محمد جواد شهسواري
(قاضي بازنشسته ديوانعالي كشور)
بخش اول: كليات
ماده (3) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مقرر داشته: در حوزه قضايي هر شهرستان يك دادسرا نيز در معيت دادگاههاي آن حوزه تشكيل ميگردد. در تبصره 1 اين ماده هم آمده است: «حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان يا نقاط معيني از شهرهاي بزرگ».
حوزههاي قضايي شهرستان و بخش معمولاً با ضوابط تقسيمات كشوري منطبق است.
مطابق قانون تقسيمات كشوري، شهرستان واحدي است از تقسيمات كشوري با محدوده جغرافيايي معين كه از به هم پيوستگي چند بخش همجوار تشكيل ميشود. بخش نيز واحدي است از تقسيمات كشوري كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از به هم پيوستن چند دهستان همجوار تشكيل ميگردد.
با توجه به اين كه در حوزه قضايي هر شهرستان يك دادسرا در معيت دادگاههاي آن حوزه تشكيل ميشود در بدو امر چنين به نظر ميرسيد كه حوزه قضايي شهرستان شامل كليه بخشهاي تابعه آن شهرستان نيز ميشود و دادسرايي كه در مركز شهرستان است محدوده بخشهاي تابعه را نيز دربر ميگيرد. كثرت جمعيت در بخشها و ازدياد پروندههاي كيفري و حقوقي در محدوده آنها و ضرورت دسترسي آسانتر به مراجع قضايي موجب شده شعبه يا شعبي از دادگاههاي عمومي در مركز بخش تشكيل گردد. در اين مورد ماده (2) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مقرر داشته: «تأسيس دادگاههاي عمومي در هر حوزه قضايي و تعيين قلمرو محلي و تعداد شعب دادگاههاي مزبور به تشخيص قوهقضاييه است. بنابراين حوزه قضايي دادگاههاي عمومي بخش جدا از حوزه قضايي شهرستان است.»
مطابق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (مصوب 1378) تفاوتي بين دادگاههاي عمومي مستقر در مركز شهرستان يا دادگاههاي عمومي مستقر در بخشها از جهت صلاحيت و كيفيت رسيدگي وجود ندارد، اما با اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در سال 1381 و ايجاد مجدد نهادي به عنوان دادسراي عمومي و انقلاب، كيفيت رسيدگي در اين دو حوزه متفاوت است؛ زيرا در محدوده دادگاههاي بخش دادسرايي مستقر نيست و بايد ببينيم وظيفه دادستان در حوزه قضايي بخش چيست و به عهده چه كسي است؟
بخش دوم: حوزه قضايي بخش وظيفه دادستان
قانون اصلاحي تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در دو مورد به حوزه قضايي بخش اشاره نموده است: يكي در انتهاي بند «الف» ماده (3) با اين عبارت: …در حوزه قضايي بخش وظيفه دادستان را دادرس عليالبدل برعهده دارد. ديگري در تبصره 6 الحاقي به همان ماده در حوزه قضايي بخشها، رئيس يا دادرس عليالبدل دادگاه در جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است به جانشيني بازپرس تحت نظارت دادستان مربوط اقدام مينمايد و در ساير جرايم مطابق قانون رسيدگي و اقدام به صدور رأي خواهد نمود.
قسمت اول: جرايمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان است
مطابق تبصره الحاقي به ماده 4 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي در صلاحيت دادگاه كيفري استان است. (رسيدگي به جرايم مقامات مندرج در تبصره نيز در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران ميباشد.)
براساس بند (و) و ماده 3 همين قانون، تحقيقات مقدماتي كليه جرايم برعهده بازپرس ميباشد. النهايه به منظور جلوگيري از تراكم پروندهها در بازپرسيها و دارا بودن فرصت كافي براي انجام تحقيقات جرايم مهمتر، قانونگذار مقرر نمود: «در جرايمي كه صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان نيست، دادستان نيز داراي كليه وظايف و اختياراتي است كه براي بازپرس مقرر ميباشد.» بنابراين تحقيقات مقدماتي جرايمي كه مربوط به صلاحيت دادگاه كيفري استان است، الزاماً بايد توسط بازپرس صورت گيرد و دادستان در اين مورد مجاز به تحقيقات نيست. حال چنانچه جرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان در حوزه قضايي بخش به وقوع پيوندد با توجه به اين كه در حوزه قضايي بخش دادسرا (دادستان و بازپرس) وجود ندارد. براساس تبصره 6 الحاقي به ماده 3 اين قانون، رئيس دادگاه عمومي بخش يا دادرس عليالبدل آن دادگاه به عنوان (جانشين بازپرس) تحت نظارت دادستان مربوط تحقيقات مربوط به جرايم را به عهده ميگيرد. با اين توضيح كه رئيس دادگاه عمومي بخش ميتواند شخصاً عهدهدار تحقيقات شود يا انجام تحقيقات را به دادرس عليالبدل ارجاع كند. در هر حالت كسي كه به جانشيني بازپرس اقدام ميكند داراي كليه وظايف و اختياراتي است كه براي بازپرس مقرر است. نظارت بر تحقيقات جانشين بازپرس نيز با دادستان مربوط، يعني دادستان شهرستاني است كه بخش در حوزه آن قرار دارد. بنابراين، همانطور كه دادستان حق نظارت و دادن تعليمات لازمه به بازپرس را دارد،[1] در مورد جانشين بازپرس قرار بازداشت متهم را صادر كند بايد ظرف بيست و چهار ساعت پرونده را جهت اظهارنظر نزد دادستان ارسال نمايد.[2]همچنين، اظهارنظر در مورد قرارهاي نهايي جانشين بازپرس و صدور كيفرخواست با دادستان همان شهرستان است. حل اختلاف بين جانشين بازپرس و دادستان نيز تابع مقررات حل اختلاف بين بازپرس و دادستان ميباشد.[3]
قسمت دوم: ساير جرايم
تبصـره 6 ماده (3) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مقرر داشته: «و در سـاير
جرايم مطابق قانون رسيدگي و اقدام به صدور رأي خواهد نمود. بنابراين اگر در حوزه قضايي بخش جرمي واقع شود كه مربوط به صلاحيت دادگاه كيفري استان نباشد، رسيدگي به آن (اعم از تحقيق و محاكمه و صدور حكم) با رئيس يا دادرس دادگاه بخش است و دادسرا در اين مورد مداخلهاي ندارد.[4]
يادآوري مينمايد كه منظور از ساير جرايم در تبصره 6 ماده 3 اصلاحي، جرايم مربوط به صلاحيت دادگاههاي عمومي است. بنابراين، چنانچه در حوزه قضايي بخش جرمي واقع شود كه رسيدگي به آن در صلاحيت ذاتي مراجع ديگر است (مثل جرايم مربوط به مواد مخدر كه در صلاحيت دادگاه انقلاب است.) دادگاه عمومي بخش صلاحيت رسيدگي به آن را ندارد و ناگزير از صدور قرار عدم صلاحيت ميباشد.
بخش سوم: منظور قانونگذار
همانطور كه قبلاً اشاره شد، در انتهاي بند «الف» ماده (3) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب آمده است: «در حوزه قضايي بخش، وظيفه دادستان را دادرس عليالبدل بر عهده دارد با توجه به اين كه دادستان وظايف عديده اي اعم از قضايي و اداري برعهده دارد آيا دادرس دادگاه بخش هم داراي تمامي آن وظايف است؟ براي پاسخ دادن به اين سؤال بايد بدواً به وظايف دادستان و سابقه امر را راجع به حوزههاي قضايي بخش اشاره بنماييم.
قسمت اول: وظايف دادستان
ماده (16) قانون اصول تشكيلات عدليه وظايف مدعيان عمومي (دادستان) را شامل دو قسمت ميداند: وظايف قضايي و وظايف اداري. در اين ماده آمده است: وظايف قضايي مدعيالعموم به موجب قوانين اصول محاكمات جزايي مقرر است: وظايف اداري مدعيالعموم نيز حفظ حقوق صغار و مجانين و غايب مفقودالاثر و حفظ تركه متوفي درصورت غيبت يا معلوم نبودن ورثه يا بعضي از آنها ميباشد.
بنابراين، آنچه در مقررات مربوط به آيين دادرسي به عهده دادستان قرار گرفته وظايف قضايي و آنچه مربوط به امور حسبي است وظايف اداري دادستان است. (به همين مناسبت در دادسراها واحدي به عنوان امور سرپرستي يا دفتر امور محجورين… تشكيل ميشود.)
از جمله وظايف قضايي دادستان به موجب وظايف قضايي دادستان به موجب مقررات جاري، رياست بر دادسرا، رياست و نظارت بر ضابطين، ارجاع پرونده، نظارت بر تحقيقات بازپرس، اظهارنظر در مورد قرار بازداشت موقت متهم يا فك آن، اظهار عقيده نسبت به قرارهاي نهايي بازپرس صدور كيفرخواست، حضور در دادگاههاي عمومي تجديدنظرخواهي نسبت به آراي كيفري و اجراي احكام كيفري است.
همانطوركه اشاره شد، در جرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان رئيس یا دادرس دادگاه بخش به جانشيني بازپرس تحت نظارت دادستان مركز شهرستان اقدام مينمايند و در اين مورد دادرس عليالبدل دادگاه بخش وظيفه دادستان را به عهده ندارد. اما در ساير جرايم كه رئيس يا دادرس دادگاه عمومي بخش رسيدگي و مبادرت به صدور حكم مينمايند وظيفه دادرس عليالبدل (به عنوان جانشين دادستان) چيست؟ به عبارت ديگر، در حوزه قضايي بخش:
1- آيا دادرس عليالبدل رئيس ضابطين آن حوزه است؟
2- آيا انجام تحقيقات مقدماتي جرايمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان نيست، همچنين اظهارنظر نهايي و صدور كيفرخواست در مورد اين جرايم به عهده دادرس عليالبدل است؟
3- آيا اظهارنظر نسبت به قرار بازداشتي كه رئيس دادگاه عمومي بخش يا دادرس ديگر آن دادگاه صادر ميكند به عهده دادرس عليالبدل (جانشين دادستان) است؟
در اين خصوص سؤالات عديدهاي با توجه به اطلاق عبارت: «……. در حوزه قضايي بخش وظيفه
دادستان را دادرس عليالبدل برعهده دارد.» چنين برداشت كنند كه همه اين امور به عهده دادرس عليالبدل است.[5] لذا ناگزير براي پاسخ دادن به اين سؤال پيشينه قانونگذاري را مورد بررسي قرار دهيم.
قسمت دوم: سابقه موضوع
وقوع جرم اساساً به تضییع حقوق جامعه و افراد آن است، به همين مناسبت قانونگذار قائل به مجازات مجرم ميشود.
تعقيب و مجازات مرتكب جرم دعوي عمومي گفته ميشود، هر چند در بعضي موارد شروع به تعقيب مستلزم شكايت متضرر باشد. به عبارت ديگر، حتي در جرايمي كه جنبه خصوصي آن غلبه دارد و تعقيب با شكايت شاكي شروع و با گذشت او موقوف ميشود، اقامه دعواي عمومي (صدور كيفرخواست و دفاع از آن) به عهده دادستان قرار داده شده است.
ماده 49 قانون اصول تشكيلات عدليه مقرر داشته: «مدعيان عمومي صاحب منصباني هستند كه براي حفظ حقوق عامه و نظارت در اجراي قوانين موافق حقوق عامه و نظارت اجراي قوانين موافق مقررات قانوني انجام وظيفه ميكنند.» در ماده 50 همين قانون نيز آمده است: «در محاكمات جزايي مدعيالعموم، حكم وكيل صماعت را دارد.» همچنين در ماده 63 تصريح شده: «در مواردي كه قانون حضور مدعيالعموم را در محكمه تقاضا مينمايد بايد حاضر شده وظايف خود را انجام دهد.» در قانون آيين دادرسي كيفري سابق حضور دادستان يا نماينده او در كليه محاكمات كيفري ضروري دانسته شده بود حتي در حوزههاي قضايي بخش كه دادسرا وجود نداشت. محاكمات كيفري (در حدود صلاحيت آن دادگاهها) بايد با حضور نماينده دادستان صورت ميگرفت. در ماده 208 مكرر آن قانون، و در مبحث محاكم صلحيه (دادگاه بخش) آمده بود. «در نقاطي كه محكمه ابتدايي در مقر محكمه صلح نباشد وزارت عدليه مجاز است محاكمه در امور جنحه را به محكمه صلح واگذار نمايد. در اين صورت محكمه صلح از حيث جريان محاكمه و صدور حكم تابع مقررات محكمه جنحه ميباشد و وظيفه مدعيالعموم را عضو عليالبدل و در غيبت او مدير دفتر انجام خواهد داد.»
در ماده 261 همان قانون نيز تصريح شده بود: «دادگاه بعد از تكميل رسيدگي و استماع عقيده نماينده دادستان و شنيدن آخرين دفاع متهم (درصورتيكه حاضر باشد) مبادرت به صدور حكم ميكند.» در تبصره 1 اين ماده نيز آمده بود: «مدير دفتر دادگاه بخش، سمت نمايندگي دادستان را خواهد داشت.» بنابراين مطابق مقررات سابق، در حوزه دادگاههاي بخش، رسيدگي به امور كيفري ميبايست با حضور نماينده دادستان (عضو عليالبدل دادگاه يا مديردفتر دادگاه) صورت گيرد و اساساً هيچ امر كيفري بدون حضور نماينده دادستان مورد رسيدگي واقع نميشود.
اين تفكر، يعني حضور دادستان يا نماينده او در محاكمات كيفري، مورد توجه قانونگذار جمهوري اسلامي ايران نيز قرار گرفته است. بند ج ماده 14 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مقرر داشته: «دادگاههاي عمومي جزايي و انقلاب با حضور رئيس دادگاه عليالبدل و دادستان يا معاون او يكي از دادياران به تعيين دادستان تشكيل ميگردد.»
ايضاً در تبصره 2 ماده 20 همين قانون آمده است: «… دادستان شهرستان مركز استان يا معاون وي يا يكي از دادياران دادستان، وظايف دادستان را در دادگاه كيفري استان انجام ميدهد…» همچنين ماده 22 اين قانون، حضور دادستان يا نماينده او را در دادگاه تجديدنظر براي رسيدگي به امر كيفري ضروري دانسته است. از مجموع اين مقررات چنين برداشت ميشود كه در رسيدگي به امور كيفري اعم از مرحله بدوي يا تجديدنظر حضور دادستان يا نماينده او الزامي است. حال بايد ديد در حوزه قضايي بخش كه شعبه يا شعبي از دادگاههاي عمومي مستقر است حضور نماينده دادستان در جلسات محاكمه ضرورت دارد يا نه و چنانچه ضرورت دارد اين وظيفه به عهده چه كسي است؟ شكي نيست كه دادگاه عمومي بخش نيز از اين قاعده (حضور نماينده دادستان در محاكمات) مستثنا نيست؛ زيرا دادگاههاي مستقر در بخش نيز دادگاه عمومي هستند و تشكيل اين دادگاهها براساس بند ج ماده 14 بايد با حضور دادستان باشد: لكن به جهت آنكه در حوزههاي قضايي بخش دادسرا (و دادستان) وجود ندارد، اين وظيفه مطابق قسمت آخر بند (الف) ماده 3 اصلاحي، به دادرس عليالبدل محول شده است. متذكر ميگردد كه تدوين كنندگان لايحه اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با عنايت به مقررات سابق راجع به دادگاههاي بخش كه اشاره شده، پيشنهاد كرده بودند در حوزههاي قضايي بخش وظيفه دادستان را دادرس عليالبدل يا مدير دفتر دادگاه به عهده داشته باشد.
شوراي محترم نگهبان هنگام بررسي مصوبه مجلس متذكر شد، «ارجاع امور قضايي به مدير دفتر دادگاه كه ابلاغ قضايي ندارد خلاف موازين شرع است.» به همين مناسبت در بررسي بعدي عبارت «مدير دفتر» حذف شد.
نتيجه:
به نظر ميرسد عبارت «… در حوزه قضایي بخش، وظيفه دادستان را دادرس عليالبدل بر عهده دارد» صرفاً ناظر به وظيفهاي است كه دادستان براي حضور در جلسات محاكمه و طرح ادعاي عمومي و دفاع از آن به عهده دارد و شامل ساير وظايف دادستان نميشود.[6]
متذكر ميگردد در حوزه قضايي بخشها براي انجام محاكمه حضور حداقل دو نفر قاضي (يكي براي تصدي دادگاه و ديگري به جانشيني دادستان) ضروري است، لكن براي انجام تحقيقات مقدماتي حضور دادرس ديگر ضرورت ندارد.
[1]– بند «هـ» ماده (13) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب.
[2]– بند «ح» ماده (3) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب.
[3]– بندهاي «ك» و «ل» ماده (3) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب.
[4]– در نظريه مشورتي شماره 5325/7 مورخ 29/7/82 اداره كل حقوقي قوهقضاييه هم آمده است: «نظارت دادستان بر دادگاههاي عمومي مستقر در بخشها، در محدوده مقررات تبصره «6» الحاقي به ماده (3) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و در حوزه قضايي بخشها است كه رئيس يا دادرس عليالبدل اين مراجع در جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است به جانشيني بازپرس اقدام و درصورت ضرورت مبادرت به صدور قرار بازداشت متهم مينمايد، ميباشد. در مورد ساير جرايم كه رسيدگي به آنها ابتدائاً در صلاحيت دادگاه عمومي مستقر در بخش است دادستان نظارتي ندارد و نيازي به تأييد او نميباشد.
[5]– در اين مورد به نظريه مشورتي شماره 3646/7 مورخ 6/5/82 ادراه كل حقوقي قوهقضاييه توجه فرمائيد: با توجه به قسمت اخير بند «الف» ماده (3) قانون مورد استناد كه مقرر داشته، در حوزه قضايي بخش وظيفه دادستان را دادرس عليالبدل برعهده دارد لذا در فرض مطروحه در استعلام، عضور عليالبدل درصورت تحقق بزه و توجه اتهام به متهم مكلف است پس از صدور قرار مجرميت و كيفرخواست پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال نمايد. ولي اگر جرم در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد قاضي در مركز بخش بايد قرار صادر و پرونده را جهت اظهارنظر عندالاقتضا صدور كيفرخواست به دادسراي مربوطه بفرستد.
[6]– اين مورد كميسيون مخصوص پاسخ به سؤالات مربوط به دادسرا (در معاونت آموزش و تحقيقات قوهقضايي) در پاسخ به اين سؤال كه (منظور از وظايف دادستان در ذيل بند «الف» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلابي چيست؟ نظر داده است. «منظور شركت در جلسه محاكماتي دادگاه بخش هنگام رسيدگي به امر جزايي به جاي دادستان در دادگاه است.» (كتاب پاسخ به سؤالات قضايي مربوط به دادسرا)
[7] – نشریه پیام آموزش – پیام شماره 15.
[8]– محاکمه شهردار اسبق تهران.
[9]– قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/83.