صديار عطالو
(رئيس دادگستري شهرستان بيلهسوار و مدرس دانشگاه اسلامي)
قسمت اول
اهميت صلاحيت رسيدگي در قلمرو قوانين آيين دادرسي كيفري و مدني در امر رسيدگي به دعاوي مطرح شده براي اهل فن و قضاء پوشيده نميباشد و كليه مراجع قضايي اعم از دادسرها و دادگاهها مكلفاند قبل از ورود به ماهيت دعوا در مورد صلاحيت رسيدگي خود تفحص كافي را معمول نمايند. صلاحيت از نظر حقوقي، عبارت است از شايستگي و اختيار و توانايي كه قانون براي مراجع قضايي اعطاء نموده است و مقررات ناظر به صلاحيت مراجع قضايي جز در موارد خاص و استثنايي از قوانين شكلي و آمره و واجد جنبه عمومي بوده و اراده و تصميم اصحاب دعوا و كلاً قضات تأثیري در آن نداشته و نميتوانند برخلاف آن توافق نمايند، و فقط قانون است كه درباره صلاحيت و عدم صلاحيت مراجع قضايي تعيين تكلف مينمايد. بنابراين، مراجع قضايي قبل از ورود به ماهيت عمومي با مطالعه دقيق پرونده و تأمل در نوع دعواي مطرح شده، ابتدا بايد درباره صلاحيت رسيدگي خود اتخاذ تصميم نمايند و از صلاحيت ذاتي، محلي، نسبي و شخصي نوع دادگاهي كه در آن انجام وظيفه مينمايند اطمينان حاصل نمايند و چنانچه دادگاه را صالح به رسيدگي تشخيص دادند وارد رسيدگي شده والّا با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مرجع صالح قانوني ارسال نمايند. ضمناً، به موجب ماده (26) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379: «و تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن ارجاع شده است با همان دادگاه است.» زماني كه قاضي دادگاه پس از تفحص لازم از صلاحيت ذاتي، محلي، نسبي و شخصي دادگاهي كه در آن انجام وظيفه مينمايد مطمئن گرديد بايد از صلاحيت شخص خود نيز از حيث وجود قرابت و خويشاوندي با اصحاب دعوا و يا ذي نفع بودن خود در دعواي مطرح شده و يا سبق رسيدگي خود در همان دعواي مزبور و يا از وجود و مطرح بودن دعواي حقوقي يا جزايي بين اصحاب دعوا با وي و غيره مطابق قوانين ذيربط امعاننظر خاصي داشته باشد كه اين امر در قوانين آيين دادرسي كيفري و مدني تحت عنوان موارد رد دادرس مطرح گرديده. موارد
رد دادرس، اسباب و جهاتي هستند كه قاضي را ممتنع از مداخله و رسيدگي و صدورحكم در دعواي مطرح شده مينمايد؛ در اين گونه موارد هم اصحاب دعوا ميتوانند به صلاحيت قاضي ايراد نمايند و هم خود قاضي بايد به محض اطلاع از وجود اسباب و جهات قانوني رد از رسيدگي به دعوا امتناع نمايد؛ زيرا قاضي كه صلاحيت رسيدگي وي به اعتبار جهات رد مندرج در قانون در معرض شبهه قرار ميگيرد ايجاب مينمايد كه با صدور قرار امتناع از رسيدگي به دعواي موردنظر خودداري نمايد و پرونده به يك قاضي بيطرف ارجاع داده شود و اصل بيطرفي كه از مهمترين وثيقههاي دادرسي و پشتوانه رسيدگيهاي صحيح و بررسي عادلانه دلايل اقامه شده از ناحيه اصحاب دعوا ميباشد، مورد خدشه قرار نگيرد.
بخش اول: جهات رد دادرس
استثنايي بودن موارد رد دادرس و عدم امكان توسعه يا كاهش و اهميت آن در امور دادرسي از مواردي است كه از چشم حقوقدانان بزرگ ايراني نيز مخفي نمانده است:
«موارد رد دادرس را قانون تعيين ميكند. مراجع رسيدگي و اصحاب دعوا حق ندارند اين مواد را كاهش يا افزايش دهند. دادرس نيز نميتواند در غير موارد مذكور در قانون از رسيدگي امتناع ورزد.»[1] موارد رد دادرس هم در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 و هم در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 به وسيله قانونگذار بهطور دقيق احصاء شده است.
بند اول: جهات رد دادرس در قانون آيين دادرسي دادگاهاي عمومي انقلاب در امور كيفري مصوب 1378
ماده (46) قانون فوقالاشعار مقرر ميدارد:
«دادرسان و قضات تحقيق در موارد زير بايد از رسيدگي و تحقيق امتناع نمايند. طرفین دعوا نيز ميتوانند آن را رد كنند:
الف- وجود قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس يا قاضي تحقيق با يكي از طرفين دعوا يا اشخاصي كه در امر جزايي دخالت دارند.
ب- دادرس يا قاضي تحقيق قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور قاضي يا همسر او باشد.
ج- دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزند آنان وارث يكي از اشخاصي باشد كه در امر جزايي دخالت دارند.
د- دادرس يا قاضي تحقيق در همان امر جزايي قبلاً اظهارنظر ماهوي كرده و يا شاهد يكي از طرفين باشد.
هـ- بين دادرس يا قاضي تحقيق و يكي از طرفين يا همسر و يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدرو حكم قطعي دو سال نگذشته باشد.
و- دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزندان آنان نفع شخصي در موضوع مطرح شده داشته باشند.»
بند دوم: جهات رد دادرس در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379
ماده (91) قانون مذكور مقرر ميدارد:
«دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نموده و طرفين دعوا نيز ميتوانند او را رد كنند.
الف- قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب- دادرس، قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد.
ج- دادرس يا همسر يا فرزند او وارث يكي از اصحاب دعوا باشد.
هـ بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد.
و- دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع باشند.»
بخش دوم: فلسفه منع توسعه جهات رد دادرس
با توجه به اينكه ماده (597) قانون مجازات اسلامي «بخش تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده» مصوب 1375 ضمانت اجراي بسيار سنگيني براي قاضي مستنكف از رسيدگي منظور نموده است، قضات دادسراها و دادگاهها مكلفند به شكايت و تظلمي كه مطابق قانون نزد آنان اقامه ميشود رسيدگي نمايند و به هيج عذر و بهانهاي نميتوانند از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كنند يا صدورحكم را برخلاف قانون به تأخیر اندازند یا برخلاف صريح قانون رفتار كنند والّا براي بار اول از شش ماه تا يك سال و درصورت تكرار به انفصال دايم از شغل قضايي محكوم و در هر صورت به تأديه خسارت وارد شده نيز محكوم خواهند شد و نظر به اينكه جهات رد دادرس يك امر بسيار استثنايي و برخلاف اصل بوده و بهطور روشن در قانون بيان گرديده است، هيچ مقام قضايي نميتواند جهات مذكور را توسعه يا كاهش بدهد و به عبارت ديگر نميتواند به عللي غير از جهات مذكور در قانون از رسيدگي امتناع و يا عليرغم وجود جهات مزبور ولي بدون درنظر گرفتن آن به دعواي مطرح شده رسيدگي نمايد، والّا اين اقدام برخلاف قانون محسوب شده و مستوجب مجازات مذكور در ماده (597) قانون مجازات اسلامي ميباشد؛ و فلسفه اين نهي نيز از ناحيه يكي اساتيد حقوق ايران چنين توجيه شده است: «اگر چنين نهيي نبود ممكن بود از قاعده رد دادرس، هم اصحاب دعوا و هم دادرسان سوءاستفاده كنند. اصحاب دعوا به منظور اينكه دادرسان سخت و موشكاف را از رسيدگي به دعاوي وسوسهدار خود دور كرده در جلب دادرسان مساعدي تلاش
مینمايند؛ اما دادرسان براي اينكه در بين آنها هستند عناصري كه عادت به محافظهكاري دارند و بيميل نيستند از مداخله در دعاوي كه اصحاب آن اشخاص متنفذ و متشبث باشند پرهيز نمايند و اين تمايل ممكن است به جايي برسد كه دادرسان هر يك نسبت به دعوايي محظورات و جهات رد تراشيده، كنار بروند و امر قضاوت دچار تعطيل و اختلال بشود.»[2]
و بديهي است كه امروزه اصحاب دعوا از نظر وضع فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، رواني، انساني، اخلاقي و… در سطح يكسان نيستند و ممكن است تعدادي از اصحاب دعوا افراد آرام و معتدل و متين و با وقار و داراي منش و متصف به كمالات اخلاقي، انساني و مذهبي بوده و تعدادي از آنها هم افراد ناهنجار، كجرو، مجرم، كجانديش، حرفهاي، شرور، گستاخ و سابقهدار باشند و طبيعي هم هست كه رفتار، گفتار و كردار و عملكرد اين دو دسته از افراد مذكور، در مقابل قضات دادسراها و دادگاه يكسان نبوده و نه اين كه رفتار و كردار و برخورد قضات ميتواند به هر دو دسته به يك روش اعمال گردد. به عبارت ديگر، نميتوان گفت يك قاضي دادسرا يا دادگاه ديدگاهي كه به يك سارق مسلح يا قطاع الطريق يا محارب يا شبكه اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري دارد همان ديدگاهي است كه به پيرمرد كشاورزي كه نيم هكتار از مراتع دولتي را ملك اجدادي خود پنداشته و براي امرار معاش خويش آن را زير كشت گندم برده است، دارد؛ و اين نيز يك واقعيت انكارناپذير است كه قضات موجود در دستگاه قضايي هم از نظر روحيه، شهامت، قاطعيت، صلابت، شجاعت، توانايي و سطح دانش و آگاهي و تيزهوشي و تيزبيني كاملاً متفاوت بوده و ميزان و مقدار و مقاومت آنها در مقابل تخويفها و تهديدهاي افراد شرور و سابقهدار و اوباش و اراذل و منتفذين و صاحبان قدرت و قلم از سطح يكساني برخوردار نميباشد و در خيلي موارد ديده شده كه برخي از آنان با اندك تهديد از ناحيه افراد شرور احساس خطر كرده و بلافاصله كوتاه آمده و ميدان را خالي نموده؛ ولي برخي از آنان كمترين اعتنايي به امور نداشته تا با نهايت به خاطر احقاق حق و ابطال باطل ايستادگي و تكليف قضايي خود را به پايان رساندهاند. براي اثبات ادعاي مزبور، وجود و تشكيل شعبات ويژه رسيدگي در داخل قوهقضاييه به برخي از جرايم خاص كافي است و محتاج به استدلال خاصي نميباشد. در هر حال قانونگذار و تعداد زيادي از شعبات ديوانعالي كشور و مقامات بلند پايه قضايي به اين نكته واقف بوده و براي جلوگيري از فرار قضات محافظه كار از رسيدگي به دعاوي پردردسر و افراد مسئلهدار با تراشيدن جهات رد، حساسيت خاصي در رعايت موارد رد دادرس نشان دادهاند. رأی وحدت رويه شماره 524 صادر شده از هيأت عمومي ديوانعالي كشور مقرر مينمايد: «جهات رد دادرس در امور جزايي در ماده (332) قانون آيين دادرسي كيفري تصريح شده و رسيدگي ديوانعالي كشور مبني بر تنفيذ يا عدم تنفيذ نظر دادگاه كيفري يك با هيچيك از جهات مزبور تطبيق نميكند تا مجوز
رد دادرس براي رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي باشد. اظهار عقيده در مورد موضوع دعواي حكم به شرح بند «7» ماده (208) قانون آيين دادرسي مدني از مواد رد دادرس محسوب شده منصرف از اين موارد است؛ زيرا در اعاده دادرسي مسائلي عنوان ميشود كه قبلاً مطرح نشده و سابقه رسيدگي ندارد. بنابراين، رأی شماره 20 ديوانعالي کشور مبنی بر رسیدگی بر درخواست اعاده دادرسي صحيح و منطبق با موازين قانوني است.« همچنين رأی وحدت رويه شماره 517- 18/11/68 نيز اشعار داشته: «نظر دادرس دادگاه كیفري بر قابل تعقيب بودن متهم كه ضمن رسيدگي به شكايت از قرار منع پيگرد ارائه شود اظهار عقيده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نميباشد.» شعبه هشتم ديوانعالي كشور در رأی شاره 1056- (3/6/27) مقرر ميدارد: «شكايت انتظامي از دادرس، مشمول هيچيك از مقررات ماده (208) قانون آيين دادرسي مدني نيست؛ چه از جمله (دادرسي مدني) از هيچ راهي استفاده نميشود كه مقصود از دعواي مدني مفهومي است كه شامل شكايت اداري نيز بشود.» به موجب حكم شماره 1144- 3/7/25 شعبه اول ديوانعالي كشور مقرر شده است: «براي ممنوع بودن دادرس از مداخله بايد بين يكي از اصحاب دعوا با دادرس، دادرسي جنايي يا جنحه موجود باشد و صرف شكايت جزايي يكي از اصحاب دعوا از دادرس، مورد مشمول شق پنج ماده (208) آيين داردسي مدني نمينمايد و موجب رد دادرس نميشود.»
بخش سوم: استفاده ناروا از موارد رد دادرس
بند «هـ» ماده (26) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1378، مطرح بودن دعواي حقوقي يا جزايي بين دادرس و يكي از طرفين دعوا با همسر يا فرزند او را از جهات
رد دادرس قرار داده است؛ درحالي كه قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 چنين حكمي نداشته، ولي قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 در بند «5» ماده (208) مقرر داشته بود: «وقتي كه دادرس با يكي از اصحاب دعوا يا اشخاصي كه با آنها قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه دوم دارند دادرسي جنايي يا جنحهاي داشتهاند و هنوز پنج سال درصورت جنايي و دو سال درصورت جنحهاي از زمان صدور حكم قطعي نگذشته است.» اما اين جهت از جهات رد دادرس در شرايط فعلي به پايگاهي تبديل شده است كه موجب سوءاستفاده شكات و متهمين حرفهاي در دادسرا و دادگاهها گرديده؛ زيرا تعداد زيادي از شكات و متهمان حرفهاي و سابقهدار هميشه قصد بر آن داشتهاند كه در دعاوي مطرح شده به نتايح مطلوب خويش هرچند از راه غير قانوني نايل آيند، ولي بعضاً با صلابت و قاطعيت و نفوذناپذيري برخي از قضات رسيدگي كننده مواجه ميشوند (و يا قبلاً با روحيه اين دسته از قضات آشنايي داشتهاند) و در چنين شرايطي با پيشبينيهاي لازم و احياناً با اخذ تصميمات لازم از اهل فن و حقوق متوجه ميگردند كه با وجود چنين قضاتي به اهداف موردنظر خويش نايل نميشوند و قاضي رسيدگي كننده را مانع و سد راه خويش ديده و تلاش مينمايند قاضي رسيدگي كننده را با جهات رد مواجه كرده و پرونده امر را به يك قاضي محافظهكار و يا قاضي موردنظر خويش هدايت نمايند و درنتيجه، براي رسيدن به اهداف نامشروع خويش بلافاصله به بهانههاي مختلف عليه دادرس رسيدگي كننده در مرجع قضايي ذيربط با طرح يك عنوان جزايي اقامه دعوا نموده و با تشكيل پروندهاي بياساس و با تمسك به آن مانع ادامه دادرسي به وسيله دادرس رسيدگي كننده ميگردند و بدين ترتيب، دقيقاً از ظاهر حكم بند «هـ» ماده (46) قانون فوق سوءاستفاده نموده و به عبارت ديگر، قاضي را دور ميزنند و بعضاً در شهرهاي كوچك كه بيش از يك يا دو و يا سه نفر قاضي ندارد با اين اقدامات مكرر خويش به گزينش قاضي موردنظر خويش مبادرت نموده و يا ممتنع ساختن كليه قضات يك حوزه، پرونده را به حوزه قضايي ديگري ميبرند، و در حقيقت اين شاكي اين متهم است كه به گزينش قاضي موردنظر خويش با توسل به حيل قانوني مبادرت مينمايد. اين نكته ظريف از چشم تيزبين اداره حقوقي نيز دور نمانده است و به موجب شماره 4502 – 2/6/1382 در پاسخ رئيس دادگستري شهرستان بيلهسوار اظهارداشته است:
«مطرح بودن پرونده مدني يا جزايي در زمان دادرس، كافي براي رد دادرس است و لازم نيست كه از قبل مطرح باشد. اضافه ميشود كه اگر محرز شود كه يكي از اصحاب دعوا فقط به منظور استفاده از ايراد رد دادرس اقدام به شكايت كيفري يا اقامه دعواي حقوقي عليه دادرس نموده است، با توجه به مفاد مقررات مذكور و براي جلوگيري از سوءاستفاده از افراد، قاضي مورد ايراد ميتوانند به رسيدگي ادامه دهد مگر اينكه از لحاظ بيطرفي مصلحت در عدم رسيدگي باشد كه در اين صورت پرونده به نظر رئيس كل دادگاهها خواهد رسید تا برحسب مصلحت اقدام نمايد.» بنابراين، جا دارد كه قانونگذار براي جلوگيري از اين موارد، تمهيدات و تدابير لازم را اتخاذ نمايد تا كساني كه در فكر تقلب و سوءاستفاده از قانون ميباشند نتوانند از ضعف قانون بهرهمند گردند و همچنين از سرگرداني صاحبان حق و احاله پرونده از مرجعي به مرجع قضايي ديگر خودداري گردد.
بخش چهارم: مروری بریک رأی دیوان عالی کشور
قبل ازطرح رأی شماره 208/11-7/10/82دیوان عالی کشور ضروری به نظرمیرسد بدواً خلاصه رأی شعبه سوم دادگاه عمومی مشکینشهر و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به طورمفید و مختصر مطرح شده تا براساس آن،تحلیل رأی شعبه دیوان عالی کشور به سهولت انجام پذیرد.
حسب محتویات پرونده کلاسه3/77/2172عمومی مشکینشهر (آقای احمد- ف فرزند حسن)به اتهام جعل دو فقره چک غیرهریک به مبلغ چهل میلیون ريال مجموعاً به مبلغ هشتاد میلیون ريال ازحساب جاری ( آقایان حسن- ف واکبر-ف) تحت تعقیب وبه لحاظ شکایت شاکی خصوصی و تحقیقات معموله و نظریه کارشناس و اقرار متهم و سایرادله موجود در پرونده به تحمل دو سال حبس تعزیری از بابت جعل و تحمل دو سال حبس تعزیری از بابت استفاده از سند مجعول و رد مال درحق شاکی خصوصی محکوم گردیده ورأی صادره به وسیله شعبه 35دیوان عالی کشور تأیید و ابرام و درخواست اعاده دادرسی وی نیز به وسیله همان شعبه دیوان مردود اعلام شده است و درادامه رسیدگی (آقای حسن- ف، پدرمتهم فوق الذکر) نیزپس ازده ماه متواری بودن، جلب و به اتهام جعل ده فقره چک غیر از حساب جاری آقایان احمد (ف) و اصغر (ف) و واگذاری آنها به آقایان ماشاءالله (ک) و حسین(ش) و اخذ مال از آنان و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری محاکمه و پس ازانجام تحقیقات کافی و بررسی اسناد و مدارک تقدیمی و اخذ نظریه کارشناس بدوی و هیأت کارشناسان رسمی دادگستری دررشته خط و امضاء، حکم به محکومیت مشارالیه به تحمل یک سال حبس تعزیری از بابت جعل ده فقره چک غیر و به تحمل دو سال حبس تعزیری از بابت کلاهبرداری و مبلغ یکصد و بیست میلیون و نود هزار ريال به عنوان رد مال در حق شکات خصوصی محکوم گردیده و رأی صادره با حذف یک سال حبس ازمجموع مجازاتهای حبس طی آرای شماره841 و 842- 9/6/1379 تأیید شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظراستان اردبیل رسیده و به مرحله اجرا گذاشته شده است و پرونده نسبت به اتهام متهمان اکبر(ف) و اصغر(ف) به لحاظ متواری بودن مفتوح مانده. محکوم علیه اخیر از رأی صادره تقاضای اعاده دادرسی نموده و تقاضای وی در شعبات هفتم و یازدهم دیوانعالی کشور مطرح گردیده و با تجمیع درخواستهای مشارالیه و رسیدگی به آن در شعبه 11دیوان، عضو ممیز وبررسی اوراق پرونده از پرونده امر16 صفحه گزارش تهیه و درنهایت به موجب رأی شماره 208/11-17/10/82 چنین اتخاذ تصمیم شده است.« بسمه تعالی اولاً: با التفات به شکایات متعدد و اقدام صورت گرفته علیه آقای دادرس محترم شعبه سوم دادگاه عمومی مشکینشهر،آقای (ع) بهتر این بود که قاضی محترم مزبور (صادرکننده رأی) برای جلوگیری از هر نوع شائبهای از رسیدگی امتناع مینمود.
ثانیاً: با التفات به اینکه طبق رأی شماره 274-26/2/1378آقای احمد-ف به اتهام جعل دوفقره چکهای شماره 272713-30/2/71و 272714-15/10/1378و استفاده ازسند مجعول به دوبار دوسال محکوم شده است، ولی پرونده درباره اتهام آقای اصغر (ف) و اتهام آقایان حسن و اکبر(ف) به اتهام معاونت درجعل از طریق قرار دادن اوراق چک و مهرشرکت به متهم موصوف (آقای احمد-ف) مفتوح اعلام شده است و ازطرف دیگر صدور حکم محکومیت آقای حسن (ف) طبق رأی شماره بدون شماره مورخ 16/1/1379به اتهام کلاهبرداری و نتیجه آرای شماره 841 و842 مورخ 7/6/1379شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی با مفتوح بودن پرونده مزبور درباره اتهام آقایان حسن و اکبر و احمد (ف) باتهام جعل و استفاده از سند مجعول وکلاهبرداری از طریق واگذارنمودن چکها (اوراق) در اختیار مرتکبین جرم (بدون اینکه نامی از مرتکبین جرم برده شده باشد) و همچنین تحت تعقیب دادن شخصی به اتهام کلاهبرداری و جعل استفاده ازسند مجعول و محکوم نمودن او یک بار هم او را به عنوان معاونت درهمان جرم تحت تعقیب قرار دادن هرچند درباره جعل واستفاده از سند مجعول درمرحله رسیدگی یکجا و توأم بوده است وجاهت قانونی نداشته است وبا التفات به قرارنامههای رسمی شماره 26628-13/2/79 و شماره26645-14/2/1379تنظیمی توسط آقای اصغر (ف) در دفترخانه شماره20 اردبیل درمورد نحوه صدور چکهای مورد اختلاف مستنداً به بندهای 5 و 6 ماده (272) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری ضمن قبول درخواست تجویز اعاده دادرسی آقای حسن (ف) رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ارجاع می شود.»
بنداول:
نظر به اینکه اعاده دادرسی از طرق فوقالعاده رسیدگی بوده و جهات تجویز آن نیز در ماده (272) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب1378 از ناحیه مقنن به طور صریح و دقیق احصاء شده و جهات مزبورنیز حصری بوده (نه تمثیلی) و مراجع قضایی رسیدگی کننده نیز نمیتوانند دامنه جهات آن را توسعه یا کاهش دهند؛ حال بر فرض اینکه فرض محال، محال نمیباشد، فرض نماییم که موردی از موارد رد دادرسی درپرونده امرموجود بوده، این امر نمیتواند از جهات و مبنای تجویز اعاده دادرسی قرار گیرد؛ زیرا وجود مورد رد دادرس با توجه به استثنائی بودن جهات اعاده دادرسی وحصری بودن آن با هیچ یک از بندهای هفتگانه ماده (272) قانون مرقوم قابل انطباق نمیباشد؛ ولی شعبه یاد شده دیوان عالی کشور با افزودن این مورد به عنوان بند اول رأی خویش در مقام تجویز اعاده دادرسی ظاهراً آن را از جهات اعاده دادرسی تلقی نموده و بدین ترتیب دامنه جهات اعاده دادرسی را توسعه داده و با این اقدام خویش در جایگاه قانونگذار متجلی شده و به وضع جهت جدید درامر اعاده دادرسی پرداخته که این امر خارج ازحدود اختیار و صلاحیت شعبه دیوان عالی کشور بوده و نیاز به قانونگذاری دارد.
بند دوم:
با نگرش به محتویات پرونده و گزارش کار شعبه دیوان عالی کشور، متهمان آقایان (حسن-ف فرزندب) و (اصغر-ف فرزندح) با اینکه از بدو تعقیب هردو متواری بوده و درجریان دادرسی به موجب لوایح ارسالی به صلاحیت دادرس دادگاه ایراده نمودهاند و دادرس دادگاه نیز موارد اعلامی از سوی آنان را با صدور قرارهای جداگانه از موارد رد دادرس ندانسته و به استناد ماده(49) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 1378قرار رد ایراد آنان را صادر نموده و دو دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل نیز به عنوان مراجع صالح قانونی برای رسیدگی به اعتراضات موردنظر، اعتراضات آنان را بررسی و با استدلال اینکه ایراد متهمان با هیچ یک از شقوق ششگانه موارد رد دادرس مذکور در ماده (46)قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب وامورکیفری مصوب1378منطبق نمیباشد،اعتراض مشارالیهما را مردود اعلام کرده وقرارهای معترض عنه را تأیید و پرونده را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نمودهاند. حال که شعبه دیوان عالی کشور در مقام تجویز اعاده دادرسی اظهارداشته که بهتر بود که قاضی صادر کننده رأی آقای (ع) برای جلوگیری از هرگونه شائبه از رسیدگی امتناع مینمود،به نظرمیرسد به لحاظ فقدان جهات رد دادرس در ما نحن فیه و صدور قرارهای ردایراد متهمان از سوی دادرس دادگاه و تأیید قرارهای معترض عنه در دادگاههای تجدیدنظر استان موافق با قانون نمیباشد؛زیرا:
اولاً: هیچ یک از موارد رد دادرس در پرونده امر موجود نبوده است.
ثانیاً:با وجود تأیید قرارهای رد ایراد متهمان از ناحیه دادگاههای تجدیدنظر استان، دادرس واحد شعبه دادگاه بدوی چارهای جز ادامه رسیدگی نداشته و به عبارت دیگر، دلیل قانونی برای امتناع از رسیدگی نداشته والّا مستنکف از احقاق حق محسوب میگشت.
ثالثاً: دادگاههای تجدیدنظر استان به صراحت درآرای خویش ارجاع پرونده را از شعبه رسیدگی کننده به شعبه دیگر میسر ندانستهاند؛ زیرا سوابق کیفری (یکی ازمتهمان حدوداً با صدور قرار تأمین کیفری20 فقره سابقه اعزام به زندان داشته) و نحوه عملکرد مجرمانه آنان به خوبی نشانگر آن بوده که آنان با ایراد صلاحیت دادرس بدون موارد قانونی به قصد ممتنع ساختن وی از ادامه دادرسی به دنبال گزینش قاضی مطمح نظر خویش بودهاند، ولی دادگاههای تجدیدنظر استان این فرصت را از آنان سلب و موجبات سوءاستفاده از موارد رد دادرس را منتفی کردهاند.
بندسوم:
شعبه دیوان عالی کشور با به کاربردن عبارات «اولاً: با التفات به شکایات متعدد علیه آقای دادرس محترم دادگاه عمومی» وی را ممتنع از دادرسی تلقی نموده؛ ولی در مقام مستند سازی رأی خویش، به هیچ یک از بندهای شش گانه موارد رد دادرس مصرح در ماده (46) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری مصوب 1378استناد ننموده،که کدام یک از بندهای مذکور دادرس را ممتنع از دادرسی ساختهاند. ولی ای کاش شعبه دیوان عالی کشور به عنوان
عالی ترین مرجع قضایی کشور اولاً: از باب تعلیم قضات دادگاه تالی هم که شده، قاعده مستدل و مستند بودن احکام قضایی را رعایت و مطمح نظر قرار میداد و به یکی از بندهای ماده (46) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورکیفری مصوب 1378استناد مینمود. ثانیاً: به طور روشن و صریح اعلام میکرد که به چه جهتی از جهات قانونی قاضی بهتر بوده از رسیدگی امتناع نماید.
ثالثاً: شکایات متعدد مورد نظر شعبه دیوان عالی کشور که مانع از ادامه دادرسی بوده درکدام مرجع یا مراجع قضایی ثبت و مطرح رسیدگی گردیده که شعبه دیوان به شمارههای آنها اشاره نکرده و خود دادرس هم ازآن مطلع نشده و متهمان نیزبه رغم خبرگی در این امور، دادرس رسیدگی کننده را از وجود چنین پروندههایی علیه وی با خبر نساختهاند تا با عنایت به کلاسه پروندههای مطرح شده از ادامه دادرسی امتناع نماید درحالی که به خوبی نمایان است که شعبه دیوان عالی کشور برخلاف قاعده مستدل و مستند بودن احکام مراجع قضایی و بدون استناد به مورد یا موارد قانونی، رأی قطعی دادگاه را درمعرض شبهه قرار داده و درواقع به موارد رد دادرس توسعه داده که این امر نیز نیاز به امر قانونگذاری دارد و از حدود و اختیارات شعبه دیون عالی کشور خارج میباشد.
بندچهارم:
شعبه دیوان عالی کشور دربند اول رأی خویش مطرح نموده که با التفات به اقدام صورت گرفته علیه دادرس محترم بهتربود که از رسیدگی امتناع مینمود، ولی به رغم تأمل و مداقه بیشتر در گزارش16 صفحهای عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و رأی شعبه دیوان و جریان دادرسی مشخص نشده که چه اقدامی موجب امتناع رسیدگی علیه دادرس دادگاه صورت گرفته؛ ولی اقدام مزبور را شعبه دیوان توضیح نداده و معلوم نکرده است که چه اقدامی علیه وی صورت گرفته و انتظار میرفت این اقدام مورد نظر شعبه دیوان نیزدر گزارش16 صفحهای عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مذکور میافتاد که برای طلاب حقوق و اهل تحقیق و قضا مطلب روشن میگشت که چنین اقدامی در امور رسیدگی موجب امتناع از دادرسی است و در آینده آن را ملاک عمل خود قرار میدادند. به عبارت دیگر، اگر منظور از اقدام علیه دادرس این بوده که دادرس رسیدگی کننده مورد تعرض فیزیکی و جسمی یا زد و خورد خیابانی یا گروگانگیری قرار گرفته یا مراجع قانونی مانند دادسرای انتظامی یا دادگاه عالی انتظامی یا حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه وی را تعقیب و معلق و منفصل ساختهاند،که چنین وقایعی اتفاق نیافتاده است، بنا به مراتب بالا، این عبارات شعبه دیوان در هالهای از ابهام قرار گرفته و از قالب الفاظ کلی گویی بیرون نرفته است؛ و یا اگر منظور شعبه دیوان این بوده که وی از ناحیه متهمان پرونده امر به کرات در معرض تهمت، افتراء، اهانت، نشر اکاذیب، تخویف و تهدید قرار گرفته، در این صورت موردی برای امتناع برای دادرسی نبوده؛ زیرا این امور از ناحیه متهمان تحت تعقیب، شبکه صدور چکهای بلامحل و جعل اسناد و کلاهبرداری علیه دادرس رسیدگی کننده صورت گرفته و ازدادرس رسیدگی کننده، فعل یا ترک فعل خلاف قانون سرنزده تا موجب امتناع از دادسری باشد؛ بلکه با تحمل امواج تهمتها، تهدیدها و اهانتها به طور متعارف به رسیدگی خود ادامه داده و در نهایت، حکم شرعی و قانونی خویش را صادر نموده و به طور قطع در بررسی و ارزیابی و جمعآوری ادله اثباتی تبعیضی روا نداشته و در امر تعقیب و تحقیق وصدور دستور جلب و تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین متناسب و مواجهه حضوری و ارجاع امر به کارشناس و ملاحظه اسناد و مدارک طرفین و استکتاب و صدور قرار رجوع امر به کارشناس و هیأت کارشناسان و تحقیقات از مطلعین و غیره، کلیه قوانین لازم الاجرا را در حد توان و وسع خویش مجری ساخته والّا مراتب تخلف وی از قانون، از چشمان تیزبین شعبه دیوان دور نمیماند و دادرس را جهت تعقیب انتظامی به مراجع قانونی معرفی مینمود؛ و از طرفی دیگر توهین، اهانت، تهدید، تخویف، افتراء و تهمتهای وارد شده از سوی متهمان به دادرس رسیدگی کننده را مانع دادرسی از توهین و اهانتها، نشراکاذیب آنان مصون مانده است و در این صورت در حوزه قضایی مربوط هیچ دادرسی صلاحیت رسیدگی به پرونده آنان را نداشته؛ زیرا آنان دارای قریب به 40 فقره پرونده جزایی بوده و یکی از متهمان این شبکه قریب به 20 فقره سابقه کیفری اعم از قرار و محکومیت داشته و هریک از قضات رسیدگی کننده به نحوی از انحا مورد اهانت و تهمت آنان قرار گرفته و پرونده امر نیز گویای همین امر است، و در شرایط موجود ظاهراً تنها قضاتی که هنوز مورد اهانت واقع نشدهاند همان قضات شعبه تجویزکننده اعاده دادرسی در دیوان عالی کشوراند و طبیعی بود اگر درخواست اعاده دادرسی را رد میکردند بلاشک مانند سایر قضات شعب دیوان توهینها و افتراها به سوی آنان نیز روانه میگشت.
بند پنجم:
با توجه به اینکه نحوه و کمیت و کیفیت تهیه گزارش از پرونده به وسیله عضو ممیز اوراق پرونده باید به گونهای شفاف باشد که در صورت قرائت آن برای سایر اعضای شعبه دیوان در زمان اتخاذ تصمیم هیچ مطلب اساسی قرائت نشده باقی نمانده باشد و سایر قضات حاضر در شعبه دیوان با استماع آن کلیه محتویات پرونده و دلایل اساسی موجود درآن مطلع گردند. به عبارت دیگر تهیه گزارش از پرونده باید به منزله آیینهای باشد که نشانگر تمام نمای محتویات و واقعیاتهای موجود در پرونده باشد درحالی که در گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده به دو نظریه مفصل و مستدل هیأت کارشناسان رسمی در رشته خط و امضاء اعتنایی نشده گویا عضو ممیز پرونده چنین
نظریههایی را در پرونده امر مشاهده نکرده و به تبع آن اعضای تصمیم گیر شعبه دیوان نیز از جمله رییس شعبه و نماینده دادستان کل کشور از وجود چنین نظریه های مهم و اساسی به لحاظ عدم ذکر آن در گزارش کار بیاطلاع ماندهاند مگر اینکه معتقد باشیم که آنان نیز علاوه بر قرائت گزارش به وسیله عضو ممیز مجدداً خودشان پرونده را مطالعه کرده اندکه البته چنین تصوری بعد از قرائت گزارش به وسیله عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده بعید به نظر میرسد و لازم است دراین بند به این دو نظریه هیأت سه نفره کارشناسان رسمی خط و امضاء اشاره شود زیرا زمانی که هیأت کارشناسان در دادگاه ملاحظه نموندهاند که متهم حسن (ف) از استکتاب به وسیله کارشناسان امتناع نمود با دستور دادگاه با مراجعه به محتویات پرونده و ملاحظه خطوط و امضاهای مسلم الصدور متهم آقای حسن (ف) درکارت نمونه امضای شماره 439 بانک کشاورزی شعبه بازار مشکین و بازجویی آقای حسن (ف) در مورخ 27/11/78 موجود در پرونده کلاسه 3/78/ 1734 عمومی مشکین شهر و صورت جلسههای استکتابی مأخوذه از وی در مورخ 3/10/ 78 موجود در پرونده امر و امضای مسلم الصدور وی درچک شماره 5353090/22/1/77 بانک کشاورزی شعبه بازار مشکینشهر به مقایسه و مطابقت امضاها و خطوط و ارقام و اعداد ده فقره چک مورد ادعای جعل شکات پرداخته و امضاء و تحریر آنها به وسیله متهم حسن (ف) محرز و ثابت و محقق اعلام کردهاند،که متأسفانه در گزارش عضو ممیز پرونده به این دو نظریه مهم هیأت کارشناسان اشاره نشده و به نظرمیرسد دور از چشم عضوممیز پرونده مانده، ولی چون مفاد نظریههای مزبور دررأی دادگاه بدوی نیز مذکور افتاده عدم ملاحظه آنها به وسیله عضو ممیز، هر خواننده پرونده را نیز متعجب مینماید.
بند ششم:
اقرارنامه شماره26635-14/2/79 به وسیله آقای اصغر (ف) فرزند (ح) تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی شماره 20 حوزه ثبتی اردبیل که مبنای تجویز اعاده دادرسی قرار گرفته به شرح ذیل
میباشد: «اینجانب اصغر (ف) فرزند حسن شماره شناسنامه… متولد 1349صادره از… به عنوان فرزند ارشد پدرم آقای حسن با اجازه وی در بانک کشاورزی شعبه بازار به نام ایشان حساب جاری شماره 439 افتتاح حساب نموده و از طرف وی چکهای حساب جاری شماره 439بانک کشاورزی شعبه بازار مشکینشهر را با امضای مسلمالصدور خود که در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 70 مشکینشهر گواهی نمودهام را اقرار مینمایم که چک شماره 5335309 مورخ 22/1/77 ازحساب جاری 439بانک کشاورزی با امضای اینجانب صادرگردیده، اقرار مینمایم هیچ چکی از این حساب جاری در دست اشخاص حقیقی یا حقوقی نمیباشد و مسئولیت پرداخت هرچکی که با امضای اینجانب ازاین حساب جاری صادر شده باشد به عهده اینجانب میباشد.»
اولاً: اگر اقرار بودن یا نبودن نوشته فوق به لحاظ اجتناب از اطاله کلام صرفنظر نماییم، این سند به وسیله آقای حسن (ف) یکی از متهمان پرونده هم در مقام تجدیدنظرخواهی و هم در جلسه رسیدگی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل مورد استناد واقع شده و دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل این سند را در جریان دادرسی ملاحظه و امعان نظر قرار داده، ولی به لحاظ اینکه مقرون به واقع نبوده و خود مقر نیز از متهمان متواری همین پرونده بوده و با توجه به ادله اثباتی محکم ومتقن در پرونده خصوصاً نظریه هیأت کارشناسان رسمی سه نفره در رشته خط و امضاء، در خور اعتنا ندیده موجب نقض رأی محکومیت آقای حسن (ف) نگردیده و آن را مؤثر در مقام تشخیص نداده. بنا به مراتب بالا، این سند نمیتوانست مجدداً مجوز اعاده دادرسی قرارگیرد؛ زیرا به موجب بند “5”ماده (272) واقعه یا دلیلی موجب اعاده دادرسی میباشد که پس از صدور حکم قطعی حادث و یا ظاهر شود که موجب اثبات بیگناهی محکوم علیه باشد. به عبارت دیگر، دلیلی مورد بررسی قرار میگیرد که قبلاً بررسی نشده، درحالی که این واقعه، فرض برصحت آن، قبل از قطعیت رأی مورد بحث و پس از صدور رأی بدوی و آگاهی متهمان از مبانی استدلال آن، قبل از جلسه محاکماتی دادگاه تجدیدنظر تهیه وتنظیم و در دادگاه یاد شده نیز مطرح رسیدگی واقع شده. حال که شعبه دیوان عالی کشور این امر را از موارد اعاده دادرسی دانسته، با اصول و مقررات قانونی سازگاری نداشته و در تعارض بین است؛ زیرا شعبه دیوان، سندی را مبنای اعاده دادرسی قرار داده که قبلاً دردادگاه
تجدید نظر مورد بررسی واقع شده وسند جدیدی محسوب نمیشود.
ثانیاً: در سیستم بانکی کشور و مقررات حاکم بر آن و سخت گیریهای خاص در نحوه و شرایط افتتاح حساب خصوصاً امضای اسناد بانکی به وسیله صاحبان حساب، چنین مجوزی وجود ندارد که آقای اصغر (ف) در بانک کشاورزی حاضر شده و بدون سمت ولایت، وصایت و قیمومت به نام پدرش حسن (ف) حساب جاری 439 بانک کشاورزی را افتتاح و خودش به جای پدرش اسناد بانکی ازجمله کارت نمونه امضای بانکی را امضاء نموده و دسته چکی را هم دریافت و در بازار به جای پدرش به صدور چک مبادرت نماید؛ که متهم اصغر (ف) به رغم متواری بودن، به چنین اقراری دست زده، درحالی که اقرار اصغر (ف) فرزند حسن بعد از اطلاع متهمان از اینکه نمونه امضای موجود آقای حسن (ف) در کارت نمونه امضای بانک کشاورزی و چکهای صادرشده از آن حساب ازجمله چک شماره 535309 به عنوان اسناد مسلم الصدور و مبنای مطابقت و مقایسه کارشناس و هیأت کارشناسان خط و امضاء قرار گرفته صرفاً برای تخدیش استدلالهای موجود در رأی بدوی صورت گرفته و درحقیقت خواستهاند برای نقض رأی دادگاه چارهجویی نمایند و در این راستا آقای اصغر(ف) با اینکه درطول دادرسی متواری بوده با این اعتراف خواستهاند توجه دادگاه تجدیدنظر را به سوی وی معطوف و چنگال عدالت را از گردن آقای حسن (ف) مرتکب جعل اسناد و کلاهبرداری بیرون بکشند و اگر جرمی هم باقی مانده باشد به سوی آقای اصغر (ف) متواری سوق بدهند؛درحالی که آقای اصغر(ف) از بدو تشکیل پرونده امر در سال 1377متواری بوده و با ارسال لوایح،جریان دادرسی را تعقیب مینموده و بعد از صدور رأی درمورخ 16/1/79چنین اعتراف نامهای را تنظیم وبه دست آقای حسن(ف)داده؛ درحالی که خود حسن(ف) دراین راستا چنین ادعایی را نکرده و حساب بانکی موردنظر را منطبق به خود دانسته. حال بنا به مراتب فوق، اگرچنین اقراری را با توجه به اینکه اقرار در حقوق کیفری جنبه طریقیت داشته نه موضوعیت، از نظرقضایی قابل تجزیه و تحلیل بدانیم تا به عنوان مبنای اعاده دادرسی قرارگیرد،دیگر ثباتی برای احکام کیفری قطعی باقی نمیماند.
بندهفتم:
استدلال شعبه دیوان عالی کشور مبنی براینکه «تحت تعقیب قراردادن شخصی به اتهام کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول و محکوم نمودن او و یک بار هم او را به عنوان معاونت در همان جرم تحت تعقیب قرار دادن هرچند دوباره جعل و استفاده از سند مجعول در مرحله رسیدگی به تجدیدنظرخواهی قرار منع تعقیب صادرشده است.»
حکایت از این نگرش قوی نسبت به رأی دادگاه شعبه پنجم تجدیدنظر استان اردبیل نمینماید؛ زیرا، اولاً: درمورد محکوم علیه حسن (ف) به موجب رأی دادگاه تجدیدنظر از بزههای جعل واستفاده از سند مجعول قرار منع تعقیب به لحاظ عدم وقوع جرایم مذکور و انتساب آن صادرنشده، بلکه وقوع و انتساب اعمال مجرمانه فوق علاوه بر جریان دادرسی دادگاه بدوی در جریان محاکماتی دادگاه تجدیدنظراستان اردبیل نیزبه وضوح به منصه اثبات رسیده است؛ولی فقط مجازات بزه جعل را از دادنامه حذف نموده؛ زیرا دادگاه تجدیدنظر، جعل چکهای غیر را در واقع از مقدمات ارتکاب بزه کلاهبرداری تشخیص داده و تثبیت به عمل جعل را برای کلاهبرداری محسوب و در ما نحن فیه عمل جعل را جرم جداگانهای محسوب نکرده تا مجازاتی علاوه برمجازات کلاهبرداری برای محکوم علیه منظورگردد؛ و با این استدلال که اقدام متهم به جعل، چکهای فرزند خود و تحویل آنها به شکات را به عنوان یک وسیله متقلبانه برای کلاهبرداری دانسته و بدون جعل کلاهبرداری را محقق تشخیص نداده؛ و به عبارت مختصر، جعل را از مصادیق احصاء نشده تقلب درماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس وارتشاء و کلاهبرداری قلمداد نموده، نه اینکه وقوع جعل و استفاده از اسناد مجعول را مجموعاً منتفی بداند، و در واقع اعتقادی به تعدد معنوی جرم درمانحنفیه نداشته است.هرچند این موضوع از آرای اختلافی بوده و عدهای زیادی هم عقیده به قاعده جمع مجازاتها در ما نحن فیه دارند به عبارت دیگر، معتقد هستند در این موارد هم مجازات جعل و هم مجازات کلاهبرداری برای متهم مترتب میشود و آرای زیادی از دیوان عالی کشور نیز حکایت از این امردارد.
ثانیاً: متهمان به اتهام معاونت درهمان جرایمی که خودشان محکوم شدهاند تحت تعقیب قرار نگرفتهاند، که شعبه دیوان چنین تصوری کرده است،بلکه آقای احمد و اصغر (ف) در عمل کلاهبرداری آقای حسن (ف) معاونت نموده، آقای حسن و اکبر (ف) در عمل ارتکابی آقای احمد (ف) معاونت نمودهاند و این امر نیز از شیوههای پیچیده و ظریف بزه کلاهبرداری آنان بوده که هر یک از چکهای دیگری را در زمانهای مختلف تحریر و امضاء و مورد استفاده قرارداده تا بعداً مالباختگان دچار مشکل شوند و در زمان تعقیب آنان با دو دسته اشخاص مواجه میشوند:
الف) با صاحبان واقعی چکها؛
ب) امضاءکنندگان و برندگان مال غیر،که اثبات امر کلاهبرداری را بسیار مشکل نماید؛ زیرا صاحب واقعی چک، چکی صادر ننموده و مالی نخریده وکسی را که مالی را خریده و چکی را جعل کرده و مالباختگان را فریب داده صاحب واقعی چکها را تعقیب نمایند یا جعلکنندگان چکهای موصوف و برندگان مال را؟ و این امر از راههای شناخته شده و پر موفقیت متهمان شبکه مورد بحث بوده است و در ثانی، پرونده که نسبت به معاونین جرم مفتوح بوده درنهایت، دادگاه پس از
رسیدگیهای مقتضی میتوانست از مجازات معاونینی که به اعتبار اینکه به مجازات کلاهبرداری محکوم گردیدهاند طی استدلالی صرف نظر نمایند. بنابراین، اتهامی که هنوز منتهی به حکم قطعی نگردیده نمیتوان آن را مورد اعاده دادرسی قرار داد؛ زیرا اعاده دادرسی مختص احکام قطعی است، نه پروندههای مفتوح و فاقدحکم.
بند هشتم:
اقرار نامه شماره 26628 به وسیله آقای اصغر (ف) فرزند حسن،تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی شماره 20حوزه ثبتی اردبیل که مبنای تجویز اعاده دادرسی قرار گرفته، به شرح ذیل میباشد:
« اینجانب اصغر (ف) فرزند حسن به شماره شناسنامه… متولد 1349صادره از… ساکن… به موجب این سند اقرار مینمایم که چکهای شماره 281218-1/3/77، 281219-1/4/77،
781220-1/5/77 ، 281221- 6/1/77 ، 281222- 1/7/77 ، 281223- 1/8/77، 281224- 15/3/77، 281225- 25/4/77 ازحساب جاری شماره 1622بانک ملی ایران شعبه بازار مشکینشهر موضوع پرونده 3/77/267 دادگاه عمومی مشکینشهر و چکهای شماره 236893-8/12/77 و236894-6/12/77از حساب جاری شماره 1605بانک تجارت شعبه مرکزی موضوع پرونده 3/77/2172دادگاه عمومی مشکینشهربا امضاء اینجانب به عنوان مدیرعامل شرکت تعاونی فرهنگی 643 به شماره ثبت 222مورخ 27/10/74 صادرگردیده است.»
اقرار نیز به وسیله متهم متواری مزبور پس از صدور رأی بدوی صرفاً در جهت فراهم نمودن موجبات نقض آن ورهایی محکوم علیه که پدر مقر و رئیس شبکه جعل اسناد و کلاهبرداری بوده صورت گرفته،که از دیدگاه شعبه دیوان مبنای اعاده دادرسی واقع گردیده است.
بند نهم:
شعبه دیوان عالی کشور پس ازاستناد به بندهای”5″و”6″ ماده(272) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب1378، ضمن قبول درخواست تجویزاعاده دادرسی آقای حسن (ف) رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ارجاع نموده است. نظر به اینکه رأی بدوی در شعبه سوم دادگاه عمومی مشکینشهر صادرشده و به موجب رأی شماره 841و842-7/6/79 شعبه 5دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل تأیید شده، ولی پس از تجویز اعاده دادرسی به وسیله شعبه دیوان با وجود شش شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل، مأموریت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی واگذارشده است. حال اگر موارد مذکور ناشی از اشتباه قلمی یا لفظی نباشد، ارسال پرونده با وجود شش شعبه هم عرض 5 شعبه دادگاه تجدیدنظراستان اردبیل به دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی فاقد وجاهت قانونی است.
نتیجه
نظربه اینکه موارد رد دادرس برخلاف اصل صلاحیت رسیدگی قضات به دعاوی مطرح شده نزد آنان و از امور استثنائی بوده و موارد آن نیز به طور صریح در ماده (46) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378احصاء شده و مراجع قضایی نیز حق ندارند موارد مصرح در قانون مرقوم را توسعه یا کاهش دهند و افزایش یا کاهش بلاجهت موارد مذکور بدون دخالت قانونگذار ممکن است به پایگاه استفاده نامطلوب قضات دادسراها و محاکم قضایی و سوءاستفاده برخی از اصحاب دعوای حرفهای برای دورکردن دعاوی خویش از دست دادرسان موشکاف و باریک بین تبدیل شده و این امر نیز سبب تزلزل دادرسی و کاهش اعتبار و اقتدار قوه قضائیه میگردد. بنابراین ضروری است که کلیه مراجع قضائی و مسئولین عالی قوه قضائیه در اعمال موارد رد دادرس نهایت دقت و سعی خویش را در ما نحنفیه مبذول نمایند تا مسیر اجرای صحیح اجرای عدالت و قانون بدون معاذیر قانونی مورد خدشه قرار نگیرد، و کسانی هم که در فکر تقلب به قانون باشند نتوانند از نقاط ضعف قانون بهرهمند گردند و همچنین از سرگردانی صاحبان حق و احاله پرونده از مرجعی به مرجع دیگر خودداری گردد.