دكتر عباس زراعت
(عضو هيأت علمي دانشگاه كاشان)
مقدمه:
قوانين موضوعه كشورها براي تفكيك جرايم قابل گذشت و جرايم غير قابل گذشت، يكي از دو روش «ضابطه قانوني» و«احصاي قانوني» را بهكار ميبرند. در روش نخست، قانونگذار ضابطهاي كلي و عام را ارائه ميدهد تا قضات، خود به تعيين مصاديق بپردازند؛ اما در شيوۀ احصاي قانوني، تمامي جرايم قابل گذشت توسط قانونگذار احصا ميگردد و قضات براي تعيين جرايم قابل گذشت به اين فهرست مراجعه ميكنند. حقيقت آن است كه هر دو شيوه، نتيجۀ مطلوبي نداشته و در عمل مشكلاتي بهوجود آورده است. بنابراين، توليدكنندگان قانون به فكر ابداع راههايي افتادهاند كه با دو شيوۀ سنتي تعارض دارد، از جمله قانونگذار ايران راهي را پيموده است كه بر مشكلات قبلي افزوده و تفسيرهاي متفاوتي را به همراه داشته است كه در اين مقاله سعي ميكنيم ضمن بيان تاريخ مختصري از وضعيت جرايم قابل گذشت در حقوق ايران، با شيوۀ ابداعي و جديد آشنا شده و به بررسي ايرادهاي آن بپردازيم.
تاريخچه:
قانون مجازات عمومي مصوب 1304، بهعنوان اولين قانون ماهوي كيفري ايران، شيوۀ احصاي قانوني را اتخاذ كرد و جرايم قابل گذشت در ماده 277 اين قانون چنين برشمرده شد: «نظر به ماده 6 اصول محاكمات جزايي كه امكان تعقيب قسمتي از جرمها را موكول به شكايت مدعي خصوصي نموده است.»
در مورد جرمهاي مذكور در مواردي كه ذيلاً معين است تعقيب جزايي نيز موقوف خواهد شد، مگر اينكه متهم سابقاً محكوميت جنحه يا جنايت داشته باشد. درصورتيكه مدعي خصوصي شكايت خود را فقط در محكمه حقوق ميتواند اقامه بكند. مواد مذكور فوق از قرار ذيل است:
«قسمت اخير ماده 173 و ماده 174، قسمت دوم ماده 193، 197، 207، 208 و 209[1] و مواد 235، 244، 245، 246، 248، 254، 255، 256، 260 و 262 با قيد عدم شمول ماده 263 و 264 و قسمت اول ماده 265 و ماده 268، 271 و 272.»
تبصره دوم ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری، كه در اصلاحات سال 1352 به تصويب رسيد، دامنه جرايم قابل گذشت را افزايش داده و مقرر نمود: «در مورد جرمهاي مذكور در ماده 277 قانون كيفر عمومي و ساير جرايم قابل گذشت و جرمهاي زير، تعقيب جز با شكايت شاكي خصوصي شروع نميشود و در صورت گذشت او تعقيب يا اجراي حكم موقوف ميگردد، مگر اينكه متهم سابقۀ محكوميت مؤثر كيفري بهعلت ارتكاب جرم مشابه آن داشته باشد:
1- آن قسمت از ماده 172 قانون كيفري كه ناظر به شكستن عضو ميباشد بدون اينكه منتهي به نقص عضو گردد و قسمت اول ماده 173 و ماده 208 مكرر و بند (ب) ماده 214 مكرر و ماده 252 و ماده 265 مكرر و ماده 268 مكرر قانون مزبور؛
2- جرمهاي موضوع قانون راجع به بدهي واردين به مهمانخانهها مصوب سال 1312؛
3- جرم موضوع تبصره 2 ماده 9 قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش مصوب سال 1338؛
4- جرم موضوع ماده 16 قانون راجع به اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب سال 1339؛
5- سرقت و خيانت در امانت و كلاهبرداري است و جرم هاي موضوع ماده 233 و 234 قانون كيفر عمومي، ماده 5 قانون تشديد مجازات رانندگان كه ناظر به نقص عضو است و آن قسمت از ماده 172 قانون كيفر عمومي كه ناظر به شكستن يا نقص عضو ميباشد بدون اينكه منتهي به نقص كامل عضو گردد مشروط به اينكه مرتكب اين جرايم همسر يا از اقرباي سببي تا درجه دوم شاكي خصوصي باشد.» تبصرۀ سوم اين ماده نيز جرايم موضوع مواد 210 و 213 قانون كيفر عمومي را از فهرست جرايم قابل گذشت خارج كرده بود. در كنار اين دو قانون عام، قوانين خاصي نيز وجود داشت كه جرايمي را بهعنوان جرايم قابل گذشت احصا كرده بود و اين قوانين عبارت بودند از: «مادۀ 12 قانون صدور چك مصوب 1355، مواد 9 و 10 قانون طرز جلوگيري از بيماريهاي آميزشي و واگيردار مصوب 1320؛ ماده 6 قانون ازدواج مصوب 1310؛ مواد 45 و 111 تا 113 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310؛ ماده 445 توزيع عادلانه آب مصوب 1361؛ ماده 6 قانون رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور مصوب 1359؛ ماده 31 قانون اعسار مصوب 1313؛ ماده 31 قانون حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348؛ ماده 12 قانون ترجمه و تكثير كتب، نشريات و آثار صوتي مصوب 1350.
بعد از پيروزي انقلاب، ابتداً قانونگذار در ماده 159 قانون تعزيرات مصوب 1362، از سيستم احصاي قانوني عدول كرد و به پيروي از سيستم ضابطه قانوني، مقرر داشت: «در حقوقالناس تعقيب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق يا قائم مقام قانوني است.» ضابطهاي كه در اين ماده پيشبيني،شد ضابطه «حقالناس» بود؛ اما از آنجا كه معناي حق الناس روشن نبود و دادگاهي يك جرم را حقالناس ميدانست، اما دادگاه ديگري آن را حقالناس نمي دانست كه نتيجه اين اختلافها صدور آراي وحدت رويه بود؛ مانند رأي وحدت رويه شماره 34-12/9/1363 در مورد قتل غير عمدي ناشي از بياحتياطي يا عدم رعايت نظامات دولتي و رأي وحدت رويه شماره 12-20/3/1364 در مورد اهانت به مأموران دولت و رأي شماره 591-16/1/1373 در مورد خيانت در امانت. اين اختلافات سبب شد كه قانونگذار در سال 1375 مجدداً به سيستم احصاي قانوني روي آورد و بدين ترتيب ماده 727 قانون مجازات اسلامي را بدين شرح تصويب نمود: «جرايم مندرج در مواد 558، 559، 560، 561، 562، 563، 564، 565، 566 قسمت اخير ماده 596، 608، 662، 632، 633، 642، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684، 685، 690، 692، 694، 697، 698، 699، 700 جز با شكايت شاكي خصوصي گذشت نمايد، دادگاه ميتواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر نمايد.»[2]
تحليل ماده 727 قانون مجازات اسلامي:
ماده 727 قانون مجازات اسلامي، ابهاماتي را به همراه دارد از جمله اينكه چرا جرايمي همچون تخريب آثار فرهنگي و آتش زدن اموال ديگران جزء جرايم قابل گذشت هستند چرا دادگاه با گذشت شاكي خصوصي، موظف به صدور قرار موقوفي تعقيب نشده است و منظور از «رعايت موازين شرعي» مأموران دولت و رأی شماره 52-1/11/1363 درمورد کلاهبرداری و رأی شماره 591-16/1/1373 در مورد خیانت درامانت. این اختلاف سبب شد که قانونگذار در سال 1375مجدداً به سیستم احصای قانونی روی آورد و بدین ترتیب ماده 727 قانون مجازات اسلامی را بدین شرح تصویب نمود: «جرایم مندرج در موارد 558، 559، 56، 561، 562، 563، 564، 565، 566، قسمت اخیر ماده 596، 608، 662، 632، 633، 642، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684، 685، 690، 692، 694، 697، 698، 699، 700 جز باشکایت شاکی خصوصی تعقیب نمیشود و در صورتیکه شاکی خصوصی گذشت نماید، دادگاه میتواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی ازتخفیف مجرم صرفنظر نماید.»
تحلیل ماده 727 قانون مجازات اسلامی:
ماده 727 قانون مجازات اسلامی، ابهاماتی را به همراه دارد ازجمله اینکه چرا جرایمی همچون تخریب آثار فرهنگی وآتش زدن اموال دیگران جزء جرایم قابل گذشت اعلام شده است واگر این جرایم قابل گذشت هستند چرا دادگاه با گذشت شاکی خصوصی، موظف به صدور قرار موقوفی تعقیب نشده است ومنظور از«رعایت موازین شرعی» چیست؟ و…
در مورد اینکه چرا قانونگذار برخی ازجرایم را قابل گذشت دانسته و برخی ازجرایم را قابل گذشت ندانسته است، باید گفت که این ایراد اساساً نسبت به شیوه احصای قانونی وارد است؛ زیرا جرایمی که به عنوان جرم قابل گذشت در قانون احصا میشوند، معمولاً از ضابطه و ملاک خاصی تبعیت نمیکنند؛ مثلاً جرم صدور چک بلامحل ازحساب مسدود شده را که در قانون مجازات عمومی از مصادیق کلاهبرداری به حساب میآمد، جرم قابل گذشت میدانند، اما جرم خیانت در امانت را جرم غیرقابل گذشت به حساب میآورند؛ درحالیکه هر دو جرم علیه اموال ارتکاب مییابد و اثر جرم نخست نسبت به نظم عمومی نه تنها کمتر ازجرم دومی نیست بلکه با توجه به اینکه از سند تجاری مورد حمایت قانون سوء استفاده میشود اثرات مخرب بیشتری دارد. بنابراین، قاعدتاً حکم جرایم علیه اموال خصوصی مردم ازجهت قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن باید یکسان باشد و به همین جهت بود که قانونگذار در قانون تعزیرات 1362 از شیوۀ احصای قانونی صرفنظر کرد و به شیوۀ ضابطه قانونی روی آورد. ازسوی دیگر، نمیتوان یک جرم را در همۀ موارد نسبت به همۀ اشخاص قابل گذشت یا غیرقابل گذشت دانست؛ مثلاً سوزاندن مال دیگری ممکن است آثار تبعی گستردهای داشته باشد و شخصی آن را حرفۀ خود قرار دهد، درحالیکه ممکن است شخص دیگری به صورت اتفاقی یک مرتبه مرتکب این عمل شده و به شدت نسبت به کردۀ خود پشیمان باشد. حال اگر شاکی خصوصی در این دو مورد گذشت نماید باید دست قاضی باز باشد که نسبت به مورد نخست فقط مجازات را تخفیف دهد و نسبت به مورد دوم قرار موقوفی تعقیب صادرکند؛ و به همین دلیل است که ماده 727 قانون مجازات اسلامی دادگاه را مخیر کرده است که قرار موقوفی تعقیب صادر نماید یا مجازات را تخفیف بدهد. این روش با موازین شرعی هم سازگار است؛ زیرا بر اساس دیدگاههای شرعی، تعیین مجازات جرایم (بجز حدود وقصاص و دیات) به دست قاضی دادگاه است (التعزیر بیدالحاکم) پس وقتی اصل تعزیر به دست حاکم باشد تعیین قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن آن نیز به طریق اولی به دست حاکم خواهد بود. روش مذکور با اصل تعزیر مجازاتها همخوانی دارد؛ زیرا شخصیت متهم و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه است که مشخص میکند قاضی دادگاه در هر موردی چه تصمیمی بگیرد. عبارت «رعایت موازین شرعی»هم در همینجا روشن میشود و منظور آن است که دادگاه به منابع شرعی مراجعه کرده و جنبۀ حقاللهی وحقالناسی آن را تعیین کند و اگر مصلحت خاصی در تعقیب جرم وجود نداشت و شاکی خصوصی گذشت نمود قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.
ممکن است گفته شود ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 که تصویب آن مؤخر بر ماده 727 قانون مجازات اسلامی سال 1375 میباشد، این ماده را تعدیل کرده است؛ یعنی بر اساس بند 2 ماده 6 مذکور، دادسرا یا دادگاه باید در صورت گذشت شاکی خصوصی نسبت به جرایم مذکور در ماده 727 قرار موقوفی تعقیب صادر نماید. بنابراین، قسمت ذیل ماده 727 که مقرر میدارد: «درصورتیکه شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه میتواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید.» منسوخ شده است و مرجع قضایی تخییری میان ترک تعقیب یا تخفیف ندارد، بلکه موظف به صدور قرار موقوفی تعقیب میباشد. این ادعا صحیح نیست؛ زیرا ماده 6 درمورد جرایم قابل گذشت میباشد، درحالیکه ماده 727 اشارهای به جرایم قابل گذشت ندارد. بنابراین موضوع این دو ماده متفاوت است.
ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری نیز با ماده 727 هماهنگ است و از جمع این دو ماده میتوان پی به ارادۀ قانونگذار برد. متن ماده چنین است: «جرایم از جهت اقامه و تعقیب دعوا به سه دسته به شرح زیر تقسیم میشوند:
1- جرایمی که تعقیب آنها به عهده رئیس حوزۀ قضایی است، چه شاکی خصوصی شکایت کرده یا نکرده باشد، رئیس حوزۀ قضایی میتواند این وظیفه را به یکی ازمعاونان خود تفویض کند.
2- جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب میشوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد.
3- جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب میشوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد…»
در این ماده سه دسته جرم بیان شده است: «دستۀ اول، جرایمی است که غیرقابل گذشت به معنای خاص آن میباشند و دستۀ سوم، جرایم قابل گذشت به معنای خاص هستند. اما دسته دوم، جرایمی هستند که نه قابل گذشت محسوب میشوند و نه غیرقابل گذشت، بلکه جرایمی هستند که تعقیب آنها همچون جرایم قابل گذشت نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد، اما هرگاه شاکی پس از تعقیب، گذشت نماید دادگاه اختیار دارد که مانند جرایم قابل گذشت قرار موقوفی تعقیب صادرکند یا همچون جرایم غیرقابل گذشت مجازات را تخفیف دهد. در بدو امر ممکن است تقسیمبندی ماده 4 مذکور و حکم قسمت ذیل ماده 727 مورد انتقاد قرار گیرد و ناشی از عدم دقت قانونگذار در تنظیم این مواد تلقی شود، اما به نظر میرسد قانونگذار در این تقسیمبندی تعمد داشته و بر مبانی شرعی تکیه کرده است. بدین معنا که تصمیم به توقیف تعقیب یا تخفیف مجازات را بر عهدۀ دادگاه قرار داده است تا حسب مورد تصمیم بگیرد؛ مثلاً اگر شخصی مرتکب احراق اموال دیگران شد و قربانی جرم رضایت داد مرجع قضایی اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و شخصیت متهم را در نظر گرفته و چنانچه مصلحت دانست قرار موقوفی تعقیب صادر کند یا فقط مجازات را تخفیف بدهد. این شیوه از آن جهت ستودنی است که با اصل تعزیر مجازاتها سازگاری دارد و اشکال تمایز ناروا میان جرایم مشابه در سیستم احصای قانونی را به همراه ندارد؛ اما اگر قانونگذار چنین ارادهای داشت مناسب بود جرایم خاصی را بیان نکند، بلکه تشخیص این امر را در کلیۀ جرایم بر عهده مرجع قضایی قرار دهد؛ یعنی همان رویهای که در ماده 159 قانون تعزیرات سال 1362 اتخاذ شده بود. عدول قانونگذار از این شیوه نیز تعمدی است؛ زیرا همانگونه که قبلاً اشاره شد، دادگاهها نسبت به هر جرمی رویهای متفاوت اتخاذ میکردند که منتهی به صدور آرای وحدت رویۀ فراوان شد؛ اما اگر ارادۀ واقعی قانونگذار آن باشد که تشخیص قابل گذشت بودن یا غیرقابل گذشت بودن هر جرمی را حسب مورد
[1]– تبصرههاي ماده 8 آيين دادرسي كيفري.
[2]– برای اطلاع بیشتر ر.ک: رحیم اسرافیلیان، جرایم قابل گذشت، نشرمیزان، 1380، ص 124 به بعد.
در اختیار دادگاه قراردهد، اشکال مزبور قابل حل است؛ زیرا در این صورت ایرادی نخواهد داشت که مثلاً جرم کلاهبرداری در مورد قابل گذشت دانسته شود و در موردی غیرقابل گذشت تلقی گردد و چنین صورتی را نباید از موارد صدور رأی وحدت رویه دانست؛ زیرا هر دادگاهی حق داشته است که چنین تصمیمی بگیرد. البته بهتر است قانونگذار ملاک دقیقتری ارائه دهد تا تصمیمگیری برای مراجع قضایی آسانتر باشد، زیرا ملاکی همچون حقالله وحقالناس که در ماده 159 قانون تعزیرات بیان شده بود بر ابهام و سردرگمی دادگاهها میافزاید؛ چرا که معنای حقالله وحقالناس روشن نیست.[1]
ممکن است گفته شود ماده 727 قانون مجازات اسلامی، در مقام بیان این مطلب نیست که دادگاهها نسبت به یک جرم تصمیم به موقوفی تعقیب یا تخفیف مجازات بگیرند، بلکه منظور آن است که برخی از این جرایم شایستۀ تخفیف مجازات بوده و برخی دیگر مستحق موقوفی تعقیب باشند؛ مثلاً دادگاه در مورد جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی فقط حق تخفیف مجازات را دارد، همانگونه که در جرم اهانت ساده چارهای جز موقوفی تعقیب در صورت گذشت شاکی خصوصی نخواهد داشت. بنابراین، اختیار دادگاه در همین محدوده است. این گفته نیز صحیح نیست؛ زیرا اگر قانونگذار چنین ارادهای داشت باید میان این جرایم تفکیک میکرد، چرا که چنین تفکیکی در صلاحیت قانونگذار است و نمیتوان آن را بر عهدۀ دادگاه قرار داد.
ماده 727 قانون مجازات اسلامی، با صدر ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری سازگاری دارد؛ زیرا صدر این ماده مقرر میدارد: «کلیه جرایم دارای جنبه الهی است…» بنابراین، جرایم مذکور در ماده 727 به رغم اینکه جزء جرایم خصوصی میباشند، اما بر اساس قسمت صدر ماده 2 قانون فوق، این جرایم نیز دارای جنبۀ الهی هستند. بنابراین دادگاه میتواند در صورت گذشت شاکی خصوصی از صدور قرار موقوفی تعقیب صرفنظر نماید و فقط مجازات را تخفیف بدهد.[2]
نکته دیگری که در خصوص ماده 727 و رابطۀ آن با تبصره دوم ماده 2 قانون مزبور و ماده 3 این قانون گفتنی است، اینکه به موجب ماده 727 تعقیب هر یک از جرایم مذکور در این ماده در هر صورت منوط به شکایت شاکی خصوصی است؛ درحالیکه به موجب تبصره 2 ماده 2 این جرایم دارای دو جنبه هستند که موجب دو ادعا میشوند: «جرمی که دارای دو جنبه باشد میتواند موجب دو ادعا شود: الف- ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی؛ ب- ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی و یا حقوقی.»
ماده 3 نیز تعقیب هر دعوا را تفکیک کرده است: «تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی میباشد و از جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع میگردد.»
حال با توجه به اینکه هر جرمی واجد جنبۀ الهی و عمومی است، پس دادستان وظیفۀ تعقیب آن را دارد؛ درحالیکه ماده 727 قانون مجازات اسلامی،تعقیب پارهای از جرایم را منوط به درخواست شاکی خصوصی دانسته است. برای حل این تعارض ظاهری باید گفت تبصره 2 و ماده 3 به شکل صحیحی تدوین نیافته است و منظور این دو مقرره، دعوای عمومی و دعوای خصوصی است که اولی به موجب شکایت و دومی براساس دادخواست تعقیب میشود. درحالیکه ماده 727 نظری به دعوای خصوصی جرایم ندارد، بلکه همان جنبۀ عمومی جرم را بیان میکند که در جرایم غیرمذکور در ماده727 بر جنبۀ خصوصی غلبه دارد و تعقیب آنها نیازی به درخواست شاکی خصوصی ندارد؛ اما در جرایم مذکور در ماده 727 جنبۀ خصوصی جرایم بر جنبۀ عمومی آنها برتری دارد. بنابراین، تعقیب