مقدمه:
تحول عمیق و حساسی که با احیای دادسرا در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شد، ایجاب مینماید این امر نهادینه شده و مورد حمایت علمی قرار گیرد. یکی از راههای حمایت علمی از این تحول، پاسخگویی به سؤالاتی است که توسط همکاران قضایی شاغل در دادسرا در دورههای مختلف آموزش حضور نحوه کار در دادسرا؛ مطرح میشود. مراجعه روزمره به دادسرا و ضرورت حفظ خصیصه اصلی تحقیقات مقدماتی که سریع بودن آن است، ارائه پاسخ سریع به سؤالات مذکور را میطلبد. نظر به اینکه آموزش حین خدمت قضایی با توجه به مقررات موجود وظایف معاونت آموزش قوهقضاییه میباشد، به منظور همسانسازی آموزشها در دورههای مختلف آموزشی استانهایی که دادسرا در آنها تشکیل شده و همچنین استانهایی که قرار است که به تدریج این نهاد در آنها احیا شود و به منظور ایجاد زمینه مناسب جهت جلوگیری از کارآموزی، مراتب ضمن نامه شماره 1/495/ق/آ/م-23/1/82 به محضر ریاست معظم قوهقضاییه اعلام شد و پس از موافقت معظمله، مبادرت به تشکیل کمیسیونی با عنوان کمیسیون آموزشی دادسرا مرکب از اساتید مربوط، در اداره کل آموزش ضمن خدمت گردید و اعضای محترم کمیسیون، مجموعه سؤالات مطرح شده را به ترتیب وصول آنها، در جلسات مستمر هفتگی خود بررسی و با بحث و مذاکره نسبت به آن اظهارنظر نمودهاند، و بی تردید نظرات ابزاری که حاصل استنباط اعضا و بررسیهای علمی است میتواند در رسیدگیهای قضایی به عنوان یک منبع علمی مورد استفاده واقع شود و در نهایت، قضات بزرگوار براساس تشخیص خود، اقدام خواهند نمود.
سؤال:
قسمت اول: اگر پروندهای با این فرض که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است (مثلاً زنای محصنه و لواط) در آن دادگاه مطرح شود و سپس مشخص گردد که جرم در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست (مثلاً جرم در حد رابطه نامشروع بوده است) آیا دادگاه کیفری استان میتواند به پرونده رسیدگی کرده و حکم صادر نماید؟ اگر جواب مثبت است، نحوه تجدیدنظر چگونه است و مرجع آن کدام است؟
قسمت دوم: ر صورتی که پرونده با این فرض که در صلاحیت دادگاه عمومی کیفری است، در آن دادگاه مطرح شود و سپس مشخص گردد که جرم در صلاحیت دادگاه کیفری استان است (مثلاً زنای محصنه و لواط) تکلیف دادگاه در صدور رأی چیست؟
پاسخ:
نظریه اکثریت: در مواردی که موضوع تحت عنوان لواط با زنای مستوجب رجم یا اعدام مستقیماً در دادگاه کیفری استان مطرح میشود، چنانچه دادگاه مذکور پس از تحقیقات و رسیدگی لازم، لواط یا زنای مستوجب رجم یا اعدام را احراز نکند و از این حیث متهم را تبرئه نماید باید نسبت به جرایم منافی عفت دیگری که احراز میشود (مثل رابطه نامشروع) حکم قضیه را صادر نماید و تجدیدنظر خواهی از این رأی هم با توجه به اطلاق تبصره 4 ماده 20 قانون اصلاحی، در دیوان عالی کشور صورت میپذیرد.
نظریه اقلیت: اگر عنوان قانونی جرم تغییر نماید، دادگاه، صلاحیت قانونی خود را از دست میدهد و صلاحیت را با استدلال و ملاک گرفتن نمیتوان تغییر داد و تغییر صلاحیت نیاز به نص دارد. پس در این مورد نیز دادگاه کیفری استان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را برای صدور کیفرخواست به مرجع قضایی حوزه مربوط ارسال میدارد.
در مورد قسمت دوم سؤال نیز باید گفت، دادگاه عمومی کیفری با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را مستقیماً به دادگاه کیفری استان ارسال میدارد؛ زیرا، اولاً: دادگاه عمومی کیفری صلاحیت رسیدگی ندارد. ثانیاً: این دادگاه با یک عضو رسیدگی مینماید، در حالی که دادگاه کیفری استان با پنج عضو رسیدگی میکند. پس جهت تضمین هر چه بیشتر حقوق متهم باید پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال گردد.
سؤال:
در پروندههای موضوع جرایم مشمول حد زنا (با عنوانی که قابل طرح در دادگاه کیفری استان است) و لواط، اگر نیاز به صدور قرار تأمین باشد، آیا این قرار بایستی به امضای کلیه اعضا (پنج عضو دادگاه کیفری استان) برسد، یا یکی از اعضا کافی است؟
پاسخ:
صدور قرار، یک تصمیم قضایی است که از سوی دادگاه اتخاذ میشود و بایستی به امضای کلیه اعضا (پنج عضو) برسد. (در صورت عدم توافق، تصمیم اکثریت ملاک است.) اما در مواردی که امری به تبع صدور تصمیم قضایی انجام پذیرد، مثلاً صدور نامه انتقال متهم به زندان، چون به تبع قرار مقتضی صادر شده است، لازم نیست کلیه اعضا آن را امضا نمایند و امضای رئیس دادگاه یا عضو علیالبدل کافی میباشد.
سؤال:
آیا قرار بازداشت موقت صادر شده از دادگاه کیفری استان، قابل اعتراض است یا خیر؟ و مرجع رسیدگی به اعتراض کجاست؟
پاسخ:
نظریه اکثریت: طبق اصول پذیرفته شده در قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت قابل اعتراض است تا حق متهم رعایت شده و تضییع نگردد. اگر طبق قانون سابق، قرار دادگاه در امر جنحه قابل اعتراض نبود، به این علت بود که قرار صادر شده در مقام دادرسی صادر شده بود؛ اما قرار بازداشت موقت صادر شده از سوی دادگاه کیفری استان، در مقام تحقیقات مقدماتی صادر میگردد و قابل اعتراض میباشد و مرجع آن نیز دیوان عالی کشور است.
نظریه اقلیت: قانونگذار با صـراحت فقط قرار بازداشت موقت صـادر شده از سـوی بازپرس را در
صورت تأیید دادستان قابل اعتراض در دادگاه صالح دانسته است. پس قرار بازداشتی را که دادگاه کیفری استان صادر میکند قابل اعتراض نمیباشد.
سؤال:
آیا دادگاه کیفری استان میتواند بعضی از تحقیقات را به دادسرا یا ضابطان واگذار کند؟
پاسخ:
جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان به دو دسته تقسیم میشوند: دسته اول، با صدور کیفرخواست از سوی دادسرای شهرستان مربوط که صلاحیت کشف جرم و تحقیقات مقدماتی و اقامه دعوا را دارد، در مرجع مذکور مطرح میشود که طبق قانون در صورت تکمیل نبودن تحقیقات، دادگاه تقاضای تکمیل آن را از دادسرای صالح مذکور مینماید (قسمت دوم ماده 15 آییننامه اصلاحی) دسته دوم، طبق تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاحی مستقیماً در دادگاه کیفری استان مطرح میگردند (حد زنا و لواط) در خصوص این جرایم، تحقیقات مقدماتی نمیتواند از سوی دادسرا و ضابطان صورت پذیرد و در واقع، قضات دادگاه به جای بازپرس تحقیقات مقدماتی را انجام میدهند، و به جز این افراد کسی حق تحقیقات مقدماتی را ندارد.
سؤال:
در مواردی که محل وقوع جرایم مذکور در تبصره 3 ماده (3) قانون اصلاحی، شهرستان غیر مرکز استان باشد که در آنجا دادگاه کیفری استان وجود ندارد، کدام مرجع حق رسیدگی و تحقیقات مقدماتی را دارد؟
پاسخ:
دادسرای شهرستان غیر مرکز، همانند دادسرای شهرستان مرکز نمیتواند تحقیقات مقدماتی را انجام دهد؛ و بایستی تحقیقات از سوی خود دادگاه کیفری استان صورت گیرد؛ و اگر طبق تبصره 3 اضافه شده به ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، به منظور تسهیل و تسریع در امر دادرسی، دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم توسط رئیس قوهقضاییه ایجاد شده باشد، نیز تحقیقات مقدماتی از سوی این دادگاه صورت میگیرد.
سؤال:
طبق تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاهـهای عمومی و انقلاب، پروندههایی که موضوع آنها جرایم مشمول حد زنا و لواط است مستقیماً در دادگاههای مربوط از جمله دادگاه کیفری استان مطرح میشود. که در صورت طرح موضوع در دادگاه کیفری استان، آیا تحقیقات مقدماتی این جرایم توسط پنج عضو دادگاه صورت میپذیرد و یا فقط توسط یکی از اعضا؟
پاسخ:
مطابق قانون، تحقیقات بعضی از جرایم به شرح فوق، به عهده دادگاه قرار گرفته است. لذا در دادگاه کیفری استان انجام تحقیقات با حضور کلیه اعضا توسط رئیس دادگاه صورت میگیرد.
سؤال:
حل اختلاف بین دادگاه عمومی کیفری و دادگاه کیفری استان درخصوص تشخیص نوع جرم برای صلاحیت، به عهده کدام مرجع است؟
پاسخ:
نظریه اکثریت: با توجه به اینکه دادگاه کیفری استان در مقام رسیدگی بدوی با دادگاه عمومی اختلاف پیدا نموده است؛ پس نظر آن دادگاه برای دادگاه عمومی لازمالاتباع نیست. بنابراین، در صورت اختلاف بین دو دادگاه مذکور، مرجع حل اختلاف، دیوان عالی کشور میباشد.
نظریه اقلیت: باتوجه به ملاک ماده 30 قانون جدید آیین دادرسی مدنی، نظر دادگاه کیفری استان
به این دلیل که یک مرجع بالاتر میباشد، برای دادگاه عمومی لازمالاتباع است.
سؤال:
رسیدگی به جرایم معاونین جرم زنای محصنه و لواط که در دادگاه کیفری استان رسیدگی میشود، در صلاحیت کدام مرجع است؟
پاسخ:
نظریه اکثریت: طبق ماده 56 قانون آیین دادرسی کیفری، شرکا و معاونین جرم، در دادگاهی محاکمه میشوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد. نظر به اینکه معاونت مصادیق مختلفی دارد، و با توجه به تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاحی، تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به اتهام معاون، در فرض سؤال، با دادگاه کیفری استان است.
نظریه اقلیت: معاونت در جرایم مذکور، چون دارای یک عنوان مستقل جزایی (مانند قوادی) میباشد، در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است. بنابراین، پس از تحقیقات مقدماتی در دادسرا و با صدور کیفرخواست، در دادگاه عمومی رسیدگی میشود.
سؤال:
هرگاه جرایم موضوع تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاحی که مستقیماً در دادگاه کیفری استان مطرح میگردد، همراه با جرایم ارتکاب یافتهای باشد که نیاز به صدور کیفرخواست دارند، تکلیف دادگاه کیفری استان چیست؟
پاسخ:
با توجه به تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون دادگاههای عمومی و انقلاب، در صورتی که جرایم دیگری همراه با این جرایم (زنا و لواط) ارتکاب یافته باشند، پس از تحقیقات دادسرا و با صدور کیفرخواست به مرجع صالح ارسال میگردد.
سؤال:
در صورت عدم حضور بازپرس، انجام وظایف او بر عهده کیست؟ اگر بازپرس حاضر باشد، ولی دادستان یا قائم مقام او حاضر نباشد، چه باید کرد؟
پاسخ:
اگر در دادسرا، بازپرس حضور نداشته باشد، انجام وظایف بازپرس به استناد تبصره ذیل ماده 12 قانون اصلاح تشکیلات عدلیه، بر عهده دادرس یا رئیس دادگاه شهرستان (فعلاً دادگاه عمومی محل) میباشد.
با وجود بازپرس و عدم حضور دادستان و دادیار، مطابق شق 2 بند د ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بازپرس شروع به رسیدگی مینماید.