سید حسین امام
(قاضی دادگاه انقلاب)
در یکی از جنجالی ترین محاکمات علنی انجام شده[1] در دادگستری ایران که در دهه و در زمان تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب[2] برقرار شد، متهم و وکلای مدافع او ضمن پرداختن به اتهامات وارد شده، تلاش وافری در بیان نقصان سیستم قضایی کشور، یعنی روند دادرسی در دادگاههای عمومی و انقلاب، نمودند.
با پخش مطالب رد و بدل شده بین متهم و رئیس دادگاه از شبکه سیمای کشور در یکی از پربینندهترین ساعات، در واقع وضعیتی را به وجود آورد که به جای محاکمه متهم، دستگاه قضایی به محاکمه کشیده شد و به این ترتیب زمینه عمومی برای اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اعاده به کار دادستانها، فراهم گردید.
از ایرادات مهم مورد اشاره در آن محاکمه جالب، چگونگی و نحوه اجرای نقش مدعیالعموم در دادگاه بود. این نقش برابر قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب، به عهده رئیس دادگستری و با ارجاع پرونده به قاضی محکمه، به عهده همان رئیس دادگاه یا قاضی دیگری قرار گرفته بود.
ولی متهم و وکلای او اظهار میداشتند رئیس دادگستری به عنوان رئیس دادگاه و نیز قاضی دیگری که رسیدگی پرونده به او ارجاع شده، در یک زمان نمیتواند هم نقش رئیس دادگاه و حاکم شرع و هم نقش دادستان و مدعیالعموم را ایفا نماید و اجرای این دو نقش به طور همزمان، رئیس دادگاه و حاکم شرع را از بیطرفی خارج مینماید.
در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381، قانونگذار با توجه به سابقه امر و موضوع قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 که در سال 1378 ملغا گردیده بود، به این نکته مهم توجه نمود و با تعیین نقش دادستان و دادیارو بازپرس، چگونگی ارتباطهای آنها با یکدیگر و ارتباطشان با دادگاهها را بیان و وظایف قانونی آنها را مشخص نمود.
بر اساس این قانون اصلاحی جدید، بازپرس و دادیار حسب ارجاع دادستان و زیر نظر او به شکایات کیفری و بزه ارتکابی متهم رسیدگی و با احراز مجرمیت جریان پرونده[3] را به دادستان گزارش میکنند وپس از تأیید، دادستان کیفرخواستی را تنظیم و از دادگاه عمومی یا انقلاب اسلامی صالحه حسب مورد درخواست تعیین مجازات برای مرتکب بزه را مینماید.
نکته مهم در این مورد تکلیفی است که دادستان به موجب بند ج ماده 14 و تبصره 2 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، برای حضور در دادگاه و یا معرفی نماینده به دادگاه دارد تا پس از رسیدگی های دادگاه به دفاعیات متهم و دلایلی که ارایه میکند از کیفر خواست صادر شده دفاع نموده و توضیحات لازم را به قاضی دادگاه ارایه دهد.
و این همان موردی است که در جنجالی ترین محاکمه علنی دهه 1370 نقصان آن به رخ کشانده شد و قانونگذاران را به رفع عیب وادار کرد.
و اما سوالی که در این بین مطرح می گردد این است که چنانچه به هر علتی دادستان یا نماینده او به رغم ابلاغ وقت رسیدگی دادگاه، از حضور در دادگاه خودداری نمایند، آیا عدم حضور آنها در دادگاه می تواند موجب اطاله دادرسی و باقی ماندن متهم در بلا تکلیفی و بازداشت شدگان در زندان و کلاً از رسمیت افتادن دادگاه و در نتیجه تجدید جلسه دادرسی شود؟
کمیسیون محترم آموزشی دادسراها درمعاونت آموزش قوه قضاییه در این رابطه اعلام کرده:
«حضور مقام یاد شده در دادگاه الزامی بوده و ارسال لایحه از طرف دادستان یا نمایندها و وظیفه این مقام را دایر برحضور دردادگاه از بین نمیبرد و همین روش در دادگاه کیفری استان نیز لازم الرعایه است» از مفاد مواد (177) لغایت (192) آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب معلوم است قبل از تأسیس دادسراها، تشکیل دادگاه پس از ارجاع رئیس حوزه قضایی با دستور دادگاه در وقت معین و با احضار طرفین دعوی و ابلاغ وقت به آنان و وکلای مدافعشان با رعایت فاصله زمانی حداقل سه روز از تاریخ ابلاغ تا زمان تشکیل دادگاه و با حضور دادرس اصلی یا علیالبدل به عنوان جلسه رسمی محسوب می شده وعدم حضور متهم در صورت ابلاغ وقت بدون عذر موجه طبق ماده 181 آیین دادرسی مذکور مانع از رسیدگی دادگاه بدون حضور و صدور حکم مقتضی نخواهد بود.
و حال با لحاظ بند ح ماده (14) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب و اضافه شدن مرحله دادرسی در دادسراها، صدورکیفرخواست (در غالب موارد اتهامی بنابه میزان مجازات قانونی اتهام) و در نتیجه، حضور دادستان یا معاون او و یا دادیار معرفی شده از سوی دادستان برای دفاع از کیفر خواست به شرایط رسمیت یافتن جلسه دادگاه اضافه میشود.
در چنین دادگاهی نیز در صورت عدم حضور غیر موجه متهم، دادگاه همچنان مجاز خواهد بود که طبق ماده 181 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر نماید، مگر آنکه عنوان اتهامی از عناوین «حق الله» باشد که در این صورت چنانچه قرائن و مدارک ضمیمه کیفرخواست دلالت به توجه اتهام به متهم بنماید دادگاه مکلف به تجدید جلسه و حاضر نمودن متهم در دادگاه می باشد، ولی چنانچه رسیدگی غیابی منتهی به برائت باشد دادگاه میتواند غیاباً حکم برائت را صادر کند.[4]
با این توصیف، چگونه در امور حقالناس و مجازاتهای بازدارنده مربوط به حقوق و نظم عمومی دادگاه میتواند بدون حضور متهم و نیز به طور غیابی اتخاذ تصمیم کند و جلسه چنین دادگاهی بدون حضور متهم رسمیت مییابد ولی عدم حضور دادستان یا نماینده آن هم برای دفاع از حقوق و نظم عمومی، آن را از رسمیت خارج میکند؟
و آیا قانونگذار در بند ح ماده 14 این قانون اصلاحی در صدد دادن نقشی به دادستان و مدعی العموم در رسمیت یافتن دادگاه، همانند نقش رئیس دادگاه بوده است؟ در حالی که در واقع دادستان و مدعی العموم به عنوان نماینده جامعه در مقابل متهم یک طرف دعوا محسوب میگردد و همان طور که عدم حضور غیر موجه متهم، دادگاه را از رسمیت خارج نمیکند در مورد دادستان نیز باید این چنین باشد و اگر غیر از این باشد آیا قانونگذار عمداً قصد خروج از قاعده انصاف را داشته است؟ یقیناً پاسخ این سؤال منفی است؛ زیرا در تبصره ماده 20 همین قانون اصلاحی، در بحث چگونگی تشکیل دادگاههای کیفری استان که در راستای سیاستهای عالی قضایی کشور و سیاستهای کلی قضایی از قضات متعدد و با حضور 5 نفر عضو (یک نفر رئیس و 4 مستشاردادگاه تجدیدنظر) برای رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها اعدام، قصاص نفس، قصاص عضو و حبس ابد تشکیل میگردد، حضور دادستان را به عنوان ضرورت تشکیل دادگاه قید نگردیده است و فقط در تبصره 2 ماده 20 مقرر نموده است: «دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او و یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان، وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام میدهد» واضافه کرده است «قبل از استماع اظهارات شاکی و متهم اظهارات دادستان یا نماینده وی و شهود اهل خبره که دادستان معرفی کرده بیان میشود».
از تبصرههای (1) و (2) ماده 20 قانون، نتیجه گرفته میشود که قانونگذاردر جرایمی مهم که مجازات آنها قصاص و اعدام و… میباشد حضور دادستان را از ارکان و اجزای رسمیت دادگاه ندانسته است و تنها انجام وظایفی را در دو مرحله به او محول کرده است و در نتیجه، در دادگاههای جزایی معمولی رسیدگی میکند به طریق اولی نقش دادستان چیزی بیشتر از آنچه که در دادگاه کیفری استان به عهده او نهاده شده نمیباشد و در نتیجه، نقش دادستان هم نقش دادرس اصلی یا علی البدل دادگاه نخواهد بود.
شاید بهتر باشد برای تقویت این نظریه و به دست آوردن نظر قانونگذار، قوانینی را که در دفاع از حقوق جامعه و نظم عمـومی و به تصویب رسانده و به موجب آنها وظایفی را به افراد خاص محول
کرده، مورد بررسی قرار داده و ملاک عمل قرار دهیم.
به عنوان نمونه، در قانون مالیاتی مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1380 مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی، هیأت حل اختلاف مالیاتی میباشد که با حضور سه عضو هیأت که نماینده دادگستری و نماینده سازمان امور مالیاتی و نماینده اتاق بازرگانی یا مجامع اصناف یا شورای شهر میباشند تشکیل مییابد.
به موجب ماده 246 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است: «وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در هر مورد جهت حضور مؤدی و نماینده اداره امور مالیاتی باید به آنها ابلاغ گردد» ولی در تبصره ذیل ماده 246 مقرر نموده است: «عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود»
حضور نماینده اداره امور مالیاتی «ممیز حوزه مالیاتی» در هیأت حل اختلاف مالیاتی همانند حضور دادستان یا نماینده او در دادگاه می باشد که صرفاً به دفاع از جنبه عمومی پرونده و حفظ حقوق دولت و بیت المال و جامعه میباشد از جمع این دو استدلال میتوان به راحتی به توازن نقش دادستان و متهم در یک دادرسی جزایی منصفانه اظهارنظر نمود و بیان کرد: «عدم حضور دادستان یا نماینده او در صورت ابلاغ وقت دادرسی، در صورت جمع بودن سایر شرایط، دادگاه را از رسمیت خارج نمیکند و موجب تجدیدجلسه و اطاله دادرسی نخواهد بود»