مقدمه
درپیش شماره اول نشریه پیام آموزش، پیشنهادهای اصلاحی کمیسیون آیین دادرسی مدنی در ارتباط با حکم غیابی و در پیش شماره دوم، این پیشنهادها در ارتباط با اعسار هزینۀ دادرسی تقدیم همکاران قضایی شد. با توجه به سنخیت بحث اعسار از هزینه دادرسی با بحث اعسار از محکومبه، دراین شماره پیشنهادهای اصلاحی در خصوص اعسار از محکومبه، جهت ملاحظه قضات بزرگوار تقدیم میشود.
جهت ملاحظه همکاران دیگر، ذکر این نکته نیز لازم است که هرچند اعسار از محکومبه در مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، بیان نشده است؛ امّا چاپ مذاکرات اصلاحی در مورد اعسار از محکومبه در شماره جدید به دلیلی است که ذکر شد. بدیهی است نشریه پیام آموزش، آماده پذیرش پیشنهادها و نظرات همکاران در ارتباط با
مقررههای پیشنهادی کمیسیون آیین دادرسی مدنی است، تا نه تنها از طریق مجاری مربوط آنها را به رویت اعضای محترم کمیسیون برساند بلکه عنداللزوم شمارههای بعدی نظرات و پیشنهادهای مذکور را به چاپ برساند.
پیشنهادهای کمیسیون آیین دادرسی مدنی در ارتباط با اعسار از محکومبه
کمیسیون مذکور در دو جلسه متوالی براساس نشستهای قضایی سراسر کشور درامور
آیین دادرسی مدنی، به بررسی موارد سکوت، اجمال و ابهام قوانین در ارتباط با اعسار از محکومبه پرداخت، بدواً در مورد امکان آزادی محکومعلیه ممتنع از حبس با صدور حکم اعسار از محکومبه، نظرات ذیل مطرح شد:
نظریه اول:درقانون نحوۀ اجرای محکومیت مالی، اصل برتمکن مدیون گذاشته شده است؛ و زیرا در ماده (3) [1] این قانون مقرر گردیده: اگر محکومعلیه، محکومبه را نپردازد تا صدور حکم اعسار در حبس خواهد ماند. بنابراین، صدور حکم اعسار خلاف اصل است و خلاف اصل تا قطعی نگردد
نمیتوان آن را دارای اثر اجرایی دانست. بر این اساس، اگر محکومعلیه موفق به تحصیل حکم اعسار از محکومبه شود امکان بهرهمندی از آزادی را نخواهد داشت تا این که حکم مذکور با گذشت مهلت تجدیدنظرخواهی با تأیید در دادگاه تجدیدنظر قطعی گردد. آنچه که این استدلال را تأیید میکند، تبصره3[2] ماده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق است، که تنها حکم قطعی اعسار را دارای اثر قانونی دانسته است.
نظریه دوم: اولاً؛ به طور قطعی نمیتوان گفت که قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اصل را برتمکن گذاشته است؛ چرا که در ماده (2)[3] قانون مذکور مقررگردیده: محکومعلیه اگر معسر نباشد بازداشت شود. و معنای این عبارت آن است که اصل براعسار است و بازداشت در صورتی ممکن است که دلیلی برخلاف این اصل موجود باشد. ثانیاً؛ به فرض که اصل تمکن باشد، حکم اعسار از محکومبه کاشف از ناتوانی قبلی محکومعلیه و مدعی اعسار است و درحالی که قاضی دادگاه بدوی به این قناعت وجدان میرسد که محکومعلیه معسراست، چگونه برخلاف اعتقاد خود میخواهد او را در بازداشت نگه دارد؟
درادامه جلسه، این بحث نیز مطرح گردید که در امور کیفری حتی درموضوع قتل عمدی که به حقوق عمومی نیز مرتبط است، به محض صدور حکم برائت، متهم از زندان آزاد میشود، آن هم درحالی که صادره قطعیت نیافته است؛ و منطقی نیست که در مورد اعسار که جنبه خصوصی دارد و بازداشت درآن خلاف اصل وقاعده است،آزادی معسر را به قطعیت حکم اعسار موکول نماییم.
پس از بحثهای فوق، کمیسیون به این نتیجه رسید که به محض صدور حکم اعسار از
محکومبه، ازجهت آزادی، فرد محکومعلیه اگر بازداشت شده باشد آزاد شود.متن ماده پیشنهادی مصوب کمیسیون به شرح ذیل است:
در ادامه جلسه، با توجه به سؤالاتی که در نشستها و مأموریتهای آموزشی به استانها مطرح گردیده، پاسخ به این سؤال بررسی شد که اگر حکم به تقسیط محکومبه صادر گردید آیا پس از اخذ تأمین از محکومعلیه باید او را آزاد کرد یا بدون اخذ تأمین نیز نامبرده از حق آزادی از حبس بهرهمند خواهد بود.
درپاسخ به سؤال مذکور، این نظر ابراز شد که در صورت تقسیط محکومبه، چون مدیون مکلف است اقساط را به موقع پرداخت کند و نتیجه عدم پرداخت یکی از اقساط بازداشت وی میباشد؛ بنابراین ضمانت اجرای کافی برای ترغیب محکومعلیه به پرداخت اقساط وجود دارد. بنابراین نیاز نخواهد بود تا دایره اجرای احکام مدنی از محکومعلیه تأمین اخذ نماید. در ادامه جلسه، بحث ماده (277)[4] قانون مدنی نیز مطرح گردید مبنی بر اینکه اعطای مهلت عادله یا قراراقساط، ناشی از احراز این مطلب توسط حاکم است که بدهکار قادر به پرداخت بدهی خود به صورت یکجا نمیباشد و وقتی وضعیت مدیون اقتضا کرده است که بدهی او تقسیط شود، دیگر نمیتوان او را به معرفی ضامن یا تأدیه تأمین متناسب ملزم کرد.
با توجه به مباحث فوق، کمیسیون به این نتیجه رسید که نیازی به وضع مقررهای دراین خصوص نمیباشد و متن ماده پیشنهادی در ارتباط با آزادی محکومعلیه به محض صدورحکم به تقسیط بدهی او مفید این معناست که آزادی او موکول به اخذ تأمین نخواهد بود.
عنوان مورد بحث در یکی دیگر از جلسات کمیسیون آیین دادرسی مدنی این بود که با توجه به ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، که معسرنبودن را مقدمه لازم برای بازداشت محکومعلیه دانسته است، آیا حکم اعسار از محکومبه در پرونده دیگر میتواند مانع از بازداشت محکومعلیه در پرونده اجرایی دیگر شود؟ در رابطه با سؤال فوق، مقایسهای بین این موضوع و موضوع تأثیر حکم اعسار از هزینه دادرسی در پروندههای دیگر نیز صورت گرفت؛ چرا که ماده (509) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی، چنین مقررداشته است:
«درمورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه نماید، حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیزمؤثر خواهد بود.»
پس از قرائت ماده فوق درجلسه، این نظرمطرح شد که با استفاده از ملاک این ماده میتوان گفت اگر حکم اعسار از محکومبه سابقاً در پرونده دیگری بین دو نفر فعلی پرونده اجرایی صادر شده باشد قابل استناد در پرونده فعلی بوده وارائه این حکم مانع از بازداشت خواهد بود؛ اما حکم مذکور اگر در پروندهای ارائه شود که یکی از طرفین آن با طرفین حکم سابق متفاوت است قابل بهرهبردای نخواهد بود.
در ادامه جلسه، این نظر نیز ابراز گردید که احکام مبین وضعیت یا اهلیت افراد، عام و مطلق بوده و استثنایی براصل نسبیت احکام است و چنانچه حکمی دراین موارد صادر گردد در ارتباط با دعاوی دیگر نیز قابل استناد خواهد بود، ولو این که دعاوی دیگر بین ذینفع این حکم و افراد ثالث مطرح شده باشد؛ به عنوان مثال، حکم جنون یا رشد بیانگر حالت شخص است و از اعتبار مطلق برخوردار است و حکم اعسار نیز ناظر به وضعیت فرد است و میتواند درموارد دیگر نیز مورد استناد واقع شود.
درخلال مباحث فوق، این شبهه مطرح شد که اگر محکومعلیه سابقاً در دعوای دیگر حکم اعسار از محکومبه در آن دعوا را تحصیل نموده، این حکم تا چه مدت معتبر است؟ و آیا میتوان در دعوایی که مثلاً بیست سال بعد مطرح شد و منجر به محکومیت شخص شده، از حکم صادره در بیست سال قبل استفاده کرد یا نه؟ در پاسخ به این شبهه و با تمسک به اصل استصحاب، این عقیده ابراز شد که محکومله پرونده میتواند به عنوان ثالث به حکم مذکور اعتراض کند.مضافاً قاضی نیزاین اختیار را داشته باشد که اگر خلاف حکم اعسار قبلی ثابت شد امکان بازداشت محکومعلیه را داشته باشد. مجدداً درجلسه مذکور این بحث مطرح شد که حکم اعسار از محکومبه نمیتواند یک حکم کلی باشد؛ زیرا این حکم برای یک محکومبه معین صادر میشود. بنابراین، دامنه شمول آن محدود بوده و مطلق والیالابد نمیباشد و تسری آن به موارد دیگر صحیح به نظر نمیرسد و هرچند اعسار بیان حالت و وضعیت است، اما درخصوص مسائل مالی است و بیان وضعیت و حالت شخص مانند رشد یا جنون متفاوت است از طرف دیگر، اعسار وملائت، امری حادث بوده وهرزمان ممکن است شخص دارای ملائت شود.از طرف دیگر، همیشه این گونه نیست که رد اعسار کاشف از ملائت محکومعلیه باشد و حکم اعسار نیز نمیتواند به طور مطلق حاکی از ناتوانی باشد.بنابراین اگر شخص ثالث بتواند ثابت کند که محکومعلیه علیرغم حکم اعسار ابرازی، معسر نیست، با معرفی مال میتواند محکومبه را از مال مورد معرفی استیفا کند.
پس از مذاکرات فوق، کمیسیون با تصویب مقرره ذیل، اضافه کردن آن را به ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی پیشنهاد کرد.
امکان استفاده از حکم اعسار از هزینه دادرسی در ارتباط با محکومیت مالی، از مباحث دیگر جلسه بود واین سؤال مطرح بود که آیا حکم اعسار از هزینه دادرسی، قابل تسری به محکومبه
میباشد یا خیر؟ درپاسخ به سؤال مذکور، این بحث پیش آمد که اعسار از هزینه دادرسی امری موقتی است و طرف آن نیز دولت است واعسار از هزینه دادرسی با فرض داشتن ملائت نیز ممکن است. به عنوان مثال، چه بسا مدعی اعسار از هزینه دادرسی اموالی نیزداشته باشد ولی دراختیارش نباشد و ماده (504)[5] قانون آیین دادرسی مدنی، که عدم دسترسی به مال را یکی از موارد اعسار از هزینه دادرسی دانسته، مؤید این مطلب است؛ البته ارائه حکم اعسار ازهزینه دادرسی خصوصاً در وضعیتی که به علت عدم کفایت دارای صادر شده میتواند به عنوان دلیل در دعوای اعسار از محکومبه ابراز شود، ولی ارائه آن تا زمان صدور حکم اعسار از محکومبه مانع از اعمال ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نخواهد بود.درنهایت کمیسیون به این نتیجه رسید که به وضع مقررهای دراین خصوص نیاز نمیباشد.
[1] . ماده(3) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب10/8/1377:
«هرگاه محکومعلیه مدعی اعسار شود(ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکومبه را صادر خواهد کرد.
تبصره- درصورتی که محکومعلیه موضوع این ماده بیمار باشد به نحوی که حبس موجب شدت بیماری و یا تأخیر درمان وی شود اجرای حبس تا رفع بیماری به تأخیر خواهد افتاد.»
[2] . تبصره3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1370 مجلس شورای اسلامی و 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام:
«اجرای صیغه طلاق وثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی وقانونی زوجه( اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه وغیرآن) به صورت نقد میباشد مگر در طلاق خلع یا مبارات( درحد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوقالذکر.»
[3] . ماده(2) قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی:
«هرکس محکومبه پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر وزیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مالی ضبط شده استیفاء مینماید. درغیراین صورت بنا به تقاضای محکومله، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.
تبصره- چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمۀ مدیون باشد دادگاه در حکم خود، مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال میشود که عین موجود نباشد به جز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.»
[4] . ماده277قانون مدنی:
«متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قراراقساط دهد.»
[5] . ماده(504) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی:
«معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.»