به کوشش آقای قهرمان صالحی
مقدمه
آنچه در این مقاله از نظر خوانندگان گرامی ميگذرد ، حاصل تبادل افکار اساتید محترم در نشست های کمیسیون آیین دادرسی مدنی معاونت آموزش قوه قضاییه ميباشد. انگیزه و هدف از تشکیل جلسات بحث و مشاوره، کنکاش علمی و راهیابی در موارد نقص، ابهام، اجمال و سکوت قانون و کوششی برای تعالی قوه قضاییه بوده است. آنچه در پی ميآید، پیشنهادات کمیسیون مذکور در ارتباط با استرداد دعوا و دادخواست است. البته اهمیّت و آثار این مهم برای اهل فن پوشیده نیست. توجه به اتخاذ تصمیم شایسته در سرنوشت پرونده برای محاکم و همچنین اصحاب دعوا متضمن آثار و فواید فراوانی است. در نوشتار حاضر، با دید کلی اصلاحی پس از بررسی مواد قانونی موجود، پیشنهاداتی اعلام گردیده که جهت مطالعه همکاران معزز قضایی و علاقمندان محترم، همچنین حفظ حقوق عامه تقدیم ميگردد. بدیهی است نظرات اساتید محترم در اصلاح سایر موارد، قابل بهره گیری در کمیسیون آیین دادرسی مدنی ميباشد.
مفهوم و جایگاه استرداد دعوا و دادخواست در قانون آیین دادرسی مدنی
استرداد به معنای اعراض، ترک و صرف نظر کردن است، که این امر در قانون آیین دادرسی مدنی به صورت ضمنی و صریح مطرح گشته است.[1] زمانی که خواهان پس از ابلاغ اخطار رفع نقص، نقص دادخواست را در مهلت مقرر برطرف نمی سازد، در واقع به صورت ضمنی دادخواست خود را مسترد ميدارد.[2]و زمانی که خواهان با دعوت قبلی دادگاه در جلسه دادرسی شرکت نمیکند، در حالی که دادگاه احتیاج به توضیحات وی دارد، بر طبق ماده (95) قانون جدید آیین دادرسی مدنی، [3] قرار ابطال دادخواست صادر ميگردد. در مواقعی خواهان صراحتاً با تقدیم لایحه و یا اعلام در جلسه دادگاه، دادخواست و یا دعوای خود را حسب مورد مسترد ميدارد که ماده (107) قانون جدید، [4] تکلیف را مشخص نموده است.
مقاطع استرداد دعوا و دادخواست
ماده (107) ق،ج، در واقع جایگزین مواد (123 و 298 )[5] قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ميباشد. اما مزیت این ماده نسبت به مواد قانون سابق این است که مقاطع استرداد و نوع رأیی را که دادگاه صادر مينماید، مشخص نموده و تردید قاضی در صدور نوع رأی را برطرف ساخته است. [6]
بند “الف” ماده (107) ق.ج، به صورت روشن ، مقاطع استرداد و رأیی که دادگاه بایستی صادر نماید را مشخص نموده است و هیچ گونه ابهامی ندارد.
مقطع (تا اولین جلسه دادرسی ) هم شامل قبل از تشکیل اولین جلسه دادرسی و هم شامل اعلام شفاهی و یا تقدیم لایحه استردادقبل از شروع دفاعیات خوانده در جلسه اول دادرسی ميباشد. نظر مشورتی شماره 18161/7 -16/12/1373 اداره حقوقی قوه قضاییه [7] مؤید این امر ميباشد.
اما بندهای “ب و ج” ماده (107) هر چند مبین مقصود قانونگذار ميباشد، اما دارای ابهاماتی است. با توجه به تفکیک مقاطع استرداد در ماده (107) و منصرف بودن بند “ج” این ماده به استرداد، پس از ختم مذاکرات و پیش بینی رضایت خوانده در قسمت اول بند “ج” بایستی عبارت (مادامی که دادرسی تمام نشده ) ذکر شده در بند “ب” را حمل بر قبل از ختم مذاکرات اصحاب دعوا نماییم که در این صورت ابهام بند “ب” ماده (107) برطرف ميگردد.
اما بند “ج” ماده (107) دارای دو ابهام ميباشد:
اولاً: مشخص نشده قرار سقوط دعوای ذکر شده در پایان بند، به کل بند باز ميگردد یا فقط قسمت دوم آن.
ثانیاً: سکوت قانونگذار در تکلیف دادگاه در قسمت اول بند (در موردی که خوانده راضی به استرداد باشد) سیاق تحریر بند “ج” ماده (107) به گونهای ميباشد که قرار سقوط دعوا را به هر دو قسمت بند سرایت ميدهد؛ چون بعد از عبارت (یا خواهان از دعوای خود بکلی صرف نظر کند)، نقطه گذاشته شده ، سپس آورده شده در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.
از طرف دیگر، ماهیت دو نوع استرداد پیش بینی شده در بند “ج” متفاوت است؛ چون در جایی که استرداد دعوا با رضایت خوانده صورت ميپذیرد، حق اقامه دعوای دوباره را ساقط نمینماید. امّا در موردی که خواهان به کلی از دعوای خود انصراف ميدهد، حق اقامه دوباره دعوا را از خود ساقط نموده و قرار صادر شده در حکم بی حقی وی ميباشد. بنابراین، در صورت اول، قرار رد دعوا و در صورت دوم، قرار سقوط دعوا صادر ميگردد و پیشنهاد اصلاح بند “ج” بدین صورت داده ميشود.
بند “ج” ماده (107) پیشنهادی:
استرداد دعوا، پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا، در مواردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند؛ که در صورت اول قرار رد دعوا و در صورت دوم قرار سقوط دعوا صادر خواهد شد.
امّا نکته دیگری که در بند “ج” باید خاطر نشان ساخت، این است که استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات در صورتی امکان پذیر است که ختم مذاکرات مساوی با ختم دادرسی نباشد؛ چون در این صورت با ختم دادرسی، پرونده معد صدور رأی بوده و امکان استرداد دعوا وجود ندارد، هرچند به صورت صرف نظر کلی از دعوا باشد، زیرا که درست است که اقامه دعوا حق خواهان است. امّا سکان دعوا تا زمانی در دست اوست که مذاکرات طرفین دعوا تمام نشده باشد. پس از ختم مذاکرات، اعلام رضایت خوانده استرداد را میسر ميسازد و در صورت ختم دادرسی به علت رعایت نظم عمومی امکان استرداد دعوا هر چند به صورت صرف نظر کلی از دعوا وجود ندارد. (با تقدیم دادخواست، نوعی رابطه حقوقی دادرسی بین اصحاب دعوا به وجود ميآید. این خصوصیت، رابطه حقوقی است که موجب ميشود خواهان منحصراً، تا مقاطعی حق استرداد دادخواست را داشته باشد. (بند “الف ” ماده 107 ق ج) علاوه بر این، از جمله همین رابطه حقوقی است که خواهان را پس از تمام شدن دادرسی، از استرداد دعوا ممنوع مينماید (بند ب ماده 107) و بالاخره شناسایی رابطه مزبور، از سوی مقنن است که موجب شده استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات طرفین منحصراً با رضایت خوانده امکان پذیر گردد و چنانچه رضایت او نباشد. خواهان، چنانچه اصرار در استرداد دعوا داشته باشد، مکلف است از دعوای خود به کلی منصرف شده و به قرار سقوط دعوا تن در دهد. (بند”ج” ماده 107) [8]
خسارات ناشی از استرداد دعوا
بر خلاف ماده (298) قانون قدیم آیین دادرسی مدنی، که جبران خسارت مدعی علیه را در صورت استرداد دعوا پیش بینی نموده بود، ماده (107) ق. ج، در این مورد ساکت است، این سکوت به هیچ وجه جبران خسارت مدعی علیه را منتفی نمی سازد، بلکه با توجه به اصول کلی مسئولیت مدنی و به این اعتبار که، در واقع خواهان با استرداد دادخواست و یا دعوای خود، به ناروا بودن دعوای خود، حداقل در آن زمان اعتراف نموده است، پس رابطه سببیت بین استرداد و ورود ضرر به نوعی قابل احراز است. اما صرف استرداد مساوی با ورود خسارت نیست؛ خوانده با دادن دادخواست و مطالبه خسارت و دادگاه با رسیدگی به ضرر و زیان آن، حکم بر جبران خسارت وارده را صادر خواهد نمود.
[1] . متین دفتری ، مرحوم دکتر احمد ، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ، انتشارات مجد، چاپ اول 1378 ، جلد دوم ، شماره 446
[2] . واحدی ، مرحوم دکتر جواد ، جزوه آیین دادرسی مدنی 3 ، دانشگاه تهران.
[3] . ماده (95) ق. ج. آ. د. م: «در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشود و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد.»
[4] . ماده (107) ق. ج. آ. د. م: « استرداد دعوا و دادخواست ، به ترتیب زیر صورت ميگیرد:
الف – خواهان ميتواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند، در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر ميکند.
ب – خواهان ميتواند مادامی که دادرسی تمام نشده است دعوای خود را استرداد کند در این صورت دادگاه قرار رد دعوا را صادر ميکند.
ج- استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا، در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر خواهد کرد.
[5] . ماده (123) ق. ج. آ. د. م: «چنانچه در مبادله لوایح مدعی دادخواست خود را مسترد کند، مدیر دفتر مکلف است فوراً پرونده را به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از اطمینان به تقاضای مدعی ، دادخواست را ابطال ميکند.»
ماده (298) ق. ج. آ. د. م: « مادامی که دادرسی به مرحله صدور حکم نرسیده مدعی ميتواند دادخواست خود را استرداد کند در این صورت به درخواست مدعی علیه به تأدیه خسارت مدعی علیه محکوم ميشود استرداد دعوا در دادرسی های عادی پس از مبادله لوایح و در اختصاری پس از ختم مذاکرات طرفین در موردی ممکن است که مدعی علیه راضی باشد و یا مدعی از دعوای خود به کلی صرف نظر کند که در صورت اخیر دادگاه قرار سقوط دعوا را خواهد داد.»
[6] . شمس دکتر عبد الله ، جزوه آیین دادرسی مدنی 3 ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
[7] . به نظر ميرسد چنانچه خواهان در ضمن جلسه اول دادرسی و قبل از اینکه دادگاه وارد رسیدگی به ماهیت دعوا شود دادخواست خود را مسترد نماید در این صوررت به اعتبار بند “الف” ماده (107) باید قرار ابطال دادخواست صادر گردد و حتی اگر جلسه اول دادرسی به علت نقص ابلاغ با حضور طرفین تشکیل نگردد و وقت دادرسی برای جلسه بعدی دادگاه تعیین شود و قبل از این جلسه دادخواست مسترد شود در این صورت دادگاه باید قرار ابطال دادخواست صادر نماید. چرا که اولین جلسه دادرسی جلسهای است که موجبات رسیدگی فراهم باشد.
[8] . شمس ، دکتر عبدالله ، آیین دادرسی مدنی، انتشارات میزان، تهران ، چاپ اول، سال 1381 ، شماره 188 ، ص 111.