دکتر سام سواد کوهیفر
(قاضی دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه)
مقدمه:
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381، هم تشکیلات قضایی و هم آیین دادرسی کیفری را یک جا مورد تغییر و دگرگونی قرار داده است. محسوسترین تحولی که قانون اصلاحی در نظام دادرسی کیفری ایجاد نمود، همانا احیای دادسراها در معیت دادگاههای جزایی است. دادسرای عمومی و انقلاب با صلاحیت وسیع و وظایف و اختیارات بسیار مهم، از این پس در قوهقضاییه بارزترین نهاد پیشگیری و کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، تحقیق و اقامه دعوا از جنبه حقاللّهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، تجدیدنظر خواهی، اجرای حکم و رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است که ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند نیز از وظایف آن میباشد. اما قبل از بیان مسئولیتهای چنین مرجعی، چهار مطلب را لازم است متذکر شویم تا در نظام قضایی کلان کشور تداخلی از حیث حدود صلاحیتها به وجود نیاید؛ و اینکه از نگاه جامعتری به نهاد تازه تشکیل شده نگریسته شود و در بحث اختیارات آن حتیالمقدور از تلاقی وظایف کاسته شود.
مطلب اول: مطابق اصل یک صد و هفتاد و دوم قانون اساسی، دادستانی و دادگاههای نظامی که بخشی از قوهقضاییه کشور محسوب میشوند برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اختصاص یافتهاند و طبق تبصره 2 اصلاحی ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی آنها از شمول این قانون خارج است.
مطلب دوم: مطابق ماده 528 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که بر اساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب، امام خمینی (ره) تشکیل گردیده، طبق اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی، تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرایم اشخاص روحانی رسیدگی خواهند کرد.
مطلب سوم: مطابق مصوبه 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان تعزیرات تحت نظارت وزیر دادگستری تشکیل میگردد تا راجع به تخلّفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی در تهران، شهرستانها و مراکز استانها، شعب آن رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نمایند.
مطلب چهارم: مطابق ماده 7 آییننامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شورای حل اختلاف هم در امور حقوقی و هم در امور جزایی با رعایت نصاب و حدود مقرر عهدهدار حل و فصل دعاوی و شکایات مطرح شده میباشد؛ مانند رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا پنج میلیون ريال جزای نقدی است.
1ـ دریافت شکایت شفاهی یا کتبی:
هر کس میتواند شکایت خود را به صورت کتبی یا شفاهی به ضابطین دادگستری یا مراجع قضایی صلاحیتدار تقدیم نماید. دادسرا را میتوان با توجه به صلاحیتهایی که در جرایم عادی و جرایم در صلاحیت دادگاههای انقلاب، قانون به آن واگذار نموده است، مهمترین مرجع قضایی دانست که در هر زمان اعم از ساعات اداری و غیر اداری و تعطیلات، موظف به دریافت شکایت اشخاص میباشد. (مستفاد از ماده 71 آ.د.ک.)
طرح شکایت از طرف اشخاص برای شروع رسیدگی و یا تعقیب متهم در امر جزایی کافی است. (ماده 68 آ.د.ک) بنابراین، قضات دادسرا و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاکی میرسد. اگر شاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت مجلس، تصدیق میشود. (ماده 71 آ.د.ک)
شاکی میتواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شکواییه پنج مورد باید قید شود که عبارتنداز:
1. نام و نامخانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی؛
2. موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم؛
3. ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است؛
4. مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان؛
5. ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین در صورت امکان. (ماده 69 آ.د.ک) چنانچه ثابت شود شاکی تعمداً اقدام به طرح شکایت خلاف واقع نموده، به پرداخت خسارتهای طرف شکایت طبق نظر دادگاه محکوم خواهد شد. (ماده 76 آ.د.ک) خسارتهای وارد شده به طرف شکایت ممکن است مادی یا معنوی از قبیل کسر حیثیت و اعتبار و شهرت باشد. (اصول 22و171 قانون اساسی)
2ـ جهات قانونی شروع به تحقیقات:
بازپرس و یا سایر دادسرا، وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی مینمایند که قانوناً این حق را داشته باشند. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی را میتوان موارد پنجگانه زیر برشمرد: (ماده 65 آ.د.ک. و بند د ماده 3 اصلاحی ق.ت.د.ع.ا.)
1ـ ارجاع دادستان؛
2ـ شکایت شاکی؛
3ـ اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود؛
4ـ در جرایم مشهود در صورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد؛
5ـ اظهار و اقرار متهم.
در مواقعی که دسترسی به دادستان برای ارجاع امر تحقیق به بازپرس ممکن نیست و رسیدگی فوریت داشته باشد، با اعلام جرم به بازپرس، وی حق انجام تحقیقات مقدماتی را دارد.
مقامات و اشخاص رسمی موظفند به هنگام برخورد با امر جزایی در حوزه کاری خود مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند. (ماده 29 آ.د.ک. و بند ج ماده 3 اصلاحی ق.ت.د.ع.ا.)
هرگاه کسی به دادسرا اعلام نماید که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم
مذکور دارای جنبه عمومی (مانند کلاهبرداری، اختلاس، جرایم ضد امنیت ملی) باشد، این اظهار برای شروع به رسیدگی کافی است، هر چند دلایل دیگری برای انجام تحقیقات نباشد.
اگر اعلام کننده جرم شاهد قضیه نباشد، به صرف اعلام نمیتوان تحقیقات را آغاز نمود، مگر اینکه دلایلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. (ماده 66 آ.د.ک.)
گزارشها و نامههایی را که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمیتوان مبنای شروع به رسیدگی قرارداد، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است، یا دارای قراینی باشد که به نظر قاضی دادسرا برای شروع به تحقیق کفایت نماید. (ماده 67 آ.د.ک)
قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف مدت 24 ساعت مبادرت به تحقیق نماید. در غیر این صورت، بازداشت غیر قانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد. (ماده 127 آ.د.ک)
3ـ کشف جرم و موارد ممنوعیت آن:
کشف جرم را میتوان مجموعه اقداماتی دانست که ضابطین دادگستری و مقامات قضایی برای احراز وقوع جرم انجام میدهند؛ مانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمعآوری اطلاعات و دلایل و امارات جرم.
برای کشف جرم، مقامات رسمی و ضابطین دادگستری موظفند، دستورات مقام دادسرا را فوری به موقع اجرا گذارند. (ماده 42 آ.د.ک)
مقامات دادسرا مکلفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علایم جرم به عمل آمده و در تحصیل و جمعآوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تأخیر نمایند. (ماده 40.د.ک)
تحقیق در برخی امور برای کشف جرم ممنوع است. قانون، تحقیق در موارد منافی عفت را ممنوع اعلام نموده است. (ماده 43.د.ک)
در موارد منافی عفت فقط در دو صورت قانونگذار اجازۀ تحقیق داده است که عبارتند از:
1ـ جرم منافی عفت مشهود باشد؛
2ـ جرم منافی عفت (مانند جرایم زنا و لواط) دارای شاکی خصوصی بوده که در این مورد تحقیقات به حکم قانون توسط قاضی دادگاه انجام میگیرد و تکلیفی به عهده دادسرا در انجام تحقیقات نیست.
برای کشف جرم از برخی شیوهها نمیتوان استفاده نمود. اصل سی و هشتم قانون اساسی، هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع راممنوع دانسته و اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند را نیز مجاز نمیداند و اعلام میکند چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش اعتبار است. ضمن اینکه هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به به هر صورت که باشد به حکم اصل سی و نهم قانون اساسی ممنوع است و مجازات دارد. تفتیش برخی امور نیز ممنوع است. اصل بیست و سوم قانون اساسی، تفتیش عقاید را ممنوع دانسته و اعلام میدارد که هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
دادرسان و مقامات قضایی دادسرا باید در نهایت بیطرفی تحقیقات را انجام دهند و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع و یا ضرر متهم است بیطرفی کامل را رعایت نمایند (ماده 3 آ.د.ک)
شاکی یا مدعی خصوصی و یا مهم میتوانند در مواردی که دادرس یا بازپرس یا همسر یا فرزندان آنان نفع شخصی در موضوع مطرح شده داشته باشند و یا بین آنان دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد و یا دادرس و یا بازپرس در همان امر جزایی قضایی قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده و یا شاهد یکی از طرفین باشد، تقاضای رد یا امتناع او را از رسیدگی بنمایند. (مواد 46 و ماده 50 آ.ک.)
شاکی یا مدعی خصوصی و یا متهم همچنین میتوانند، در صورتی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا بازپرس یا طرف دعوا یا اشخاصی که در امر اجرایی دخالت دارند وجود داشته باشد و یا آنان قیم یا مخدوم طرف دعوا و یا طرف مباشر یا متکفل امور قاضی یا همسر او باشد و یا دادرس یا بازپرس یا همسر یا فرزندان آنان وارث یکی از اشخاصی باشد که در امر جزایی دخالت دارند، تقاضای رد و امتناع او را از رسیدگی بنمایند. (مواد 46 و ماده 50 آ.د.ک.)
هرگاه دادرس اظهار رد را قبول ننماید مکلف است ظرف سه روز نظر خود را با صدور قرار لازم اعلام و به رسیدگی ادامه دهد. قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. به این درخواست خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. (ماده 49 آ.د.ک.)
4ـ تعقیب مجرم و یا کسی که مظنون به ارتکاب جرم است:
جرم ممکن است دارای جنبۀ خصوصی باشد. (مانند صدور چک بلامحل، تهمت و افترا به دیگری) این دسته از جرایم، تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی هستند. (ماده 3 آ.د.ک.)
1ـ جرم ممکن است دارای جنبۀ عمومی یا الهی باشد. (مانند حمل غیر مجاز سلاح، شرب خمر، کودک آزاری)[1] این دسته از جرایم، تعدی به حقوق الهی، حقوق جامعه و یا مخل نظم همگانی میباشند.
2ـ همچنین جرم ممکن است دارای دو جنبه باشد، مانند ایراد جرح با سلاح غیر مجاز، ورشکستگی به تقلب و کلاهبرداری. (ماده 3 آ.د.ک.)
تعقیب متهم و مجرم از حیث جنبۀ الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده دادسرا میباشد. (بند الف ماده 3 اصلاحی ق.ت.د.ع.آ.)
تعقیب متهم از حیث جنبۀ خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع میشود. (ماده 3 آ.د.ک.)
شاکی یا مدعی خصوصی کسی است که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه میکند. (ماده 9 آ.د.ک.)
تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر، شریک و معاون جرم خواهد بود.
شرکت در جرم، مطابق ماده 42 ق.م.ا، عبارت ا ست از: «هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگری در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همۀ آنها باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرایم غیر عمدی (خطایی) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد، مجازات هر یک از آنان مجازات فاعل مستقل خواهد بود.
تبصره: اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف میدهد.»
حسب ماده 43 ق.م.ا، اشخاص زیر معاون جرم محسوب میشوند:
1ـ هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیلۀ دسیسه فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
2ـ هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
3ـ هر کس عالماً یا عامداً وقوع جرم را تسهیل کند…
اگر جنبۀ عمومی جرمی به هر دلیلی ساقط شود، مانند اینکه متهم فوت نماید یا مشمول عفو گردد، این امر موجب اسقاط حقوق مدعی یا شاکی نمیشود. (ماده 10 آ.د.ک.)
پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، مدعی یا شاکی میتواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به دادسرا (مرجع تعقیب) تسلیم کند؛ و نیز میتواند قبل از اعلام ختم دادرسی، تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و در نتیجه، تقدیم دادخواست به شرح مذکور در آن قانون ا ست. (ماده 11 آ.د.ک.)
تعقیب امر جزایی که طبق قانون شروع شده باشد جز به حکم قانون قابل تعطیل و یا توقف نمیباشد. (ماده 6 آ.د.ک.)
چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده و یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد، مقام قضایی (دادسرا)، اقدام به صدور رأی برائت و یا قرار منع تعقیب مینماید. (بند الف ماده 177 آ.د.ک.)
درصورتیکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تأثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت. (ماده 44 ق.م.ا)
بازپرس یا دادستان مکلف است مادامی که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای کشف شده را صادر نمایند:
1ـ وجود تمام و یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد؛
2ـ اشیا و اموال بلامعارض باشد؛
3ـ در شمار اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. (ماده 10 ق.م.ا). بازپرس با موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا در حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاصی داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معلوم شود. (ماده 10 ق.م.ا)
متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه میتواند از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال کشف شده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاههای جزایی تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید. هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد. (تبصره ماده 10 ق.م.ا)
به دستور دادستان و یا دادگاه، مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریعالفساد، به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.
5ـ موقوفی تعقیب و اجرای مجازات:
مستفاد از ماده (6) آ.د.ک. موارد قانونی موقوفی تعقیب امر اجرایی، که طبق قانون شروع شده باشد و همچنین موارد موقوفی اجرای مجازات عبارتند از:
1ـ فوت متهم یا محکومعلیه در مجازاتهای شخصی؛ (مانند مجازات حبس، جزای نقدی و شلاق)
2ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت؛ (مانند صدور چک بلامحل، قصاص)
3ـ مشمولان عفو؛
4ـ نسخ یا لغو مجازات قانون؛
5ـ اعتبار امر مختومه؛
6ـ مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده؛ (از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین)
7ـ جنون متهم تا زمان افاقه و بهبودی وی. در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم (زیاندیده یا قربانی جرم) تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف میگردد، گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلّق ترتیب اثر داده نخواهد شد. (ماده 23 ق.م.ا)
با اعلام گذشت، شاکی نمیتواند مجدداً تعقیب متهم یا اجرای مجازات را درخواست نماید؛ زیرا عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. (ماده 23 ق.م.ا)
تفاوتی بین گذشت در مرجع قضایی و انتظامی نیست و گذشت در مرجع انتظامی نیز غیر قابل عدول است.
حق گذشت به وارث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وارث، تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات موقوف میگردد. (ماده 23 ق.م.ا)
عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوهقضاییه، با مقام رهبری است. (بند 11 اصل 110 ق.ا. و ماده 24 ق.م.ا.)
چنانچه در جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد (حسب مورد سه سال، پنج سال و ده سال) تقاضای تعقیب نشده باشد، تعقیب موقوف میشود. همچنین اگر در جرایم مذکور از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد قانونی، پرونده منتهی به صدور حکم نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد. (مستفاد از ماده 173 آ.د.ک.)
مرور زمان تعقیب جرایم به شرح ذیل است:
الف ـ حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ريال با انقضای مدت ده سال.
ب ـ حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ريال با انقضای مدت پنج سال.
ج ـ مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضای مدت سه سال.
در جرایمی که مجازات قانونی آن حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد، مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود. (تبصره ماده 173 آ.د.ک.)
اگر حکم صادر گردیده ولی اجرا نشده باشد، در جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و ترتیبی باشد پس از انقضای مواعدی که در مورد مرور زمان تعقیب ذکر شده است از تاریخ قطعیت حکم، اجرای آن موقوف میگردد. (ماده 174 آ.د.ک.)
6- ترك تعقيب يا بايگاني شدن پرونده:
در جرایمی كه با گذشت شاكي خصوصی موقوفي تعقيب صادر ميشود، شاكي ميتواند از دادسرا
درخواست نمايد تعقيب متهم فعلاً ترك شود. در اين صورت، برخلاف آثاري كه بر موقوفي تعقيب مترتب ميشود، شاكي ميتواند با اعلام مجدد شكايت، تعقيب امر جزایی را بخواهد.
در صورت تقاضاي ترك تعقيب از طرف شاكي خصوصي در جرايمي كه جنبه خصوصي دارد مقام قضایی (دادسرا) ملزم است قرار ترك تعقیب صادر نمايد. (تبصره 1 ماده 177 آ.د.ك)
تقاضاي ترك تعقيب يا بايگاني شدن پرونده ممكن است از طرف متهم نيز به عمل آيد. اين امر قاعده عامي نيست؛ بنابراين، فقط در جرايمي كه قانون پيشبيني نموده است متهم مي تواند چنين تقاضايي بنمايد. ماده 10 قانون منع خريد و فروش كوپنهاي كالاهاي اساسي مصوب 22/1/1376، شرايطي را براي موافقت چنين درخواستي از طرف دادستان و دادگاه بيان نموده است. مطابق اين قانون: «چنانچه متهم براي اولين بار مرتكب يكي از اعمال مذكور در موارد فوق شده باشد و دادستان در مورد غيرمهم تشخيص دهد با وعظ يا توبيخ يا تهديد يا تعهد، تأديب خواهد شد، با اعمال يكي از موارد تأديب فوق پرونده را بايگاني مينمايد.»
در مواد 2، 5، 6 و 7 قانون الزام شركتها و مؤسسات ترابري جادهاي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه مصوب 31/2/1368 نيز مشابه حكم فوق ديده ميشود. پذيرش تقاضاي ترك تعقيب در مورد اخير براي دادسرا الزامي نيست.
7- تعليق تعقيب:
يكي از اختيارات دادستان صدور قرار تعليق تعقيب متهم قبل از شروع اولين جلسه دادرسي در برخي از جرايم است. (ماده 22 ق. اصلاح برخي مقررات سال 1356 و تبصرههاي «1 و2» ماده 40 مكرر سال 1352»
شرايط صدور قرار تعليق تعقيب سه امر است كه عبارتند از:
1- اقرار متهم حسب محتويات پرونده مقرون به واقع باشد.
2- متهم سابقه محكوميت كيفري مؤثر نداشته باشد.
3- شاكي با مدعي خصوصي در بين نبوده و يا شكايت خود را استرداد كرده باشد.
قرار تعليق تعقيب كيفري در دفتر مخصوص در اداره سجل كيفري ثبت ميشود. در صورتي كه متهم ظرف سه سال از تاريخ صدور قرار تعليق، مرتكب جنحه يا جنايتي شود نسبت به اتهام سابق نيز با رعايت مقررات تعدد جرم، مورد تعقيب قرار خواهد گرفت. (تبصره 1 ماده 40 مكرر الحاقي 1352)
در مورد تعدد جرم، هرگاه جرايم انتسابي توأمان واقع شده باشد، مانع از صدور قرار تعليق تعقيب نيست.
در صورتي كه يكي از جرايم انتسابي از درجه جنايتي[2] باشد، دادستان وقتي ميتواند قرار تعليق در مورد امر جنحه صادر نمايد كه امر جنايتي منتهي به صدور قرار منع تعقيب شده باشد. (تبصره 2 ماده 40 الحاقي 1352)
8- پيشگيري از وقوع جرم:
از وظايف دادستان (مدعيالعموم)، علاوه بر طرح دعوای عمومي و كشف و تعقيب امر جزايي، مراقبت از جان و مال اشخاص فاقد توان لازم براي حفظ جان و مالشان ميباشد.
ماده 1173 قانون مدني، در خصوص پيشگيري از خطر جاني طفل و ماده 1184 قانون مذكور در خصوص پيشگيري از خطر مالي طفل و نيز ماده 1185 همان قانون مثالهاي مناسبي در اين رابطه ميباشد.
مطابق ماده 1173 قانون مدني: «هر گاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر و مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد محكمه ميتواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي مدعيالعموم هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند.»
مطابق ماده 1184 قانون مدني: «هرگاه ولي قهري طفل لياقت اداره كردن اموال موليعليه را نداشته باشد و يا در مورد اموال او مرتكب حيف و ميل گردد، به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي مدعيالعموم بعد از ثبوت عدم لياقت و يا خيانت او در اموال موليعليه به طرفيت مدعيالعموم در محكمه، حاكم يك نفر امين به ولي منضم ميكند. همين حكم در موردي نيز جاري است كه ولي طفل به واسطه كبرسن يا مرض يا امثال آن قادر به اداره كردن اموال مولي عليه نباشد.»
مطابق ماده 1185 قانون مدني: «هرگاه ولي قهري طفل محجور شود، مدعيالعموم مكلف است مطابق مقررات راجع به تعيين قيم، قيمي براي طفل معين كند.»
دادستان در مواردي كه حكم ورشكستگي تاجر صادر شده است براي پيشگيري از سوء استفاده و معاملات و اقدامات مالي تاجر ورشكسته با اشخاصی که مطلع از حكم ورشكستگي او نيستند، ميتواند از دادگاه تقاضاي اعلام حكم ورشكستگي نمايد. (ماده 415 قانون تجارت)
9- نظارت برحسن اجراي مقررات در اقدامات ضابطين دادگستري، بازپرس، دادگاه و…..
دادستان در اموري كه به بازپرس ارجاع ميشود حق نظارت و دادن تعليمات لازم را دارد. بنابراين، در موارد مهم ميتوان از او تقاضاي نظارت بر امر تحقيقات را نمود. چنانچه دادستان تحقيقات بازپرس را ناقص ببيند ميتواند تكميل آن را بخواهد ولو اينكه بازپرس تحقيقات خود را كامل بداند. (بند هـ ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب)
در صورتيكه بازپرس قرار بازداشت موقت صادر كرده باشد مكلف است ظرف 24 ساعت پرونده را براي اظهار نظر نزد دادستان ارسال نمايد. هرگاه دادستان با قرار بازداشت موافق نباشد، قرار بازداشت بياثر شده و نظر دادستان متبع و قابل اجراست. (بند ح ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب)
دادستان يا يكي از معاونان يا دادياران وي، در دادگاه عمومي جزايي و انقلاب و همچنين در دادگاه كيفري استان كه به در خواست تجديد نظر از احكام قابل تجديد نظر در دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي ميكند يا به عنوان مدعيالعموم حضور داشته باشد. (بند ح ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره 2 ماده 20 و همچنين امري نشان از وجهه نظارتي دادستان بر حسن اجراي مقررات در محاكم كيفري نيز دارد.
دادستان در امور كيفري، چنانچه رأي قطعي يا غيرقطعي دادگاههاي كيفري بدوي يا تجديدنظر را از حيث برائت يا محكوميت يا ميزان مجازات، غيرقانوني يا برخلاف قانون يا شرع تشخيص دهد ميتواند تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. (تبصره 5 ماده 20 و تبصره 3 ماده 23 و ماده 26 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب).
در مواردي، قانون حضور دادستان را در زمان انجام امري لازم دانسته تا اجراي صحيح مقررات تضمين شود؛ مانند ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران ميخواهند اسنادي را كه مربوط به خود يا كساني كه تحت ولايت يا وصايت يا قيمومت آنها هستند و يا با آنها قرابت نسبي دارند، تنظيم نمايند، لازم است با حضور دادستان شهرستان محلي كه دفترخانه در حوزه آن واقع است انجام دهند.
رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط بر عهده دارند نيز به دادستان محول شده است. (بند ب ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب) پس در موارد تخلف ضابطين ميتواند مراتب را به منظور اعمال نظارت و يا بررسي به دادستان گزارش نمود. ضابطين دادگستري مكلفند دستورات مقام قضایی را اجرا كنند. در صورت تخلف به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمت دولت و يا يك تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد. (ماده16آ.د.ك)
10- رفع تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت:
آرايي كه دادسرا به موجب مقررات قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني صادر مينمايد ظرف ده روز از تاريخ امتناع، قابل رسيدگي و پژوهش در دادگاه شهرستان محل وقوع مال غيرمنقول ميباشد. (ماده 10 قانون فوق) هر گاه كسي مال غيرمنقولي را كه در تصرف غير بوده است عدواناً تصرف كرده يا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و يا از استفاده از حق انتفاع يا ارتفاق ديگري ممانعت كرده باشد، شاكي ميتواند شكايت خود را به دادستان براي رفع تصرف عدواني و يا مزاحمت يا ممانعت تقديم نمايد.
شرط رسيدگي دادسرا اين است كه بيش از يك ماه از تاريخ وقوع تصرف يا آغاز مزاحمت يا ممانعت نگذشته باشد.
دادستان شهرستان محل وقوع مال و يا قائم مقام دادستان، در حوزه صلاحيت خود مكلفند به شكايت شاكي در خصوص رفع تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت، رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايند. اگر چه اعمال مذكور به استناد و ادعاي حقي نسبت به آن مال باشد. (ماده 2 قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 6/12/52)[3]
11- اجراي حكم دادگاههاي كيفري:
اجراي حكم دادگاههاي كيفري با دادسرا ميباشد. (بند«الف» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب )
احكام لازم الاجرا عبارتند از:
1- حكم قطعي بدوي؛
2- حكم دادگاه بدوي كه در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض يا درخواست تجديدنظر نشده باشد و يا اعتراض يا درخواست تجديدنظر نسبت به آن رد شده باشد.
3- حكم دادگاه بدوي كه مورد تأييد مرجع تجديدنظر قرار گرفته باشد.
4- حكمي كه دادگاه تجديدنظر پس از نقض رأي بدوي صادر مينمايد.
اجراي احكام كيفري دادگاه كيفري استان توسط دادسراي شهرستان مركز استان وفق مقررات مربوط ميباشد. (تبصره 6 الحاقي ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب)
هرگاه حكم صادره شده راجع به چند نفر باشد و در موعد مقرر بعض از آنان به حكم اعتراض و يا درخواست تجديدنظر كرده باشند، نسبت به بقيه پس از انقضاي مهلت اعتراض و يا تجديد نظر خواه لازم الاجرا خواهد بود. (ماده 379 آ.د.ك)
اعتراض يا درخواست نسبت به يك قسمت از حكم مانع از اجراي آن نسبت به ساير موارد نميباشد. (ماده 280 ا.د.ك)
عمليات اجراي حكم پس از شروع به هيچ وجه متوقف نميشود، مگر در مواردي كه دادگاه صادر كننده حكم در حدود مقررات دستور توقف اجراي حكم را صادر نمايد. (ماده 283 آ.د.ك)
بيماري محكومعليه موجب توقف اجرای مجازات حبس نميشود، مگر اينكه به تشخيص قاضي اجراي حكم موجب تشدید بيماري و تأخير در بهبودي محكومعليه باشد كه در اين صورت قاضي مجری حكم با تشخيص پزشكي قانوني يا پزشك معتمد و اخذ تأمين متناسب اجازه معالجه در خارج از زندان را صادر مينمايد و اگر محكومعليه تأمين ندهد به تشخيص پزشك و دستور قاضي مجري حكم در زندان يا بيمارستان تحت نظر ضابطين دادگستري معالجه ميشود. (ماده 291 آ.د.ك)
در صورت جنون، محكومعليه تا بهبودي در بيمارستان رواني نگهداري ميشود. ايام توقف در بيمارستان جزو محكوميت وي محاسبه ميشود. (تبصره 291 آ.د.ك)
كودك شيرخوار را از مادري كه محكوم به حبس يا تبعيد شده باشد نبايد جدا كرد مگر اينكه مادر با رضايت، او را به پدر يا نزديكان ديگري بسپارد. (ماده 296 آ.د.ك)
در اجراي حكم به جزاي نقدي، ميزان محكوم به، بايد به حساب خزانه دولت واريز و برگ رسيد آن پيوست پرونده شود. (ماده 299 آ.د.ك) هرگاه شخصي محكوم به پرداخت جزاي نقدي در امر جزايي آن را بپردازد و يا مالي غير از مستثنيات دين از او به دست نيايد، به دستور قاضي مجري حكم به ازاي هر يك صد هزار ريال يا كسر آن، يك روز بازداشت ميشود. در صورتي كه محكوميت مذكور توأم با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام مجازات حبس شروع ميشود و از حداكثر مدت حبس مقرر از قانون براي آن جرم بيشتر نخواهد شد در هر حال حداكثر مدت بدل از جزاي نقدي نبايد از پنج سال تجاوز نمايد. (مستفاد ازماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 10/8/1377)
اجراي حدود شرعي برابر مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی خواهد بود.[4] بنابراين تا زماني كه بيم ضرر به حمل و طفل شيرخوار باشد اجراي حد زن به تأخير ميافتد. (ماده 300 آیین دادرسی) كليه ضابطين دادگستري و نيروهاي انتظامي و نظامي و رؤساي سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و يا مؤسسات عمومي در حدود وظايف خود مكلفند دستورات دادسرا (مراجع قضایی) را در مقام اجراي احكام رعايت كنند؛ تخلف از اين امر علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي مستوجب تعقيب كيفري برابر قانون ميباشد. (ماده 284 آ.د.ك و ماده 576 ق.م.ا.)
12- تقاضاي آزادي مشروط:
هر كس براي اولين بار به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد ميتواند تقاضاي آزادي مشروط نمايد. (ماده 38 ق.م.ا.)
علاوه بر دو شرط فوق: «1- براي بار اول محكوم به حبس شده باشد. 2- نصف مجازات را گذرانده باشد».
شرايط زير براي قبولي آزادي مشروط زنداني توسط دادگاه صادر كننده دادنامه محكوميت قطعي، اعم از دادگاه بدوي يا تجديد نظر لازم است:
1- در مدت اجراي مجازات مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد.
2- از اوضاع و احوال محكوم پيشبيني شود كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد.
3- تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر وزياني كه مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا با موافقت رئيس حوزه قضایي ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد. به عبارت ديگر، چنانچه دادستان تشخيص دهد محكوم عليه جزای نقدي موضوع حكم را در صورت تقسيط پرداخت خواهد نمود، ميتواند با تقاضاي تقسيط موافقت نمايد. (مستفاد از بند 3 ماده 38 ق.م.ا.)
صدور حكم آزادي مشروط منوط به پيشنهاد سازمان زندانها و تأييد دادستان يا داديار ناظر زندان خواهد بود. (ماده 39 ق.م.ا.)
مدت آزادی مشروط بنا به تشخيص دادگاه، كمتر از يك سال و زيادتر از پنج سال نخواهد بود.
[1]– طبق ماده 5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381: «کودک آزاری از جرایم عمومی بوده و نیاز به شاکی خصوصی ندارد.»
[2]– توضيح اينكه طبقهبندي جرايم بر خلاف جنحه و جنايت، در مقررات قبل از انقلاب وجود داشته است و در حال حاضر به قرينه ميتوان جرايم جنحهاي يا كم اهميتتر از جرايم جنحه يا جنايي تكفيك نمود.
[3]– اعمال مقررات قانون اصلاح جلوگيري از مقررات از تصرف عدواني در تعارض با ماده 640 قانون مجازات اسلامي نيست. براي توضيح بيشتر رجوع کنید به مقاله نگارنده، (دادسرا در نظام دادرسي كيفري، ماهنامه دادرسي، شماره 40، سال هفتم، مهر و آبان، سال 1382، صفحه 7.)
[4]– رجوه کنید به آييننامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، روزنامه رسمي، 19/9/1382.