براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و فرمایشات بزرگان و مسؤولین محترم نظام،
قوه قضاییه ملجاء و پناهگاه مردم است و بالطبع امید مردم در جهت رسیدگی به حق تنها به این نظام قضایی در کشور اسلامی دوخته شده تا با تجربه حکومت اسلامی از مزایای فضای اسلامی برخوردار و در پناه آن امن و ایمن زندگی نمایند و دستگاه قضایی برای نیل به این اهداف و تداوم بخشیدن به امید مردم میبایست راهکارها و زمینههای فراوانی را ارائه نماید. از طرفی قضات و کارکنان دستگاه قضایی به عنوان محوریترین اشخاص و عامل در این مسیر مسؤول و دارای نقش هستند. امروزه زیبنده حکومت اسلامی نیست که شخصی برای اخذ طلب خود و یا وصول حقی شش ماه یا یک سال در محاکم منتظر باشد. نگارنده با این منظر در شعبه تحت تصدی با وجود 1300 پرونده موجود در سال 78 و تعداد قریب به دو هزار پرونده وارده در سال و وقت بیش از هشت ماه رسیدگی با به کارگیری صحیح قوانین، امروزه صرفاً تعداد یک صد پرونده در شعبه موجود و وقت رسیدگی حداکثر پانزده روزه دارد. آنچه در این راه مؤثر بوده به صورت اختصار در ذیل میآید تا
ان شاءا… مورد مشورت و استفاده قرار گیرد.
1- مطالعه دقیق قانون خصوصاً قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری و استفاده صحیح از آن:
الف) با توجه به صراحت ماده (303) قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه ابلاغ واقعی صورت گیرد دادگاه پس از رسیدگی و انشاء رأی هر چند خوانده حاضر نشده و لایحه نداده باشد رأی صادر شده حضوری است که عدم دقت آن باعث اطاله مراحل دادرسی میگردد.
ب) به استناد ماده (303) در صورتی که خوانده در دادگاه اقرار نماید رأی دادگاه قطعی است و با اعلام مزبور توسط دادگاه ضمن کاهش زمان دادرسی احکام به فوریت اجرا و از اطاله زمان دادرسی کاسته خواهد شد.
ج) رعایت دقیق قانون در صلاحیت دادگاه از ارسال و مراسلات بیهوده پرونده میکاهد. به طور مثال اجرای دقیق ماده (13) قانون آیین دادرسی مدنی که در موارد متعددی مشاهده شده خواهان دعوا را در محل انعقاد عقد تقدیم نموده، لیکن دادگاه ماده (11) قانون آیین دادرسی مدنی را به استناد محل اقامت خوانده در محل دیگر در نظر گرفته و پرونده را به محل اقامت خوانده ارسال و مرجع مذکور نیز با اختلاف در صلاحیت حداکثر تا چهار ماه دادرسی را طولانی نموده است. هر چند وظیفه هر دادگاه بدواً امر از صلاحیت خود میباشد. لیکن موارد متعدد مشاهده شده که عدم صلاحیت صادر شده به لحاظ عدم رعایت موارد دیگر قانون است و ناشی از اختلافات مشکل و چند بعدی در برداشت نمیباشد و صرفاً با احاطه بر قانون موضوع قابل حل است.
2- اجرای دقیق ماده (104) قانون آیین دادرسی مدنی که چنانچه دادگاه قصد تجدید جلسه را دارد میبایست در پایان همان جلسه با ذکر علت جلسه را تجدید و نوبت بعدی را به اصحاب دعوا با ذکر علت ابلاغ نماید. اجرای ماده مذکور موجب خواهد شد: 1- احضاریهای برای جلسه بعد صادر نشود تا امکان اعاده آن برای جلسه بعد میسر نباشد. 2- دستور به خوبی تفهیم شده و طرفین برای نوبت بعد دستور را به خوبی اجراء نموده و موجب تجدید مجدد جلسه نشود.
3- در مواردی دفاتری کل دادگستری یا بعضاً محاکم در دعاوی راجع به اموال خواهان را مکلف مینمایند قیمت واقعی مال مورد درخواست را تعیین و ابطال تعبیر نمایند که این اجبار بعضاً به لحاظ عدم امکان افراد باعث تشکیل پروندههای دیگر از جمله اعسار از هزینه دادرسی و تراکم کار دادگاه و تأخیر در مطالبه حق میگردد، و لیکن چنانچه ماده (62) قانون آیین دادرسی مدنی به طور دقیق اجرا شود ملاحظه میشود اجبار اشخاص مذکور وجاهت قانونی ندارد؛ زیرا ماده مرقوم اشاره دارد در دعاوی راجع به اموال بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و اعتراضی نکرده است. پس خواهان میتواند مطالبه هزار سکه طلای بهار آزادی یا الزام به تنظیم سند فلان اتومبیل را به هر میزان تقدیم کند و در صورت ایراد خوانده به شرح ماده (63) قانون مذکور با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس در صورت تأثیر ایراد خوانده به مبلغ خواسته در مراحل بعدی دادرسی اقدام میشود بارها مشاهده شده که دادگاه یک دختر جوان و بی کار را به لحاظ مطالبه مهریه فرضاً پانصد سکهای مکلف نموده که مبلغ واقعی را تعیین نماید یا فلان مال را بر مبنای واقعی تعیین و ابطال تمبر نماید در صورتی که این الزام صرفاً در خصوص پول رایج ایران و پول خارجی بر مبنای نرخ رسمی بانک مرکزی در قانون تصریح شده است و لاغیر.
4- منظور برخی از دستورات اداری توأم با دستورات قضایی جهت جلوگیری از زمان دادرسی. به طور مثال زمانی که دادگاه در دعوای خلع یا انتقال رسمی سند دستور رسیدگی میدهد؛ چنانچه همزمان استعلام مالکیتی از مراجع ذیصلاح به عمل آورد در زمان دادرسی به سرعت میتواند انشاء رأی نموده یا دستورات قضایی دیگر صادر کنند و چند ماه منتظر پاسخ استعلامات از مراجع دیگر که در ابتدا میتوانسته به عمل آورد، نباشد.
5- در امور کیفری ماده (177) قانون آیین دادرسی کیفری را میتوان طلاییترین ماده این کتاب دانست. براساس این ماده مقرر شده چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند یا دادگاه استمهال را موجه تشخیص ندهد دادگاه مبادرت به رسیدگی و صدور رأی مینماید. پس ماده مذمور اصل را بر فوریت رسیدگی قرار داده و استثنائاً در مورد استمهال طرفین تعیین وقت رسیدگی را پذیرفته است. با این وصف و این که امروزه اصحاب دعوا مستقیماً در دادگاه عمومی حاضر میشوند و با توجه به این که بیش از شصت درصد پروندههای دادگستری کیفری است میتوان اکثریت آن را در روز مراجعه طرفین یا حداکثر ظرف چند روز رسیدگی و مختومه نمود و صرفاً در مواردی که متهم متواری یا غایب باشد و یا در مواردی که رسیدگی منوط به تکمیل سایر قسمتهای پرونده مانند قطعیت درمان مصدوم میباشد پروندههای کیفری منجر به تعیین وقت رسیدگی میشود و در سایر موارد میتوان فوراً رسیدگی و انشاء رأی نموده.
بنابراین، موارد دیگری نیز در جهت جلوگیری از اطاله دادرسی موجود است که عشق و علاقه قاضی در کار و همکاری با حسن نیت همکاران اداریاش در هر مورد بروز مینماید که توسط همکاران قابل کشف و اجراست.