حسین قربانیان
(كارشناس ارشد حقوق خصوصی)
c چکیده :
در توقیف دادرسی گاه فوت، حجر یا زوال سمت یکی ازاصحاب دعوا در دادرسی نسبت به دیگران تأثیر دارد و در برخی موارد نیز هیچگونه تأثیری بر سایرین ندارد. در تقسیم ترکه به لحاظ اینکه عمل تقسیم مستلزم اقداماتی است که جز با شرکت وطرفیت قرار دادن کلیه شرکاء مقدور نمیباشد، لذا با فوت یکی از اصحاب دعوا دادرسی به طور کلی متوقف میشود اما در دعوی مطالبه سهمالارث از آن جهت که دعوی قابل تجزیه است لذا فوت، حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی موجب توقیف دادرسی نسبت به دیگران نیست. البته مواردی مانند عدم تهیه مقدمات اجرای قرار یا عدم پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدیدنظر میتواند از موجبات صدور قرار توقیف دادرسی باشد.
کلید واژهها: تقسیم ترکه، مطالبه سهم الارث، توقیف دادرسی، فوت، حجر
درآمد
توقیف به معنی از حرکت باز داشتن است و توقیف دادرسی یعنی از حرکت باز داشتن در خواست. تقسیم ترکه و مطالبه سهمالارث ممکن است مشمول صدور قرار توقیف دادرسی گردند. در این مقاله تأثیر فوت، حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا را در دادرسی تقسیم ترکه و مطالبه سهمالارث مورد بررسی قرار میدهیم.
توقیف دادرسی در دعوی تقسیم ترکه
ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی(ق.آ.د.د.عوا.م) در زمینه توقیف دادرسی مقرر داشته است: «هر گاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده، زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طورموقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام میدارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذینفع، جریان دادرسی ادامه مییابد مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری دردادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت».
ماده فوق را میتوان به دو بخش تقسیم کرد: بخش اول، حالتی است که فوت، حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا در دادرسی نسبت به دیگران مؤثر است و دوم، حالتی است که چنین وقایعی تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران ندارد.
در دعوی تقسیم ترکه، انتشار مالکیت شرکاء در همه اجزای مال مشاع ایجاب مینماید که هر شریک به منظور تمیز حصه خود در عمل تقسیم شرکت نماید و رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه مستلزم اعمال و اقداماتی است که جز با شرکت و طرفیت قراردادن کلیه شرکاء، میسر نبوده و هر نوع اقدام در مورد ترکه، مؤثر در حقوق سایر ورثه میباشد، [1] فوت، حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا موجب توقیف دادرسی است.
توقیف دارسی در دعوی مطالبه سهم الارث
ممکن است خواسته خواهان مطالبه سهم الارث باشد و قبلاً عمل تقسیم انجام شده باشد. در چنین مواردی نظر به اینکه، دعوی مطالبه سهم الارث قابل تجزیه است و دعوا از حیث خواسته در سهم هر یک ازخواندگان قابل تفکیک و رسیدگی میباشد، مطابق بخش دوم ماده 105 ق.آ.د.د.عوا.م دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.بنابراین چنانچه خواهان، دو خواسته، تقسیم ترکه و مطالبه سهمالارث را تواماً در یک دادخواست مطرح نماید و احدی از وراث فوت کند، دادرسی متوقف میگردد. زیرا رسیدگی به دعوی مطالبه سهم الارث، فرع بر تقسیم تركه است.
نحوه توقیف دادرسی در دعوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث
1- توقیف دادرسی صرفنظر از آنکه در حق دیگران مؤثر باشد یا خیر، مستلزم صدور «قرار توقیف دادرسی» از سوی دادگاه است. این قرار به شکل دادنامه تنظیم میگردد و صرفاً به طرف دیگر ابلاغ میگردد تا نسبت به معرفی وراث، جانشینان یا نماینده، اقدام نمایند.
2- برای معرفی وراث متوفی، ارائه گواهی انحصار وراثت، ضروری به نظرنمیرسد، بلکه میتوان از شهادت شهود به این امر دست یافت. دسترسی به گواهی انحصار وراثت چنانچه شخص از وراث متوفی نباشد (به عنوان مثال خواهان، سهم الارث بعضی از ورثه را خریده و مطابق ماده 301 قانون امور حسبی(ق.ا.ح) تقاضای تقسیم ترکه نموده است) با دشواری روبه رو خواهد بود.
3- ممکن است پس از معرفی وراث و جانشینان متوفی، در بین ورثه، شخص محجوری وجود داشته باشد که ولی خاص یا قیم نداشته باشد و این امر با توجه به ماده 313 ق.ا.ح که مقرر داشته «در تقسیم ترکه اگر بین وراث، محجور یا غایب باشد، تقسیم توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل میآید و همچنین مدلول رأی وحدت رویه شماره 532 – 21/12/1368 دیوانعالی کشور[2]، مستلزم تعیین قیم و نماینده برای شخص محجور یا غایب خواهد بود و چنانچه جانشینان شخص متوفی برای تعیین قیم اقدام ننمایند، مطابق ماده 122 قانون مدنی[3] و ماده 55 ق.ا.ح [4]، دادگاه مکلف است برای تعیین قیم واقعه را به دادسرا اطلاع دهد، رسیدگی را متوقف کند و منتظر تعیین قیم از طرف دادسرا شود. تا زمان تعیین قیم، پرونده مقید به وقت احتیاطی (نظارت) خواهد بود و صدور قرار رد دعوی در چنین مواردی فاقد وجاهت قانونی بوده [5] و تخلف انتظامی محسوب گردد.
4- پس از صدور قرار توقیف دادرسی و ابلاغ آن به طرف مقابل، به جریان انداختن مجدد دادخواست، مستلزم تقاضای ذینفع خواهد بود. و دادگاه نمیتواند راساً به این امر اقدام نماید. (شمس،1385، ج3، ص65)
توقیف دادرسی ناشی از عدم پرداخت دستمزد کارشناس در دعوی تقسیم ترکه
در مرحله بدوی ممکن است در دعوی تقسیم ترکه امر به کارشناس ارجاع شود و رأی دادگاه بر مبنای نظر کارشناس صادر گردد و متعاقباً یکی از اصحاب دعوا در مرحله تجدیدنظر ادعا نماید نظر کارشناس منطبق مواد 315و316و317 ق.ا.ح، نمی باشد و دادگاه تجدیدنظر نیز اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد بداند و با صدور قرار ارجاع امر به کارشناسان، به تجدیدنظرخواه اخطار نماید ظرف یک هفته نسبت به واریز دستمزد هیأت کارشناسان اقدام کند، لیکن تجدیدنظرخواه در مهلت نسبت به پرداخت اقدام ننماید. در این حالت دادگاه تجدیدنظر مطابق قسمت اخیر ماده 259 ق.آ.د.د.عو.ا.م دادرسی را متوقف میکند لیکن توقیف دادرسی در مرحله تجدیدنظر مانع از اجرای حکم بدوی نخواهد بود و رفع توقیف تا زمان حضور متقاضی و اعلام آمادگی جهت پرداخت دستمزد کارشناسی ادامه خواهد یافت.
توقیف دادرسی ناشی از صدور قرار اناطه در امر دعوی تقسیم
در دعاوی حقوقی اناطه جایگاهی ندارد لیكن وفق ماده 19 ق.آ.د.د.عو.ا.م «هرگاه رسیدگی به دعوی منوط به اثبات ادعایی باشد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوی تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف میشود. در این مورد خواهان مكلف است ظرف یك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید و رسید آن را (رسید تقدیم دادخواست) را به دفتر دادگاه رسیدگیكننده تسلیم نماید، در غیر اینصورت قرار رد دعوی صادر میشود و خواهان میتواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح، مجدداً اقامه دعوی نماید».
چنانچه یکی از ورثه به استناد وصیتنامه عادی دعوی تنفیذ وصیتنامه مطرح نماید و وراث دیگر دعوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث مطرح کنند، دادگاه با صدور قرار رسیدگی توأمان، به رسیدگی ادامه میدهد.چنانچه نسبت به وصیتنامه ابرازی، اظهار تردید و جعل شود، و جاعل نیز معرفی شود دادگاه ضمن رسیدگی به دعاوی اصلی، نیز به این ادعا رسیدگی میکند وموجبی برای صدور قرار اناطه نیست، لیکن چنانچه ادعای جعل بدون تعیین جاعل باشد دادگاه با صدور قرار اناطه حقوقی به کیفری با رعایت مواد 19و 227 ق.آ.د.د.عو.ا.م[6]، دادرسی را متوقف مینماید.
در فرض دیگری که تركه به جا مانده از متوفی، یك قطعه زمین است كه طبق نظر كارشناس و اعلام نظر شهرداری قابلیت افراز دارد، میزان تركه در گواهی انحصار وارثت كمتر از سی میلیون ریال باشد و ارزش ملك قابل افراز نیز طبق نظر كارشناس بیش از این مبلغ است، سؤال این است كه آیا دعوی تقسیم قابل طرح و رسیدگی میباشد یا خیر؟
در پاسخ شاید بتوان گفت، طرح چنین دعوایی بدون اشكال است ولی رسیدگی به آن با استفاده از ملاك ماده 19 ق.آ.د.د.عو.ا.م منوط به ارائه گواهی حصر وراثت اصلاحی است زیرا با درج آگهی، ذینفعان احتمالی مطلع شده و به این طریق حقی از آنها تضییع نمیشود.
نظر دیگر آن است که با ذکر عبارت «.. رسیدگی به دعوا منوط به اثباط ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است… » تدقیق در ماده 19 ق.آ.د.د.عو.ا.م نشان میدهد نظر به اینکه طرح دعوی تقسیم دردادگاه حقوقی صورت میگیرد و اگر صدور گواهی انحصار وراثت فرضاً نیز در همان دادگاه صورت گرفته باشد، از موجبات صدور اناطه نخواهد بود زیرا دادگاه واحد در دو موضوع مختلف اظهارنظر مینماید. لیکن در فرضی که وراث در دادگاه آخرین محل اقامت متوفی، جهت اخذ گواهی انحصار وراثت اقدام نموده باشند و یکی از املاک به جا مانده از متوفی در حوزه قضایی دیگری وجود داشته باشد، دادگاهی که میخواهد به این دعوا رسیدگی کند، میتواند با استفاده از ماده 19، تا صدور گواهی انحصار وراثت اصلاحی، قرار اناطه صادر نماید و برای فرض نخست (طرح دعوی تقسیم و اصلاح گواهی انحصار وراثت در یک دادگاه) دادگاه میتواند در وقت نظارت مناسب تعیین کند تا متقاضی نسبت به ارائه گواهی انحصار وراثت نامحدود اقدام نماید.
در ارزیابی نظریههای ارائه شده باید گفت: اصولاً، چنانچه ارزش ماترک بیش از اعتبار گواهی انحصار وراثت باشد، خللی به رسیدگی درخواست تقسیم ترکه وارد نمیشود زیرا صدور گواهی انحصار وراثت از باب شناسایی وراث و مشخص نمودن میزان سهام هر یک بر اساس فروض قانونی است. چه بسا، خواهان درخواست تقسیم ترکه، به جای استفاده از گواهی انحصار وراثت، استشهادیه محلی ارائه دهد. بنابراین به نظر میرسد، این امر نه تنها از موجبات صدور قرار اناطه نیست، بلکه دادگاه میبایست به رسیدگی ادامه دهد و لازم نیست با تعیین وقت احتیاطی به درخواستکننده اخطار نماید که نسبت به ارائه گواهی انحصار وراثت نامحدود اقدام نماید.
توقیف دادرسی ناشی از عدم تهیه وسیله اجرای قرار در تقسیم ترکه
در دعوی تقسیم ترکه ممکن است رسیدگی و اظهارنظر منجر به صدور قرار معاینه و تحقیق محلی گردد، در مواردی، متقاضی اجرای قرار نسبت به تهیه وسیله اجرای قرار، اقدام نمینماید که ضمانت اجرای چنین امری در ماده256 ق.آ.د.د.عو.ا.م چنین بیان شده است: «عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی میباشد و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسایل اجرا در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه میباشد. در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رأی نماید دادخواست وی ابطال ودر مرحله تجدیدنظرخواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود ».
در بحث حاضر قرار توقیف دادرسی در تقسیم ترکه صرفاً ناظر به طرح تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر است که مطابق قسمت اخیر ماده مذکور عمل میگردد و پس از صدور قرار توقیف دادرسی توسط دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی متوقف و رفع توقیف تا زمان حضور متقاضی و اعلام آمادگی وی جهت اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی، خواهد بود.
¯نتیجه
از مجموع مباحث مطروحه میتوان نتیجه گرفت که:
1- با عنایت به نوع دعوی تقسیم که هر نوع اقدام و تصمیم در مورد ترکه، ناگزیر مؤثر در حقوق سایر اصحاب دعوی میباشد باید قائل به این بود که اگر فوت، حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تأثیر مستقیم در دادرسی سایر ورثه داشته باشد دادرسی باید توقیف گردد.
2- نظربه اینکه دعوی مطالبه سهمالارث قابل تجزیه است و دعوا از حیث خواسته در سهم هریک از خواندگان قابل تفکیک و رسیدگی میباشد لذا دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهدیافت و منحصراً نسبت به شخص مورد نظرمتوقف خواهد شد.
3- علاوه بر فوت، حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا در دعاوی تقسیم ترکه و مطالبه سهمالارث، عدم تهیه وسیله اجرای قرار و عدم پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدیدنظر، از موجبات صدور قرار توقیف دادرسی خواهد بود.
منابع و مأخذ
1. شمس، عبداله، آیین دادرسی مدنی، جلد2، تهران، انتشارات دراک – چاپ 19، .1387.
2. شمس، عبداله، آیین دادرسی مدنی، جلد 3، تهران، انتشارات دراک، چاپ5، 1375.
3. قربانی، فرج اله، مجموعه آرای وحدت رویه قضایی (حقوقی 1386- 1328)، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ 7، 1381.
4. متین، احمد، مجموعه رویه قضایی (قسمت حقوقی)، تهران، انتشارت رهام، بیتا.
[1]. ماده 304 قانون امور حسبی نيز در این زمينه مقرر داشته: « در خواست تقسيم بايد کتبی و مشتمل بر امور زير باشد: 1- نام ومشخصات درخواست کننده و متوفی …»
[2]. « نظر به اينکه مقنن به لحاظ حقوق محجورين و غايب مفقود الاثر و رعايت مصلحت طبق قسمت اخير ماده 313 قانون امور حسبي مقرر داشته است كه در تقسيم تركه اگر بين شركاء، محجور یا غايب باشد، تقسيم توسط نمايندگان آنها در دادگاه به عمل آيد و با توجه به ماده 6 همين قانون كه به موجب آن مقررات قانون امورحسبي راجع به تقسيم تركه در مورد تقسيم اموال نيز ساري خواهد و نظربه اينكه ماده اول قانون افراز و فروش املاك مشاع كه قانون عام است و بر طبق آن افراز املاكي كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته است در صلاحيت واحد ثبتي شناخته شده علي الاصول ناسخ ماده 313 قانون امور حسبي كه قانون خاص است، نمي باشد. حکم شعبه پنجم ديوانعالي كشور كه تقسيم املاك محجورين و غايب مفقود الاثر را از صلاحيت واحد ثبتي خارج دانسته و در صلاحيت دادگاه شناخته است صحيح و مطابق با موازين قانوني است. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوانعالي كشور قابل اجراست ».
[3] . ماده 122 قانون مدنی: «در هر موردی که دادستان به نحوی از انحاء به وجود شخصی که مطابق ماده 1218 باید برای او نصب قيم شود مسبوق گرديده بايد به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قيمومت مناسب می داند به آن دادگاه معرفی کند. دادگاه مدنی خاص از ميان اشخاص مزبور يک يا چند نفر را به سمت قيم معين و حکم نصب اورا صادر می کند…»
[4] . ماده 55 ق.ا.ح: «علاوه بر اشخاص مذکور در مواد 1219 و1220 و 1221 قانون مدنی، شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مأمورين آنها و دهبان وبخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع به وجود صغيری که محتاج به تعيين قيم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.»
[5] . «مطابق مستفاد از ماده 56 قانون امور حسبی هر گاه عدم اهليت خوانده بر دادگاه ثابت شود دادگاه مکلف است برای تعيين قيم، واقعه را به دادسرا اطلاع دهد. اين تکليف دادگاه اقتضای آن دارد که بر طبق مناط مواد 200 و 290 ق. آ. د.م (مواد 86 و 105 قانون جديد) رسيدگی را متوقف نموده منتظر تعيين قيم از طرف دادسرا گردد و صدور قرار رّد دعوای خواهان موردی نخواهد داشت “. حکم شماره 609/2 – 32/2/1321 شعبه 3 ديوان عالی كشور (متين، احمد، مجموعه رويه قضايي، قسمت حقوقي، ص 266)
.[6] ماده 19 ق.آ.د.د.عو.ا.م: « هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف میشود. در این مورد، خواهان ملکف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، درغیر اینصورت قراررد دعوا صادر میشود و خواهان میتواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید»
ماده 227 ق.آ.د.د.عو.ا.م نیز اشعار داشته است: «چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی مینماید. در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابرمقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده میباشد. هرگاه در ضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع ریيس حوزه قضایی میرسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید».