رضوانی
(مستشار دادگاههای تجدیدنظر استان مرکزی)
درتاریخ 2/3/1382 به ابتکار آقای دکتر صالحی مسئول محترم گروه حقوق کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، سمیناری تحت عنوان «همایش منطقهای نقد و بررسی قانون احیای دادسراها» برگزار گردید. یک از سه سخنران این سمینار، اینجانب به عنوان مستشار دادگاههای تجدیدنظر استان مرکزی (اراک) بودم که توفیق حضور دراین سمینار علمی را یافتم وبرخی از ابهامات اجرایی ماده واحده اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 مجلس شورای اسلامی موسوم به قانون احیای دادسراها را به طور فشرده مورد بررسی قرار گرفت. هر چند در صورت تمسک به قواعد حقوقی حاکم بر روح قانون و نیز رویه علمی سابق و لاحق محاکم کشور، اغلب این ابهامات را میتوان مرتفع نمود؛ لکن با توجه به شیوه صحیح و اصولی قانونگذاری و قانون نویسی، مقتضی بود تدوین کنندگان این ماده واحده و تصویب کنندگان آن به نحوی از عبارات قانونی استفاده نمایند که این گونه ابهامات در مرحله اجرای قانون پیش نیامده و قضات محاکم بدوی و کیفری استان و تجدیدنظر استان را دچار اشکال و اختلاف نظر ننماید. بدیهی است هیچ قانون بشری پس از تصویب، خالی از ایراد و ابهام نخواهد بود مگر قانونی که نانوشته باشد. بررسی حاضر بیشتر ناظر به ابهامات اجرایی در روند رسیدگی دادگاه کیفری استان و توسعه اختیارات دادگاه تجدیدنظر استان میباشد و سایر مواد مربوط به وظایف دادگاههای عمومی جزایی شهرستان و شعب محترم تشخیص دیوان عالی کشور است از موضوع این بررسی خارج میباشد. هر چند این جانب در جایگاهی نمیباشم که زحمات ارزشمند اساتید گرانقدر و تدوین کنندگان این ماده واحده را نقد و بررسی نمایم؛ لکن صرفاً برخی ابهامات موجود در بعضی از مواد این قانون که ممکن است در اجرا برای قضات محترم دادسرا و دادگاههای عمومی جزایی شهرستان و کیفری استان و تجدیدنظر استان ایجاد اشکال نماید به منظور راهگشایی و ارائه راهکار عملی قانونی مورد بررسی قرار گرفته است. برخی از ابهامات مورد بحث درآن همایش به شرح ذیل بوده است:
1- عدم پیشبینی دادسرای مستقل برای دادگاه کیفری استان:
باتوجه به اینکه یکی از اهداف اولیه تدوینکنندگان ماده واحده اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 مجلس شورای اسلامی، جلوگیری از اطاله رسیدگی و نیز تسریع در روند رسیدگی و احقاق حق مطرح گردیده، عدم پیشبینی دادسرای مستقل برای دادگاه کیفری استانهاست که صرفنظر از ایرادات متعدد دیگر که به زودی به آن اشاره خواهد شد، مانع از دستیابی به این هدف در اکثر موارد یا حداقل در دادگاه کیفری استان خواهد شد .توضیح اینکه براساس ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، که از این پس به عنوان قانون اصلاحی از آن نام خواهیم برد، فقط در حوزههای قضایی شهرستان پیشبینی تشکیل دادسرا شده است که درمعیت دادگاههای شهرستان انجام وظیفه خواهد نمود؛[1] لکن برای انجام تحقیقات و کشف جرم و تعقیب متهم در آن دسته از جرایمی که درصلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان میباشد؛ ولی مستقیماً در دادگاه مزبور طرح نمیشود[2]، دادسرای حوزه قضایی شهرستان محل وقوع جرم اقدام خواهد نمود. بنابراین، دادسرای شهرستان محل وقوع جرم پس از تشکیل پرونده و انجام تحقیقات اولیه صدور قرار مجرمیت و تنظیم کیفرخواست، درصورتیکه جرم مزبور در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان باشد (غیراز زنا و لواط)، پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال خواهد نمود. پس از این مرحله، وظیفه دفاع از کیفرخواست صادر شده در دادگاه مزبور، به عهده دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او و یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان مرکز استان خواهد بود.[3]
حال اگر پرونده ارسالی از شهرستان غیرمرکز استان باشد و دادگاه کیفری استان نیز نقصی در تحقیقات مشاهده نماید، پرونده را جهت رفع نقص و تکمیل تحقیقات به دادسرای شهرستان مزبور (غیرازمرکز استان) اعاده خواهد نمود.[4] درصورت بعد مسافت میان دادسرای شهرستان تشکیل دهنده پرونده و مرکز استان و در صورت تکرار موارد رفع نقص و ایاب و ذهاب پرونده میان مرکز استان و شهرستان مزبور، صرفنظر از سایر آفات و نیز هزینههای رفت و برگشت پرونده، آیا هدف تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله محقق شده است؟ بهنظر میرسد در صورت پیشبینی دادسرای جداگانه برای دادگاه کیفری استان با رعایت تمهیداتی، نیل به این مقصود و رفع برخی ایرادات دیگر، بهتر محقق میگردید.
2- ابهام در چگونگی رسمیت یافتن دادگاه کیفری استان بدون حضور رئیس دادگاه:
با توجه به ذیل تبصره 3 ماده 20 قانون اصلاحی، دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمامی مستشاران باید تشکیل گردد.[5] چنانچه رئیس دادگاه کیفری استان در مرخصی باشد، آیا جلسه دادگاه با حضور دادرس علیالبدل یا مستشار دادگاه تجدیدنظر به عنوان جایگزین رسمیت خواهد داشت؟ قانون اصلاحی و آیین نامه اجرایی آن در این رابطه مسکوت است و این سکوت موجب ابهام شده است. هرچند با توجه به ذیل تبصره یک ماده 20 قانون اصلاحی که ترتیبات رسیدگی و تشریفات آن و کیفیت محاکمه و صدور رأی در دادگاه کیفری استان را تا تصویب قانون آیین دادرسی مناسب، مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 دانسته[6]، میتوان نحوۀ تشکیل این دادگاه را نیز همانند چگونگی تشکیل دادگاه تجدیدنظر استان قلمداد نمود و همانطورکه حضور رئیس دادگاه تجدیدنظر استان برای رسمیت یافتن جلسه دادگاه تجدیدنظر ضروری نبوده و با حضور دو عضو مستشار دادگاه تجدیدنظر، جلسه دادگاه تجدیدنظر رسمیت دارد، میتوان استفاده نمود که با حضور دادرس علیالبدل یا مستشار دادگاه تجدیدنظر به جای رئیس دادگاه کیفری استان و پس از حضور چهار عضو یا دو عضو دیگر (به تناسب نوع اتهام) جلسه دادگاه رسمیت خواهد داشت؛ لکن به هرحال، نحوۀ عبارت نویسی تبصره 3 ماده 20 قانون اصلاحی این ابهام را ایجاد نموده است.
3- مبهم بودن چگونگی تحقیق وحفظ دلایل و آثارجرم دربرخی پروندههای مطرح شده در دادگاه کیفری استان:
براساس تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح و نیز مادۀ 15 آییننامه اجرایی آن، پروندههایی که موضوع آن جرایم مشمول حد زنا و حد لواط است، باید مستقیماً در دادگاه کیفری استان مطرح شود.[7] همان گونه که براساس تبصره ماده 43 ق.آ.د.ک. مصوب 1378 مجلس شورای اسلامی (کمیسیون حقوقی و قضایی)[8] انجام تحقیق در جرایم منافی عفت را در صورتیکه شاکی خصوصی داشته باشد فقط توسط قاضی دادگاه مجاز دانسته است؛ بنابراین در جرایم مشمول حدزنا و حد لواط، دادسرا و ضابطین قضایی محل وقوع جرم، هیچ نقشی در انجام تحقیقات مقدماتی و اولیه نخواهد داشت. از سوی دیگر، با توجه به عبارت «…مستقیماً در دادگاه کیفری استان مطرح…» بهنظر میرسد در این دسته ازجرایم، دادگاه کیفری استان از طریق اعطای نیابت به دادگاه عمومی جزایی شهرستان نیز نمیتواند تحقیقات اولیه را انجام دهد. با این وصف، انجام تحقیقات فوری اولیه و حفظ سریع دلایل و آثار جرم و دیگر اقدامات ضروری چگونه انجام خواهد گرفت؟ آیا اصولاً میتوان درکشف سریع و به موقع جرم و دستگیری متهم یا متهمین به ویژه اینکه اگر جرم ارتکابی توسط افراد حرفهای و به صورت باندی انجام گرفته باشد، اقدام نمود؟ درصورتیکه جرم مزبور در یکی از شهرستانهای دور دست استان پهناوری مانند خراسان واقع شده باشد، مشکل حادتر خواهد بود. بهنظر میرسد ضرورت طرح مستقیم پرونده در دادگاه و انجام مستقیم تحقیق توسط دادگاه، این ابهام را ایجاد نموده است.
4- ابهام درمرجع صالح برای حل اختلاف میان دادستان وبازپرس دربرخی موارد:
درصورتیکه میان بازپرس و دادستان نسبت به قرارهای ماهوی مانند منع تعقیب یا موقوفی تعقیب و یا قرار تأمین کیفری بازداشت موقت در آن دسته از جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان است، اختلاف عقیده حاصل شود، مرجع حل اختلاف کجا خواهد بود؟ به عبارت دیگر، درصورتیکه بازپرس نسبت به اتهام قتل عمد، قرار منع تعقیب متهم را صادر نماید و دادستان با آن موافق نباشد، آیا دادگاه عمومی جزایی شهرستان که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را ندارد، میتواند براساس ذیل بند (ل) ماده 3 قانون اصلاحی حل اختلاف نماید؟ آیا حل اختلاف مطرح در بند (ل) مذکور، اطلاق بر همه جرایم هر چند جرم مزبور در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان باشد، دارد؟[9] باتوجه به اینکه قانونگذار اصطلاح دادگاه عمومی را نیز بردادگاه کیفری استان اطلاق ننموده، ممکن است این ابهام پیش آید که دادگاه عمومی محل، فقط صالح به حل اختلاف عقیده میان بازپرس و دادستان نسبت به قرار صادر شده در آن دسته از جرایمی که صلاحیت رسیدگی به اصل آن را دارد، میباشد؛ و یا گفته شود دادگاه کیفری استان که صالح به رسیدگی به اصل اتهام است مرجع صالح برای حل اختلاف در این مورد باشد. هر چند باتوجه به ظاهر بند (ل) به نظر میرسد دادگاه عمومی و انقلاب (حسب مورد) به طور مطلق و در همۀ جرایم، صالح به حل اختلاف عقیده میان بازپرس و دادستان نسبت به قرارهای اشاره شده میباشد. ولی با توجه به ماده 38 و تبصره 2 ماده 129 قانون اصول محاکمات جزایی (آیین دادرسی سابق) مصوب 1290 که در بهمن 1352 اصلاح شده، مرجع حل ا ختلاف میان بازپرس و دادستان نسبت به قرار بازداشت موقت، دادگاه جنحه اعلام شده[10] و نسبت به قرارهای ماهوی مانند منع تعقیب یا مجرمیت، براساس ماده 167 همان قانون، مرجع حل اختلاف محکمه استیناف (تجدیدنظر) تعیین شده است[11] و نیز در صورت تقاضای تشدید تأمین کیفری از سوی دادستان و عدم موافقت بازپرس، مرجع حل اختلاف وفق ماده 169 اصلاحی مرداد 1337 قانون آیین دادرسی کیفری سابق، دادگاه شهرستان اعلام شده است.[12]
پس از تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 براساس قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 مجلس شورای اسلامی و با توجه به مستفاد از مواد 7 و 8 و بند 5 ماده 22 آن قانون، مرجع حل اختلاف میان بازپرس و دادستان در رابطه با قرارهای نهایی و نیز تقاضای تشدید تأمین کیفری از سوی دادستان و عدم موافقت بازپرس، دادگاه کیفری 2 تعیین گردید. به همین جهت میتوان گفت ظهور ذیل بند (ل) و ذیل بند (ط) ماده 3 قانون اصلاح در این رابطه، مطلق بودن صلاحیت دادگاه عمومی جزایی شهرستان در حل اختلاف میان بازپرس و دادستان نسبت به قرارهای مورد اشاره میباشد؛ هر چند اصل جرم موضوع رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی شهرستان نباشد.
5- ابهام درمرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای بازپرس در برخی موارد:
طبق بند (ن) مادۀ 3 قانون موسوم به احیای دادسراها،[13] مرجع صالح برای رسیدگی به قرارهای بازپرس (قرارهای موقوفی تعقیب، منع تعقیب، عدم صلاحیت، اناطه و…) دادگاه صالحه قید شده است؛ ولی به طور منجز و صریح آن دادگاه و مرجع صالح مشخص نشده است.حال اگر اتهام مطرح شده در پرونده جزء جرایمی باشد که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان است، مانند قتل عمد و… و بازپرس نیز در این رابطه قرار منع تعقیب صادر نموده و به موافقت دادستان رسیده باشد و سپس مورد اعتراض شاکی واقع شده باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراض، آیا دادگاه عمومی جزایی شهرستان است که صالح به رسیدگی به اصل اتهام نمیباشد یا دادگاه کیفری استان یا دادگاه تجدیدنظر استان؟
6- ابهام درچگونگی امضای ذیل قرارهای تأمین کیفری اخذ شده دردادگاه کیفری استان:
درصورتیکه پرونده تحت رسیدگی، مستقیماً در دادگاه کیفری استان مطرح شده و منتهی به اخذ تأمین کیفری گردد یا تأمین أخذ شده در دادگاه کیفری استان تبدیل به تأمینی خفیفتر یا شدیدتر گردد، آیا فقط امضای رئیس دادگاه کیفری استان کفایت میکند؛ همان گونه که در دادگاه جنایی سابق معمول بود و یا امضای همه اعضا و یا اکثریت اعضا ضروری است؟
هر چند با التفات به تبصره 3 ماده 20 قانون اصلاحی[14] که رسمیت دادگاه را با حضور رئیس و کلیه مستشاران دانسته، این گونه به نظر میرسد که امضای همه اعضای دادگاه کیفری استان ذیل کلیه قرارهای تأمین کیفری و قرارهای اعدادی نیز ضرورت دارد.
7- ابهام در ضروری و الزامی بودن حضور دادستان در دادگاه کیفری استان:
با توجه به بند ج ماده 14 اصلاحی، دادگاه عمومی جزایی شهرستان با حضور دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران تشکیل و رسمیت مییابد.[15] به نظر میرسد حضور نماینده دادسرا در این دادگاه الزامی بوده و بدون حضور وی جلسه دادگاه رسمیت نخواهد داشت؛ لکن الزامی بودن این حضور در دادگاه کیفری استان محل تردید است؛ چرا که با توجه به ذیل تبصره 3 ماده 20 قانون اصلاحی که بیان داشته: «…دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمامی مستشاران رسمیت مییابد» حضور دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به نمایندگی از سوی دادستان برای تشکیل و رسمیت یافتن جلسه دادگاه کیفری استان قید نشده است. از تبصره 2 ماده 20 اصلاحی[16] نیز ضروری بودن حضور نماینده دادسرا برای رسمیت یافتن جلسه دادگاه کیفری استان استفاده نمیشود، بلکه صرفاً این تبصره در مقام بیان حضور دادستان شهرستان مرکز استان یا نماینده وی به جای دادستان شهرستانهای دیگر استان در جلسه دادگاه کیفری استان میباشد و اینکه قبل از استماع اظهارات شاکی یا دفاعیات متهم باید بدواً اظهارات دادستان یا نماینده وی استماع شود؛ و به نظر میرسد در مقام بیان الزامی بودن حضور نماینده دادسرا در دادگاه کیفری استان نمیباشد. پس این ابهام ایجاد شده که حضور نماینده دادسرا در دادگاه کیفری استان ضروری نیست و وجود کیفرخواست و یا ارسال لایحه کفایت میکند، مگر اینکه دادگاه کیفری استان این حضور را ضروری بداند و از دادستان دعوت به عمل آورد. برخلاف جلسات دادگاه تجدیدنظر استان که وفق ماده 22 اصلاحی، حضور دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به نمایندگی دادستان در جلسه دادگاه تجدیدنظر استان ضروری اعلام شده است.[17]
8- ابهام دیگر در چگونگی حضور دادستان در برخی پروندهها در دادگاه کیفری استان:
براساس تبصره 2 ماده 20 اصلاحی و قسمت دوم ماده 16 آییننامه اجرایی این قانون،[18] دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او و یا یکی از دادیاران در دادگاه کیفری استان پس ازحضور، به دفاع از کیفرخواست اقدام خواهد نمود. حال اگر پرونده مطرح شده در دادگاه کیفری استان از ناحیه دادسرای شهرستان تابعه (غیر از مرکز استان) طرح شده و تحقیقات مقدماتی در دادسرای آن شهرستان انجام و قرار مجرمیت و کیفرخواست نیز توسط آن دادسرا صادر شده باشد و از سوی دیگر، دادستان شهرستان مرکز استان نیز با قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شده و مستندات آن موافق نبوده و هم عقیده ازجهت دیدگاه حقوقی نباشد یا اصولاً مستندات را در توجه اتهام کافی نداند، چگونه میتواند از چنین کیفرخواستی دفاع نماید؟ اگر وفق نظر قضایی و عقیده خود اظهارنظر نماید، در حقیقت از کیفرخواست صادر شده توسط دادسرای شهرستان تابعه (غیر مرکز استان) دفاع ننموده است. پس حضور او در دادگاه کیفری استان چه اثر حقوقی خواهد داشت؟
9- تداخل صلاحیت دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری استان در برخی جرایم:
با توجه به تبصره ماده 4 و تبصره یک ماده 20 قانون اصلاحی و تصریح ماده 20 آییننامه اجرایی آن،[19] جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس ابد و اعدام است منحصراً در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان خواهد بود. از سوی دیگر، وفق بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373،[20]رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر درصلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب گذارده شده است.
حال اگر متهمی مرتکب آن دسته از جرایم مواد مخدر که مستوجب مجازات حبس ابد یا اعدام است گردد، در کدام دادگاه باید مورد رسیدگی قرار گیرد، دادگاه کیفری استان یا دادگاه انقلاب؟ هر چند ماده 20 آییننامه اجرایی و دو تبصره ذیل آن مفهوم این معناست که از این پس دادگاههای انقلاب، صلاحیت رسیدگی به آن دسته از جرایم مواد مخدر که مستوجب مجازات اعدام است را نخواهد داشت. در اینجا بحث از تداخل صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی محاکم است که باید به قواعد عمومی مربوط رجوع نمود؛[21] ولی قانون اصلاحی در این رابطه تصریحی ندارد و آییننامه اجرایی نیز نمیتواند مغایر بند 5 ماده 5 قانون باشد. پس در عمل موجب ابهام شده است. (رأی وحدت رویه اخیر، مشکل را حل کرده است.)
در فرض سابق اگر پذیرفته شود که دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی نسبت به آن دسته از جرایم مواد مخدر که مستوجب مجازات قانونی حبس ابد یا اعدام است، میباشد (با توجه به غالب بودن دیدگاه حقوقی رسیدگی به جرایم مهم توسط قضات متعدد و سیستم تعدد قاضی)، آیا رأی صادر شده از سوی دادگاه کیفری استان وفق تبصره 4 ماده 20 قانون اصلاحی[22] قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود؟ و یا براساس ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر[23] مصوب مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است و صرفاً جهت اجراء نیاز به تأیید و تنفیذ رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور دارد؟
هر چند در تبصره 2 ماده 20 آییننامه اجرایی، عبارت مرجع تجدیدنظر در جرایم مواد مخدر را برای دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور آورده است، ولی دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور وفق ماده 32 اشاره شده، مرجع اصلاحی تجدیدنظر نمیباشد، بلکه مرجع تأیید و تنفیذ است؛ لکن به هرحال، این ابهام در قانون احیای دادسراها وجود دارد و آییننامه اجرایی نیز با توجه به عدم تدوین صحیح آن در تبصره 2 ماده 20، نتوانسته این ابهام را برطرف نماید.
10- تداخل صلاحيت دادگاه اطفال با دادگاه كيفري استان در برخي موارد:
متهمان به ارتكاب جرايم درصورتيكه كمتر از 18 سال سن داشته باشند وفق تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شورا[24] در دادگاه اطفال مورد رسيدگي قرار خواهند گرفت. از سوي ديگر، به اتهام كليه متهمان مرتكب جرايم مستوجب مجازاتي قانوني اعدام و…، وفق تبصره ذيل ماده 4 و تبصره يك ماده 20 آييننامه اجرايي آن، در دادگاه كيفري استان رسيدگي خواهد شد.
حال اگر متهم به ارتكاب زناي محصنه يا زناي به عنف و يا لواط و… داراي كمتر از هجده سال سن باشد، در كدام دادگاه بايد مورد رسيدگي قرار گيرد، دادگاه اطفال يا دادگاه كيفري استان؟
برخي اساتيد محترم آيين دادرسي كيفري معتقدند در چنين مواردي (تداخل صلاحيت دادگاههاي اختصاصي و عمومي) بايد با محدود نمودن دايرة صلاحيت دادگاههاي خاص (دادگاه كيفري اطفال) به نفع (دادگاه كيفري استان) موضوع را حل نموده و درنتيجه، رسيدگي به چنين اتهامي را در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار دهيم. ضمن اينكه عاملاحق، عام سابق را در مورد تعارض بياعتبار ميكند و يا تخصيص ميزند درنتيجه، ادامه صلاحيت دادگاه اطفال با آمدن قانون جديد، محل ترددي خواهد بود و نميتوان آن را استصحاب نمود.[25] ولي رويه عملي در محاكم كشور، به گونهاي ديگر به نظر ميرسد.[26]
11- عدم تعيين تكليف دادگاه كيفري استان در صورت احراز عدم صلاحيت پس از رسيدگي:
درصورتيكه دادگاه كيفري استان در اجراي تبصره ماده 4 قانون اصلاحي و يا تبصره يك مادة20 همان قانون در جرايمي كه ابتدائاً به نظر ميرسد در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان است، وارد رسيدگي گردد، و به عنوان مثال به اتهام قتل عمدي متهم يا زناي به عنف متهم وارد رسيدگي شده ولي پس از انجام تحقيقات اوليه و يا پس از ختم دادرسي به اين نتيجه برسد كه قتل واقع شده عمد نبوده و غيرعمدي است يا زناي انتسابي به عنف نبوده و مطاوعهاي و غيرمحصن است كه در اين صورت رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي شهرستان خواهد بود، در چنين فرضي رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومي جزايي شهرستان خواهد بود، درچنين فرضي تكليف دادگاه كيفري استان چيست و چگونه باید تصميم بگيرد، آيا به رسيدگي ادامه داده و انشاي رأي نمايد يا قرار عدم رسيدگي به شايستگي رسيدگي به موضوع در دادگاههاي عمومي جزايي شهرستان صادر نمايد؟ قانون احياي دادسراها تكليف دادگاه كيفري استان را در اين فرض مشخص نكرده و آييننامه اجرايي آن نيز در اين رابطه ساكت است.
چه بسا اگر دادگاه كيفري استان قرار عدم صلاحيت صادر كند دادگاه عمومي جزايي شهرستان تحقيقات انجام شده را كافي ندانسته و مجدداً شروع به تحقيقات طولاني نمايد كه موجب اطاله رسيدگي گردد و چه بسا دادگاه عمومي جزايي شهرستان نيز خود را صالح ندانسته و اختلاف در صلاحيت پيش آيد؛ زيرا ممكن است گفته شود دادگاه عمومي جزايي شهرستان ملزم به تبعيت از نظر دادگاه كيفري استان نميباشد و دادگاه كيفري استان كه رسيدگي بدوي مينمايد نسبت به دادگاه عمومي جزايي شهرستان دادگاه عالي شمرده نميشود؛ هر چند كه قضات آن از قضات دادگاه تجديدنظر استان ميباشند و به هرحال در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت، مرجع حل اختلاف، كدام خواهد بود؟
البته با توجه به تبصره يك ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2[27] (كه برخـي از اساتيد
اعتقاد به اعتبار آن در موارد عدم تعارض با قوانين بعدي دارند؛ زيرا در هيچ يك از قوانين بعدي، بالصراحه قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 نسخ نگرديده، بلكه صرفاً با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در سال 1373، اين قانون قابليت اجرايي خود را به لحاظ تقسيمبندي دادگاهها از حيث درجه، از دست داده بود كه با تصويب قانون احيای دادسراها و تقسيمبندي مجدد دادگاههاي كيفري به دادگاه عمومي جزايي شهرستان و دادگاه كيفري استان، قابليت اجرايي خود را در موارد عدم تعارض با قوانين لاحق مجدداً به دست آورده است)، در چنين موردي تعيين تكليف شده بود و دادگاه مهمتر را مكلف به ادامه رسيدگي و انشای رأي نموده بود. ولي در قانون موسوم به احيای دادسرا و آييننامه اجرايي آن به اين موضوع اشارهاي نشده است.
12- عدم وجود تصريحي در قانون احيای دادسراها نسبت به رسيدگي به اتهامات متعدد متهم درصورتي كه يكي از آن اتهامات در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان باشد:
به عبارت ديگر اگر شخصي مرتكب جرايم متعدد (از درجه 1و2) گردد كه برخي از آنها در صلاحيت رسيدگي دادگاههاي عمومي جزايي شهرستان و برخي ديگر در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان باشد، نحوة رسيدگي به اين اتهامات و ترتيب رسيدگي و مرجع صالح كدام خواهد بود؟ آيا دادگاهي كه صالح براي رسيدگي به جرم مهمتر است صالح براي رسيدگي به همة اتهامات خواهد بود و يا هر كدام به تفكيك در مرجع صالح خود رسيدگي ميشود؟ قانون اصلاحي تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در اين رابطه ساكت بوده و تعيين تكليف ننموده است. آييننامه اجرايي آن نيز در اين رابطه روشنگري ننموده است. اين كه گفته شود ترتيبات رسيدگي در اين قانون نيز براساس ذيل تبصره يك ماده 20 قانون اصلاحي،[28] وفق قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شورا ميباشد، نيز نميتواند راهگشا باشد، زيرا قانون آيين دادرسي كيفري مزبور مربوط به دادگاههاي عمومي با صلاحيت عام رسيدگي به جرايم بوده در حالي كه در تصويب قانون احيای دادسرا، دادگاههاي كيفري درجهبندي شده است لذا اين مورد در قانون آيين داردسي كيفري مصوب 1378 پيشبيني نشده است. ماده 54 قانون مزبور نيز ناظر به وقوع جرم در حوزه هاي قضايي مختلف است.[29]
درحاليكه در ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1و2 در اين رابطه تعيين تكليف شده و دادگاهي را صالح ميداند كه صلاحيت رسيدگي به جرم اهم را دارد و كليه جرايم در آن دادگاه رسيدگي خواهد شد.[30]
13- ابهام در مرجع صالح براي رسيدگي به اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت صادر شده در دادگاه كيفري استان:
در جرايم سياسي و مطبوعاتي و در جرايم مستوجب حد لواط و حد زنا كه در دادگاه كيفري استان رسيدگي ميشود، اگر دادگاه كيفري استان قرار بازداشت موقت صادر نمايد و متهم نسبت به آن اعتراض داشته باشد، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كدام است؟ آيا دادگاه تجديدنظر استان مرجع صالح رسيدگي به اين اعتراض است يا اين قرار نيز همانند آراي دادگاه كيفري استان در ديوانعالي كشور مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت؟
ممكن است گفته شود براساس ماده 21 قانون اصلاح[31] كه آراي دادگاه كيفري استان را قابل تجديدنظر در ديوانعالي كشور دانسته در مانحنفيه نيز اعتراض به قرار بازداشت موقت در ديوان مورد رسيدگي قرار گيرد. از سوي ديگر نيز ممكن است در اين رابطه درحال رسيدگي بدوي و انجام تحقيقات مقدماتي است، لذا قرار بازداشت موقت صادر شده در اين مرحله نيز همانند قرار مشابه صادر شده در دادگاه عمومي جزايي شهرستان، قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان ميباشد. به هرحال قانون احيا، اين مورد را نيز مبهم رها نموده است. هر چند براساس قواعد كلي حاكم و موارد مشابه آن در قانون آيين دادرسي كيفري،[32] حكم قضيه را ميتوان به دست آورد و معتقد شد كه دادگاه تجديدنظر استان صالح به رسيدگي به اين اعتراض ميباشد ولي بهتر اين بود كه حكم اين مورد نيز در قانون احيا، بيان ميگرديد.
14- ابهام در چگونگي اعمال قاعده تعدد جرم موضوع ماده 47 ق.م.ا در برخي موارد:
درصورتي كه دادگاه عمومي درحال رسيدگي به اتهام متهمي باشد، با تشكيل دادسرا در آن حوزه قضايي رسيدگي به اين پرونده براساس تبصره 4 ماده 3 قانون اصلاحی[33] و ماده 2 آييننامه اجرايي آن توسط همان دادگاه ادامه خواهد يافت.[34] حال اگر قبل از اينكه پرونده مزبور منتهي به حكم در آن دادگاه گردد، همان متهم مرتكب جرم ديگر و جديدي شود، وفق همان تبصره بايد موضوع اتهام دوم آن متهم، در دادسرا مورد تعقيب و تحقيق واقع شود. در اين فرض، قاعده تعدد جرم (جرم درحال رسيدگي در دادگاه و جرم موضوع تعقيب و تحقيق در دادسرا) چگونه اعمال خواهد شد؟ تكليف اخذ تأمين كيفري جديد براي جرم جديد چيست؟ آيا بايد تأمين كيفري مجدداً اخذ نمود؟ رسيدگي توأمان به اتهامان متعدد متهم چگونه قابل اجرا خواهد بود؟
اگر پس از تشكيل دادسرا، كشف شود همان متهم در زمان وقوع جرم سابق، كه در حال رسيدگي در دادگاه بوده و تاكنون منتهي به صدورحكم نشده، جرايم متعدد ديگري نيز مرتكب شده است رسيدگي به آن جرايم در كجا و چگونه انجام خواهد شد؟ در دادگاه يا دادسرا مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت؟ در تعيين مجازات (درصورتيكه موضوع جديد در دادسرا تعقيب شود) چگونه عمل خواهد شد؟ و…
15- چگونگي اجراي حكم دادگاه كيفري استان و ابهام در صلاحيت استاني دادستاني مركز استان:
وفق تبصره 6 ماده 20 قانون اصلاح[35] و ماده 36 آييننامه اجرايي آن،[36] اجراي احكام دادگاه كيفري استان توسط دادسراي شهرستان مركز استان انجام خواهد شد. حال اگر محل وقوع جرم در شهرستان غير مركز استان بوده، و تشكيل پرونده مقدماتي و تنظيم كيفرخواست و… نيز در دادسراي شهرستان تابعه (غير مركز استان) انجام شده باشد، آيا دادستان شهرستان مركز استان براي اجراي حكم دادگاه كيفري استان در چنين فرضي، صلاحيت استاني خواهد داشت و براي اجراي حكم و دستگيري محكومعليه و ساير اقدامات اجرايي، نيازي به اعطاي نيابت قضايي به دادسراي شهرستان مزبور نخواهد داشت؟
هرچند طبق ماده 281 ق.آ.ك مصوب 1378، اجراي حكم با دادگاه صادركننده حكم است و براساس تبصره 6 مشاراليه نيز دادسراي شهرستان مركز استان مجري حكم دادگاه كيفري استان ميباشد. درنتيجه ميتوان گفت دادستان و دادسراي شهرستان مركز استان نسبت به اجراي حكم دادگاه كيفري استان صلاحيت استاني خواهند داشت ولي اين امر در عمل، اشكالات اجرايي خواهد داشت.
16- عدم پيشبيني حق تجديدنظرخواهي براي شاكي نسبت به جنبة عمومي جرم:
وفق تبصره 5 ماده 20 قانون اصلاحي[37] در جرايمي كه داراي دو جنبة عمومي و خصوصي يا ضرر و زيان ناشي از جرم است، درصورتيكه متهم از جهت جنبة عمومي جرم در دادگاه كيفري استان تبرئه گردد، به نظر ميرسد شاكي حق اعتراض و تجديدنظرخواهي نسبت به اين قسمت از حكم (تبرئه متهم) را ندارد، بلكه صرفاً نسبت به حكم صادر شده از جهت جنبة خصوصي و ضرر و زيان ناشي از جرم حق تجديدنظرخواهي دارد و اين امر موجب تضييق اختيارات شاكي است هر چند به نفع مهم ميباشد؛ درحالي كه در بند (ب) مادة 239 قانون آيین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري[38] مصوب 78 اين حق براي شاكي محفوظ بود و شاكي ميتوانست نسبت به هر دو جنبة حكم اعتراض نمايد.
لذا به نظر ميرسد تبصره 5 ماده 20 قانون اصلاحی اطلاق بند ب ماده 239 ق.آ.د.ك مصوب 1378 را تخصيص زده است.
17- افزايش اختيارات دادگاه تجديدنظر استان در تشديد مجازات:
براساس ماده 258 ق.آ.د.ك مصوب 1378 دادگاه تجديدنظر حق تشديد مجازات مقرر در دادنامه بدوي را ندارد مگر اينكه دو شرط ذيل توأماً با هم وجود داشته باشد؛[39]
الف- مجازات مقرر در دادنامه تجديدنظرخواسته براي محكومعليه كمتر از حداقل مقرر قانوني ميباشد. البته آن هم درصورتي كه دادگاه محترم بدوي به كيفيات مخففه و ماده 22 ق.م.ا استناد نكرده باشد.
ب- شاكي خصوصي يا مقامات مذكور در ماده 235 ق.آ.د.ك مصوب 1378 نسبت به اين حكم اعتراض نموده باشد.
درحالي كه در تبصره 3 ماده 22 قانون اصلاحی[40] شرط اول حذف شده و درصورتي كه شاكي خصوصي يا دادستان نسبت به محكوميت متهم از حيث كم کردن مجازات مقرر، اعتراض و تجديدنظرخواهي نمايد؛ هر چند مجازات مقرر در دادنامه بدوي كمتر از حداقل قانوني آن نباشد يا براساس مقررات قانوني و با اعمال ماده 22 ق.م.ا و صحيحاً صادر شده باشد، با اين حال دادگاه تجديدنظر به صرف اعتراض شاكي يا دادستان، حق تشديد آن مجازات را خواهد داشت. اين امر برخلاف قواعد حقوقي حاكم بر مقررات آيين دادرسي كيفري و مغاير با حقوق متهم ميباشد.
مضافاً، ابهام ديگر در همين رابطه اينكه، چگونه است كه براساس تبصره 5 ماده 20 قانون اصلاحی درصورتيكه متهم از جهت جنبة عمومي جرم، تبرئه گردد شاكي خصوصي حق تجديدنظر خواهي و اعتراض به اين قسمت از رأي بدوي را ندارد، ولي اگر مجازات تعيين شده براي متهم را كمتر از آنچه كه در نظرش ميباشد بداند، حق اعتراض و تجديدنظرخواهي دارد؟ اين تهافت در قانوننويسي چگونه قابل تفسير و توجيه است؟
از سوي ديگر، براساس ماده 258 ق.آ.د.ك مصوب 1378، به نظر ميرسد دادگاه تجديدنظر فقط در مجازاتهاي تعريزي حق تشديد مجازات مقرر در دادنامه بدوي را نداشت (مگر با تحقيق دو شرط) ولي نسبت به ساير مجازاتها (بازدارنده، ديه) حق تشديد مجازات بهطور مطلق را (بدون تحقق دو شرط اشاره شده) داشته است. درحالكه در تبصره 3 ماده 22 قانون اصلاح، اين محدوديت در تشديد مجازات به مجازات بازدارنده نيز تسري نموده و دادگاه تجديدنظر حق تشديد مجازات بازدارنده مقرر در دادنامه بدوي را (علاوه بر تعزيرات) نيزخواهد داشت مگر در صورت تجديدنظر خواهي شاكي خصوصي يا دادستان.
به هرحال، هنگام تدوين و تنظيم تبصره 2 و تبصره 3 ماده 22 قانون اصلاحی، از دو ديدگاه حقوقي متفاوت پيروي شده است؛ زيرا براساس تبصره 2 مزبور[41] دادگاه تجديدنظر حق تخفيف مجازات مقرر در دادنامه بدوي براي محكومٌعليه را دارد، هر چند كه محكومٌعليه مزبور تجديدنظر خواهي ننموده باشد؛ ولي وفق تبصره 3 همان ماده، دادگاه تجديدنظر حق تشديد مجازات مقرر در دادنامه بدوي را به شرط اعتراض شاكي يا دادستان دارد، هرچند كه مجازات مزبور براساس قانون و صحيحاً تعيين شده و كمتر از حداقل قانوني نباشد.
18- عدم تعيين تكليف براي پروندههاي موجود در دادگاهي كه پس از تشكيل دادسرا منحل شده است:
وفق ماده 13 قانون اصلاحی[42] درصورتيكه شعبهاي از دادگاه پس از تأسيس دادسرا غير لازم تشخيص داده شده و منحل گردد، پروندههايي موجود در آن دادگاه، چگونه مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت؟ آيا به دادسرا ارجاع خواهد شد تا در آنجا مورد رسيدگي قرار گيرد؟ در اين صورت كيفرخواست به چه نحوي تنظيم خواهد شد؟ آيا به دادگاه عمومي حقوقي يا جزايي شهرستان ارسال خواهد شد؟
اگر جرم موضوع پرونده كيفري مطرح شده، در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان باشد چگونه عمل خواهد شد؟ و قانون اصلاحی در اين رابطه مبهم است و تعيين تكليف ننموده است.
19- ابهام در مصاديق قرارهايي كه بايد به تأييد دادستان برسد:
با توجه به بند (ز) ماده 3 قانون اصلاحی[43] كه اعلام داشته كليه قرارهاي داديار بايستي با موافقت دادستان باشد، مشخص نميباشد كه كدام دسته از قرارها بايد به تأييد دادستان برسد؟
آيا شامل همه قرارهاي صادر شده توسط داديار اعم از قرارهاي ماهوي مانند قرار منع تعقيب و قرار موقوفي تعقيب و… و نيز قرارهاي اعدادي مانند قرارهاي كارشناسي، معاينه محل، استماع شهادت شهود، اتیان سوگند و… و همچنين قرارهاي تأمين كيفري مانند قرار بازداشت موقت، قرار وثيقه، قرار كفالت و… ميگردد؟
20- عدم تصريح به قابل اعتراض بودن قرارهاي دادياران:
در بند ن ماده 3 قانون اصلاحی[44]، فقط سخن از قابل اعتراض بودن قرارهاي شمارش شده بازپرس است و تكليف قرارهاي مشابه صادر شده توسط دادياران روشن نشده است. در بندهاي (ح) و (ط) نيز فقط چگونگي اختلاف عقيده و حل آن ميان بازپرس و دادستان نسبت به قرار تأمين كيفري تبيين شده است. هر چند ميتوان گفت از آنجا كه داديار، جانشين بازپرس در جرايم سبكتر است، قرارهاي وي نيز همانند قرارهاي بازپرس ميباشد؛ ولي در قانون احياي دادسراها اين امر بهطور مبهم بيان شده است.
21- تضاد ظاهري بند «ط» ماده 3 قانون اصلاحی با ذيل ماده 37 ق.آ.د.ك مصوب 1378:
در بند (ط) مادة 3 قانون اصلاحی[45]، مهلت قرار بازداشت موقت متهم در جرايم موضوع صلاحيت
دادگاه كيفري استان را چهار ماه و در ساير جرايم، دو ماه دانسته و درصورتي كه طي اين مدت، پرونده متهم در دادسرا منتهي به اخذ تصميم نهايي شود مرجع صادركننده قرار را مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين صادر شده نمود مگر آنكه جهات قانوني براي ابقاي تأمين صادر شده وجود داشته باشد كه در اين صورت نيز براي متهم حق اعتراض ظرف 10 روز پس از ابلاغ قرار مزبور (ابقاي قرار) را پيشبيني نموده است. ابهام اين است كه آيا ماده 37 ق.آ.د.ك[46] (كه طي آن قاضي مكلف گرديده كه نسبت به قرار بازداشت موقت پس از پايان هر يك ماه از صدور و ابقاي آن، اظهارنظر نموده و درصورت ضرورت و ابقاي آن، بهطور مستدل و مستند، قرار بازداشت مزبور تجديد شود) نيز در بند (ط) اشاره شده جاري است و بازپرس مكلف است هر ماه در اين رابطه اظهارنظر نمايد؟ درصورت مثبت بودن پاسخ، ذكر مدت چهار ماه و دو ماه و صدور قرار ابقا پس از چهار ماه يا دو ماه با ذكر علل و جهات قانوني، چه خصوصيتي خواهد داشت، درحالي كه در پايان هر ماه اين اقدام انجام ميگرفت درصورت وجود جهات قانوني با ذكر علل و جهات قانوني، اين اقدام انجام ميگيرد؟
به نظر ميرسد وضع بند (ط) مزبور موجب محدود شدن حقوق متهم و سلب آزادي وي حداقل براي چهار ماه يا دو ماه ميگردد و طي اين مدت درصورت تأييد قرار بازداشت صادر شده، حق اعتراض ندارد. درحالي كه وفق ماده 37 ق.آ.د.ك مصوب 1378، قرار بازداشت موقت صادر شده فقط تا يك ماه اعتبار داشت و در پايان هر ماه نيز به تجديد آن با ذكر دلايل و مستندات بود.
[1]– ماده 3 ق.ت.د.ع وا، مصوب 28/7/1381: «درحوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاههای آن حوزه تشکیل میگردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که دادسرای عمومی وانقلاب نامیده میشود تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه، طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب د رامور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این قانون به شرح ذیل میباشد…»
[2]– تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاحی مقرر میدارد: «پروندههایی که موضوع اتهام آنها جرایم مشمول حد زنا ولواط است، همچنین… مستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح میشود…» رسیدگی به جرایم مشمول حد زنا و حد لواط در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.
[3]– ذیل تبصره 2 ماده 20 قانون اصلاحی: «…دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام میدهد. قبل از استماع اظهارات شاکی و متهم، اظهارات دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبرهای که دادستان معرفی کرده بیان میشود.»
[4]– ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون اصلاحی مصوب 9/11/1381 ریاست محترم قوه قضاییه: « تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی و اقامه دعوا درخصوص جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان توسط دادسرای حوزه قضایی صلاحیتدار به عمل خواهد آمد.»
ماده 15 آیین نامه اجرایی: «…لکن در مواردی که پرونده با کیفرخواست در دادگاه مزبور مطرح گردیده است چنانچه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نماید یا انجام اقدامی را لازم بداند میتواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص، از دادسرای مربوط درخواست کند.»
[5]– تبصره 3 ماده 20 قانون اصلاحی: «دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمامی مستشاران رسمیت مییابد.»
[6]– تبصره یک اصلاحی ماده 20 ق.ت.د.ع وا: «…تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رأی این دادگاه تا تصویب قانون آیین دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب د رامور کیفری مصوب 28/6/78 کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی خواهد بود…»
[7]– تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاحی: «پروندههایی که موضوع آنها جرایم مشمول حد زنا و لواط است… مستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح میشود.»
ماده 15 آیین نامه: «در موارد مقرر قانونی که پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری استان مطرح میگردد، کلیه تحقیقات توسط و تحتالامر دادگاه خواهد بود، در این صورت کلیه ضابطین نسبت به انجام دستورات و تکمیل موارد خواسته شده مکلف خواهند بود…» به نظر میرسد منظور از انجام دستورات و… انجام اقدامات اداری در احضار متهم و… میباشد ولی انجام تحقیق ازمتهم و… توسط خود دادگاه باید انجام شود.
[8]– تبصره ماده 43 ق.آ.د.ک مصوب 1378: «تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است، مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام میگیرد.
[9]– بند ل ماده 3 قانون اصلاحی: «هر گاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل میآید و موافق تصمیم دادگاه رفتار میشود.»
[10]– تبصره 2 الحاقی به ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 (اصلاحی بهمن 1352): «… فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل میآید و درصورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس، حل اختلاف با دادگاه جنحه خواهد بود.»
[11]– ماده 167 قانون: «هر گاه موافقت عقیده ما بین مستنطق و مدعیالعموم حاصل نشود (یکی متهم را مقصر و دیگری بیتقصیر بداند یا بالعکس) رفع اختلاف راجع به محکمه استیناف شده موافق قرار محکمه مذکوره رفتار میشود.»
[12]– ماده 169 (اصلاحی 1337): «در صورت تقاضای تشدید (تأمین کیفری) هر گاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه شهرستان ارسال میشود…»
ماده 38: «… اگر بین مستنطق و مدعیالعموم نسبت به رفع توقیف اختلاف باشد، محکمه ابتدایی حل اختلاف خواهد کرد…»
[13]– بند ن ماده 3 قانون اصلاحی: «قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده…»
[14]– تبصره 3 ماده 20 اصلاحی: «دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمامی مستشاران رسمیت مییابد.»
[15]– بند ج ماده 14: «دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علیالبدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان میگردد…»
[16]– تبصره 2 ماده 20 اصلاحی: «…دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان، وظایف دادستان را دردادگاه کیفری استان انجام میدهد، قبل از استماع اظهارات شاکی و متهم، اظهارات دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبرهای که دادستان معرفی کرده بیان میشود.»
[17]– ماده 22 اصلاحی: «رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل میآید و در مورد آرای حقوقی وفق قانون آیین دادرسی مربوط خواهد بود.»
[18]– به تبصره 2 ماده 20 قانون اصلاحی اشاره شد، اما ماده 16 آیین نامه اجرایی: «…دفاع از کیفرخواست در دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب توسط دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان به عمل خواهد آمد. مگر اینکه دادگاههای مذکور در شهرستانهای غیر مرکز تشکیل شود که در این صورت وظیفه فوق را دادستان همان شهرستان به عهده خواهد گرفت…»
[19]– تبصره ماده 4 اصلاحی: «رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر میشود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد…»
تبصره یک ماده 20 اصلاحی: «رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد در این موارد دادگاه مذکور (دادگاه کیفری استان) نامیده میشود…»
ماده 20 آییننامه اجرایی اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب: «از تاریخ تشکیل دادگاه کیفری استان، دادگاههای عمومی و انقلاب استان مربوط، صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع تبصره ماده 4 قانون را نخواهند داشت.
تبصره1- پروندههای موضوع تبصره فوقالذکر که قبل از تشکیل دادگاه کیفری استان در دادگاههای عمومی و انقلاب مطرح رسیدگی بوده است مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار میگیرد.
تبصره2- مرجع تجدیدنظر آرای موضوع پروندههای فوق، دیوان عالی کشور است، مگر در مورد جرایم مربوط به مواد مخدر که مرجع تجدیدنظر آنها مطابق مقررات قانونی، دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور میباشد.»
[20]– ماده 5 ق.ت.د.ع وا: «به تعداد مورد نیاز دادگاههای انقلاب در مرکز هر استان و… تشکیل میگردد و به جرایم ذیل رسیدگی مینماید:
1- …،5- کلیه جرایم مربوط به قاچاق ومواد مخدر…».
[21]– رأی وحدت رویه شماره 514- 30/9/1367، صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب را مقدم شمرده است: «…ماده 202 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361، ناظر به جرایمی است که در صلاحیت دادگاههای کیفری عمومی میباشد و منصرف از جرایم خاص دادگاه انقلاب اسلامی است…»
ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوانعالی کشور مصوب 1368 نیز بادرج عبارت «با رعایت صلاحیت ذاتی» در مقام تأیید رأی وحدت رویه اشاره شده بوده و رعایت صلاحیت ذاتی را مقدم دانستهاند.
[22]– تبصره 4 ماده 20 اصلاحی: «دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند سبحان و وجدان، مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رأی مینماید و نظر اکثریت اعضا دادگاه مناط اعتبار است، این رأی ظرف مهلت مقرر قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور میباشد…»
[23]– ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام: «احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر میشود پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازمالاجر است…»
[24]– تبصره ماده 220 ق. آ. د. ك مصوب 1378: «به كليه جرايم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام نيز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي ميشود.»
[25]– پاسخ آقاي دكتر محمود آخوندي استاد محترم دانشگاه و مستشار عالي ادارة كل حقوقي و تدوين قوانين قوهقضاييه در جلسه پرسش و پاسخ قضات محترم دادگستري استان قم، بهار 82.
[26]– به عنوان مثال در ماده 99 قانون دادرسي و كيفر ارتش آمده است: «هر گاه رسيدگي به موضوع بزهي كه در صلاحيت دادگاههاي نظامي است نظر به اوضاع و احوال و كيفيات ارتكاب عمل (ملازمه) با رسيدگي به بزه ديگر كه در حدود صلاحيت دادگاههاي عمومي است داشته باشد رسيدگي به كليه بزههاي متهم در دادگاه نظامي به عمل خواهد آمد.»
[27]– تبصره يك ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2: «هر گاه جرمي كه ادعا شده احتمال ترتب يكي از كيفرهاي مذكور
بر آن باشد و پس از ختم دادرسي معلوم شود كه كيفر آن كمتر از امور مذكور است، دادگاه كيفري يك مبادرت به انشای حكم خواهد كرد.»
[28]– تبصره يك ماده 20 قانون اصلاحیي: «تشكيلات، ترتيب رسيدگي، كيفيت محاكمه و صدور رأي اين دادگاه (كيفري استان) تا تصويب آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي خواهد بود…»
[29]– ماده 54 ق. آ. د. ك مصوب 1378: «… اگر شخصي مرتكب چند جرم در جاهاي مختلف شود در دادگاهي رسيدگي خواهد شد كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده…»
[30]– ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1و2 و شعب ديوانعالي كشور مصوب 1368: «هرگاه كسي متهم به ارتكاب چندين جرم از انواع مختلف باشد با رعايت صلاحيت ذاتي در دادگاههاي محاكمه ميشود كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرم را دارد.»
[31]– ماده 21 قانون اصلاحی: «… آراي دادگاه كيفري استان از آراي تجديدنظر استان كه قابل فرجام باشد، ظرف مهلت مقرر براي تجديدنظرخواهي، قابل فرجام در ديوانعالي كشور است.»
[32]– درصورتيكه براي متهم به قتل عمدي قرار بازداشت موقت صادر شود اين قرار قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان براساس مواد 33 و 35 ق. آ. د.ك مصوب 1378 ميباشد هر چند رسيدگي به تجديدنظرخواهي حكم صادر شده در اين رابطه، در ديوانعالي كشور انجام گردد (براساس ماده 233 همان قانون).
[33]– تبصره 4 ماده 3 قانون اصلاحی: «جرايمي كه تا تاريخ اجراي اين قانون مستقيماً در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نياز به كيفرخواست و رسيدگي در دادسرا، رسيدگي خواهد شد و چنانچه نياز به انجام تحقيقات و يا اقداماتي جهت كشف جرم باشد دادگاه بايد رأساً نسبت به انجام آن اقدام كند».
[34]– ماده 2 آييننامه اجرايي: «… لكن هر شعبه به پروندههايي كه قبلاً به آن ارجاع شده است صرفنظر از نوع آنها رسيدگي خواهد كرد.»
[35]– تبصره 6 ماده 20 قانون اصلاحی: «اجراي احكام كيفري دادگاه كيفري استان توسط دادسراي شهرستان مركز استان وفق مقررات مربوط در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.»
[36]– ماده 36 آييننامه اجرايي: «اجراي احكام كيفري دادگاه كيفري استان يا دادسراي شهرستان مركزي استان است و…»
[37]– تبصره 5 ماده 20 قانون اصلاحی: «اشخاص ذيل ميتوانند از رأي دادگاه كيفري استان تقاضاي تجديدنظر نمايند:
الف- محكومعليه يا نماينده قانوني وي.
ب- دادستان.
ج- مدعي خصوصي يا نمايندة قانوني وي از حيث ضرر و زيان.
[38]– ماده 239 ق.آ.د.ك مصوب1378:«اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر دارند: «الف- محكومعليه يا وكيل و نماينده قانوني او، ب- شاكي خصوصي يا وكيل نمايندة قانوني او ج- رئيس حوزة قضايي درخصوص جرايمي كه به موجب قانون تعقيب آنها به عهده او گذارده شده است.»
[39]– ماده (258) ق. آ. د. ك مصوب 78: «دادگاه تجديدنظر نميتواند مجازات تعريزي مقرر در حكم بدوي را تشديد نمايد، مگر در مواردي كه مجازات مقرر در حكم بدوي كمتر از حداقل ميزاني باشد كه قانون مقرر داشته و اين امر مورد اعتراض شاكي تجديدنظرخواه و يا مقامات مذكور در ماده (235) اين قانون قرار گيرد كه در اين موارد مرجع تجديدنظر با تصحيح حكم بدوي نسبت به (تعيين) مجازاتي كه قانوني مقرر داشته اقدام خواهد نمود.
[40]– تبصره 3 ماده (22) قانون اصلاح… «در امور كيفري موضوع مجازاتهاي تعريزي و بازدارنده، مرجع تجديدنظر نميتواند مجازات مقرر در حكم بدوي را تشديد كند، مگر اينكه دادستان يا شاكي خصوصي درخواست تجديدنظر كرده باشد.»
[41]– تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاحی: «هرگاه دادگاه تجديدنظر پس از رسيدگي محكومٌعليه را مستحق تخفيف مجازات بداند ضمن تأييد حكم بدوي مستدلاً ميتواند مجازات او را تخفيف دهد هرچند كه محكومٌعليه تقاضاي تجديدنظر نكرده باشد.»
[42]– ماده 13 قانون اصلاحی: «… شعبي از دادگاهها را كه با تأسيس دادسرا غيرلازم تشخيص دهد. منحل خواهد كرد…»
[43]– بند (ز) ماده 3 قانون اصلاحی: «كليه قرارهاي داديار بايستي با موافقت دادستان باشد و درصورت اختلافنظر بين دادستان و داديار، نظر دادستان متبع خواهد بود.»
[44]– بند ن ماده 3 قانون اصلاحی: «قرارهاي بازپرس كه دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذيل قابل اعتراض دادگاه صالحه بوده…»
[45]– بند ط ماده 3 قانون اصلاحی: «هرگاه در جرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان تا چهار ماه و در ساير جرايم تا دو ماه به
علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشده باشد مرجع صادركننده قرار مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين متهم ميباشد، مگر آنكه جهات قانوني يا علل موجهي براي بقای قرار تأمين صادر شده مزبور قرار ابقا ميشود و متهم حق دارد از اين تصميم ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به وي حسب مورد به دادگاه عمومي يا انقلاب محل شكايت نمايد…»
[46]– ماده 37 ق.آ.د.ك مصوب 1378: «كليه قرارهاي بازداشت موقت بايد مستدل و موجه بوده و مستند قانوني و دلايل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود. همچنين قاضي مكلف است در كليه موارد پس از مهلت يك ماه درصورت ضرورت با ذكر دلايل و مستندات، قرار بازداشت موقت را تجديد و در غير اين صورت با قرار تأمين مناسب متهم را آزاد نمايد.»