مقدمه
آنچه انگیزه تحقیق حاضر قرار گرفت، گزارش یکی از معاونین دادستان عمومی و انقلاب تهران میباشد که به موجب آن شعبه 187 دادگاه عمومی تهران براساس دادنامه شماره 340 – 29/5/1383 قرار دستور موقت مبنی بر جلوگیری از دستور معاون دادستان تهران صادر نموده است. بدین خلاصه که شهرداری منطقه 16 تهران به استناد ماده واحده «لایحه قانونی مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب» تقاضای صدور دستور تخلیة مجموعه فرهنگی یادآوران را از معاون دادستان (سرپرست دادسرای ناحیه 16 بعثت) به عمل میآورد که درخواست مورد پذیرش واقع شده و معاون دادستان دستور تخلیه و تحویل محل به شهرداری را صادر مینماید. متعاقباً، وکیل بهرهبردار (مجموعه ورزشی یادآوران) با تقدیم دادخواستی که به شعبه 187 دادگاه عمومی تهران ارجاع میگردد تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی موضوع دستور معاون دادستان به عمل میآورد که دستور موقت مورد درخواست صادر میشود و در مقام جلوگیری از اجرای دستور معاون دادستان قرار میگیرد.
اکنون میخواهیم به بررسی جایگاه حقوقی دستور موقت صادر شده، در قالب عنوان مزبور بپردازیم و ضمن تبیین مواردی که موضوع دستور موقت قرار میگیرد صحت دستور موقت صادر شده را ارزیابی نموده و راهحل موضوع را به دست آوریم. به همین منظور پس از بیان تعریف و سابقه تاریخی دستور موقت و موارد صدور آن، به تشریح موضوع ضمن چهار مبحث میپردازیم.
مبحث اول: سابقه تاریخی و تعریف دستور موقت
الف – سابقه تاریخی
دادرسی فوری که ناظر بر دستور موقت است برای اولین بار در ایران به سال 1309 با نام «محاکمات عاجله» توسط مرحوم دکتر احمد متین دفتری با الهام از قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه، در رسالهای به همان نام معرفی شد. رسالة مزبور در مجموعة حقوقی و به شکل کتابچهای به نام «محاکمات فوری (عاجله)» انتشار یافت.
در سال 1316 که لایحة آیین دادرسی مدنی در وزارت دادگستری تحت مطالعه بود مورد توجه کمیسیون قوانین مدنی قرار گرفت و منشأ باب دوزادهم از قانون قدیم آیین دادرسی مدنی تحت عنوان «در دادرسی فوری» گردید.[1]
هم چنین گفته شده است اسم آن از قانون آیین دادرسی مدنی آلمان اقتباس شده است.[2] و متعاقباً با تغییرات اندک، در قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1379 طی مواد (310 تا 325) تحت عنوان «دادرسی فوری» مورد قانونگذاری و تقنین قرار گرفته است.
ب – مفهوم و تعریف دستور موقت
مواد مربوط به مبحث «دادرسی فوری» از جمله ماده (310) آن، تعریفی از دستور موقت ارائه ننموده است، در حقوق فرانسه «دستور موقت» یا «دادرسی فوری تحت عنوان “les ordonnances dere fere” ” یا “Des referes” و در حقوق انگلیس به نام امر به فعل یا ترک فعل”in junction” آمده است. که معادل دستور موقت در حقوق ایران است و براساس آن در مواردی که فوریت داشته باشد دادگاه میتواند اقدام به صدور دستوری نماید که به طور کلی موضوع آن الزام به انجام امری یا خودداری از انجام کاری میباشد.[3] هدف از «دادرسی فوری» این است که هر گاه خطری حقی را تهدید نماید به طوری که اگر فوراً آن حق حفظ نشود جبران آن در آینده غیر ممکن یا متعذر شود و یا با اشکال مواجه گردد، صاحب حق بتواند با توسل به آن مانع تضییع حق خود شود؛ زیرا دادرسی عادی با تشریفات زیاد و طولانی بودن آن در این قبیل موارد کارساز نبوده و نمیتواند موضوع حق را با قاطعیت و سرعت حفظ نماید.[4]
تعبیر دیگر، منظور از دادرسی فوری آن است که در مواردی که محتاج توجه آنی میباشد و از نظر فوریت، دادرسی اختصاری چاره آن را نمیکند با قواعد دادرسی فوری رسیدگی و اتخاذ تصمیم شود و از مواردی که احتمالاً خسارات جبران ناپذیر به بار میآورد و یا در صورت تأخیر، موضوع حق از بین میرود جلوگیری گردد. به عبارت دیگر، دادرسی فوری رسیدگی اجمالی است که نتیجه آن صدور حکم قاطع در ماهیت دعوا نیست، بلکه قرار موقتی صادر میگردد تا بعداً رسیدگی کاملی انجام شود.[5]
ماده (484) قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، دستور موقت را چنین تعریف میکند:
«این دستور تصمیمی است موقتی که دادگاه با اذن قانونگذار قبل از طرح دعوای ماهوی به درخواست یک طرف و با حضور یا دعوت طرف دیگر به عنوان یکی از تدابیر احتیاطی اتخاذ میکند. قاضی میتواند اجرای موقت این تصمیم را موکول به دادن تضمین شخصی یا ملکی و غیره کند. قاضی دادرسی فوری حق دارد در جهت اجبار مستنکف از اجرای مفاد تصمیمات دادگاهها علیه او در زمینه پرداخت جریمه نیز تصمیم بگیرد.»[6]
براساس یک تعریف حقوقی، رسیدگی فوری، دستور فوری یا دستور موقت آیینی تناظری است که اجازه میدهد در موارد خاص از قاضی واحدی تصمیم سریع تحصیل شود.[7]
با توجه به آنچه گفته شد، میتوان دستور موقت را این گونه تعریف کرد:
«دستور موقت عبارت است از قراری که دادگاه در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد به درخواست متقاضی صادر مینماید و به موجب آن دستور موقت دایر بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری صادر میکند.»
مبحث دوم: موضوع و موارد (اقسام) دستور موقت
الف- موضوع دستور موقت
بر طبق ماده (310) قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1379 موضوع دستور موقت، ناظر به مواردی است که تعیین تکلیف آن فوریت دارد.
قانون فوق به ذکر کلمه «فوریت» بدون بیان تعریف، مصادیق و موارد شمول آن اکتفا نموده است و صرفاً در ماده (315) تشخیص آن را به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد محول نموده است و این قاضی دادگاه است که، به تشخیص خود براساس نوع موضوع مطرح شده و شرایط و ادله دعوا در خصوص آن اظهارنظر مینماید و چنان چه آن را واجد شرایط تشخیص دهد قرار دستور موقت در خصوص آن صادر مینماید و الّا درخواست را رد میکند.
در خصوص «امور فوریت دار» مقررات مختلفی وجود دارد، لیکن در هیچ یک از آنها به تعریف آن پرداخته نشده است. برای مثال ماده (15) آیین دادرسی مدنی دیوان عدالت اداری، راجع به دستور موقت اشعار میدارد:
«در صورتی که از ناحیه شاکی دلایل و مدارک لازم در جهت احراز فوریت و ضرورت امر ارائه شده باشد و موضوع عملیات خاتمه نیافته باشد شعبه پس از بررسی تقاضا و دلایل و مدارک مربوطه دستور موقت صادر مینماید.»
به نظر میرسد «امور فوری یا فوریتدار» ناظر به مواردی است که با توجه به ماده (316) قانون، توقیف فوری مالی یا انجام عملی یا جلوگیری از انجام کاری ضرورت داشته باشد، به نحوی که اگر درخواست دستور موقت پذیرفته نشود به متقاضی دستور موقت خسارات غیر قابل جبران یا خسارات سنگینی وارد خواهد شد که تدارک و جبران آنها در آینده متعسر بوده یا با مشکل مواجه خواهد شد؛ و در واقع حتی در صورت صدور حکم به نفع خواهان در ماهیت دعوا، حکم صادر شده بی ثمر بوده یا نتواند جبران کننده ضررهای وارد شده به خواهان باشد و به تعبیری حکم صادر شده نوش داروی پس از مرگ خواهد بود.[8]
بدیهی است در این راستا توجه به عوامل متعدد از جمله درصد احتمالی امکان اعاده وضع به سابق و جبران خسارات در صورت رد درخواست دستور موقت، موقعیت و شرایط خواهان، خوانده و حتی اشخاص ثالث ذینفع و مرتبط، قوّت و ضعف دلایل خواهان و درجه احتمال پیروزی و شکست او در اصل دعوا و آثار اصلی و تبعی ناشی از صدور و اجرای دستور موقت و .ضروری است؛ که باید در جهت تنویر و درک بهتر آن به رویه قضایی مراجعه نمود و از حوصله این مقال خارج است. و مثال متداول آن مربوط به موردی است که مالکین قنات با اقدام شخصی مواجه میشوند که در حریم قنات اقدام به حفر چاه مینماید و احتمال داده میشود با حفر چاه و کف شکنی و عملیات حفاری ناشی از آن، به طبقات زیرزمینی و رگههای آبی آسیب رسیده و در نتیجه بر میزان آبدهی قنات تأثیرگذار و مضر به آن باشد در این جا مالکین قنات اقدام به طرح دعوی بر منع خوانده از حفر چاه مینماید، اما به دلیل این که رسیدگی دادگاه و طی مراحل دادرسی و صدور حکم و اجرای آن نیازمند زمان میباشد و تا آن موقع چه بسا حفاری چاه به پایان رسیده است و حتی با صدور اجرای حکم و مسدود شدن چاه، به لحاظ تغییرات فیزیکی حاصل شده در طبقات زیرزمین، آسیب وارد شده و کسر آبدهی قنات قابل جبران نمیباشد؛ پس نیاز به صدور دستور موقت فوری بر منع خوانده از حفر چاه تا تعیین تکلیف نهایی پرونده میباشد. در این جا دادگاه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال دعوی و دلایل ارائه شده فوریت و ضرورت صدور دستور موقت را احراز مینماید و بدین جهت دستور موقت درخواستی را صادر خواهد نمود.
ب- موارد (اقسام) دستور موقت
براساس ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1379، دستور موقت ممکن است دایر بر: 1- توقیف مال، 2- انجام عمل، 3- منع از امری باشد، که به شرح ذیل به تشریح و ذکر مثالهایی برای روشن شدن آن میپردازیم.
1- توقیف مال
ممکن است موضوع درخواست دستور موقت توقیف مالی باشد در عین حال که بعضی از صور خواسته میتواند از طریق درخواست «تأمین خواسته» هم انجام شود، اما مصادیق قابل تطبیق با دستور موقت معین و روشن به نظر میرسد. بدیهی است در مواردی که نیل به خواسته از هر دو جهت (دستور موقت و تأمین خواسته) قابل انجام است گزینش هر یک از آنها با خواهان میباشد ولی چون احتمال پذیرش درخواست تأمین خواسته بیشتر است و دستور موقت از جهت امکان احراز فوریت یا عدم آن و احتمال عدم تأیید آن از سوی رئیس حوزه قضایی درصد پذیرش کمتری دارد عملاً میل به استفاده از تأمین خواسته بیشتر میباشد.
یکی از مواردی که دستور موقت متضمن توقیف مالی میباشد این است که خواهان به موجب بیعنامه عادی زمینی را از خوانده خریداری نموده و دعوایی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی علیه او طرح مینماید و سپس متوجه میشود خوانده درصدد انتقال فوری زمین به پیمانکاری است که میخواهد با خرید زمین در آن احداث بنا نماید و چنان چه انتقال صورت پذیرد خریدار اخیر، عملیات ساختمانی خود را آغاز میکند و پس از تحصیل حکم توسط خواهان، تسلیم مبیع با شرایط جدید و انتقال رسمی آن با مشکل مواجه میشود به همین جهت درخواست دستور موقت و توقیف ملک را از دادگاه مینماید تا با توقیف آن انتقال ملک غیر ممکن شود.
در موردی دیگر، خواهان که طلبکار عمده خواهان است میفهمد خوانده در حال انتقال املاک خود به سایرین و فروش آنها میباشد و پس از تحصیل حکم شاید مالی باقی نمانده باشد تا از آن استیفاء طلب کند. برای جلوگیری از این امر، خواهان ضمن طرح دعوای اصلی یا به طور علیحده تقاضای دستور موقت بر توقیف ملکی از اموال خوانده را مینماید.[9]
مثال دیگر در موردی است که راجع به حقوق حاصله از ثبت علامت تجارتی یا حق اختراع اقامه دعوا میشود و خواهان علاوه بر اصل دعوی درخواست صدور دستور موقت دایر بر توقیف محصولات تقلبی یا تقلیدی را مینماید تا از ورود آن کالاها به بازار و خسارات مادی و معنوی ناشی از آن جلوگیری شود.[10]
هم چنین در دعوای مطالبه طلب، خواهان که از وجود وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی خوانده اطلاع مییابد درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقیف وجه یا ضمانتنامه بانکی را مینماید تا از طریق آن به مال خوانده دسترسی داشته باشد و پس از صدور حکم و قطعیت آن استیفاءمحکومبه میسّر باشد.[11]
فرض دیگر موضوع، ناظر به جایی میباشد که در معامله فروش یک خودرو، فروشنده خودرویی بنا به دلیلی (بر اساس حق فسخ ایجاد شده) مترصد فسخ معامله میشود و طی دادخواستی متقاضی صدور حکم دادگاه، بر انجام آن و استرداد مبیع میگردد. برای جلوگیری از نقل و انتقال خودرو و عدم استفاده خریدار از آن، که باعث استهلاک خودرو و ورود خسارت به آن میشود دستور موقت در توقیف خودرو را درخواست مینماید تا پس از تحصیل حکم، در استرداد خودرو مواجه با اشکال و آسیبهای وارده و کسر قیمت نشود.
2- انجام عمل
قسم دیگر دستور موقت، ناظر به وصف ایجابی «انجام عمل» میباشد که به موجب آن، قرار دستور موقت بر انجام کاری صادر میشود و بر اساس آن خوانده مکلف به انجام آن میگردد. نمونه آن دستور موقت صادر شده بر برقراری خدمات مشترک قطع شده، موضوع ماده (10) مکرر قانون تملک آپارتمانها مصوب سال 1343 میباشد که مقرر میدارد:
«در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده، از پرداخت سهم خود ار هزینههای مشترک از طرف مدیر یا هیأت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود. هر گاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیأت مدیران میتواند به تشخیص خود و با توجه به امکانات، از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره به او خودداری کند و درصورتی که مالک و یا استفاده کننده هم چنان اقدام به تسویه حساب ننماید اداره ثبت محل وقوع آپارتمان، به تقاضای مدیر یا هیأت مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد.
عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یا هیأت مدیران موظف میباشند که به محض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه، نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند.»
بر طبق ماده مزبور، مالک یا استفاده کنندهای که به لحاظ عدم پرداخت سهم بدهی خود مواجه با قطع خدمات آپارتمان شده است، پس از پرداخت وجوه مقرر، در صورتی که مدیر یا هیأت مدیران، اقدام به برقراری خدمات ننماید از دادگاه محل وقوع آپارتمان، تقاضای صدور دستور موقت به برقراری خدمات قطع شده مینماید و دادگاه دستور موقت بر انجام آن صادر مینماید.[12]
مثال دیگر، طرح دعوا به خواسته الزام همسایه به رفع رطوبت از دیوار مجاور میباشد. با توجه به این که خواهان مشاهده میکند تأخیر حاصل از رسیدگی و صدور حکم دادگاه باعث خرابی ساختمان او خواهد شد ضمن دعوی، درخواست دستور موقت بر رفع منشأ رطوبت تا رسیدگی نهایی دادگاه را مینماید. یا موردی که مالکین مشاعی و مجاور که با بروز اختلاف و طرح دعوا نیاز به صدور دستور مجوز موقت برای تعمیرکاری در ملک خود را درخواست میکنند.[13]
مصداق دیگر موضوع، جایی است که زوجین بر اثر اختلاف به دادگاه مراجعه کرده و متقاضی طلاق یا دعاوی دیگر از جمله واگذاری و تعیین تکلیف حضانت طفل مشترک هستند و با ممانعت دیگری در انجام ملاقات هفتگی طفل مشترک روبهرو میشوند درخواست صدور دستور موقت بر انجام ملاقات تا اتمام رسیدگی و صدور حکم قطعی دادگاه را مینمایند.[14]
در فرض دیگر، مستأجر ضمن دادخواست به خواسته تعمیرات اساسی علیه مؤجر، با توجه به این که قسمتی از سقف اتاق در حال فرو ریختن است و خطر جانی برای ساکنان مورد اجاره دارد، از دادگاه تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر انجام اقداماتی لااقل به منظور جلوگیری از ریزش سقف توسط موجر مینمایندتا در فرصت و طی رسیدگی ماهوی به اصل دعوا تصمیم نهایی اتخاذ شود. آن چه فعلاً حائز فوریت است خطر ریزش سقف میباشد که باید سریعاً با اقدام عاجل از طرف موجر مرتفع شود. بنابراین، دادگاه طی دستور موقت، موجر را مکلف به انجام عمل رفع خطر ریزش در مورد اجاره مینماید.[15]
منع از انجام عمل
سومین مورد از موارد و اقسام صدور دستور موقت، وجه سلبی آن است که براساس آن، دادگاه به موجب قرار صادر شده دستور منع خوانده از انجام کار معینی را صادر مینماید. از جمله مثالهای این قسم، موردی است که فروشنده ماشینی که دعوای فسخ معامله و استرداد آن را اقامه کرده است
پی میبرد خوانده در حال خارج کردن خودرو از کشور میباشد و ممکن است پس از تحصیل حکم، اعاده خودرو به کشور و استرداد آن ممکن نشود به این علت ضمن دعوای طرح شده، درخواست دستور موقت بر منع خوانده از خارج کردن خودرو از کشور را مینماید و دادگاه قرار دستور موقت بر منع خوانده از آن را صادر میکند.
مثال دیگر، ناظر به مواردی است که، خواهان براساس ماده (64) آیین نامه اصلاحی قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب سال 1337 به جای تقاضای توقیف محصولات تقلبی، درخواست صدور دستور موقت بر منع خوانده (حسب مورد) از ساخت یا فروش یا وارد کردن اجناس تقلبی یا تقلیدی را به عمل میآورد.
هم چنین دستور موقت موضوع ماده (172) قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1379 مبنی بر جلوگیری از ایجاد آثار تصرف یا تکمیلی اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت یا زرع یا از بین بردن آثار موجود یا جلوگیری از ادامه مزاحمت یا ممانعت از حق در ملک مورد دعوا میباشد.[16]
مورد دیگر، تقاضای دستور موقت در منع خوانده از حفر چاه یا عمیق کردن چاه در مجاورت قنات متعلق به خواهان است که در اثر انجام آن ممکن است تا تحصیل حکم نهایی ضررها و خساراتی به خواهان وارد شود که بعداً جبران آن ممکن نباشد.
آخرین مثال که برای تنویر موضوع بیان میکنیم جایی است که مالک خانهای آن را به دیگری فروخته است و خریدار هم آن را به شخص معماری منتقل کرده است به علت عدم پرداخت قسمتی از ثمن معامله بر طبق خیار شرط مندرج در قرارداد بیع خانه، با اعمال خیار، اظهارنامهای برای منتقل الیهم ارسال و اعلام فسخ معامله و استرداد خانه را تقاضا میکند و بلافاصله دعوایی به خواسته صدور حکم بر تحقق فسخ معامله و استرداد مبیع به طرفیت آنها طرح میکند؛ ولی متوجه میشود که منتقل الیه دوم در حال اقدام به تخریب خانه برای احداث بنای جدید به جای آن میباشد. خواهان برای جلوگیری از تخریب خانه، درخواست دستور موقت بر منع خریدار دوم از تخریب خانه تا تعیین تکلیف نهایی رسیدگی به پرونده را از دادگاه مینماید تا پس از تحصیل حکم اعاده مبیع (خانه) ممکن باشد.
[1] . متین دفتری، دکتر احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ دوم، سال 1342، جلد دو، زیرنویس صفحه 234
[2] . مرجع پیشین، زیرنویس صفحه 246
[3] . واحدی، جواد، مجله حقوقی وزارت دادگستری، نقدی بر مواد قانون آیین دادرسی مدنی شماره 4 سال 1370 زیرنویس صفحه 47 ادریسیان، محمدرضا، دستور موقت، انتشارات ققنوس چاپ دوم، سال 1380، صفحه 18.
[4] . مردانی و غیره، آیین دادرسی مدنی، نشر یلدا، چاپ اول، سال 1372، صفحه 151
[5] . مدنی سید جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، جلد دوم، سال 1368، صفحه 410
[6]. ادریسیان، محمدرضا، دستور موقت، پیشین، صفحه 16
[7] . به نقل از مقاله صدور دستور موقت و عوامل مؤثر در تشخیص آن، دکتر عبداله شمس، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 39، سال 1383، زیرنویس صفحه 16
[8] . برای ملاحظه توضیح بیشتر در این خصوص مراجعه شود به مقاله «موارد صدور دستور موقت و عوامل مؤثر در تشخیص آن» دکتر عبداله شمس ، پیشین ، صفحات 36 تا 40
[9] . واحدی، دکتر قدرتاله، بایستههای آیین دادرسی مدنی، نشر میزان، چاپ دوم، سال 1380، صفحه 208
[10]. ادریسیان، محمدرضا، دستور موقت، پیشین، صفحه 105
[11]. احمدی، نعمت، آیین دادرسی مدنی، انتشارات اطلس، چاپ اول، سال 1371، صفحه 286
[12]. مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، سال 1380، جلد دوم، صفحات 342 و 343.
[13] . صدرزاده افشار، دکتر سید محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، دادگاههای عمومی و انقلاب مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ پنجم، سال 1379، صفحه 218
[14] . احمدی، نعمت، آیین دادرسی مدنی، پیشین، صفحه 286
[15] . واحدی، دکتر قدرت اله، بایستههای آیین دادرسی مدنی، پیشین، صفحه 208
[16] . مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، پیشین، صفحات 343 و 344
2 دیدگاه
علی صفرهمه خانی
با سلام من درسال ۸۷یکبار کل مهریه ی همسرم پرداخت ورضایت محضری وی پرونده مختومه شد .ولی متاسفانه امسال میددا شاکی گرفتن مهریه شد وبا حکم شماره ۹۳۰۹۹۸۸۴۷۰۳۰۱۱۸۷مجددا حکم قطعی پرداخت مهریه برتی بار دوم برایم صادر ودحال اجرا میباشد خواهشمندم بگویید را چاه من چیه بکجا پناه ببرم
عباس
سلام وبا احترام
زوجه یکبار ۵۰۰ سکه مهریه خود را به اجراء در اداره ثبت کدارده ودادکاه طى اجرائیه واعلام به اداره ثبت ان را براى برداخت تقسیط کرده وبا نیم عشر به زوجه برداخت کردیده (یک سال حقوق+۵ سکه+سفر حج بهمراه نیم عشر کلیه موارد برداخت به اداره ثبت شده)زوجه بس از مدتى رضایت داده وسبس بعد از جند سال با کران شدن سکه (بدون کسورات قبلى)دوباره زوجه از ابتدا موضوع ۵۰۰ سکه و…را از ابتدا به جریان انداخته اکنون ماهیانه بیش از سیصد هزارتهمان وبیش از یکسال است از حقوق دولتى برداشت مى کند! ودوباره اینبار ۱۰۰ سکه را در اداره ثبت کدارده و۴۰۰ سکه را از دادکاه مطالبه نموده است
ایا مى توان دستور موقت براى اجرا از دادکاه را با استنادات ۱- اجرائیه که قبلا صادر شده ۲-دریافت بر اساس محاسبه ۵۰۰ سکه دریافتى وماهیانه برداشت منظم از حقوق ۳-رضایت کتبى که بیش از ۵ سال از ایشان در اداره ثبت داده است را نمود؟