محمدرضا ساکی
(مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مدرس دانشکده علوم قضایی)
مقدمه:
دیوان عالی کشور در اجرای اصل 161 قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران، به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود، تشکیل گردیده است که در مورد وظیفه ایجاد وحدت رویه قضایی به موجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی (که به مدت سه سال به طور آزمایشی تصویب شده و در تاریخ 29/7/1381 به موجب قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) برای یک سال دیگر تمدید شد و مجدداً در تاریخ 23/7/1382 توسط مجلس شورای اسلامی برای دو سال دیگر تمدید گردید) مقرر شده است که: «هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کننده همچنین هریک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها میتوانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل میشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشـور نسبت به احـکام قطعی شده بیاثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن
برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم میباشد.»
ماده 271: «آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بیاثر میشوند.»
همانطورکه ملاحظه میشود، پس از قانون و احکام شرعی، رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور از مهمترین منابع حقوقی محسوب میشود که برای همه دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور تبعیت از آن لازم است و در مقام صدور رأی و رسیدگی بایستی مورد توجه قرار بگیرد، و اگر دادگاهی بدون توجه به رأی دیوان عالی کشور اقدام به صدور حکم نماید، رأی صادر شده توسط مراجع بالاتر نقض خواهد شد. بیان این موضوع نه تنها از باب شناخت اهمیت رأی دیوان عالی کشور است، بلکه از باب اهمیت دادن به نحوه ایجاد وحدت رویه قضایی است. به تعبیر دیگر، همانطورکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقام قانونگذاری با توجه به اهمیت بالای قانون بایستی قوانین مترقی و منطبق با اصول را تصویب نمایند، به همان ترتیب هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم که از با تجربهترین قضات کشور تشکیل شده است بایستی رأی وحدت رویه خود را منطبق با اصول مسلم حقوقی و مطابق با روح قانون مصوب مجلس شورای اسلامی صادر نماید تا موجب نقض غرض قانونگذار فراهم نیاید، که الحمدالله نیز تا کنون و در اکثر موارد این گونه بوده است. اما در مورد رأی وحدت رویه شماره 2039 مورخ 30/11/82 دیوان عالی کشور، نکاتی بهنظر میرسد که در ذیل به آنها اشاره میشود:
طرح مسئله:
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اولین بار در تاریخ 15/4/1373 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسد و به موجب این قانون، تشکیلات دادگستری متحول شد و دادسراهای عمومی و انقلاب از سیستم قضایی کشور حذف شدند و به جای دادگاههای حقوقی1و2 و کیفری1و2 و دادگاههای مدنی خاص، دادگاههایی با صلاحیت عام تحت عنوان دادگاههای عمومی و انقلاب تشکیل گردید و به موجب ماده 5 این قانون، صلاحیت اختصاصی دادگاههای انقلاب به موارد شش گانه مذکور در این ماده منحصر شده؛ که عبارتند از:
1- کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فیالارض.
2- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
3- توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.
4- جاسوسی به نفع اجانب.
5- کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
6- دعاوی مربوط به اصل چهل و نهم قانون اساسی.
تصویب این قانون در همان ابتدای شکل گیری با انتقادات فراوانی از ناحیه حقوقدانان و قضات مواجه شد و در عمل هم با مشکلات عدیدهای روبهرو بود، که نهایتاً در تاریخ 28/7/1381 مورد بازنگری و اصلاح نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در اصلاحیه این قانون، سیستم دادگستری مجدداً و به نوعی دیگر متحول شد که عمدهترین آنها عبارتند از:
1- احیای مجدد دادسراهای عمومی و انقلاب: در گذشته (قبل از حذف دادسراها) دادسراهای عمومی جدا از دادسراهای انقلاب وجود داشتند و هر کدام دادستان و بازپرس و دادیارهای جداگانهای داشتند که هر یک در حوزه صلاحیت خود رسیدگی میکردند؛ اما در تشکیلات جدید، یک دادسرا تحت عنوان دادسراهای عمومی و انقلاب که در رأس آن یک دادستان وجود دارد تشکیل گردیده است که دارای صلاحیت عام برای رسیدگی به کلیه امور کیفری در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب سابق میباشد. (البته در شهرهای بزرگ مانند تهران، تقسیم کار داخلی به عمل آمده که منافاتی با صلاحیت عام و قانونی دادسراها ندارد.)
2- تقسیم دادگاهها به حقوقی و کیفری: در گذشته که دادگاههای حقوقی و کیفری وجود داشتند بر اساس صلاحیت نسبی به 1 و 2 تقسیم شده بودند و با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، این تفکیک هم از نظر حقوقی و کیفری و هم از نظر میزان صلاحیت از بین رفت و فقط دو نوع دادگاه پیشبینی شده بود که یکی دادگاههای عمومی و دیگری دادگاههای انقلاب بودند و دادگاههای عمومی هم به دعاوی حقوقی و کیفری و امور حسبی رسیدگی میکردند، و دادگاههای انقلاب در چهارچوب ماده 5 این قانون و قوانین متفرقه دیگر صلاحیت رسیدگی داشتند؛ که با اصلاحیه سال 1381، مجدداً دادگاهها به حقوقی و کیفری و انقلاب تقسیم شدند و صلاحیت دادگاههای انقلاب تغییری نکرد و ماده 5 حفظ شد.
3- تشکیل دادگاههای کیفری استان: به موجب تبصره ماده 4 قانون اصلاحی مصوب 1381، برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین جرایم مطبوعاتی و سیاسی از یک طرف، و برای رسیدگی به اتهامات برخی از مقامات عالی رتبه مانند اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها و… دادگاهی تحت عنوان دادگاه کیفری استان پیشبینی شده است. این موضوع مجدداً و با تأکید بیشتری در ماده 20 همین قانون و ذکر شده و تأکید نموده است که دادگاههای کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد، از پنج نفر (رئیس و چهار مستشار یا دادرس علیالبدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرایم مطبوعاتی و سیاسی باشد، از سه نفر (رئیس و دو مستشار یا دادرس علیالبدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل میشود.
هدف قانونگذار از تشکیل دادگاههای کیفری استان چه بود؟
برای پاسخگویی به این سؤال، بایستی مختصراً به سابقه امر و تاریخچه این محاکم اشاره کنیم. به موجب ماده 185 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290، رسیدگی به جنایات با محکمه جنایی بود و در همان ماده تصریح شده بود که محکمه جنایی در مورد رسیدگی به جنایاتی که مجازات قانونی آن حبس دائم یا اعدام است، مرکب از پنج نفر و در مورد سایر جنایات مرکب از سه نفر خواهد
بود.
در ماده 187 همان قانون هم تصریح شده بوده که به جرمهای جنحه که به واسطه مطبوعات حاصل میشود در محکمه جنایی رسیدگی میشود. مطابق همان قانون، دادگاه استان برای رسیدگی پژوهش و استیناف، از محاکم جنحه تشکیل شده و اعضای دادگاه جنایی هم از بین قضات دادگاه استان تعیین میگردید. با این وصف، مشاهده میشود که آنچه را که امروزه به عنوان دادگاه تجدیدنظر استان میشناسیم همان دادگاه استان سابق است و آنچه را که به عنوان دادگاه کیفری استان مینامیم همان دادگاه جنایی سابق است که حتی در پیشنهاد اولیه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر شده بود که نحوه رسیدگی در دادگاههای کیفری استان مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290باشد، که با ایراد شورای نگهبان مواجه گردید و در اصلاحیه مقرر شد که نحوه رسیدگی در این محاکم در چند بند آورده شود که از جمله این موارد تشکیل دادگاه کیفری استان به صورت تعدد قاضی بود، که قبلاً ذکر شد. با توجه به توضیحات فوق، مشخص میشود که تشکیل دادگاه کیفری استان (که شعبی از دادگاههای تجدیدنظر هر استان میباشد) به منظور دو هدف اصلی بود:
1- تعیین مرجعی بالاتر از محاکم بدوی برای رسیدگی به جرایم مهم.
2- ایجاد سیستم تعدد قاضی در کشور برای رسیدگی به جرایم مهم.
جرایم مهمی که در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به آنها تصریح شده از جنبههای مختلفی مهم تلقی شدند که این جنبهها عبارتند از:
1- مهم از نظر میزان مجازات: در این زمینه جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است در صلاحیت این محاکم قرار گرفت.
2- مهم از نظرنوع جرم: دراین زمینه هم رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیأت منصفه در صلاحیت این محاکم میباشد.
3- مهم از نظر افراد متهم: در این مورد هم رسیدگی به کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها، در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران قرارگرفته است.
همانطورکه ملاحظه میشود، هدف قانونگذار از ایجاد مجدد دادگاه کیفری (جنایی) استان رسیدگی به جرایم مهم توسط یک مرجع قضایی بالاتر از محاکم بدوی و همچنین رسیدگی توسط چند قاضی به دلیل اهمیتی است که این جرایم دارند.
طرح مسئله و رأی دیوان عالی کشور:
در تبصره ذیل ماده 4 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381، رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها اعدام است، در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار داده شده و در ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373، رسیدگی به جرایم مواد مخدر در صلاحیت دادگاههای انقلاب میباشد. سؤالی که برای برخی از قضات از همان ابتدای تصویب قانون اصلاحی پیش آمد، این بود که رسیدگی به جرایم مواد مخدر در مواردی که مجازات آن اعدام است، در صلاحیت چه مرجعی است؟ دادگاه کیفری استان یا دادگاه انقلاب؟ در این مورد اختلاف نظر بین دادگاهها از همان ابتدا مشهود بود و راهحل آن یا در اصلاح قانون بود که به صورت شفافتری موضوع را بیان کند یا اینکه دیوان عالی کشور با ایجاد وحدت رویه قضایی مشکل را حل نماید.
دیوان عالی کشور در اثر اختلاف نظر دادگاهها در این مورد که برخی به صلاحیت دادگاه کیفری استان و برخی به صلاحیت دادگاه انقلاب نظر داده بودند، رسیدگی نموده و شعبه بیستم، قائل به صلاحیت دادگاه کیفری استان و شعبه سی و یکم دیوان، به صلاحیت دادگاه انقلاب عقیده داشتند که موضوع جهت ایجاد وحدت رویه قضایی به هیأت عمومی منعکس میگردد، که قبل از بیان رأی وحدت رویه بهتر است به صورت مختصر با استدلال هریک از محاکم کیفری، انقلاب، شعب دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور آشنا شویم تا مبانی صدور رأی وحدت رویه دیوان مشخص گردد.
الف- نظر دادگاههای تالی:
1- دادگاههای کیفری استان:[1]
قایل به نداشتن صلاحیت؛ حسب مدلول بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73، با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به قاچاق و موادمخدر که مجازات آن از هر درجهای باشد، محاکم مرقوم صالح به رسیدگی هستند و نیز طبق قسمت نخست نظریه تفسیری شماره 8/53-24/7/1373 شورای محترم نگهبان که اشعار میدارد: «هیچیک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام را ندارد و در مانحن فیه، مجازات اعدام متهم موصوف در صورت اثبات جرم و صدور حکم نهایی در مرجع ذیصلاح قضایی منصرف از مجازات تعیین شده در تبصره ذیل ماده 4 قانون اصلاح تشخیص دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی میباشد و…» قانونگذار به رقم علم و اطلاع از وضع تبصره مذکور مبادرت به قید بند 5 ماده 5 قانون فوق نموده و در واقع مجازات معین در بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق مواردی به آن مصوب 2/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خارج از مراتب فوق الاشعار میباشد، پس دادگاه انقلاب شایسته رسیدگی میباشد.
2- دادگاههای انقلاب اسلامی:[2]
قایل به نداشتن صلاحیت؛ با دقت نظر به تغییرات داده شده در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که بعضی از مواد آن اصلاح و موادی نیز به آن ملحق شده است، ملاحظه میشود که قانونگذار در تبصره 4 قانون اصلاحی آورده است که رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است. در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد. امعان نظر به تبصره فوق مبرهن میسازد که قانونگذار رسیدگی به جرایمی که مجازات آن اعدام یا حبس ابد میباشد را به عهده دادگاه کیفری استان قرار داده است. دادگاهی که وفق تبصره یک الحاقی مورخ 28/7/1381، از ماده 20 همان قانون، جهت رسیدگی به جرایم فوق از 5 نفر از قضات محترم تشگیل میگردد. به نظر میآید یکی از اهداف احیای دادسرا و دادگاههای کیفری استان، مصون ماندن آرا از اشتباه و حفاظت از دماءالناس است که چگونه میتواند این مصلحت را در جرایم مواد مخدر در نظر نگیرد. اگر چه در قانون صراحتاً اشاره نشده، لکن تبصره ماده4 که صورت عام آمده است و همینطور ماده 20 آییننامه اجرایی قانون فوق را نمیتوان به وسیله بند 5 ماده 5 قانون مذکور تخصیص زد و جرایم اعدام یا حبس ابد مربوط به مواد مخدر را خارج نمود. دادگاه انقلاب دیگری اضافه نموده است که: تخصیص عام مقدم به وسیله خاص مؤخر نیازمند دلیل محکم و متقن است که این مورد از بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب برداشته نمیشود.
3- شعب دیوان عالی کشور:[3]
الف- شعبه بیستم؛ طبق تبصره الحاقی به ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381، رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد و چون تبصره الحاقی نسبت به بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 مؤخرالتصویب میباشد، در جرایم مربوط به مواد مخدر در مواردی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد صلاحیت دادگاه انقلاب نسخ ضمنی شده است و این تبصره با قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد نیز تناقضی ندارد؛ زیرا در این قانون، مرجع رسیدگی کننده تعیین نشده است و از طرفی میسور نیست که در یک سیستم قضایی رسیدگی به جرم خاصی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی شود که از یک نفر قاضی تشکیل شده و سایر جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی به عمل آید که از پنج نفر قاضی تشکیل میشود؛ لذا به صلاحیت دادگاه کیفری استان اظهارنظر نموده است.
ب- شعبه سی و یکم؛ متأسفانه، استدلالی ننموده و صرفاً به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی اعلام نظر نموده و در مقام حل اختلاف بر آمده است.
4- دادستان کل کشور:[4]
دادستان کل کشور که نظریه وی مبنی بر صلاحیت دادگاه انقلاب بوده مبتنی بر دلایل ذیل میباشد:
اولاً: قانونگذار در مقام بیان، با لحاظ بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 مبادرت به تصویب تبصره ذیل ماده 4 اصلاحی همان قانون را در سال 1381 نموده است و چنانچه نظر به تغییر و یا نفی اعتبار ماده 5 و یا بند 5 از آن ماده را میداشت مانند سایر موارد مطرح شده در اصلاحیه، به آن تصریح مینمود.
ثانیاً: ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به صراحت مرجع و مقام تجدیدنظر احکام اعدام مربوط به جرایم مواد مخدر را رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور تعیین نموده است و بدین جهت مرجع تجدیدنظر احکام دادگاه کیفری استان، شعب دیوان عالی کشور است؛ در حالیکه مرجع تجدیدنظر احکام اعدام مربوط به جرایم مواد مخدر، شخص رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور تعیین شده است و پذیرش صلاحیت دادگاه کیفری استان موجب نسخ و عدم اعتبار ماده 32 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت خواهد بود، و این امر مغایر نظریه تفسیری شماره 8/53 مورخ 24/7/1372 شورای محترم نگهبان میباشد، که طی آن اعلام شده است هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت را ندارد.
ثالثاً: با فرض تعارض بین مقررات مندرج در تبصره ذیل ماده 4 اصلاحی و بند 5 ماده 5 قانون فوقالاشعار، موضوع مشمول قاعده تعارض بین عام مؤخر با خاص مقدم میباشد، که قطع نظر از آرای بسیاری از فقها و اصولیین که قایل به تخصیص حکم عام مؤخر با خاص مقدم میباشند، هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب آرای متعددی حکم مؤخر را ناسخ حکم خاص مقدم ندانسته است. بنا به مراتب مذکور، مقررات تبصره ماده 4 اصلاحی مصوب 1381، ناسخ مقررات خاص بند 5 ماده 5 مصوب 1373 نخواهد بود.
5- هیأت عمومی دیوان عالی کشور:[5]
در این مورد رأی وحدت رویه شماره 664-30/10/1382 که محور اصلی بحث میباشد، عیناً نقل میشود: «به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب 15/4/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرایم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است:
1- کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فیالارض.
2- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
3- توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.
4- جاسوسی به نفع اجانب.
5- کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
6- دعاوی مربوط به اصل چهل و نهم قانون اساسی.
و علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28/7/1381 این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده 4 اصلاحی قانون مرقوم صرفاً در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره 1 الحاقی به ماده 4 قانون یاد شده که به موجب آن رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام میباشد را در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی میباشد. بنابراین مراتب، رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تأیید میشود. این رأی به موجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.»
ب- بررسی مبانی رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور:
قبلاً بیان شد که دادگاههای کیفری و انقلاب و شعب دیوان عالی کشور و دادستان محترم کشور هر یک برای نظر خود استدلال و مبانی نظری خاصی داشتند. اکنون باید ببینیم که هیأت عمومی دیوان عالی کشور از چه مبانی نظری برای اثبات رأی خود بهره جسته است. این مبانی عبارتند از:
1- صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی در ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصریح شده و در بند 5 این ماده رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به قاچاق ومواد مخدر علیالاطلاق بیان شده است.
2- به رغم اصلاحات سال 1381، در این قانون، ماده 5 و موارد ششگانه آن به قوت خود باقی مانده و تغییر حاصل ننموده است.
3- تبصره ذیل ماده 4 اصلاحی قانون مرقوم صرفاً در مقام ایضاح ماده مربوط است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی را احصا نموده است ارتباط ندارد.
4- تبصره 1 الحاقی به ماده 4 قانون یاد شده که به موجب آن رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام میباشد را در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار داده است، منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی میباشد.
ج- نقد آرا، نظریات و مبانی منتهی به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور:
1- قانونگذار در مقام اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، ماده 5 آن را راجع به صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب است، تغییری نداده و این ماده به قوت خود باقی مانده است؛ بنابراین، این قرینهای است مبنی بر اینکه اگر قانونگذار قصد داشت در صلاحیتهای ذاتی دادگاه انقلاب تغییری بدهد این ماده را هم اصلاح میکرد.
در پاسخ به این مطلب میتوان گفت که قانونگذار در موارد متعددی راجع به ایجاد صلاحیت یا سلب صلاحیت از مراجع قضایی در قوانین متفرقه دیگری اظهارنظر کرده و خود را ملزم به اصلاح قانون خاص مربوط به آن تشکیلات قضایی ندانسته؛ همچنان که در مورد دادگاههای کیفری 1و2 و حقوقی 1و 2 و دادگاههای مدنی خاص با تصویب قوانین مختلفی تغییر صلاحیت ایجاد نموده است و عدم اصلاح یا تغییر همان قانون دلیلی بر عدم تغییر صلاحیت محسوب نشده. در مورد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب زمانی که قانونگذار در سال 1381 ماده 4 آن را اصلاح نموده و رسیدگی به جرایمی را که مجازات آن را اعدام تعیین کرده در صلاحیت محاکم کیفری استان قرار داده است، مطلب را وافی به مقصود دانسته و ضرورتی برای اصلاح ماده 5 ندانسته است. آنچه در اصول حقوقی و قانونگذاری همواره مد نظر بایستی قرار گیرد، آخرین اراده قانونگذار است که آن را به صورت مواد قانونی متبلور میسازد. آخرین اراده قانونگذار در مورد رسیدگی به جرایمی که مجازات آن اعدام است این بوده که این جرایم به دلیل حساسیت امر و حفظ دما با حضور پنج قاضی مورد رسیدگی قرار گیرد و این امر هم مطابق تبصره ماده 4 قانون مورد اشاره بر عهده دادگاههای کیفری استان قرار داده شده است.
ضمناً، دادگاههای کیفری استان نسبت به دادگاههای انقلاب اسلامی تشکیلات جدید محسوب میشود و قانونگذار در تبصره ذیل ماده 4 درمقام بیان بوده و خواسته که صلاحیتهای این تشکیلات جدید قضایی را احصا نماید، که در مباحث قبلی به آن اشاره کردیم و طبیعی است که وقتی تشکیلات قضایی جدیدی ایجاد شد و صلاحیتهای آن مشخص گردید خود به خود بخشی از صلاحیتهای مراجع قضایی قبلی کاسته شده و به تشکیلات جدید محول میگردد. همانطورکه این
[1]– روزنامه رسمی شماره 17184- 4/12/1382.
[2]– همان منبع.
[3]– همان منبع.
[4]– همان منبع.
[5]– همان منبع.
اتفاق هم اکنون در مورد شعب تشخیص دیوان عالی کشور یا شوراهای حل اختلاف افتاده است و قانونگذار در این گونه موارد نیازی نمیبیند که با محول نمودن بخشی از صلاحیت به مراجع جدید در مورد صلاحیت مراجع قبلی هم تصریحاً حکمی را وضع نماید.
2- رسیدگی به جرایم مواد مخدر که به موجب بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاههای انقلاب میباشد به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد رسیدگی قرار میگیرد و به موجب ماده 32 این قانون، مرجع تجدیدنظر احکام اعدام صادر شده در اجرای این قانون، دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور است و اگر رسیدگی به این جرایم که مجازات اعدام دارند در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار داده شود مرجع صالح برای تجدیدنظر احکام آن، شعب دیوان عالی کشور است و این امر مغایر ماده 32 قانون فوق میباشد؛ و به موجب نظریه تفسیری شماره 8/53 مورخ 24/7/1373 شورای محترم نگهبان، هیچ کدام از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام را ندارند.
در پاسخ به این ایراد میتوان گفت:
اولاً: در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، راجع به دادگاه صالح برای رسیدگی به تبصره ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 که رسیدگی به جرایمی را که دارای مجازات اعدام هستند را در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار داده است، از این حیث با مصوبه مجمع مغایرتی ندارد تا موضوع نظریه تفسیری شورای نگهبان مطرح گردد.
ثانیاً: در مورد جرایم مواد مخدر که به موجب بند 5 ماده 5 در صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب گذاشته شده فقط آن بخش که مستلزم مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در شمول صلاحیت دادگاههای کیفری استان میباشد و به سایر موارد مذکور در همان قانون و یا قانون مصوب مجمع تسری پیدا نمیکند.
ثالثاً: در مورد مرجع تجدیدنظر احکام مواد مخدر، در ماده 32 مصوب مجمع تعیین تکلیف شده و به قوت خود باقی است؛ یعنی حتی اگر دادگاههای کیفری استان هم به جرایم مستوجب اعدام در جرایم مواد مخدر رسیدگی نمایند باز هم به همان دلیل نظریه تفسیری شورای نگهبان، تجدیدنظر از آنها بایستی توسط دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور به عمل آید و این دو قابل جمع هستند و صلاحیت دادگاههای کیفری استان مغایرتی با صلاحیت مرجع تجدیدنظر در این احکام ندارد. شاهد مثال هم تبصره 2 ماده 20 آییننامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 19/11/1381 رئیس محترم قوه قضاییه است که اشعار میدارد: «مرجع تجدیدنظر آرا موضوع پروندههای فوق دیوان عالی کشور است، مگر در مورد جرایم مربوط به مواد مخدر که مرجع تجدیدنظر آنها مطابق مقررات قانون، دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور میباشد.» و در خود ماده 20 هم تصریح شده که: «از تاریخ تشکیل دادگاههای کیفری استان، دادگاههای عمومی و انقلاب استان مربوطه صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع تبصره 4 قانون را نخواهد داشت.» آیا این آییننامه و مقررات یاد شده خلاف قانون بوده؟ قطعاً خیر؛ در غیر این صورت دیوان عالی کشور برای ابطال آن چه اقدامی انجام داده است؛ حتی پس از صدور رأی وحدت رویه مورد بحث هم این آییننامه اصلاح نشده است.
3- تبصره ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که در سال 1381وضع شده است و رسیدگی به جرایم مستوجب اعدام را در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار داده، یک قانون عام است و مؤخر و ماده 5 قانون فوق که رسیدگی به جرایم مواد مخدر را در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار داده، یک قانون خاص است و مقدم؛ و دیوان عالی کشور در سابق، آرای متعددی دارد که عام مؤخر را مخصص با خاص مقدم ندانسته و عام مؤخر را هم ناسخ خاص مقدم تلقی ننموده است.
به نظر میرسد که در موضوع عام و خاص هم در این مورد خلط مبحث شده است؛ زیرا بحث تعارض بین عام و خاص زمانی مطرح میشود که حکم موضوع در دو مورد یکی باشد و سپس بین آنها تعارضی پیش آید و برای حل تعارض مطابق اصول رفتارشود.
اولاً: در تبصره ذیل ماده 4 آنچه که محل مناقشه است رسیدگی به جرایم مستوجب اعدام است؛ و ملاحظه میشود که در این تبصره از این حیث که تمام جرایم را در برمیگیرد موضوع عام است و از این حیث که فقط اعدام را اشاره کرده خاص است. (یعنی از بین همه مجازاتها اعدام خاص تلقی میشود)
ثانیاً: در بند 5 ماده 5 همان قانون که جرایم مواد مخدر را احصا کرده، از این حیث که در بین جرایم مختلف به این جرم تصریح شده خاص است؛ ولی از این حیث که در مورد جرایم مواد مخدر به مجازات خاصی اشاره نشده عام است. (زیرا جرایم مواد مخدر مجازاتهای گوناگونی دارند.)[1]
پس ملاحظه میشود که بین تبصره ذیل ماده 4 و بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رابطه عام و خاص به صورت عموم و خصوص من وجه برقرار است.
یعنی، تبصره ذیل ماده 4 در مقام مقایسه با بند 5 ماده 5 شامل هیچ جرمی نمیشود مگر اعدام و بند 5 ماده 5 هم شامل همه جرایم مواد مخدر میشود مگر اعدام.
استدلال به اینکه دیوان عالی کشور در گذشته به چند صورت عمل نموده است نیز خالی از اشکال نمیباشد؛ زیرا دیوان عالی کشور در مواردی از رأی و نظر قبلی خود عدول نموده است که در اینجا محل بحث نیست.
4- تبصره ذیل ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب صرفاً در مقام ایضاح ماده مربوط است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی را احصا نموده است ارتباطی ندارد. درباره این موضوع نیز میتوان گفت که اولاً: تبصره ذیل ماده 4 در مقام توضیح ماده برنیامده، بلکه حکم جدید وضع نموده و به موجب آن تشکیلات جدیدی در دادگستری ایجاد نموده به نام دادگاه کیفری استان و حق هم نبود که قانونگذار مطلب به این مهمی را به صورت یک تبصره در آورد و لازم بود که به عنوان ماده مستقلی ذکر میشد.
در اصل ماده راجع به تقسیم دادگاههای عمومی هر حوزه قضایی به دادگاههای حقوقی و جزایی بحث شده است و اینکه هر یک صرفاً به امور حقوقی و امور کیفری رسیدگی نمایند و اصولاً بحث این ماده راجع به دادگاههای تالی و ابتدایی است؛ درصورتیکه تبصره ذیل همین ماده 4 راجع به دادگاههای کیفری استان و صلاحیتهای آن بحث میکند و نمیتوان گفت که تبصره ذیل ماده 4 صرفاً ایضاح این ماده است.
ثانیاً: اگر بپذیریم که تبصره ذیل ماده 4 در مقام توضیح این ماده بر آمده است، این حکم در مورد تبصره 1 ذیل ماده 20 دیگر صادق نیست؛ زیرا این تبصره صریحاً اعلام میکند: «رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور، (دادگاه کیفری استان) نامیده میشود…»
ثالثاً: اگر بپذیریم که چون تبصره ذیل ماده 4 در مقام ایضاح این ماده بر آمده و ارتباطی با ماده 5 ندارد، در خصوص جرایم مطبوعاتی و سیاسی این حرف هم صادق نیست؛ زیرا در تبصره مذکور رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار داده شده و مطابق تبصره 1 ماده 20 همین قانون رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور 3 نفر (رئیس و دو مستشار یا دادرس علیالبدل دادگاه تجدیدنظر استان) بایستی صورت گیرد و مفهوم آن این است که دادگاههای انقلاب در مواردی که در ماده 5 ذکر شده و اگر جـرم مطبوعاتی یا سیاسی باشد واجـد
صلاحیت هستند. درصورتیکه غلط بودن این برداشت از ماده 4 و 5 واضح و مبرهن است.
5- مقررات تبصره 1 الحاقی به ماده 4 قانون یاد شده (قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب) که به موجب آن رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام میباشد را در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار داده است، منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی میباشد.
در مورد این ایراد هم بایستی گفت که تعیین صلاحیت ذاتی هر مرجع قضایی بر عهده قانونگذار است که حسب مصلحت و اراده قانونگذار ممکن است در هر مقطع زمانی تغییراتی در آن ایجاد شود و فلسفه تأسیس مراجع قضایی جدید هم همین است همانطورکه لوایحی برای تشکیل دادگاههای اطفال و خانواده و مشابه آن مطرح شده تا مراجع اختصاصی و ویژهای برای رسیدگی به این جرایم پیشبینی گردد. شاهد مثال برای این مدعا ماده 219 و تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوبه 28/6/1378 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی است که رسیدگی به جرایم اطفال و همچنین رسیدگی به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام را در صلاحیت دادگاه اطفال قرار داده است همان موقع بین دادگاههای عمومی و انقلاب اختلاف نظر حاصل شد که رسیدگی به جرایم مواد مخدر توسط اطفال و بالغین کمتر از هجده سال در صلاحیت دادگاههای عمومی است یا دادگاه انقلاب،که همان موقع هم برخی از دادگاه معتقد بودند که مطابق بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرایم مواد مخدر علیالاطلاق در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است؛ ولی دادستان کل کشور این نظریه را نپذیرفت و در مقدمه رأی وحدت رویه شماره 2133هـ مورخ24/8/1379 این گونه استدلال نمود که:
«با توجه به صراحت مواد 219 و 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر داشته جرایم اطفال باید در دادگاه اطفال و یا دادگاه جانشین (دادگاه عمومی) مورد رسیدگی قرار گیرد و در واقع قانون اخیرالصدور مزبور در خصوص بزه اطفال در امر مواد مخدر تخصیص یافته است و لذا نظر به صلاحیت دادگاه اطفال دارد.»[2] و هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم مبنی بر همین نظریه به صلاحیت دادگاههای اطفال در رسیدگی به جرایم مواد مخدر نظر داده و اکنون هم سالهاست که دادگاههای اطفال به جرایم مواد مخدر که توسط اطفال و بالغین کمتر از هجده سال ارتکاب مییابد رسیدگی میکنند. آیا دیوان عالی کشور در صدور این رأی وحدت رویه به صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب خصوصاً بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب توجه نداشته است؟ قطعاً توجه داشته، اما همانطورکه در متن رأی هم به آن اشاره شده، به روح قانون و فلسفه قانون اخیرالصدور توجه نموده؛ زیرا این قانون برای حمایت اطفال وضع شده. تعجب این است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور چرا دو گانه رفتار میکنند و در مورد حساسی که مجازات اعدام در میان است و از حساسیت بیشتری برخوردار است و مطابق تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، یک رسالت حمایتی خاص را از حقوق متهمان تدوین کرده است تا به جرایم آنها با حضور 5 قاضی رسیدگی شود، این حمایت را با صدور رأی وحدت رویه اخیر (مورد مناقشه) سلب نموده است.
6- تعارض بین دو رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور چگونه قابل حل است؟
به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره651-3/8/1379 در اجرای تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مواد مخدر ارتکابی توسط اطفال و بالغین زیر هجده سال، دادگاههای عمومی (دادگاه اطفال) میباشد. از طرف دیگر، به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره664-30/10/1382 در اجرای بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مرجع رسیدگی به جرایم مواد مخدر حتی در مواردی که مجازات اعدام برای آن پیشبینی شده است، دادگاههای انقلاب اسلامی میباشد.
ممکن است گفته شود که هر کدام از دو قانون و در رأی وحدت رویه به قدرت خود باقی هستند و تعارضی با هم ندارند و در حقیقت، در مورد جرایم مواد مخدر که توسط اطفال و بالغین زیر هجده سال و بالاتر ارتکاب مییابد در دادگاههای انقلاب رسیدگی میشود؛ اما واقع مطلب این است که آثار این دو قانون و دو رأی وحدت رویه در تعارض هستند؛ زیرا به جرایم اطفال و بالغین زیر هجده سال در مواردی که مجازات اعدام دارد مطابق تبصره ذیل ماده 4 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد و با حضور 5 قاضی، اما به جرایم افراد بالای هجده سال در دادگاه انقلاب اسلامی به عمل خواهد آمد و با حضور یک قاضی، و این تعارض که از آن یاد شد، تعارض در مقام عمل و نتیجه است.
نتيجه:
با توجه به مقررات و آرای وحدت رویه یاد شده، در مقام رسیدگی به جرایم مواد مخدر که مستوجب اعدام یا حبس ابد است آخرین اراده قانونگذار بر این قرار گرفته است که رسیدگی به این جرایم و سایر موارد مهمی که قبلاً آنها را احصا نمودیم توسط مرجع قضایی بالاتری به نام دادگاه کیفری استان مورد رسیدگی قرار گیرد و 5 نفر قاضی هم برای این منظور در نظر گرفته شده است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور بدون توجه به سابقه امر (دادگاههای اطفال) و رأی وحدت رویه شماره 651-3/8/1379 که با توجه به روح قانون و فلسفه قانونگذاری صادر شده بود، در رأی وحدت رویه شماره 644-30/10/1382 بدون توجه به روح قانون و فلسفه آن، صلاحیت این مرجع قضایی (دادگاه کیفری استان) را در مواردی که جرم مواد مخدر بوده و دارای مجازات اعدام است، سلب نموده و با توجه به ماده 271 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که بیان میدارد: «آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر نبوده و فقط به موجب قانون بیاثر میشوند.» تنها راه باقیمانده برای حل مشکل این است که با توجه به آزمایشی بودن این قانون و ضرورت تدوین یک قانون جامع آیین دادرسی کیفری که با واقعیات موجود سیستم قضایی منطبق، باشد تمام منویات قانونگذار را از حیث مراجع صلاحیتدار قضایی اعم ازدادسراها و دادگاهها و تعیین حد و حدود صلاحیت آنها به طور مشخص و دقیق و بدون ابهام اقدام گردد.