حمید نوروزی
(رئیس شعبه 1179 دادگاه عمومی جزایی تهران)
«دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علیالبدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل میگردد و فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی مینماید و انشای رأی پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون برعهده قاضی دادگاه است.»
همانطوری که این بندتصریح دارد، تشکیل دادگاه عمومی جزایی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه (یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان) تشکیل میگردد، یعنی، حضور دادستان یا نماینده وی همراه رئیس دادگاه برای تشکیل دادگاه ضروری است و انشای رأی توسط رئیس دادگاه پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده وی انجام میپذیرد؛ و آنطور که از ظاهر و منطوق این بند از ماده 14 استفاده میشود، حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادرسی حاضر بوده و از کیفرخواست دفاع نمایند و حضور وی رکن تشکیل جلسه و رکن صدور رأی میباشد. حتی نمیتواند به این امر اکتفا نمود که دادگاه بدون حضور دادستان یا نماینده وی اقدام به رسیدگی نموده و حضور دادستان یا نماینده وی را صورتجلسه نموده و بعداً این صورتجلسه به امضای نامبردگان برسد و این عمل مصداق گزارش خلاف واقع میباشد.
در حال حاضر دادگاهها در رابطه با تشکیل جلسات دادرسی مطابق با بند ج ماده 14 مواجه با مشکل میباشند؛ زیرا دادسرا در وضعیت فعلی فاقد آن تعداد دادیار یا معاون دادسراست که بتواند در محاکم کیفری و انقلاب حاضر شده و از کیفرخواست دفاع نمایند و بدیهی است طبق روال رسیدگی در هر شعبه دادگاه در هر روز برای چهار یا پنج پرونده تعیین وقت میشود و علیالقاعده یک دادیار به عنوان نماینده دادستان باید در تمام جلسات حاضر باشد و نظریات خود را پیرامون کیفرخواست بگوید و یا در صورت لزوم از آن دفاع نماید. و معنای دیگر آن، این است که به تعداد شعب دادگاههای کیفری باید دادیار برای حضور در جلسات رسیدگی داشته باشیم.
در وضعیت فعلی این امر به نظر غیرممکن میرسد؛ و چون تأمین این تعداد دادیار برای شرکت در جلسات دادگاهها غیر ممکن میباشد، این راه حل به ذهن متبادر میشودکه همان طوری که در سالهای قبل از تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب معمول بوده، دادگاه حضور نماینده دادستان را (بدون حضور وی) صورتجلسه نمایند و جلسه را بدون حضور فیزیکی نماینده دادستان تشکیل داده و بعداً این صورتجلسات را به امضای نماینده دادستان برسانند. یعنی یک دادیار که با حکم دادستان تعیین میشود در آخر وقت اداری هر روز یا هر هفته در تک تک شعب حاضر شده و این صورتجلسات شکلی دادگاهها را امضا نماید و یا اینکه این صورتجلسات را به نزد وی برده و ایشان امضا نمایند که این امر هم خلاف عرف قضایی بوده و گزارش خلاف واقع محسوب میشود و در شأن یک دادگاه اسلامی نیست که صورتجلسه خلاف واقع تنظیم نمایند. نتیجه این است که هر دو راه حل پیشنهادی غیرممکن و عملاً منتفی است.
حال به این موضوع میپردازیم که فلسفه وجود و حضور دادستان و نماینده دادستان در جلسات دادگاه چیست؟ و چرا قانونگذار این حضور را رکن تشکیل جلسات دادگاه قرار داده است؟
میدانیم که دادستان، مدعیالعموم بوده و ازقبل اجتماع، وظیفه دفاع از حریم آن، مردم، مقدسات جامعه، امنیت جامعه و نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارد و بیشتر جرایم جدای از جنبه حقالناسی آن، جنبه حقاللهی نیز دارند که در بعضی از جرایم جنبه حقالهی وضوح بیشتری دارد، مانند جرایم زنا، محاربه و…
فلسفه وجودی دادستان و یا نماینده وی، دفاع از حریم جامعه و دین و… میباشد. وظیفه دفاع از کیفرخواست اقتضا میکند که نماینده دادستان وقتی احساس میکند که دادگاه در جرایم مهم احتمال دارد که مجازات سبک در نظر بگیرد یا اینکه حکم برائت صادر نماید، با ارایه و اعلام دیدگاههای قانونی و حقوقی، دادگاه را اقناع نمایند که مجازات درخواست شده و مواد قانونی استنادی با نوع جرم انطباق کامل داشته و صدور حکم محکومیت متهم باعث صیانت جامعه و حفظ حریمها و مایه عبرت دیگران خواهد شد؛ و این مهم از نقطهنظر دفاع اجتماعی نیز قابل توجیه میباشد. حـال
اگر نماینده دادستان حاضر نباشد، چه کسی وظیفه دفاع از حقوق جامعه را برعهده خواهد داشت؟
در حقیقت، این مدعیالعموم است که طرف حساب دادگاه میباشد و وظیفه اوست که با درخواست کیفر برای مجرم و دفاع از کیفرخواست از حریم جامعه دفاع نموده و وظیفه مدعیالعمومی خود را انجام دهد. حال اگر مدعیالعموم و یا نماینده وی حاضر نباشند، به درستی که یک رکن دادرسی است. بنابراین، حضور مدعیالعموم در جلسات دادرسی واجب است؛ ولی با توجه به کمبود قاضی و عدم امکان تنظیم گزارش خلاف واقع و صراحت تبصره ج ماده 14، تکلیف قضات محاکم چه خواهد بود؟ اگر جلسات را بدون حضور دادستان و یا نماینده وی تشکیل دهند، خلاف قانون عمل نمودهاند و اگر بخواهند جلسات را تا حضور نماینده دادستان تجدید نمایند عملاً صدور حکم غیرممکن خواهد بود؛ زیرا امکان تعیین دادیار برای شرکت در تمام جلسات محاکم غیرممکن است. پس چه باید کرد؟
تنها راهی که به نظر نگارنده میرسد، آن است که این بند از ماده 14 اصلاح شود و در اصلاحیه این ماده ترتیبی اتخاذ شود که حضور فیزیکی دادستان و یا نماینده وی شرط تشکیل جلسه نباشد و یا اینکه دادستان با لایحه از کیفرخواست دفاع نماید و یا اصولاً حضور و شرکت نماینده دادستان در جلسه دادگاه شرط نشود و فقط در جرایم مهم (که این جرایم بایداحصا و معلوم شوند) حضورنماینده دادستان برای دفاع از کیفرخواست شرط باشد و در سایر جرایم غیرمهم، حضور نماینده دادستان به تشخیص رئیس دادگاه باشد که اگر رئیس دادگاه لازم دانست از نماینده دادستان جهت اطلاع از دیدگاههای دادسرا دعوت نموده و در مواردی که از نظر دادگاه، کیفرخواست احتیاج به دفاع نداشت بدون حضور نماینده دادستان جلسه دادرسی را تشکیل داده و حکم مقتضی صادر نماید. البته ضرورت اصلاح این ماده به لحاظ کثرت ابتلای شعبهها به آن، بر کسی پوشیده نیست؛ ولی ممکن است راه حلهای متعددی داشته باشد که لازم است با استعانت از علمای حقوق و همکاران قضایی و حقوقدانان نسبت به رفع آن اقدام نمود.