قسمت اول
در ادامه پيشنهادهاي اصلاحي درخصوص مواد ق.آ.د.م، از جمله مباحث مهمي كه در دادرسيهاي مدني، دادگاه واصحاب دعوا با آن مواجه ميشوند، مبحث ايرادها ميباشد؛ كه از يك طرف با عدم اعمال و يا اعمال خارج از موعد و يا عدم توجه دادگاه به آن رأساً يا به تقاضاي اصحاب دعوا، گهگاه باعث بياعتباري رأی صادر شده گرديده و از سوي مرجع بالاتر نقض ميگردد و از طرفي ديگر، با سوءاستفاده از اين حقوق و به نحوي اصرار بر اعمال آن در هر زمان از دادرسي و به منظور سنگاندازي در جريان دادرسي، موجب اطاله دادرسي و تجديد جلسات متعدد گرديده كه درنهايت، خواهان را ناگزير از انصراف از دعواي خود مينمايد و يا متأسفانه در برخي از موارد منجر به توسل به دادگستري خصوصي و انجام اقدماتي ميشود كه باعث خسارت جاني و مالي گردیده و خواهان و خوانده علاوه بر دعواي اوليه، چندين دعواي ديگر حقوقي و كيفري به تبع دعواي اصلي مطرح مينمايند كه باعث ازدياد پروندههاي مطرح شده در دادگستري ميگردد.
مبحث ايرادها در سيستم قانونگذاري ايران همواره مورد توجه قانونگذار بوده و هرچند مدت اصلاحات و تغييراتي در مواد مربوط به ايرادها صورت گرفته است؛ كه اين امر، مؤيد اهميت شايان اين مبحث در دادرسيهاي مدني ميباشد، بنابراين، به منظور استفاده صحيح و به موقع از ايرادهاي دادرسي از سوي اصحاب دعوا و دادگاه و اهميت اين امر، كميسيون آيين دادرسي مدني به بررسي مبحث ايرادها پرداخته و پيشنهادهايي در اين خصوص ارايه نموده است كه اميد است مورد توجه و استفاده همكاران قضايي و علاقهمندان محترم قرار گيرد. در اين مقاله سعي شده است علاوه بر نظرات اعضاي كميسيون، از نظر اساتيد مطرح در اين مورد نيز استفاده گردد تا اين امكان براي خواننده ايجاد شود تا با بررسي دقيق نظرات و تحليل آنها بهترين راهكار را اتخاذ نمايد.
تعريف ايراد و لزوم يا عدم لزوم قيد تعريف در قانون آيين دادرسي مدني
در برخي موارد، قانون آيين دادرسي مدني در عنوان يك مبحث به تعريف آن نيز پرداخته است؛ مثلاً در ماده (366) ق. ج، مقرر نموده: «رسيدگي فرجامي عبارت است از: تشخيص انطباق با عدم انطباق رأي مورد درخواست فرجامي، با موازين شرعي و مقررات قانوني.» اما در برخي از موارد، از تعريف مبحث امتناع نموده و به ذكر مصاديق پرداخته است. (ايرادها) از جمله مباحثي است كه قانونگذار در هيچ يك از مقررات تدويني از اصول محاكمات حقوقي تا قانون جديد آيين دادرسي مدني به تعريف آن نپرداخته و به ذكر مصاديق آن بسنده نموده است. وجود يك تعريف جامع و مانع از ايرادها از يك طرف باعث رفع ابهام و رفع سردرگمي اصحاب دعوا و قضات دادگاه درخصوص موارد ايراد ميگردد؛ اما از طرف ديگر، با توجه به گسترده بودن موارد ايراد و متفاوت بودن چگونگي ايراد و آثار آن، ارايه يك تعريف جامع و مانع از ايرادها مشكل ميباشد و شايد به همين دلايل، قانونگذار ايران، همانند قانون آيين دادرسي مدني فرانسه هيچگاه به تعريف ايراد نپرداخته است. پس (نظر به مفهوم ايراد ميتوان نتيجه گرفت كه ايرد قابل پذيرش ايرادي نيست كه الزاماً در مواد مزبور قانون آيين دادرسي مدني صراحتاً پيشبيني شده باشد، بلكه هر دفاعي كه داراي آثار ايراد باشد ولو مستند به ساير مقررات باشد، ايراد مسحوب ميشود. درنتيجه، مصاديق مورد بررسي و اشاره جنبه تمثيلي و نه احصايي دارد.)[1]
اما به رغم عدم ذكر تعريف ايراد در قانون، با توجه به موارد ايراد، و زمان طرح و آثار هر يك، حقوقدانان به تعاريفي از ايراد پرداختهاند؛ از جمله:
«ايراد به منزله سد يا مانعي است كه اغلب بهطور موقت در جلو جريان دعوا گذاشته ميشود و در واقع، خوانده، ادعاي خواهان را ماهيتاً نفي نميكند، بلكه اظهار ميدارد كه دعوا به نحوي كه اقامه شده در خور پاسخ دادن نيست.» [2]
استاد ديگري ايراد را چنين تعريف نموده است: «ايراد، دفاع شكلي است كه خوانده وارد متن دعوا نميشود، بلكه به حواشي و اشكلاتي كه در شخص طرف دعوا يا موقعيتي كه طرح دعوا شده و يا به قاضي كه ميخواهد رسيدگي كند و يا به اهليت خواهان و… اشكال وارد ميكند كه اين اشكالات به ماهيت دعوا كاري ندارند و جنبه قانوني داشته و احصاء شده ميباشند.» در تعريفي ديگر عنوان نمودهاند: «ايراد برخلاف دفاع به معني اخص، بهانهاي است كه خوانده به وسيله آن، شكل دعوا را مورد حمله قرار ميدهد تا به ادعاي خواهان براي مدتي عليالاصول يا براي هميشه استثنائاً پايان بخشد.» [3]
دكتر جعفري لنگرودي، در ترمينولوژي حقوق، تعريفي كوتاه ولي وافي از ايراد نمودهاند: «اشكالات مخصوص و منصوص در قانون كه به دعوا از طرف مدعي و يا مدعيعليه و يا رأساً با حكم قانون متوجه ميشود.» استاد دكتر شمس، در تعريف ايراد عنوان نمودهاند:
«وسيلهاي است كه خوانده معمولاً در جهت ايجاد مانع موقتي يا دايمي به جريان رسيدگي به دعواي مطرح شده و يا برای شكلگيري مبارزه در اصل و ماهيت حق مورد ادعا، به منظور بازداشتن موقت يا دايم خواهان از پيروزي به كار ميرود. به عبارت ديگر، طرح ايراد به منزله رد موقتي يا دايمي مبارزه نسبت به اصل و ماهيت حق مورد ادعاي رقيب است.» [4]
با يك ملاحظه اجمالي در اين تعاريف و مواد قاموني مشخص ميگردد كه ايراد، امري است منصرف از رسيدگي ماهوي و نه تنها از حقوق خوانده و در برخي موارد خواهان، بلكه در مواردي حق و تكليف دادگاه در اعمال آنها در دادرسي ميباشد و به همين لحاظ، قانونگذار در مبحث سوم از فصل سوم قانون جديد آيين دادرسي مدني، برخلاف قانون سابق، از عبارت (ايرادها و موانع دادرسي) استفاده نموده است. پس با توجه به تغيير مزبور، به محبث ايرادها به مفهوم اعم از دو منظر توجه شده است: يكي از طرف اصحاب دعواست، كه ايراد به مفوم اخص ميباشد و به اعتبار حق اصحاب دعوا صورت ميپذيرد و ديگري، از سوي دادگاه است كه به عنوان يك مانع براي دادرسي است و به اعتبار حق و تكليف دادگاه ميباشد كه درصورت وجود ايراد در برخي از موارد به رغم عدم طرح ايراد از سوي اصحاب دعوا بايستي به آن توجه نموده، تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.
مناقشه قانون آ. د. م از حيث زمان طرح ايرادها
ايرادها از اين حيث كه بايستي ضمن پاسخ به ماهيت دعوا يا بدون پاسخ به ماهيت دعوا مطرح گردند، همواره مورد مناقشه حقوقدانان و حتي قانونگذار در تصويب و اصلاح قوانين مربوط بوده است. بهطوري كه قانون اصول محاكمات حقوقي به گونهاي تنظيم گشته بود كه خوانده، مستقيماً و بدون اينكه به ماهيت دعوا پاسخ دهد، ميتوانست به طرح ايراد بپردازد؛ اما در همين قانون، دادگاه مكلف بود در برخي از ايرادها به رغم عدم طرح ايراد از سوي خوانده، به ايراد مربوط پرداخته و قرار لازم صادر نمايد.
در قانون آيين دادرسي مدني سال 1318، در اين خصوص، ايرداها به دو دسته تقسيم شدند: دسته اول: ايرادهايي بودند كه خوانده ميتوانست ضمن پاسخ به ماهيت دعوا مطرح نمايد. (ماده 197 ق. ق) [5] و دسته دوم، ايرادهايي بودند كه خوانده ميتوانست بدون پاسخ به ماهيت دعوا مطرح نمايد. (ماده 198 ق. ق) [6] فلسفه اين تقسيمبندي اين بود كه (از يك طرف خوانده از وسيله دفاعي ايراد سوءاستفاده نكرده و موجبات تطويل دادرسي را فراهم نكند و از طرف ديگر از اهميت و امتياز ايرادهاي يعني اختيار خوانده در امتناع از پاسخ در ماهيت دعوا در موقع توسل به اين حربه فلج كننده دعاوي، زياد كاسته نشود) [7]
اما در قانون سال 1318 نيز، حق ايراد فقط دراختيار خواهان قرار نگرفته بود، بلكه به موجب ماده (202) درخصوص ايراد عدم صلاحيت ذاتي و عدم اهليت، عدم توجه دعوا به مدعي، عدم سمت و اعتبار امر قضاوت شده تكليف بر دادگاه نهاده شده، بود كه به رغم عدم طرح ايراد از سوي خوانده، درصورت احراز يراد، از رسيدگي امتناع نمايد.
در سال 1331، مواد (197) و (198) در يك ماده ادغام گرديد و حق ايراد از سوي خوانده منحصر به اولين پاسخ وي نسبت به ماهيت دعوا گرديد؛ ولي در عين حال، تكليف دادگاه درخصوص امتناع از رسيدگي در موارد ايرادها مذكور در ماده (202) حذف نگرديده و دادگاه به رغم عدم طرح ايراد از سوي خوانده بايستي درصورت احراز، از رسيدگي امتناع مينمود.
اما در سال 1349، دوباره مواد (197) و (198) بهصورت جداگانه تنظيم گرديده اما ماده (202) قانون حذف شد، و قانون درخصوص اينكه دادگاه ميتواند درصورت احراز برخي از ايرادها به رغم عدم طرح از سوي خوانده از رسيدگي امتناع نمايد، مسكوت ماند. [8]
درپي تصويب قانون جديد آ. د. م، قانونگذار در ماده (84) علاوه بر ادغام مواد (197) و (198) ق. ق، چندين ايراد جديد نيز كه در واقع ايراد نبوده و دفاع به معني اخص ميباشند، در ماده (84) گنجاند، صدر ماده (84) نيز مقرر ميدارد: «در موارد زير، خوانده ميتواند ضمن پاسخ، نسبت به ماهيت دعوا ايراد كند.» اما درخصوص صدر اين ماده باز هم سؤال مطرح است كه كدام روش صحيحتر است، تفكيك زمان طرح ايرد، به ضمن دفاع در ماهيت و بدون دفاع در ماهيت (قانون قديم) و يا عدم تفكيك ايرادها، و ضمن دفاع در ماهيت دعوا طرح شدن آنان (قانون جديد)؟
از يك طرف، دعواي حقوقي همانند يك مبارزه ورزشي ميباشد كه هر كدام از طرفين فقط زماني همه شگردها و فنون خود را روي مينمايند كه آن را تنها راه پيروزي بدانند. در دعواي حقوقي نيز هر كدام از طرفين علاوه بر اينكه سعي مينمايد به هر نحوي و با متوسل شدن به هر ادلهاي در دعوا پيروز گردد با اين حال، اگر احتمال دهند امكان متوقف شدن و خاتمه يافتن دعوا بدون اينكه در ماهيت دعوا رأيي صادر شود وجود دارد، از ارايه نمودن تعدادي از دلايل خود امتناع نموده تا بتوانند در موقع لازم از غافلگيري طرف مقابل و عدم امكان تجهيز دفاع وي استفاده لازم را بنمايند. پس با توجه به صدر ماده (84) قانون جديد، مطرح نمودن ايرادهاي ضمن دفاع ماهوي، مثلاً ايراد اعتبار امر قضاوت شده، عدم اهليت خواهان و ذينفع نبودن خواهان باعث ميشود كه درصورت پذيرش ايراد، دفاعيات و دلايل مهم خوانده كه اعلام نموده در دعوا فاش گرديده، درصورت اقامه دعواي مجدد از سوي خواهان، با برطرف نمودن ايراد، عليه وي استفاده گردد. در برخي از ايرادها از جمله ايراد عدم توجه دعوا، تصور اينكه از يك طرف، خوانده اعلام نمايد دعوا متوجه وي نيست و از سوي ديگر، در ماهيت دعوا دفاع نمايد، ثقيل به نظر ميرسد.
ادغام مواد (197) و (198) ق. ق، به منظور جلوگيري از اطاله دادرسي صورت گرفته است و در زماني كه خوانده در جلسه دادرسي حضور داشته باشد و ايراد خود را شفاهاً يا ضمن لايحه دفاعيه مطرح نمايد، درصورت عدم پذيرش ايراد، از سوي دادگاه، خوانده نسبت به ماهيت دعوا دفاع مينمايد. اما اگر ضمن لايحهاي ايراد خود را مطرح نموده و خود حضور نداشته باشد، درصورت عدم پذيرش ايراد خوانده، امكان تضييع حقوق دفاعي خوانده وجود دارد و با اين حال، قانونگذار در ماده (84)، ارزيابي را در اختيار خوانده قرار داده است كه درصورتي كه احتمال پذيرش ايراد از سوي دادگاه را قوي بداند، به طرح ايراد اكتفا نمايد و وارد دفاع ماهوي نگردد؛ اما اگر اين احتمال قوي نباشد، پس از طرح ايراد، به دفاع ماهوي بپردازد.
كلمه (ميتواند) ذكر شده در ماده (84). يك امر اختياري نبوده، بلكه افاده تكليف مينمايد و قانونگذار مقطع طرح ايراد را در ماده (87) ق. ج، و ضمانت اجراي عدم اعلام در مهلت مقرر آن را در ماده (90) ق. ج مقرر نموده است: «دادگاه مكلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن رأي دهد.» قانون جديد نيز همانند اصلاحات سال 1349 قانون قديم آيين دادرسي مدني به حق و تكليف دادگاه در توجه به ايرادها اشارهاي ننموده است. اما بايستي منحصر بودن حق ايراد به خوانده را فقط مربوط به ايرادهاي مخيره از جمله عدم صلاحيت محلي، تأمین دعواي واهي و تأمین اتباع بيگانه بدانيم و در خصوص بقيه ايرادها كه مربوط به نظم عمومي بوده و آمره ميباشند، اين حق و تكليف براي دادگاه وجود دارد كه صرفنظر از ايراد خوانده درصورت احراز وجود ايراد، قرار لازم را صادر نمايد و طرح ايراد در اين موارد از سوي خوانده به منزله تذكر به دادگاه ميباشد؛ و ضمانت اجراي عدم طرح ايراد در مهلت مقرر قيد شده در ماده (90) (منحصراً شامل ايرادهايي است كه از قواعد مخيره محسوب ميشوند؛ زيرا موضوعاتي كه از قواعد آمره محسوبند ميبايست مورد توجه دادگاه قرار گيرند حتي اگر ذينفع ايراد ننموده باشد و به طريق اولي به تأخير ايراد نموده باشد. بنابراين، چنانچه ايرادهايي كه از قواعد آمره محسوبند، در اولين جلسه دادرسي عنوان نشوند، دادگاه مكلف است درصورت پذيرش، جداي از ماهيت دعوا و يا بهتر است گفته شود بدون ورود در ماهيت دعوا، نسبت به آن رأی دهد.) [9] كه ضمن بررسي و توضيح در مورد هر يك از ايرادهاي مذكور، اين قواعد تصريح ميگردد.
بند «1» ماده (84):
همانطور كه گفته شد، ماده (197) ق. ق، ايراد عدم صلاحيت را در دو شق، صلاحيت ذاتي و نسبي مقرر نموده بود، اما قانون جديد در بند «1» ماده (84) بهصورت كلي از عدم صلاحيت دادگاه نام برده است و به تقسيمبندي صلاحيت به ذاتي و نسبي نپرداخته است. اما با توجه به بند يك ماده (371) ق. ج كه اشعار مي دارد: «در موارد زير حكم يا قرار نقض ميگردد. 1- دادگاه صادركننده رأي، صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم صلاحيت محلي وقتي كه نسبت به آن ايراد شده باشد.» بايد بپذيريم كه تفكيك بين صلاحيت ذاتي و محلي (نسبي) مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. هرچند اين تفكيك در ماده (352) ق. ج لحاظ نگرديده و داشتن صلاحيت را بهطوركلي (ذاتي و محلي) از موارد نقض رأي در مرحله تجديدنظر دانسته است. (اما غيرقابل توجيه بودن عدم هماهنگي ماده (352) با بند يك ماده (371) با اصول و قواعد سازگارتر است. توجه به سابقه امر در قانون سابق مشوق اين نظر است كه دادگاه تجديدنظر استان نيز نبايد رأي صادر شده از دادگاه فاقد صلاحيت محلي كه از ايراد خوانده مصون مانده را به اين جهت فسخ نمايد.) [10]
با توجه به قسمت اخير ماده (516) قانون قديم كه مقرر ميداشت: «عدم صلاحيت نسبي دادگاه بدوي اعم از اينكه در مرحله نخستين ايراد به صلاحيت شده يا نشده باشد موجب فسخ رأي پژوهش خواسته از اين جهت نيست.» چرخش 180 درجهاي قانونگذار در ماده (352) ق. ج، منبي بر اينكه درصورت صدور رأی از دادگاه فاقد صلاحيت محلي كه خوانده ايراد عدم صلاحيت محلي ننموده است بعيد به نظر ميرسد و ملاك بند «1» ماده (371) بايستي رعايت گردد.
به هرحال، عدم صلاحيت ذاتي چون مربوط به نظم عمومي ميباشد، آمره محسوب ميگردد و دادگاه مكلف است صرفنظر از ايراد خوانده، درصورت نداشتن صلاحيت ذاتي، قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به دادگاه صالح ارسال نمايد و به رغم محدوديت زمان طرح ايرادها در ماده (90)، ضمانت اجراي آن در ماده (90) در هر زمان كه اين ايراد از سوي خوانده اعلام گردد، به طريق اولي دادگاه بايستي درصورت عدم صلاحيت اقدام لازم را معمول دارد. [11]
بند «2» ماده (84):
اين بند با كمي تغيير كلمات، بازنويسي بند «3» ماده (197) قانون قديم ميباشد و مقرر ميدارد: «1- 2- دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه همعرض ديگري قبلاً اقامه شده و تحت رسيدگي باشد و اگر همان دعوا نيست، دعوايي باشد كه با ادعاي خواهان ارتباط كامل دارد.»
در مورد اين بند دو ابهام وجود دارد:
1- اگر دعوا در مرجع ديگري كه دادگاه نيست، مطرح و مورد رسيدگي باشد، درصورت طرح دعوا در دادگاه، آيا ميتوان اين بند را اعمال نمود؟
2- از آنجايي كه در اين بند فقط از دادگاه همعرض سخن به ميان آمد است، درصورت مطرح بودن دعوا در دادگاه تجديدنظر و يا ديوانعالي كشور، تكليف دادگاه بدوي در اين فروض چيست؟
درخصوص جواب ابهام اول، ابتدا به ذكر مثالي ميپردازيم. فرض كنيم خانمي مطالبه مهريه عندالمطالبه خود را در اجراي ثبت به اجرا گذاشته و اموال خوانده (شوهر خود) را توقيف نموده است. درصورتي كه در دادگاه (خانواده) دعواي مطالبه مهريه اقامه نمايد، تكليف دادگاه چيست؟
از آنجايي كه دادگستري مرجع عام تظلمات ميباشد؛ بنابراين، مطرح بودن دعوا در مراجع غيردادگستري مانع طرح دعوا در مراجع صالح دادگستري نخواهد بود. بنابراين، در مثال فوق، متقاضي اجراي مهريه ميتواند براي مطالبه مهريه خود، در دادگاه صالح (دادگاه خانواده) اقامه دعوا نمايد. رأی وحدت رويه شماره 12- 16/3/1360 هيأت عمومي ديوانعالي كشور مؤيد اين نظر ميباشد. [12]
اما اين حق نميتواند مجوزي باشد مبني بر اينكه مدعي بتواند دوباره اقدام به وصول محكوم به و يا بهطوركلي دو بار حكم را اجرا نمايد؛ بلكه منصرف به حق اقامه دعوا نیست ولی اجرای آن فقط يكبار امكان پذير است.
درخصوص ابهام دوم، قانونگذار ايران ساكت است. اگر دعواي جديد را با كمي تسامح همانند يك دعواي طاري بدانيم، با توجه به قسمت اخير ماده (28) ق. ق كه مقرر مينمود: «اگر رسيدگي به دعواي اصلي متوقف به رسيدگي به دعواي طاري در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به آن را دارد، خاتمه پذيرد.» ميتوانيم ملاك اين ماده را اجرا نماييم، كه دادگاه بدوي رسيدگي به دعوا را متوقف كند تا مرجع عالي اقدام به صدور رأی نمايد، و در اين زمان با توجه به رأی صادر شده تصميم مقتضي را اتخاذ مينمايد. استاد دكتر شمس، در اين خصوص اظهار نمودهاند: «در فرانسه، در صورتي كه دادگاه نخستين احراز نمايد دعواي مطرح شده يا دعواي مرتبط با آن، در مرحله تجديدنظر تحت رسیدگی است، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال مینماید. در ایران با نبودن مقررات خاص در اين خصوص، سه راه حل ميتواند ارايه گردد: ادامه رسيدگي به دعوا در مرحله بدوي؛ ارسال پرونده از دادگاه بدوي به دادگاه تجديدنظر؛ و بالاخره توقيف دادرسي در دادگاه بدوي تا زماني كه رأی دادگاه تجديدنظر صادر شود. راه حل اخير را ملاك ماده (19) ق. ج تقويت مينمايد. بنابراين، دادگاه بدوي چنانچه احراز نمايد كه دعوا تحت رسيدگي و يا دعواي مرتبط با آن در دادگاه تجديدنظر مطرح و تحت رسيدگي است، رسيدگي را تا مشخص شدن نتيجه، در مرحله تجديدنظر متوقف مينمايد و با صدورحكم از مرحله تجديدنظر، قرار رد دعوا، به سبب امر قضاوت شده كه بعداً حادث گرديده، صادر مينمايد.»[13] البته نتيجهاي كه صورت گرفته فقط مربوط به موردي است كه همان دعوا در دادگاه تجديدنظر مطرح است؛ اما اگر همان دعوا نباشد و دعوا مرتبط با دعواي طرح شده در دادگاه بدوي باشد، دادگاه پس از صدورحكم از مرحله تجديدنظر و با توجه به آن، نسبت به دعواي طرح شده در دادگاه بدوي رسيدگي و حكم مقتضي صادر مينمايد.
به منظور رسيدن به اين مقصود، كميسيون پيشنهاد نمود كلمه «همعرض» از بند «2» ماده (84) حذف گردد. همچنين از آنجايي كه كلمه «اقامه» بيشتر شامل دعواي بدوي ميگردد و براي طرح دعوا در دادگاه تجديدنظر از كلمه «اقامه» كمتر استفاده ميشود. بنابراين، به خاطر كليت دادن به آن، كلمه «مطرح شده» به جاي «اقامه» قرار گيرد.
بند «2» پيشنهادي:
«دعواي بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه ديگري قبلاً مطرح شده و تحت رسيدگي باشد و يا اگر همان دعوا نيست، دعوايي باشد كه با ادعاي خواهان ارتباط كامل دارد.»
درخصوص تكليف دادگاه، در موردي كه دعوا در دادگاه عالي مطرح باشد، از آنجايي كه ماده (89) برحسب مورد، تكليف دادگاه را در موارد ايرادها مشخص نموده است، ضمن اصلاح آن ماده، تكليف دادگاه در اين مورد نيز مقرر خواهد شد.
سؤال ديگري كه در مورد بند «2» ماده (84) مطرح ميگردد، اين است كه اين ايراد يك ايراد مخيره است، يا يك ايراد آمره؟
فلسفه تدوين اين بند، جلوگيري از صدور آراي متعارض از سوي دادگاهها بوده است. بنابراين، مربوط به نظم عمومي و يك ايراد آمره ميباشد. قسمت اخير ماده (103) ق. ج، كه اصحاب دعوا و وكلاي آنها را مكلف نموده است كه دادگاه را در دعاوي مرتبط با دعواي طرح شده مطلع نمايند، مؤيد اين نظر ميباشد.
استاد مرحوم دكتر متين دفتري اظهار نمودهاند: «اينكه اصحاب دعوا هر زمان متوجه ايراد (امر مطرح شده) شدند، حتي در تمام احوال دادرسي ميتوانند حق ايراد خود را اعمال نمايند، محل نظر است و خالي از اشكال نيست، چه، اين ايراد از ايرادهاي مربوط به نظم عمومي نيست و از حقوق اصحاب دعواست كه قانون آن را محدود به موعد معين (ماده 87 در قانون ج. آ. د. م تا پايان اولين جلسه دادرسي) نموده است. انحراف از موعد وقتي تجويز شده است كه سبب ايراد بعداً حادث شود، نه اينكه بعداً كشف شود.» [14]
استاد دكتر شمس، ايراد امر مطرح شده را جزو ايرادهاي مخيره ميدانند. [15]
ماده(85) ق.ج:
علاوه بر اختيارات خوانده در خصوص وارد نمودن ايراد، خواهان نيز طبق ماده(85) ق.ج، حق دارد نسبت به كسي كه به عنوان وكالت يا ولايت يا قيمومت پاسخ دعوا را داده است، در صورتي كه سمت او محرز نباشد، اعتراض نمايد.
مقنن در اين ماده (199)ق.ق، از كلمه ايراد استفاده نكرده و كلمه اعتراض را به كار برده است؛ اما ضمانت اجراي اعتراض خواهان همانند ق.ق، در قانون جديد نيز مشخص نشده است و شايد هم به همين علت قانونگذار جديد كلمه«ايراد» را به«اعتراض» تبديل كرده است.
اما طبق اصولي كلي، دفاعيات چنين به علت فقدان سمت، بياثر ميباشد و دادگاه بايستي بدون توجه به اين دفاعيات تصميم مقتضي اتخاذ نمايد. اما در هر صورت، صدور حكم به نفع خواهان به علت دفاع شخص فاقد سمت از سوي خوانده، منتفي ميباشد. پس دادگاه در صورت احتياج به توضيحات خوانده، بايستي جلسه دادرسي را تجديد نموده تا دفاعيات خوانده (اصيل) مطرح سپس اقدام به اصداري رأی نمايد.
ماده(86) ق.ج:
اين ماده با از سرگيري نص ماده (200) ق.ق، اشعار ميدارد: «در صورتي كه خوانده اهليت نداشته باشد ميتواند از پاسخ در ماهيت دعوا امتناع كند.»
برخلاف كلمه«ميتواند» ذكر شده در صدر ماده(84) كه افاده تكليف مينمايد، كلمه «ميتواند» ذكر شده در ماده(86) افاده تكليف نميكند و منظور توانايي است كه هر شخص اعم از محجور و غير محجور ميتواند اعمال نمايد. بنابراين نبايد شبهه مطرح گردد كه شخص فاقد اهليت، اين اختيار را داشته باشد كه از دعوا دفاع نمايد؛ چون اصولاً دفاعيات شخص فاقد اهليت داراي اثر نميباشد.
قانونگذار از يك طرف همانند ماده(85) ق.ج، ضمانت اجراي عدم اهليت خوانده را مشخص ننموده است و از طرف ديگر، در بند«د» ماده(332) ق.ج همانند بند«4» ماده(478) ق.ق، يكي از قرارهايي را كه مستقلاً (در صورت قابل اعتراض بودن اصل دعوا) قابل اعتراض دانسته است «قرار عدم اهليت يكي از طرفين (اصحاب) دعوا» ميباشد، در حالي كه در هيچ يك از مواد قانون آ.د.م، صدور چنين قراري پيشبيني نشده است. عدهاي از حقوقدانان در خصوص(86) قائل به اين نظر ميباشند كه همانند عدم اهليت خواهان كه دادگاه اقدام به اصدار قرار رد دعوا مينمايد، در زماني كه خوانده هم اهليت نداشته باشد، دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوا مينمايد تا خواهان مجدداً دعواي خود را عليه نماينده قانوني يا قضائي شخص فاقد اهليت اقامه نمايد.
عدهاي ديگر بر اين باورند كه«اشخاصي كه فاقد اهليت استيفاء ميباشند، عليالاصول جمله عهدهدار دفاع از حقوق آنان در مراجع قضائياند. در نتيجه، قرار عدم اهليت عليه اين اشخاص كه خوانده قرار گرفتهاند، ممتنع و بنابراين، ممكن است آن را ناظر به اشخاص دانست كه در زمان پاسخ به دعوا فاقد نماينده قانوني بوده و نماينده قضائي آنها نيز مشخص نشده باشد. البته حتي در مورد چنين اشخاص نيز صدور قرار عدم اهليت رأي ممتنع محسوب شود. در حقيقت، دادگاه ميبايست با توجه به ماده (56) قانون امور حسبي و ملاك ماده (105) ق.ج، با صدور قرار توفيق دادرسي، رئيس حوزه قضائي (هم اكنون دادستان محل) را جهت تعيين قيم مطلع نمايد.»[16]
نظر اول كه از سوي تعدادي از اعضاي طرف تشخيص نيز ابراز گرديده است، چون از يك طرف تشخيص نماينده قانوني يا قضائي خوانده فاقد اهليت از سوي خواهان مشكل بوده و از طرف ديگر، رسيدگي به دعواي عليه خوانده فاقد اهليت كه داراي نماينده قانوني و قضائي نبوده ممتنع ميگردد، با اصول دادرسي سازگار نميباشد. اما پذيرش و اعمال نظر دوم، با توجه به اينكه حقوق اصحاب دعوي مخصوصاً خواهان، مراعات گرديده و از اقامه دعاوي مجدد جلوگيري مينمايد، ارجح ميباشد.
اما مسئلهاي كه باقي ميماند، پيشبيني قرار عدم اهليت يكي از اصحاب دعوا در ق.ق و ق.ج ميباشد، كه براي جمع اين مواد و با اين فرض كه قانونگذار كار عبث و بيهوده انجام نميدهد، تكليف را ماده(89) مشخص نموده است و با اصدار قرار رد دعوا نيازي به صدور قرار عدم اهليت خواهان نميباشد. اما زماني كه خوانده اهليت نداشته باشد، دادگاه اقدام به صدور قرار عدم اهليت خوانده مينمايد و اگر اصل دعوا قابل تجديد نظر نباشد، دادگاه رسيدگي را متوقف تا دعوا با دخالت نماينده قانوني و يا قضائي خوانده ادامه پيدا نمايد، و در صورت نماينده قضائي، براساس ملاك ماده (105) ق.ج، دادستان محل را براي تعيين نماينده قضائي مطلع و رسيدگي تا زمان تعيين نماينده قضائي متوقف ميماند.
اما در صورتي كه اصل دعوا قابل اعتراض باشد، اقدامات صدرالذكر پس از قطعيت قرار عدم اهليت خوانده صورت ميگيرد.
ماده(87) ق.ج:
اين ماده به زمان طرح ايردات پرداخته است و آن را تا پايان جلسه اول دادرسي مقرر نموده است مگر سبب ايراد متعاقباً حادث شود و ضمانت اجراي عدم طرحدار را ماده (90) مشخص نموده كه «دادگاه مكلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن رأي دهد.»
همان طور كه در قسمت اول مقاله عنوان شد، زمان طرح و ضمانت اجراي آن منصرف به ايرادات مخبره بوده و در خصوص ايرادات آمده لازم اتباع نبوده و در هر صورت و هر زمان دادگاه ملكف به پذيرش آنان ميباشد. اما تعيين مهلت تا پايان اولين جلسه دادرسي براي ايرادات مخبره نيز با اصل تسريع در دادرسي و جلوگيري از اطاله آن منافات داشته و تغيير آن به اولين دفاع خوانده در اولين جلسه دادرسي به منظور رسيدن به اين مقصود مناسبتر ميباشد.
ماده(88) ق.ج:
اين ماده نيز با از سرگيري نص ماده (204) ق.ق، مقرر نموده است: «دادگاه قبل از ورود در ماهيت دعوا نسبت به ايرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصميم مينمايد. در صورت مردود شناختن ايراد، وارد ماهيت دعوا شده رسيدگي خواهد نمود» اما همان طور كه گفته شد، تعدادي از ايرادات براساس ماده (198) ق.ق، بدون پاسخ در ماهيت دعوا ماهيت دعوا مطرح ميشد؛ اما طبق قانون جديد (صدر ماده 84) تمامي ايرادات ضمن پاسخ به ماهيت دعوا مطرح ميگردد و اين شبهه ايجاد شده است كه بين ماده (88) عنوان نموده دادگاه قبل از ورود در ماهيت دعوا… در حالي كه طبق
صدور ماده(84) ايرادات ضمن ماهيت دعوا مطرح ميگردند. اما تعارض كلمات نبايستي مفهم اين امر بوده، بلكه با طرح تعدادي از ايرادات از جمله عدم توجه دعوا به خوانده، اعتبار امر قضاوت شده و… رسيدگي امری بيهوده و لغو ميباشد. بنابراين، دادگاه با احراز ايراد، تصميم مقتضي در قالب قرار اتخاذ نموده و در صورت مردود شناختتن ايراد، وارد ماهيت دعوا شده رسيدگي خواهد نمود.
ماده (89) ق.ج:
اين ماده از تجمع مواد (202) و(203) ق.ق، تدوين گرديده است و به تكليف دادگاه در مورد پذيرش ايرادات مذكور در ماده (84) پرداخته است. در خصوص ايراد عدم صلاحيت پرداخته است. در خصوص ايراد عدم صلاحيت (بند«1» ماده 84) در قسمت اول ماده (89) دادگاه پس از صدور قرار عدم صلاحيت، بر طبق ماده (27) پرونده را به دادگاه صالح ارسال مينمايد، كه در اين مورد اشكال به نظر نميرسد و موارد اختلاف در صلاحيت و شيوه رسيدگي را مواد (26) تا (30) ق.ج، مشخص نموده و اگر نارسايي وجود داشته باشد مربوط به ابهام ماده (28) ق.ج ميباشد كه منصرف از مبحث ايرادات ميباشد.
در خصوص دعواي مرتبط (امر مطرح شده) قانون آيين دادرسي مدني سه وضعيت را مشخص نموده است:
1- در مواردي كه دعاوي مرتبط در همان شعبه مطرح باشند، دادگاه با صدور قرار رسيدگي توأمان به اين امر پرداخته است و اشعار نموده است «اگر دعاوي ديگري كه ارتباط كامل با دعواي طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامي آنها يكجا رسيدگي مينمايد.» كه منظور از همان دادگاه همان شعبه ميباشد و بايستي كلمه «دادگاه» در قسمت اول ماده (103) به كلمه «شعبه» تغيير يابد.
2- در مواردي كه دعاوي مرتبط در چند شعبه همان حوزه مطرح باشند، بر طبق قسمت دوم ماده (103) ق.ج، با تعيين رئيس شعبه اول (در شعبهاي كه سبق ارجاع دارد) يك جا رسيدگي خواهد شد.
3- در مواردي كه دعواي مرتبط دادگاه حوزه ديگري مطرح باشد، قمست دوم ماده (84) تكليف را مشخص نموده و مقرر ميدارد: «و در مورد بند «2» ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه ديگري تحت رسيدگي باشد از رسيدگي به دعوا خودداري كرده، پرونده را به دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است ميفرستد.»
درباره اين نص چند مسئله مطرح ميگردد: اولاً: همانطور كه در قسمت اول مقاله نيز گفته شد، ق.آ.د.م در خصوص موردي كه دعواي مرتبط در دادگاه عالي مطرح باشد ساكت است؛ و بدين منظور پيشنهاد اصلاح بند «2» ماده (84) داده شد، بنابراين قسمت دوم ماده (89) كه تكليف دادگاه را در مورد بند «2» ماده (84) مشخص نموده بايستي اصلاح گردد. براي رسيدن به اين مقصود ابتدا عبارت «دادگاه هم عرض ديگري» تبديل ميگردد. سپس درخصوص موردي كه دعواي مرتبط در دادگاه عالي مطرح ميباشد، تبصره ذيل به ماده (189) اضافه ميگردد.
تبصره- در صورتي كه دعواي مرتبط در دادگاهي كه داراي يك درجه بالاتر اين مطرح باشد دادگاه رسيدگي كننده رسيدگي را تا صدور رأي از آن مرجع متوقف مينمايد.
ثانياً- بين ماده (103) ق.ج، قسمت دوم ماده (89) ناهماهنگي وجود دارد؛ به طوري كه اگر دعواي مرتبط در شعبه ديگر همان حوزه مطرح باشد، طبق ماده (103)، در يكي از شعب با تعيين رئيس حوزه قضائي رسيدگي صورت ميپذيرد در حالي كه اگر دادگاه حوزه قضائي رسيدگي صورت ميپذيرد در حالي كه اگر در دادگاه حوزه قضائي ديگري مطرح باشد، طبق ماده (89) مستقيماً اين عمل صورت ميپذيرد. لذا به منظور هماهنگي بين مواد و اينكه ارجاع و تعيين دادگاه رسيدگي كننده از سوي رئيس حوزه قضائي بوده است، ارسال پرونده به دادگاه حضور قضائي ديگر بايستي از سوي رئيس حوزه قضائي صورت پذيرد.
ثالثاً- امكان حدوث اختلاف بين دو دادگاه كه به دو امر مرتبط رسيدگي ميكنند وجود داشته؛ بدين صورت كه دادگاهي كه با سبق ارجاع به دعوا رسيدگي مينمايد، از قبول پروندهاي كه به علت تشخيص ارتباط به آن دادگاه ارسال گرديده مينمايد، كه در اين حالت هيچ ضمانت اجرأيي در ق.آ.د.م، پيشبيني نشده است. پس به منظور جلوگيري از اطاله دادرسي و تعيين تكليف دادگاهها ميتوان از قواعد حل اختلاف در صلاحيت استفاده نمود و اين امر را در ماده (89) ق.ج اضافه نمود.
استاد مرحوم دكتر متين دفتري، در اين خصوص اظهار داشتهاند: «اين ايراد (امر مطرح شده) را در دادگاهي ميشود اظهار كرد كه دعوا مؤخر را رؤيت كرده است، نه در دادگاهي كه وارد رسيدگي دعوا شده است. تاريخ دادخواست، مناط تقدم خواهد بود در اينجا بيمناسبت نميدانيم متذكر شويم كه در يك دعوا دخالت نمايند، راه قانوني ديگري غير از ايراد سبق طرح دعوا هست و آن است كه رسيدگي به اصل دعوا تا صدور حكم راجع به حل اختلاف توقیف ميشود.[1]» با توجه به مطالب گفته شده و اصلاحات پيشنهادي در اين ماده، ماده (89) پيشنهادي ارائه ميگردد.
ماده (89) پيشنهادي:
«در مورد بند «1» ماده (84) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت مينمايد و طبق ماده (27) عمل ميكند و در مورد بند «2» ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه هم عرض ديگري تحت رسيدگي باشد، از رسيدگي به دعوا خودداري كرده پرونده را از طريق رئيس حوزه قضائي به دادگاه كه دعوا در آن مطرح است ارسالي ميگردد و در صورت حدوث اختلاف حل آن براساس قواعد حل اختلاف در صلاحيت خواهد بود و در ساير موارد ياد شده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر مينمايد.
تبصره: در صورتي كه دعواي مرتبط در دادگاهي كه داراي درجه بالاتري است مطرح باشد، دادگاه رسيدگي كه داراي درجه بالاتري است مطرح باشد، دادگاه رسيدگي كننده، رسيدگي را تا صدور رأي از آن مرجع متوقف مينمايد.»
ماده (90) ق.ج:
اين ماده همانند (207) ق.ق[2] به ضمانت اجراي عدم طرح ايرادات در مهلت مقرر پرداخته است و مقرر نموده در اين موارد «دادگاه ملكف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن رأي دهد» ولي در هر صورت، دادگاه بايستي ضمن صدور حكم علت نپذيرفتن ايراد را قيد نمايد. شايان ذكر است همان طور كه قبلاً هم گفته شد، اين ضمانت اجرا مربوط به ايرادات مخيره بود و منصرف از ايرادات آمره ميباشد.