علي مهاجري
(سرپرست اداره كل آموزش ضمن خدمت و مدرس دانشگاه)
چكيده:
ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، موسوم به قانون دادسرا؛ دادستان، معاون دادستان، بازپرس و داديار را مقامات قضايي دادسرا دانسته است. در هر حوزه قضايي از لحاظ تعداد دادياران، بيشترين نيروي قضايي دادسرا را تأمين ميكنند؛ چرا كه بيشترين پروندهها توسط اين گروه از قضات دادسرا رسيدگي ميشود. در اين مقاله، كيفيت ارتباط دادياران و دادستان در پروندههاي مورد رسيدگي تبيين شده است.
1 ـ داديار و شروع رسيدگي:
با اين كه تحقيقات مقدماتي كليه جرايم (خواه مهم باشندو خواه غيرمهم) بهعهده بازپرس است،[1] اما تحت شرايطي داديار نيز اين وظيفه را بهعهده خواهد گرفت. از جمله اين شرايط آن است كه دادرسي نسبت به جرم ارتكابي متهم، در صلاحيت دادگاه كيفري استان نباشد؛ يعني اگر دادرسي نسبت به جرم در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد، اصل بر صلاحيت بازپرس جهت تحقيقات مقدماتي اين جرم است.[2] جرايمي كه دادرسي نسبت به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، در تبصره ماده (4) قانون ذكر شدهاند.[3] به دلالت تبصره «5» ماده (3) در فرض حضور دادستان، داديار بايد پس از ارجاع او رسيدگي خود را شروع نمايد. تبصره «5» مذكور چنين مقرر ميدارد:
«با ارجاع دادستان يا در غياب وي، معاون دادسرا يا داديار، عهدهدار انجام تمام يا برخي از وظايف و اختيارات قانوني دادستان خواهد بود.»
مطابق اين تبصره، داديار در يكي از دو صورت ذيل رسيدگي به پرونده را شروع ميكند:
الف ـ دادستان يا معاون او حاضر بوده و رسيدگي به موضوع را به داديار ارجاع كرده باشند.
ب ـ دادستان و معاون او در زمان وصول شكايت يا پرونده، در دادسرا حاضر نباشند.[4] بند «د» ماده (3) هم حاكي است كه حتي بازپرس نيز در فرض حضور دادستان يا دسترسي به او بدون ارجاع وي نميتواند رسيدگي تحقيقاتي خود را در امر جزايي شروع كند.[5]
2 ـ داديار و نحوه رسيدگي:
پس از آن كه موجبات شروع رسيدگي داديار در پرونده فراهم شد، اين كه او به چه كيفيتي عمل خواهد نمود، بايد گفت تكليف موضوع در ماده (3) قانون معين شده است. يعني اينكه به اعتبار ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بر نحوه رسيدگي او حاكم خواهد بود. بدين ترتيب كه او بايد دلايل و مدارك جرم را (كه نوعاً از طريق ضابطين است) جمعآوري، سپس در صورت وجود دلايل كافي، ماده (124) قانون اخير را اعمال و پس از دسترسي به متهم، موضوع اتهام را به او تفهيم و سپس قرار تأمين قانوني صادر و بالاخره حسب مورد در ضمن تحقيقات مقدماتي يا خاتمه آن، اظهارنظر نهايي را به عمل آورد. منظور آن است كه اگر در ضمن تحقيقات مقدماتي نسبت به جرايم حقالناس مثلاً شاكي گذشت نمايد، داديار قرار موقوفي تعقيب و اگر تحقيقات خاتمه يافت حسب اقتضاي دلايل، قرار مجرميت يا منع تعقيب متهم را صادر مينمايد.
3 ـ عدول از ارجاع به داديار:
شكي نيست كه با حضور دادستان يا معاون او، داديار بدون ارجاع، حق ورود به پرونده ندارد. اما سؤال اين است كه اگر دادستان پس از مدتي از ارجاع خود عدول نمايد، اين امر جايگاه قانوني دارد يا خير؟ به عبارت ديگر، در اثناي رسيدگي تحقيقات توسط داديار، آيا دادستان ميتواند پرونده را از داديار اخذ و به داديار ديگري ارجاع نمايد يا خير؟ در پاسخ به اين سؤال، قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، راه حلي ارائه نميدهد. اما چنانچه به قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه در دادسرا نيز لازمالرعايه است مراجعه نماييم، ماده (262) اين قانون، نظر ما را به خود جلب خواهد كرد. اين ماده چنين بيان ميدارد:
«پس از ارجاع پرونده نميتوان آن را از شعبه مرجوع اليه اخذ و به شعبه ديگر ارجاع كرد مگر به تجويز قانون.
تبصره: رعايت مفاد اين ماده در مورد رسيدگي ساير دادگاهها نيز الزامي است.»
از ماده مذكور برميآيد كه در نظام قضايي ايران عدول از ارجاع امر كيفري در ارتباط با شعب ديوان عالي كشور و محاكم، مورد نهي قانونگذار است. در پروندههاي مدني نيز همين نهي در ماده (391) قانون آيين دادرسي مدني بيان شده است. اين ماده چنين مقرر داشته است: «پس از ارجاع پرونده نميتوان آن را از شعبه مرجوعاليه اخذ و به شعبه ديگر ارجاع كرد مگر به تجويز قانون؛ رعايت مفاد اين ماده در مورد رسيدگي كليه دادگاهها نيز الزامي است.»
در مورد عدول دادستان از ارجاع، تنها توجيهي كه وجود دارد آن است كه دادياران زيرنظر دادستان انجام وظيفه ميكنند و مانند قضات ديوان و دادگاهها مستقل نيستند. بنابراين، دادستان ميتواند در اثناي تحقيقات پرونده را از داديار اخذ و خود رسيدگي يا ادامه تحقيقات را به داديار ديگر محول كند؛ چرا كه به دلالت ماده (62) قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 1307، دادياران حتي در اظهار عقيده نيز تابع نظر دادستان ميباشند؛ يعني اگر پرونده از آنان پس گرفته نشود، در نظري كه ميدهند بايد از دادستان تبعيت كنند. بنابراين، وقتي در اظهارنظر قضايي نيز استقلالي براي داديار وجود ندارد، امكان اخذ پرونده از او امري بديهي است.
بهعنوان نتيجه ميتوان گفت: هرچند نهي قانونگذار در مورد عدول از ارجاع به دادگاه و شعب ديوان منصرف است، اما به نظر ميرسد چون نص صريح و واضحي در مورد ممنوعيت عدول دادستان از ارجاع وجود ندارد، شايسته است به احترام ساير قضات دادسرا از جمله دادياران، بدون دليل موجه از تمسك به اين امر خودداري گردد.
4 ـ داديار و تصميمات قضايي:
پس از شروع داديار به رسيدگي، پرونده تا زماني كه او تحقيقات را خاتمه ميدهد، تصميمات زيادي اتخاذ مينمايد. از جمله دستور تحقيق از شاكي توسط ضابطين، دستور تفتيش و بازرسي منازل، اماكن و اشياء، دستور تحت نظر بودن متهم، دستور ضبط آلات و ادوات جرم در چارچوب ماده (107) قانون آيين دادرسي كيفري،[6] دستور جلب متهم در روز، دستور جلب متهم در شب، تصميم در مورد جلوگيري از فرار يا پنهان شدن متهم در قالب صدور يكي از قرارهاي تأمين، دستور اعزام به زندان، دستور آزادي از زندان و…
آنچه در مورد تصميمات داديار مطرح است، آن است كه ارتباط بين دادستان و داديار در اين تصميمات چگونه است؟ بند «ز» ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در اين مورد مقرر ميدارد:
«كليه قرارهاي داديار بايستي با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بين دادستان و داديار، نظر دادستان متبع است.»
آنچه از مقرره فوق بهدست ميآيد، آن است كه از مجموع تصميمات داديار، تنها آنهايي كه قرار باشند مستلزم اظهارنظر دادستان خواهند بود و ساير تصميمات نيازي به كسب نظر دادستان نخواهد داشت. در ارتباط با قرارهاي داديار بايد گفت در مورد اين كه كدام يك از تصميمات داديار قرار ناميده ميشود، هرچند در بعضي از موارد، قانون به اعتبار تصميمات بازپرس از قرار نامبرده است، اما در مورد يك تقسيمبندي كلي ساكت است؛ ولي شكي نيست كه اطلاق كلمه قرار در بند «ز» همه قرارها را شامل ميشود. (نه تنها قرارهاي نهايي مرحله تحقيقات مقدماتي.) بعضي از قرارها در قانون صريحاً نام برده شده و بعضي نيز در رويه بعضي از قضات مشاهده شده است. اكنون عنوان قرارهايي كه در صورت صدور توسط داديار بايد به نظر دادستان برسند، شمارش ميشوند.
5 ـ قرارهاي صادر شده از داديار:
تصميماتي كه داديار اتخاذ ميكند چه بسا در قانون داراي عنوان قرار باشد كه اين عناوين به شرح ذيل ميباشند:
الف ـ قرارهاي تأمين:
قرارهاي تأمين قرارهايي هستند كه به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن متهم يا تباني او با ديگري، صادر ميشوند و مصاديق آنها عبارت است از:
1 ـ قرار التزام به حضور با قول شرف؛
2 ـ قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام؛
3 ـ قرار كفالت؛
4 ـ قرار وثيقه؛
5 ـ قرار بازداشت؛
6 ـ قرار وجهالضمان؛
7 ـ قرار عدم خروج از كشور.
البته قرار التزام عدم خروج از حوزه قضايي نيز يكي از قرارهاي تأمين است كه چون در دادسراي نظامي صادر ميشود از شمول بحث ما خارج است. تشديد تأمين نيز يكي ديگر از تصميماتي است كه قانون بر آن قرار نام نهاده است. (بند 2 شق «ن» ماده 3)[7]
ب ـ قرارهاي قبول تأمين:
قرارهاي قبول تأمين عبارتند از:
1 ـ قرار قبولي وثيقه؛
2 ـ قرار قبولي كفالت؛
3 ـ قرار قبولي وجهالضمان.
ج ـ قرارهاي مربوط به دلايل:
در قانون آيين دادرسي كيفري در اين مورد حكمي ديده نميشود؛ اما در قانون آيين دادرسي مدني در مورد بعضي از تصميمات قاضي صريحاً عنوان قرار بهكار رفته است كه عبارتند از:
1 ـ قرار كارشناسي (ماده 257 قانون آيين دادرسي مدني)[8]
2 ـ قرار اتيان سوگند (ماده 270 قانون آيين دادرسي مدني)[9]
استفاده از اين قرار در دادسرا منتفي است، زيرا سوگند بايد در دادگاه انجام شود.
3 ـ قرار معاينه محل (ماده 248 قانون آيين دادرسي مدني)[10]
4 ـ قرار تحقيق محلي (ماده 249 قانون آيين دادرسي مدني)[11]
در بندهاي (1، 3 و 4) قانون آيين دادرسي كيفري، صريحاً از قرار نام نبرده است با اين كه در پروندههاي كيفري معمولاً از كارشناسي و معاينه و تحقيق محلي استفاده ميشود.
د ـ قرار تأمين خواسته:
تصميم قاضي در مورد درخواست شاكي مبني بر تأمين ضرر و زيان او در قانون صريحاً از قرار نام برده است. (ماده 74 قانون آيين دادرسي كيفري و بند «2» شق «ن» ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب)
بديهي است در صورتي كه نظر (داديار) بر رد درخواست شاكي باشد، قرار رد درخواست تأمين خواسته صادر خواهد نمود و اين قرار هم بايد به تأييد دادستان برسد.
هـ ـ قرارهاي نهايي تحقيقات مقدماتي:
در مرحله تحقيقات مقدماتي، قرارهايي صادر ميشودكه يا جريان تحقيقات را موقتاً در همان مرجع قطع و سپس حسب مورد ادامه مييابد و يا اينكه قرار، جريان تحقيقات را در مرجع صادر كننده قطع ولي در مرجع ديگر جريان مييابد و يا اينكه به طور كلي جريان تحقيقات را خاتمه ميدهند. اين قرارها عبارتند از:
1 ـ قرار اناطه؛
2 ـ قرار عدم صلاحيت؛
3 ـ قرار موقوفي تعقيب؛
4 ـ قرار منع تعقيب؛
5 ـ قرار مجرميت؛
6 ـ قرار ترك تعقيب.
بند «الف» ماده (177) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري،[12] تأسيس قرار ترك تعقيب را در مرحله محاكمه بهكار برده است؛ اما اگر معتقد باشيم اين قرار به اعتبار آنكه نام «تعقيب» در آن آمده است توسط داديار نيز قابل اصدار است، حكم بند «ز» ماده (3) بر آن جاري خواهد شد.
و ـ قرار قطع كننده جريان اجرا:
براساس ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، اجراي حكم نيز با دادسراست؛ اما ممكن است به دليلي، جريان اجرا براي هميشه يا موقت قطع شود.
قطع جريان اجرا در قالب يكي از قرارهاي ذيل است:
1 ـ قرار موقوفي اجرا؛
2 ـ قرار تأخير اجراي حكم؛
3 ـ قرار توقيف اجراي حكم.
در مورد اين سه «قرار» در قانون آيين دادرسي كيفري صريحاً از كلمه قرار استفاده نشده است.
ز ـ قرار امتناع از رسيدگي:
قانون آيين دادرسي كيفري كه در دادسرا نيز لازمالاجراست، در مورد نوع تصميم قاضي در صورت پذيرش يكي از ايرادهاي موضوع ماده (46) قانون مذكور[13] ساكت است؛ اما چنانچه ماده (92) قانون آيين دادرسي مدني،[14] مبنا قرار گيرد بايد قرار امتناع از رسيدگي صادر شود، اما اگر ايراد رد شود، مطابق ماده (49) قانون آيين دادرسي كيفري،[15] قرار رد ايراد صادر خواهد شد. بديهي است در صورتي كه معتقد باشيم قرار قبول ايراد يا قرار رد آن توسط داديار نيز قابل اصدار است، به تصريح بند «ز» ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، پرونده بايد به نظر دادستان برسد.
[1]– بند «و» ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب: «تحقيقات مقدماتي كليه جرايم برعهدة بازپرس ميباشد. در جرايمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان نيست، دادستان نيز داراي كليه وظايف و اختياراتي است كه براي بازپرس مقرر ميباشد…»
[2]– بند «و» ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب: «تحقيقات مقدماتي كليه جرايم برعهدة بازپرس ميباشد. در جرايمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان نيست، دادستان نيز داراي كليه وظايف و اختياراتي است كه براي بازپرس مقرر ميباشد…»
[3]– تبصره ماده (4) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب: «رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي به نحوي كه در موارد بعدي ذكر ميشود، در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد آمد. رسيدگي به كليه اتهامات اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزرا و معاونين آنها، معاونان و مشاوران رؤساي سه قوه، سفرا، دادستان و رئيس ديوان محاسبات، دارندگان پايه قضايي، استانداران، فرمانداران و جرايم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران كل اطلاعات استانها، در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران ميباشد؛ به استثناي مواردي كه در صلاحيت ساير مراجع قضايي است.»
[4]– در فرضي كه دادستان و معاون او در دادسرا حاضر نباشند و دادياران متعدد باشند، معمولاً ارشد آنها امر ارجاع به ساير دادياران را انجام ميدهد. ماده (60) قانون تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307، در اين خصوص چنين مقرر داشته است: (هرگاه مدعيالعموم به علت مخصوصي از اجراي وظيفه خود باز ماند يكي از وكلاي عمومي به حكم اقدميت خدمت قائم مقام او خواهد بود و در صورت تساوي اكبر سناً انجام وظايف مدعيالعموم را مينمايد.)
[5]– بند «د» ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب: «بازپرس وقتي اقدام به تحقيقات مقدماتي مينمايدكه قانوناً اين حق را داشته باشد. جهات قانوني براي شروع به تحقيقات بازپرس عبارت است از: 1. ارجاع دادستان 2. شكايت يا اعلام جرم به بازپرس در مواقعي كه دسترسي به دادستان ممكن نيست و رسيدگي به آن فوريت داشته باشد. 3. در جرايم مشهود در صورتي كه بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد.»
[6]– ماده (107) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري: «آلات و ادوات جرم از قبيل حربه، اسلحه، اسناد ساختگي، سكه تقلبي و كليه اشيايي كه در حين بازرسي بهدست آمده و ميتواند موجب كشف جرم يا اقرار متهم به جرم باشد، بايد ضبط شده و در صورتمجلس، هر يك از اشياي مزبور تعريف و توصيف شود.»
[7]– بند «2» شق «ن» ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب: «اعتراض به قرارهاي عدم صلاحيت، بازداشت موقت، تشديد تأمين و تأمين خواسته به تقاضاي متهم»
[8]– ماده (257) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني: «دادگاه ميتواند رأساً يا به درخواست هر يك از اصحاب دعوا، قرار معاينه محل را صادر نمايد. موضوع قرار و وقت اجراي آن بايد به طرفين اعلام شود.»
[9]– ماده (270) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: «در مواردی که صدور حکم دادگاه مربوط به سوگند شرعی میباشد، دادگاه به درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن، موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند یاد کند تعیین مینماید.»
[10]– ماده (248) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: «دادگاه میتواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود.»
[11]– ماده (249) قانون آيين ادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني: «در صورتي كه طرفين دعوا يا يكي از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمايند، اگرچه به طور كلي باشد و اسامي مطلعين را هم ذكر نكنند، دادگاه قرار تحقيق محلي صادر مينمايد. چنانچه قرار تحقيق محلي به درخواست يكي از طرفين صادر گردد، طرف ديگر دعوا ميتواند در موقع تحقيقات، مطلعين خود را در محل حاضر نمايد كه اطلاع آنها نيز استماع شود.»
[12]– بند «الف» ماده (177) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري: «چنانچه اتهامي متوجه متهم نبوده يا عمل انتسابي به وي جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رأي برائت و يا قرار منع تعقيب مينمايد.»
[13]– ماده (46) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري: «دادرسان و قضات تحقيق در موارد زير بايد از رسيدگي و تحقيق امتناع نمايند و طرفين دعوا نيز ميتوانند آنان را رد كنند:
الف ـ وجود قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس يا قاضي تحقيق با يكي از طرفين دعوا يا اشخاصي كه در امر جزايي دخالت دارند.
ب ـ دادرس يا قاضي تحقيق، قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور قاضي يا همسر او باشد.
ج ـ دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزند آنان وارث يكي از اشخاصي باشد كه در امر جزايي دخالت دارند.
د ـ دادرس يا قاضي تحقيق در همان امر جزايي قبلاً اظهارنظر ماهوي كرده و يا شاهد يكي از طرفين باشد.
هـ ـ بين دادرس يا قاضي تحقيق و يكي از طرفين يا همسر و يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد.
و ـ دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزند آنان، نفع شخصي در موضوع مطروح داشته باشند.»
[14]– ماده (92) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني: «در مورد ماده (91)، دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي با ذكر جهت، رسيدگي نسبت به مورد را به دادرس يا دادرسان ديگر دادگاه محول مينمايد. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد كافي باشد، پرونده را براي تكميل دادرسان يا ارجاع به شعبه ديگر نزد رئيس شعبه اول ارسال ميدارد و در صورتيكه دادگاه فاقد شعبه ديگر باشد، پرونده را به نزديكترين دادگاه همعرض ارسال مينمايد.»
[15]– ماده (49) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري: «هرگاه دادرس اظهار رد را قبول ننمايد، مكلف است ظرف سه روز نظر خود را با صدور قرار لازم اعلام و به رسيدگي ادامه دهد. قرار مذكور ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ قابل درخواست تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان است. به اين درخواست، خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.»
البته اين ذهنيت نيز وجود دارد كه داديار و دادستان قابل رد نيستند؛ اما به هر حال، اگر داديار معتقد به لزوم رعايت جهات رد باشد، مطابق آنچه گفته شد بايدعمل نمايد.
نتيجه:
شايسته بود بند «ز» ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، اعتبار قرارهاي تأمين منتهي به بازداشت و قرارهاي نهايي صادره داديار را موكول به تأييد دادستان ميدانست؛ ولي با توجه به وضع مقررة فعلي (بند «ز» ماده 3) در مورد قرارهايي كه در قانون آيين دادرسي كيفري و قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب صريحاً از آنها نام برده شده، شكي نيست كه اعتبار آنها در فرض صدور توسط داديار، موافقت دادستان را لازم خواهد داشت. اما در مواردي كه دستور افاده قرار مينمايد مانند كارشناسي و اخذ گواهي گواهان كه در قانون آيين دادرسي كيفري از لفظ «قرار» براي آنها استفاده نشده،[1] به نظر ميرسد ضرورتي به تأييد دادستان نداشته باشد ولي به هر حال، اگر داديار معتقد باشد اين موارد نيز قرار محسوب است بايد پرونده را به نظر دادستان برساند.
[1]– در مورد معاينه محل و تحقيق محلي، قانون آيين دادرسي كيفري در باب تحقيقات مقدماتي از لفظ «قرار» براي اين دو تأسيس حقوقي استفاده نكرده است. اما در ماده (254) قانون مذكور كه مربوط به دادگاه تجديدنظر است، صريحاً از «قرار» نام برده است. بنابراين، به نظر ميرسد اگرداديار نيز تحقيق و معاينه محل را مقرر كند، به اعتبار اين ماده، تصميم داديار «قرار» بوده و به استناد بند «ز» ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، پرونده بايد به نظر دادستان برسد.
ماده (254) قانون آيين دادرسي كيفري چنين بيان ميدارد: «قرار تحقيق و معاينه محل، در دادگاه تجديدنظر توسط رئيس دادگاه يا به دستور او توسط يكي از مستشاران شعبه اجرا ميشود و چنانچه محل اجراي قرار در شهر ديگر همان استان باشد، دادگاه تجديدنظر ميتواند اجراي قرار را از دادگاه آن محل درخواست نمايد و در صورتي كه محل اجراي قرار در حوزه قضايي استان ديگري باشد، با اعطاي نيابت قضايي به دادگاه محل، درخواست اجراي قرار را خواهد نمود…»