حسین شفیعی
(رییس دادگستری شهرستان بجستان)
– چکیده
امروزه یكی از چالشهای مهم دستگاه قضا اطاله دادرسی است که در این خصوص بخشنامهها و دستورالعملهایی از سوی رییس قوهقضاییه صادر شده است.
انتظار عمومی از دستگاه قضایی آن است كه در كنار رعایت اصول صحت ودقت اصل سرعت در رسیدگی را نیز مدنظر قرار داده و مانع از رفت وآمدهای مكرر اصحاب دعوا که منجر به ناامیدی آنان از دستیابی به حق میشود، گردد.
علل عمده اطاله دادرسی عبارتند از:
اول – قانون: وضع قواعد آمره در طولانی شدن روند دادرسی مؤثر است؛ تشریفات مربوط به ابلاغ اوراق قضایی، رعایت مهلت قانونی در باب تشکیل جلسات دادرسی، مهلت تجدیدنظرخواهی و… که همگی غیر قابل اجتناب است، روند رسیدگی به پرونده را با تأخیر مواجه میکند.
دوم – دادرسان محاکم: عدم تجزیه و تخصص قاضی و عدم نظارت وی بر امور دفتری، موجبات اطاله دادرسی را فراهم میکند.
چنانچه دادرس از شمّ قضایی کافی برخوردار باشد، با اخذ بهترین تصمیم، صدور حکم نهایی را تسریع میکند و در مقابل با صدور دستورات غیرضروری و نادرست، موجبات تأخیر در صدور حکم را فراهم میکند در این مجال میخواهیم نگرشی به یکی از مصداقهای عملی اطاله دادرسی در محاکم که همانا دعوی مطالبه وجه چک به طور خاص و دعاوی مطالبه وجه به طور عام است، داشته باشیم.
کلید واژهها: مطالبه وجه، چک، اعسار، اطاله دادرسی
طبق آمارها دعوی مطالبه وجه چک یكی از عمده دعاوی مطروحه در دادگستری است وهر ماه تعداد زیادی پرونده با این موضوع مطرح میشود. معمولاً دعاوی مطالبه با دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی همراه است:[1] به گونهای که دستیابی دارنده چك به وجه نقد ماهها بهطول میانجامد و گاه روند اجرای حكم در اجرای احكام مدنی با تأخیر مواجه میشود.
در شروع رسیدگی و با تقدیم دادخواست مطالبه وجه چك از سوی خواهان ممكن است دعوی اعسار از هزینه دادرسی نیز مطرح شود. عدهای از قضات معتقدند محاكم باید در جلسه اول چنانچه شرایط رسیدگی فراهم باشد، به دعوی اعسار رسیدگی نموده و در صورت پذیرش ادعای اعسار همزمان حكم راجع به اصل خواسته نیز صادر شود. خوانده میتواند در جلسه دارسی حاضر نشود وپس از صدور حكم درخواست واخواهی توأم با اعسار از هزینه دادرسی را در آخرین روز مهلت مطرح نماید. چنان چه دادگاه ادعای اعسار را نپذیرد قاعدتاً خواهان اعسار از رأی تجدیدنظرخواهی میکند و اتخاذ تصمیصم در دادگاه تجدید نظر ماهها به طول میانجامد و گاه دادگاه نظر به لزوم واخواهی داشته و حكم به رد تجدیدنظرخواهی صادر مینماید.
اینجاست كه خوانده دست به كار شده ودرپی طرح دادخواست تجدیدنظر توأم با طرح مجدد دعوی اعسار (چنانچه در مرحله واخواهی پذیرفته نشده باشد)[2] برآمده تا دادگاه مدتها در كش وقوس اتخاذ تصمیم در مورد اعسار حتی تجدیدنظرخواهی از قرار رد آن قرار گیرد و نهایتاً به مرحله تبادل لوایح تجدیدنظر برسد. متعاقب آن، چنانچه مرجع تجدیدنظر نقص شكلی و یا ماهوی ملاحظه نكند، رأی صادره را تأیید و اعاده مینماید. در این صورت اگر خواهان از قانون مطلع نباشد با مدتها تأخیر تقاضای صدور اجراییه نموده وهمزمان خوانده نیز در تدارك طرح دعوی اعسار و تقسیط است.
بنا به سیاست قضایی موجود اكثر دعاوی مالی به تقسیط منتهی و مرجع تجدیدنظر نیز آن رأی دادگاه بدوی را تأیید مینماید، اما با فرض این که دادگاه حکم به تقسیط صادر نکند خوانده اقدام به معرفی مال خود مینماید تا برگزاری دوجلسه مزایده كه ماهها به طول میانجامد ( با فرض عدم وجود معترض ثالثی) بر اطاله حق خواهان مهر تأیید زده ویك دعوی ساده مطالبه وجه قریب به دو سال طول میانجامد. آنچه بیان شده و صد البته در فرضی است كه حكم تسقیط صادر نشود والا اجرای حكم مدنی سالها به طول میانجامد.
وضعیت رویه عملی محاكم بوده كه در وضعیت قانون گذاری فعلی اجتناب ناپذیر میباشد طرح چنین موضوعی سبب میشود قانونگذار ومدیران عالی رتبه قضایی در صدد چاره جویی برآمده ودر زمینه اصلاح مقررات مربوط به دعوی اعسار از هزینه دادرسی مراحل بدوی، واخواهی وتجدید نظر، اقدام قاطع نمایند به نظر میرسد مناسب است و حداقل قرار رد دعوی اعسار قطعی اعلام شود، مضاف به اینكه روند عملی قانون اجرای احكام مدنی نیز نیازمند اصلاحات جدی در بحث توقیف و مزایده اموال است.