بحث درباره كليه جرايم اطفال و اشخاص بالغ كمتر از هيجده سال است كه براساس مواد 219 و بعد از آن قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به آنها در دادگاه اطفال صورت ميگيرد، و نيز براساس رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور رسيدگي به كليه جرايم اطفال و اشخاص بالغ كمتر از هيجده سال تمام در دادگاه به موجب تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پروندههايي كه موضوع جرايمي كه مجازات قانوني آنها فقط تا سه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال ميباشد و جرايم اطفال مستقيماً در دادگاههاي مربوط مطرح ميشود مگر آنكه به تشخيص دادستان، تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد.
همانطوري كه ملاحظه ميشود، به موجب مواد 219 و بعد از آن قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب، به كليه جرايم اطفال بايد رسيدگي شود؛ اما به موجب تبصره 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، فقط به جرايم اطفال مستقيماً و بدون تحقيقات در دادگاه مربوط رسيدگي ميشود و براساس تعريفي كه مطابق تبصره 1 ماده 219 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب از طفل به عمل آمده است؛ طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. بنابراين، با توجه به اين تعارض، عدهاي ممكن است معتقد باشند با توجه به وجود نص قانوني و رأي وحدت رويه، اجتهاد در مقابل آن جايز نيست و همچنان بايد به تمام جرايم اطفال و اشخاص بالغ كمتر از هيجده سال تمام در دادگاه اطفال رسيدگي شود، و عدهاي ديگر ممكن است معتقد به نسخ ضمني تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب با تصويب تبصره 3 ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب باشند. در اينجا براي حل اين تعارض لازم است ابتدا تعريفي از نسخ قانون و انواع آن به عمل آيد.
تعريف نسخ:
نسخ قانون عملي است كه به موجب آن قانونگذار به موجب آن قانونگذار بهطور صريح يا ضمني اعتبار قانون را سلب ميكند و از اين پس اعتبار و قدرت قانون از بين ميرود و مقررات سابق جاي خود را به مقررات جديد ميدهد. نسخ قانون تنها از طرف مرجعي كه آن را وضع نموده و يا در طبقهبندي قوانين، مرجع عالي به شمار ميرود ممكن است صورت پذيرد. بنابراين، قانون عادي فقط قانون عادي را نسخ ميكند.
نسخ صريح و ضمني:
در موردي گفته ميشود كه ضمن قانون جديدي عدم اعتبار مقررات گذشته اعلام ميشود. براي مثال: در ماده 529 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب، قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1318 و… را در موارد مغاير به صراحت نسخ كرده است؛ ولي نسخ ضمني هنگامي است كه پس از انتشار قانون، مقرراتي تصويب شود كه با قانون سابق قابل جمع نباشد، در اين صورت چون اجراي هر دو قانون امكان ندارد به ناچار فقط رعايت يكي از دو متن قانون ممكن است و از طرف ديگر، نظر به اين كه قانون جديد آخرين اراده قانونگذار است؛ استثنائاً و ناگزير بايد قانون اخير را ناسخ مقررات سابق قرار داد.
صورتهاي نسخ ضمني:
در تشخيص نسخ ضمني بيش از هر چيز بايد به اراده قانونگذار توجه داشت؛ زيرا تنها اوست كه ميتواند قانون را از بين ببرد. نسخ قانون امري استثنايي و خلاف اصل است و درصورتي بايد پذيرفته شود كه در تصميم قانونگذار نسبت عدول از قانون ترديد نباشد. به همين جهت در ميان علماي اصول مشهور است كه «الجمع مهما امكن اولي من الطرح» و همه آن را به عنوان اجراي درست اين قاعده بايد ديد قانون قديم و جديد تا چه اندازه با هم منافات دارند و تا چه حدود اين دو قانون قابل جمع است اگر قانون جديد در پارهاي امور با قانون پيشين مخالف باشد تنها در همان حدود قدرت آن را از بين ميبرد و در ساير جهات حكم نخست به اعتبار خود باقي است. توضيح آنكه هرگاه حكم قانون در عالم خارج موضوع متعددي باشد آن را در اصطلاح (عام) و اگر حكم قانون ناظر به موضوع معيني باشد (خاص) گويند. در رابطه بين قانون قديم و جديد، هر كدام كه مصداق بيشتري داشته باشد نسبت به ديگري عام است.
قانون قديم و جديد از حيث عام و خاص با هم برابر است؛ يعني فرض اين است كه اين دو قانون قلمروي مساوي دارند و حكم جديد با آنچه در سابق وجود داشته معارض است. در اين صورت، قانون جديد مقررات گذشته را نسخ ميكند؛ چنانچه اگر قانوني مدت اعتراض و تجديدنظرخواهي را بيست روز معين كند و قانون ديگر آن را به يك ماه افزايش دهد، قانون دوم ناسخ حكم اول است.
قانون سابق عام است و قانون جديد حكم خاص:
در اين حالت نيز در نسخ ضمني قانون سابق ترديدي نيست، جز اين كه قاعده خاص نميتواند عام را از هر جهت نسخ كند و فقط اجراي حكم آن را در مورد خاص منع ميكند، به همين جهت قاعده دوم را در اصطلاح حقوق (مخصص) حكم اول مينامند و به لحاظ باقي ماندن اصل حكم، از به كاربردن اصطلاح (نسخ) پرهيز ميكنند. فرض مسئله همين است كه در قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب، مواد 219 و بعد از آن به كليه جرايم اطفال اشخاص بالغ كمتر از هيجده سال تمام در دادگاه اطفال رسيدگي ميشود و به موجب تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب فقط جرايم اطفال مستقيماً در دادگاه مربوط (دادگاه اطفال) رسيدگي ميشود. اين دو قانون در مورد رسيدگي به جرايم اشخاص بالغ كمتر از هيجده سال قبل جمع نيست و به ناچار حكم دوم اقتدار قانون نخست را در مورد اين اشخاص و جرايم از بين ميبرد، ولي درباره رسيدگي به جرايم اطفال همچنان به قوت خود باقي است و موجبي براي نسخ آن نيست و در واقع، حكم دو قانون عام را كه پيش از آن در مورد اطفال و اشخاص بالغ كمتر از هيجده سال تمام است مخصوص به جرايم اطفال كرده است.
نتيجه:
با عنايت به اين كه بين دو اصطلاح (نسخ) و (تخصيص) تفاوت وجود دارد و تفاوت در اين است كه هرگاه قانوني به موجب مقررات جديد نسخ شود، به كلي از نظام حقوقي حذف ميگردد و با نسخ قواعد جديد (ناسخ) نيز دوباره حيات حقوقي پيدا نميكند و اگر قانونگذار مايل باشد كه قانون منسوخ دوباره اجرا شود بايد به وضع دوباره دست زند يا به گونهاي اراده خود را درباره احياي قاعده منسوخ بيان كند؛ ولي در مورد تخصيص چون فرض اين است كه قانون عام به جاي خود باقي مانده و تنها گستره آن محدود يا مقيد شده است و با حذف (مخصص) دوباره عام قلمرو خود را باز يابد. پس موضوع تعارض بين مواد 219 و بعد از آن از قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و تبصره 3 قانون اخيرالذكر، مواد 219 و بعد از آن، قانون متقدمالذكر را تخصيص داده و نسخ نكرده و به جرايم اطفال مستقيماً در دادگاه مربوط رسيدگي و به جرايم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال و تحقيقات درباره جرايم ارتكابي آنها به استثناي جرايم مربوط به حد زنا و لواط و همچنين جرايمي كه مجازات قانوني آنها فقط تا سه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال ميباشد حسب مورد در دادسراي عمومي و انقلاب انجام و با كيفرخواست به دادگاه صالح ميرود.