علـي مهـاجـري
(مستشار آموزش و تحقيقات قوه قضاييه و مدرس دانشگاه)
مقدمه:
دادسرا مانند ميهماني است كه حدوداً نود سال پيش به ايران دعوت شد و پس از تصويب قانون تشكيل دادگاهها عمومي و انقلاب و اجراي آن، مجبور به ترك از اين مرز و بوم شد و با تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مجدداً به اين خانه دعوت گرديد. در حالي كه احياي دادسرا در تمام حوزههاي قضايي كشور در دستور كار قوه قضاييه است، شايسته ميباشد اين مرجع به عنوان نهادي كه رئيس محترم قوه در پي احياي آن بوده و نقش مهمي در روند تحقيقات قضايي ايفا خواهد كرد، به نحو اختصار معرفي گردد. اين معرفي ولو در حد ناقص، براي كساني كه دادسرا را نديدهاند و يا در آن نهاد به عنوان قاضي خدمت نكردهاند از جهاتي حائز اهميت است، خصوصاً اگر مقرر شود در آن نهاد به عنوان دادستان، معاون دادستان، باز پرس و يا داديار خدمت نمايند. در اين مقاله تعريف، سابقه تاريخي، مشروعيت، وظایف، مقامات، ترتيب و آيين رسيدگي در دادسرا به طور اجمال به بحث گذاشته خواهد شد.
دادسرا:
تعريف: دادسرا مرجعي است كه وظيفه حفظ حقوق عمومی و تعقيب جزايي بزهكاران و اقامه دعوا كيفري عليه آنان را به عهده ميگيرد. در جرايم خصوصی يعني حقالناس وظايف دادسرا مبني بر تحقيق و تعقيب متهم و جلوگيري از فرار او با شكايت شاكي شروع ميشود.
سابقه تاريخي:
دادسرا نهادي است كه ابتدا در كشور فرانسه تحت نام «اداره مدعي عمومي» ايجاد شده است. در اين خصوص گفته شده است[1]، در كشور مذكور قبل از قانونمند شدن دادسرا، نمايندگان حكومت، متهمان به جرم را از ابتدا تا صدور و اجراي حكم تعقيب مينمودند تا جزاي نقدي مورد حكم را وصول و به حساب دولت واريز كنند. بنابراين، مسئوليت حكومت در مورد تأمين نظم و امنيت عمومي در جامعه و تمايل دستگاه حكومتي براي وصول جريمههاي مقرر شده در حكم محكوميت مجرم، ميتوانست فلسفه اقدام نمايندگان دولتي در تعقيب متهم باشد.
پس از قانوني شدن نهاد دادسرا در فرانسه و الگوپذيري بعضي از كشورها، قانونگذار ايران نيز در سالهاي آغاز به كار تشكيلات قضايي از جمله در سال 1290، در قانون اصول محاكمات جزايي، انجام وظيفه مدعيالعموم به عنوان رئيس دادسرا را پيشبيني نمود.[2] و اين امر به منزله پذيرش قطعي نهاد دادسرا در ايران بود. در مورد مبناي راهيابي نهاد دادسرای ايران ميتوان گفت قطعاً جبران نياز دستگاه قضايي آن زمان چنين اقتضا كرده است، هر چند اين نظر نيز وجود دارد كه نفوذ تأثير فرهنگ غربي در اراده حاكمان مشروطه و حس تقليد آنان از فرانسه از عوامل ورود دادسرا به ايران بوده است.[3]
در سال 1373، قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در مجلس شوراي اسلامي تصويب و با اجراي آن، دادسرا از نظام قضايي ايران (جز در مورد دادگاههاي نظامي، ويژه روحانيت، ديوان عالي كشور و دادگاه انتظامي قضات) رخت بربست؛ اما پس از گذشت مدتي ضرورت احياي مجدد آن مطرح و بديهي است با تصويب قانون آن در مجلس شوراي اسلامي، اين نهاد رانده شده دوباره پا به عرصه دستگاه قضايي جمهوري اسلامي ايران ميگذارند.
مشروعيت:
پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي، اولين دادستان انقلاب توسط حضرت امام خميني (ره) بينانگذار جمهوري اسلامي ايران منصوب شد. انتصاب دادستاني انقلاب توسط مرجع و رهبري كه از فقهاي به نام معاصر محسوب ميشود، ميتواند بناگير تلقي مشروعيت نظام دادسرا در رأي او باشد. از طرف ديگر با توجه به مباحثي كه اخيراً براي دادسرا مطرح شده شايد بتوان گفت، سبب طرح ايده احياي مجدد دادسرا، مصالح عمومي جامعه است؛ مصالحي كه در غياب دادسرا، برخلاف تصور اوليه، دادگاه عمومي نتوانسته آنها را رعايت كند و نه تنها موفق به رعايت آن مصالح نشده، بلكه مصالح مذكور در غياب دادسرا روز به روز دچار چالش بيشتر ميشود و همين امر، تفكر ضرورت احياي دادسرا را به اذهان منتقل كرده است.
نگارنده، اظهار نظر در اين مورد را خارج از صلاحيت خود ميداند، اما معتقد است اگر رعايت مصالح جامعه، در احياي مجدد دادسرا دخيل باشد، ميتوان گفته يكي از محققين را تكرار كرد كه، بنياد بازپرسي بر اساس حاجت عمومي دور از مشرب فقاهت نيست.[4]حتي مشروع بودن حاجت عمومي را از نظر گذارند، آنجا كه به نقل از مرحوم صاحب جواهر، گفته است كه اگر عدم برآوردن حاجت عمومی موجب عسر و حرج شود، اجابت آن حاجت شرعي است.[5] اگر چنين باشد، ميتوان نتيجه گرفت كه ضرورت رفع حوایج جامعه اسلامي، رعايت قاعده نفي حرج و قاعده اذن در شيء اذن در لوازم آن است و حتي تمسك به قاعده لاضرر ميتواند توجيه كننده مشروعيت احياي دادسرا باشد؛ زيرا اگر بناست در فقدان دادسرا جامعه از هر جهت دچار تضرر شود، بنابراين دفع اين ضرر كه ايجاد دادسراست، لازم ميباشد. هر چند نگارنده در اين ميدان، كه حقاظهار نظر در آن حق فقهاي عظام است، خود را صاحبنظر نميداند.
وظايف:
هر چند كه در تعريف دادسرا به طور اجماع از نوع وظيفۀ دادسرا سخن به ميان آمد، اما ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و فقهاي شوراي نگهبان در اين خصوص آن را مغاير با موازين شرعي و قانون اساسي ندانستهاند، وظايف دادسرا را چنين اعلام داشته است: «دادسرا كه عهدهدار كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوا از جنبه حقالهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حكم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است، به رياست دادستان ميباشد………» بنابراين براساس متن مذكور وظايف قضايي ايران چنين خواهد بود:
1- كشف جرم، 2- تعقيب متهم به جرم، 3- اقامه دعوا از جنبه حقالهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، 4- اجراي حكم، 5- رسيدگي به امور حسبيه.
محول كردن وظايف فوق به دادسرا كه بعضي از آنها از جمله اجراي احكام (حدود) و امور حسبيه به طور خاص داراي صبغة شرعي است و بعضي نيز به اعتبار ضرورت رفع حاجت عمومي لازم است، ميتواند دليلي بر ضرورت احياي اين نهاد باشد.
لازم به ذكر است كه وظايف پنج گانه مذكور تنها وظايفي است كه در اين لايحه براي دادسرا شمارش شده است. براي اين نهاد و در رأس آن دادستان، در ساير قوانين نيز وظايفي در نظر گرفته شده است كه شمارش آنها در حوصله اين بحث نميگنجد و به عنوان نمونه ميتوان به بند 3 ماده (136) قانون اجراي احكام مدني، اشاره كرد كه به موجب آن اگر مزايده مال توقيف شده بدون حضور نماينده دادستان باشد، آن مزايده باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
مقامات:
در ادامه ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاهها عمومي و انقلاب، چنين آمده است: «دادسرا…… به رياست دادستان مي باشد و به تعداد لازم معاون، داديار و باز پرس و تشكيلات اداري خواهد داشت…..»
از متن فوق اين نتيجه حاصل ميگردد كه دادسرا متشكل از مقامات قضايي ذيل است كه «قاضي ايستاده» نام گرفتهاند.
1- دادستان:
دادستان كسي است كه مدعيالعموم و نماينده جامعه است و در مواردي كه حفظ حقوق عامه و مصالح جامعه اقتضا كند به نمايندگي از جامعه، براي برخورد با جرایمي كه حريم جامعه را نشان ميروند، وارد عمل ميشود. مصداق بارز اين برخورد، تعقيب متهميني است كه در مظان ارتكاب جرم بوده و دلايل كافي نيز در خصوص مورد موجود است؛ و به طور كلي مسئوليت انجام تمام وظايفي كه نهاد دادسرا به عهده دارد با دادستان است كه طبعاً در راه انجام اين وظايف مقامات ديگري او را همراهي ميكنند. در قانون اصول تشكيلات دادگستري، از دادستان با عنوان مدعيالعموم نام برده شده بود.
2- معاون دادستان:
مقامي است كه معين و كمك كار دادستان است و در غياب دادستان، داراي اختيارات او، با حضور دادستان در محدودة تفويض اختيارات، از ناحيه دادستان اعمال اراده مينمايند.
3- داديار دادسرا:
داديار كه سابقاً او را وكيل عمومي ميگفتند، شخصي است كه حسبالارجاع در مورد خاص وظيفه دادستان را در كشف جرم و تعقيب متهم به جرم و ساير وظايف دادسرا جز وظايفي كه خاص بازپرس است، انجام ميدهد. اين مقام هر اقدامي زير نظر دادستان صورت ميدهد و عمده تصميمات قضايي او بايد به تأييد دادستان برسد.
4- بازپرس دادسرا:
بازپرس كه در قانون اصول محاكمات جزايي با عنوان مستنطق نيز از او نام برده شده است، كسي است كه در جرايم مهم، امر استنطاق و بازجويي از متهم را به عهده دارد. باز پرس هميشه به تعقيب از دادستان ملزم نيست و برخلاف داديار كه تصميمات او بدون دادستان (حسب مورد) ارزش ندارد، بازپرس در موارد معينه قانوني ميتواند با دادستان اختلاف كند؛ در اين مورد دادگاه داوري خواهد كرد كه نظر كداميك صحيح است.
دادسرا- ترتيب كار:
در ارتباط با جرايم و بزهكاريهاي اجتماعي به معناي جرايم عمومي و حقا…، اقدامات دادسرا به محض اطلاع از وقوع جرم شروع ميشود. گزارش ضابطين دادگستري، اعلام اشخاص يا مقامات رسمي ميتوانند يكي از وسايل كسب اطلاع دادستان (رياست دادسرا) باشند. در جرايم حقالناس نيز تقاضاي شاكي مجوز شروع به اقدامات قانوني توسط دادسراست. ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، در ادامه چنين مقرر داشته است: «….. اقدامات دادسرا در جرايمي كه جنبه خصوصي دارد با شكايت شاكي خصوصي شروع ميشود…….»
پس از اعلام يا گزارش ارتكاب جرم و يا شكايت شاكي خصوصي دادستان و در غياب او معاون وي حسب نوع جرم و درجه اهميت آن، تحقيق در مورد آن جرم، جمعآوري دلايل و مدارك و تعقيب متهم را از داديار يا بازپرس تقاضا در قالب ارجاع امر به داديار و بازپرس صورت ميگيرد. مقام مرجوعاليه طبق آييني كه آموخته است، اقدامات خود را شروع ميكند. در صورتي كه دلايل و مدارك، حاكي از توجه اتهام به متهم باشد، تعقيب متهم آغاز و با طي مراحل قانوني و رسيدن نتيجه تحقيقات به نظر دادستان، عليه متهم دادنامه صادر ميشود. اين ادعانامه كيفر خواست و اقامه دعوا عليه متهم ناميده ميشود. با طرح اين ادعا در دادگاه، وظيفه دادسرا در اين پرونده موقتاً خاتمه مييابد[6] پس از صدور حكم توسط دادگاه، وظيفه اجراي حكم را به عهده ميگيرد و با اجراي حكم، نقش دادسرا در آن پرونده پايان يافته تلقي ميگردد.
دادسرا- آيين رسيدگي:
انجام هر امري آييني دارد. جزييترين امور براي اجرا، بينياز از آيين و برنامه نيستند. كشف جرم، تحقيق جرايم، تعقيب متهم و……. نيز بدون آييننامه ممكن نيست و اگر هم ممكن باشد، نتيجهاي جز هرج و مرج قضايي در پي ندارد. قبل از تشكيلات دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادسرا بر اساس قانون اصول محاكمات جزايي مورخ 30/6/1290، انجام وظيفه مي نمود. با حذف دادسرا، دادگاههاي عمومي و انقلاب نيز چند سال بر اساس همان قانون به جرايم رسيدگي مينمودند تا اينكه آيين دادرسي دادگاههای عمومي و انقلاب در تاريخ 28/6/1378، به تصويب كميسيون ذيربط در مجلس رسيد و به مدت موقت به صورت آزمايشي لازم الاجرا گرديد. در ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مقرر گرديده تا زمان تدوين و تصويب آيين خاص دادسرا، اين نهاد براساس آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري عمل نمايد. جالب آن است كه دادسرا، در شروع بايد براساس آييني عمل كند كه آن آيين، خاص دادگاه است و آيين دادگاه است و آيين مذكور موجب راندن دادسرا براي مدتي از صحنه تشكيلات قضايي شده است.
نتيجه:
دادسرا داراي قدمت طولاني و برآمده از تجربيات گرانسنگ در رسيدگي به امور جزايي است. اين نهاد ميتواند هم صبغة شرعي داشته باشد و هم جايگاه قانوني. مراجعه به مقامات دادسرا داراي سهولت بيشتري از مراجعه به قضات محاكم ميباشد و با احياي آن، مرجع پذيرش كليه شكايات كيفري جز در موارد مذكور در تبصره 3 ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب است.[7]
احياي دادسرا موجب تأمل در قانوني است كه حتي يك دهه نيز نتوانست امور قضايي را سامان دهد.
[1]– آخوندي، دكتر محمود، آييندادرسي كيفري، جلد دوم، ص 53، چاپ ششم، سازمان انتشارات ارشاد اسلامي، 1380.
[2]– ماده (3) قانون اصول محاكمات جزايي، مصوب 1290.
[3]– آخوندي، دكتر محمود، منبع قبل.
[4]– جعفري لنگرودي، دكتر محمدجعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، جلد سوم، شماره 6791، صفحه 1885، انتشارات گنج دانش، 1379.
[5]– منبع قبل، صفحه 1606 (به نقل از جواهرالكلام)، جلد 4، ص 314، جلد 5، ص 550 و جلد 6، ص 629.
[6]– با تعيين وقت رسيدگي به پرونده در دادگاه دادستان يا نماينده او در دادگاه كيفر خواست دفاع مينمايند.
[7]– تبصره 3 ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381: «پروندههایي كه موضوع آنها جرايم مشمول حد زنا و لواط است همچنين جرايمي است كه مجازات قانوني آنها فقط سه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يك ميليون (000/1000) ريال ميباشد و جرايم اطفال مستقيم در دادگاههاي مربوط مطرح ميشود، مگر آنكه به تشخيص دادستان، تخلفات راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد.»