عباسعلی الهیاری
(قاضی دیوان عالی کشور)
تنفیذ از نظر مدنی وفقه، اجازه کردن عمل حقوقی غیر نافذ مانند عقد فضولی و عقد مکره و معامله سفیه بدون اذن ولی و امثال آنها میباشد.[1]
بحث در این مقاله به معنای مذکور نیست. در محاکم، تعداد زیادی دعوا بخواسته تنفیذ یا تأیید یا اعلام صحت آن مطرح میشود؛ مثلاً خواهان به استناد سند عادی، مالی را خریداری نموده و دادخواستی به طرفیت فروشنده تسلیم و تنفیذ آن را میخواهد؛ با این هدف که با اخذ رأی بتواند در ادارات از آن استفاده نماید. در این مقاله سعی میشود ماهیت این گونه دعوا روشن شود و این که بعضی از قضات، دعوا را قابل استماع و بعضاً قابلیت شنیدن نمیدانند؛ در حد امکان معلوم شود و موضوع در دو بحث مورد بررسی قرار میگیرد.
بحث اول: دعوای تنفیذ یا تأیید یا اعلام صحت معامله اصولاً قابلیت استماع ندارد.
مطابق مواد (2) و (3) قانون آیین دادرسی مدنی، قضات دادگاهها مکلفند به دعاویی که مطابق قانون اقامه میشود رسیدگی نموده حکم صادر یا فصل خصومت نمایند. دعوا عبارت است از این که شخصی به عنواان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی علیه طرف دعوا قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه مینماید و یک دادرس عمومی مأمور احراز شرایط سه گانه مذکور میشود.[2]
بنابراین، یکی از ارکان دعوا، وجود مدعی است و مدعی کسی است که ادعای وی خلاف اصل و ظاهر است … «و قیل هو الذی یخالف قوله الاصل او الظاهر[3]»
ادعای خواهان در دعوای تنفیذ موافق اصل است. با توجه به ماده (223) قانون مدنی، قانونگذار، اصل صحت معامله را تصریح نموده است و شامل کلیه عقود اعم از معین و غیر معین است و هر گونه تردیدی با توجه به اصل آزادی قراردادها رفع میشود. ماده ده قانون مدنی جای هیچ بحثی باقی نمیگذارد و همه قراردادها را جز در مواردی که خلاف صریح قانون است نافذ میداند.[4] بنابراین، نظر به اصل صحت قراردادها و با توجه به آیه «اوفوا بالعقود» و حدیث مشهور «الناس مسلطون علی اموالهم» که به تحلیل صاحب «عناوین» لازمه مسلط بودن بر اموال این است که همه قراردادها راجع به آن نیز به اجمال درست است. پس خواهان در دعوای تنفیذ، ادعایی خلاف اصل ندارد. در واقع، مدعی قلمداد نمیشود. در نتیجه، این گونه دعاوی در محاکم دادگستری قابلیت استماع ندارد. اغلب دعاوی تنفیذ در خصوص املاکی است که سابقه ثبتی دارد. به عنوان مثال: خواهان دویست متر مربع از ملک ثبت شده را با سند عادی خریداری نموده و تفکیک آن جهت تنظیم سند رسمی مشکل قانونی دارد. در نتیجه، خواهان (خریدار) میخواهد با تنفیذ معامله مالکیت خود را ثابت کند، تا با وجود ماده (22) قانون ثبت و نیز مواد (24)، (47) و (48) همین قانون، دولت یعنی ادارات دولتی وی را به رسمیت بشناسند که این گونه دعاوی نیز به هر قسمی باشد قابلیت استماع ندارد؛ زیرا مطابق مواد مذکور، انتقال مالکیت از زمان انتقال رسمی ملک به متقاضی ایجاد میشود و تأیید یا اعلام صحت قرارداد توسط محاکم قضایی ایجا مالکیت نمیکند. رأی وحدت رویه ردیف 70/27 – 23/10/1370 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مؤید این موضوع است. در این رأی چند نفر به طرفیت چند نفر دیگر دادخواستی به خواسته اثبات مالکیت خود در یک قطعه زمین در دادگاه حقوقی یک سبزوار تسلیم نمودهاند و در دادخواست خود نوشتهاند مالک یک قطعه زمین در حسن آباد میباشند، حدود این زمین مشخص است و بیش از پنجاه سال در آن کشت و زرع شده است و اینک برای اخذ پروانه به اداره آبیاری مراجعه و اداره مذکور از این جهت که زمین به ثبت نرسیده و پرونده ثبتی و سند مالکیت ندارد از دادن پروانه خودداری میکند و درخواست تحقیقی و معاینه محلی و با احراز تصرفات مالکانه حکم بر مالکیت زمین مذکور صادر شود، که دادگاه سبزوار به این جهت چون ملک به ثبت نرسیده قرار عدم استماع صادر نموده است. این رأی در شعبه 15 دیوان عالی کشور تأیید شده است. پرونده دیگری با همین مضمون در دادگاه سبزوار مطرح و نهایتاً شعبه 22 دیوان عالی کشور دعوا را قابلیت رسیدگی دانسته است که سرانجام رأی شماره 569 – 10/10/1370 از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است. در این رأی آمده: «دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات میباشد و اصل یک صد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمیباشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده، رسیدگی نمایند. بنابراین رأی شعبه 22 دیوان عالی کشور با این نظر مطابقت دارد و صحیح تشخیص داده میشود.»[5]
از مفهوم رأی مذکور استنباط میشود برای ملکی که سابقه ثبتی دارد، دعوای اثبات مالکیت و تنفیذ شنیده نمیشود. در این گونه املاک فقط تسلیم سند رسمی ایجاد مالیکت میکند. همچنان که رأی وحدت رویه شماره 672 – 1/10/83 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعلام میکند: «خلع ید فرع بر مالکیت میباشد برای ملکی که سابقه ثبتی دارد با سند عادی قابلیت استماع ندارد.»
بحث دوم: در چه مواردی دعوای تنفیذ و اعلام صحت معامله در محاکم پذیرفته میشود؟
مورد بحث این است که آیا دعاویی وجود دارد که خواسته تنفیذ و یا تأیید معامله و یا اعلام صحت آن باشد و دادگاه مطابق قانون مکلف به رسیدگی باشد؟
همانطور که در بحث اول این مقاله بیان شد، اصولاً این دعاوی قابلیت استماع ندارد در این بحث استثنائات آن بیان میشود.
1- تجویز قانون: همان طور که در بالا بیان شد، اصل بر صحت قراردادها میباشد.
بنابراین، کسی که مدعی فساد معامله است میبایستی اقامه دعوا نماید، ولی قانونگذار به عللی از آن جمله برای جلوگیری از سندسازی، اعلام نموده که در تاریخهای معین اسناد عادی خود را تسلیم محاکم نموده تا تاریخ و صحت معامله تأیید شود. مطابق تبصره ماده (6) قانون اراضی شهری، کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم از موات و بایر بوده میتوانند برای تأیید و صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه کنند؛ یعنی قانونگذار در صورتی این اسناد را قابل اعتبار میداند که در فرجهای که اعلام نموده صاحبان اسناد، آن را به محاکم قضایی برده و تقاضای تأیید و صحت آن را بنماید. از طرف دیگر، دعوای تأیید تاریخ و صحت معامله فقط در تاریخی توسط محاکم استماع میشود که قانونگذار معین نموده است والّا قابلیت شنیدن ندارد. همان طور که رأی شماره 42 – 3/10/63 هیأت عمومی دیوان عالی کشور این موضوع را بیان کرده است، در این رأی آمده: «مستفاد از تبصره ماده (6) قانون اراضی شهری، آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم از موات و بایر بوده، میتوانند برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاههای دادگستری میبایست نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.»[6]
2- اگر به حکم قانون، اصل بر عدم صحت قرارداد مخصوصی باشد.
در ماده 180 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1345، قانونگذار برخلاف اصل صحت قراردادها مصرح در ماده 223 قانون مدنی، انتقال پارهای از اموال را به همسر و اقارب، صوری شناخته است. قانون فرض نموده که هدف از این گونه معاملات برای فرار از پرداختن مالکیت بر ارث میباشد. بنابراین، اگر دعوایی مطرح شود تا خواهان بخواهد ثابت کند که هدف معامله، واقعی بوده، چنین دعوایی مبنی بر صحت و تنفیذ معامله در این مورد قابلیت استماع دارد.
3- اگر خواسته اثبات عقد باشد این دعوا قابلیت استماع دارد.
مطابق ماده 223 قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادهاست. اجرای این اصل در موردی امکان دارد که عقد واقع شده باشد در جایی که اختلاف بر سر وقوع عقد است، بحث درباره صحت و فساد آن معنا ندارد. به بیان دیگر، شک در صحت و فساد عقد به حکم عقل، نزاعی ثانوی و فرعی است که مستلزم این است که نهاد حقوقی وجود خارجی پیدا کرده باشد. بنابراین، اگر خواهان، دادخواستی تسلیم دادگاه نماید مبنی بر این که خوانده ملکی را به وی انتقال داده و این موضوع را بخواهد ثابت کند، این دعوا قابلیت استماع دارد. بدیهی است اگر ملک مورد ادعا سابقه ثبتی دارد باید الزام خوانده را به تنظیم سند رسمی بخواهد که مقدمه این دعوا اثبات ملک طی عقد به وی میباشد و سپس تنظیم سند رسمی است و اگر فقط تقاضای وی اثبات مالکیت بدون تنظیم سند رسمی باشد، همان طور که در بالا بیان شد، با توجه به مواد (22) و (24) قانون ثبت، چنین دعوایی قابلیت استماع ندارد.
4- در جایی که مال دیگری مورد معامله قرار میگیرد و نفوذ آن مورد تردید است، دعوای تنفیذ معامله قابل استماع است.
معامله به مال غیر تا زمانی که مورد اجازه مالک قرار نگیرد تمام نیست و نمیتوان ادعا کرد به ظاهر واقع شده است. وانگهی، اصل صحت تنها درباره عمل مورد تردید مؤثر است، نه الحاق امر دیگری به آن.[7]
همان طور که شعبه چهارم دیوان عالی کشور در رأی شماره 2352 – 28/7/1319 (8) میگوید: «مطابق ماده (247) قانون مدنی، معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وکالت یا وصایت نافذ نیست و به واسطه حمل بر صحت نمیتوان وکالت معامله کننده را از طرف مالک ثابت و معامله را صحیح دانست. بنابراین استناد دادگاه برای حکم به صحت معامله برادر خواهان از طرف خواهان و پدرش به ماده (223) قانون مدنی و این که سابقه مالکیت خواهان مثبت فساد نمیباشد، صحیح نخواهد بود.»
بنابراین، دعوای تنفیذ معامله به خواسته اثبات این موضوع که معامله مذکور با اجازه مالک بوده ادعایی برخلاف اصل است و دادگاهها مکلف به رسیدگی به آن میباشند.
نتیجه
با توجه به مطالب مذکور، نتایج ذیل حاصل میشود:
الف – اصل بر صحت قراردادهاست و دعوای تنفیذ یا تأیید قرارداد یا اعلام صحت آن، چون موافق اصل است قابلیت استماع ندارد؛ زیرا مدعی کسی است که ادعای وی خلاف اصل و ظاهر باشد.
ب – مطابق مواد (22) و (24) قانون ثبت، مالک از نظر دولت، یعنی قوای سه گانه مملکتی، کسی است که ملک به نام وی ثبت شده و یا این که رسماً به وی انتقال داده شده باشد و تأیید و یا تنفیذ قرارداد توسط محاکم برای وی ایجاد مالکیت نمیکند. بنابراین، اگر هدف از خواهان این باشد که با تأیید برای وی ایجاد مالکیت نماید، چون فاقد چنین اثری است قابلیت استماع ندارد. در واقع یک عمل بیهوده است.
ج – اگر به حکم قانون، اصل بر عدم صحت قرارداد مخصوصی باشد، دعوای تنفیذ شنیده میشود.
د- اگر هدف خواهان اثبات وقوع یک عقد باشد، این دعوا قابلیت استماع دارد؛ چون اصل صحت در مواردی جاری است که عقد واقع شده باش، در حالی که در این فرض اثبات نهاد حقوقی است.
ه – در جایی که مال دیگری مورد معامله قرار گرفته باشد، دعوای خریدار جهت اثبات این که مالک اجازه این انتقال را داده است و یا این که بعداً آن را تنفیذ نموده، قابلیت استماع دارد. در ارتباط با موضوع مذکور، مسائل متعددی (از جمله تنفیذ وصیت نامه و ماهیت این گونه دعاوی و نحوه رسیدگی به دعاوی تنفیذ و این که آیا مالی یا غیر مالی است و به طرفیت چه کسی باید اقامه شود و دعوای اثبات صحت معامله یا بطلان آن با این ادعا که معامله کننده محجور بوده یا نبوده و این که در این دعوا مدعی چه کسی است) وجود دارد که میبایستی در فرصت و مقالات دیگر مورد بررسی قرار گیرد.
[1] . دکتر جعفر جعفری لنگرودی ترمینولوژی حقوق چاپ هفتم سال 74 ص 179.
[2] . دکتر ناصر کاتوزیان اعتبار امر قضاوت شده در دعوا مدنی ص 118.
[3] . شهید ثانی روضه.
[4] . دکتر کاتوزیان قواعد عمومی قراردادها ج 2 ص 354.
[5]. فرج اله قربانی مجموعه آراء وحدت رویه چاپ چهارم.
[6] . فرج اله قربانی مجموعه آراء وحدت رویه ص 352 .
[7] . کاتوزیان قواعد عمومی قراردادها ص 381 ج دوم