علی مهاجری
(مستشار آموزش قوه قضاییه و مدرس دانشگاه)
چکیده:
بازپرس یکی از چهار مقام دادسراست. این مقام برخلاف دادیار در رسیدگی تحقیقاتی به پرونده کیفری دارای نوعی استقلال نسبی در برابر دادستان است. دربعضی از موارد نیز موظف به تبعیت از دادستان است. در این مقاله با توضیح وظایف بازپرس، مواردی که این مقام باید در زمان حدوث اختلاف از نظر دادستان تبعیت کند، و همچنین مواردی که میتواند در برابر نظر دادستان مقاومت کند، با شرح و توضیح لازم بیان خواهد شد.
شروع رسیدگی بازپرس:
به دلالت بند (د) ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب[1]، درصورتی که دادستان حاضر باشد، شروع رسیدگی به پرونده توسط بازپرس منحصراً با ارجاع دادستان خواهد بود. کلمه «دادستان» در این بند، قائم مقام و معاون دادستان را نیز شامل میشود؛ یعنی اگر دادستان غایب باشد اما معاون او حاضر باشد، بازپرس با ارجاع معاون، حق شروع به رسیدگی دارد و اگر معاون نیز غایب باشد قائم مقام به حکم ماده (60) قانون اصول تشکیلات عدلیه[2]، نقش دادستان را درارجاع پرونده ایفا خواهد نمود. درصورتی که دادستان یا معاون یا قائم مقام او حاضر نباشند چنانچه موضوع مطرح شده، به تشخیص بازپرس مستلزم رسیدگی فوری باشد، بازپرس رسیدگی خود را شروع خواهد نمود. البته فرض عدم حضور دادستان و معاون و قائم مقام بسیار نادر است. درضمن در صورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع جرم باشد بدون نیاز به ارجاع، رسیدگی خود را شروع خواهد کرد.
حدود وظایف و اختیارات بازپرس:
به دلالت بند (و) ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب[3]، تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم به عهده بازپرس است. بنابراین در ارتباط با جرایم ذیل در صورت وجود جهات قانونی، بازپرس وظیفه خواهد داشت تحقیقات مقدماتی را انجام دهد.
الف- جرایمی که دادرسی آنها با دادگاه عمومی شهرستان است.
ب- جرایمی که دادرسی آنها با دادگاه انقلاب است.
ج- جرایمی که دادرسی آنها با دادگاه کیفری استان است.
درمورد جرایم بندهای (الف) و (ب) دادستان نیز وظایف و اختیارات بازپرس را داراست. اما در مورد جرایم بند (ج) در صورتی که بازپرس غایب باشد، دادستان تنها درحدود حفظ و جمعآوری دلایل و آثار جرم اقدامات لازم را به عمل میآورد و اضافه براین اختیاری ندارد[4].
جانشین بازپرس:
درمواردی مقاماتی از محکمه به جانشینی بازپرس انجام وظیفه مینمایند. به عبارت دیگر، تحت شرایطی مقامات محکمه دارای همان اختیارات و تکالیف بازپرس هستند، که توضیح لازم به اعتبار هر یک از حوزههای قضایی شهرستان و بخش بیان میشود.
1- جانشین بازپرس در حوزه قضایی شهرستان:
درحوزه قضایی شهرستان (اعم از اینکه شهرستان مرکز استان باشد یا شهرستان غیرمرکز استان)
چنانچه بازپرس غایب باشد، دادستان میتواند از دادرس یا رئیس دادگاه عمومی به عنوان جانشین بازپرس استفاده کند.
تبصره ذیل ماده (12) قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307 چنین مقرر میدارد:
«درصورتی که مستنطق در محل حاضر نبوده و یا محذور از انجام وظیفه باشد عضو علیالبدل یا امین صلح حاضر در مقر محکمه به تقاضای مدعیالعموم یا قائم مقام او وظیفه مستنطق را انجام میدهد.»
نظریه شماره 1829/7- 4/5/62 و همچنین نظریه شماره 7865/7- 9/12/66 اداره حقوقی قوه قضاییه، دلالت دارد که در غیاب بازپرس، دادستان میتواند از هریک از اعضای محکمه (دادرس، رئیس، مشاور و مستشار) به عنوان جانشین بازپرس برای رسیدگی به تحقیقات مقدماتی پرونده استفاده کند.[5]
2- جانشین بازپرس درحوزه قضایی بخش:
نظربه اینکه در حوزه قضایی بخش، دادسرا وجود ندارد، طبعاً بازپرس نیز وجود ندارد؛ اما تبصره 6 ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب[6]، درارتباط با وظایف بازپرس در حوزه قضایی بخش چنین مقرر میدارد:«درحوزه قضایی بخشها، رئیس یا دادرس علیالبدل دادگاه در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است،به جانشینی بازپرس، تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام مینماید و درسایر جرایم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به صدور رأی خواهد نمود.»
اینکه کیفیت اقدام رئیس یا دادرس علیالبدل محکمه بخش به عنوان جانشین بازپرس به چه ترتیبی است، در یک مقاله جداگانه که خاص دادگاه بخش باشد به آن خواهیم پرداخت و در این گفتار تنها به این مطلب اشاره مینماییم که منظور از «دادستان مربوط» در تبصره 6 ماده (3)، دادستان شهرستانی است که بخش از توابع آن است.[7]
مستثنیات وظایف و اختیارات بازپرس:
با اینکه تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم به عهده بازپرس است، اما نباید از نظر دور داشت که بازپرس یکی از مقامات دادسرا میباشد و در صورتی به انجام وظایف و اختیارات خود قیام میکند که تحقیقات مقدماتی جرم از لحاظ سازمانی به عهده سازمان متبوع او یعنی دادسرا باشد. به عبارت دیگر، اگر دادسرا در ورود به رسیدگی به جرم ممنوع باشد این ممنوعیت شامل بازپرس نیزخواهد بود.موارد ممنوعیت اقدام دادسرا مواردی است که پرونده مستقیماً باید در دادگاه مطرح و یا اگر قبل از احیای دادسرا در دادگاه مطرح شده، ادامه رسیدگی- که چه بسا رسیدگی تحقیقاتی باشد- در دادگاه به عمل میآید. این موارد که در تبصرههای 3 و 4 ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بیان شدهاند[8]، عبارتند از:
1- جرایم مشمول حد زنا و لواط؛
2- جرایم دارای مجازات تا سه ماه حبس؛
3- جرایم دارای مجازات تا یک میلیون ريال جزای نقدی.
4- جرایم اطفال؛
5- کلیه جرایمی که پروندههای کیفری مربوط به آنها تا قبل از احیای دادسرا در دادگاه مطرح شده است.
نحوه اقدام بازپرس در رسیدگی تحقیقاتی:
پس ازآنکه پرونده جهت رسیدگی در اختیار بازپرس قرار گرفت، مطابق با قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری، مقاطع ذیل را طی خواهد نمود.
کشف جرم، جمعآوری دلایل و مدارک جرم، تعقیب متهم به جرم، جلوگیری از فرار متهم با صدور یکی از قرارهای تأمین، اظهارنظرنهایی.
در طی این مقاطع، برخلاف دادیار،بازپرس تکلیفی نخواهد داشت که کلیه قرارهای صادره را به نظر دادستان برساند، بلکه درتمام دستورات و قرارهای قضایی جز در قرارهایی که به آنها اشاره میشود، استقلال عمل خواهد داشت.
نیاز بازپرس به نظر دادستان:
همان گونه که قبلاً اشاره شد، بازپرس در تصمیمات خود مستقل است؛ اما این استقلال مطلق نیست بلکه بازپرس در قرارهای ذیل موظف خواهد بود پرونده را به نظر دادستان برساند تا دادستان نیز اظهارنظر نماید.
1- قرار بازداشت موقت (بند ح ماده3)
2- ابقای قرار بازداشت موقت (بند ح ماده3)
3- رفع قرار بازداشت موقت ( بند ح و ط ماده3)
4- تشدید تأمین (شق 2 بند ن ماده3)
5- قرار اناطه (شق 3 بند نماده 3)
6- قرار تأمین خواسته (شق 2 بند ن ماده 3)
7- قرارعدم صلاحیت (شق بند ن ماده 3)
8- قرار منع تعقیب (بند ل و شق1 بند ن ماده3)
9- قرار موقوفی تعقیب (بند ل و شق1 بند ن ماده 3)
10- قرارمجرمیت (بند ل ماده 3)
موارد مقاومت بازپرس دربرابر دادستان:
قرارهایی که بازپرس پس از صدور آنها باید پرونده را به نظر دادستان برساند، برشمرده شدهاند. در این قسمت مشخص خواهد شد که درکدام مورد پس از رساندن پرونده به نظر دادستان و اعلام مخالفت دادستان بازپرس میتواند در برابر نظر دادستان مقاومت نموده و درنتیجه پرونده برای حل اختلاف بین این دو مقام به دادگاه ارسال میشود.
1- تقاضای دادستان برای بازداشت متهم؛ (بند ح ماده3)
2- مخالفت دادستان با قرار منع پیگرد؛ (بند ل ماده3)
3- مخالفت دادستان با قرارمجرمیت؛ (بند ل ماده3)
4- مخالفت دادستان با قرارموقوفی پیگرد؛ (بند ل ماده3)
5- اختلاف درنوع جرم؛ (بند ح ماده3)
6- اختلاف درصلاحیت. (بند ح ماده3)
درتمام موارد فوق، حسب مورد دادگاه عمومی یا انقلاب بین بازپرس و دادستان داوری خواهد کرد که نظر کدام یک بردیگری ترجیح دارد.
موارد تبعیت بازپرس از دادستان:
با وجود اینکه بازپرس دارای نوعی استقلال درمقـابل دادستـان است، اما در مـواردی به تصریح
قانون، بازپرس باید از دادستان تبعیت کند.این موارد عبارتند از:
1- مخالفت دادستان با قراربازداشت موقت صادره بازپرس
در این مورد در قسمتی از بند ح ماده (3) قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، چنین آمده است: «… درصورتی که بازپرس رأساً قراربازداشت موقت صادرکرده باشد مکلف است ظرف 24 ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان با قراربازداشت به عمل آمده موافق نباشد نظر دادستان متبع است…»
2- تقاضای تکمیل تحقیقات توسط دادستان
ممکن است بازپرس پرونده را با اظهارنظر نهایی و یا پس از صدور قراربازداشت موقت نزد دادستان ارسال نماید و دادستان به جای اظهارنظر درخصوص اصل موضوع، تکمیل تحقیقات را تقاضا کند. دراین صورت، بازپرس موظف خواهد بود تقاضای دادستان را اجرا و از نظر دادستان تبعیت کند. بند هـ ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب، دراین خصوص چنین مقررمیدارد: «دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع میشود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت. و درصورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند میتواند تکمیل آن را بخواهد ولو اینکه بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.»
3- ارجاع بعضی از تحقیقات پروندههای غیرمهم:
ممکن است دادستان پروندهای را جهت رسیدگی تحقیقاتی به یکی از دادیاران ارجاع کند و یا خود رأساً رسیدگی را شروع کرده باشد، اما درمواقفی از تحقیقات، لازم میداند از بازپرس استفاده کند، با این که پرونده به دیگری ارجاع شده ویا توسط شخص دادستان رسیدگی میشود، دراین صورت بازپرس موظف خواهد بود در محدوده ارجاع دادستان، تحقیق موردنظر او را انجام دهد.ادامه بند و ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دراین خصوص چنین مقررداشته است: «درمورد جرایمی که رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم برای حفظ و جمعآوری دلایل و آثار جرم به عمل میآورد و درمورد سایر جرایم دادستان میتواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون اینکه رسیدگی به امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.»
ابهام قانون:
قانونگذار در بند ن ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب، از قرارهایی نام برده که درصورت موافقت دادستان با آنها از طرف متهم یا شاکی خصوصی قابل اعتراض میباشند. بنابراین، فرض عدم موافقت دادستان با این قرارها نیز قابل تصور است.زیرا دراین بند اعلام شده اگر دادستان با این قرارها موافق باشد،ذینفع میتواند به آنها اعتراض کند.این عبارت دلالت دارد که پرونده باید به نظر دادستان برسد تا مشخص شود که او با قرار صادره موافقت دارد یا این که مخالف است.
درمورد قرار عدم صلاحیت، قرارمنع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب و قرار بازداشت موقت، در صورت تحقق اختلاف بین بازپرس و دادستان، قانونگذار مرجع حل اختلاف را معین نموده است. اما درمورد قرارتأمین خواسته، قراراناطه و قرارتشدید تأمین، قانون دارای ابهام است؛ زیرا از طرفی در صدر بند (ن) به موافقت دادستان اشاره نموده و ازطرف دیگر، فرض عدم موافقت دادستان و آثار آن را مطرح نکرده است. یک تفکر آن است که اگر دادستان با این سه قرارمخالفت کند تصمیم بازپرس بیاثر است، زیرا اگر مخالفت دادستان، دخالت دادگاه در حل اختلاف بین او و بازپرس را ایجاب میکرد، همانند سایر موارد در قانون تصریح میشد. بنابراین، اگر دادستان با این سه قرار موافق بود نوبت به ابلاغ به ذینفع میرسد و اگر مخالف بود قرار کالعدم است.
تفکر دیگر این است که بازپرس مامی مستقل است و هرجا که لازم بوده از دادستان تبعیت کند، قانونگذار به تصریح بیان نموده است.بنابراین بر اساس این اصل و به قرینه موارد دیگر، اختلافی که موجب دخالت دادگاه است دراین موارد نیز مرجع حل اختلاف دادگاه مربوط است که میتـواند حسب
مورد، دادگاه انقلاب یا عمومی باشد. به نظر میرسد این تفکر موجهتر باشد.
نتیجه:
درموارد مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، هرجا که مخالفت دادستان از جهت آزادی به نفع متهم باشد در قانون نظر دادستان متبع دانسته شده است و این امر توجه قانونگذار به حقوق متهم را ثابت میکند ولی در حالت عکس، هرگز به دادستان اجازه داده نشده به عنوان نماینده جامعه، از اختیارات خود علیه متهم استفاده کند بلکه دراین موارد قانونگذار داوری و حل اختلاف توسط دادگاه را مقرر کرده است. این امر نیز دلیل توجه به حقوق متهم است. در موارد ابهام نیز شایسته است قانونگذار به اصلاح قانون بپردازد.
[1]– بند (د) ماده (3) قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب: «بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی مینماید که قانوناً این حق را داشته باشد جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:
الف- ارجاع دادستان
ب- شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.
ج- در جرایم مشهود درصورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد.»
[2]– ماده (60) قانون اصلاح تشکیلات عدلیه: «هرگاه مدعیالعموم به علت مخصوصی از اجرای وظیفه خود بازماند یکی از وکلای عمومی به اقدمیت خدمت قائم مقام او خواهد بود و درصورت تساوی، اکبر سناً انجام وظایف مدعیالعموم را مینماید.»
[3]– بند (و) ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب: «تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم برعهده بازپرس میباشد. در جرایمی که درصلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر میباشد. درمورد جرایمی که رسیدگی به آنها درصلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمعآوری دلایل و آثار جرم به عمل میآورد و در مورد سایر جرایم دادستان میتواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون اینکه رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.»
[4]– منبع قبل.
[5]– آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380، ص78.
[6]– تبصره 6 ماده (3) قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب: «در حوزه قضایی بخشها، رئیس یا دادرس علیالبدل دادگاه در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس تحت نظارت دادستان مربوط اقدام مینماید و در سایر جرایم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به صدور رأی خواهد نمود.»
[7]– ماده (17) آییننامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب: «تحقیقات مقدماتی جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان که محل ارتکاب آنها حوزه قضایی بخش است، به عهده رئیس یا دادرس علیالبدل دادگاه میباشد که پس از صدور قرار نهایی پرونده را نزد دادستان شهرستان حوزه قضایی مربوط ارسال مینماید تا عنداللزوم با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ذیربط ارسال نماید.»
[8]– تبصرههای 3و4 ماده (3) قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به ترتیب بیان میشوند: «تبصره3- پروندههایی که موضوع آنها جرایم مشمول حد زنا و لواط است، همچنین جرایمی که مجازات قانونی آنها تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ريال (000/000/1) میباشد و جرایم اطفال مستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح میشود، مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.»
تبصره4- «جرایمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده است درهمان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید رأساً نسبت به انجام آن اقدام کند.»