علي مهاجري
(مستشار آموزش و تحقيقات قوه قضاييه و مدرس دانشگاه)
چكيده:
دادسراي عمومي و انقلاب در معيت سه دادگاه انجام وظيفه ميكند. دادگاه عمومي جزايي، دادگاه انقلاب و دادگاه كيفري استان سه دادگاهي هستند كه دادرسی نسبت به كيفر خواستهاي صادر شده دادسراي عمومي و انقلاب را عهده دارند و دادسراي مذكور نيز حسب مورد تابع و فرمانبر اين سه محكمه است. به عبارت ديگر در سيستم قضايي ايران، بين نهاد تعقيب و تحقيق (دادسرا) و بين نهاد دادرسي (دادگاه) در مواردي كه قانون معين نموده است تعامل برقرار بوده و دادگاه نقش نظارتي خود را اعمال مينمايد. اين تعامل يا مربوط به قبل از كيفرخواست صادر شده از دادسرا است، يا مربوط به بعد از كيفرخواست و يا مربوط به بعد از دادرسي و صدور حكم توسط دادگاه است. بررسي ابعاد اين تعامل در مرحله قبل از كيفرخواست، موضوع بحث اين مقاله است.
تعامل قبل از كيفرخواست:
تنظيم روابط قضات دادسرا با يكديگر در درون خانه دادسرا توسط قانونگذار صورت گرفته است. در درون دادسرا، چنانچه طرفين ارتباط، داديار و دادستان باشند، نقش برجسته با دادستان است. اما چنانچه طرفين ارتباط، بازپرس و دادستان باشند، سيستم قضايي ايران پاسخ صريحي به اين سؤال نميدهد، كه نقش برجسته با كدام يك است؟ شايد بتوان گفت، نقش مؤثر در بعضي موارد به عهده دادستان و در بعضي از موارد به عهده بازپرس است و آنچه كه در زمان تضاد بين اين دو نقش، كارساز است، داوري و دخالت و نظارت استصوابي دادگاه است. به عبارت ديگر دادگاه در مورد نظارت بر آنچه در دادسرا ميگذرد اختياري ندارد، مگر اين كه در موارد تجويز قانون، بازپرس، داوري دادگاه بين خود و دادستان را تقاضا كند. از جمله ابعاد ديگر نظارتي دادگاه بر كار دادسرا، بُعد داوري بين دادسرا و يكي از طرفين امر كيفري است. به عبارت ديگر، علاوه بر اين كه دادگاه در مواردي بين دو مقام قضايي دادسرا داوري ميكند، در مواردي نيز بين دادسرا و شخصي كه به تصميم اين نهاد اعتراض يا شكوهاي دارد، داوري و اعمال نظر ميكند. بنابراين بعد نظارتي دادگاه در مرحله قبل از كيفرخواست در دو جنبه ظاهر ميگردد، كه اين دو جنبه عبارتند از:
الف- حل اختلاف بين دو مقام از مقامات دادسرا
ب- اظهارنظر در مورد اعتراض به تصميم دادسرا
اينك به توضيح هر يك از موارد مذكور ميپردازيم.
اولين تعامل- حل اختلاف بين دو مقام از مقامات دادسرا:
1- موارد دخالت دادگاه:
بر اساس مقررات قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادگاه در شش مورد بين بازپرس و دادستان داوري خواهد كرد. مجدداً يادآوري مينماييم، اين داوري يا اعمال نظارت مربوط به مرحله قبل از كيفرخواست بوده و یا داوري بين دو مقام دادسراست، نه داوري بين دادسرا و شخص متضرر از تصميم اين نهاد. موارد شش گانه عبارتند از:
الف- اختلاف بازپرس و دادستان در بازداشت متهم به شرط اين كه دادستان، متقاضي بازداشت متهم (از طريق صدور قرار بازداشت) و بازپرس مخالف آن باشد.[1]
چرا كه اگر قضيه عكس باشد، يعني بازپرس متقاضي قرار بازداشت و دادستان مخالف آن باشد، نظر دادستان متبع است.[2]
ب- اختلاف بازپرس و دادستان در نوع جرم.
ج- اختلاف بازپرس و دادستان در صلاحيت ذاتي يا محلي.[3]
د- اختلاف بازپرس و دادستان در قرار موقوفي تعقيب.
ه- اختلاف بازپرس و دادستان در قرار منع تعقيب.
و- اختلاف بازپرس و دادستان در قرار مجرمين.[4]
ز- اختلاف بازپرس و دادستان در فك قرار بازداشت موقت.[5]
به موجب بند (ط) ماده (3) قانون اصلاحي، فك قرار بازداشت متهم از بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل ميآيد و در صورت اختلاف بين اين دو مقام، دادگاه داوري خواهد كرد نظر كدام يك بر ديگري ترجيح دارد. پس از اعلام نظر دادگاه، مقام طرف اختلاف موظف خواهد بود به نتايج آن تن دهد.
لازم به ذكر است، موارد «ه» و «و» در واقع قابل تجميعند؛ يعني ممكن است بازپرس عقيده به منع تعقيب و دادستان عقيده به مجرميت متهم و يا بالعكس، بازپرس عقيده به مجرميت و دادستان به منع تعقيب داشته باشد كه در هر مورد دادگاه بين اين دو مقام داوري خواهد كرد.
2- نوع دادگاه:
همان گونه كه بيان شد، در موارد اختلاف بين بازپرس و دادستان داوري و حل اختلاف خواهد كرد. اما اين كه كدام يك از سه دادگاه عمومي جزايي، انقلاب يا كيفري استان بين اين دو مقام داوري خواهند نمود، بايد گفت قاعده آن است كه مرجع حل اختلاف حسب مورد دادگاه عمومي جزايي و انقلاب است و قانونگذار در قانون اصلاحي از اين قاعده پيروي كرده است. بنابراين، اگر جرم مطرح در پرونده از صلاحيتهاي دادرسي دادگاه عمومي جزايي بين بازپرس و دادستان حل اختلاف و داوري خواهد كرد. بديهي است در مواردي كه در پرونده امر، دو جرم مربوط به صلاحيت دادرسي و دو دادگاه مختلف مطرح باشد اصل بر صلاحيت دادگاه عمومي خواهد بود.[6]
3- موارد ابهام قابل نظارت دادگاه:
قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، علاوه بر موارد ابهامآميزي كه دارد، در ارتباط با امكان اختلاف بين دو مقام دادسرا و ضرورت دخالت دادگاه نيز در دو مورد ابهام جدي ايجاد كرده است. اين دو مورد عبارتند از كيفيت ارتباط بازپرس و دادستان در قرار تأمين خواسته و قرار اناطه. همان گونه كه در جاي ديگر بيان داشتهام،[7] به نظر اينجانب، هيچيك از دو قرار مذكور پس از صدور توسط بازپرس، موافقت دادستان را لازم ندارند تا فرض اختلاف بين اين دو مقام مطرح و در نتيجه داوري دادگاه لازم آيد. عدم ضرورت اخذ موافقت دادستان در اين دو قرار بازپرس مستند به جهات ذيل است:
الف- در سيستم كيفري ايران، بازپرس مقام تحقيق بالذات[8] و دادستان مقام تعقيب بالذات[9]است؛ يعني پس از ارتكاب جرم، تعقيب وظيفه دادستان و تحقيقات مقدماتي جرم به عهده بازپرس است. به عبارت ديگر، دادستان در جرايم نقش تعقيب كننده (شاكي) را ايفا كند. تعقيب كننده و شاكي همواره خواستار تدوام تعقيب متهم تا حصول نتيجه هستند. بنابراين وقتي بازپرس قرار تأمين خواسته صادر ميكند، تصميمي خلاف شأن تعقيبي دادستان اتخاذ نميكند تا لازم باشد اين مقام با تصميم بازپرس موافقت كند. به عبارت ديگر، قرار تأمين خواسته، تقعيب متهم را قطع نميكند؛ بنابراين مقام تعقيب نميتواند نقد و نظري در اين مورد داشته باشد و ضرورتي به كسب نظر او نيست. در مورد قرار اناطه هم كه تعقيب را براي مدتي قطع ميكند، اخذ موافقت دادستان توسط بازپرس لازم نميباشد؛ چرا كه مطابق قسمت سوم بند «ن» ماده (3) قانون اصلاحي، دادستان به عنوان مقام تعقيب (شاكي عمومي) ميتواند به اين تصميم اعتراض كند. از آنجايي كه حق او براي اعتراض محفوظ است ضرورتي به جلب موافقت او در صدر قرار نيست.
ب- اگر بنا باشد دادستان با قرار اناطه موافقت كند، چگونه ميتوان حق اعتراض او را به شرح قسمت سوم از بند «ن» ماده (3) قانون اصلاحي توجيه كرد؟ مگر ممكن است دادستان به قراري اعتراض كند كه خود قبلاً با آن موافقت كرده است؟
ج- اگر موافقت دادستان با اين دو قرار را لازم بدانيم، بايد به اين نتيجه نيز پاي بند باشيم كه در فرض مخالف دادستان، دخالت دادگاه براي حل اختلاف بين اين دو مقام ضروري خواهد بود. در حالي كه قانونگذار در هيچيك از مقررات قانون، دخالت دادگاه در اين مورد را تجويز نكرده است.
د- به فرض از جهت نقش استقلالي بازپرس در برابر دادستان، اختلاف بين اين دو مقام در مورد قرارهاي اناطه و تأمين خواسته را ممكن و به داوري دادگاه معتقد باشيم، چگونه ميتوانيم انتظار داشته باشيم دادگاه هم، مثل ما انديشه و قائل به دخالت خود باشد؟ اگر دادگاه اعتقاد به عدم ضرورت موافقت دادستان با اين دو قرار داشت و خود را مواجه با تكليف از جهت حل اختلاف ندانست، آيا وضعيت پرونده با انسداد رو بهرو نخواهد شد؟ چرا كه از يك طرف قائل به اختلاف شدهايم و از طرف ديگر دادگاه خود را فاقد مجوز قانوني براي دخالت ميداند.
بنا به مراتب فوق، با وجود نحوه نگارش بند «ن» ماده (3) قانون اصلاحي، اخذ موافقت دادستان براي دو قرار مورد نظر لازم نخواهد بود و ايكاش كساني كه پيشنويس لايحه را تدوين كردهاند، به مقدار لازم در اين خصوص انديشه ميكردند.
دومين تعامل- اظهار نظر در مورد اعتراض به تصميم دادسرا:
دومين بُعد نظارتي دادگاه نسبت به دادسرا در مرحله قبل از صدور از كيفرخواست توسط اين نهاد،
مواردي را شامل ميشود كه از سوي يكي از طرفين امر جزايي به تصميم دادسرا اعتراضي صورت ميگيرد. ذكر اين نكته نيز لازم است وقتي از تصميم دادسرا سخن به ميان ميآيد منظور تصميمي است كه حسب مورد با يك امضا از طرف بازپرس موجد اثر ميگردد، (مثل تأمين خواسته يا اناطه) و يا با امضاي دادستان و بازپرس، آن تصميم به عنوان تصميم دادسرا (اعم از نهايي يا غيرنهايي بودن آن) اثر بخش است. اين تصميمات در بند «ن» ماده (3) قانون اصلاحي بين شدهاند.[10] بنابراين، اگر به يكي از اين تصميمات اعتراضي صورت گيرد، دادگاه در مقام داوري، نظر خواهد داد كه اعتراض معترض را ميپذيرد و يا اين كه تصميم دادسرا را استوار ميسازد.
تصميمات مورد نظارت:
همان گونه كه بيان شد، يكي ديگر از ابعاد نظارتي اعمال نظارت متعاقب اعتراض به تصميم دادسراست. اين تصميمات به شرح ذيل شمارش ميشوند:
الف- قرار قابل اعتراض از طرف شاكي:
1- قرار منع تعقيب:
اگر بين بازپرس و دادستان در مورد اين قرار اختلافي حادث ميشد دادگاه از باب داوري بين دو مقام مذكور وارد عمل ميشد؛ اما چنانچه بين اين دو مقام اختلافي نباشد، لازمه ورود دادگاه به تصميم مورد اتفاق اين دو مقام، اعتراض ذينفع است.
2- قرار موقوفي تعقيب:
به دلالت قسمت اول از بند «ن» ماده (3) قرار موقوفي تعقيب از طرف شاكي نیز قابل اعتراض و رسيدگي در دادگاه است.
3- قرار اناطه:
اناطه نيز از طرف شاكي و دادستان (دادستان در مقام تعقيب) قابل اعتراض است.
ب- قرارهاي قابل اعتراض از طرف متهم:
قرارهاي قابل اعتراض توسط متهم، به دو دسته تقسيم ميشوند:
دسته اول:
قرارهاي قسمت دوم «ن» ماده (3) اين قرارها به تصريح قانون عبارتند از:
1- قرار عدم صلاحيت:
قرار عدم صلاحيت قراري است كه بر اساس تشخيص بازپرس بر مبناي توزيع صلاحيتهاي قانوني از لحاظ محلي يا ذاتي صادر ميگردد. در اين قرار خصيصه معيني كه توجيه كننده حق اعتراض متهم نسبت به آن باشد، وجود ندارد و شايسته بود قانونگذار همچون قرارهاي عدم صلاحيت در امور مدني، قرار عدم صلاحيت در امور كيفري را نيز قابل اعتراض نميدانست. به هر حال با اعتراض متهم نسبت به اين قرار، دادگاه بررسي خواهد كرد كه قرار عدم صلاحيت صادر شده موجه است يا خير؟
2- قرار بازداشت موقت:
اين قرار به اعتبار صدور، موجد حق اعتراض متهم است، چرا كه نتيجه آن قرار، سلب آزادي متهم است.
3- قرار تشديد تأمين:
تشديد تأمين دو مصداق دارد: مصداق اول آن است كه قرار تأمين كيفري به يك درجه شديدتر و از نوع ديگر تبديل شود. مثلاً قرار كفالت به وثيقه تبديل ميگردد. مصداق دوم تشديد نيز آن ست كه مبلغ قرار افزايش يابد. به عنوان مثال: مبلغ وثیقه اضافه شود. در اين دو صورت با اعتراض متهم پرونده امر در دادگاه مربوط به مورد بررسي واقع و تصميم دادسرا كنترل خواهد شد.
4- قرار تأمين خواسته:
اين قرار به عنوان تضميني براي جبران ضرر و زيان شاكي صادر ميگردد. از آنجايي كه اين قرار عليه متهم صادر ميگردد حق او مبني بر اعتراض به رسميت شناخته شده است.
دسته دوم- قرارهاي تأمين ابقا شده:
علاوه بر قرارهاي مذكور در قسمت دوم از بند «ن» ماده (3) قانون اصلاحي، تصميمات ديگري نيز وجود دارند كه از طرف متهم قابل اعتراضند. اين تصميمات مربوط به ابقاي قرارهای تأمين كيفري است. البته منظور قرار تأميني است كه متهم به موجب آنها در بازداشت به سر ميبرند. تصميم مورد اعتراض داراي مصاديق ذيل است:
1- ابقاي قرار كفالت.
2- ابقاي قرار وثيقه.
3- ابقاي قرار بازداشت موقت.
بر اساس بند «ط» ماده (3) قانون اصلاحي، اگر حسب مورد در انقضاي مدت دو ماه يا چهار ماه قرار تأمين كيفري منجر به بازداشت متهم، ابقا شود متهم حق خواهد داشت به اين تصميم دادسرا اعتراض كند. با اين اعتراض پروندة امر در دادگاه مطرح و تصميم دادسرا كنترل خواهد بود.[11]
رسميت دادگاه در اعمال نظارت بر دادسرا:
از جمله مباحث مطرح در ارتباط با حل اختلاف بين بازپرس و دادستان توسط دادگاه، بحث رسميت دادگاه است. بند «ج» ماده (14) قانون اصلاحي،[12] حضور دادستان را لازمه تشكيل و رسميت دادگاه ميداند.[13]
سؤالي كه مطرح شده است، آن است كه لازمه رسميت دادگاه براي اتخاذ تصميم جهت حل اختلاف بين دادستان و بازپرس در موارد هفتگانه مذكور در اين مقاله، حضور دادستان يا نماينده او در دادگاه خواهد بود يا خير؟ در پاسخ به اين سؤال دو نظر مختلف ارائه شده است[14]: نظر اول آن است كه در كليه مواردي كه دادگاه كيفري رسيدگي مينمايد، دادستان بايد حضور داشته باشد و مواردي را كه حضور دادستان ضرورت ندارد، قانونگذار به طور حصري تعيين و مشخص نموده است[15]و چون نصي در اين مورد وجود ندارد طبق قاعده كلي، رسميت دادگاه منوط به حضور دادستان است، نظر دوم كه طرفداران بيشتري دارد، آن است كه بند «ج» ماده (14) قانون اصلاحي، مربوط به مواردي است كه دادگاه در مقام محاكمه و رسيدگي به اتهام متهم باشد و مواردي را كه بازپرس رسيدگي ميكنند، شامل نميشود. بنابراين در مورد سؤال رسميت دادگاه منوط به حضور دادستان يا نماينده او نيست.[16] اين كه كدام يك از دو نظر موجهتر است بايد گفت استدلال دوم قابليت بيشتري براي دفاع دارد؛ زيرا در موضوع سؤال دادستان خود طرف اختلاف بوده و دادگاه نيز در مقام حل اختلاف بين دادستان و بازپرس است. در بحث محاكمه، حضور دادستان براي دفاع از نظر خود به شرح كيفرخواست است. اگر معتقد به حضور دادستان در جريان رسيدگي دادگاه به عنوان حل اختلاف باشيم، بايد بپذيريم كه دادستان از نظر خود به دفاع برخيزد. اگر گفته شود دادستان فقط در دادگاه حاضر شود اما اظهارنظري نكند، پاسخ آن خواهد بود كه بنابراين حضور دادستان با چه فلسفهاي توجيه خواهد شد؟ حضور غيرمؤثر جز اين كه به استقلال دادگاه در برابر دادسرا خدشه وارد كند چه اثر ديگري دارد؟ تفسير قانون بايد به طور منطقي صورت گيرد و تفسير منطقي قانون، حضور دادستان در جريان حل اختلاف بين او و بازپرس نفي ميكند و خوشبختانه، قانونگذار براساس همين تفسير كه طرف اختلاف يا معترضعليه نبايد در جريان رسيدگي به اعتراض در دادگاه حاضر باشد، در بند «ن» ماده (3) قانون اصلاحي به اين مطلب تصريح و در جايي كه در دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض ذينفع به تصميم دادسرا، اعمال نظر ميكند، حضور دادستان در دادگاه را لازمه رسميت ندانسته است.
مرجع رسيدگي به اعتراض:
بر خلاف قاعده مربوط به حل اختلاف بين دو مقام دادسرا، در ارتباط با اعتراض شاكي يا متهم به تصميمات قابل اعتراض دادسرا، قاعدة دادگاه صالح رسيدگي نسبت به اصل دعوا، اعمال ميشود. يعني اگر جرم مطرح در پروندهاي كه در آن پرونده به تصميم دادسرا اعتراض شده، در صلاحيت دادرسي دادگاه عمومي جزايي باشد، اين دادگاه و چنانچه دادرسي جرم با دادگاه انقلاب باشد، دادگاه انقلاب و چنانچه جرم مطرح از جرايم هشت گانه صلاحيت دادرسي دادگاه كيفري استان باشد، رسيدگي به اعتراض با اين دادگاه خواهد بود. اين نظر توسط اعضاي كميسيون آموزشي دادسرا نيز تأييد شده است.[17] تنها استثناي مربوط به اين قاعده فرض است كه به تصميم دادسرا در ابقاي قرار تأمين منتهي به بازداشت، اعتراض ميشود، كه رسيدگي به اين اعتراض از لحاظ مرجع تابع قاعده مرجع حل اختلاف بين بازپرس و دادستان است، كه در بند «ط» ماده (3) قانون اصلاحي به آن تصريح شده است.
نتيجه:
از مجموع مباحثي كه در ارتباط با تعامل دادگاه و دادسرا در مرحله قبل از كيفرخواست (مرحله تحقيقات مقدماتي دادسرا) مطرح شد، نتايج زير به دست آمد:
الف- در نظام دادسرايي اصل آن است شان دادگاه، شأن دادرسي و صدور حكم است. اين اصل داراي دو استثناست و هر دو استثنا، تشكيل دهنده تعامل دادگاه و دادسرا در مرحله تحقيقات مقدماتي هستند. استثناي اول، داوري و حل اختلاف بين مقامات دادسرا و استثناي دوم، داوري و اظهار نظر در مورد اعتراض به تصميمات دادسراست.
ب- رسيدگي دادگاه در موارد استثنا از بند «ج» ماده (14) قانون اصلاحي تبعيت نميكند.
ج- در مورد حل اختلاف بين دو مقام دادسرا، قاعده صلاحيت دادگاه عمومي جزايي يا دادگاه انقلاب اعمال ميشود، ولي در مورد بررسي اعتراض ذينفع به تصميم دادسرا، حسب مورد دادگاه عمومي جزايي يا انقلاب يا كيفري استان صالح به رسيدگي به خواهند بود.
[1]– بند «ح» ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب: «…….در موردي كه دادستان تقاضاي بازداشت كرده و بازپرس با آن موافق نباشد، حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود.»
[2]– بند «ح» ماده (3) قانون اصلاحي در قسمت ديگر چنين مقرر داشته است: «…..هرگاه دادستان با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع است.»
[3]– ذيل بند «ح» ماده (3) قانون اصلاحي: «در صورتي كه حدوث اختلاف بين بازپرس و دادستان در خصوص صلاحيت محلي و ذاتي و هم چنين نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود.»
[4]– بند «ل» ماده (3) قانون اصلاحي: «هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده نباشد (يكي عقيده مجرميت يا موقوفي و يا منع تعقيب متهم و ديگري عقيده عكس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل به عمل ميآيد و موافق تصميم دادگاه رفتار ميشود.»
[5]– بند «ط» ماده (3) قانون اصلاحي: «……… فك قرار بازداشت متهم از طرف بازداشت با موافقت دادستان به عمل ميآيد و در صورت حدوث اختلاف بين دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود.»
[6]– كميسيون پاسخگويي به سؤالات مطرح شده در دورههاي آموزشي دادسرا در پاسخ به سؤال مشابه همين راهكار را ارائه داده است.
[7]– مهاجري، علي، آيين رسيدگي در دادسرا، چاپ سوم، صفحات 221و 449، انتشارات فكرسازان، 1383.
[8]– بند «و» ماده (3)قانون اصلاحي: «تحقيقات مقدماتي كليه جرایم بر عهده بازپرس ميباشد……….»
[9]– بند «ج» ماده (3) قانون اصلاحي: «مقامات و اشخاص رسمي در مواردي كه بايد امر جزايي را تعقيب نمود، موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند.»
[10]– بند «ن» (3) قانون اصلاحي: «قرارهاي بازپرس كه دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذيل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بود و نظر دادگاه كه در جلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل ميآيد قطعي خواهد بود:
1- اعتراض به قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب به تقاضاي شاكي خصوصي.
2- اعتراض به قرارهاي عدم صلاحيت، بازداشت موقت، تشديد تأمين و تأمين خواسته به تقاضاي متهم.
3- اعتراض به قرار اناطه به تقاضاي شاكي خصوصي و دادستان…..»
[11]– بند «ط» ماده (3) قانون اصلاحي: «هرگاه در جرایم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان تا چهار ماه و در سـاير جرایم تا دو
ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامي او متهمي به تصميم نهايي در دادسرا نشده باشد مرجع صادر كننده قرار مكلف به فك يا تخفيف قرار تأميني متهم ميباشد مگر آن كه جهات قانوني يا علل موجهي براي ابقاء قرار تأمين صادر شده وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار بقاء ميشود و متهم حق دارد از اين تصميم ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ به وي حسب مورد به دادگاه عمومي و انقلاب محل شكايت نمايد…..»
[12]– بند «ج» ماده (14) قانون اصلاحي: «دادگاههاي عمومي و انقلاب با حضور رئيس دادگاه يا دادرس عليالبدل دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان تشكيل ميگردد و فقط به جرائم مندرج در كيفرخواست وفق قانون آيين دادرسي مربوط رسيدگي مينمايد و انشاي رأي پس از استعماع نظريات و مدافعات دادستان يا نماينده او وفق قاعده بر عهده قاضي دادگاه است.»
[13]– به مقاله طرح دعوا توسط دادسراي جديد در شماره 11 نشريه پيام آموزش مراجعه شود. در آنجا بيان داشتهام اين حكم قانونگذار موجب خدشه جدي به استقلال دادگاه در برابر نهاد دادسراست.
[14]– اداره كل آموزش ضمن خدمت، جزوه پاسخهاي كميسيون آموزشي دادسرا به سؤالات مطرح شده در دورههاي آموزش حضوري، صفحه 75.
[15]– منظور بند «ن» ماده (3) قانون اصلاحي است كه در آن چنين بيان شده است: «قرارهاي بازپرسي كه دادستان با آنها موافق باشد……… قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه كه در جلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل ميآيد قطعي خواهد بود.»
[16]– اداره كل آموزش ضمن خدمت، منبع قبل، همان صفحه.
[17]– اداره كل آموزش ضمن خدمت، منبع قبل، صفحه 15.