مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه (قم)
تحقیق از فرجالله هدایت نیا
مستثنیات دین
موضوع «مستثنیات دین» در قوانین موضوعه ایران، تحولات قابل توجهی را پشت سر نهاده، که این تحولات عمدتاً در جهت توسعه یا تضییق محدوده و مصادیق آن بوده است.
در قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب 1318 ، این موضوع که از احکام مسلم شرعی است نادیده گرفته میشود و این نقصی بر قانون فوق به شمار میآمده است. قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، متعرض بحث مستثنیات دین شده و این نقیصه را جبران نموده است. در ماده (65) این قانون آمده است:
«اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمیشوند:
1. لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوایج ضروری محکومعلیه و خانواده اولازم است.
2. آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکومعلیه و اشخاص واجبالنفقه او.
3. وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشهوران و کشاورزان.
4. اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف میباشند.
تبصره: تصنیفات و تألیفات و ترجمههایی که هنوز به چاپ نرسیده، بدون رضایت مصنف و مؤلّف و مترجم و در صورت فوت آنها، بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آن توقیف نمیشود.»[1]
با دقت در ماده فوق معلوم میشود که اولاً: در ماده مذکور از مسکن که یکی از روشنترین مصادیق مستثنیات دین است ذکری به میان نیامده است. ثانیاً: معیار در قابل توقیف نبودن اشیاء و اسباب، «ضرورت» است، نه «تناسب با شأن». ثالثاً: وسایل و ابزار کار کسبه و پیشهوران و کشاورزان در صورتی توقیف نمیشود که «ساده» باشد. بدیهی است که ماشینآلاتی نظیر «تراکتور»، «کمباین» و مانند آن، وسیله ساده تلقی نمیشود.
شورای نگهبان در یک اقدام غیر معمول[2] ، ماده فوق را تفسیر کرده و گفته است: «ماده (65) قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1365، مخصوص اموال منقول است و شامل مسکن نمیشود و علی ایّ حال مسکن مورد نیاز و متناسب شرعاً از مستثنیات دین شمرده میشود.» [3] در آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء … نیز مستثنیات دین پیشبینی شده است. در ماده (69) قانون فوق، «مسکن» ذکر شده است. [4] همچنین «اتومبیل سواری» و «تلفن» و به طور کلی «وسایل مورد نیاز» اضافه شده است[5] و از طرف دیگر، قید «ساده» در مورد آلات و ادوات حذف شده و اتومبیلهای کرایه و تراکتور و غیره و به طور کلی آنچه برای حرفه متعهد اختصاص داده شده است، اضافه شده است. تفاوت دیگر در این است که در این قانون به جای کلمه «محکومعلیه» از واژه «متعهد» استفاده شده است. ماده فوق در سال 1370 اصلاح شده که در اصلاحیه سال 1370 آمده است: «اموال و اشیای زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمیشود:
1. مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجبالنفقه او.
2. لباس، اشیاء، اسباب و اثاثی که برای رفع حوایج متعهد و اشخاص واجبالنفقه او لازم است.
3. آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او.
4. وسایل و ابزار کار کسبه، پیشهوران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص
واجبالنفقه آنان.
5. سایر اموال و اشیایی که به موجب قوانین خاص غیر قابل توقیف میباشد.
تبصره 1 : در صورت فوت متعهد، دیون از کلیه اموال به جا مانده از او بدون استثنای چیزی استیفا میشود.
تبصره 2 : در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیای موصوف با نیاز اشخاص فوقالذکر، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل مطابق ماده (229) اتخاذ تصمیم خواهد کرد.»
این ماده، مصادیق مستثنیات از دین را توسعه داده است؛ ولی همان طور که از عنوان قانون فوق برمیآید، ممکن است گفته شود، این قانون مربوط به دیونی است که مستند به اسناد رسمی
لازمالاجرا باشد.
آخرین قانونی که در این خصوص به تصویب رسیده است، ماده (524) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 میباشد. این ماده میدارد:
«مستثنیات دین عباتند از:
الف. مسکن مورد نیاز محکومعلیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی.
ب. وسیله نقلیه مورد نیاز و تناسب با شأن محکومعلیه.
ج. اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکومعلیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.
د. آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره میشود.
هـ . کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.
و. وسایل و ابزار کار کسبه، پیشهوران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکومعلیه و افراد تحت تکفل وی میباشد.»
تغییر عمدهای که در ماده فوق به چشم میخورد در کلمه «محکومعلیه» است. همان طور که پیش از این ذکر شد، در ماده (69) آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازملااجرا، اموال و اشیای «متعهد» مستثنای از دین شمرده شده است؛ در حالی که در این قانون، همانند ماده (65) قانون اجرای احکام مدنی، از واژه «محکومعلیه» استفاده شده است که تفاوت بین این دو واژه نباید از نظر دور بماند.
علاوه بر قوانین مذکور، در قانون تجارت نیز بعضی از اشیای تاجر، غیر قابل توقیف دانسته شده است. در ماده (444) قانون مذکور آمده است: «عضو ناظر به تقاضای مدیر تصفیه به او اجازه میدهد که اشیای ذیل را از مهر و موم مستثناء کرده و اگر مهر و موم شده است از توقیف خارج نماید.
1. البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوایج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده لازم است.
2. اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شود با کسر قیمت حاصل نماید.
3. اشیایی که برای به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکستگی و استفاده از آن لازم است، در صورتی که توقیف آنها موجب خسارت از باب طلب باشد. اشیای مذکور در فقره ثانیه و ثالثه باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود.»
مقصود از بیان قوانین مذکور ـ گرچه به طولانی شدن بحث منجر شده ـ روشن شدن این نکته است که در قوانین ما در مورد مستثنیات دین یک رویه یکسان و مشخص وجود ندارد. در بعضی موارد، اموال «متعهد» و در بعضی موارد اموال «محکومعلیه» موضوع استثنای از دین قرار داده شده است.
در برخی از موارد، معیار در عدم توقیف «حوایج ضروری» و در موارد دیگر «متناسب با شأن» دانسته شده است. در مواردی دیگر از مصادیق آن کاسته شده است. در مجموع، در بعضی از قوانین مذکور، حقوق مدیون در بعض دیگر، حقوق این بیشتر ملحوظ شده است. برای تبیین مبانی نظری و حکمت اصلی استثناء کردن بعضی از اموال از توقیف در باب دین، و نیز برای یکسانسازی مقررات موجود، لازم است یک پژوهش جامع صورت گیرد. در زیر به بعضی سؤالات مربوط به موضوع مورد بحث اشاره میشود:
1. حکمت یا علت استثناء شدن بعضی از اموال مدیون از توقیف چیست؟
2. معیار در عدم توقیف «ما یلیق بحاله» است یا «ما به الکفایه»[6] و یا «عسر و حرج؟ تفاوت این دو معیار دارای اهمیت اساسی است. اگر معیار «ما یلیق بحاله» باشد، محدوده و مصادیق مستثنیات دین گستردهتر میشود؛ مثلاً اتومبیل متناسب با شأن مدیون، پیکان مدل 79 است؛ در حالی که یک پیکان 59 نیز نیاز او را بر طرف میکند. همچنین در مورد منزل مسکونی و دیگر اموال.
3. آیا میتوان مستثنیات دین را احصا کرد و به گونهای که موضوعیت داشته باشد، آن موارد را تعیین کرد یا خیر؟
سؤال فوق را به گونهای دیگر نیز میتوان مطرح کرد؛ آیا مسکن یا مرکب یا موارد دیگر که در روایات آمده موضوعیت دارد یا میتوان در شرایط گوناگون به موارد آن افزود یا از آن کاست؟ در فرض اخیر میشود گفت، هر چه وصف ضرورت بگیرد توقیف آن ممکن نیست.
حکم محکومیت مدیون را شرط دانست و گفت، اموال محکومعلیه مستثناست یا خیر؛ در فرض نخست چه دلایلی را میتوان اقامه کرد؟
5. آیا میتوان بین اموال که مدیون پیش از استقرار دین داشته، با آنچه که با اموال مقترضه خریده و چه بسا همین باعث اعسار او شده، تفاوت قایل شد؟
6 . بر فرض موضوعیت داشتن عناوین مذکور در باب مستثنیات دین، آیا حکومت میتواند به خاطر پارهای مصالح اجتماعی و از باب الزامات حکومتی، بعضی از مصادیق آن را از شمول ادله مستثنیات دین خارج کند یا شرایطی را برای آن پیشبینی کند؟ مثل اینکه گفته شود، اگر سبب ایجاد دین تقصیر مدیون، ریخت و پاشهای بی رویه و مانند آن باشد، در این صورت اموال مورد نظر مستثناء نخواهد بود.
7. با فرض این که معیار، عدم توقیف عسر و حرج باشد، هرگاه بین حرج مدیون و داین تقابل و تعارض ایجاد شود، چه باید کرد؟ مثل این که اگر اموال مورد نیاز مدیون استثناء شود و اموال
[1] . مجموعه قوانین سال 1356، نشریه روزنامه رسمی کشور، ص 240.
[2] . شورای نگهبان مرجع رسمی تفسیر اصول قانون اساسی است و تفسیر او از قوانین عادی اعتبار قانونی ندارد؛ زیرا تفسیر قانون عادی بر عهده مجلس شورای اسلامی است (ر ک: اصل 73 قانون اساسی).
[3] . نظریه شماره 511/21/76 – 1/3/1376، مندج در روزنامه رسمی شماره 15233 ـ ـ 31/3/1376.
[4] . در بند (هـ) آمده است: مسکن مورد نیاز و مناسب بدهکار و عالیه او.)
[5] . در بند (و) آمده ا ست: (وسیله مورد نیاز دیگر از قبیل اتومبیل سواری و تلفن و نظایر آنها).
[6] . ر.ک: زینال دین، بن علیالعاملی (الشهیدالثانی) ، مسالکالافهام، ج 4، چاپ اول، مؤسسه لامعارفالاسلامیّه، 1414 هـ . ق، ص 123؛محمد حسن النجفی، جواهرالکلام، ج 25، چاپ ششم، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1394 هـ . ق ص 337؛ الحسن بن یوسف الحلّی (العلّامه الحلّی)، مختلف الشیعه، ج 5، چاپ اول، مکتب الاعلام الاسلامی، 1374، ص 415.
دیگری هم نداشته باشد که با آن بدهیهای خود را بپردازد، در این صورت داین در حرج واقع میشود و چه بسا مجبور شود دست به فروش اموال مورد نیاز خود بزند تا آبرویش را حفظ کند.
8 . آیا میتوان مالکیت مسکن یا سایر مستثنیات را به عنوان استیفای طلب به دیّان منتقل نمود و برای پیشگیری از حرج مدیون، منافع آن را در اختیار او گذاشته و به او اجازه سکونت یا استفاده داد؟
9. اگر مدیون به دلایلی به مسکن مورد نیاز دسترسی داشته باشد، از قبیل منزل پدری، منزل موقوفه، منزل سازمانی کارکنان دولت، توانایی اجاره نشینی و…؛ آیا میتوان منزل او را توقیف کرد؟
10- اگر مسکن به خاطر بدهی در رهن بانک باشد، آیا بانک میتواند طلب خود را از ثمن آن وصول کند؟
11. مقصود از دین همان معنای اعم آن است یا در این خصوص مدیون به معنای مقروض است؟[1]
12. آیا منزل مسکونی متوفا قابل توقیف است؟ در این صورت اگر متوفا دارای صغار باشد و دین او نیز مستوعب باشد، آیا نباید مصلحت صغار را در نظر گرفت؟
13. اگر مدیون وجوهی را به عنوان ودیعه یا قرضالحسنه نزد صاحب خانه گذاشته[2] ، آیا میتوان این وجوه را بابت طلب توقیف کرد؟ این سؤال نیز از این جهت اهمیت دارد که توقیف وجه مذکور عملاً او را بیسرپناه میکند.
14. آیا میتوان بین اسباب دین فرق گذاشت؟ مثلاً در موردی که مدیون در ایجاد دین سوءنیت داشته یا مقصّر بوده یا سوءسابقه دارد، در این صورت محدوده مستثنیات دین را مضیق نمود؟
مدیون شدن یک شخص با اعسار او، گواهی معلول یک حادثه است، مانند: سرقت، آتشسوزی، تصمیمات اقتصادی یا اجتماعی دولت و… و گاهی نیز خود شخص در ایجاد حالت اعسار مؤثر بوده است؛ مثل کسی که در کسب خود انضباط ندارد و اهل حساب و کتاب نیست یا کسی که اهل ریخت و پاشهای بی رویه بوده و در مخارج، اهل افراط و اسراف است. همچنین ممکن است کسی برای بار اول است که دچار حالت اعسار شده و در مقابل، کسی دارای سابقه منفی در مسائل مالی باشد. سؤال این است که آیا شرایط و اسباب ایجاد دین میتواند در حکم مستثنیات دین تأثیر داشته باشد یا خیر؟
[1] . دین اسبابی دارد؛ بعضی از اسباب آن اختیاری و بعضی قهری است. قرض سبب اختیاری دین محسوب میشود. بنابراین، فرض اخص از دین میباشد. ر.ک: السیّد روح الله الموسوی الخمینی (الامام الخمینی)، تحریرالوسیله، ج 1، چاپ ششم، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1417 هـ و ق.، ص 585.
[2] . امروزه متداول شده است که صاحبان خانههای مسکونی، منزل مسکونی را در قبال دریافت مبلغ قابل توجهی به عنوان
قرضالحسنه با عناوین دیگر از مستأجر دریافت میکنند و موقع تخلیه آن را به او برمیگردانند.