دعاوی اشخاص دیگر (غیر از شرکاء) علیه شرکت ونه دعاوی شرکت علیه اشخاص دیگر که درصورت اخیر تابع قواعد عمومی صلاحیت است. دعاوی مزبور درصورتی در مرکزاصلی شرکت، طرح میشود که شرکت باقی باشد و اگرشرکت منحل شده است، عملیات مربوط به تصفیه به اتمام نرسیده باشد[1] والا دعوا تابع قواعد عمومی صلاحیت خواهد بود. به موجب رأی وحدت رویه شماره 643-16/9/78 هیأت دیوان عالی کشور: «ماده (36) قانون آیین دادرسی مدنی (سابق و22 قانون فعلی) صرفاً ناظراست به دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و… شامل دعاوی مربوط به غیرمنقول ماده (23) قانون مارالذکر (ماده 12)
نمیشود و طبعاً رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول خواهد بود.» [2]
دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت را، علاوه بر مرکز اصلی شرکت،[3] در محلهای زیر نیز میتوان اقامه نمود:
– محل وقوع تعهد؛
– محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد؛
– جایی که پول باید پرداخت شود.
اگرشرکت دارای شعب متعدد درجاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هرشعبه باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله درآن واقع است اقامه شود، مگرآن که شعبه مزبور برچیده شده باشد که دراین صورت نیز دعاوی درمرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد. [4]
دعاوی راجع به شخصیتهای حقوقی غیربازرگانی[5]
دعاوی راجع به شخصیتهای حقوقی غیر بازرگانی باید درمحل اقامت آنها طرح گردد. به موجب ماده (590) قانون تجارت مصوب1311، اقامتگاه شخص حقوقی جایی است که اداره شخص حقوقی درآن محل است و به موجب ماده (1002) قانون مدنی که بعد از قانون تجارت و در سال 1313 تصویب شده است، اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.
با اینکه این دو ماده به ظاهر با هم درتعارضاند، اما نویسندگان معروف حقوق مدنی معتقد به تعارض نبوده و مرکز عملیات را همان محل اداره اصلی اعمال شخص حقوقی یا محل عملیات دایمی و مستمر یا مرکز مهم امور آن میدانند. [6]همانطور که قبلاً توضیح داده شد، دعاوی راجع به شرکتهای بازرگانی در مرکز اصلی آنها اقامه میشود.
11- دعاوی راجع به ورشکستگی[7]
دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید دردادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته درحوزه آن اقامت داشته است و چنانچه درایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه میشود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه[8]یا نمایندگی داشته یا دارد. به هرحال دعوا باید به طرفیت خود تاجر اقامه شود.
به موجب ماده(415) قانون تجارت، ورشکستگی تاجر به حکم دادگاه عمومی در موارد ذیل اعلام میشود:
الف: برحسب اظهار خود تاجر.
ب: به موجب تقاضای یک یا چندنفر از طلبکارها.
ج: برحسب تقاضای دادستان.
12- دعوای اعسار
به موجب ماده اول قانون اعسارمصوب 1313و ماده (504) قانون آیین دادرسی مدنی،معسر کسی است که به دلیل عدم کفایت دارایی ویا عدم دسترسی به مال خود قادر به پرداخت هزینه دادرسی یا بدهی خود نباشد.
تقاضای تقسیط بدهی هم درواقع ادعای اعسار ازپرداخت یکجای محکومبه میباشد. [9]معسراگر بازرگان [10] نباشد باید برای اثبات اعسارخود دادخواست بدهد. رسیدگی به دعوای اعسار به طورکلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد و یا بدواً به آن رسیدگی کرده است.[11] ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن دادخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد.
طرح ادعای اعساربه موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. رسیدگی به دادخواست اعسار ازهزینه دادرسی درمرحله تجدیدنظر و یا فرجام با دادگاهی است که رأی مورد درخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادرکرده است. [12]
تحصیل حکم اعسار در مورد محکومبه مالی برای رهایی محکومعلیه از زندان و جلوگیری از بازداشت وی و در مورد درخواست طلاق به منظور اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در موردی که شوهر قادر به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه نباشد و نسبت به هزینه دادرسی برای معافیت موقت از پرداخت آن و حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حقالوکاله میباشد. [13]
13-تفسیراحکام و اختلاف ناشی از اجرای آن[14]
الف-اختلاف مربوط به مفاد حکم و نیز اختلافات مربوط به اجمال یا ابهام حکم یا محکومبه. به موجب ماده (27) قانون اجرای احکام مدنی، اختلافات راجع به مفاد حکم، همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال حکم یا محکوم به حادث شود، در دادگاهی که حکم را صادرکرده رسیدگی میشود. در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم،هریک از طرفین میتواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوقالعاده رسیدگی ورفع اختلاف میکند و در صورتی که محتاج رسیدگی بیشتری میباشد رونوشت درخواست را به طرف ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت میکند؛ ولی عدم حضور آنها باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شد.
درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرا حکم نخواهد شد، مگر اینکه دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید. [15]
ب- اشکالاتی که در جریان اجرای حکم پیش میآید:
هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید،دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا میشود رفع اشکال مینماید. [16]
ج-اختلافات ناشی از اجرای احکام،راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا میشود. [17]
مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داور،دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است.
14- شکایت از دستور اجرای اسناد رسمی[18]
هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد، میتواند به ترتیب مقرر درآیین دادرسی مدنی اقامه دعوا نماید.
مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی،دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است؛[19]و همچنین است اسنادی نظیر چک که قانوناً در حکم اسناد لازم الاجرا میباشد. [20]
شکایت از دستور اجراء را نباید با شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی (عملیات اجرایی) اداره ثبت اشاره کرد.شکایت از دستور اجرا که مانع از جریان عملیات اجرایی هم نیست مگر در صورت صدور حکم به بطلان دستور یا صدور قراری دایر بر توقیف عملیات اجرایی،در صلاحیت محاکم عمومی است. در حالی که رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی،[21] در صلاحیت اداره ثبت است به موجب ماده (8) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی، ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجرای متوقف بر آن است، از ابلاغ و توقیف اموال و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن، طبق آیین نامه وزارت دادگستری (قوه قضاییه) خواهد بود. آیین نامه مزبور یا آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، در تیر ماه 1355 به تصویب رسیده است که با اصلاحیه بعدی ملاک عمل اجرای ثبت است. به حکم ماده (229) همین آیین نامه، عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجراء (موضوع ماده یک قانون فوق) شروع و هر کس اعم از متعهد سند و هر شخص ذی نفع که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد میتواند شکایت خود را با ذ کر دلیل و ارائه مدرک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند.نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذی نفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند میتوانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت
صلاحیتدار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند”8″ماده (25) اصلاحی قانون ثبت، در هیأت نظارت طرح ورسیدگی شود. [22]
15-دعوای طاری[23]
حسب ماده (17) قانون آیین دادرسی مدنی، هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا ازطرف متداعین اصلی برثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده میشود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد، در دادگاهی اقامه
میشود که دعوای اصلی درآنجا اقامه شده است.
براساس این ماده، دعوا در صورتی طاری است که پس ازطرح دعوای اصلی اقامه گردد. دعوای طاری در واقع بر وسعت دعوای اصلی میافزاید. به این معنا که یا دعوای جدیدی از ناحیه خواهان یا خوانده اقامه میشود و یا شخص یا اشخاصی که جزء دعوا نبودهاند وارد دعوا شده یا به دادرسی جلب میشوند.
طرح دعوای جدید از ناحیه خواهان را دعوای اضافی یا ضمیمه و هرگاه خوانده درمقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید درصورتی که دعوای وی با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده یا با آن ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده میشود.[24] اقامه دعوا از ناحیه شخص ثالث، ورود شخص ثالث واقامه دعوا برثالث از ناحیه خواهان یا خوانده[25]جلب شخص ثالث نامیده میشود.
دعوای طاری از نظرصلاحیت محلی ممکن است در صلاحیت همان دادگاهی باشد که دعوای اصلی درآن اقامه شده است ویا در صلاحیت دادگاه کیفری. درصورتی که دعوای طاری با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ و یا به آن مرتبط[26] باشد، اعم ازاینکه دعوا درصلاحیت دادگاهی باشد که دعوای اصلی در آن دادگاه اقامه شده یا خیر، در همان دادگاهی اقامه میشود که دعوای اصلی درآن اقامه شده است و با دعوای اصلی توأمان مورد رسیدگی قرار میگیرد؛ و در صورت فقدان یکی از دو شرط بالا و یا اینکه دعوا از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد باید در دادگاه صالح طرح گردد. درصورت اخیر، هرگاه رسیدگی به دعوای اصلی منوط به اثبات دعوای طاری باشد و به طور کلی هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه (یا مرجع)[27] دیگری است،رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم ازمرجع صلاحیتدار متوقف میشود.
در این مورد و هرگاه دعوا به صورت طاری طرح نشده باشد تا با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح فرستاده شود، خواهان مکلف است ظرف یک ماه دردادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید؛ درغیر این صورت، قرار رد دعوا صادر میشود وخواهان میتواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.[28] عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب شود،دعوای طاری نبوده، مشمول ماده(17) نخواهد بود،[29] و همچنین به موجب ماده (142) دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته وامثال آن که برای دفاع ازدعوای اصلی اظهار میشود، دعوای متقابل محسوب نمیشود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.
16-دعاوی مرتبط
هرگاه در اثنای رسیدگی به دعوایی، دعوای دیگری که با آن دعوا ارتباط کامل دارد، بین متداعین همان دعوا در دادگاه هم عرض دیگری طرح گردد، دادگاه اخیرالذکر باید از رسیدگی به دعوا خودداری کرده، پرونده را به دادگاهی که دعوا درآن مطرح است ارسال دارد؛ و هرگاه دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی مینماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد، دریکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یک جا رسیدگی خواهد شد.دراین مورد وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند. [30]
17- دعاوی متعدد
درصورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است،به شرط آن که دعوا در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ باشد.[31]
در دعوای تخلیه عین مستأجره ومطالبه مالالاجاره، هرگاه مستأجر مقیم یزد و محل وقوع مال غیرمنقول کرمان باشد، خواهان باید دعوا را در کرمان اقامه نماید؛ زیرا هر دو دعوای تخلیه ومطالبه مالالاجاره دارای منشأ واحدی یعنی عقد اجاره میباشد.
قسمت دوم، مواردی که خواهان مخیربه انتخاب یک دادگاه ازمیان چند دادگاه است:
1-هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزههای قضایی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد که درحوزههای قضایی مختلف واقع شدهاند، خواهان میتواند به هریک از دادگاههای حوزههای یاد شده مراجعه نماید. [32]
در موارد بالا باید یک ادعا راجع به خواندگان ویا اموال غیرمنقول متعدد باشد والا اگر چند ادعا باشد از شمول این حکم خارج است و در مورد خواندگان متعدد هم باید دعوا راجع به دین یا عین منقول و یا از جمله دعاویی باشد که در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است والا اگر دعوا مثلاً راجع به مال غیرمنقول باشد، صرفنظر از تعدد خواندگان، باید درمحل وقوع مال غیرمنقول طرح گردد.
2- دعاوی بازرگانی و دعاوی مربوط به اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها. [33]
دردعاوی بازرگانی[34] و دعاوی مربوط به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد درحوزه آن واقع شده است یا تعهد
میبایست در آنجا انجام شود. [35]
به موجب رأی وحدت رویه شماره 9-28/3/59، حکم مقرر در ماده (22) قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 13 قانون کنونی) راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد، قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده که در ماده (21) قانون مزبور (ماده 11قانون جدید) پیشبینی شده نفی نکرده بلکه از نظرایجاد تسهیل دررسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعاوی راجع به اموال منقول که ازعقد و قرارداد ناشی شده باشد، انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است.
هرگاه مهریه مال منقول باشد دعوای مربوط به مطالبه آن تاریخ مقررات بالاست. [36]
صلاحیت ویژه دادگاههای عمومی تهران
در مورد صلاحیت ویژه دادگاههای عمومی تهران، علاوه برمواردی که تاکنون ذکر شده است،[37]
میتوان به ماده (46) قانون ثبت علایم و اختراعات اشاره کرد. به موجب این ماده، رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی مربوط به اختراع یا علامات تجاری، در محاکم تهران به عمل میآید. اگرچه درمورد دعاوی جزایی جرم خارج ازتهران واقع شود یا کشف شود و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد و به موجب ماده (2) قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309، اگر اقامتگاه دایمی متوفا درخارج از ایران باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست گواهی انحصار وراثت، دادگاه عمومی تهران است.
[1] . تا خاتمه امرتصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند. ماده (208) قانون تجارت (شرکتهای سهامی)
[2] . و نیز مراجعه شود به رأی وحدت رویه شماره643-16/9/78 هیأت عمومی دیوان عالی کشور.
[3] . مستفاد از ملاک ماده (13) قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره 9- 28/3/59.
[4] . ماده (23) قانون آیین دادرسی مدنی.
[5] . ر.ک به. مواد (583و587و591) قانون تجارت.
[6] . رک:کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی درنظم حقوق کنونی، ماده(1002)، ص525 وجعفری لنگرودی، محمدجعفر، مجموعه محشی، قانون مدنی، ماده(1002)،ص522 وامامی،سیدحسن،حقوق مدن، ج4، ص261.
[7] . ماده (21) قانون آیین دادرسی مدنی و(413و401) قانون تجارت.
[8] . ماده (22) قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد شرکتهای بازرگانی ورشکسته که مرکزاصلی آنها در ایران نیست اما در ایران شعبه یا نمایندگی دارند، ساکت است. بعضی معتقدند که با استفاده از ملاک ماده(21) میتوان این دعوا را در دادگاه محل شعبه یا نمایندگی شرکت طرح نمود که قبول آن مشکل به نظر میرسد؛چرا که شرکتی که مرکزاصلی آن در ایران نباشد ایرانی نیست تا بتوان دعوای توقف را علیه او درایران اقامه کرد. مضافاً به اینکه ماده (22) تنها اجازه طرح دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه را در دادگاه محل وقوع شعبه طرف معامله داده است نه دعاوی دیگر.
[9] . مجموعه نشستهای قضایی، مسائل آیین دادرسی مدنی یک، ص20.
[10] . از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمیشود و تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی میباشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد.کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود- ماده (512) قانون آیین دادرسی مدنی.
[11] . همان ماده (24).
[12] . همان، ماده (505) و بعلاوه ر.ک به ماده (243) قانون آیین دادرسی کیفر ی و ماده (19) آییننامه اجرایی م و موضوع ماده (6) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی.
[13] . ر.ک به: ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده (513) قانون آیین دادرسی مدنی.
[14] . مواد (27و 25و 26و 28) قانون اجرای احکام مدنی و ر.ک به: مواد(285و286)قانون آیین دادرسی کیفری.
[15] . مواد (29و30) اجرای احکام مدنی.
[16] . ر.ک به: ماده (66) همان قانون.
[17] . ر.ک به: مواد (46و75و136و142و146و147و 155) قانون اجرای احکام مدنی.
[18] . ر.ک به: ماده (92و93) قانون ثبت و ماده(50) نظامنامه قانون دفاتراسناد رسمی.
[19] . مواد یک و دو قانون اصلاح بعضی ازمواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322.
[20] . ر.ک به: ماده (2) قانون صدورچک وماده(11) اصلاحی قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب با اصلاحات سال 57 و قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری، و صیادی به اعضا، مصوب 65.
[21] . ماده (4) قانون اصلاح بعضی ازمواد قانون ثبت وقانون دفاتر اسناد رسمی و به موجب ماده (7) همین قانون، هرگاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال، اجراء شده باشد پس از قطعیت حکم عملیات اجرایی به حالت قبل از اجراء برمیگردد و به موجب ماده (99) قانون ثبت ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمیکند مگر پس از اینکه بازپرس قرار مجرمیت متهم را صادر و دادستان هم موافقت کرده باشد.
[22] . الف:به موجب نظریه شماره4104/7-8/5/80 اداره کل حقوقی قوۀ قضاییه،آنچه که طبق ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی قابل شکایت درمراجع قضایی میباشد، شکایت از دستور اجرای اسناد رسمی است که شاکی آن را مخالف با سند یا قانون و یا از جهات دیگر مغایر با حقوق خودش میداند و لذا رسیدگی به شکایت از توقیف اموال غیرمنقول در جریان عملیات اجرایی که شخص ثالث مدعی مالکیت بر آن باشد درصلاحیت مراجع مقرر در ماده (229) آییننامه مذکوراست. معذالک در صورت انتقال مال غیرمنقول مورد بحث به داین، مدعی مالکیت میتواند برای ابطال انتقال به مراجع قضایی مراجعه کند.
ب:ر.ک به: جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ج4، ص625 و 626 .
ج:اگر خواسته دعوا، ابطال آگهی مزایده وفروش ملک به عنوان اینکه «درآگهی اسم ملک را اشتباهاً نوشتهاند» باشد، چون عنوان اشتباه در آگهی مزایده ثبتی ازاموری است که مطابق ماده (8) قانون مصوب شهریور 22 و آییننامه مربوط مرجع رسیدگی به آن، مقامات مربوط دراداره ثبت میباشد. بنابراین دادگاه شهرستان (عمومی) صلاحیت رسیدگی را نخواهد داشت.رأی اصراری شماره 1461-6/9/29 دیوان کشور.
[23] . ناآگاه روی داده، عارض، آینده- فرهنگ معین.
[24] . بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم درهر یک مؤثر در دیگری باشد، ماده (141) قانون آیین دادرسی مدنی.
[25] . همان مواد (130و 135).
[26] . در دعوای متقابل ارتباط کامل شرط است و در دعوای ورود ثالث، شخص ثالث باید درموضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حق قائل باشد و یا خود را محق شدن یکی ازطرفین ذینفع بداند.
[27] . مانند دیوان عدالت اداری.
[28] . ماده (19) قانون آیین دادرسی مدنی.
[29] . همان ماده (18).
[30] . مواد (84) (بند یک) و (89 و 103) قانون آیین دادرسی مدنی.
[31] . همان ماده (15).
[32] . همان ماده (16).
[33] . همان ماده (13).
[34]. هر دعوا که منشأ مستقیم آن کارهای تجاری باشد آن را دعاوی بازرگانی و تجاری میگویند- مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج3، واژه7072- و نیز ر.ک به: مواد (2 تا 5) و (314) قانون تجارت.
[35] . ر.ک به: ماده (23) قانون آیین دادرسی مدنی.
[36] . برای دیدن نظر موافق و مخالف،ر.ک به: مجموعه نشستهای قضایی، مسائل آیین دادرسی مدنی 1، ص7و8، ش7.
[37] . ر.ک به: مواد (49و50) قانون امورحسبی و (25) قانون آیین دادرسی مدنی و قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب 18/8/78 و در ماده (7) قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353آمده است،که اگر زوجین مقیم خارج کشور باشند رسیدگی به دعوای آنها در صلاحیت دادگاه خانواده تهران است.