فاطمه افرنگ
(کارشناس مسؤول امور قضایی معاونت آموزش قوه قضاییه)
چکیده
در عقد وکالت، وکیل مستحق اجرت و حق الوکاله است، اما تمام افرادی که برای اقدام حقوقی به دادگاه مراجعه میکنند، از بضاعت مالی جهت معرفی وکیل برخوردار نیستند. این واقعیت و همچنین ضرورت تأمین عدالت و ابزارهای آن برای آحاد جامعه، فلسفه تأسیس نهاد وکالت معاضدتی است که در جرایم مهم نمود مییابد. تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق الوکاله، با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد مشکلات فرجامی با دادگاهی است که رأی مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است. وکلای دادگستری مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی و مدنی به عنوان معاضدت، قبول وکالت نمایند. از سوی دیگر اجرای آیین نامه اجباری شدن انتخاب وکیل در دعاوی حقوقی، مستلزم افزایش ظرفیت وکالت معاضدتی و اصلاح بسترهای آن است.
کلید واژهها: وکالت معاضدتی، وکالت تسخیری، وکیل، مشاور حقوقی، حق الوکاله
درآمد
وکالت عقدی است که به موجب آن وکیل انجام امری را به نمایندگی از موکل میپذیرد. وکیل برای آنچه که انجام میدهد، مستحق اجرت است که به آن حق الوکاله میگویند. تمام افرادی که برای اقدام حقوقی در مورد خاص نیازمند مراجعه به دادگاه هستند، از بضاعت مالی کافی برای انتخاب وکیل برخوردار نیستند و باید از خدمات وکالتی رایگان بهرهمند شوند. در این مقاله بسترهای قانونی و فواید وکالت رایگان و آثار آن مورد بحث قرار میگیرد.
پیشینهی وكالت رایگان
بعضی از اساتید حقوق، وكالت مجانی را فقط در مورد وكالت معاضدتی محقق دانستهاند: «در سال 1309 وكلا ملزم گردیدند هریك، همه ساله در دعوای مدنی به عنوان معاضدت (رایگان) وكالت نمایند و برای تنظیم این امر شعبهای به نام شعبه معاضدت قضایی در كانون وكلا تأسیس شد.» (متین دفتری، 1378، ج1، ص170)
واحد معاضدت قضایی، از همین زمان جایگاه قانونی یافت و تا امروز نیز خدمات شایان توجهی انجام داده است. وكلا موظفند همه ساله، سه دعوی حقوقی را دفاع نموده و یا طرح نمایند كه خوانده یا خواهان آن از پرداخت هزینههای دادرسی عاجز است. این عجز که بعضاً از فقر نشأت میگیرد، نباید به پیكره عدالت اجتماعی ضربه وارد کند. قطع نظر از اینكه بعضاً وكالتهای معاضدتی با جدیت انجام نمیشود و بیشتر وکلای معاضدتی به رفع مسؤولیت میاندیشند، معهذا ضرورت وکالت معاضدتی از دید قانونگذار مغفول نمانده است.
اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/8/1358 چنین بیان داشته است: « در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند، باید برای آنها امكانات انتخاب وكیل فراهم گردد.»
در این اصل استفاده از وكیل به عنوان یكی از خدمات عمومی اجتماعی اعلام شده، كه اجباری نیست اما برای اجرای آن اجبار عمومی نهفته است و این خود یكی از نقاط قوت وكالت رایگان است كه به آن جامة كاملاً رسمی میپوشاند و به رغم اینكه این قانون تاکنون به طور کامل به اجرا درنیامده است؛ اما تصریح به آن نیز میتواند نوعی دست آویز برای پیشگامان عدالت اجتماعی باشد تا وکالت رایگان برای اقشار کم درآمد، را مهیا کند.
وكالت مجانی شامل «وكالت معاضدتی» و « وكالت تسخیری» است. وكالت معاضدتی، وكالتی است كه برای موكل فاقد استطاعت مالی مقرر شده است؛ یعنی اصل در استفاده از وکالت رایگان، اثبات عدم استطاعت مالی است.
بهتر است بگوییم رشد و نمو جرم و حتی دعاوی خرده ریز مالی در اقشار فقیر و كم در آمد اجتماع بیشتر است و اگر از آنان حمایت قضایی صورت نگیرد، به پیكرهی اجتماع صدمه وارد میشود. قسم دیگر وكالت انتخابی، در خصوص جرایم مهمی است كه متهم از معرفی وكیل به دادگاه خودداری مینماید یا با وجود تمایل به انتخاب وکیل، قدرت مالی برای معرفی وكیل ندارد؛[1]
محاسن وكالت رایگان
محاسن وكالت رایگان از سه دیدگاه قابل بررسی است:
1- فایده اجتماعی
جامعه با به كار بستن این نهاد، ذخیره سازی برای التیام زخمهای اجتماعی انجام میدهد و با اجبار قانونی بر وكلا، از هنر، سواد حقوقی و كار وكلا، برای درمان دردهای اجتماعی استفاده میکند. تجارب اجتماعی ثابت نموده است كه طبقات كم درآمد اجتماع صدمه پذیرترند و هرچه درآمد این طبقات کاهش یابد، آمار صدمات اجتماعی یا جرم بیشتر شده و در بسیاری از موارد جرایم، به وجود آورنده صدماتند.
2- فواید شخصی
اصلیترین فواید شخصی وجود وكیل معاضدتی یا تسخیری، عدم گمراهی اشخاص كم درآمد كه اكثراً کم سواد یا بیسواد نیز هستند، خواهد بود. بدین معنی زمانی كه شخصی از خدمات وكیل معاضدتی و تسخیری بهرهمند میشود، علاوه بر این كه ایمانش به رعایت عدالت بیشتر میشود، با فاكتورهای عدالت قضایی نیز ملموستر برخورد میكند و بیسوادی و بیاطلاعی او را ناچار به تمكین در برابر مجازات نمینماید. به دلالت ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 29/7/1376 وزارت خانه ذیربط موظف است به کارمند خود خدمات حقوقی ارائه کند. بنا به مراتب مذکور فوائد شخصی وکالت رایگان کارمندان دولت را نیز تحت پوشش قرار میدهد.
3- فواید حقوقی
با وجود یك وكیل در پروندهها مسلماً وقت دادگاهها برای تفهیم مطالب به ارباب رجوع صرف نمیشود و قاضی لازم نیست به حرفهای غیر مرتبط با پرونده گوش دهد. با دخالت وکیل، قاضی با شخصی مثل خود روبه رو است كه حتی میتواند اشكالات كار را نیز به او گوشزد نماید.
روان شدن سیر پرونده، صدور احكام صحیح را در پی دارد.
معایب وكالت رایگان
در هر نظام حکومتی، مردم همیشه تاوان عدم اطلاع از تصویب برخی قوانین میپردازند و گاه این صدمات جبران ناپذیر است. قانونی خوب است كه در عمل بتواند مشكلات مردم را حل كند و اگر در تنظیم قانون از كلمات و عبارات زیبا و سنگین و جمیل هم استفاده نشود، اشکالی ایجاد نمیشود. چه بسا قوانینی كه بیش از صد سال از عمر تصویب آن میگذرد، ولی هنوز هم قدرت اجرایی دارد و گره از كار مردم میگشاید.
این مقدمه از این روی گفته شد كه هر چند، تأسیس نهاد وكالت معاضدتی و تسخیری واقعاً گام بلند اجتماعی و قضایی است، ولی اجرای صحیح آن بسیار سخت است. گاه وكیل معاضدتی به پرونده رایگان توجهی نمیکند و آن را زنگ تفریح كاری خود میداند. وجود قوانین و مقررات نظارتی موجب استفاده بهتر از این نهاد است.
موارد استفاده از وكالت رایگان در مراحل مختلف دادرسی
مطابق ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی
«وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود:
1 – وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی؛
2 – وکالت در مصالحه و سازش؛
3 – وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند؛
4 – وکالت در تعیین جاعل؛
5 – وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور؛
6 – وکالت در توکیل؛
7 – وکالت در تعیین مصدق و کارشناس؛
8 – وکالت در دعوای خسارت؛
9 – وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا؛
10 – وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث؛
11 – وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث؛
12 – وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن؛
13 – وکالت در ادعای اعسار؛
14 – وکالت در قبول یا رد سوگند؛
تبصره 1 – اشاره به شمارههای یاد شده در این ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمیشود.
تبصره 2 – سوگند، شهادت، اقرار، لعان[2] و ایلاء[3] قابل توکیل نمیباشد.»
وكیل رایگان برای تمام موارد دادرسی وكالت دارد مگر مواردی كه توكیل در آن خلاف شرع باشد و یا از طرف موكل استثناء شده باشد. بند 13 ماده 35 «وكالت در ادعای اعسار» را نیز از جمله موارد تصریحی در وكالت نامه وكیل دانسته است این موارد در وكالت نامههای اختیاری درست و بدون نقص میباشد و حال اینكه در وكالت معاضدتی میتوان گفت اول باید بند 13 ماده 35 به عنوان یكی از شرایط ارائه وكیل معاضدتی صورت پذیرد و سپس وكالت قبول گردد. در دعاویی كه وكیل یا وكلای آن معاضدتی هستند باید ادعای اعسار از طرف شخص موكل یا از طرف وكیل دیگر صورت پذیرد؛ یعنی پس از اثبات معسر بودن، شخص موكل او به دفتر معاضدت معرفی و وكیل معاضدتی برای او تعیین میگردد. چون یكی از مزایای اعسار از هزینه دادرسی این است كه شخص از خدمات دفتر معاضدت نیز استفاده نماید ولی با توجه به ماده 35 و موارد چهارده گانه آن میتوان گفت كه وكیل معاضدتی برای اولین مرحله دعوی (رسیدگی بدوی) وکالت دارد ولی باید ضمن امضاء قرارداد تا جایی كه موكل به حق خود برسد، دعوی را ادامه دهد؛ چون قسمت اخیر ماده 43 نظام نامه قانون وكالت مصوب 19/3/1316 وزارت دادگستری نیز بر این امر تصریح دارد: «پس از ختم دعوی در صورتی كه موكل محكوم له واقع شود و خمس حق الوكاله را كه در قرارداد تنظیمی مقرر است وصول و به صندوق كانون ایصال دارد.»
با تصریح این ماده به «ختم دعوی» وكیل انتخابی باید علاوه بر اجبار به قبول وكالت، تا ختم دعوی آن را ادامه دهد.
ماده 31 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب1356 چنین بیان داشته است:
«وكلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی كه با گذشت شاكی تعقیب قانونی آن موقوف میشود قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند، همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند.»
طبق ماده 32 همین قانون «در نقاطی كه وزارت دادگستری اعلام كند، اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شكایت از قانون و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وكیل دادگستری خواهد بود. كانون وكلای دادگستری مكلف به تأمین وكیل معاضدتی برای اشخاص بیبضاعت یا كسانی است، كه قادر به تأدیه حق الوكاله در موقع انتخاب وكیل نیستند. تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق الوكاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شكایت فرجامی با دادگاهی است، كه رأی مورد شكایت فرجامی را صادر كرده است، هرگاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت وكیل، امكان تعیین وكیل معاضدتی در محل محدود گردد و یا به علت افزایش دعاوی، امكانات مذكور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد، وزارت دادگستری میتواند تا تأمین امكانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقوف سازد.»
این قانون در سال 1356 با مقتضیات همان زمان تصویب گردیده است پس از گذشت حدود سی سال باید دید که آیا با تغییرات سیستم قضایی كشور میتواند گره گشا باشد یا خیر؟
به نظر میرسد، این قانون در امور كیفری موفقتر باشد، اما در امور مدنی كه دادگاهها به صورت تخصصی وارد رسیدگی میشوند، امكان سوء استفاده یك صنف و شغل زیاد است.
آیین نامه اجباری شدن انتخاب وکیل نیز بستری برای توسعه فرهنگ استفاده از وکالت رایگان است. مطابق ماده 3 آیین نامه «با توجه به مواد 24، 25 و 31 قانون وكالت مصوب 25 بهمن 1351 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن[4] و مقررات فصل دوم از نظام نامه قانون وكالت مصوب 19 خرداد 1316 و آیین نامه اجرایی ماده 10 صندوق حمایت از وكلا مصوب 11 تیر 1374 ریاست قوه قضاییه و سایر مقررات مربوط به معاضدت قضایی و ماده 32 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری[5] مصوب 1356، كانونهای وكلای دادگستری و هیأت اجرایی ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 برنامه سوم توسعه، مكلف به تأمین وكیل معاضدتی برای اشخاص بیبضاعت یا كسانی میباشند كه قادر به تأدیه حقالوكاله در موقع انتخاب وكیل نیستند.»
مطابق ماده 4 آیین نامه «تشخیص بیبضاعت بودن یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حقالوكاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شكایت فرجامی با دادگاهی میباشد كه رأی مورد شكایت فرجامی را صادر كرده است.
بدین منظور رییس كل دادگاهها در حوزههای قضایی در جهت سهولت امر با همكاری مؤسسات معاضدت قضایی در كانونهای وكلا در استانها و هیأت ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه[6]، وفق قوانین و آییننامههای مربوطه عمل مینماید.»
در ماده 5 آیین نامه نیز به تکلیف وکلا و مشاوران حقوقی به پذیرش وکالت رایگان بدین شرح تصریح گردیده است: «وكلای دادگستری وفق ماده 23 قانون وكالت مصوب 25 بهمن 1315 و مشاوران حقوقی برابر ملاك تبصره 2 ماده 21 آییننامه اجرایی ماده 187 مكلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی و مدنی به عنوان معاضدت، قبول وكالت نمایند و چنانچه موكل، محكومله واقع شود، حقالوكاله قانونی از آنچه كه وصول شود به او پرداخته خواهد شد، پنج یك آن متعلق به كانون یا هیأت اجرایی ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه میباشد.»
به اعتبار ماده 6 آیین نامه اشخاص نیازمند وکالت رایگان میتوانند از رییس دادگستری محل تقاضای معاضدت نمایند.
موارد انتخاب وكیل معاضدتی
موارد انتخاب وكیل معاضدتی در قانون تمثیلی است. ولی برخی موارد به صراحت در قانون ذكر شده است؛ از جمله ماده 513 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که چنین اشعار میدارد: «معسر میتواند از مزایای زیر استفاده نماید:
1 – معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است؛
2 – حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله.»
كلمه «میتواند» به اختیاری بودن امتیاز اعسار اشاره دارد: «زمانی برای معسر وكیل معاضدتی تعیین میگردد كه او چنین درخواستی را به دادگاه ارائه دهد و در صورت ارائه چنین درخواستی به نظر میرسد دادگاه باید مراتب را به كانون وكلا منعكس کند تا آن كانون وكیل معاضدتی معرفی كند، نه اینكه دادگاه رأساً مبادرت به انتخاب وكیل برای معسر كند.»؛ (مهاجری، 1387، ج4، ص414) در تمام كانونهای وكلا شعبه معاضدت و حمایت قضایی وجود دارد كه مستند قانونی آن قانون وكالت مصوب 1315 و نظام نامه قانون وكالت مصوب سال 1316 میباشد.
این شعبه پس از مراجعه كسانی كه اطلاعات كافی برای طرح دعوی و یا دفاع ندارند با تقاضای شخصی افراد به موضوع رسیدگی میکند و در صورت ارائه دادخواست حتی بدون صدور حكم اعسار در صورت اعلام و اثبات از طرف شخص و قبول از طرف شعبه معاضدت، برای شخص وكیل معاضدتی تعیین مینماید.
شایان ذکر است با اجرای آیین نامه اجباری شدن انتخاب وکیل در دعاوی حقوقی، دامنه وكالت مجانی نیز توسعه یافته است.
مطابق ماده 4 این آیین نامه كسانی كه قادر به پرداخت حق الوكاله در موقع انتخاب وكیل نیستند، با اعلام این موضوع با طرح یك دعوی و به نتیجه رسیدن آن، از خدمات وکیل معاضدتی بهرهمند شده و ذمه شخص برای پرداخت حق الوكاله به وکیل معاضدتی مشغول خواهد شد.
مرجع معرفی وكیل معاضدتی
دادگاه که وظیفه و صلاحیت رسیدگی به دعوی شخص را دارد، دغدغه بهرهمندی از وكیل معاضدتی برای شخص را نیز بر دوش میكشد؛ این یك وظیفه سازمانی و اداری است نه قضایی. اثبات اعسار در دادگاه صورت میگیرد؛ ولی اثر رسیدگی به اعسار، حق بهرهمندی از وکیل معاضدتی است. به هر حال میتوان قطعاً اعلام كرد كه مراجع تعرفه و تعیین وكیل معاضدتی عبارتند از:
1- کانون وکلاء: به صراحت ماده یك لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصوب 5/12/1333 با اصلاحات بعدی: «كانون وكلای دادگستری مؤسسهای است مستقل و دارای شخصیصت حقوقی كه در مقر هر دادگاه استان تشكیل میشود. در این كانونها مطابق نظام نامه قانون وكالت مصوب 19/3/1316 وزارت دادگستری مؤسسات معاضدت قضایی تشكیل میشود كه میتوان گفت شخصیت حقوقی وابسته به شخصیت حقوقی كانون دارد كه صلاحیت آن ارائه خدمات معاضدت قضایی است. این مؤسسه شامل دبیرخانه، شعبه عرایض و شعبه قضایی است كه میتوان گفت اصلیترین مرجع معرفی وكیل معاضدتی یا وكلای انتخابی در دادگستری میباشد.
2- هیأت اجرایی ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 برنامه سوم توسعه: در بند (د) ماده 2
آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه آمده است: «شناسایی افراد كم بضاعت و نیازمند به خدمات قضایی و ارجاع امر به مشاوران حقوقی وكلا و كار گشایان قوه قضاییه.»
این هیأت اجرایی در مواد 3و4 آییننامه اجرایی و مادتین 31 و 32 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مكلف به ارائه خدمات معاضدتی به افراد كم بضاعت و یا نیازمند به ارائه خدمات حقوقی است.
انعقاد قرارداد وكالت معاضدتی
آیا انعقاد قرارداد وكالت رایگان از طرف وكیل اجباری است یا خیر؟ و اگر اجباری است آیا این قرارداد نفوذ حقوقی دارد؟
آیا فقدان قصد و رضا به صحت قرارداد خدشه وارد میآورد؟ در پاسخ باید گفت با اعمال قدرت حاكمیت دولت در مقام قانونگذاری، این پرسش خود به خود پاسخ داده میشود؛ وقتی یك شخص وارد یك صنف، مجمع یا اتحادیه میشود، باید علاوه بر استفاده از حقوق ناشی از شخصیت حقوقی آن صنف، هزینههایی را نیز بپردازد که، یكی از این هزینهها برای وکلاء انجام وکالت رایگان است.
قانون استقلال كانون وكلا پس از اعلام شخصیت حقوقی مستقل برای كانون وكلا (در ماده یك) وظایف كانون وكلا را در ماده 7 بر شمرده است و معاضدت قضایی در بند (د) این ماده مورد تصریح قرار گرفته است.
علاوه بر این قانون وكالت مصوب 25/11/1315 در ماده 23 تصریح نموده است که «وكلای عدلیه مكلفند همه ساله در سه دعوی حقوقی به عنوان معاضدت قبول وكالت نمایند.» كلمه «مكلفند» امری بودن و اجباری بودن قبول دعوی معاضدتی را دربردارد. ماده 25 همین قانون با تأكیدی مجدد بر این امر مقرر میدارد: «وكلا مكلفند نظاماتی را كه وزارت عدلیه برای آنها معین مینماید متابعت نمایند.» ماده 43 نظام نامه قانون وكالت مصوب 19/3/1316 نیز چنین مقرر داشته است: «وكیل منتخب مكلف است قرارداد حق الوكاله تنظیم نموده و نسخه دوم آن را به رسید وكالت نامه به دبیرخانه معاضدت قضایی بفرستد. »
البته از نظر شكلی نیز انعقاد اینگونه وكالت نامهها دارای شرایطی میباشد كه در ماده 43
نظام نامه مذكور ذکر شده است از قبیل آن كه باید نسخهای از وكالت نامه را كه رسید شده است، به دفتر معاضدت بفرستد. مطابق این ماده وكالتهای معاضدتی در تمام موارد مجانی نیست. وكیل همیشه انتخابی است و موكل اختیاری در گزینش آن ندارد. در برخی موارد این وكالت نامهها با درج رقم حق الوكاله به امضاء طرفین میرسد و پس از ختم دادرسی باید خمس حق الوكاله باید به صندوق كانون واریز شود.
نتیجه
به موجب آیین نامه اجباری شدن انتخاب وکیل برای طرح دعوا، اشخاص مکلف شدهاند طرح دعوای حقوقی را در دادگاه توسط وکیل طرح نمایند. چنین الزامی میتواند برای افراد نیازمند عسر و حرج ایجاد کند. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل 35) و سایر قوانین و مقررات از جمله آیین نامه مورد استناد، ظرفیت و بستر لازم را برای وکالت معاضدتی ایجاد کرده است. اجرای عملی این مقررات باید به گونهای باشد تا کسانی که حق آنان مورد تضییع یا انکار طرف مقابل قرار گرفته، از این جهت در معرض آسیب دیگری قرار نگیرند.
فهرست منابع
1- متین دفتری، دکتراحمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد اول، صفحه 170، نشر مجد. 1378.
2- مهاجری، دکتر علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد چهارم، انتشارات فکرسازان، 1387.
1. ماده 186 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری.
«متهم می تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید، چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه مجاور وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله نماید، دادگاه حق الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد و در هر حال حق الوکاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق الوکاله یاد شده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد.
تبصره 1 – در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد میباشد چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد .
تبصره 2 – در کلیه امور جزایی به استثناء جرایم مذکور در تبصره1 این ماده و یا مواردی که حکم غیابی جایز نیست هرگاه متهم وکیل داشته باشد ابلاغ وقت دادرسی به وکیل کافی است مگر اینکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند.»
لعان : اسناد زنا از طرف زوج به زوجه و نفی انتساب فرزندی که ملحق به فراش او است..[2]
[3]. ایلاء : سوگند خوردن مرد (زوج) در ترک نزدیکی کردن با زن خود است.
1- مواد مذكور عيناً نقل ميشوند:
ماده 24 قانون وكالت:
« كساني كه قدرت تأديه حقالوكاله ندارند، ميتوانند از كانون تقاضاي معاضدت نمايند ؛ مشروط به اين كه دعوي با اساس و راجع به شخص تقاضا كننده باشد. طرز تقاضا و ساير شرايط لازمه براي معاضدت قضايي را وزارت عدليه به موجب نظامنامه معين خواهد كرد.»
ماده 25 قانون وكالت:
« وكلا مكلفند نظاماتي را كه وزارت عدليه براي آنها معين مينمايد، متابعت نمايند.»
ماده 31 قانون وكالت:
« وكلا بايد وكالت انتخابي حقوقي و جزايي را كه در حدود قوانين و نظامات به آنها ارجاع ميشود قبول نمايند.»
1 – ماده 32 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 1356:
«در نقاطي كه وزارت دادگستري اعلام كند اقامة تمام يا بعضي از دعاوي حقوقي و نيز شكايت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههاي دادگستري با دخالت وكيل دادگستري خواهد بود.
كانون وكلاي دادگستري مكلف به تأمين وكيل معاضدتي براي اشخاص بيبضاعت يا كساني است كه قادر به تأديه حقالوكاله در موقع انتخاب وكيل نيستند. تشخيص عدم بضاعت يا عدم توانايي اشخاص براي تأديه حقالوكاله با دادگاه مرجع رسيدگي به دعوا و در مورد شكايت فرجامي با دادگاهي است كه رأي مورد شكايت فرجامي را صادر كرده است.
هرگاه پس از ابلاغ تصميم وزارت دادگستري به الزامي بودن دخالت وكيل، امكان تعيين وكيل معاضدتي در محل محدود گشته و يا به علت افزايش دعاوي امكانات مذكور با ميزان احتياجات محل هماهنگ نباشد، وزارت دادگستري ميتواند تا تأمين امكانات متناسب، اجراي تصميم مزبور را موقوف سازد.»
1- ماده2 آييننامه اجرايي ماده87 قانون برنامه سوم توسعه اصلاحي1384: «به منظور تنظيم و تصويب سياستهاي اجرايي و خط مشي اجراي ماده 187 هيأتي مركب از معاون اول رئيس قوه قضایيه( به عنوان رييس هيأت)، رئيس حوزه نظارت قضايي ويژه قوه قضاييه، معاون آموزش قوه قضاييه، دادستان انتظامي قضات، دبير هيأت مركزي گزينش قوه قضایيه، مدير كل امور عمومي و مالي حوزه رئيس قوه قضاييه، رئيس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان و يك نفر از قضات عاليرتبه كه داراي پايه قضائي 9 به بالا ميباشد با تعيين رييس قوه قضایيه تشكيل ميگردد. جلسات هيأت حداقل با حضور پنج عضو رسميت داشته و رأي اكثريت معتبر خواهد بود. تصميمات هيأت اداري بوده و با رأي اكثريت كه رييس هيأت با آن موافق باشد، قابل عدول است.»