محمد جواد بهشتی
قسمت اول
همان طوری که میدانید، دادگاههای دادگستری به عمومی و اختصاصی[1] تقسیم میشوند.
دادگاههای عمومی نیز به جزایی و حقوقی[2] منقسم میگردند. علاوه بر آن، بعضی از شعب دادگاههای عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی[3] و بعضی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان برای رسیدگی به جرایم مهم و جرایم مطبوعاتی و سیاسی[4] اختصاص داده شدهاند؛ در کنار محاکم دادگستری، مراجع قضایی غیر دادگستری نیز صالح به رسیدگی به بعضی از اختلافات میباشند. هدف از این بحث و ذکر قواعد صلاحیت، شناخت مراجع صالح برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات و نحوه تقسیم دعوا بین آنها میباشد.
تعریف صلاحیت
صلاحیت، اختیار یا اقتدار قانونی مراجع قضایی است برای رسیدگی به دعاوی و حل و فصل آن و نیز رسیدگی به امور حسبی و اتخاذ تصمیم در مورد آن.
تفویض اختیار فوق از ناحیه قانونگذار، برای مراجع قضایی ایجاد تکلیف نموده و آنها را موظف به رسیدگی و فصل خصومت میکند، تا آنجا که حتی به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال و یا تعارض قوانین نمیتوانند از رسیدگی به دعوا و صدور حکم خودداری کنند[5] که در صورت خودداری، مستنکف از احقاق حق شناخته میشوند. [6]
اقسام صلاحیت
با توجه به ماده (10) قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره “2” ماده (249) قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت دادگاهها به ذاتی و نسبی تقسیم میشود:
الف: صلاحیت ذاتی
قانون از صلاحیت ذاتی و به تبع آن از صلاحیت نسبی تعریفی نکرده است. ماده (10) قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی نخستین به دعاوی را حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و بعضاً در صلاحیت دادگاههای انقلاب میداند، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد؛ و تبصره “3” ماده (249) قانون ایین دادرسی کیفری[7] هم بعضی از مصادیق صلاحیت ذاتی را ذکر کرده است. با توجه به مواد مزبور، در تعریف صلاحیت ذاتی میتوان گفت، صلاحیت ذاتی، اختیار قانونی و انحصاری یکی از مراجع رسمی کشور اعم از مراجع دادگستری و غیر دادگستری برای رسیدگی به دعوا یا امری است یا سلب حق رسیدگی از مراجع دیگر. [8]
قواعد صلاحیت ذاتی از قواعد آمره است و مراجع رسیدگی و اصحاب دعوا حق عدول از آن را ندارند. عدول از قواعد صلاحیت ذاتی گاه حتی مغایر با اصل تفکیک قواست[9] تخلف از مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی سبب نقض رأی در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور است. [10]
مستفاد از تبصره “2” ماده (249) قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت ذاتی براساس سه عامل صنف، نوع و درجه مشخص میشود. در تقسیم بندی مراجع رسیدگی به اعتبار صنف، دادگاهها به حقوقی و جزایی و نیز به مراجع قضایی دادگستری و غیر دادگستری تقسیم میشوند و به اعتبار نوع به عمومی و اختصاصی[11] و در درون هر صنف و نوع، درجات و سلسله مراتبی وجود دارد که به موجب آن، دادگاهها به دادگاههایی که به صورت نخستین به دعوا رسیدگی میکنند و مراجع تجدیدنظر و فرجام تقسیم میشوند. همان طوری که در مراجع شبه قضایی هم مراجع بدوی و تجدیدنظر و یا هم عرض وجود دارد، وقتی دادگاهی از نظر صنف و نوع درجه صالح به رسیدگی به دعوا یا امری
میباشد، میگوییم آن دعوا یا آن امر در صلاحیت ذاتی آن دادگاه است. هرگاه موجری دعوایی به خواسته تخلیه عین مستأجره علیه مستأجر خود در دادگاه عمومی اقامه میکند، این دادگاه برای رسیدگی به دعوای مزبور از نظر صنف صالح است؛ زیرا رسیدگی به آن، به حکم ماده (10) قانون آیین دادرسی مدنی، در صلاحیت مراجع دادگستری است، که از نظر نوع صالح است؛ زیرا رسیدگی به دعوای مزبور در صلاحیت دادگاههای عمومی است، نه اختصاصی؛ و بالاخره از نظر درجه صالح است؛ زیرا دعوا در مرجع بدوی مطرح شده است و نه تجدیدنظر؛[12] و چون دعوای تخلیه مورد اجاره در صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی است، اگر مرجعی که دعوا در آنجا مطرح شده است فاقد یکی از سه عامل بالا باشد، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا را ندارد؛ مانند اینکه دعوا در هیأت حل اختلاف مالیاتی[13] (مرجع غیر دادگستری) و یا در دادگاههای تجدیدنظر (مرجع غیر بدوی) و یا در دیوان عدالت اداری[14] (مرجع اختصاصی) طرح شود.
به هر حال، صلاحیت دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری، صلاحیت دادگاههای عمومی جزایی نسبت به دادگاه کیفری استان، صلاحیت دادگاههای عمومی و کیفری استان نسبت به دادگاههای انقلاب[15] و نظامی و دیوان عدالت اداری، و صلاحیت دادگاههای بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر و صلاحیت دیوان عالی کشور نسبت به مراجع تالی، از جمله صلاحیت ذاتی آنهاست.
هرچند حسب ماده (4) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد، آن شعب به حقوقی و جزایی تقسیم میشوند. دادگاههای حقوقی صرفاً به امور حقوقی و دادگاههای جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی میکنند و به رغم اینکه با توجه به ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاه خانواده، از تاریخ تخصیص شعبه یا شعبههایی از دادگاه عمومی به دادگاه خانواده، دادگاههای عمومی حق رسیدگی به دعاوی خانواده را ندارد و بر خلاف اینکه شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی اختصاص یافته است، ولی با توجه به اینکه دادگاههای جزایی و حقوقی هر یک شعبهای از دادگاه عمومی و دادگاه کیفری استان هم شعبهای از دادگاه تجدیدنظر استان است و اگر در شهری فقط یک دادگاه عمومی باشد آن شعبه هم به امور حقوقی و هم خانواده و هم کیفری رسیدگی خواهد کرد. به نظر میرسد که صلاحیت دادگاههای حقوقی و کیفری و خانواده و دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاه کیفری استان یک نوع تقسیم کار باشد، نه صلاحیت ذاتی به معنای واقعی کلمه. مؤید این نظر، ماده (4) قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب و ماده (4) آییننامه اجرایی آن است که رئیس قوه قضائیه را مجاز ساخته است که شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری را برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی خاص مانند دعاوی خانواده، موجر و مستأجر، تجاری، امور حسبی، جرایم اطفال، سرقت و آدم ربایی، صدور چک بلامحل و جعل و کلاهبرداری و نظایر آنها تخصیص دهد.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم در زمان وجود دادگاه جنایی که دادگاه کیفری استان جانشین آن است (هر چند صلاحیت دادگاه جنایی بیش از دادگاه کیفری استان بود) بر همین نظر بوده است. [16] به موجب رأی وحدت رویه شماره 169ـ28/3/1348: «چون مطابق قانون تشکیلات عدلیه، به امور جنایی در دادگاه استان رسیدگی خواهد شد و دادگاه استان در این موقع دیوان جنایی نامیده میشود مسلم است که تقسیم شعب دادگاه استان به حقوقی و جزایی به منظور تقسیم کار صورت گرفته. تعیین نوع کار در شعبه، نفی صلاحیت از آن شعبه در رسیدگی به سایر اموری که در صلاحیت دادگاه استان است نخواهد کرد. بنابراین، در موردی که شعب دیگر دادگاه استان یک حوزه به علت سابقه اظهار نظر، ممنوع از رسیدگی باشند، ارجاع امر حقوقی پس از نقض حکم در مرحله فرجام به شعبه دادگاه استان همان حوزه که به امور جنایی رسیدگی می کند، خالی از اشکال است.» توضیح این نکته هم لازم است که تا وقتی صلاحیت ذاتی در قانون تعریف نشود و قواعد و اصول تشخیص آن تعیین نگردد، نمیتوان معیار روشنی برای آن در دست داشت.
ب: صلاحیت محلی
در گذشته که دادگاههای حقوقی به حقوقی یک و دو تقسیم می شدند، صلاحیت بین این دو دادگاه که به اعتبار نوع دعوا و میزان خواسته تعیین می شد، صلاحیت نسبی به معنی اخص نامیده میشد؛ و هرگاه علاوه بر تعیین صلاحیت به اعتبار نوع دعوا و میزان خواسته، صلاحیت دادگاهها به اعتبار قلمرو محلی و حوزه های قضایی آنها (صلاحیت محلی) هم مورد نظر بود، صلاحیت نسبی به معنای اعم نامیده میشد. با حذف دادگاههای حقوقی یک و دو از سازمان قضایی کشور و تشکیل دادگاههای عمومی با صلاحیت عام، صلاحیت نسبی دادگاهها به اعتبار نوع و میزان خواسته موضوعاً منتفی است و تخصیص شعبی از دادگاههای عمومی به دعاوی تجاری، ثبتی، موجر و مستأجر و نظایر آنها[17]هم به معنای ایجاد صلاحیت نسبی نمی باشد. امّا تعیین صلاحیت دادگاهها به اعتبار قلمرو محلی (صلاحیت محلی) همچنان ضروری است، زیرا هر دادگاه دارای حوزه قضایی[18] معینی است و در محدوده جغرافیایی خاصی انجام وظیفه می نماید و خارج از آن مجاز به رسیدگی به دعاوی و صدور رأی نمی باشد. [19] این نوع صلاحیت که به اعتبار محل استقرار دادگاههای هم عرض تعیین می گردد، صلاحیت محلی نامیده می شود.
آنچه که در وضع مقررات صلاحیت محلی مورد توجه قانونگذار است، این است که اولاً: دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به دعاوی و امور دیگر به نحوی انتخاب شود که حداقل زحمت و هزینه را برای اصحاب دعوا و مراجعین داشته باشد. ثانیاً: موقعیت جغرافیایی دادگاه هم به نحوی باشد که بتواند به سهولت به دعوا و دلایل طرفین رسیدگی و فصل خصومت نماید. با این مقدمه، به توضیح قواعد صلاحیت محلی می پردازیم.
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده
بنابر یک اصل پذیرفته شده در غالب کشورها، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی، دادگاه محل اقامت خوانده است. براساس همین ضابطه مشهور هم می باشد که ماده (11) قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد که دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. [20] قاعده مزبور مبتنی بر این امر است که چون ادعای خواهان در غالب موارد خلاف اصل[21]یا ظاهر[22] است،نامبرده باید دعوا را در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح نماید و حق ندارد او را به دادگاه محل اقامت خود بکشاند و موجبات زحمت و اختلال در زندگی او را فراهم ساخته و با هزینههای نابجایی بر وی تحمیل نماید.
تعریف اقامتگاه و ضوابط مربوط به آن، همان است که در موارد(1002 تا 1010) قانون مدنی و ماده(590) قانون تجارت ذکر شده است. [23]
مستثنیات قاعده صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده
حکم این مستثنیات در ماده(11) به بعد قانون آیین دادرسی مدنی یا قوانین دیگر ذکر شده است. به موجب مواد مزبور، قانون یا دادگاه معینی را صالح به رسیدگی به دعوا قرار داده است و یا به خواهان اختیار انتخاب بین دو یا چند دادگاه را داده است که در هر دو صورت ممکن است اقامتگاه خوانده جزء یکی از آنها باشد یا نه. مواد قانونی هر یک از این دو استثناء جداگانه مورد بحث قرار
میگیرد.
قسمت اول، مواردی که دادگاه معینی صالح به رسیدگی به دعواست. این موارد عبارتند از:
1ـ اقامتگاه انتخابی یا قراردادی[24]
اگر ضمن معاوله یا قراردادی، طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصل شده از آن معامله، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجع به آن معامله، همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد. همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوا و احضار و اخطار، محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند. [25] ماده (1010) قانون مدنی، به حکم قسمت اول این ماده، طرفین معامله یا یکی از آنها حق دارند ضمن معامله یا قرارداد با توافق، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود برای اجرای تعهدات ناشی از آن معامله انتخاب کنند. در چنین حالتی، دعاوی راجع به آن معامله در دادگاهی اقامه شود که اقامتگاه انتخابی در حوزه آن قرار دارد. به حکم قسمت دوم، طرفین یا یکی از آنها بدون انتخاب اقامتگاه، صرفاً محلی را برای ابلاغ اوراق دعوا در خارج از اقامتگاه خود انتخاب میکنند که در این صورت، دعوا در دادگاه صلاحیتدار اقامه میشود؛ اما اوراق دعوا باید در محلی که انتخاب شده است ابلاغ شود.
به نظر نمیرسد که قسمت دوم ماده مزبور با ماده (78) [26]قانون آیین دادرسی مدنی در تعارض باشد؛ چرا که ماده (78) که تکرار ماده (107) قانون ایین دادرسی مصوب 1318 است، ناظر به انتخاب محلی برای ابلاغ اوراق اخطاریه بعد از طرح دعوا میباشد. [27] اعتبار اقامتگاه انتخابی، نسبی و محدود به همان رابطه حقوقی است و نسبت به شخص ثالث بیتأثیر است و تغییر آن تنها با رضایت طرفین امکانپذیر است، مگر اینکه شرط به سود یکی از این دو باشد که در این صورت مشروطله میتواند از آن صرفنظر کند. در صورتی که اقامتگاه انتخابی همان اقامتگاه حقیقی باشد، تغییر اقامتگاه واقعی در اعتبار اقامتگاه انتخابی مؤثر نیست. [28]
2ـ محل سکونت موقت خوانده یا محل وقوع مال غیر منقول او
اگر خوانده دعوا اعم از اینکه ایرانی باشد یا غیر ایرانی، در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دعوا در محل سکونت موقت وی اقامه میگردد و هرگاه در ایران محل سکونت موقت نداشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه میشود که مال غیر منقول وی در حوزه آن واقع است. [29]
3ـ اقامتگاه خواهان
در دو مورد زیر، دعوا در محل اقامت خواهان اقامه میگردد:
الف: هرگاه خوانده دعوا در ایران نه اقامتگاه داشته باشد و نه محل سکونت موقت و نه مال
غیرمنقول، خواهان میتواند دعوا را در دادگاه محل اقامت خود اقامه نماید؛ و همین حکم جاری است هرگاه اقامتگاه خوانده نامعلوم بوده و یا در اصطلاح محاکم «مجهولالمکان» باشد. [30]
ب: رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال، در دادگاه عمومی محل اقامت خواهان[31] به عمل میآید. [32]
4ـ دعاوی مربوط به اسناد ثبت احوال
صرفنظر از موارد مذکور در بند (3 ـ ب)، به موجب ماده (25) قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده (4) قانون ثبت احوال، هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد، رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است؛ و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان و هر دو خارج از کشور باشد، در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود. ماده (35) تکلیف موردی را که محل تنظیم سند در یکی از کشورهای خارجی و محل اقامت خواهان در ایران باشد و یا محل تنظیم سند و اقامت خواهان در ایران باشد تعیین ننموده است. شاید به همین دلیل هم باشد که بعضی معتقد به عدم نسخ ماده (4) قانون ثبت احوال میباشند. به هر حال، برای دیدن نظرات موافق و مخالف به پینوشت شماره 32 مراجعه شود.
5ـ دعوای مربوط به اموال غیر منقول[33]
دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی،[34] غصب، خلع ید، تخلیه و سایر حقوق راجع به آن مانند حق ارتفاق و انتفاع،[35]مطالبه مثل یا قیمت مال غیر منقول تلف شده، خسارتهای وارد شده به اموال غیر منقول، اجرتالمثل، دعوای بطلان، اقاله، فسخ، عدم نفوذ معامله و الزام به تسلیم مبیع یا انتقال رسمی آن، در دادگاهی اقامه میشود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است؛ اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد[36]
دلیل وضع قاعده بالا این است که رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیر منقول و همچنین رسیدگی به دلایل دعوا مانند معاینه و تحقیق محلی و جلب نظر کارشناس، در محل وقوع مال غیر منقول با سهولت بیشتر و هزینۀ کمتری صورت میگیرد. [37]
به موجب رأی اصراری شماره 1722 که در بهمن ماه 1331 صادر شده است: «مرجع صلاحیتدار در طرح دعوای تولیت که یکی از حقوق ناشی از مال غیر منقول میباشد، دادگاه شهرستان محلی است که موقوفه در آن واقع شده است.» [38]
به موجب رأی وحدت رویه به شماره 612 ـ 18/10/75 : « به موجب ماده (16) آییننامه قانونی کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف مصوب 30/9/65 ، ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و همچنین اشخاص ذینفع که آرای هیئت تحقیق را به ضرر خود تشخیص میدهند،
میتوانند در دادگاههای دادگستری اقامه دعوا نمایند و چنین دعوایی که به طرفیت متولی موقوفه و یا ادارات اوقاف و یا اشخاص طرح میگردد، تابع قواعد عمومی راجع به دعاوی حقوقی است و ملازمه با محل استقرار شعب تحقیق صادر کننده رأی ندارد؛ و چون موقوفات مربوط به دعاوی مطرح شده در حوزه قضایی تویسرکان واقعند، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم همان محل است.»
اموال منقول و غیرمنقول همان است که در مواد (12 تا 22) قانون مدنی تعریف و توصیف شده است. به موجب ماده (20) آن قانون: «کلیه دیون[39] از قبیل قرض و ثمن مبیع و مالالاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستأجره از اموال
غیرمنقول باشد.»
هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بین دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود و قراردادها و دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرتالمثل مال غیر منقول در غیر مورد عقود و قراردادها، تفاوت قائل شده است؛ اولی را با توجه به منطوق ماده (20) در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و دومی را با توجه به مفهوم همان ماده، از دعاوی راجع به غیر منقول و در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول دانسته است. [40]
با توجه به ماده دوم قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 57 ، تصمیمات واحدهای ثبتی در رابطه با افراز و فروش املاک مشاع نیز قابل اعتراض در دادگاه عمومی محل وقوع ملک است.
6ـ دعاوی راجع به ترکه[41]
دعاوی مربوط به ترکه متوفا اگر چه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفا باشد، در دادگاه محلی اقامه میشود که آخرین اقامتگاه متوفا در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفا معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفا در ایران در حوزه آن بوده است[42] صلاحیت مذکور در موارد بالا، مشروط به آن است که ترکه متوفا تقسیم نشده باشد؛ زیرا در صورت تقسیم، دعوا تابع قواعد عمومی مربوط به صلاحیت خواهد بود. به هر حال، دلیل این صلاحیت استثنایی، مزایای عملی آن است؛ زیرا تمرکز امور مربوط به حفظ و تصفیه ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حق و رسیدگی به دعاوی مربوط به آن، در دادگاه آخرین محل اقامت یا محل سکونت متوفا در ایران از نظر سهولت و سرعت در کار، غیر قابل تردید است.
7ـ امور راجع به ترکه
امور راجع به ترکه را، که از امور حسبی است نباید با دعاوی راجع به ترکه اشتباه کرد. هر چند از نظر صلاحیت دادگاه، این دو مشابهتهایی با هم دارند.
به موجب ماده (162) قانون امور حسبی، امور راجع به ترکه عبارتند از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق میشود، از قبیل مهر و موم و تحریر ترکه و اداره ترکه و غیره. به موجب مواد (163 و 164) همین قانون، امور راجع به ترکه با دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفا در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفا در ایران اقامتگاه نداشته، با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفا در حوزه آن دادگاه بوده است. [43]
هرگاه متوقا در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته است، دادگاهی صالح است که ترکه در آنجا واقع است و اگر ترکه در آنجا واقع است و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد، دادگاهی که مال
غیرمنقول در حوزه آن واقع است و اگر اموال غیر منقول در حوزههای متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است که قبلاً شروع به اقدام کرده است. [44]
8ـ امور قیمومت[45]
امور قیمومت با دادگاه خانواده[46] و یا دادگاه عمومی محلی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه قرار دارد و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دادگاهی که محجور در حوزه آن سکنی دارد برای امور قیمومت صالح است. در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد، امور قیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزۀ دادگاه یافت شده است.
هرگاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد، امور قیمومت راجع به دادگاه خانواده تهران[47] است. عزل و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است، با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است.[48] در صورتی که متوفا دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنها مختلف است، بر طبق ماده (51) قانون امور حسبی عمل میشود.
9ـ درخواست تأمین دلیل
درخواست تأمین دلیل و امارات، از دادگاهی میشود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزۀ آن واقع است؛[49] و اگر دلایل و امارات در حوزه دادگاههای مختلف باشد باید از هر یک از آنها جداگانه درخواست شود.
10ـ دعاوی راجع به شرکتهای بازرگانی[50]
دعاوی راجع به شرکتهای بازرگانی باید در مرکز اصلی شرکت،[51]یعنی محلی که نهادهای تصمیم گیرنده و اداره کننده شرکت (هیأت مدیره، بازرسان و مجامع عمومی) در آن مستقرند اقامه شود. این دعاوی عباتند از:
دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت (مشروط به اینکه مرکز اصلی آن در ایران باشد.) [52] دعاوی راجع به اصل شرکت؛
دعاوی بین شرکت و شرکاء.
[1] . دادگاههای نظامی و انقلاب و دیوان عدالت اداری از جمله مراجع اختصاصی دادگستری میباشند.
[2] . ماده (4) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب.
[3] . قانون اختصاصی تعدادی از دادگاهـهای موجود به دادگاههای اصل بیست و یکم قانون اساسی (دادگاه خانواده)
[4] . تبصره یک ماده (20) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب.
[5] . ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی.
[6] . ماده (597) قانون مجازات اسلامی.
[7] . صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاههای انقلاب و نظامی، همچنین صلاحیت دادگاههای بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر از جمله صلاحیت ذاتی آنان است. تبصره “2” ماده (249) قانون آیین دادرسی کیفری.
[8] . اختیار و استحقاق اقدام در امکنه و اموری که قانون معین کرده است برای مأمور قضایی یا اداری، در مورد محاکم اداری یا وابستگان به دولت مانند دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق. آنچه که از حیث مکان اقدام آنان در نظر گرفته میشود صلاحیت محلی است و آنچه که مورد اقدام آنان است صلاحیت ذاتی است. دکتر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 3، ص 2355.
[9] . مانند طرح دعاوی مربوط به اختلافات کارگر و کارفرما که ناشی از اجرای قانون کار باشد. در دادگاههای دادگستری به جای طرح آن در مراجع حل اختلاف مقرر در ماده(157) به بعد قانون کار.
[10] . مراجعه شود به مواد (257 و 265) قانون آیین دادرسی کیفری و ماده (352) و بند یک ماده (371) قانون آیین دادرسی مدنی.
[11] . محاکم به دو نوع است: عمومی و اختصاصی. محاکم عمومی آن است که حق رسیدگی به تمام دعاوی را دارد، غیر از آنچه قانون صراحتاً استثناء کرده است. محاکم عمومی دو درجه است: ابتدایی و استیناف (تجدیدنظر). محاکم اختصاصی آن است که به هیچ امری حق رسیدگی ندارد غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است. مواد (2و3و4) قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307.
[12] . ماده (7) قانون آیین دادرسی مدنی.
[13] . ماده (244) و بعد قانون مالیاتهای مستقیم.
[14] . ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری.
[15] . به موجب رأی وحدت رویه شماره 581 ـ 2/12/71 هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «صلاحیت دادگاههای انقلاب نسبت به صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی است.»
[16] . الف: برای دیدن نظر مخالف مراجعه شود به توضیحات استاد دکتر عبدالحسین علی آبادی، دادستان وقت کل کشور، در هنگام طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه شماره 169 ـ 28/3/1348.
ب: در ماده (38) قانون تشکیل محاکم جنایی مصوب 1337 آمده بود: «دادگاه جنایی بعد از شروع به رسیدگی نمیتواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رأی خود را در ماهیت قضیه صادر نماید.»
[17] . ر ک به: ماده (4) آییننامه دادگاههای عمومی و انقلاب.
[18] . الف: حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیمبندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمیدهد. تبصره ماده (11) قانون آیین دادرسی مدنی.
ب: حوزه قضایی بخش، شهرستان و استان با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری است. ماده (6) آییننامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب.
[19] . دادگاهها فقط در حوزه قضایی محل مأموریت خود ایفای وظیفه مینمایند ماده (51) قانون آیین دادرسی کیفری.
[20] . هرگاه مرکز بخش فاقد دادگاه باشد رسیدگی به امور قضایی آن به عهده نزدیکترین دادگاه همان استان یا حوزه قضایی شهرستان مربوط است و چنانچه در شهرستان دادگاه یا دادسرا تشکیل نشده باشد، رسیدگی به امور قضایی آن به عهده نزدیکترین حوزه قضاییی همان استان خواهد بود. تبصره ماده (6) آییننامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب.
[21] . اصل، برائت است. بنابراین، اگر کسی مدعی حقی یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند. ماده (196) قانون آیین دادرسی مدنی.
[22] . ظاهر را باید مطابق با واقع فرض کرد تا خلاف آن ثابت شود؛ در نتیجه، زن و شوهری که با هم زندگی میکنند، ظاهر این است که شوهر نفقه او را داده است؛ در چنین حالتی اگر زن دعوای نفقه را طرح کند، دعوای او بر خلاف ظاهر است.
[23] . ر ک به: تبصره “2” ماده (68) و ماده (80) قانون آیین دادرسی مدنی.
[24] . ر ک به: ماده (22) قانون صدور چک و تبصره “3” ماده (34) قانون ثبت و ماده (17) آییننامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 و ماده (5) آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376.
[25] . ر ک به: ماده (78) قانون آیین دادرسی مدنی.
[26] . هر یک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان میتوانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری که مقر دادگاه است انتخاب نموده، به دفتر دادگاه اعلام کنند؛ در این صورت، کلیه برگههای راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ میگردد. ماده (78) قانون آیین دادرسی مدنی.
[27] . برای دیدن نظر مخالف ر ک به: عبدالله، شمس، آیین دادرسی مدنی، ج اول ص 418.
[28] . کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص 628، توضیحات ذیل ماده (1001).
[29] . ماده (11) قانون آیین دادرسی مدنی.
[30] . همان.
[31] . مواد (3و4) قانون ثبت احوال.
[32] . در مورد نسخ یا عدم نسخ ماده (4) قانون ثبت احوال، اختلاف نظر وجود دارد. براساس نظر کسانی که معتقد به نسخ میباشند، در ماده (25) قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد سند ثبت احوال، دادگاه محل صدور سند صالح به رسیدگی شناخته شده و این مورد افزون بر ماده (529) قانون مزبور، موضوع مادده (4) قانون خاص ثبت احوال رامتعرض شده است. پس موضوع صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان در رسیدگی به اسناد محل به طور کلی منتفی است. نشست قضایی 4، مجموعه نشستهای قضایی. مسائل آیین دادرسی مدنی، ناشر معاونت آموزش و تحقیقات قوۀ قضاییه، ص 15. هر چند نظر مزبور خلاف نظریه تعداد بیشتری از قضات میباشد که در صفحات 15و16 همین مجموعه ذکر شده است، ولی به نظر میرسد که پذیرش عدم نسخ ماده (4) قانون ثبت احوال، با توجه به ماده (529) قانون آیین دادرسی مدنی، چندان آسان نباشد؛ زیرا ماده (250) قانون آیین دادرسی مدنی، تکرار تبصره ماده (4) قانون ثبت احوال است و اگر قانونگذار در مقام نسخ اصل ماده نبوده، تبصره آن را به صورت مستقلی وارد قانون آیین دادرسی مدنی نمیکرد.
[33] . ک به: ماده (20) قانون آیین دادرسی مدنی.
[34] . همان، مواد (158و159و160).
[35] . ر ک به: مواد (93و40) به بعد قانون مدنی.
[36] . ماده (12) قانون آیین دادرسی مدنی.
[37] . به موجب نظریه شماره 841/7 ـ 18/12/81 (بند یک) اداره حقوقی دادگستری: «هر چند مطابق ماده (11) قانون آیین دادرسی مدنی، اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است، ولی قانونگذار طبق ماده (12) همین قانون، در مواردی که موضوع دعوا مربوط به دعوای مالکیت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به غیر منقول است، بر اصل مذکور استثناء قائل شده و دعاوی نوع اخیر را در صلاحیت دادگاهی دانسته است که غیر منقول در حوزه آن واقع است. لذا دعاوی مربوط به اراضی واگذار شده از طرف ادارات منابع طبیعی، در صلاحیت دادگاه محلی است که غیر منقول در حوزه آن است؛ هر چند این دعوا ناشی از عقد و قرار داد باشد.»
[38] . مذاکرات و آرای هیأت عمومی و دیوان عالی کشور، سال 1378، دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور، ص 527.
[39] . منظور از دیون، تعهداتی است که موضوع آن اموالی باشد که ذاتاً منقول است؛ یعنی، در نتیجه اجرای آن، مال منقول به دست آید؛ گر چه تعهد ناشی از انتقال مال غیر منقول باشد. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 30.
[40] . رأی وحدت رویه شماره 31ـ 15/9/1363 و به موجب بند “2” نظریه شماره 841/7ـ18/12/1381 اداره حقوقی دادگستری: «قانونگذار، دعاوی نوع اول را که بیشتر حالت دین بر ذمه خوانده دارد و میزان و مقدار آن معلوم است، در زمرۀ دعاوی منقول و در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده قرار داده و دعاوی نوع دوم مانند اجرتالمثل که مقدار آن معلوم نبوده، نیاز به کارشناسی و معاینه محل دارد، در زمرۀ اموال غیر منقول و در صلاحیت دادگاهی میداند که غیر منقول در حوزه آن است.»
[41] . ر ک به: مواد (868 تا 871) قانون مدنی.
[42] . ماده (20) قانون آیین دارسی مدنی.
[43] . ر ک به: ماده (20) قانون آییین دادرسی مدنی، که حکم آن با حکم مقرر در ماده (163) یکسان است. اما ماده (20) برای حالتی که متوفا به محل اقامت و نه محل سکنی در ایران داشته است تعیین تکلیف ننموده است به نظر میرسد در چنین صورتی یا باید از قواعد عمومی صلاحیت تبعیت کرد و یا از ملاک ماده (164)، هر چند استفاده از ملاک ماده (164) قانون امور حسبی برای تعیین دادگاه صالح اولی به نظر میرسد.
[44] . ر ک به: ماده (165) قانون امور حسبی.
[45] . ر ک به: مواد (1218و1228) قانون مدنی.
[46] . بند “13” ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاه خانواده.
[47] . ر ک به: ماده (50) قانون امور حسبی.
[48] . همان، مواد (48 و53 و49 و54)
[49] . مواد (14و 149) به بعد قانون آیین دادرسی مدنی.
[50] . الف: همان، ماده (22) ـ ب: شرکتهای مدنی (غیر بازرگانی) از شمول حکم ماده (22) خارج هستند.
[51] . مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن باید در اساسنامه شرکت قید شود. بند “4” ماده (8) قانون تجارت (شرکتهای سهامی).
[52] . هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است. ماده اول قانون ثبت شرکتها.