دکتر علی مهاجری
(مشاور معاون آموزش و تحقیقات قوه قضاییه)
c چکیده
اصل آن است که دادگاه نمیتواند، حکمی را که صادر کرده، نقض نموده و یا در مفاد آن تغییر ایجاد کند. این اصل همسو و هماهنگ با قاعده فراغ است. استثنای بر اصل تغییر ناپذیری حکم توسط دادگاه صادرکننده، مواردی است که قانونگذار صریحاً تجویز کرده است. قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان این اصل و استثنائات آن دچار اشتباهی شده که با دقت در دو ماده از این قانون، اشتباه مذکور آشکار میگردد. چرا که در یک ماده، جواز تغییر حکم، منحصراً توسط دادگاه صادرکننده، را منوط به اجازه خود نموده؛ در حالی که در جای دیگر به دادگاه همعرض نیز اجازه داده است حکم دادگاه دیگر را تغییر داده یا آن را از اعتبار ساقط کند. این اشتباه نه از جهت اجازهای است که به دادگاه همعرض در تغییر یا بیاعتبار کردن حکم دادگاه دیگر وارد شده؛ بلکه از جهت ناهماهنگی با آنچه است که قبلاً توسط قانونگذار به عنوان قاعده بیان شده است. به عنوان مثال اجازه داده حکم شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر تهران توسط شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر اصفهان تغییر داده شود و یا بیاعتبار گردد؛ آن هم در فرضی که قبلاً بیان داشته فقط اجازه میدهد حکم توسط دادگاه صادرکننده تغییر داده شود نه دادگاه دیگر.
در این مقاله به تحلیل موضوع و اهم موارد تجویز تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده، دادگاه بالاتر و دادگاه همعرض خواهیم پرداخت.
کلید واژهها: حکم، دادگاه صادرکننده، دادگاه همعرض، قاعده فراغ، اصلاح حکم.
اجازه تغییر حکم در فقه
تغییر حکم توسط حاکم در کتب فقهی سابقه طرح، بحث و تجویز دارد. اعم از این که
نقضکننده، همان حاکم صادرکننده حکم ناقض و منقوض باشد و یا آن که حاکم صادر کننده حکم ناقض و منقوض باشد و یا آن که حاکم صادرکننده حکم ناقض، غیر از حاکمی باشد که حکم منقوض را صادر کرده است. به عنوان مثال چنین بیان شده است: «اذا قضی الحاکم بحکم فأخطاء، فیه ثم بان انه الخطا او بأن حاکمان کان قبله قد اخطا فیما حکم به وجب نقضه» (مروارید، بی تا، ج 44، ص 6)
به این مضمون که هر گاه حاکم قضاوت کند به حکمی که خطاء در آن باشد یا حاکمی قبل از او حکمی صادر کرده باشد که در آن خطا باشد نقض آن حکم واجب است.
«و کل حکم ظهر بطلانه فانه ینقضه سواء کان الحاکم هو او غیره و سوء کان المستند قطیعاً او اجتهادیا» (همان جا)
و هر حکمی که بی اعتباری آن ظاهر گردد، نقض میشود، خواه توسط همان حاکم صادر شده یا غیر او، و خواه مستند بطلان و بیاعتباری حکم، قطع و یقین باشد یا به طریق اجتهاد حاصل شده باشد.
همانگونه که ملاحظه شد در فقه نقض حکم به مواردی منحصر شده که در آن خطا و اشتباه باشد.
بنابراین اصل، عدم امکان نقض است. امری که در قانون نیز به نحوی بیان شده است.
اجازه تغییر حکم توسط دادگاه
به دلالت ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (ق.آ.د.د.عوا.م): «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.»
براساس این ماده در موارد جواز قانونی:
الف- دادگاهی که حکم صادر کرده میتواند آن را تغییر دهد؛
ب- مرجع بالاتر میتواند حکم دادگاه دارای درجه پایینتر را تغییر دهد؛
ج- دادگاهی که حکم صادر کرده میتواند از اجرای آن جلوگیری کند؛
د- مرجع بالاتر میتواند از اجرای حکم صادر دادگاه دارای درجه پایینتر جلوگیری کند.
موارد مذکور در بندهای «ج» و «د» که به جلوگیری از اجرای حکم پرداخته، از موضوع بحث ما در این مقاله خارج است هر چند به اقتضای مورد در جاهای دیگر به تفصیل به آن پرداختهایم. (ر.ک: مهاجری، 1373، ص 430، همو، 1386، ج 1، ص 92؛ همو، 1387، ج1، ص 66)
موارد تجویز تغییر حکم توسط دادگاه صادر کننده
ماده 8 ق.آ.د.د.عوا.م تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده را منوط به مواردی میداند که قانونگذار صریحاً تجویز کرده است. بررسی در موارد مختلف آیین دادرسی مدنی دلالت دارد که اهم این موارد عبارتند از:
1- رسیدگی واخواهی
در صورتی که حکم دادگاه به صورت غیابی صادر شود و محکومعلیه غایب از آن واخواهی کند، دادگاه صادرکننده میتواند در رسیدگی به واخوهی و تحت ضوابط مقرر، چنانچه واخواهی را مقرون به صحت دانست، حکم خود را تغییر دهد. این مطلب از مواد 305 و 307 ق.آ.د.د.عوا.م[1] به دست میآید. رسیدگی دادگاه به واخواهی در واقع رسیدگی عدولی است و دادگاه در مقام رسیدگی به واخواهی چه بسا از حکم سابق خود عدول کند. با توجه به ماده 364 قانون مذکور[2] این حکم در مورد دادگاه تجدیدنظر نیز جاری است. بنابراین تغییر حکم در نتیجه واخواهی، یکی از مصادیق مشمول استنثنای مذکور در ماده 8 ق.آ.د.د.عوا.م است.
2- اعتراض شخص ثالث
در صورتی که حکم دادگاه مورد اعتراض شخص ثالث واقع شود، به تجویز ماده 425 ق.آ.د.د.عوا.م دادگاه صادرکننده حکم معترضعنه میتواند حکم خود را تغییر دهد. تغییر حکم و حتی الغای آن توسط دادگاه صادرکننده، ناظر به فرضی است که اعتراض ثالث، اصلی باشد و اگر این اعتراض طاری است، در ضمن آن دادرسی مطرح شود که توسط دادگاه صادرکننده حکم مورد اعتراض، اداره میشود. در غیر این صورت چه بسا حکم توسط دادگاه دیگر تغییر کند که در جای خود مورد بحث واقع خواهد شد. تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده در نتیجه اعتراض ثالث نیز مشمول استثنای مذکور در ماده 8 ق.آ.د.د.عوا.م است.
3- اعاده دادرسی
چنانچه حکم دادگاه مورد درخواست اعاده دادرسی واقع شود، دادگاه میتواند حکم خود را تغییر دهد؛ مشروط بر این که جهت مورد استناد، صحیح، قانونی و منطبق با واقع باشد. این نتیجه از مواد 438 و 439 ق.آ.د.د.عوا.م[3] به دست میآید. به دلالت این مواد درخواست اعاده دادرسی در دادگاهی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده، رسیدگی میشود و دادگاه عندالاقتضاء حکم خود را تغییر میدهد.
4- تصحیح و اصلاح رأی
در صورتی که تصحیح و اصلاح رأی، تغییر آن محسوب شود، میتوان از ماده 309 ق.آ.د.د.عوا.م[4] نام برد که به موجب آن دادگاه مجاز شده است با تصحیح حکم، در واقع بعضی از مندرجات آن را تغییر دهد. این موضوع به استناد ماده 360 همان قانون[5] در مورد دادگاه تجدیدنظر نیز صادق است. ماده 38 قانون امور حسبی نیز به نحوی با موضوع مرتبط است. به دلالت ماده 38: «هرگاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد، مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذینفع یا زیاد شده نامی، مادام که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشدن باشد، دادگاه صادرکننده تصمیم مستقلاً یا به درخواست یکی از اشخاص ذینفع آن را تصحیح مینماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن میشود، نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.
تصحیح به اشخاصی که تصمیم دادگاه باید ابلاغ شود، ابلاغ میشود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است، تصحیح آن هم در موعد مقرر برای پژوهش، قابل پژوهش خواهد بود.»
5- خطای تصمیم در امور حسبی
اگر دادگاه در اتخاذ تصمیم نسبت به امور حسبی دچار خطا در ماهیت امر شده باشد، چنانچه این تصمیم قابل پژوهش نباشد، میتواند آن را تغییر دهد. این مطلب از ماده 40 قانون امور حسبی به دست میآید. ماده 40 چنین مقرر داشته است: «هرگاه دادگاه رأساً یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد، در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد، میتواند آن را تغییر دهد.»
در ارتباط با موارد پنجگانه مذکور در این قسمت باید گفت از آنجا که به دلالت ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف[6]. قاضی شورای مذکور نیز به بعضی از دعاوی رسیدگی میکند، لذا چنانچه یکی از موجبات تغییر حکم قاضی شورا ایجاد شود، او نیز مانند دادگاه با رعایت ضوابط قانونی و در حدود این ضوابط به شرحی که بیان شد، مجاز به تغییر حکم خود خواهد بود.
موارد جواز تغییر حکم توسط مرجع بالاتر
ماده 8 ق.آ.د.د.عوا.م به تجویز تغییر حکم توسط مرجع بالاتر نیز اشاره کرده است. مواردی که قانون تغییر حکم توسط مرجع بالاتر را تجویز کرده به شرح زیر است:
1. رسیدگی دادگاه تجدیدنظر
به دلالت ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب: «به منظور تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس و دو عضو مستشار تشکیل میشود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته، پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که به وسیله رئیس یا عضو مستشار انشاء میشود، قطعی و لازمالاجرا خواهد بود.»
دادگاه تجدیدنظر از لحاظ درجه نسبت به دادگاه بدوی عالی محسوب شده و در رتبه بالاتر قرار دارد. مرحله تجدیدنظر مرحلهای انتقالی است بدین معنا که تجدیدنظرخواهی محکومعلیه، دعوا را از دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنظر منتقل میکند و این دادگاه چه بسا حکم دادگاه بدوی را تغییر داده و یا آن را از اعتبار ساقط کند. به عنوان مثال در ذیل ماده 350 ق.آ.د.د.عوا.م [7] از نقض رأی دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر و قرار رد دعوی سخن به میان آمده است. ماده 352 همان قانون از نقض رأی بدوی در دادگاه تجدیدنظر و ارسال پرونده به مرجع صالح بحث میکند.[8] ماده 358 نیز از نقض کلی رأی بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر بدین صورت سخن میگوید:
«چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر مینماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.»
بنا به مراتب مذکور، رسیدگی دادگاه بالاتر در مقام رسیدگی تجدیدنظری، مشمول ماده 8 ق.آ.د.د.عوا.م است.
2- رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور
به دلالت ماده 366 ق.آ.د.د.عوا.م رسیدگی به منظور تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی، رسیدگی فرجامی است. ماده 385 همین قانون نیز از ارسال پرونده مقتضی دادخواست فرجامی به دیوان عالی کشور سخن گفته و چنین مقرر میدارد: « در صورتی که دادخواست فرجامخواهی تکمیل باشد مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا ارسال میدارد تا ظرف بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضا مهلت یاد شده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه با پرونده مربوط به رأی فرجام خواسته، به دیوانعالی کشور میفرستد.»
به دلالت ماده 377 ق.آ.د.د.عوا.م: «در صورت وجود یکی از موجبات نقض[9] رأی مورد تقاضای فرجام نقض میشود اگر چه فرجام خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته، استناد نکرده باشد.»
بنابراین نقض رأی فرجام خواسته توسط دیوان، یکی از مصادیق تغییر حکم دادگاه توسط مرجع بالاتر است که در ماده 8 ق.آ.د.د.عوا.م به آن اشاره شده است.
3- رسیدگی به اعتراض ثالث طاری در دادگاه تجدیدنظر
ممکن است در دادگاه بدوی حکمی صادر و قطعی شده باشد. در دعوای دیگری که در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی است، چه بسا محکومله این حکم، آن را به عنوان دلیل خود ارائه کند. اگر تجدیدنظرخوانده در اثنای رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به این حکم که به عنوان دلیل ارائه شده اعتراض کند مرجع رسیدگی به این اعتراض که اعتراض ثالث طاری نامیده میشود دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. به عنوان مثال در دعوای بین «الف» و «ب» حکمی بر مالکیت آقای «الف» نسبت به یک دستگاه اتومبیل صادر و در دادگاه بدوی قطعی گردیده است. آقای «الف» به استناد این حکم علیه آقای «ج» در دادگاه بدوی دیگر دعوای اجرتالمثل مطرح میکند و دادگاه بدوی شخص «الف» را در اجرتالمثل ایام تصرف «ج» محکوم به حقی میکند. با تجدیدنظرخواهی شخص «الف» پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال میگردد. در دادگاه تجدیدنظر شخص «ج» به حکم مالکیت آقای «الف» که بین او وشخص «ب» در دادگاه بدوی دیگر صادر شده اعتراض میکند. این اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار میگیرد. ماده 421 ق.آ.د.د.عوا.م در این مورد چنین مقرر داشته است: «اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد… .»
ماده 425 نیز در این مورد بیان داشته اشت: «چنانچه دادگاه پس از رسیدگی اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض مینماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغا خواهد شد.»
بنا به آنچه بیان شد در این مورد نیز مرجع بالاتر حکم قطعی دادگاه بدوی را نه در مقام رسیدگی تجدیدنظری بلکه در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث طاری به طور کلی یا در قسمتی تغییر داده و یا نقض مینماید.
بندهای (الف، ب و ج) بیانگر اجازه قانونگذار به نقض حکم دادگاه تالی به وسیله مرجع عالی اعم از دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاه بدوی و دیوان عالی کشور نسبت به دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر است.
شایان ذکر است به دلالت ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف[10] آرای صادره قاضی شورای حل اختلاف قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است و با این که شورای حل اختلاف، دادگاه نیز نامیده نمیشود و ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی منحصراً از دادگاه و مرجع بالاتر بحث میکند، ولی نقض رأی قاضی شورا توسط مرجع بالاتر مصداقی از ماده 8 آ.د.د.عوا.م است زیرا براساس ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف[11] آن چه در روابط بین دادگاهها و مراجع بالاتر مطرح است در ارتباط با شورای حل اختلاف نیز کاربرد دارد.
نقض حکم توسط دادگاه همعرض
قانونگذار در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی امکان تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده یا مرجع بالاتر را پیشبینی کرده است و پیشبینی نقض قانونی حکم یک دادگاه در دادگاه همعرض از نظر قانونگذار مخفی مانده با این که در جای دیگری از قانون به دادگاه اجازه داده است حکم دادگاه همعرض خود را نیز تغییر داده و یا آن را ملغی اعلام کند. این تجویز در قسمت اول ماده 421 ق.آ.د.د.عوا.م در ارتباط با رسیدگی به اعتراض طاری چنین مقرر شده است: «اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایینتر از دادگاهی باشد که رأی معترضعنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم مینماید و موافق اصول در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.»
نتایج حاصل از ماده 421 به شرح زیر است:
الف- اعتراض ثالث طاری در دادگاهی مطرح میشود که حکم مورد اعتراض را صادر کرده است. در این فرض همین دادگاه به اعتراض رسیدگی میکند و چه بسا حکم قبلی خود را تغییر داده و یا آن را از اعتبار ساقط کند. این قاعده در شورای حل اختلاف و نزد قاضی شورای مزبور نیز جاری است. (این فرض در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده است.)
ب- اعتراض ثالث طاری در دادگاهی مطرح میشود که حکم مورد اعتراض را صادر نکرده ولی این حکم توسط دادگاه همعرض صادر شده است. براساس قسمت اول ماده 421 قانون آ.د.د.عوا.م دادگاهی که اعتراض در آن مطرح شده، رسیدگی خواهد نمود. (این فرض در ماده 8 همین قانون پیشبینی نشده است.)
ج- اعتراض ثالث طاری در دادگاهی مطرح میشود که حکم مورد اعتراض را صادر نکرده بلکه این حکم توسط دادگاه بالاتر صادر شده است. در این فرض رسیدگی به اعتراض ثالث طاری با دادگاه صادرکننده حکم یعنی بالاتر است. (این فرض در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده است.)
بنا به آنچه بیان شده، براساس ماده 421 امکان بررسی و تغییر و حتی الغای حکم یک دادگاه در دادگاه همعرض وجود دارد: در حالی که در ماده 8 ق.آ.د.د.ع.وا.م از این فرض سخنی به میان نیامده و منحصراً فرض تغییر در حکم توسط دادگاه صادرکننده و یا مرجع بالاتر پیشبینی شده است و این امر ناهماهنگی دو ماده از مواد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را اثبات میکند.
¯ نتیجه:
آنچه در ماده 421 ق.آ.د.د.عوا.م آمده، مقرون به صواب است و این ماده در ارتباط با اعتراض ثالث طاری فرضی را مطرح کرده که در ماده 8 قانون مذکور بیان نشده است. بنابراین شایسته است ماده 8 ق.آ.د.د.عوا.م به شرح زیر اصلاح شود: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر کرده یا دادگاه همعرض و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد»
در وضعیت حاضر اگر چه ماده 8 نسبت به دادگاه همعرض ساکت است، اما در اجرای مواد 421 و 425 آ.د.د.عوا.م به عنوان مثال اگر دادگاه تجدیدنظر ایلام، حکم دادگاه تجدیدنظر تهران را تغییر داده یا آن را از اعتبار ساقط کند، موجب تعجب نخواهد بود چرا که اصل نسبیت آرای قضایی و اصل جلوگیری از صدور احکام معارض چنین اقتضا میکند.
.[1] ماده 305 ق.آ.د.د.عوا.م: «محکومعلیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده میشود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.»
ماده 307 ق.آ.د.د.عوا.م: «چنانچه محکومعلیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه میباشد.»
[2]. ماده 364 ق.آ.د.د.عوا.م: «در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیهای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکومعلیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر میباشد، رأی صادره قطعی است.»
[3]. ماده 438 ق.آ.د.د.عوا.م: «هر گاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم منقضی صادر مینماید. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح میگردد.این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجامخواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.»
ماده 439 ق.آ.د.د.عوا.م: «اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود.»
[4]. ماده 309 ق.آ.د.د.عوا.م: «هر گاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمهای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد، تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده دادگاه رأساً یا به درخواست ذینفع رأی را تصحیح مینماید. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است.»
[5]. ماده 360 ق.آ.د.د.ع وا.م: «هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه تجدیدنظر، سهو یا اشتباهی رخ دهد، همان دادگاه با رعایت ماده (309) آن را اصلاح خواهد کرد.»
[6]. ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387: «قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضای شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید:
1- دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون (000/000/20) ریال و در شهر تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال.
2- کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعوای مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
3- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.
4- ادعای اعسار از پرداخت محکومبه در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد.»
[7]. ماده350 ق.آ.د.د.عوا.م: «عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر خواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار میکند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده، محرز نباشد، دادگاه رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر مینماید.»
[8]. ماده 352 آ.د.د.عوا.م: «هرگاه دادگاه تجدیدنظر دادگاه بدوی ار فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد، رأی را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت میدهد.»
[9]. موجبات نقض حکم یا قرار در ماده 371 ق.آ.د.د.ع.وا.م چنین بیان گردیده است: «1- دادگاه صادر کننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.
2- رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود؛
3- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجهای از اهیمت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد؛
4- آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد؛
5- تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.»
[10]. ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف: «مرجع تجدیدنظر از آرای شورا، قاضی شورا و مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، دادگاه عمومی همان حوزه قضایی میباشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی مینماید.»
[11]. ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف: «رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری است.»