صدیار عطالو
(رئیس دادگستری شهرستان بیله سوار و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی)
اگر با انصاف و دیدگاه کارشناسی به موضوع نگریسته شود، در چند سال گذشته، در قوهقضاییه تحولات اساسی صورت گرفته است و تشکیلات متناسب با سازمان قضایی کشور به طور پیدرپی ایجاد شده است،که دکترین «توسعه قضایی» هم در تعقیب این تحولات بوده؛ ازجمله این تحولات ایجاد مرکز حفاظت و اطلاعات در درون قوهقضاییه، تأسیس دادسرای عمومی و انقلاب، دادگاههای کیفری استانها، شعب تشخیص دیوان عالی کشور، تخصصی کردن دادگاههای حقوقی و جزایی، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی و جرایم سنگین و مهم در دادگاههای کیفری استان با تعدد قضات و حذف سمت قاضی تحقیق (قاضی بدون اختیار) از پیکره سازمان قضایی ایران، راهاندازی شورای حل اختلاف در سطح کشور در کنار واحدهای قضایی با صلاحیت مشخص و محدود و جذب مشاورین حقوقی و وکلا در اجرای ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم و… ازدستاوردهای مهم این قوه بوده است که با این اقدامات گامهای مؤثری برداشته شده. البته در برخی از نهادهای ایجاد شده نارساییها و نقاط ضعفی هم وجود دارد که نگارنده در این مقاله در صدد طرح این موضوعات نمیباشد؛ اما اقدام بسیار مهم و اساسی که در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381صورت گرفته و طرفداران اجرای عدالت را خشنود نموده، تشکیل دادگاههای کیفری استان با تعدد قضات در رسیدگی به جرایم سنگین بود، که اعتماد و اطمینان عمومی را به دستگاه قضایی جلب و منتقدین سازمان قضایی ایران را تا حدود زیادی خلع سلاح نموده است. البته لازم به یادآوری است که این امر، تجربه سیستم قضایی ایران برای اولین بار نمیباشد که برخی از دادگاههای آن با تعدد قضات انجام وظیفه مینمایند، بلکه در گذشته نیز دیوان کیفر کارکنان دولت و محاکم جنایی استانها، دادگاههای عمومی سال 1358 و دادگاههای انقلاب در اوایل انقلاب و… با تعدد قضات به جرایم و دعاوی تحت صلاحیت خود رسیدگی مینمودند، و شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای تجدیدنظر استانها نیز از بدو تأسیس با تعدد قضات تشکیل گردیدهاند؛ اما وجه تمایزی که بین دادگاههای کیفری استان با دادگاههای تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور وجود دارد، این است که دادگاههای کیفری استان بر خلاف مراجع مذکور، یک مرجع تالی بوده و رسیدگی ابتدایی مینمایند؛ ولی دادگاههای تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، یک مرجع عالی محسوب شده و حسب مورد، مرجع تجدیدنظر و فرجامخواهی میباشند. لازم به بیان است که در دادگاههایی که با تعدد قضات تشکیل میگردند، احتمال خطا و اشتباه در رسیدگیها و صدور رأی کمتر بوده و یا به حداقل میرسد. قضات کمتجربه و جوان در کنار قضات باتجربه و ماهر، به آموزشهای لازم و کسب تجربه پرداخته، امکان نفوذ و غلبه و توصیه در این دادگاهها به لحاظ تعدد قضات کمتر مطرح میشود و از مسامحه کاری قضات محافظهکار و افراط و تفریط قضات تندرو هم کاسته میشود و به یک حالت اعتدال میرسد و اطمینان و اعتقاد قلبی هم، در افراد ذیالحقوق و متهمان بیگناه به اجرای عدالت افزایش مییابد. بنابراین، قانونگذار جهت نیل به اهداف مطرح شده، با وضع تبصره ذیل ماده 4 و تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381، رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا صلب یا حبس ابد بوده، با پنج عضو قضایی و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیأت منصفه، و قصاص عضو را با سه نفر عضو قضایی، در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده است و با تصویب مقررات مذکور، امیدواری به اجرای دقیق عدالت و قانون مضاعف گردیده و به سازمان قضایی عزت و اعتبار خاصی بخشیده است؛ و این امر طبیعی بود؛ زیرا زمانی که یک دادرس علیالبدل با حداقل سابقه قضایی در دادگاههای عمومی و انقلاب مکلف بود به جرایم مستلزم قصاص نفس یا صلب یا رجم یا اعدام در کنار دعاوی حقوق و امور حسبیه رسیدگی نماید، ولی به یکبار رسیدگی یک دادگاه کاملاً تخصصی (کیفری) مرکب از پنج یا سه عضو قضایی (حسب مورد) قرار گرفت، و این امر از حقوق مشروع و مسلم هر جامعه مترقی بوده و ایجاب مینمود که در محاکمه اعضای بزهکار خویش و اعمال مجازاتهای سنگین مانند قصاص نفس یا قصاص عضو و قتل یا اعدام یا حبس ابد در مورد وی احتیاط بیشتری بنماید تا سرنوشت قضایی وی صرفاً به دست یک دادرس تازهکار در دادگاههای غیرتخصصی سپرده نشود. به هرحال، قانونگذار با اصلاح و ایجاد تغییرات در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، به این اهداف هم تحقق بخشید و باورها بر این امر استوار گردید که کلیه جرایم مستلزم مجازاتهای مندرج در تبصره 1 ماده 20 قانون مرقوم، در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار گرفته؛ چه این جرم قبلاً تحت صلاحیت دادگاههای عمومی بوده یا انقلاب. ولی مدت زمان زیادی از اجرای قانون مرقوم نگذشته بود که بعضی استدلالهای مخالف با اهداف مذکور شروع شد، که جرایم تحت صلاحیت دادگاه انقلاب منصرف از صلاحیت دادگاههای کیفری استان میباشد و در عمل نیز اختلاف در صلاحیت بین دادگاه انقلاب اردبیل و دادگاه کیفری استان اردبیل به وقوع پیوست و مورد مختلففیه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد وبا صدور رأی وحدت رویه شماره646-30/10/1382مقررگردید: «به موجب ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373، با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرایم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی است:
1- کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فیالارض.
2- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
3- توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.
4- جاسوسی به نفع اجانب.
5- کلیه جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر.
6- دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.
و علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28/7/1381، این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است، وتبصره ذیل ماده 4 اصلاحی قانون مرقوم صرفاً در مقام ایضاح ماده مربوط است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباطی ندارد. بنابراین، مقررات تبصره 1 الحاقی به ماده 4 قانون یاد شده، که به موجب آن رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام میباشد را درصلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی میباشد. بنابه مراتب، رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تأیید میشود. این رأی به موجب ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازمالاتباع است.» با صدور رأی وحدت رویه مزبور و لازمالاتباع بودن آن، به نظر میرسد اهدافی که در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تعقیب میگردید، به طور اتم و اکمل به تحقیق نپیوست و انتظار میرفت هیأت عمومی دیوان عالی کشور با در نظرگرفتن ماده 5 و تبصره1 ماده 20 قانون مرقوم، با تشریع فلسفه اصلاح قانون تشکیل، به اهداف مورد نظر قانونگذار تحقق میبخشید و دامنه شمول ماده 5 عمل میشد هم زمینه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده 4 و تبصره 1 ماده 20 قانون مذکور به طور کامل عملی میشد و سیاست کیفری قوه قضاییه هم که ضرورت تعدد قضات را درجرایم مستلزم قصاص نفس و اعدام و صلب و رجم و قصاص عضو و… پذیرفته بود، جامه عمل به خود میپوشید؛ والا بعید به نظر میرسد که قانونگذار با اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، تعدد قضات در محکمه افراد مرتکب جرایم خاص را امری جایز و مباح، ولی آن را درجرایم تحت صلاحیت دادگاه انقلاب استثنا نماید و همچون گذشته، از وحدت قاضی در جرایم و مجازاتهای سنگین در دادگاه انقلاب حمایت نماید. درحالیکه به نظر میرسد با وضع تبصره ماده 4 و تبصره 1 و ماده 20 جرایم مذکور در ماده 5 قانون مرقوم را تخصیص خورده فرض نموده؛ زیرا قانونگذار به طو ردقیق و صریح جرایمی را که مستلزم مجازات قصاص نفس، اعدام، صلب، حبس دایم و… بوده در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده و با این عمل ماده 5 قانون مرقوم را تخصیص زده است. ولی ای کاش برای جلوگیری از تفاسیر و استنباطهای مختلف و رفع هرگونه تردید، قانونگذار با دقت و تأمل بیشتر در تفسیر و اصلاح مواد قانون مرقوم در ذیل ماده5، تبصرهای مانند «چنانچه مجازات قانونی جرایم مذکور از مجازاتهای مندرج در تبصره ماده 4 و تبصره 1 ماده 20 باشد، رسیدگی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.» وضع مینمود تا تکلیف همه مراجع قانونی را یکسره میکرد.
ولی همانطورکه مذکور افتاد و با وجود تبصره ماده 4 و تبصره 1 ماده 22 قانون مرقوم، نیازی به وضع چنین تبصرهای احساس نکرده است و خصوصاً با قرار دادن اعمال مجازات صلب در صلاحیت دادگاه کیفری استان، کلیه تردیدها را مرتفع نموده؛ زیرا میدانیم که صلب یکی از مجازاتهای چهارگانه فرد محارب یا افساد فیالارض بوده و قانونگذار هم با علم به اینکه جرم محاربه یا افساد فیالارض در بند 1 ماده 5 قانون مرقوم در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده، آن را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده والا با توجه به اینکه صلب از مجازاتهای مختص جرم محاربه بوده و در جرایم دیگر کاربردی ندارد، قید آن در تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاحی فاقد مفهوم و کاربرد لازم میباشد و بنا به استدلال متقن شعبه 20 دیوان عالی کشور در خصوص موضوع مختلف فیه مبنی بر اینکه «…متصور نیست که د ریک سیستم قضایی رسیدگی به جرم خاصی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی شود که از یک نفر قاضی تشکیل شده و سایر جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس باشد در دادگاهی رسیدگی به عمل آید که از پنج نفر قاضی تشکیل میشود…» بعید به نظر میرسد چنین تبعیضی از اهداف مقنن در متن یک قانون باشد؛ درحالیکه انتظار میرفت به تدریج مقررات مشابه، یعنی رسیدگی به جرایم سنگین با تعدد قاضی به قلمرو و آیین نامه دادسرای دادگاه ویژه روحانیت و حوزه مقررات حاکم بر دادگاههای نظامی یک نیز تسری پیدا میکرد تا عدالت در میان کلیه متهمان تحت تعقیب و محاکمه یک جامعه، با ایجاد دادگاههای مشابه و با قوانین یکسال به مرحله اجرا در میآمد. امید میرود قانونگذار در اصلاحات بعدی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، به این پسگرایی و توقف ناگهانی مقابل توسعه قضایی توجه خاصی مبذول دارد و با ایجاد تغییرات در قانون، موجبات انتفای رأی وحدت مزبور را که از وحدت رویه قاضی در دادگاه انقلاب در جرایم مستلزم اعدام، صلب و حبس ابد و… حمایت مینماید فراهم نماید، تا مقررات مشابه و یکسان در موضوعات واحد به وجود آید.