علي مهاجري
(مستشار آموزش و تحقيقات قوهقضاييه و مدرس دانشگاه)
چكيده:
با احياي مجدد دادسرا تحت عنوان دادسراي عمومي و انقلاب، جز در موارد استثنا وظيفه تحقيق و تعقيب جرم و اقامه دعواي عمومي به اين نهاد محول گرديده است. ساعات رسمي كار اداري در كشور محدود و عمدتاً ساعت 8 صبح تا 2 بعدازظهر را دربرميگيرد. از طرفي ديگر، چون ارتكاب جرم ساعت معيني ندارد پس تحقيق و تعقيب جرم نيز نميتواند به ساعت يا ساعات معيني محدود گردد و همين امر وجود كشيك در دادسراي عمومي و انقلاب را اجتنابناپذير مينمايد.
عملكرد گذشته دستگاه قضايي در اين ارتباط نيز بر همين منوال بوده است كه با پايان يافتن وقت اداري، انجام وظيفه خاص قضايي مربوط به تحقيق و تعقيب جرم در مواردي، با وقفه و تعطيلي روبهرو نگرديده است. در اين مقاله چگونگي و محدودة و موارد اقدام قضايي در خارج از وقت اداري به بحث گذاشته خواهد شد.
كشيك در لغت:
نگهباني، حراست، پاس و قراول معناي لغوي لفظ «كشيك» دانسته شدهاند. «كشيك» معادل لفظ قديمي «كجيكه» بوده و كشيك دهنده را كشيكچي گويند. محل حضور نگهبانان را كشيكخانه نامند.[1] ممكن است اين الفاظ براي قضاتي كه سطوره مرقوم را از نظر ميگذرانند متعارف و مناسب جلوه نكند، اما بايد گفت كشيك متعارف به آن دسته اقداماتي اطلاق ميشود كه در خارج از وقت اداري و بنا به ضرورت صورت ميگيرند و اين معنا با معناي لفظي كشيك متفاوت است؛ چرا كه ساير مشاغل ميتوانند محدود به وقت معيني شوند، اما تحقيقات كيفري و خصيصه سرعت در اين تحقيقات، شبانهروزي بودن آنها را ايجاب ميكند و اگر در ساير مسئوليتها اصل بر انجام آنها در زمان محدود اداري است در تحقيقات جرايم، اصل عدم محدود گرديدن در وقت اداري است و تنها براي تقريب به ذهن است كه اقدامات خارج از وقت اداري را كشيك ميناميم.
تكليف برقراري كشيك:
اگر تحقيقات جرم به فوريت انجام نشود چه بسا در بعضي از موارد آثار و علايم جرم محو گرديده و يا متهم به جرم نقشه خود مبني بر فرار را عملي ساخته و يا مخفي گردد. بديهي است با تحقق اين فرض، تدارك آثار و علايم جرم غيرممكن و يا با صعوبت و سختي همراه خواهد شد. براي پرهيز از دچار شدن به چنين وضعيتي مقتضي است كه تحقيقات مقدماتي به وقت اداري محدود نگرديده و آن دسته از جرايم يا متهماني كه استعداد و ظرفيت لازم براي امحاي دلايل و آثار را دارند در خارج و وقت اداري مورد تحقيق و يا تعقيب قرار گيرند. به همين جهت است كه تكليف برقراري كشيك توجيهپذير تلقي ميگردد.
مستند قانوني برقراري كشيك:
سكوت قانون نسبت به تصريح برقراري كشيك براي خارج از اوقات اداري چه بسا موجب اين تصور ميشود كه كشيك قضايي مجوزي ندارد، اما با دقت در مواد قانوني اين نتيجه حاصل ميگردد كه عدم برقراري كشيك قضايي موجب مؤاخذه خواهد بود. در ماده 58 قانون اصول محاكمات جزايي مصوب 1290 مقرر شده بود: «تحقيقات مقدماتي بايد به قدر امكان سريع باشد و لذا روزهاي تعطيل مانع از تحقيقات نميشود.» از آنجايي كه در ارتباط با دادسراي عمومي و انقلاب به لحاظ نسخ صريح قانون مذكور استفاده از ماده 58 ممكن نميباشد پس، از آن صرفنظر و به سراغ نصوص قانوني موجود ميرويم.
«دادرسان و قضات تحقيق مكلفند اقدامات فوري براي جلوگيري از امحاي آثار و علايم جرم به عمل آورده و در تحصيل و جمعآوري اسباب و دلايل جرم به هيچ وجه نبايد تأخير نمايند.»
جمله يا جملات فوق نص صريح ماده 40 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري هستند. مستند ديگري كه در اين ارتباط.جود دارد ماده 61 قانون اخيرالذكر است. اين ماده چنين مقرر داشته است: «تحقيقات مقدماتي بايد سريع انجام شود و تعطيلات مانع از انجام تحقيقات نميشود.» در ماده 71 قانون آيين دادرسي كيفري قضات و ضابطين موظف شدهاند شكايت كتبي يا شفاهي را همه وقت قبول كنند.
در مواد 20 و 42 قانون مذكور[2] نيز ضابطين موظف شدهاند دستورات قضايي را فوري و در اسرع وقت به موقع اجرا گذارند. از مقررات فوق برميآيد كه تحقيقات امر كيفري تعطيل بردار نيست و به موجب ماده (61) حتي به عذر تعطيلي نيز ميتوان تحقيق را متوقف كرد و اين به معناي ضرورت برقراري كشيك قضايي است؛ چرا كه اگر تحقيقات مقدماتي جرم به وقت اداري محدود گردد، در واقع حكم ماده (61) قانون آيين دادرسي كيفري ناديده گرفته شده است.
موقعيت كشيك در نظريات اداره حقوقي:
اداره حقوقي قوهقضاييه ضمن سه نظريه، اصل كشيك قضايي را تجويز نموده است. در دو نظريه اداره مذكور بهصورت منطوق و در يك نظريه بهصورت مفهوم تجويز كشيك قضايي آشكار ميگردد. اولين نظريهاي كه در آن صريحاً كشيك قضايي تجويز و حتي الزامي دانسته شده مربوط به سال 1365 ميباشد. آن اداره ضمن نظريه شماره 1283/7-2/7/1365 چنين اعلام داشته است: «با توجه به مقررات ماده 58 قانون آيين دادرسي كيفري كه تحقيقات را در اوقات تعطيل هم تجويز ميكند، انجام وظيفه قضات تحقيق در خارج از وقت اداري الزامي است و ترتيب انجام وظيفه تابع نظر دادستان است.»[3]
لازم به ذكر است كه منظور اداره حقوقي از قضات تحقيق، قضات دادسرا ميباشند؛ چرا كه در سال 1365 اصطلاح قاضي تحقيق دادگاههاي عمومي و و انقلاب خلق نشده بود. نكته ديگر اين كه ماده 61 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه در دادسرا نيز لازمالرعايه است جايگزين ماده 58 قانون سابق آيين دادرسي كيفري نشده و همان حكم را بيان نموده است.
اداره حقوقي ضمن نظريه ديگري به شماره 4064/7-14/9/1372 در مورد كشيك اعلام داشته است: «اقدامات دادسرا مقيد و منحصر به وقت اداري نيست و دادسرا خارج از وقت اداري هم ميتواند به كار خود ادامه دهد.»[4]
اداره مذکور در زمان حاكميت تشكيلات دادگاههاي عمومي و انقلاب، در پاسخ به اين سؤال كه آيا قضات تحقيق ميتوانند قاضي كشيك باشند؟ طي نظريه شماره 5269/7-10/8/1373 چنين اظهار نموده است:
«مستفاد از مجموع مواد قانون و آييننامه دادگاههاي عمومي و انقلاب آن است كه قضات تحقيق مذكور در آن قانون نميتوانند عهدهدار كشيك باشند، مگر در معيت حاكم محكمه؛ زيرا حق اتخاذ تصميم در امور قضايي را با استقلال ندارند.»[5]
در ارتباط با نظريه اخير بايد گفت، اصل كشيك در آن تجويز شده، اما بيان شده است كه چون قاضي تحقيق دادگاه عمومي حق صدور رأي ندارد بنابراين نميتواند عهدهدار كشيك باشد. هر چند بعداً آييننامه شرح وظايف قضات تحقيق كه در تاريخ 8/3/74 به تصويب رياست قوه رسيد، كشيك قضات تحقيق را تجويز و در ماده 5 چنين مقرر داشته: «تعيين كشيك براي قضات تحقيق در ساعات غير اداري و ايام تعطيل در چارچوب اختيارات تفويض شده بلامانع است.»
مرجع عهدهدار كشيك قضايي:
در تشكيلات جديد دادسراهاي عمومي و انقلاب، جرايمي كه تحقيقات مقدماتي آنها چه بسا خارج از وقت اداري اقتضا ميشود دو دستهاند: دسته اول جرايمي هستند كه تحقيقات آنها به حسب الزام قانوني بايد در دادسرا انجام شود و دسته دوم نيز جرايم محدودي هستند كه از ابتداي طرح بايد در دادگاه مورد تحقيق قرار گيرند. به عبارت ديگر، در نظام فعلي دادسراي عمومي و انقلاب، اصل آن است كه تحقيقات مقدماتي كليه جرايم در دادسرا صورت ميگيرد، مگر مواردي را كه قانونگذار استثنا و تحقيقات موردنظر را به دادگاه محول كرده باشد. بنا به حكم اصل و به اعتبار صدر ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب[6] كه قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را در دادسرا لازمالرعايه دانسته و ماده 61 قانون اخير نيز مجوز كشيك است؛ بنابراين دادسراي عمومي و انقلاب در هر استان عهدهدار امر كشيك است. اين مسئوليت مربوط به جرايمي است كه تحقيقات مقدماتي آنها با دادسراي مذكور است و بعيد نيست اين مسئوليت مستثنيات را شامل نشود.[7]
در مورد اينكه نسبت به مستثنيات چه مرجعي عهدهدار كشيك است جداگانه بحث خواهد شد.
ترتيب رسيدگي در كشيك:
ترتيب و آيين رسيدگي در كشيك همان ترتيب و آيين رسيدگي در وقت اداري است بر مبناي قانون آيين دادرسي كيفري و ساير قوانين شكلي استوار است؛ اما همانگونه كه قبلاً بيان شد، در كشيك، آن دسته از اقدامات و دستورات قضايي مورد توجه قرار ميگيرد كه جلوگيري از فرار و اختفاي متهم، تعيين تكليف متهم؛ جلوگيري از امحاي ادله و… آنها را اقتضا كند. بنابراين، در اين دسته از اقدامات، مقررات قانون آيين دادرسي كيفري همچون شيوه رسيدگي در وقت محدود اداري بايد رعايت گردد.
اتخاذ تصميم كشيك:
الف- نسبت به پروندههاي شعب ديگر
1- نسبت به پروندههاي شعب ديگر دادسرا:
درصورتي كه بيش از 24 ساعت از دستگيري متهم گذشته باشد، قاضي كشيك الزام دارد براي متهم تعيين تكليف نمايد اعم از اين كه او را بلاقيد آزاد و يا پس از تفهيم اتهام و دلايل آن، براي وي قرار تأمين كيفري صادر نمايد. اما سؤالي كه مطرح است، اين است كه صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب در وقت كشيك مجاز است يا خير؟ درصورت جواز، آيا اقدام داديار موافقت دادستان را لازم دارد يا خير؟ يا اينكه محول شدن كشيك به داديار، او را در موقعيت جانشين دادستان قرار ميدهد؟ كميسيون پاسخگويي به سؤالات مطرح شده در دورههاي آموزشي دادسرا مستقر در معاونت آموزش قوهقضاييه، به سؤال مذكور چنين پاسخ داده است، «اقدام قاضي كشيك نسبت به پروندههايي كه سابقه ارجاع به شعب ديگر اعم از بازپرسي يا دادياري دارد صرفاً در حدود ضرورتها و تعيين تكليف است و مجوزي براي صدور قرار نهايي نيست و نتيجة امر در وقت اداري به شعبه مرجوعاليه منعكس خواهد شد. در اين ارتباط اتفاقنظر وجود دارد.»[8]
2- نسبت به پروندههاي شعب محاكم:
در اين خصوص از اداره حقوقي قوهقضاييه چنين سؤال شده است: «اتفاق ميافتد در وقت كشيك از سوي كلانتريها و پاسگاههاي نيروي انتظامي پرونههايي را نزد قاضي كشيك كه قاضي دادسرا است ارسال مينمايند كه مربوط به محاكم كيفري است و در آن محاكم مطرح رسيدگي است و درخصوص تحتنظر بودن يا نبودن (ادامه بازداشت متهم) كسب تكليف مينمايند و يا متهمي را كه حسب دستور محاكم كيفري جلب نمودهاند، در ساعت كشيك نزد قاضي كشيك اعزام مينمايند و با اينكه پرونده نيابتي پس از اجرا از سوي مرجع مجري نيابت به همراه متهم اعاده شده (نيابت از سوي محاكم كيفري صادر شده) و بهمنظور فوق به نظر قاضي كشيك رسانده ميشود. در اين موارد قاضي كشيك چه وظيفهاي دارد؟
اداره مذكور طي نظريه شماره 5361/7-29/6/1383 در پاسخ اعلام داشته است: «قاضي كشيك كه قاضي دادسرا ميباشد در خصوص مورد استعلام فقط ميتواند دستور دهد پرونده به نظر قاضي دادگاه مربوط برسد.»
نظريه اداره حقوقي قابل نقد است؛ زيرا وقتي ضابط به همراه گزارش و پرونده به مقام قضايي كشيك مراجعه ميكند و شايسته نميباشد او را بلاتكليف رها كنيم. از طرف ديگر، در وقت كشيك نبايد اقدامي كه خلاف دستور قاضي دادگاه است صورت گيرد. بنابراين به عنوان چاره، بايد گفت اگر پرونده به همراه متهم جلب شده- نزد قاضي كشيك ارسال شده و دستور جلب از دادگاه صادر شده، قاضي كشيك بايد دستور دهد كه در اجراي ماده 123 قانون آيين دادرسي كيفري متهم تحت حفاظت بوده و در اولين وقت اداري به همراه گزارش به نزد دادگاه مربوط اعزام شود. بديهي است درصورتي كه پرونده و گزارش فاقد متهم باشد، قاضي كشیك مطابق نظريه اداره حقوقي عمل خواهد كرد.
1-2- فرض حضور دادستان يا معاون:
ممكن است گزارش يا شكايتي در همان وقت كشيك منجر به تشكيل پرونده شود. در اينكه قاضي مرجوعاليه ميتواند دستوراتي جهت رفع نواقص تحقيق به ضابطين بدهد ترديدي نيست، اما سؤال اين است كه آيا در اين گونه پروندهها صدور قرار نهايي در وقت كشيك ممكن است يا خير؟ در پاسخ به اين سؤال، يك استدلال آن است كه قاضي كشيك فقط براي امور ضروري و فوريتدار تعيين تكليف مينمايد و صدور قرار نهايي فاقد جنبه ضرورت مينمايد و صدور قرار نهايي فاقد جنبه ضرورت و فوريت است؛ بنابراین مجوزي براي صدور قرار نهايي در وقت كشيك نيست. استدلال دوم نيز آن است كه اگر وضعيت پرونده صدور قرار نهايي را اقتضا كند مانعي براي صدور نيست، اما چنانچه صادركننده داديار یا بازپرس باشد بايد پرونده را به نظر دادستان يا معاون او برساند.
اداره حقوقي قوهقضاييه نيز ضمن نظريه شماره 1168/7-31/2/1382 اعلام داشته است: «درصورتيكه موجبات صدور قرار نهايي مثل مرور زمان در جرايم بازدارنده و يا گذشت شاكي در جرايم قابل گذشت فراهم باشد صدور قرار بلامانع است.»[9]
بنابراين به نظر ميرسد صدور قرار نهايي در وقت كشيك توسط دادستان بلامانع است؛ زيرا همانگونه كه قبلاً بيان شد، وظيفه و اختيارات دادسرا و در رأس آن دادستان محدود به وقت اداري نيست.
2-2- فرض عدم حضور دادستان يا معاون و او و رسيدگي توسط داديار:
رويه آن است كه دادستان در هر شهرستان فهرست هفتگي يا ماهيانه كشيك قضات دادسـرا را
تنظيم و به آنان ابلاغ و هر يك از قضات مذكور در برنامه زمانبندي شده، در وقت تعيين شده به عنوان قاضي كشيك انجام وظيفه مينمايند. سؤال اين است كه آيا در اين فرض قاضي مربوط مجاز به صدور قرار نهايي ميباشد يا خير؟ در پاسخ به اين دو سؤال دو استدلال وجود دارد: در پاسخ به اين سؤال دو استدلال وجود دارد: يك استدلال آن است كه مطابق تبصره 5 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، با ارجاع دادستان، داديار داراي اختيارات اوست؛ و تنظيم فهرست كشيك توسط دادستان در واقع به منزله ارجاع امور حادث در روز كشيك به شخص داديار است. بنابراين، از آنجايي كه اگر چنين ارجاعي در وقت اداري آن را به نظر دادستان برساند، پس در وقت كشيك هم اگر چنين قرار را صادر كند بايد در وقت اداري آن را به نظر دادستان برساند. استدلال دوم آن است كه مطابق تبصره مورد استناد، در غياب دادستان يا معاون، داديار داراي همان اختيارات آن دو است. بنابراين بدون نياز به كسب بعدي نظر دادستان، داديار در وقت كشيك ميتواند قرار نهايي صادر كند. اين كه كدام يك از دو استدلال موجهتر است به نظر ميرسد استدلال اول نظم بيشتري به امور قضايي و نظارت دادستان بر اقدامات داديار ميبخشد اما استدلال دوم با طبع كار كشيك سازگارتر است؛ چرا كه با صدور قرار نهايي بعضاً تعيين تكليف متهم ضرورت مييابد و نميتوان اين ضرورت و تعيين تكليف را به روز بعد موكول نمود و نگارنده، اجراي استدلال دوم را پيشنهاد ميكند؛ اما براي دادستان نيز اين حق را قابل است كه در وقت اداري نتيجه اقدامات انجام شده در وقت كشيك را براي اعمال نظارت قضايي خواستار شود.
3-2- فرض عدم حضور دادستان يا معاون و رسيدگي توسط بازپرس:
در مورد اين كه اساساً بازپرس ميتواند عهدهدار كشيك شود يا خير؟ اين استدلال وجود دارد كه بازپرس در كليه اوقات شبانهروز، تعطيل يا غيرتعطيل، ساعت اداري و غير آن انجام وظيفه مينمايد و شروع به تحقيقات بازپرس منوط به ارجاع دادستان است، مگر در موارد فوري كه دسترسي به دادستان ممكن نباشد و همچنين در جرايم مشهود كه بازپرس شخصاً ناظر به وقوع جرم باشد. بنابراين، بازپرس در وقت كشيك بدون حضور دادستان نميتواند به پروندهاي رسيدگي كند.[10] در مقابل نيز ميتوان گفت، تنظيم فهرست كشيك و درج نام بازپرس مربوط در آن به منزله ارجاع به بازپرس است و بازپرس در وقت كشيك ميتواند به پروندهها رسيدگي و جز در مواردي كه تصميم او مستلزم كسب نظر دادستان است، رأساً اتخاذ تصميم و در آن موارد كه قرارهاي نهايي نيز جزء آن موارد است بايد در وقت اداري نظر دادستان را اخذ نمايد. اما تعيين تكليف متهم حتي با صدور قرار بازداشت موقت توسط بازپرس در وقت كشيك فاقد اشكال است؛ چرا كه بازپرس حتي در وقت اداري نيز اجازه دارد با صدور قرار بازداشت، آن را اجرا و ظرف 24 ساعت پرونده را به نظر دادستان برساند. اين قاعده به شرح صدر بند ح ماده 3 قانون اصلاحي در وقت كشيك نيز لازمالرعايه است. اين كه كدام يك از دو استدلال موجهتر است به نظر ميرسد استدلال دو صحيحتر باشد.
طرح موارد مربوط به رسيدگي مستقيم دادگاه در كشيك:
مطابق قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، در مواردي اساساً دادسرا شايستگي ورود به تحقيقات بعضي از جرايم را ندارد. اينگونه جرايم در تبصره 3 ماده 3 قانون مذكور مشخص شدهاند.[11] سؤال اين است كه تعيين تكليف نسبت به اين موارد در وقت كشيك به چه صورت ممكن است؟ در پاسخ به اين سؤال دو استدلال متفاوت وجود دارد: يك استدلال آن است كه چون عدالت تعطيل بردار نيست و اينكه مراجع انتظامي مكلفند مراتب را فوري به مرجع صالح گزارش نمايند به ويژه اينكه رسيدگي مقامات به بعضي از جرايم مستقيماً در دادگاه مربوط انجام ميشود، بنابراين دادگاهها بايد ترتيب كشيك را به رغم مشكلات عملي آن را فراهم نمايند.[12]
استدلال دوم نيز آن است كه رياست و نظارت بر ضابطين به عهده دادستان است و مسئوليت دادستان در خارج از وقت اداري عهدهداري كشيك كليه جرايم است و در پروندههاي موضوع تبصره3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادستان در وقت كشيك ميتواند دستورات لازم را صادر كند. در همين ارتباط اداره حقوقي قوهقضاييه با نظر مخالف ضمن نظريه شماره 1168/7 7382/2/31 اعلام داشته است: «قاضي كشيك حق تحقيق درباره جرايم منافي عفت را ندارد؛ زيرا طبق تبصره ذيل ماده 43 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري؛ درصورت وجود جهات قانوني مذكور در تبصره، منحصراً تحقيق به عهده قاضي دادگاه است و قاضي كشيك فقط ميتواند دستور بدهد پرونده به نظر قاضي دادگاه مربوط برسد.»[13]
اداره مذكور در ادامه همان نظريه اضافه نموده است كه در مورد جرايم اطفال، قاضي دادگاه اطفال ميتواند به قضات كشيك نمايندگي اعطا نمايد. از اين عبارت ميتوان چنين نتيجه گرفت كه از نظر اداره حقوقي، در جرايم قابل طرح مستقيم در دادگاه جز در جرايم اطفال، قاضي دادگاه اطفال ميتواند به قضات كشيك نمايندگي اعطا نمايد. از آن عبارت ميتوان چنين نتيجه گرفت از نظر اداره حقوقي، در جرايم قابل طرح مستقيم در دادگاه جز در جرايم مشمول حد را و لواط، دادگاههاي ذيربط ميتوانند به دادسراي محل، نمايندگي اعطاء تا در وقت خارج از وقت اداري، اقدامات فوري و ضروري را براي جلوگيري از امحاي دلايل انجام دهند؛ ولي درصورت عدم تفويض چنين نمايندگي، قاضي كشيك دادسرا حق ورود به پرونده را ندارد.[14] در نقد نظريه اداره حقوقي ميتوان گفت، حتي اگر دادگاه در همين جرايم به دادستان نمايندگي نداده باشد به اقتضاي نقش دادستان در حفاظت از منافع عمومي جامعه و مستفاد از ماده 23 قانون آيين دادرسي كيفري، قاضي كشيك كه توسط دادستان تعيين شده ميتوان اقدامات مقدماتي را انجام داده و با تعيين تكليف متهم، پرونده را براي دادگاه مربوط ارسال نمايد.
كشيك دادگاه عمومي جزايي:
همانگونه كه بحث شد، دادسرا به عنوان مرجع اصلي برقراري كشيك در جرايم شناخته ميشود. اما اگر قايل باشيم كه در جرايم مشمول تبصره 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادسرا حق ورود ندارد. بايد چارهاي انديشيده شود. بعضي از اساتيد، تنها راه چاره را برگزاري كشيك توسط دادگاههاي مربوط دانستهاند.[15] اما اداره حقوقي در پاسخ به استعلام معاون قضايي دادگستري قم، ضمن نظريه شماره 1834/7-13/3/82 اعلام داشته است: «مقرراتي در مورد اينكه قضات دادگاههاي جزايي در جاهايي كه دادسرا پياده شده بتوانند به عنان قاضي كشيك دستوراتي صادر نمايند وجود ندارد، مگر در محلهايي كه بازپرس و داديار و يا شخص دادستان حضور نداشته باشند.»
در مورد نظريه اداره حقوقي تأملاتي مطرح است: اول اينكه آن اداره به وجود دادسرا اشاره كردهاند، و قطعاً وجود دادسرا براي تحقيقات مقدماتي كليه جرايم جز در موارد استثناست و نظر اداره حقوقي محمول بر اين مفهوم است كه در موارد قابل طرح در دادسرا، كشيك قضات دادگاه معنا ندارد.
بنابراين، نظريه مذكور فقط از اين جهت قابل دفاع است. دوم اينكه همانگونه كه در ابتداي بحث و تحت عنوان مستند قانوني برقراري كشيك بيان شد، خصيصه سرعت در تحقيقات مقدماتي و حتيالزام قانوني به انجام آن تحقيقات در روز تعطيل، دليل الزام قانوني به انجام تحقيقات در مواردي است كه آن موارد فقط قابل طرح مستقيم در دادگاهند. بنابراين، به همان دليل كه كشيك دادسرا موقعيت منطقي و پشتوانه قانوني دارد، كشيك دادگاه در موارد مربوط به طرح مستقيم پرونده نيز قابل دفاع است و اين كه قاضي دادگاه جزايي نميتواند كشيك باشد خدشهپذير است. بنابراين، دادگاه بايد كشيك داشته باشد، و اگر دادگاه كشيك نداشته باشد، كشيك دادسرا نسبت به اقدامات فوري اين جرايم نميتواند بيتفاوت بماند.
كشيك دادگاه عمومي بخش:
حوزه قضايي بخش با سه دسته از جرايم روبهروست:
الف- جرايمي كه دادرسي آنها با دادگاه كيفري استان است. در اين دسته از جرايم چون اقدام رئيس يا دادرس عليالبدل آن دادگاه به جانشيني بازپرس صورت ميگيرد، پس در خارج از وقت اداري نيز همچون وقت اداري تحقيقات لازم تحتنظر دادستان شهرستان مربوط انجام ميشود. بنابراين، اقدامات قضات دادگاه عمومي بخش در اين دسته از جرايم در خارج از وقت اداري به عنوان جانشيني بازپرس صورت ميگيرد، نه دادگاه بخش؛ پس، تابع ضوابط و مقررات مربوط به دادسراست. البته اين اقدامات بايد مربوط به جرايمي باشد كه با كيفرخواست در دادگاه كيفري استان مطرح ميشوند.
ب- جرايمي كه دادرسي آنها با دادگاه عمومي بخش است. در اين دسته از جرايم، دادگاه عمومي با حاكميت مقررات قانون آيين دادرسي كيفري (نه قانون اصلاحي) در امور فوري و ضروري در خارج از وقت اداري اقدام لازم را معمول خواهد داشت.
ج- جرايمي كه دادرسي آنها با دادگاه انقلاب است.
در اينگونه جرايم چون صلاحيت تحقيقات با دادسراي عمومي و انقلاب به حوزه شهرستاني است كه بخش تابع آن از حوزه است، پس قاضي كشيك دادگاه عمومي بخش وظيفه خواهد داشت بدون ورود به تحقيقات پرونده، آن را به كشيك دادسراي عمومي و انقلاب آن شهرستان ارسال نمايد.
كشيك دادگاه كيفري استان:
دادگاه كيفري استان در مراكز استانها تشكيل ميگردد، مگر آنكه در موردي خاص تشكيل آن در شهرستان محل وقوع جرم مقرر شود.[16]
در آن دسته از جرايمي كه با كيفرخواست در دادگاه مزبور مطرح ميشوند مشكلي وجود ندارد؛ زيرا دادسراي حوزه از ضوابط كشيك مزبور به اين جرايم استفاده خواهد كرد. اما در دو جرم مستوجب حد زناي محصنه و لواط كه بايد مستقيماً در دادگاه كيفري استان مطرح شوند اين مشكل ايجاد خواهد شد كه چنانچه محل وقوع جرم غیر از مركز استان باشد چه اقدامي متصور است؟ (اعم از اينكه طرح موضوع در وقت اداري و يا خارج از وقت اداري باشد.) از يك طرف، دادگاه كيفري استان عملاً نميتواند در تمام شهرستانهاي آن استان كشيك برقرار نمايد و از طرفي ديگر دادسرا حق ورود به تحقيقات اين جرايم را ندارد. به نظر ميرسد تنها راهكار آن است كه از قاعده نمايندگي استفاده شود؛ يعني رئيس دادگاه كيفري استان در قالب نمايندگي قبلي به دادستانهاي شهرستانهاي غير مركز استان، اين نمايندگي را تفويض نموده باشد تا درصورت طرح اين موارد و ضرورت اتخاذ تصميم مقدماتي فوري، تحقيقات لازم را انجام و پرونده را به دادگاه مذكور ارسال نمايند. اين راهكار هر چند عملي است، اما از لحاظ قانوني قابل نقد است؛ زيرا در اين جرايم اساساً دادسرا صلاحيت ورود و استحضار ندارد، اعم از اينكه باالاصاله باشد يا با نمايندگي. اما اين شبهه و خدشه به اين صورت قابل رفع است كه در اينجا اقدام تحت نظارت دادگاه كيفري استان است و دادسرا تنها به عنوان مرجع تحقيق به نمايندگي از دادگاه عمل ميكند؛ و همانگونه كه در ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري، ارجاع كلي به ضابطين تجويز شده، ارجاع كلي دادگاه به استان نيز در اين دو مورد براي اتخاذ تصميم در موارد فوري فاقد اشكال است.
مضافاً، ذيل تبصره 3 ماده 3 نيز مجوزي براي دخالت دادسرا محسوب ميشود؛ چرا كه عدم دسترسي به دادگاه كيفري استان ميتواند يكي از جهات موجه ورود كشيك دادسرا براي تحقيقات پيرامون موضوع باشد.
نتيجه:
از مجموع مباحثي كه مطرح شد اين نتيجه حاصل ميگردد، كشيك دادسراي عمومي و انقلاب امري قانوني است و اتخاذ تصميم نهايي تحت شرايطي كه بيان گرديد ممكن است. در ارتباط با دادگاههاي عمومي جزايي نيز در جرايم مشمول طرح مستقيم در دادگاه، برقراري كشيك توسط دادگاه توجيهپذير بوده و تنها چالش در ارتباط با دادگاه كيفري استان است كه قانونگذار بايد در اين خصوص چارهاي بيانديشند.
[1]– جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، چاپ اول، جلد چهارم، واژه شماره 11336، صفحه 3033، انتشارات گنج دانش، 1378.
[2]– مواد مذكور نقل ميشوند:
ماده 20 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري: «ضابطين دادگستري مكلفند در اسرع وقت و در مدتي كه مقام قضايي تعيين مينمايد نسبت به انجام دستورات و تكميل پرونده اقدام كنند…»
ماده 42 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري: «مقامات رسمي و ضابطين دادگستري موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقيق را فوري به موقع اجرا گذارند. متخلف از اين ماده به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.»
[3]– شهري، غلامرضا و توده جهرمي، سروش، نظرهاي اداره حقوقي قوهقضاييه در زمينه مسایل كيفري، جلد اول، چاپ دوم، صفحه 111، انتشارات روزنامه رسمي، 1377.
[4]– منبع قبل، جلد دوم، چاپ اول، صفحه 199، بهار 1375.
[5]– شهري، غلامرضا و ستوده جهرمي، سروش و صمدي اهري، محمد هاشم، نظريات اداره حقوقي قوهقضاييه در رابطه با قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، صفحه 129، انتشارات گنج دانش، 1374.
[6]– ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي انقلاب مصوب 28/7/1381: «در حوزه قضايي هر شهرستان يك دادسرا نيز در معيت دادگاههاي آن حوزه تشكيل ميگردد. تشكيلات، حدود صلاحيت، وظايف و اختيارات داسراي مذكور كه (دادسراي عمومي و انقلاب) ناميده ميشود تا زمان تصويب آيين دادرسي مربوطه، طبق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي و… ميباشد.»
[7]– تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381: «پروندههايي كه موضوع آنها جرايم مشمول حد زنا و لواط است، همچنين جرايمي كه مجازات قانوني آنها فقط تا سه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال ميباشد و جرايم اطفال مستقيماً در دادگاههاي مربوط مطرح ميشود مگر آن كه به تشخيص دادستان تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد.»
[8]– اداره كل آموزش ضمن خدمت قوهقضاييه، پاسخ به سؤالات قضايي مربوط به دادسرا، صفحه 29، نشر قضا، 1383.
[9]– معاونت آموزش قوهقضاييه، پيام آموزش، شماره 4، مهر و آبان 82، صفحه 162.
[10]– اداره كل آموزش خدمت، منبع قبل، صفحه 58.
[11]– تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381: «پروندههايي كه موضوع آنها جرايم مشمول حد زنا و لواط است، همچنين جرايمي كه مجازات قانوني فقط تا سه سال حبس و يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال ميباشد و جرايم اطفال مستقيماً در دادگاههاي مربوط مطرح ميشوند…»
[12]– اداره كل آموزش ضمن خدمت، منبع قبل، صفحه 106.
[13]– معاونت آموزش قوهقضاييه، منبع قبل، همان صفحه.
[14]– اداره حقوقي قوهقضاييه طي نظريه شماره 5361/7-29/6/1382 خطاب به دادستان عمومي و انقلاب سمنان اعلام داشته است قاضي كشيك كه قاضي دادسرا است در اينگونه موارد فقط ميتواند دستور دهد پرونده به نظر قاضي دادگاه مربوطه برسد.
[15]– اكثريت اعضاي كميسيون آموزشي دادسرا مستقر در معاونت آموزش قوهقضاييه به اين راه چاره نظر دادهاند.
[16]– تبصره 3 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب: «براي تسهيل يا تسريع در امر دادرسي، رئيس قوه قضاييه ميتواند موقتاً امر به تشكيل دادگاه كيفري استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در اين صورت دادستان همان محل يا معاون او يا يكي از دادياران آن حوزه وظايف دادستان را در دادگاه مذكور به عهده خواهند داشت. دادگاه كيفري استان با حضور رئيس و تمامي مستشاران رسميت مييابد.»