یوسف فروتن
(رئیس شعبه هفتم دادگاه حقوقی شهرستان رشت)
از جمله طرق اعتراض به احکام دادگاهها واخواهی است. واخواهی از واخواست به معنی بازخواست یا اعتراض گرفته شده. در حقوق، اعتراض صاحب سند یا براتکش به هنگامی که برات نکول شود یا از پرداخت آن خودداری گردد اطلاق میشود؛ و واخواهی عمل واخواست را گویند و اصطلاحاً در آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مترادف با اعتراض به حکمی است که به صورت غیابی صادر میشود.
همانگونه که ماده (299) قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب اشاره دارد، چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود. بنابراین، نتیجه کلی از ماده مرقوم و قسمت صدر ماده (305) همان قانون این است که قرار تحت هیچ عنوان و صورتی غیابی نیست. قرار صادر شده از ناحیه دادگاه در هر حال حضوری است. نتیجهگیری که از مفاد ماده (303) قانون یاد شده حاصل میشود این است که واخواهی صرفاً نسبت به حکم پذیرفته است. پس برای تشخیص اینکه حکم دادگاه در چه مواردی غیابی است_ که به تبع آن یک مرحله اعتراض واخواهی برای محکومعلیه قائل شد – باید به نص صریح ماده (303) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مراجعه شود که اعلام داشته:” حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.”
پس از تقدیم دادخواست و طرح دعوی توسط خواهان، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی، خوانده دعوی را با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به دادرسی در وقت مقرر دعوت مینماید. بدیهی است نحوه ابلاغ اخطاریه ارسالی دادگاه برای خوانده جهت حضور در جسله دادگاه مطابق مقررات در باب ابلاغ (مواد 67 لغایت 83 قانون آیین دادرسی مدنی) به انحای مختلف امکانپذیر است و یکی از آن طرق که در ماده (68) قانون یاد شده پیش بینی شده ابلاغ اخطاریه و تحویل آن به شخص خوانده و مخاطب برگه اخطاریه است؛ در این حال نحوه ابلاغ، ابلاغ واقعی نامگذاری شده و بهترین و دقیقترین نوع ابلاغ نیز میباشد. البته طرق دیگری نیز در مواد فوقالاشعار پیشبینی شده که در جای خود قابل ارزش و واجد اعتبار قضایی لازم هستند، ولی یکی از وجوه ممیزه حکم حضوری و غیابی حسب قسمت اخیر ماده (303) قانون آیین دادرسی مدنی ” ابلاغ واقعی” برگه اخطاریه اعلام شده است که سایر روشهای ابلاغ (ابلاغ قانونی) چنین ارزش و نتیجهای را ندارند. این موضوع در قانون آیین دادرسی مدنی سابق پیشبینی نشده بود و از ابداعات قانونگذار سال 79 است که درجای خود در خور تحسین و قابل ستایش است که با هدف کوتاه کردن مراحل دادرسی وتسریع در رسیدن به حکم قطعی و لازمالاجرا میباشد. بنابراین، پس از تقدیم دادخواست توسط خواهان به دادگاه و تعیین وقت رسیدگی و دعوت خوانده به دادرسی چنانچه مشارالیه یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در جلسات دادگاه حاضر نشوند و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشند (اصطلاحاً لایحهای از ناحیه خوانده یا سایر اشخاص مذکور به دادگاه واصل نشده باشد) و اخطاریه نیز ابلاغ واقعی نشده باشد در این صورت حکم دادگاه غیابی خواهد بود در غیر این صورت حکم دادگاه حضوری است و موضوع اعتراض و واخواهی در فرض حضوری بودن حکم منتفی است.
مطلب دیگری که در ماده (305) قانون آیین دادرسی مدنی پیشبینی شده صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم غیابی نسبت به رسیدگی واخواهی است. به عبارتی، چنانچه محکومعلیه حکم غیابی دادخواست اعتراض واخواهی تقدیم نماید این اعتراض که واخواهی نامیده میشود در همان دادگاه صادرکننده حکم غیابی رسیدگی خواهد شد.
ضمناً قانونگذار موضوع غیابی بودن حکم و اعتراض واخواهی را از حد دادگاه بدوی گذرانده و چنانچه رأی دادگاه تجدیدنظر نیز مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده و یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نباشند و لایحه دفاعیه نیز نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر نیز ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعی به محکومعلیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر میباشد.
(مفاد ماده 364 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب) با این توضیح که مهلت اعتراض و واخواهی نسبت به حکم دادگاه بدوی که به صورت غیابی صادر میشود 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی است و منظور از ابلاغ واقعی نیز که قبلاً توضیح آن داده شد، یعنی تحویل حکم دادگاه به شخص محکومعلیه و لاغیر.
پس از توضیح مختصری پیرامون اعتراض و واخواهی در صدد پاسخ این سؤال هستیم که آیا آرای صادر شده از هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (165) قانون کار مصوب آذرماه 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز میتواند به صورت غیابی صادر شود و آن را قابل اعتراض و واخواهی در همان هیأتها بدانیم یا خیر و اعتراض واخواهی صرفاً در مورد احکام دادگاهها پذیرفته شده است؟
همانگونه که مستحضرید، حسب اصول مقرر در قانون اساسی،دادگستری مرجع تظلمات عمومی است مگر اینکه قانونگذار به تصریح، رسیدگی دعاویی را در صلاحیت مراجع دیگری غیر از دادگستری قرار دهد که در همین ارتباط مطابق ماده (157) قانون کار هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار … درصورت عدم سازش از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد. ترکیب اعضای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در مواد آتی آمده و نهایتاً ماده (164) قانون کار مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیأتهای تشخیص وحل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها را بر عهده شورای عالی کار گذارده که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
بالاخره در تاریخ 30/10/80 آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (164) قانون کار به تصویب وزیر محترم کار و امور اجتماعی در 43 ماده و 26 تبصره رسید که ماده (43) و آخرین ماده آن اشعار داشته:” در سایر مواردی که در این قانون پیشبینی نگردیده است مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.” قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در ماده یک آیین دادرسی مدنی را تعریف نموده با این عبارت:” آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی و انقلاب، تجدیدنظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن میباشند به کار میرود.”
به عبارتی، در تعریف مزبور مراجعی که موظف به رعایت آیین دادرسی مدنی میباشند قانونگذار تعدادی از آنها را به تصریح مثلاً دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر و دیوانعالی کشور نام برده و در قسمت اخیر آن اعلام نموده:”…. سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن باشند.”
آنچه روشن و واضح است هیأتهای تشخیص و حل اختلاف از مصادیق مصرحه قانونگذار نیستند، پس به این ترتیب آیا این هیأتها را میتوان از جمله مراجعی دانست که به موجب قانون موظف به رعایت آن میباشند یا خیر؟
در بادی امر شاید به نظر برسد چون ماده (43) آییننامه مذکور به تصریح اعلام داشته که سایر مواردی که در این قانون پیشبینی نگردیده است مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود، پاسخ سؤال مثبت است؛ ولی همانگونه که ملاحظه میشود، قسمت اخیر ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی اعلام نموده که:”…سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن میباشند.” در حالی که آنچه را که هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار را مکلف نموده که در سایر مواردی که در آییننامه پیشبینی نشده از قانون آیین دادرسی مدنی متابعت نمایند ماده (43) آییننامه مذکور میباشد و از نظر حقوقی، قانون با آییننامه تفاوت بسیار دارد:
1- از حیث تشریفات وضع قانون ناشی از قوه مقننه است و شرایط تصویب آن را قانون اساسی معین میکند ولی تصویب نامهها و آییننامه های اداری از طرف قوه مجریه وضع میشوند و نیازمند تشریفات خاصی نیست.
2- قانون حاکم بر تمام مردم و سازمانهای دولتی است و اگر بر طبق تشریفات مقرر در قانون اساسی تصویب و امضاء شود هیچ مرجعی حق الغای آن را ندارد و فقط قوه مقننه میتواند با وضع قانون دیگری به طور صریح یا ضمنی آن را نسخ کند، ولی اعتبار تصمیمهای قوه مجریه محدود به مفاد قوانین است و در صورتی اعتبار دارد که مخالف مصوبات مجلس نباشد که در این صورت نه تنها دادگاهها باید از اجرای اینگونه تصمیمها خودداری کنند (اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی) هر ذینفعی نیز حق دارد از دیوان عدالت اداری ابطال آنها را بخواهد. به علاوه تصویبنامهها و آییننامههای اداری، قوه مجریه را پای بند نمیکند؛ زیرا مقام تصویب کننده یا مقام بالاتر میتواند با گرفتن تصمیم تازهای آن را نسخ کند.[1]
برای حل موضوع باید گفت چون قانونگذار به تصریح ماده (157) قانون کار مرجع خاصی برای رسیدگی به دعاوی مذکور در آن ماده پیش بینی نموده و صرفنظر از اینکه آییننامه مذکور مقررات مربوط به ماده (164) نحوه تشکیل جلسات و صدور رأی هیأت مرقوم را نیز بیان کرده است، پس رسیدگی هیأتهای مذکور در مواردی که در آییننامه پیش بینی نشده و تطبیق آن با آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب خلاف قاعده و اصل نیست. به هر حال، حسب قاعده “اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست” هر رسیدگی نیز نیاز به آیین و تشریفات دارد و آیین دادرسی مدنی نیز به عنوان قانون مادر برای رسیدگیهای محاکم مندرج در ماده یک آن و نیز سایر مراجع اختصاصی عملاً به کار گرفته میشود. ضمن اینکه ملاحظه میفرمایید، آییننامه موضوع بحث نیز پس از گذشت ده سال از تصویب قانون کار به تصویب وزیر محترم کار و امور اجتماعی رسید و در این اخلال و فرصت ده ساله عملاً هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به قانون آیین دادرسی مدنی استناد و عملاً آن را رعایت مینمودند. بنا به مراتب فوق، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف نیز تکلیف دارند که از مقررات آیین دادرسی مدنی درموارد سکوت آییننامه تبعیت نمایند.
با توضیح مطلب به شرح فوق، در موارد بسیاری خواندگان دعاوی مطرح شده در ادارات کار و امور اجتماعی (هیأتهای تشخیص و حل اختلاف) موفق به حضور در جلسات رسیدگی اعم از بدوی (هیأت تشخیص) وتجدیدنظر (حل اختلاف) نمیشوند و لایحهای نیز جهت دفاع تقدیم نمینمایند، که هیأتهای مذکور نیز با ملاحظه اوراق اخطاریه در صورت ابلاغ صحیح آن نسبت به صدور رأی اقدام مینمایند و ذکری از حضوری یا غیابی بودن رأی در ذیل آن مشاهده نمیشود و رویه عملی کنونی نیز این است که پس از قطعیت رأی (اعم از رأی هیأت تشخیص که ظرف پانزده روز به آن اعتراض نشده باشد یا رأی هیأت حل اختلاف) چنانچه محکومعلیه اعتراضی داشته باشد حسب مورد در صورت خصوصی بودن باید به دیوان عدالت اداری و در صورت دولتی بودن به محاکم دادگستری جهت طرح اعتراض و رسیدگی مجدد اقدام نمایند که با توجه به استقرار شعب دیوان عدالت اداری صرفاً در پایتخت و عدم وجود شعبهای از آن در مراکز استانها، صرف وقت و تحمیل هزینه گزاف و علاوه بر آن باتوجه به تراکم کار در آن مراجع نیاز به زمان طولانی دارد، در حالی که با توجه به مطالب پیش گفته و با توجه به ملاک و معیارهای مندرج در مواد (299، 303 و 304) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/79 مجلس شورای اسلامی و ماده (43) آییننامه مذکور، آرای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف نیز میتواند به صورت حضوری یا غیابی صادر شده که در صورت غیابی بودن قابل اعتراض و واخواهی و رسیدگی مجدد در همان هیأتی که رأی مورد اعتراض و واخواهی را صادر کرده بررسی و رأی مقتضی صادر شود که به این ترتیب هم قانون به معنی دقیق کلمه مورد عنایت قرار گرفته و هم حقوق اصحاب دعوی رعایت شده و ضمن اینکه از مراجعات بیرویه به دیوان عدالت اداری و محاکم قضایی کاسته خواهد شد. بنابراین شایسته است، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف با عنایت به مفاد مواد مرقوم در ذیل رأی خود، غیابی یا حضوری بودن رأی و نیز مرجع اعتراض آن را اعلام تا اصحاب دعوی به حقوق خود و نحوه اقدام و مرجع تقدیم اعتراض آگاه شوند.
آ