ابلاغ واقعی نسبت به شخص حقوقی (منتشر در پیام آموزش شماره17)

چکیده

در شماره قبلی ابلاغ واقعی در مورد اشخاص حقیقی به بحث گذاشته شد و ماحصل آن چنین بود که اگر مأمور ابلاغ اوراق قضایی را به شخص مخاطب اعم از این که خواهان، خوانده، گواه، کارشناس، شاکی و یا متهم باشد تحویل و از او رسید اخذ نماید، این ابلاغ واقعی است. در این مقاله امکان یا عدم امکان تحقق ابلاغ واقعی نسبت به اشخاص حقوقی را مطرح و مشخص خواهیم نمود تحت چه شرایطی ابلاغ به شخص حقوقی واقعی است.

طرح بحث

چنانچه اطلاق کلمه «شخص» در قسمت اول ماده (68) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی[1] را اعم از شخص حقیقی و شخص حقوقی بدانیم، در ابتدا تصور خواهد شد در همان شرایطی که ابلاغ واقعی نسبت به شخص حقیقی قابلیت تحقق دارد در صورت وجود آن شرایط ابلاغ مذکور نسبت به شخص حقوقی نیز واقعی خواهد بود. اما با کمی دقت نادرستی این تصور آشکار می‌گردد؛ زیرا درست است که شخص حقوقی می‌تواند مخاطب واقع شود اما خود این شخص بدون نیاز به اراده فرد یا افراد دیگر نمی‌تواند «بما هو شخص حقوقی» اخطاریه را تحویل گرفته و رسید به مأمور بدهد؛ زیرا شخص حقوقی نه چشم دارد که مأمور ابلاغ را ببیند و اخطاریه را از او بگیرد  و نه دست دارد که با امضاء، رسید بدهد. بنابراین تمسک به قسمت اول ماده 68 قانون مذکور برای تحقق بخشیدن ابلاغ واقعی نسبت به شخص حقوقی غیر ممکن و ناکارآمد است.

شخص حقیقی خود دارای اراده است. به عبارت دیگر، اراده شخص حقیقی از خود آن شخص تفکیک ناپذیر است و شخص حقیقی اعمال خود را از طریق اراده انفکاک‌ناپذیر از خود، اجرا می‌کند؛ اما شخص حقوقی شخصی بی‌روح است و در عین حال موجودیت دارد، ولی اراده این شخص از موجودیتش منفک است. به عبارت دیگر، به اعتبار ماده (588) قانون تجارت[2]، شخص حقوقی می‌تواند مخاطب واقع شود، اما آنچه را که می‌خواهد انجام دهد باید از طریق اراده منفک خود که در شخص حقیقی ذی‌سمت به عنوان نماینده شخص حقوقی است اعمال کند.[3]

با توجه به مقدمه فوق، اکنون باید دید چه اشخاصی اراده شخص حقوقی را اعمال می‌نمایند. ماده (125) قانون تجارت در این باره مقرر می‌دارد:

«مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت امضا دارد.»

از این ماده برمی‌آید که در وهله اول هیأت مدیره و در وهله دوم مدیر عامل شرکت در حدود اختیارات تفویض شده به او، اراده شرکت را جز در موضوعاتی که در صلاحیت خاص مجمع عمومی است، اعمال می‌کنند.

بنابراین از جمع مقررات ماده (68) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و آنچه که گفته شد می‌توان نتیجه گرفت، اگر اخطاریه شخص حقوقی به هیأت مدیره شرکت یا به مدیر عامل تحویل و رسید اخذ گردد، این ابلاغ واقعی خواهد بود.

با توجه به نظر فوق، اکنون این سؤال مطرح است که آیا دیدگاه مذکور دارای پشتوانه قانونی می‌باشد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت، دیدگاه فوق نه تنها دارای پشتوانه قانونی است بلکه از پشتوانه حقوقی و رویه قضایی نیز بهره‌مند است که به ترتیب به آنها اشاره می‌شود.

پشتوانه حقوقی

در ارتباط با موضوعاتی که قانون در مورد حکم صریحی ندارد اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه مرجعی برای پاسخگویی به استعلامات قضات است و حجم این استعلامات و پاسخهای آن اداره در حدی است که تا کنون چند جلد کتاب از آنها منتشر شده است.[4] در موضوع مورد بحث نیز استعلامی از آن اداره شده و اداره مذکور طی شماره 7695/7- 7/1/80 چنین اعلام داشته است:

«چون شخص حقوقی مستقیماً نمی‌تواند طرف خطاب واقع شود مدیر آن مؤسسه حقوقی یا کسی که حق امضاء دارد، مخاطب محسوب می‌شود و اگر به شخصی مدیر یا کسی که حق امضاء دارد ابلاغ شود این ابلاغ واقعی خواهد بود.»[5]

منظور اداره حقوقی آن است که اگر اخطاریه مربوط به شخص حقوقی به مدیر عامل یا دارنده حق امضاء تحویل و رسید اخذ گردد ابلاغ واقعی است و درست است که در آن نظریه به تحویل اخطار و اخذ رسید تصریح نگردیده، اما معنای “ابلاغ به شخص مدیر” چیزی جز این نیست و اگر در نظریه مذکور گفته شده است شخص حقوقی نمی‌تواند مخاطب واقع شود منظور آن است که گفتگو و خطاب نسبت به شخص حقوقی «بما هو شخص حقوقی» ممکن نیست، نه این که نتوان در اخطاریه نام شخص حقوقی را به عنوان مخاطب قید کرد.

پشتوانه رویه قضایی

چگونگی تحقق ابلاغ واقعی نسبت به شخص حقوقی در کمیسیون بررسی مسائل قضایی دادگستری استان تهران نیز مطرح و نظریه اتفاقی مورخ 10/3/1380 بدین شرح اعلام شده است:

«در مورد شرکتها نیز ابلاغ به افرادی که به موجب قانون مشخص شده‌اند (مواد 75 و 76 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) ابلاغ واقعی محسوب است.»[6]

از مفاد نظریه مذکور می‌توان نتیجه گرفت که در نظر اعضای کمیسیون نیز ابلاغ به مدیر عامل ابلاغ واقعی است.

پشتوانه قانونی           

ماده (76) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مورد چگونگی ابلاغ به شخص حقوقی مقرر داشته است:

«در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمایم آن به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسؤول دفتر مؤسسه با رعایت مقررات مواد (68، 69 و 72) ابلاغ خواهد شد.»

تبصره 1: در مورد این ماده هر گاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2: در دعاوی مربوط به ورشکسته، دادخواست و ضمایم آن به اداره تصفیه و امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.

تبصره 3: در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمایم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که اداره ثبت شرکتها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.

از این ماده سه نکته مهم به دست می‌آید:

الف: در مورد اشخاص حقوقی، مخاطب اوراق قضایی مدیر عامل یا قائم مقام اوست؛ یعنی هر چند نام شخص حقوقی در اخطاریه قید می‌شود اما مأمور ابلاغ باید در واقع اوراق را به مدیر عامل یا قائم مقام او تحویل و رسید اخذ نماید. اشاره ماده (76) به ماده (68) حاکی است که عمل تحویل اخطاریه به شخص حقوقی از طریق نماینده آن شخص و اخذ امضاء به عنوان رسید در حقیقت تحقق همان ابلاغ واقعی به شرح ماده (68) قانون است.

ب: چنان‌چه علاوه بر مدیر و قائم مقام شخص دیگری نیز از طرف شرکت دارای حق امضاء باشد می‌تواند اخطاریه را تحویل گرفته و رسید به مأمور تسلیم نماید. ذکر عبارت «دارنده حق امضاء» در ماده (68) دلیل این نکته است. در مورد حقوق فرانسه نیز گفته شده است:[7]

«در حقوق فرانسه در صورتی که نماینده شخص حقوقی از طرف شرکت متبوع اجازه تحویل گرفتن اخطاریه را داشته باشد این ابلاغ، واقعی است. »

ج: همان‌گونه که در مورد شخص حقیقی چنانچه به مخاطب دسترسی حاصل نشود مأمور ابلاغ مطابق مواد (69 و 70) اخطاریه را باید به یکی از بستگان یا خادمین ابلاغ نماید، در مورد شخص حقوقی نیز قانون‌گذار راهکار لازم را در صورت عدم دسترسی مأمور ابلاغ به مدیر عامل یا قائم مقام امضاء ارائه داده است و راهکار مذکور آن است که در این صورت، یعنی در صورت عدم دسترسی به اشخاص ذکر شده، اخطاریه را به مسؤول دفتر شخص حقوقی ابلاغ می‌نماید. نتیجه این که در اینجا چون تحویل گیرنده؛ یعنی مسؤول دفتر دارای حق امضاء نمی‌باشد و سمت مدیریت را نیز ندارد، ابلاغ به او، ابلاغ قانونی است همان‌گونه که در مورد اشخاص حقیقی نیز تحویل اخطار به خادم یا بستگان ابلاغ قانونی است.

ابلاغ واقعی نسبت به ادارات

دادنامه شماره 2855 – 30/8/80 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ابلاغ به رئیس دفتر اداره را ابلاغ واقعی نمی‌داند. از طرفی در ماده (75) قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گردیده است که اوراق مربوط به مراجع دولتی و شهرداری­ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ شود. مطابق نظریه قضات دادگستری تهران که بدان اشاره شد، این ابلاغ واقعی است. از نظریه اداره حقوقی به شماره 7695/7 – 7/1/80 نیز که بیان شد، می‌توان به نتیجه‌ای خلاف نتیجه نظریه قضات دادگستری استان تهران رسید. نظریه مذکور اعلام نموده که در ابلاغ اوراق اخطاریه موضوع ماده (75) چون مخاطب رئیس اداره یا مؤسسه است نه رئیس دفتر، پس ابلاغ به رئیس دفتر نمی‌تواند ابلاغ واقعی باشد.[8]

به عنوان نتیجه می‌توان گفت، در ادارات دولتی نیز چون مقنن در مرحله اول ابلاغ به رئیس دفتر (دبیرخانه) اداره یا قائم مقام او را مقرر کرده است، پس همان‌گونه که ابلاغ به شخص حقیقی در مرحله اول و ابلاغ به شخص مدیر، شخص حقوقی به عنوان ابلاغ مرحله اول، واقعی تلقی شده است، در مورد ادارات و مراجع دولتی نیز چون مقنن رئیس دفتر یا قائم مقام او را در ردیف مرحله اول قرار داده است ابلاغ به هر یک از آن دو واقعی خواهد بود؛ اما اگر امکان ابلاغ به آنها میسر نشده و ابلاغ نسبت به دیگر اعضای اداره صورت گیرد این ابلاغ قانونی است و چنانچه ابلاغ به لحاظ امتناع از دریافت ابلاغ صورت گرفته باشد هر چند این امر خود تخلف است و شخص مستنکف به موجب قانون تنبیه می‌گردد، اما تخلف او تأثیری در عمل مأمور و نوع ابلاغ ندارد. البته در مورد ابلاغ به ادارات دولتی شکی نیست در جایی که ابلاغ به رئیس دفتر، ابلاغ واقعی باشد به طریق اولی ابلاغ به رئیس اداره نیز واقعی است.

لازم به ذکر است چنان‌چه ابلاغ را واقعی ندانیم و ضمناً ابلاغ مطابق قانون صورت گرفته باشد، این ابلاغ قانونی خواهد بود. مثلاً چنانچه خوانده از طریق آگهی دعوت شده باشد این ابلاغ قانونی است؛ چرا که اخطار به دست او داده نشده است. بررسی بیشتر مواد 68 تا 83 قانون آیین دادرسی مدنی این نتیجه را به دست می‌دهد.[9]

–نتیجه

در مورد اشخاص حقوقی منحصراً تحویل اخطاریه به مدیر عامل یا قائم مقام او یا دارنده حق امضاء و اخذ رسید از آنان دارای عنوان ابلاغ واقعی بوده و در صورت تحویل به مسؤول دفتر شخص حقوقی و یا تحقق استنکاف از دریافت، در هر صورت ابلاغ قانونی خواهد بود، و در مورد ادارات دولتی چنانچه اوراق و ضمایم به رئیس دفتر اداره ابلاغ شود واقعی خواهد بود، و به طریقی اولی، ابلاغ به رئیس اداره یا قائم مقام یا معاون او، ابلاغ واقعی است.