سام سوادكوهيفر
(دكتراي حقوق دعاوي از فرانسه عضو معاون اول ديوان عالي كشور استاديار دانشگاه)
چكيده:
نيروهاي نظامي و غيرنظامي و ضابطين خاص قضايي كه مأمور به اقدامات مقدماتي امور كيفري و اجراي تصميمات و آرای مقامات قضايي و همچنين حفظ و برقراري امنيت عمومي به شمار ميروند بدون ارتباط مناسب و قانونمند با مقام قضايي به هدفي كه مأموريت آنها را تشكيل ميدهد موفق نخواهند شد. با احياي دادسراها در سيستم حقوقي ايران، نقش دادستانها در نظارت و رياست بر ضابطين قضايي مجدداً مطرح گرديد. از سوي ديگر، توجه به وظيفه نظارتي محكمه و يا نقش كنترل كننده آن بر اقدامات ضابطين دادگستري از اهميت و ويژگي خاص برخوردار است. با بررسي تطبيقي حقوق داخلي با سيستم حقوقي فرانسه، خلأ موجود از حيث فقدان نقش رياستي دادستان به معناي مصطلح آن و نبود نقش نظارتي محكمه و جنبه اعمال اختيار خاص او در اجراي برخي تنبيهات انضباطي و اداري در حق ضابطين قضايي، مشخص ميگردد. صرفنظر از اختيارات عام مراجع قضايي در اعمال مقررات جزايي عليه مأمورين متعدي از قانون و يا ناقض حقوق شهروندي، تعيين و تنسيق ابعاد نظارتي و رياستي دادستانها بر ضابطين دادگستري و تبيين نقش كنترل كننده مراجع قضايي در اين راستا از امهات مسایل دادرسي عادلانه جهت حفظ امنيت عمومي، در يك نظام مترقي حقوقي محسوب ميشود.
مقدمه:
بدون ترديد حفظ و توسعه حقوق شرعي مردم و ايجاد امنيت عمومي در قبال قانون از مهمترين تكاليف مديران مملكتي محسوب ميشود. جريان صحيح يك نظام، زماني به بار مينشيند كه نهادهاي مسئول به صورتي سازمان يابند كه تداخل وظايف به حداقل رسيده و امور اجرایي حتيالمقدور مستقل از امور قضايي و تحت نظارت مرجعي قانونمدار مورد عمل واقع شود. از اين رو قوه قضاييه در نحوه اعمال وظايف اصلي خود كه در قانون اساسي تصريح شده است، از جمله احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع و نظارت بر حسن اجراي قوانين و همچنين اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين[1]، ميبايست تمهيدات كافي را در محدوده مرتبط با فعاليت خود، مورد توجه قرار دهد. با وجود اينكه مسایل مرتبط با اعمال اختيار مزبور دامنه وسيعي دارد ميتوان قبل از هر توضيحي به قانون اساسي استناد نمود كه مسایلي را ياد آور شده است. اگر چه قانون اساسي طبعاً برخي امور را به دليل اهميت خاص خود ارائه طريق كرده و برخي را محول به قوانين عادي نموده است. از جمله اموري كه قانون اساسي از حيثي تعيين تكليف كرده اصل سي و دوم است. اين اصل كه به نظر ميرسد اساساً راجع به اقدامات ضابطين دادگستري باشد اجازه نميدهد متهم بدون تعيين تكليف مقام قضايي بيش از بيست و چهار ساعت در بازداشت بماند. اصل مزبور بهرغم تعيين تكليف در خصوص حداكثر مدت بازداشت ابتدايي، مقام نظارتي و كنترلگر و همين طور مجازات عدم رعايت اين امر را تعيين نكرده و مورد را به قانون عادي محول كرده است.
ايجاد دادسرا به عنوان حلقه وصل ضابطين و مقامات قضايي، از نهادهاي نويني به شمار ميرود كه به منظور منع از تداخل و تعدي وظايف هر يك مورد عنايت خاص سيستمهاي مختلف حقوقي قرار گرفته است. نظام حقوقي انگليسي نيز از حدود دهه قبل (1982 ميلادي) به تعبيه نهادي مانند دادستاني در سيستمهای تابع خانواده رومي- ژرمني از قيبل آلمان و فرانسه، اهتمام ورزيده است تا اختيارات و قدرت پليس را كه بيشتر در اين مرحله از دادرسيهاي كيفري است كه حقوق و آزاديهاي متهم در معرض تضييع و تفريط قرار ميگيرد،[2] تحت نظارت مستمر مقامي مستقل و با وجهه قضايي قرار گيرد. بعد از انقلاب اسلامي، سيستم حقوقي كشور ما تغييراتي در نظام دادرسي اعمال نمود و با حذف دادسراها در سال 1373 سعي نمود تا بتواند علاوه بر وظيفه دادرسي در محاكم، نظامي مبتني بر نظارت مستقيم محكمه بر امر تحقيق و تعقيب بنا نمايد. با احياي مجدد دادسراها در سال 1381، مسئله رياست و نظارت دادستان بر ضابطين از يك سو و امر كنترل و مراقبت مقام قضايي بر عملكرد ضابطين و اقدامات دادسرا و به طور كلي از اعمال متصديان انجام تعقيب و تحقيق و اجرا، از سوي ديگر مورد توجه مجدد واقع شد.
پس از توضيح نقش رياستي و نظارتي دادستان بر ضابطين قضایي در سيستم حقوقي ايران و فرانسه به نقش كنترلگر محكمه بر عملكرد ضابطين در دو سيستم ياد شده اشاره خواهيم كرد.
الف- بررسي تطبيق رياست و نظارت دادستان بر ضابطين:
در حقوق ايران و حقوق فرانسه به مسئله رياستي و نظارتي دادستان و ضابطين تصريح شده است.
1- رياست و نظارت دادستان بر ضابطين در فرانسه:
در فرانسه، دعواي عمومي منحصراً توسط دادسرا و در مواردي توسط كارمندان بعضي ادارات به اجرا گذاشته ميشود.[3] دادسرا در معيت دادگاههاي جزايي عمومي تشكيل شده، و نماينده قوه مجريه و طرف اصلي و لازم محاكمه جزايي بشمار ميرود.[4] در سيستم حقوقي فرانسه، دادستان شهرستانها، مستقل از قدرت مافوق مانند دادستان كل كشور،[5] نقش گستردهاي در ارتباط با تحقيق و تعقيب جرم به عهده دارند و در ارتباط نزديك با ضابطين خاص دستگاه قضايي ميباشند. به همين جهت پليس قضايي كه از افسران و مأمورين منصوب به اين امر تشكيل ميشود، پس از آشنا شدن با مقررات قضايي و چگونگي اعمال حقوق مشروع مردم، در معيت دادسراهاي شهرستان انجام وظيفه مينمايد. دادستانها برخي رياست مستقيم بر پليس قضايي دارند كه خود متضمن نظارت نيز ميباشد و برخي تنها متكفل امر نظارت هستند.
نقش رياستي بر پليس قضايي اساساً توسط دادستان شهرستان يا دادستان جمهوري[6] اعمال ميگردد. در نتيجه به منظور رعايت اصول قانوني و حريم حقوق شهروندي افراد، مأموريتهاي قانوني پرسنل پليس قضايي وفق ماده (12) آيين دادرسي كيفري فرانسه، تحت رياست و نظارت دادستان شهرستان اعمال ميشود.[7]
نقش رياستي دادستان را ميتوان همان نقش مديريتي او بر فعاليت پليس قضايي مربوطهاش دانست. چنانچه ماده (41) قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه بر اين امر حكايت دارد.[8]
ماده (13) همين قانون، جداي از نقش رياستي دادستان شهرستانها كه در بالا بدان اشاره نموديم، به نقش نظارتي دادستانهاي عمومي يا دادستان استان[9] نسبت به عملكرد پليس قضايي تصريح دارد. در ماده مزبور آمده است: «حوزه هر دادگاه كيفري استان، دادستان عمومي (دادستان استان) بر عملكرد پليس قضايي مستقر در آن حوزه نظارت دارد.»
2- رياست و نظارت دادستان بر ضابطين در ايران:
در ايران با احياي دادسراها در معيت دادگاههاي جزايي، براي دادستان نقش مهم رياست و نظارت در ارتباط با ضابطين دادگستري پيشبيني شده است. قبـل از توضيح چنين رابطـهاي به دو
نكته بايد توجه داشت.
نكته اول اينكه دادسرا در ايران زير نظر قوه قضاييه است و نه قوه مجريه. بنابراين، دادسرا در ايران با دادسرا در سيستم فرانسه كه نماينده قوه مجريه است بهرغم تشابه در عملكرد، تفاوت بنيادي دارد. از اين رو دادسرا در سيستمي مانند ايران، ضرورتاً بايد انجام امور محوله مدافع قانون و مستقل از قدرت اجرایي ايفاي تكليف نمايد. در واقع دادستان در نظام حقوقي ايران با وجود ماهيت قضايي، وظيفه وكيل عمومي (مدعيالعموم) و امور راجع به آن را ايفا مينمايد و در ارتباط با ضابطين دادگستري عهدهدار نقش رياستي و نظارتي ميباشد.
نكته دوم اينكه پليس قضايي به شكل موجود در فرانسه، در حال حاضر در ايران وجود ندارد. بنابراين، بعد از انحلال پليس قضايي و ادغام نيروهاي انتظامي (كلانتري، ژاندارمري، كميته، پليس قضايي و……) نيروهاي ويژهاي، جز رؤسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان كه آن هم محدود به قواعدي است، تحت رياست مقام قضايي و يا به عبارت ديگر، تحت مديريت قوه قضاييه در ايران وجود ندارد. همين امر موجب مفقود شدن جايگاه رياستي مقام قضايي و يا شبه قضایي دادستان بر ضابط خاص خود، در ايران شده است.
اما در وضعيت موجود، طبق بند ب ماده (3) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381، دو وظيفه رياستي و نظارتي توأمان و به صورت مفيد براي دادستان در نظر گرفته شده است. در اين بند آمده است: «رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است.»
لذا در سيستم حقوقي فعلي كشورمان دو امر در خصوص اعمال نقش نظارتي و رياستي دادستان مورد توجه است:
– اولاً: تنها دادستان حوزه قضايي شهرستان تعيين شده است و نهادي مانند دادسراي استان براي نظارت در امور ضابطين پيشبيني نگرديده و از اين رو در مواردي جدايي نقش رياستي از نقش نظارتي آن گونه كه در قانون فرانسه ذكر شد مشخص نميباشد. دادستان شهرستان مركز استان و يا دادستانهاي شهرستانهاي غيرمركز استان در حوزه قضايي خود، به حكم تكليف مقرر در بند «الف» ماده مزبور عهدهدار كشف جرم، تعقيب متهم به جرم و ساير اموري هستند كه به نوعي معادل آن را در حقوق فرانسه از جهت ارتباط دادستان شهرستان با ضابطين در رياست يا مديريت امر تحقيق و تعقيب به طور خاص ميتوان يافت. اما نقش نظارتي دادستان استان در فرانسه را به گونهاي ميتوان با نقش دادستان شهرستان مركز استان مذكور در تبصره «2» (الحاقي 28/7/1381) ماده (20) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تطبيق داد؛ زيرا، اين تبصره بدون اينكه نقشي مديريتي در امر تحقيق و تعقيب براي دادستان شهرستان مركز استان راجع به پروندههاي ارسالي از ساير دادسراها را در نظر گرفته باشد به طور ضمني مرتبط با ضابطين و در جهت تأسيس نهاد نظارتي صرف براي دادستان شهرستان مركز استان، مقرر كرده است: «دادستان شهرستان مركز استان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان، وظايف دادستان را در دادگاه كيفري استان انجام ميدهد.»
– ثانياً: رياست دادستان، در ايران، مقيد به وظايفي از ضابطين است كه به عنوان ضابط بر عهده دارند. قانونگذار بر اين باور بوده است كه ضابطين دادگستري ممكن است مأموريت ضابطين را نداشته باشد. از اين جهت به منظور دفع هر گونه شبهه، بند 2 بخشنامه شماره 18826/80/1- 4/10/1380 رئيس قوه قضاييه در مقام بيان ضابط دادگستري مشعر بر اين امر است كه: «بعضي از قضات جوان از مفاهيم ضابط بودن، تعبير درستي ندارند و افسران تشكيل دهنده پرونده مقدماتي را در تابعيت محض و مطلق خود دانسته و بعضاً با برخوردهاي نامناسب، امر و نهي مينمايند كه در شأن افسران نميباشد و اين امر موجب تضعيف روحيه آنان گرديده است. از آنجا كه به موجب ماده (17) قانون مذكور،[10]رياست نظارت ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط به عهده دارند با رئيس حوزه قضايي ميباشد، پس نظارت و آموزش مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي و تكليف ضابطين دادگستري بر اجراي دستورهاي قضايي، تنها بر اساس قانون و در حدود وظايف ضابطي آنان قابل اعمال است و خارج از آن، نبايد از ضابطين كه بنا بر مقررات شغلي و استخدامي وظايف و مأموريتهاي سازماني ديگري به عهده دارند (و از حيث آنها، قضات در سلسله مراتب سازماني آنان قرار ندارند) انتظاري داشت».[11] اداره حقوقي قوه قضاييه ضمن نظريه شماره 7400/7- 1/12/1378 راجعبه نظارت و سركشي به يگانههاي انتظامي اظهار نموده است: «سركشي يگانهاي انتظامي ارتباطی با نظارت بر وظایف مأموران انتظامی ندارد، مگر اينكه در مورد يا موارد خاصي در ارتباط با اجراي وظايف ضروري باشد». در نتيجه از معناي رياست، در سيستم حقوقي فعلي ايران، نميتوان مفهوم ارتكازي آن را نسبت به آنچه گفته شد استفاده كرد. بلكه ظاهر اين است كه خارج از وظايف ضابط بودن، دادستان بر ضابطين، رياست و نظارتي ندارد.»[12] اين امر باعث شده دادستانها با ضابطين كه مجموعه وسيعي را در سيستم حقوقي فعلي ما تشكيل ميدهند[13]، مواجه با رفتاري دوگانه شوند و در آن قسمت از وظايف آنان كه مربوط به ضابطين نيز ميشود با ترديد انجام تكليف كنند[14]. لازم به يادآوري است كه آيين دادرسي كيفري سال 1290 صريحاً به بعد رياستي دادستان بر ضابطين التفات داشته و قسمت سوم ماده 19 (ماده 15 قانون فعلی) آن مقرر ميداشت: «مدعيالعموم رئيس ضابطين عدليه محسوب است، ولي مأموريت مخصوص و عمده او تعقيب امور جزايي است». در اين مفهوم، مأموري كه ضابط شناخته شوند بايد خود را تحت رياست دادستان بداند نه اينكه مأمور ضابط واجد دو بعد باشد: يكي ضابط دادگستري مربوط به غيردادگستري. ضمن اينكه در مقررات سابق، مسئول پيگيري شكاياتي كه از مأمورين نظميه و ژاندارم ميشد نيز بوده است. طبق ماده (176) آيين دادرسي كيفري سابق: «شكايت از اداره نظميه و ژاندارم به مدعيالعموم محكمه ابتدايي داده ميشود.»
ب- اقتدار محكمه در نظارت بر ضابطين:
نظام حقوقي ايران و نظميه با تفاوت در شيوه اعمال نظارت قضات محاكم بر عملكرد ضابطين، به اين امر عنايت داشتهاند. وجود چنين مطلبي اصولاً بر عقيدهاي استوار است كه مطابق آن محكمه ناظر بيطرف و قاضي رفتارهاي افراد در چهارچوب مقررات مشروع شناخته ميشود. حكومت كامل امنيت اجتماعي، بدون حاكميت مبسوط اليد مرجع اعمال قدرت عمومي دستخوش تعدي و يا كوتاهي از اعمال قدرت عمومي توسط اشخاص مسئول حفظ و رعايت قوانين خواهد شد. از اين رو در مواردي مجازات و مواردي اعمال اقتدار در حق مأمورين متعدي و يا ناآشنا و سهلانگاري نسبت به وظايف سنگين ضابطين كه رابطه مستقيم با اعمال عدالت دارد، محكمه را در تحقق و بر پايي امنيت اجتماعي و احقاق حقوق آحاد مردم، واجد صلابت لازم خواهد نمود. اما نظام حقوقي ايران يك بعد از اختيارات محكمه را بصراحت تبيين ننموده است. با مقايسه سيستم حقوقي ايران و فرانسه ابعاد مراقبتي يا نظارتي محكمه را در هر يك توضيح خواهيم داد.
1- نظارت محكمه در سيستم فرانسه:
دو امر در اين قسمت مطمح نظر است: اول نظارت، دوم ضمانت اجراي نظارت.
– در خصوص نظارت ماده (13) آيين دادرسي كيفري فرانسه به نقش نظارتي دادستان استان و خاصه نقش كنترلگر شعبه تشخيص اتهام[15] (وفق ماده 224 به بعد قانون مذكور) كه در اين قسمت محل بحث است، به روشني اشاره داشته و در خصوص نظارت و كنترل آن دو بر پليس قضايي حوزه قضايي خود تصريح دارد: ماده (224) قانون مذكور هم با توسعه مفهوم ضابطين، مشعر است بر اينكه شعبه تشخيص اتهام بر عملكرد مأمورين نظامي و غيرنظامي، افسران و مأمورين پليس قضايي، كه به عنوان ضابط انجام وظيفه مي نمايند، اعمال كنترل ميكند.
شعبه تشخيص اتهام با درخواست دادستان استان و يا توسط رئيس شعبه، اقدام به كنترل مينمايد. شعبه تشخيص اتهام ميتواند ضمن بررسي پرونده مطرح شده رأساً نسبت به عملكرد ضابطين قضايي كنترل نمايد. امري كه در ماده (225) قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه به آن تصريح شده است.
شعبه تشخيص اتهام در رأس اقدامات مراقبتي خود اظهارات دادستان استان و افسر و يا مأمور تحت پيگرد را استماع مينمايد. ضابط يا مأمور تحت پيگرد بايد قبل از اداي توضيحات، از طريق اعلام دادستان دادگاه جنايي به اداره پليس قضايي از پرونده مطرح شده مطلع شود. مأمور يا افسر تحت پيگرد ميتواند وفق ماده (226) قانون مذكور براي خود وكيل انتخاب كند.
– در خصوص ضمانت اجراي امر نظارت توسط شعبه تشخيص اتهام، جداي از مواردي كه به لحاظ مجرمانه بودن عمل ارتكابي، موضوع به دادستان ارجاع تا مطابق مقررات تعقيب كيفري شود[16]، ماده (227) آيين دادرسي كيفري فرانسه به مسایلي پرداخته كه مانند تنبيهات انضباطي جنبه اصلاحي و پيشگيري و تأميني دارد. اين ماده حاكي است كه شعبه تشخيص اتهام ميتواند قطع نظر از مجازاتهاي انضباطي كه ممكن است از سوي رؤساي مافوق افسران و مأمورين خاطي اعمال گردد، رعايت نكاتي را متذكر و يا مقرر نمايد، موقتاً يا به طور دائم در حوزه قضايي دادگاه جنایي يا در سراسر كشور، از انجام امور مربوط به وظايف يا مأموريتهاي پليس قضايي و يا از انجام نمايندگي از طرف بازپرس ممنوع گردد.
توضيح اينكه اعمال اقدامات مزبور توسط شعبه تشخيص اتهام و نه دادستان، اولاً: وظيفه خطیر ضابطين دادگستري را در رعایت دقيق اصول دادرسي مشخص مينمايد. ثانياً: دغدغه يكسري اعمال نظرها توسط دادستان و جانبداريهاي ناشي از ارتباط كاري او با ضابطين را منتفي ميسازد.
2- نظارت محكمه در سيستم حقوقي ايران:
نظام حقوقي ايران در امر تشكيلات دادرسي كيفري، ترتيباتي كه در سيستم حقوقي فرانسه شاهد بوديم، پيشبيني ننموده است. ماده (16) آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نسبت به تخلف از انجام دستورات مقام قضايي وضع شده و بدون ذكر اينكه ماهيت كيفر تعیيني اداري است يا جزايي[17]، ميگويند: «ضابطين دادگستري مكلفند دستورات مقام قضايي را اجرا كنند. در صورت تخلف به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمت دولت و يا از يك تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد»[18].
ماده (41) قانون مذكور نيز تنها به مسئله نظارت بر تحقيقات و اقدامات ضابطين مقرر ميكند: «دادرسان و قضات تحقيق بر تحقيقات و اقدامات ضابطين دادگستري نظارت دارند و چنانچه تكميل تحقيقات و اقدامات انجام شده را ضروري بدانند تصميم مقتضي اتخاد مينمايند».
ماده (176) قانون ياد شده، به مسئله تعقيب انتظامي و اداري نيز دلالت دارد؛ وليكن از اين ماده استفاده نميشود كه مقام اعمال كننده آن قاضي دادگستري است. اين ماده ميگويند: «قضات، ضابطين دادگستري و ساير مأموريني كه به موجب قانون موظف به تعقيب، رسيدگي و اجراي حكم مي باشند؛ چنانچه در انجام وظيفه خود مرتكب فعل يا ترك فعلي شوند كه نتيجه آن عدم تعقيب يا اجراي حكم صادر شده باشد حسب مورد تحت تعقيب كيفري، انتظامي و اداري قرار خواهد گرفت». ماده (284) همين قانون مشابه مطلب مذكور مقرر نموده: «كليه ضابطين دادگستري و نيروهاي انتظامي و نظامي و رؤساي سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و يا مؤسسات عمومي در حدود وظايف خود مكلفند دستورات مراجع قضايي را در مقام اجراي احكام رعايت كنند. تخلف از مقررات اين ماده علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي مستوجب تعقيب كيفري برابر قانون مربوط ميباشد».
بخشنامه شماره 12630/78/1- 30/11/1378 رئيس قوه قضاييه نيز به مطلب فوق تصريح دارد و مفاداً نكاتي را در چهارچوب آن در برميگيرد كه مطابق آن: «نظر به اينكه كليه ضابطين دادگستري و نيروي نظامي و انتظامي و رؤساي سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و يا مؤسسات در حدود وظايف خود مكلفند دستورات مراجع قضايي را در مقام اجراي احكام رعايت كنند و تخلف از اين مقررات علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي برابر ماده (576) قانون مجازات اسلامي[19]مستوجب تعقيب كيفري ميباشد. رؤساي حوزههاي قضايي با بازبيني پروندههاي اجرایي واحد اجراي احكام حوزه خود و مداقه لازم در آنها در هر مورد كه معلوم گردد بياعتنايي به قوانين يا مدلول آرا از ناحيه اشخاص مذكور در مواد مرقوم موجب جلوگيري از اجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي شده است، به وظيفه مقرر در بند «يك» ماده (4) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و ساير قوانين و مقررات مربوط عمل و مواردي كه مشمول ماده (284) آيين دادرسي در امور كيفري باشد جهت تعقيب اداري و انتظامي مستدلاً به مراجع مربوط اعلام گردد و تا اخذ نتيجه نهايي پيگيري به عمل آيد».
قابل ذكر اينكه ماده (13) قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/1383 مجلس شوراي اسلامي، به امر تقدير و تشويق در كنار مسئله برخورد با مؤلفان پرداخته و وظيفه نظارتي محكمه را در كنار وظيفه دادستان در اين خصوص بر شمرده و مقرر ميدارد:
«محاكم و دادسراها بر بازداشتگاههاي نيروهاي ضابط يا دستگاههايي كه به موجب قوانين خاص وظايف آنها را انجام ميدهند و نحوه رفتار مأموران و متصديان مربوط با متهمان نظارت جدي كنند و مجريان صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانوني شود.»
نتيجه:
از مجموع مطالبي كه بيان گرديد پيرامون نقش نظارتي و رياستي مراجع قضايي بر ضابطين استفاده ميشود كه تنظيم روابط قاضي و ضابطين در اجراي قواعد حقوقي و رعايت ضوابط قانوني ضرورتي غيرقابل اجتناب دارد. سيستم حقوقي فعلي كشورمان، در عين حال كه توجه به تضمينهاي سنگين جزايي نظارت قضايي دارد، داراي نواقصي در امر نقش مديريتي و نظارتي محكمه است كه ميبايست در رفع ابهامات آن بازنگري اصولي نمود. اگر چه احياي مجدد پليس قضايي در دستور كار مسئولين قوا و خاصه قوه قضاييه قرار دارد، ليكن در وضعيت كنوني نيز شايسته است محدوده نظارتي و رياستي دادسرا و محكمه بر ضابطين عام و خاص دادگستري به دقت ترسيم گردد. چنانچه رعایت حقوق و حريم قانوني آحاد ملت، مخالف هر گونه تعدي و سهلانگاري در اعمال اختيارات متصديان امر كشف، تعقيب و تحقيق و اجراي مقررات باشد، لازم است نهادهاي حمايتي از اصول قانوني و عملكرد مأمورين نيز در حد قابل اطميناني با وظايف روشن و تعريف شده استقرار يابد.
[1]– بندهاي 2، 3 و 5 اصل 156 قانون اساسي.
[2]– دكتر محمود آخوندي، آيين دادرسي كيفري، سازمان و صلاحيت مراجع كيفري، چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد، چاپ هفتم، جلد دوم. صفحه 48.
[3]– گاستون استفاني و ژرژلواسور و برناربوك، آيين دادرسي كيفري (جلد اول) موضوع و نهادهاي دادرسي، ترجمه دكتر حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه، چاپ اول، 1377، ص 149، ش 109.
[4]– راجعبه حدود اصل وابستگي سلسله مراتبي و غير قابل تجزيه بودن و استقلال و همچنين غيرقابل رد بودن و عدم مسووليت دادسرا ر.ك.: گاستون استفاني و ژرژ لواسور و برنار بولوك، همان، صص 152 الي 157.
[5]– Le procureur general pres la Courdecassation n’a pas autorite sur les members des paquets generaux ni des Parquets de grande grande instance. CF. “Le proc ureur general pres la Cour de cassation exclu du Ministere public francais”, Le noveaoir judiciare, n. 284 et 287 (mai 1979): CASORLA, “Leprocleureur generl pres Cour de cassation et son histoire”, 1987- jan. 1979.
[6]– (procureur de la Reoublique) naires et agents designes au present titre.
[7]– La police judiciaire est exercee, sous la direcition du procureurde la Republique, par les officiers, function nairea et agents designes au present titre.
[8]– il dirige l’activite des officiers et agents de la policejdiciaire dans le resort de son tribunal…..)
[9]– (la surveillanceur procreir general).
[10]– منظور ماده (17) آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري است كه مقرر ميدارد: «رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حیث وظايفي كه به عنوان ضابط به عهده دارند با رئيس حوزه قضايي است».
[11]– مجموعه بخشنامههاي قوه قضاييه، جلد دوم، 1381- 1368، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، چاپ نخست، 1382، صص 781و872.
[12]– ر.ك: علي مهاجري، آيين رسيدگي در دادسرا، انتشارات فكرسازان، چاپ دوم، 1382، صص 70 و71.
[13]– طبق ماده (15) آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ضابطين عبارتند از: «1- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، 2- رؤسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان. 3- مأمورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به موجب قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب ميشوند. 4- ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند. 5- مقامات و مأموريني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب ميشوند.»
[14]– نظريه شماره 5172/7- 3/10/1380 اداره حقوقي قوه قضاييه در مورد ضابط بودن نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موضوع بند 1 ماده (15) آيين دادرسي كيفري بر همين اساس بيان ميدارد: اولاً: با توجه به بند 8 ماده (4) قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 27/4/1369 كليه افراد نيروهاي انتظامي كه وظايف مذكور در اين بند را به عهده دارند، ضابط دادگستري شناخته ميشوند. ثانياً: فرمانده نيروي انتظامي رئيس اداره است.
[15]– شعبـه تشخيص اتـهام سه وظيفـه اسـاسي به عهـده دارد: «1- مرجع قضـايي است كه تحقيقات بازپرس را بررسي مينمايد.
2- مرجع قضايي اعمال مقررات شبه انضباطي در مورد ضابطين قضايي است. 3- مرجع رسيدگي به اختلاف در صلاحيت ميان دو بازپرس است.»
[16]– مطابق ماده (228) آيين دادرسي كيفري فرانسه:
Si La chamberd’accusationestimequel;officier de police judiciare a commis une infrction a la loi penale, elle ordonneenoutre´ latransmission du dossier auureur general a toute finqu’il appartiendra.
[17]– نظريه شماره 5700/7- 2/11/1355، اداره حقوقي دادگستري از ماده (19) آيين دادرسي كيفري سابق تلقي دعوي انضباطي داشته و لذا بدون لزوم رعايت مقررات ديگر كيفري فقط با اعلام دادستان به دادگاه شهرستان آن را اجرا ميدانست.
[18]– مطابق اصل 172 قانون اساسي: براي رسيدگي به جرایم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضا ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل ميگردد ولي به جرايم عمومي آنان و يا جرايمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي ميشود. دادستاني و دادگاههاي نظامي بخشي از قوه قضاييه كشور و مشمول اصل مربوط به اين قوه هستند.
[19]– مطابق ماده (576) قانون مجازات اسلامی: چنانچه هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي و شهرداريها در هر رتبه و مقامي كه باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي يا هر گونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به اتصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.