاطب ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ کند.[9]
2- ابلاغ واقعی شکلی از ابلاغ است که دادگاه مطمئن میشود خوانده از دعوا مستحضر گردیده است.[10]
3- ابلاغ واقعی بهترین شکل ابلاغ است و دادگاه مطمئن خواهد بود که خوانده از دعوا مستحضر گردیده است.[11]
4- ابلاغ واقعی وقتی محقق میگردد که ورقه موضوع ابلاغ طبق تشریفات قانونی به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی توسط مأموری که مسئول اجرای امر ابلاغ میباشد تحویل و رسید دریافت و مراتب گزارش گردد.[12]
5- ابلاغ واقعی، رسانیدن اوراق قضایی است که به کسی که هدف ابلاغ، آگاه شدن او باشد. این واژه در برابر ابلاغ قانونی به کار رفته است.[13]
استنباط از متون قانونی
ماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر داشته است:
«احضار متهم به وسیله احضار نامه به عمل میآید. احضار نامه در دو نسخه فرستاده میشود. یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضا کرده به مأمور احضار رد میکند.»
ماده 68 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته است:
«مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد.»
چه در قانون آیین دادرسی کیفری و چه در قانون آیین دادرسی مدنی، قانونگذار در ارتباط ابلاغ برگ قضایی به مخاطب به دو نکته مهم اشاره کرده است:
نکته اول این که برگ قضایی به شخص مخاطب تحول گردد.
نکته دوم نیز این که از مخاطب رسید اخذ شود. اگر به مواد (112) و (68) مذکور در فوق توجه شود این دو نکته به چشم میخورد. با وجود این دو نکته یا به تعبیر دیگر با تحقق این دو شرط احراز میشود که اوراق به شخص مخاطب تسلیم و او نیز واقعاً از مفاد آنها مطلع شده است.
با توجه به تحقق دو شرط فوق میتوان گفت:
«ابلاغ واقعی ابلاغی است که در آن اولاً: اوراق به شخص مخاطب تحویل شود و ثانیاً: او با دادن رسید، وصول آن را نیز اعلام کرده باشد.»
در هر جا که یکی از دو شرط موجود نباشد، به نظر میرسد ابلاغ انجام شده، واقعی نخواهد بود. از ذکر این مطلب نیز نباید گذشت که در ابلاغ واقعی حتماً لازم نیست که ورقه قضایی در اقامتگاه مخاطب به او تحویل شود، بلکه آنچه مشخصه ابلاغ واقعی است تحویل به شخص مخاطب و اخذ رسید از اوست. خواه تحویل در اقامتگاه بوده و خواه در غیر آن، مثلاً در دفتر دادگاه باشد.
امتناع خوانده از دریافت اوراق
قانونگذار در قسمتی از ماده (68) قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده است که اگر خوانده از دریافت ورقه قضایی امتناع کند مأمور ابلاغ، امتناع او را در ورقه قید و آن را اعاده مینماید. سؤالی که مطرح است این است که در فرض امتناع خوانده، ابلاغ مشمول ابلاغ واقعی است یا ابلاغ قانونی؟ پاسخ به این سؤال نباید سخت و دشوار تلقی گردد؛ زیرا همانگونه که بیان شد، ابلاغ واقعی باید دارای دو مشخصه تحویل به مخاطب و اخذ رسید از او باشد و در فرض سؤال، ورقه به شخص مخاطب تحویل نشده و رسید نیز از او اخذ نگردیده است، بنابراین نمیتوان این نوع ابلاغ را واقعی دانست. دیوان عالی کشور نیز از این نوع ابلاغ، تعبیر ابلاغ قانونی نموده است. بدین مضمون که اگر در غیر از اقامتگاه اعلامی در پرونده ابلاغ صورت گیرد چنانچه مخاطب از دریافت آن امتناع کند مأمور ابلاغ وظیفه خواهد داشت در محل اقامت معین شده در پرونده آن برگ را ابلاغ کند و ابلاغ قانونی در غیر اقامتگاه صحیح نمیباشد ولو آن که مأمور ابلاغ استنکاف مخاطب را گواهی کند.[14]
همانگونه که ملاحظه شد، در این رأی استنکاف مخاطب ابلاغ قانونی دانسته شده است و به نظر میرسد صحیح نیز همین است که به لحاظ آثاری که بر ابلاغ واقعی مترتب میشود این گونه ابلاغها را ابلاغ قانونی بدانیم.
ملاحظه اخطاریه و ردّ آن به مأمور ابلاغ
در بعضی از موارد دیده شده است که مأمور ابلاغ در ذیل اخطاریه گواهی مینماید مخاطب با مطالعه متن اخطاریه آن را عودت و از دریافت و دادن رسید امتناع نمود. سؤالی که مطرح است، این است که در این وضعیت ابلاغ به مخاطب را باید چه نوع ابلاغی دانست؟ در پاسخ به این سؤال سه استدلال وجود دارد:
استدلال اول آن است که هدف ابلاغ واقعی استحضار کامل مخاطب از متن اخطاریه یا ورقه دیگر قضایی است و در اینجا مخاطب با دریافت ورقه و مطالعه و در آن به مأمور ابلاغ، از مفاد آن مطلع شده است؛ بنابراین، ابلاغ مذکور ابلاغ واقعی است. در رد این استدلال باید گفت چون مطابق تعریفی که از ابلاغ واقعی شده است نمیتوان ابلاغ مذکور را ابلاغ واقعی دانست؛ زیرا فاقد دو شرط ابلاغ واقعی است.
استدلال دوم آن است که این ابلاغ را باید ابلاغ ناقص دانست؛ زیرا قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی اشکال و صور مختلف ابلاغ را مشخص نموده است و مطالعه ورقه قضایی و رد آن به مأمور ابلاغ منطبق با هیچیک از این اشکال و صور نیست.
استدلال سوم این است که ابلاغ مذکور ابلاغ قانونی است؛ زیرا وقتی امتناع صرف از دریافت اوراق و استنکاف از دادن رسید ابلاغ قانونی باشد، امتناع از دریافت مسبوق به مطالعه متن ورقه قضایی نیز ابلاغ قانونی است؛ چرا که به هر حال در این فرض نیز امتناع که منطبق با فرض ماده (68) قانون آیین دادرسی مدنی است، وجود دارد. این استدلال موجهتر به نظر میرسد.
ابلاغ از طریق سفارت ایران در خارج از کشور
سؤالی که در ارتباط با ابلاغ مطرح میگردد این است که اگر برگ قضایی از طریق کنسولگری یا سفارت ایران در خارج از کشور ابلاغ گردد این ابلاغ قانونی است یا واقعی؟
پاسخ آن است که ابلاغ چه در داخل و چه در خارج از کشور براساس مقررات آیین دادرسی مدنی صورت میگیرد و نتیجهای که در هر یک حاصل میگردد با نتیجه حاصل در دیگری به شرط یکسان بودن شکل ابلاغ در هر دو، تفاوتی ندارد. بدین توضیح که اگر مأمور مربوط در خارج از کشور اوراق را به شخص مخاطب تسلیم و از وی رسید اخذ نماید چون هر دو شرط مذکور در تعریفی که ارائه شد وجود دارد این ابلاغ واقعی است و اگر ابلاغ به همین شکل در خارج از کشور نیز صورت گیرد واقعی خواهد بود؛ اما اگر مأمور کنسولگری یا سفارت اوراق را با پست سفارشی برای مخاطب ارسال کند چون هیچ یک از دو شرط وجود ندارد، نه تنها ابلاغ واقعی محقق نیست بلکه مورد از مصادیق ابلاغ قانونی نیز نمیباشد، زیرا مصادیق ابلاغ قانونی در مواد (68 الی 82) قانون
آیین دادرسی مدنی قید شده است و ارسال اخطاریه از طریق پست بدون این که مشخص باشد تحویل گیرنده چه کسی است ابلاغ قانونی نیز محسوب نمیگردد.
در صورتی که مأمور پست برگ رسید پست سفارش را ارائه کند و این برگ از طریق کنسولگری یا سفارت برای دادگاه ارسال گردد ممکن است به ذهن برسد که در این صورت ابلاغ واقعی محقق شده است، اما باید گفت اطلاق این ذهنیت صحیح نمیباشد؛ زیرا در مواد (112) و (68) مذکور، بحث از اخذ رسید در نسخه دیگر اخطاریه است و منظور قانونگذار از ضرورت امضا در نسخه دیگر اخطاریه آن است که رسید مخاطب حاکی از تحویل همان ورقهای باشد که امضای مخاطب در ذیل آن وجود دارد والّا صرف امضاء در برگ دیگری نمیتواند حاکی از تحویل برگ اخطاریه باشد. مگر این که مخاطب با قید صریح آنچه را که تحویل گرفته مبادرت به دادن رسید کرده باشد.
بنا به مراتب فوق، در مورد ارسال اوراق قضایی جهت مخاطب از طریق پست برای این که ابلاغ واقعی محقق شود، لازم است:
الف- در قبض تحویل اخطاریه به پس مشخصات اخطاریه تصریح شود.
ب- در رسیدی که مخاطب میدهد، به شماره قبض سفارشی یا مشخصات محتوای نامه تصریح نماید.
چنانچه دو شرط موجود بود ابلاغ واقعی محقق است و الّا ابلاغ انجام شده نه تنها ابلاغ واقعی نیست بلکه ابلاغ قانونی هم نیست؛ زیرا ابلاغ قانونی آن است که موارد (الف و ب) در ارتباط با غیر مخاطب مثلاً یکی از بستگان او محقق شده باشد.
نتیجه
ابلاغ واقعی نسبت به شخص حقیقی در صورتی محقق خواهد شد که شخص حقیقی، خود، مخاطب ورقه قضایی بوده و آن را دریافت و نسخه دوم آن به عنوان رسید امضا یا با مهر یا اثر انگشت خود دریافت ورقه را تأیید کرده باشد و در مورد پست سفارشی، رسید او صریحاً مبین دریافت اخطاریه باشد. از آنجا که ابلاغ واقعی ابلاغ به شخص است، آنچه که در این ابلاغ موضوعیت دارد تحویل به شخص مخاطب است و این که تحویل به مخاطب در محل اقامتگاه صورت میگیرد یا غیر آن، تأثیری در موضوع ندارد.امتناع از دریافت ورقه قضایی خواه مسبوق به ملاحظه متن آن باشد یا نباشد به هر حال ابلاغ قانونی است و نمیتوان بر چنین ابلاغی آثار ابلاغ واقعی را مترتب کرد. در مورد امکان یا عدم امکان ابلاغ واقعی نسبت به اشخاص حقوقی در آینده بحث خواهد شد. (ان شاءا…)
[1]. ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378:
«اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر نشده به کفیل یا وثیقهگذار اخطار میشود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه قضایی وجهالکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.»
[2] .ماده 141 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:
«چنانچه ثابت شود کفیل یا وثیقهگذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه نشانی حقیقی خود را به مرجع قبول کننده کفالت اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده، ابلاغ قانونی اخطاریه برای وصول قبول کننده کفالت اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده، ابلاغ قانونی اخطاریه برای وصول وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه کافی است.»
[3] .ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:
«در کلیه جرایم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومی که جنبه حقاللهی ندارد هر گاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه نفرستاده باشند دادگاه رأی غیابی صادر مینماید. این رأی پس از ابلاغ واقعی ظرف ده روز قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رأی میباشد.»
[4] . ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379:
«حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.»
[5] . ماده 304 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی:
«در صورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند. دادگاه نسبت به دعوای مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و لایحه دفاعیه ندادهاند و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است.»
[6] . ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی:
«مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود.»
[7] . تبصره 1 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی:
«چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکومعلیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید. آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضای مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجرا گذارده خواهد شد.»
[8] . تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی:
«اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکومله خواهد بود مگر این که دادنامه یا اجراییه به محکومعلیه غائب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.»
[9] . صدرزاده افشار، دکتر سید محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ نجم، صفحه 189، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1379.
[10] . واحدی، دکتر قدرت اله، بایستههای آیین دادرسی مدنی، صفحه 178، نشر میزان، زمستان 1379.
[11] . واحدی، دکتر قدرت اله، بایستههای آیین دادرسی مدنی، کتاب دوم، صفحه 75، نشر میزان، زمستان 1377.
[12] . شمس، دکتر عبداله، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، صفحه 87، انتشارات میزان، 1381.
[13] . جعفر لنگرودی، دکتر محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد اول، صفحه 81، انتشارات گنج دانش، 1378.
[14] . حکم تمیزی شماره 1413 – 3/8/1328 شعبه سوم دیوان عالی کشور.