داود فرهنگزاده
(دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی سراب)
ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری، در باب چهارم به بیان اعاده دادرسی و مصادیق آن در هفت بند پرداخته است بند 7 مقرر میدارد: «در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد، در این صورت پس از اعاده دادرسی، مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد.» همان طور که میدانیم، اعاده دادرسی یکی از طرق فوقالعاده رسیدگی میباشد و فلسفه آن جلوگیری از مجازات افراد بیگناه و قربانی شدن فرشته عدالت است و این موضوع در بندهای 1 تا 6 ماده 272 به خوبی متبلور شده است. با تجزیه و تحلیل ماده 272 و بندهای آن متوجه یک فرق اساسی بین بندهای 1 تا 6 از یک طرف و بند 7 از طرف دیگر میشویم و آن ا ین است که بندهای 1 تا 6 امور موضوعی را مطرح میکند. به عبارت دیگر، برای اینکه پرونده و دادنامهای مشمول بندهای 1 تا 6 ماده 272 قرار گیرد نیاز به بررسی همه جانبه دارد و همین امر ایجاب میکند تا مراجع عالیتر مانند دیوان عالی کشور و شعبه تشخیص که متشکل از قضات باتجربه و باسابقه هستند موضوع را بررسی نمایند تا بیگناهی گرفتار عقاب نشود و عدالت قضایی هر چه بهتر اجرا شود. در همین چهارچوب که قانون آیین دادرسی کیفری، برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی، اعاده دادرسی را به وسیله دیوان عالی کشور تجویز میکند؛ در حالی که دون شأن دیوان عالی کشور و شعبه تشخیص است که به موضوعات مشمول بند 7 رسیدگی کنند؛ چرا که این امر از سوی قضات محاکم بدوی نیز به سهولت امکانپذیر است. نکته قابل توجه این است که با وجود بند 2 ماده11 قانون مجازات اسلامی، اساساً نیازی به تصویب بند 7 ماده 272 نبود. بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد که چنانچه قانون لاحق مناسب و خفیفتر به حال محکوم باشد با درخواست وی، دادگاه مکلف به رسیدگی و اعمال تخفیف میباشد. مغایرت بند 7 زمانی نمود بیشتری پیدا میکند که بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری، را ناسخ بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی، بدانیم. وقتی که محکوم طبق یک درخواست ساده تقاضای تخفیف مجازات خود را به لحاظ تصویب قانون لاحق خفیف مینماید، و دادگاه نیز رسیدگی و اعمال تخفیف مینماید دیگر چه نیازی است تقاضای تخفیف را تحت عنوان اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال نماییم، و در حقیقت لقمه را از پشت سر به دهان بگذاریم. ذکر یک مثال در بیان مطلب مؤثر است. قانون جدید صدور چک مصوب 1382، مناسبتر به حال محکومان بزههای چک بلامحل ـ وعدهدار تضمینی و… میباشد. فرض کنیم شخصی به علت صدور چک بلامحل به تحمیل دو سال حبس ـ طبق قانون قدیم چک ـ محکوم شده که مبلغ چک 200 هزار تومان میباشد و در ضمن، شش ماه از حبس خود را تحمل کرده است؛ اگر چنین محکومی تقاضای تخفیف مجازات خود را با استناد به قانون جدید داشته باشد، میتوان مطابق بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی، و وی را بلا فاصله از حبس آزاد نمود؛ اما اگر تقاضای تخفیف محکوم را از موارد اعاده دادرسی بدانیم و پرونده را به دیوان عالی بفرستیم و دیوان نیز به شعبه تشخیص ارسال دارد، چه بسا اعاده دادرسی تأثیری به حال متهم نداشته باشد و تا وصول پرونده از شعبه تشخیص و رسیدگی دادگاه، محکوم از زندان آزاد شده باشد و یا اینکه محکوم ماهها بدون توجیه قانونی در بازداشت باشد و این امر با اهداف قوانین دادرسی کیفری تعارض جدی دارد. چرا که یکی اصول مسلم و شناخته شده در قوانین آیین دادرسی کیفری، کم نمودن تشریفات و برداشتن موانع و تسریع در رسیدگی میباشد که به نظر میرسد این هدف و این اصل در تصویب بند 7 ماده 272 به طاق نسیان و فراموشی سپرده شده است؛ و اگر بگوییم بند2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی، از مقررات شکلی میباشد و جایگاه آن در قوانین شکلی است و قانونگذار خواسته با تصویب بند 7 ماده 272 آن را نسخ کند، توجیه پذیر نیست؛ چرا که ماده 18 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن نیز از مقررات شکلی هستند که قانونگذار عیناً آن را در ماده 295 و تبصره آن در قانون آیین دادرسی کیفری، آورده است؛ و جا داشت که قانونگذار بند 2 ماده11 را در قالب مادهای مستقل در قانون آیین دادرسی کیفری تصویب مینمود، و بند 7 ماده 272، بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی، به قوت خود باقی میماند. البته در این که قانون شکلی میتواند قانون ماهوی را نسخ کند باید تردید نمود، خصوصاً اینکه بگوییم قانون آ.د.ک، قانون لاحق محسوب میشود و قانون مجازات اسلامی، قانون سابق و قانون لاحق، قانون عام سابق را نسخ یا تخصیص میزند. اما در مقایسه بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی، و بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری، متوجه میشویم که بند 2 ماده 11 مساعدتر به حال محکومان میباشد و برعکس، بند 7 ماده 272 مضر به حال محکومان است. پس قانونی که حقوق محکومان و متهمان را تضییع کند و تشریفات رسیدگی را زیاد کند عقلاً نباید ناسخ قانون مساعد قبلی باشد؛ چرا که در تمام سیستمهای حقوقی دنیا، اصل در قوانین شکلی این است که عطف به ما سبق شوند و علت آن هم این است که فرض میشود قانون جدید بهتر از قانون سابق، راه تشخیص عدالت و اجرای آن را نشان میدهد و حقوق و آزادیهای فردی شهروندان را به نحو اطمینان بخشتری تضمین میکند؛ که متأسفانه اگر بند 7 ماده 272 را ناسخ بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی، بدانیم، به خوبی روشن میشود که این فرض مورد توجه قانونگذار ما نبوده است. بنابراین، تصویب بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری، را باید ناشی از کم توجهی قانونگذار به اصول و قواعد مسلم در دادرسیهای جزایی دانست و پیشنهاد نگارنده این است که بند 7 ماده 272 حذف شود و بند 2 ماده 11 به قوت خود باقی بماند و یا تحت عنوان مادهای مستقل در قانون آیین دادرسی کیفری، تصویب شود.