حميد نوروزي
(رئيس شعبه 1179 دادگاه عمومي جزايي تهران)
قانونگذار براي جلوگيري از پايمال شدن حقوق مالي احتمالي خواهان كه معمولاً بر اثر طولاني شدن دادرسي پيش ميآيد، در ماده (108) قانون آ. د. م تا ماده (129) همان قانون، تقاضاي تأمین خواسته را تجويز نموده است.
ماده (108) ق. آ. م:
«خواهان ميتوان قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا جريان دادرسي تا وقتي كه حكم قطعي صادر نشده است، در موارد ذيل از دادگاه درخواست تأمین خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن است.
الف: دعوا مستند به سند رسمي باشد.
ب: خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد.
ج: در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده كه به موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمین باشد.
تبصره: تعيين ميزان خسارت احتمالي، با درنظر گرفتن ميزان خواسته به نظر دادگاهي است كه درخواست تأمین را ميپردازد. صدور قرار تأمین موكول به ايداع خسارت خواهد بود.» تأمین خواسته به صورت قرار و توسط دادگاه صادر ميشود. والّا معادل خواسته از اموال خوانده قبل از شروع دادرسي و يا در جريان دادرسي و يا بعد از خاتمه دادرسي توقيف ميگردد. بهطور كلي، هدف قانونگذار از وضع مقررات مربوط به تأمین خواسته آن است كه قبل از آنكه خوانده دعوا بتواند اموال خود را نقل و انتقال نمايد و موجبات تضييع حق احتمالي خواهان را فراهم نمايد با تقاضاي خواهان و صدور قرار تأمین خواسته و اجراي قرار موصوف، خواسته دعوا يا معادل ريالي آن را از تصرف احتمالي خوانده دور نگه دارد.
در مواقعي كه دعوا مستند به سند رسمي نباشد يا انواع اوراق تجاري واخواست شده (مانند چك و سفته واخواست شده) نباشد، براي اين كه قرار تأمین خواسته صادر شود لازم است خواهان خسارتهايي را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آيد نقداً به صندوق دادگستري بپردازد. بديهي است اين دادگاه است كه ميزان خسارتهاي احتمالي را با درنظر گرفتن ميزان خواسته تعيين مينمايد و طبق قانون، صدور قرار تأمین خواسته موكول به ايداع خسارت خواهد بود. در حقيقت، قانونگذار با وضع مقررات مربوط به پرداخت خسارت احتمالي از سوي خواهان در غير از موارد بندهاي «الف» و «ج» ماده (108) ق. آ. د. م، خواسته است به نوعي از ايراد خسارتهاي احتمالي به خوانده جلوگيري نمايد و درصورت وارد شدن خسارت به خوانده در اثر اجراي قرار تأمین خواسته با تقاضاي خوانده طبق ماده (120) ق. آ. د. م ميتواند خسارتهاي وارد شده را مطالبه نمايد؛ و همچنين در ماده (109) و تبصره ذيل آن نيز براي حمايت خوانده تبصره ماده (109) ق. آ. د. م، چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تأخير در انجام تعهد يا ايداي طرف با
غرضورزي بوده، دادگاه مكلف است درضمن صدورحكم يا قرار، خواهان را به تأديه سه برابر هزينه دادرسي به نفع دولت محكوم نمايد.
1- خواهان بايد درخواست تأمین خواسته بدهد و طبق ماده (108) ق. آ. د. م شرايط مندرج در ماده مزبور را رعايت نمايد.
2- طبق ماده (113) ق. آ. د. م، ميزان خواسته معلوم يا عين معين باشد.
مواردي كه خوانده ميتواند از دادگاه تقاضاي صدور قرار تأمین خواسته نمايد كدامند؟
در حقيقت، ماده (109) قانون آ. د. م يك استثناء بر اصل ميباشد. طبق اين ماده: «در كليه دعاوي مدني اعم از دعاوي اصلي يا طاري و درخواستهاي مربوط به امورحسبي به استثناي مواردي كه قانون امور حسبي مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده ميتواند براي تأديه خسارت ناشي از هزينه دادرسي و حقالوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود، از دادگاه تقاضای تأمین نماید. دادگاه در صورتی که تقاضاي مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و ساير جهات موجه بداند قرار تأمین صادر مينمايد و درصورتي كه مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تأمین منقضي شود و خواهان تأمین ندهد به درخواست خوانده، قرار رد دادخواست خواهان صادر ميشود.»
همانطوري كه از ماده (109) ق. آ. د. م مستفاد ميشود، قانونگذار با ديدي وسيع و همه سونگر قرار تأمین را در حقيقت به عنوان حربهاي دوم براي جلوگيري از خسارتهاي احتمالي وارد بر خوانده و خواهان درنظر گرفته و حقوق هر دو طرف را مخصوصاً نگاه داشته است.
در محاكمه، موارد بسياري مشاهده شده است كه خواهان با تقديم دادخواستهاي متعدد واهي باعث ميشود خوانده دعوا کار و زندگی خود بیفتد و برای دفاع از حق خود متوسل به گرفتن وكيل و كارشناس شود. درصورتي كه قانونگذار مانع و رادعي براي تقديم دادخواستهاي واهي درنظر نميگرفت. مخارجي كه خوانده دعوا متحمل ميگرديده، ناديده انگاشته ميشد.
بهطوركلي، درحال حاضر نيز ماده (109) ق. آ. د. م به نوعي متروك ميباشد و اگر اين ماده قانوني به نحو مقتضي به عنوان يك حق براي خوانده به وي تفهيم ميگرديد و خواهان نيز به عاقبت تقديم دادخواستهاي واهي و دعاوي متعدد واقف ميشد، خود مانع و رادع بزرگي براي جلوگيري از تقديم دادخواستهاي متعدد به محاكم به حساب ميآيد و باعث ميشد از تراكم كار در محاكم حقوقي به نحو محسوسي كاسته شود.
آيا ميتوان نسبت به طلب يا مال معيني كه هنوز در موعد تسليم آن نرسيده است درخواست تأمین نمود؟
طبق ماده (114) ق. آ. د. م، درصورتي كه حق:
1- مستند به سند رسمي باشد.
2- در معرض تضييع يا تفريط باشد.
ميتوان درخواست تأمین از دادگاه نمود.
دادگاه صالح براي صدور قرار تأمین خواسته
طبق ماده (111) ق. آ. د. م، درخواست تأمین از دادگاهي ميشود كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد. البته بايد به اين مهم توجه داشت كه اگر درخواست تأمین خواسته ضمن دادخواست باشد يا بعد از اقامه دعواي اصلي، مرجع صدور قرار تأمین خواسته همان دادگاهي است كه دعواي اصلي مطرح شده يا دادخواست دعوا تقديم گرديده؛ و اختلاف در مواقعي حادث ميشود كه خواهان مطابق با ماده (108) ق. آ. د. م قبل از تقديم دادخواست دعواي اصلي بخواهد درخواست تأمین خواسته بدهد كه در اين صورت بايد به اين امر توجه نمايد كه آيا دادگاه محل رجوع صلاحيت رسيدگي به دعواي اصلي را دارد يا خير؟ البته چون تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت با دادگاه ميباشد، خود دادگاه بايد در بررسي درخواست تأمین قبل از تقديم دعواي اصلي به مسئله صلاحيت توجه كافي بنمايد.
تكليف و وظيفه دفتر و دادگاه پس از درخواست تأمین
طبق ماده (115) ق. آ. د. م، مدير دفتر دادگاه مكلف است پرونده و اموري را به نظر دادگاه برساند؛ دادگاه نيز بدون اخطار به طرف دلايل درخواست كننده رسيدگي نموده و قرار تأمین صادر يا آن را رد مينمايد. البته بايد توجه داشت كه مطابق ماده (119) ق. آ. د. م، قرار قبول يا رد تأمین قطعي است و قابل تجديدنظر نميباشد.
درخواست تأمین خواسته از لحاظ شكلي:
طبق ماده (108) ق. آ. د. م، درخواست تأمین ميتواند ضمن دادخواست دعواي اصلي (با شكل دادخواست) تقديم دادگاه شود، هم ميتواند بهصورت درخواستي مستقل قبل از تقديم دادخواست يا در جريان دادرسي از دادگاه خواسته شود و دادگاه مكلف به قبول آن است. بنابراين، طرح تأمین خواسته بهصورت درخواست قانوني است و دادگاه تكليف دارد آن را قبول نمايد؛ ولي رويه فعلي بسياري از محاكم بدوي اين است كه تأمین خواسته را فقط در قالب دادخواست قبول مينمايند. كه با منطوق ماده (108) ق. آ. د. م در مورد تكليف دادگاه تعارض دارد.
اقسام تأمین (مواد 121، 122، 123 و 124) به علت وضوح موارد، تنها به ذكر مواد قانوني و توضيحي مختصر درباره آنها اكتفا ميشود.
طبق ماده (121) ق. آ. د. م: «تأمین در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول.»
ماده (122) ق. آ. د. م: «اگر خواسته عين معيني بوده و توقيف آن ممكن باشد، دادگاه نميتواند مال ديگر را به عوض آن توقيف نمايد.»
ماده (123) ق. آ. د. م: «درصورتي كه خواسته عين معين نباشد يا عين معين بوده ولي توقيف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل قيمت خواسته از ساير اموال خوانده توقيف مينمايد.»
مستثنيات دين در تأمین خواسته
طبق ماده (129) ق. آ. د. م: «در كليه مواردي كه تأمین مالي منتهي به فروش آن گردد، رعايت مقررات فصل سوم از باب هشتم اين قانون (مستثنيات دين) الزامي است.»
طبق ماده (524) قانون آيين دادرسي مدني، مستثنيات دين عبارت است از:
الف) مسكن موردنياز محكومعليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت شئون عرفي.
ب) وسيله نقليه موردنياز و متناسب با شأن محكومعليه.
ج) اثاثيه موردنياز زندگي كه براي رفع حوايج ضروري محكوم عليه، خانواده و افراد تحت تكفل وي لازم است.
د) آذوقه موجود به قدر احتياج محكومعليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره ميشود.
هـ) كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنان.
و) وسايل و ابزار كار كسبه، پيشهوران، كشاورزان و ساير اشخاص كه وسايل امر معاش محكومعليه و افراد تحت تكفل وي ميباشد.
بديهي است درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياي موصوف در ماده قبل يا شئون و نياز محكومعليه، تشخيص دادگاه صادركننده حكم لازمالاجرا ملاك خواهد بود؛ و مستثنيات دين تا زمان حيات محكومعليه جاري است.
نتايج تأمین خواسته
طبق ماده (56) ق. آ. د. م: «هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعي، شرطي و رهني نسبت به مال توقيف شده باطل و بلااثر است.» بنابراين، هرگونه معاملهاي كه خوانده براي فرار از دين نسبت به مال توقيف شده انجام دهد، باطل و بلااثر محسوب شده و منشأ آثار قانوني نخواهد بود؛ و قانونگذار صراحتاً اينگونه معاملات معارض را باطل و بلااثر دانسته است.
طبق ماده (75) ق. آ. د. م: «هرگونه قرارداد يا تعهدي كه به نسبت مال توقيف شده و به ضرر محكومعليه منعقد شود نافذ نخواهد بود، مگر اين كه محكومله كتباً رضايت دهد.»
براي مثال: اگر خواهان، آپارتمان خوانده را توقيف نموده باشد، خوانده نميتواند حق استفاده از آپارتمان را بهصورت عمري و رقبي به كسي واگذار كند، يا در زميني توقيف شده حق ارتفاق و حق عبور براي ديگري درنظر بگيرد؛ و قانونگذار در اين مورد به نوعي معامله را فضولي دانسته و شرط صحت آن را رضايت محكومله قرار داده است.
اجرای احکام طلاقی که به دلیل تخلف زوج از شرط دهم ضمن العقد در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی (ترک زندگی) صادر میشود در مقابله با تبصره “2” ماده (306) ق.آ.م و راهحل چیست؟
یوسف فروتن (قاضی دادگستری رشت)
با دقت در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران که توسط سازمان ثبت اسناد در اختیار دفاتر ازدواج گذاشته میشود تا در هنگام مراجعه اشخاصی در تصمیم به انجام این سنت حسنه دارند پس از قرائت صیغۀ عقد به امضای زوجین برسانند، ملاحظه میشود که ماده هشتم قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353 عیناً در این اسناد آورده شده و مواردی که زن یا شوهر میتواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید را در چهارده بند آورده است؛ از جمله به موجب بند یازدهم آن مقرر شده: «هر یک از زوجین، زندگی خانوادگی را ترک کند و تشخیص ترک زندگی خانوادگی با دادگاه است.» البته اگر در اسناد ازدواج نیز چنین شرطی آورده نشده باشد، باز مطابق حکم کلی مقرر در ماده (1130) قانون مدنی، چنانچه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی میتواند به محکمه مراجعه و تقاضای طلاق کند. موارد عسر و حرج نیز از نظر قانونگذار محصور و معدود نیست. بنابراین ترک زندگی نیز میتواند از مصادیق آن باشد. با عنایت به مقدمه فوق، از نظر شکلی و آیین دادرسی نیز خواهان، مکلف است نشانی دقیق خوانده را در دادخواست تعیین و اعلام نماید. در فوض بالا قطعاً مواردی که زوجه به دلیل ترک زندگی و تلف زوج از شرط ضمنالعقد یا عسر و حرج حاصل شده از ترک زندگی، درموادی که شرط ضمن عقد نشده باشد، دادخواست طلاق تقدیم مینماید. در دادخواست تقدیمی در ستون نشانی خوانده، عبارت «مجهولالمکان» را قید و تقاضای ابلاغ وقت دادرسی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار را دارد. (موضوع ماده 73 ق.آ.د.م) بنابراین، حکمی که متعاقب چنین درخواست و رسیدگی صادر میشود برابر تعریفی که قانونگذار از احکام حضوری و غیابی در ماده (303) قانون آیین دادرسی مدنی به دست داده، حکم غیابی خواهد بود و لاغیر. و تبصرۀ “2” ماده (306) قانون آ.د.م، نیز مقرر میدارد: اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکومله بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکومعلیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.»
حال با عنایت به شرح فوق، از طرفی قانونگذار ترک زندگی از ناحیه زوج را موجب طلاق دانسته و طبیعی است زوجی که ترک زندگی نموده واقعاً فاقد نشانی و اقامتگاه مشخص و معینی است و زوجه چارهای جز این ندارد که زوج را مجهولالمکان اعلام نماید و حکم صادر شده نیز در چنین موردی غیابی است و از طرف دیگر، اگر دادگاه بخواهد چنین حکم طلاقی را با عنایت به تبصرۀ مذکور به اجرا بگذارد، به طور قطع مجدداً زوجه دچار عسر و حرج خواهد شد؛ چون تبصرۀ مذکور تکلیفی را به عهدۀ محکومله (در فرض مذکور تکلیفی را به عهدۀ زوجه) گذاشته که هم برای او و هم برای محکمه، فاقد مبنا و پایۀ قانونی است؛ تکالیف و ابهاماتی مانند:
1ـ ضامن معتبر و تأمین متناسب در چنین احکامی چه میتواند باشد؟
2ـ اصولاً با فرض اخذ تأمین، تأمین اخذ شده، چه اثری میتواند داشته باشد؟ برای مثال: تأمین اخذ شد و حکم طلاق اجرا شد و زوجه پس از پایان عده، به نکاح شخص دیگری درآمد و از ازدواج جدید نیز صاحب فرزند میشود و اصولاً فلسفه اخذ تأمین در چنین مواردی چیست؟
3ـ با فرض اخذ تضمین و تأمین، تأمین تضمین اخذ شده تا چه زمانی باید ادامه داشته باشد؟ به عبارتی، اگر وثیقه ملکی اخذ شد و پس از اجرای حکم، وثیقهگذار تقاضای فک وثیقه را نمود، دادگاه با چنین تقاضایی چگونه باید برخورد نماید؟ و سؤالات و ابهاماتی از این قبیل که در مرحله اجرا بروز مینماید و ما را بر آن داشت که موضوع را از ادارۀ حقوقی و تدوین قوانین قوۀقضائیه استعلام نماییم، که سؤال و پاسخ آن اداره در انتهای بحث تقدیم میشود. ضمن اینکه مشکل مطرح شده، صرفنظر از اینکه در پروندههای طلاق به شرح فوق، به صورت حاد دیده میشود، در اجرای سایر احکام مدنی نیز وضع به همین منوال است و ابهامات و سؤالات یاد شده مذکور در مورد آنها صدق میکند. همان گونه که در پاسخ ادارۀ حقوقی ملاحظه خواهید نمود، به نظر میرسد ادارۀ حقوقی با چنین پاسخی شاید نظر بر این داشته که قانونگذار به فکر چاره بیفتد و در صدد اصلاح قانون برآید؛ چون عملاً، روزانه شاهد صدور احکام طلاق غیابی بسیاری توسط محاکم خانواده هستیم که به دلیل ترک زندگی از ناحیه زوج و تخلف وی از شرط ضمنالعقد، صادر و متعاقباً نیز اجرا میشود، و هیچ گونه تأمین و تضمینی نیز اخذ نمیشود. در مورد سایر احکام نیز همین طور. به عبارتی، رویۀ علمی محاکم در اجرای احکام غیابی، تبصرۀ مذکور را نادیده میگیرند؛ شاید چارهای جز این نیست. به هر حال، به نظر میرسد مورد از مواردی باشد که نیاز به اصلاح و بازنگری دارد، که انشاءالله در آتیه در کمیسیون تخصصی «آیین دادرسی مدنی» توسعه قضایی مورد لحاظ همکاران محترم قرار خواهد گرفت تا مواد قانونی، صرفنظر از درج در مجموعۀ قوانین، عملاً نیز بروز ظهور داشته باشند.
سؤال:
با توجه به تبصره “2” ماده (306) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 28/1/79 در خصوص اجرای حکم غیابی که منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکومله میباشد مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکومعلیه غایب ابلاغ واقعی شده باشد لطفاً در پاسخ اعلام فرمایید در مورد اجرای احکام غیابی دادگاه خانواده اعم از طلاق – اجازه ازدواج مجدد – اجازه ازدواج به دختر در صورت مضایقه ولی قهری (پدر و جد پدری) موضوع مواد (1043و1044) قانون مدنی و نوع میزان و نحوه اخذ تأمین، تأمین مأخوذ ات چه زمانی ادامه دارد؟
نظریه مشورتی شماره 1339/7 – 30/4//81
پاسخ:
تبصره “2” ماده (306) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 در مورد اجرای احکام غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکومله خواهد بود مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکومعلیه غیابی ابلاغ شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد، مقررات تبصره “2” ماده (306) قانون مذکور نسبت به کلیه احکام غیابی صادر شده از دادگاههای عمومی اعم از مالی و غیر مالی تسری دارد صدور حکم غیابی طلاق نیز مشمول حکم مزبور است لکن باید در نظر داشت که مصلحت نیست حکم غیابی طلاق قبل از ابلاغ واقعی و قطعیت اجرا شود زیرا ممکن است بعداً فسخ شود و تالی فاسد داشته باشد. اجازه ازدواج به دختر در صورت مضایقه ولی قهری (پدر و جدپدری) موضوع مواد (1043 و 1044) قانون مدنی نیز حکم دادگاه غیابی باشد با توجه به استدلالی که در مورد حکم غیابی طلاق شده مصلحت نیست که اجازه ازدواج غیابی قبل از ابلاغ واقعی به دختر باکره و قطعیت اجرا شود زیرا ممکن است بعداً فسخ شود و تالی فاسد داشته باشد. در خصوص ازدواج مجدد. مواد (1043و1044) که در مورد ازدواج دختر باکره میباشد، به ازدواج مجدد مصداق پیدا نمیکند که زیرا ازدواج مجدد نیاز به اذن پدر و یا جد ندارد و از شمول مواد فوق خارج است.