شيخ تبار عزيزي
(قاضي دادگاه انقلاب اسلامي قم)
مقالهاي با عنوان «مغايرت رأي وحدت رويه شماره 664-30/10/1382 با سياست كيفري محترم دادگستري شهرستان بيلهسوار به چاپ رسيده كه اينجانب در پاسخ آن مطالبي در پنج بند به به رشته تحرير درآوردم كه چاپ اين جوابيه در آن نشريه طبق قانون مورد تقاضاست.
1- با نگاهي به تاريخچه دادگاههاي انقلاب اسلامي به روشني درمييابيم كه اين دادگاهها در روزهاي اول پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران، بلكه همزمان با انقلاب، به فرمان معمار كبير انقلاب اسلامي، حضرت امام خميني(ره) و با نصب مجتهدين مسلم و علماي بزرگ به عنوان حاكمان قوهقضاييه» در شماره 9 نشريه پيام آموزش صص 50- 55 به قلم جناب آقاي صديار عطالو، رياست
شرع آغاز به كار كرده و تا به امروز هم به فرمان رهبر فرزانه انقلاب(مدظله العالي) مشروعيت داشته و قاطعانه به كار خود ادامه داده و خواهد داد. با وجود گذشت زمان طولاني و تطورات و تحولات به وجود آمده در صلاحيت و اختيارات اين دادگاهها، ميبينيم كه شاه بيت صلاحيت دادگاه انقلاب كه همانا رسيدگي به جرايم سنگين ضدامنيت ملي و محاربه فيالارض و كليه جرايم مربوط به موادمخدر و قاچاق ميباشد، هيچ تغيير نيافته است و هيچكدام از ادوار گذشته مجالس قانونگذاري حتي اكثريت مجلس ششم كه رويكردي مثبت با نهادهاي انقلابي نداشته به خود اجازه دستكاري در صلاحيتهاي دادگاههاي انقلاب را نداده، بلكه همواره در تحكيم پايههاي اين دادگاهها و تأمين امكانات لازم آن كوشيدهاند. بنابراين، نميتوان با يك ماده و تبصره اصلاحي و الحاقي، صلاحيت ذاتي دادگاههاي انقلاب را از آن سلب نمود.
به عبارت ديگر، دادگاههاي انقلاب همچون محاكم نظامي در زمرة دادگاههاي اختصاصي كيفري است كه صلاحيت آنها را قانون اساسي صراحتاً يا در قالب اختيارات رهبري تعيين نموده است و با قوانين عادي نميشود قانون اساسي را محدود و يا مقيد یا حذف نمود. وانگهي ذكر صلاحيتهاي دادگاههاي انقلاب در قوانين عادي صرفاً براي تبيين ساختار قضايي كشور از نظر اداري قضايي و مالي براساس قانون اساسي و يا تأكيد بر صلاحيتهاست، نه تخصيص آن.
2- اگر بپذيريم كه براساس اختيارات رياست محترم قوهقضاييه بتوان صلاحيتها را در قالب ارائه لوايح قضايي محدود كرد يا آن را افزايش داد، ولي دادگاههاي انقلاب طبق توضيحات آتي تخصصاً خارج است؛ زيرا:
اولاً: آنچه كه منتقد محترم به عنوان اهداف تعدد قاضي در محاكم كيفري استان فرض نموده و همچنين آنچه كه ايشان از آن ذكر به سياست كيفري قوهقضاييه تعبير كرده است كه دليل اصلي تصويب تبصرة ذيل ماده 4 است، حال آنكه هيچ دليلي بر آن اقامه نكردهاند و با دو پيش فرض كه نزد ايشان مسلم بوده به رأي وحدت رويه شماره فوق ايراد گرفتهاند؛ درحالي كه استدلال قضات محترم ديوانعالي كشور بر مبناي مدلول لفظي و نحوه دلالت و يا نظارت و يا عدم نظارت هر يك از مواد قانوني بر ديگري يا ورود و يا حكومت و يا اطلاق و عدم اطلاق آن است كه اين خارج از مباني عقلي و بر اساس قياس و استحسان و امثال آن است كه به نظر ميرسد منتقد محترم راه دوم را براي استدلال درپيش گرفته. درحالي كه هر يك طريقي مستقل است و نتيجهاي متفاوت دارد و اين نحوه استدلال غيرموجه است. بهتر بود ايشان ابتدا با مدنظر قرار دادن متن قانون و ادله لفظيه و منطوق و مفهوم هر يك و ملاكهاي موردنظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور در برداشت از قانون، نقد خود را مطرح ميكردند.
به عبارت روشنتر، مقنن در تبصرة يك الحاقي به ماده 4 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، هيچگونه تصريحي به تسري آن به اختيارات دادگاههاي انقلاب مندرج در ماده 5 قانون مرقوم در مورد جرايم موادمخدر و محاربه و افساد فيالارض كه داراي مجازات اعدام ميباشد نكرده است و فرض هم بر آن است كه متكلم و قانونگذار در مقام بيان بوده و اگر نظري در اين خصوص داشت ميتوانست با مقيد كردن بندهاي 1 و 5 ماده 5 قانون مزبور آن را بيان نمايد. بنابراين، حداقل چيزي كه ميشود گفت آن است كه همچون منتقد محترم، رأي وحدت رويه، قابل به ابهام در مواد اصلاحي و تبصرههاي آن باشيم. ايشان در بخشي از نوشتار خود ضمن اذعان به وجود ابهام در اين اصلاحيه و آرزوي افزودن يك تبصره ذيل ماده 5 قانون مذكور، در عين حال ادعا كردهاند كه با وجود تبصرة 4 و تبصره 1 ماده 20 نيازي به وضع چنين تبصرهاي نبوده است معلوم نيست چگونه تبصرة ذيل ماده 4 ميتواند نسبت به ماده متأخر 5 نيز نظارت داشته باشد و مدلول آن را تضييق نمايد، و معلوم نيست قواعد اصول لفظيه در ديدگاه نويسنده چه جايگاهي دارد.
ثانياً: ايشان با طرح يك ادعا خواستهاند ابهام موجود را منتفي سازند؛ بنابراين، اظهار داشتهاند كه: «با قرار دادن اعمال مجازات صلب در صلاحيت دادگاه كيفري استان تمامي ترديدها را مرتفع نموده؛ زيرا ميدانيم كه صلب يكي از مجازاتهاي چهارگانه فرد محارب يا مفسد فيالارض بوده…» نويسنده محترم مقاله انتقادي با اين ادعا امري را به مقنن قاطعانه نسبت داده كه قطعاً مقنن به اين گونه دفاع راضي نيست كه تمامي اصول حاكم بر قانونگذاري زيرپا گذاشته شود. چگونه ممكن است تبصره ذيل دليل مقدم حاكم بر ماده قانون مؤخر باشد و چون صلب در صلاحيت دادگاه استان است پس رسيدگي به جرم محاربه و افساد نيز با دادگاه كيفري استان است. اين چه استدلالي است؟
شايد دادگاه، شقوق ديگر مجازات محارب را انتخاب كرده باشد؛ در اين فرض چه بايد كرد؟ يا متهم پرونده از قاچاقچيان موادمخدر بوده كه بدو لزوم احراز عنوان افسادفيالارض طبق مواد قانوني مربوط، مجازات اعدام بر آن مقرر شده است، در اين صورت چه بايد كرد؟ ايشان با يك قياس باطل نتيجهاي كلي گرفته و به اصطلاح، نظر خود را ثابت كردهاند. پس ابهام همچنان به خود باقي است و يكي از مراجعين رفع ابهام از قوانين، هيأت عمومي ديوان عالي كشور است كه با صدور رأي وحدت رويه فصل الخطاب همه برداشتها و تفاسير مختلف ميباشد.
بنا به آنچه كه گذشت، رأي وحدت رويه 664 مورخ 30/10/82 نه تنها مغايرتي با سياست كيفري قوهقضاييه و توسعه قضايي ندارد، بلكه دقيقاً در راستاي همان اهداف قرار دارد و ميشود گفت اين رأي محصول درايت رياست محترم قوه قضاييه با الهام از رهنمودهاي حكيمانه مقام معظم رهبري ميباشد كه دادگاههاي انقلاب را از خطر محدوديت يا حذف تدريجي نجات داده است. ضمن اينكه رأي صادر شده مرقومه عملاً داراي آثار و بركات فراواني بوده كه خروج دادگاههاي كيفري استان و ديگر مجموعههاي قضايي از بلاتكليفي و سردرگمي و دميدن روح اميد و دلگرمي در كاركنان مظلوم دادگاههاي انقلاب و مردم شريف و انقلاب ايران از جمله آن بوده است.
3- اولاً: تجربه قضايي كشور پس از انقلاب نشان ميدهد با اينكه در دادگاههاي انقلاب از سيستم وحدت قاضي در صدور آرا استفاده ميشود و مرجع نقض و تجديدنظر احكام آن فقط ديوان عالي كشور يا دادستاني كل كشور ميباشد، ولي محاكم عمومي از مراجع تجديدنظر بيشتري برخوردار بودند. در عين حال محاكم انقلاب در دقت و قاطعيت احكام زبانزد عام و خاص بوده و هست و البته الان كه به بركت اصلاح قانون و احياي مجدد دادسراها، هزار ماشاءالله مراجع تجديدنظر بسيار شده و احكام صادر شده از قطعيت احكام خبري نيست و حتي احكام صادر شده از دادگاه انقلاب هم از تيررس دخالت اين مراجع در امان نبوده، به طريق اولي احتمال خطا در صدورحكم اعدام توسط قاضي واحد محاكم انقلاب منتفي است.
ثانياً: بر فرض كه سياست كيفري قوهقضاييه تعدد قضات به منظور تأمين بهتر عدالت در رسيدگي و صدور حكم باشد و با فرض اينكه احكام صادر شده از كيفري استان قابل اعتراض در ديوانعالي است، در اين جهت با پروندههاي موادمخدري كه قاضي واحد دادگاه انقلاب حكم اعدام صادر نمايد، در ديوانعالي مجدداً رسيدگي ميشود، هيچ تفاوتي بين آنها نيست؛ زيرا مرجع تجديدنظر هر دو دادگاه، ديوانعالي كشور است و احتمال تضييع حقوق متهمين قطعاً منتفي است.
4- ايشان در بخش ديگري از نوشتة خود، فلسفه اصلاح قانون تشكيل را به عنوان دليل بر مدعاي خود مبني بر لزوم رسيدگي به پرونده هاي موادمخدر موجب اعدام و محاربه و افساد فيالارض در كيفري استان دانسته است؛ با اينكه همه ميدانند فلسفة اصلي اصلاح قانون، احياي مجدد دادسرا بوده، نه تشكيل محاكم با تعدد قاضي، بلكه ميتوان برعكس برداشت منتقد محترم، ادعا كرد يكي از اهداف مقنن از حذف ماده 235 آيين داردسي كيفري و تشكيل شعب تشخيص، كوتاه كردن فرايند دادرسي و عدم اطاله آن با تجديدنظرخواهي مكرر بوده و يكي از اشكالات مهمي كه در سيستم تعدد قاضي در محاكم و تجديدنظر مملوس بوده و هست، مشكل بودن وحدت نظر و اطاله آن در موقع اتخاذ تصميم در اين گونه پروندههاست بنابراين ميشود گفت: «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد».
5- قطع نظر از محاسن خود ساختهاي كه براي دادگاههاي كيفري استان برشمرده شده و صرفنظر از معايب و مشكلاتي كه اين دادگاهها در عمل با آن مواجه گرديده و بخشهايي از آن را نگارنده هنگامي كه به عنوان نماينده دادستان در جلسات آن حضور پيدا ميكرد از نزديك شاهد بوده است، بايد قضاتي را كه در آن شرايط، قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب از نظر سياسي و اجتماعي توسط قانونگذار تصويب گرديده را درنظر گرفت. نگاهي اجمالي و گذرا به پيشنويس لايحه احياي دادسراها توسط قوهقضاييه نشان ميدهد بسياري از مواردی که در قانون مذکور مورد نظر ریاست محترم قوهقضاييه بوده يا قبل از رسيدن به مجلس با لابيهاي غيرحقوقي و يا توسط اكثريت نمايندگان مجلس ششم كه رويكردي متفاوت با نظام قضايي جاري كشور داشتهاند، مورد دستكاري و تغييرات اساسي قرار گرفته، به گونهاي كه ماهيت لايحه تا حدودي عوض شده است؛ ولي رياست محترم قوهقضاييه براي نيل به اهداف مهمتر و بالاتر ناچار به پذيرش آن گرديده است كه بدون شك اگر آن قانون امروز در فضاي جديد قانونگذاري تصويب ميشد قطعاً متفاوت باگذشته بوده و به اهداف حضرت آيتالله هاشمي شاهرودي نزديكتر بوده است. در مورد مانحنفيه، گرچه اكثريت مجلس ششم به رغم همه تلاشها نتوانستند در موارد اصلاحي و تبصرههاي الحاقي تصريح به محدوديت صلاحيت دادگاههاي انقلاب نمايند و به ناچار با ايجاد ابهام از آن عبور كرده است؛ ولي برخي حقوقدانان غربزده در تكميل پروژه تضعيف دستگاه قضايي به لحاظ اينكه برخي از آنان و اربابشان از دادگاههاي انقلاب سيلي خوده و ميخورند، راه تفسير و برداشتهاي انحرافي از اين قانون را در محدوديت گذاشته و به تدريج حذف اين دادگاهها درپيش گرفتهاند و اينجانب از منتقد محترم كه در مقام رئيس دادگستري يك شهرستان به نظر ميرسد از تجربه و بينش قضايي كافي برخلاف امثال ما كه به قول ايشان «جوان و كمتجربه» هستيم برخوردار باشد، در تعجبم كه چگونه بوي اين توطئه فاحش را حس نكردند. البته از جملات پاياني ايشان و ابراز آروزي دروني خود مبني بر تسري اين قانون به محاكم نظامي و ويژه روحانيت و «يكسره كردن تكليف همه مراجع قانوني» و به تعبير ايشان «برچيدن تبعيضها» و «رعايت عدالت در محاكمات» و ايراد اتهام «پسگرايي» و «ترمز ناگهاني مقابل توسعه قضايي» چنين برميآيد كه ايشان چندان هم از اين توطئه و تحركات پشت پرده منجر به تصويب اين قانون بيخبر نيستند و حقير اگر خوف آن نداشتم كه متهم به سياسي كاري و دخالت دادن امور سياسي در مسایل حقوقي و قضايي شوم، ابعاد قضيه را بيش از اشارهاي كه شده جهت تنوير افكار همكاران محترم قضايي و اداري بهطور روشن تبيين مينمودم. به هرحال بگويم و بگذرم كه اين نخستين بار نيست كه دادگاههاي انقلاب كشور مورد بيمهري و كملطفي برخي از مسئولين كشور حتي بعضي حقوقدانان و مسئولين دستگاه قضايي كه همه آنان آسايش خود را مرهون خدمات و فداكاريهاي خالصانه اين دادگاهها هستند قرار ميگيرند. درحال كه سهم اين دادگاه در خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي به مراتب از مدعيان تازه به دوران رسيده بيشتر است و ميشود گفت كه دادگاههاي انقلاب، نظام و انقلاب را براي هميشه بيمه كردهاند.