(دفتر تحقيقات و پژوهشهاي قضايي)
مقدمه
همانگونه كه در پيش شماره اول اشاره شد، در ارتباط با ناهنجاريهاي قانون آيين دادرسي مدني و با استفاده از مذاكرات همكاران در نشستهاي قضايي سراسر كشور، كميسيوني متشكل از اساتيد صاحبنظر در آيين دادرسي مدني، در دفتر تحقيقات و پژوهشهاي قضايي تشكيل و با هدف رفع مشكلات ناشي از مقررههاي آيين دادرسي و ايجاد رويه واحد در رسيدگيها، مبادرت به تقديم پيشنهادات اصلاحي مينمايند تا پس از طي مراحل اداري و قانوني، به صورت مقرره جديد از تصويب نهايي بگذرد. در شمارة قبل، مصوبات اين كميسيون در ارتباط با حكم غيابي در نشريه درج شد و آنچه در پي ميآيد، پيشنهادات كميسيون مذكور در ارتباط با اعسار از هزينه دادرسي است. بديهي است دفتر تحقيقات و پژوهشهاي قضايي آماده پذيرش نظراتي از همكاران خواهد بود كه در ارتباط با مقررههاي پيشنهادي به اين دفتر واصل گردد تا آنها را به رؤيت اعضاي محترم كميسيون آيين دادرسي مدني جهت استفاده بعدي برساند.
اطاله دادرسي ناشي از دادخواست اعسار:
در تبصره ماده (501) قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1381، (1) مقرر شده بود: «با وجود دادخواست اعسار، رسيدگي به اصل دعوا متوقف نگردد.» اين مقرره در قانون جديد آيين دادرسي مدني بيان نگرديد؛ زيرا هرچند تبصره مذكور از اطاله دادرسي در اصل دعوا جلوگيري مينمود، اما داراي اين اشكال بود كه چه بسا در مرحله بدوي، رسيدگي به اصل دعوا انجام و پرونده معد صدور حكم ميشد، اما دعواي اعسار از هزينه دادرسي رد ميگرديد و به علت عدم پرداخت هزينة دادرسي دعوا، رسيدگيهاي انجام شده بينتيجه ميماند. با حذف اين مقرره در قانون جديد، ماده (505) مقرره ديگري وضع نمود مبني بر اينكه، تقديم دادخواست اعسار به طور جداگانه نيز ممكن است. متن ماده (505) قانون جديد آيين دادرسي مدني بدين شرح است:
«ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي ضمن درخواست نخستين يا تجديدنظر يا فرجام مطرح خواهد شد، طرح اين ادعا به موجب دادخواست جداگانه نيز ممكن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزينه تجديدنظر خواهي و يا فرجامخواهي با دادگاهي ميباشد كه رأي مورد دادخواست تجديدنظر يا فرجام را صادر كرده است.»
تجويز طرح دعواي اعسار به موجب “دادخواست جداگانه” بدين معناست كه اگر دادخواست بدوي يا تجديدنظر يا فرجام از لحاظ هزينه دادرسي ناقص و منجر به اخطار رفع نقص شده، خواهان بدوي يا تجديدنظرخواه يا فرجامخواه بتواند در مهلت رفع نقص، دادخواست اعسار از هزينه دادرسي تقديم كند. اين امر خصوصاً در مورد بعضي از دعاوي بدوي از جمله دعواي اعتراض به ثبت و دعواي اعتراض به تحديد حدود ثبتي ملك، به ضرر خوانده است؛ زيرا با اعتراض، عمليات ثبتي متوقف و نوع دعوا ايجاب ميكند كه در رسيدگي سرعت بيشتري لحاظ شود. در مورد دادخواست تجديدنظر چه بسا خوانده محكومعليه با اعتراض بيمورد و بعداً تقديم دادخواست جداگانة اعسار از هزينه دادرسي موجبات اطاله رسيدگي تجديدنظر را فراهم نمايد. در حاليكه اگر براي خواهان يا تجديدنظرخواه امكان پرداخت هزينه دادرسي نبود ميبايست در ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا، آن را مطرح ميكرد و اين قسمت از ماده 505 در حقيقت تجويز اقدامي است كه موجب اطاله دادرسي ميشود. اعضاي كميسيون پس از طرح مباحث با نظر موافق بر حذف امكان تقديم دادخواست جداگانه اعسار از هزينه دادرسي، پيشنهاد اصلاحي ماده (505) را به شرح زير تصويب نمودند.
ماده (505) قانون آيين دادرسي مدني (پيشنهادي)
«ادعاي اعسار از هزينه دادرسي بايد ضمن دادخواست مربوط به دعوا مطرح شود اعم از اينكه دادخواست راجع به دادرسي نخستين يا تجديدنظر و يا فرجام را صادر نموده است.»
هزينه دادرسي دعواي اعسار
در مورد هزينه دادرسي دعواي اعسار از هزينه دادرسي، در جلسات كميسيون اين بحث مطرح شد كه وقتي شخصي ادعاي اعسار مينمايد، مفهوم اين ادعا آن است كه از پرداخت هزينه دادرسي مورد ادعا نيز ناتوان است و به همين جهت، قانونگذار اين امر را به سكوت برگزار نموده است. باتوجه به اينكه در نشستهاي قضايي، بحث هزينه دادرسي دعواي اعسار مطرح و نظرات مختلفي بيان شده بود؛ در مقابل، اين شبهه مطرح شد كه اگر صرف ادعاي اعسار از هزينه دادرسي حاكي از عدم توانايي در پرداخت هزينه دادرسي اين ادعاست، اين امر در مورد ادعاي اعسار از محكوم به نيز مصداق دارد؛ يعني وقتي محكوم عليه ادعا مينمايد از پرداخت محكوم به مالي عاجز است، نتيجه بايد آن باشد كه از پرداخت هزينه دادرسي اين دعوا نيز عاجز است. در حاليكه قانونگذار در ماده (22) قانون اعسار، صرف ادعاي اعسار از محكومبه را حاكي از اين امر ندانسته، بلكه خود لازم ديده به آن تصريح كند و با اين وصف، شايسته است اين مقرره در مورد اعسار از هزينه دادرسي نيز مورد تصريح قرار گيرد. با توجه به مراتب فوق، كميسيون پيشنهاد زير را بهعنوان تبصره ماده 505 تصويب نمود.
تبصره پيشنهادي براي ماده 505
دعوي اعسار از هزينه دادرسي در هر مرحله از دادرسي مربوط به اين دعوا معاف است.»
خوانده دعواي اعسار
از جمله مباحث مطرح در محاكم، آن است كه در تشكيلات دادگاههاي عمومي، خوانده دعواي اعسار از هزينه دادرسي چه كسي است. به عبارت ديگر، خوانده قرار دادن رئيس حوزه قضايي (و با احياي دادسرا، دادستان)، در اين دعوا ضرورت دارد يا خير؟ در ماده (697) قانون آيين دادرسي مدني سابق، مقرر شده بود كه دعواي اعسار به طرفيت دادستان اقامه شود.
اما با حذف نهاد دادسرا و در رأس آن دادستان از تشكيلات دادگستري در سال 73 و سكوت قانون آيين دادرسي مدني جديد در مورد خوانده دعواي اعسار و از طرف ديگر، نسخ قانون
آيين دادرسي مدني مصوب 1318، در بين قضات اختلاف نظر در مورد خوانده دعواي اعسار از هزينه دادرسي حاصل شده است. اعضاي كميسيون براي ايجاد رويه واحد در اين مورد به اين نتيجه رسيدند كه دعواي اعسار به طرفيت دادستان يا قائم مقام او اقامه گردد.
منظور از ذكر كلمه دادستان، آن است كه نظام قضايي در آستانه احياي مجدد دادسرا قرار دارد و منظور از قائم مقام آن است كه اگر به دليلي شكلگيري نهاد دادسرا به تعويق افتاد و يا مقام ديگري وظايف دادستان را عهدهدار شده، شخصي كه وظايف دادستان را انجام ميدهد خوانده دعواي اعسار قرار گيرد. بهعنوان مثال، به دلالت ذيل بند «الف» ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، در حوزه قضايي بخش، دادرس عليالبدل وظايف دادستان را عهدهدار است. بنابراين، اگر در آن حوزه دعواي اعسار از هزينه دادرسي مطرح شود، دادرس به قائم مقامي دادستان، خوانده دعوا خواهد بود.
قطعيت يا عدم قطعيت حكم اعسار از هزينه دادرسي
از جمله مواردي كه در بين قضات محاكم به عنوان يك مسئله اختلافي مطرح است، قابليت يا عدم قابليت تجديدنظرخواهي از تصميم دادگاه در رسيدگي به ادعاي اعسار از هزينه دادرسي است. اداره حقوقي قوه قضاييه طي نظريه شماره 2513/7 ـ 25/5/1374 اعلام داشته است، ملاك قطعيت يا عدم قطعيت و تجديدنظرخواهي و مرجع آن در مورد اعسار مبلغي است كه نسبت به آن ادعاي اعسار شده است. از طرفي، قانون سابق آيين دادرسي مدني در ماده (701) مقرر داشته بود:
«حكم قبول اعسار قابل پژوهش و فرجام نيست و از حكم رد اعسار فقط ميتوان درخواست پژوهش نمود.»
به منظور تعيين تكليف اختلافات موجود در محاكم از اين جهت و بنا به مباحثي كه در كميسيون مطرح گرديد، اين نتيجه حاصل شد كه مقرره ماده (701) به نحوي احياء گردد یعنی اگر دادگاه حكم به قبول اعسار از هزينه دادرسي صادر كرد، اين حكم قطعي و اگر دعوا اعسار از هزينه دادرسي را رد نمود، مدعي اعسار امكان آن را داشته باشد كه از تصميم دادگاه، تجديدنظرخواهي كند.
در مجموع با توجه به مباحث مطرح شده در مورد خوانده دعواي اعسار و قطعيت آن، مقرر گرديد ماده (507) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، به شرح ذيل اصلاح گردد.
ماده (507) پيشنهادي:
«دعواي اعسار از هزينه دادرسي به طرفيت دادستان يا قائم مقام وي اقامه خواهد شد. مدير دفتر دادگاه ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به نظر قاضي ميرساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسي لازم بداند به مدعي اعسار اخطار شود كه در روز مقرر، شهود خود را حاضر نمايد. مدير دفتر يك نسخه از دادخواست اعسار و مدارك آن را براي دادستان يا قائم مقام او و نسخه ديگر را براي طرف دعواي اصلي ارسال و در ضمن، روز جلسه دادرسي را تعيين و ابلاغ مينمايد. به هر حال حكم صادره درخصوص اعسار، حضوري و در صورت قبول اعسار، قطعي و در صورتي كه بر رد اعسار صادر شود، قابل تجديدنظر خواهد بود. تبصره: در صورتي كه خوانده دعواي اصلي، مجهول المكان باشد، ابلاغ دادخواست اعسار از طريق آگهي ضرورتي نخواهد داشت.»
اصلاح ماده (55)
در ماده (55) قانون آيين دادرسي مدني، مقرر شده است كه مهلت پرداخت هزينه انتشار آگهي از تاريخ ابلاغ دادنامه رد اعسار شروع ميشود. از طرفي در ماده (507) پيشنهاد مقرر گرديده، حكم دادگاه در مورد رد اعسار قابل تجديدنظرخواهي باشد. بنابراين، تا حكم صادره قطعي نشود نميتوان مهلت يك ماهه پرداخت هزينه انتشار آگهي محاسبه گردد و اعضاي كميسيون پس از مذاكرات لازم به اين نتيجه رسيدند كه در ماده (55) قانون ايين دادرسي مدني، بعد از كلمه «دادنامه»، كلمه «قطعي» اضافه شود.