1- اعاده دادرسي
نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به يكي از جهات مذكور در ماده (426) قانون آيين دادرسي مدني، درخواست اعاده دادرسي نشود. اعاده دادرسي بر دو قسم است:
اصلي و طاري.[1] دادخواست اعاده دادرسي اصلي به دادگاهي تقديم ميشود كه صادر كننده همان حكم بوده است. بر اين اساس، هرگاه از حكم دادگاه تجديدنظر استان درخواست اعاده دادرسي شود، مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي، دادگاه تجديدنظر استان است، اعم از اينكه دادگاه تجديدنظر حكم دادگاه بدوي را تأييد يا پس از نقض، خود رأی صادر كرده باشد. اما اگر از حكم دادگاه بدوي كه قطعي شده يا از آن درخواست تجديدنظر نشود يا درخواست تجديدنظر خارج از مهلت قانوني باشد، مرجع صالح براي تقديم دادخواست اعاده دادرسي دادگاه بدوي است؛ و همين جاري است هرگاه حكم دادگاه عمومي بدون طرح در دادگاه تجديدنظر استان در ديوانعالي كشور تأييد گردد. [2]
از آنجايي كه مرجع درخواست تجديدنظر نسبت به آراي قطعي دادگاهها، شعب تشخيص ديوانعالي كشور است، كه هرگاه رأی محاكم تالي را نقض نمايد خود، رأی مقتضي صادر مينمايد و رأی صادر شده قطعي و غيرقابل اعتراض است، به نظر ميرسد كه مرجع رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي يا اعتراض ثالث هم همان شعبه تشخيص ديوان عالي كشور باشد. [3]
حسب ماده (433) درخواست اعاده دادرسي طاري به دادگاهي تقديم ميگردد كه حكم در آنجا به عنوان دليل ابزار شده است، پس از درخواست اعاده دادرسي بايد دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقديم شود. دادگاهي كه دادخواست اعاده دادرسي طاري را دريافت ميدارد مكلف است آن را به دادگاه صادركننده حكم ارسال نمايد. [4]
2- اعتراض شخص ثالث
اعتراض شخص ثالث ماننده اعاده دادرسي بر دو قسم است: اصلي و طاري. اعتراض اصلي به دادگاهي تقديم ميشود كه رأی قطعي معترضعنه را صادر كرده است و اعتراض طاري در دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است به عمل خواهد آمد؛ ولي اگر درجه دادگاه پايينتر از دادگاهي باشد كه رأي معترضعنه را صادر كرده است مانند اينكه پرونده در دادگاه بدوي مطرح باشد، ولي رأی معترضعنه از دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد، معترض دادخواست خود را به دادگاهي كه رأی صادر كرده است تقديم مينمايد. [5]
3- دادرسي فوري
دادگاه صالح براي رسيدگي به درخواست دستور موقت عبارت است از:
1- اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود.
2- اگر ذينفع قبل از اقامه دعوا درخواست دستور موقت نمايد، مرجع درخواست دادگاهي ميباشد كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد.
3- هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهي غير از دادگاههاي مذكور در بندهاي «1 و 2» باشد درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل ميآيد؛ اگرچه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را نداشته باشد. [6]
4- داوري
با اينكه داور جز در مورد داوريهاي اجباري، صلاحيت خود را از قرارداد داوري ميگيرد و با توافق به داوري از دادگستري سلب صلاحيت ميشود؛[7] ولي چون تصميمات داور منشأ آثار حقوقي مهمي است، براي جلوگيري از تضييع حقوق اصحاب دعوا و ممانعت از ايجاد اختلال در امر داوري توسط اصحاب دعوا، دخالت دادگاه در امور مربوط به داوري اجتنابناپذير است.
دخالت دادگاهها در امور مربوط به داوري عمدتاً به انتخاب داور،[8] ابلاغ[9] و اجراي رأی داور[10] و از همه مهمتر رسيدگي به اعتراض نسبت به رأی داور است. [11]
امور بالا در صلاحيت دادگاهي است كه دعوا از طريق آن به داوري ارجاع شده است والّا در صلاحيت دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد. استثنائاً در مورد انتخاب و ابلاغ رأی داور اگر طرفين نسبت به دادگاه معيني براي انتخاب داور تراضي كرده باشند و يا در قرارداد داوري طريق خاصي براي ابلاغ رأی داور پيشبيني كرده باشند بر طبق قرارداد عمل ميشود. [12]
صلاحيت محلي مراجع تجديدنظر
مرجع تجديدنظر آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضايي در امور مدني، دادگاه تجديدنظر مركز همان استان است.
در امور كيفري نيز مرجع تجديدنظر، دادگاه تجديدنظر استان است، مگر در مواردي كه مرجع تجديدنظر ديوانعالي كشور تعيين شده باشد. [13]
مرجع تجديدنظر نسبت به آراي قطعي دادگاهها در مواردي كه رأی خلاف بين قانون يا شرع باشد هيأت تشخيص ديوانعالي كشور است. [14]
اختلاف در صلاحيت
حسب ماده (26) قانون آيين دادرسي مدني[15]، تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحيت، تاريخ تقديم دادخواست است[16]، مگر در موردي كه خلاف آن مقرر شده است. [17] اين اصل حقوقي يا محول شدن تشخيص صلاحيت به دادگاه، از آثار و لوازم استقلال قضات است؛ ولي به هرحال دادگاهها بايد تصميمي را كه در مورد صلاحيت اتخاذ ميكنند، مطابق باشد با قواعد راجع به صلاحيت ذاتي يا نسبي كه در قانون آيين دادرسي مدني و ساير قوانين مقرر شده است.
از آنجايي كه تاريخ تقديم دادخواست، مناط صلاحيت است بنابراين اگر اقامتگاه طرفين (و همچنين محل وقوع جرم در پروندههاي كيفري[18]) پس از اقامه از حوزة قضايي منتزع و جزء قضايي ديگري گردد رسيدگي به دعوا (يا جرم) در صلاحيت دادگاهي است كه قبل از انتزاع محل سكونت طرفين دعوا از حوزه قضايي آن، صالح به رسيدگي بوده است[19] و به طريق اولي تغيير اقامتگاه طرفين دعوا يا يكي از آنها در جريان دادرسي تأثیري در صلاحيت دادگاه نخواهد داشت. به موجب آراي وحدت رويه شماره 596- 9/12/73 و 610- 8/8/75 هيأت عمومي ديوانعالي كشور: [20]
الف- با توجه به مقررات ماده (46) قانون آيين دادرسي مدني (ماده 26 قانون فعلي) مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است مگر در مواردي كه خلاف آن مقرر گردد (21) و چون طبق ماده (3) قانون[21] تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در هر حوزه قضايي رسيدگي به كليه امور مدني و جزايي و امور حسبيه با لحاظ قلمرو محلي با دادگاههاي مزبور خواهد بود و رسيدگي دادگاههاي عمومي نيز همانند رسيدگي دادگاههاي حقوقي يك در مقام تجديدنظر، رسيدگي عمومي و انقلاب ترتيبي برخلاف اصل مذكور در ماده (46) قانون آيين دادرسي مدني پيشبيني نشده و از طرفي، دادگاههاي تجديدنظر مركز استان طبق مادتين (20) و[22] قانون مرقوم به منظور تجديدنظر در آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب تأسيس ميشود و آراي صادر شده از دادگاههاي حقوقي دو قابل تجديدنظر در دادگاههاي تجديدنظر مركز استان نميباشد، لذا رأی شماره 76/498/1- 20/11/73 شعبه اول ديوانعالي كشور كه مشعر بر صلاحيت دادگاه عمومي ميانه است منطبق با موازين قانوني تشخيص ميشود.
ب- طبق تبصره ذيل ماده (3) قانون تجديدنظر آري دادگاهها مصوب 72، در مواردي كه دادگاه حقوقي يك به دعاوي در صلاحيت حقوقي دو رسيدگي مينمايد مرجع تجديدنظر شعبه ديگر همان دادگاه و درصورت نبودن شعبه ديگر نزديكترين دادگاه همعرض است و حكم صادر شده از دادگاه حقوقي يك سراب نيز در اجراي تبصره مزبور به دادگاه حقوقي يك اردبيل ارجاع و شعبه 8 دادگاه عمومي اين محل رسيدگي به درخواست تجديدنظر را ادامه داده و چون طبق ماده (46) قانون آيين دادرسي مدني (ماده 26) صلاحيت دادگاه عمومي تثبيت گرديده لذا براين اساس تشكيل دادگاه عمومي در سراب و تأسيس استان اردبيل و انتزاع شهرستانهاي تابعه اين استان از حوزه قضايي استان آذربايجان شرقي كه متعاقب ترتيبات فوقالذكر عملي شده صلاحيت دادگاه عمومي اردبيل را نفي نميكند.[23] به هرحال دادگاه بايد در هنگام اتخاذ تصميم در مورد صلاحيت، مقررات راجع به صلاحيت را در تاريخ دادخواست ملاك عمل قرار دهد جز اينكه در خود قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.[24]
با اينكه ماده (26) ملاك صلاحيت را تاريخ تقديم دادخواست تعيين نموده است و با اينكه صلاحيت اعم از ذاتي و نسبي است. بنابراين، بعضي از نويسندگان معتقدند كه اگر در جريان رسيدگي، موضوع از صلاحيت ذاتي دادگاه رسيدگي كننده به دعوا خارج شود، به لحاظ آمره بودن قواعد صلاحيت ذاتي بايد پرونده با صدور قرار عدم صلاحيت به مرجع صالح ارسال گردد، مگر اينكه قانونگذار خلاف آن پيشبيني نمايد. [25]
در مواردي كه دادگاه در مورد صلاحيت مكلف به تبعيت از مراجع بالاتر است مانند موارد مذكور در مواد (27، 28، 30، 325) و بند «ب» ماده (401) قانون آيين دادرسي مدني، تشخيص دادگاه در مورد صلاحيت يا عدم صلاحيت بيتأثیر بوده و دادگاه چارهاي جز تبعيت ندارد.
هرگاه دادگاه در تشخيص صلاحيت دچار ترديد شود با توجه به اصل (يك صد و پنجاه و نهم) قانون اساسي كه دادگستري را مرجع رسمي تظلمات قانون آيين دادرسي مدني، اصل، صلاحيت دادگستري و دادگاههاي عمومي است و بايد صلاحيت اين دادگاهها را استصحاب و تنها در موارد منصوص و مواردي كه «قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد» خلاف اين اصل عمل نمود؛ مانند دعاوي قابل طرح در كميسيونهاي گمركي، مالياتي، ماده (100) قانون شهرداريها، تأمین اجتماعي، هيأتهاي حل اختلاف مقرر در قانون كار، ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون جنگلها و مراتع، شوراي حل اختلاف، ديوان عدالت اداري و نظاير آنها. علاوه بر آن، در موارد منصوص هم به قدر متقين از مواد راجع به صلاحيت مراجع اختصاصي و نيز مراجع غيردادگستري اكتفا نمود و از تفسير موسع كه مستلزم شمول حكم به غير موارد منصوص است پرهيز كرد.
در ذيل، آرايي از هيأت عمومي ديوانعالي كشور (وحدت رويه) كه مربوط به موارد بالا است ذكر ميشود:
1- رسيدگي به دعواي كارگر عليه كارفرما براي مطالبه حقوق ايام اشتغال به كار در صلاحيت مراجع حل اختلاف قانون كار است.
(رأی شماره 507- 15/10/66)
2- نظر به تعريف كارگر در ماده (2) قانون كار و با توجه به حقوق و تكاليفي كه در قانون مذكور براي كارگر و پيمانكار ملحوظ گرديده، مطالبه دستمزد و حقوق پيمانكار نسبت به كار انجام شده براساس قرارداد تنظيمي كه مستلزم امعاننظر قضايي است، انطباق با اختلاف بين كارگر و كارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوي مطروحه و كيفيت قراردادهاي مستند دعوا از شمول ماده (157) قانون كار خارج است.
(رأی شماره 604- 22/12/74).
3- قانون اساسي در اصل 159، دادگستري را مرجع رسمي تظلمات و شكايات قرار داده و بر اساس اين اصل، رسيدگي به دعواي راجع به معامله نسق زراعتي در صلاحيت دادگاههاي عمومي است.
(رأی شماره 568-19/9/70)
4- تبصره ماده (3) قانون توزيع عادلانه آب مصوبه 1361 رسيدگي به اعتراض بر رأی وزارت نيرو را به دادگاه صالحه محلول نموده كه ظهور بر دادگاههاي عمومي دارد و نه ديوان عدالت اداري.
(رأی شماره 537- 1/8/69)
5- دعواي راجعبه ابطال واقعه فوت يا رفع اين واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر اينكه متضمن آثار حقوقي ميباشد از شمول ماده (3) قانون ثبت احوال خارج و رسيدگي به دعواي مزبور در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب دادگستري است.
6- نظر به اينكه تبصره «4» ماده (3) قانون ثبت احوال ناظر به اعطاي اختيار به هيأت
حل اختلاف براي تغيير نامهاي ممنوع ميباشد و رسيدگي به ساير دعاوي مربوط به نام اشخاص در صلاحيت عام محاكم عمومي دادگستري است.
(رأی شماره 2- 22/1/62)
7- براساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها مصوب 1367 تغيير تاريخ تولد اشخاص به كمتر از 5 سال ممنوع ميباشد و رسيدگي به درخواست تغيير 5 سال نيز به تجويز تبصره همين قانون منحصراً به عهدة كميسيون مقرر در آن محول شده است. بنا به مراتب، به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوانعالي كشور رأی شعبه ششم كه مرجع رسيدگي و اظهارنظر نسبت به درخواست تغيير تاريخ تولد كمتر از 5 سال را دادگاههاي دادگستري اعلام نموده[26] منطبق با قانون و صحيح تشخيص ميشود.
(رأی شماره 599- 13/4/74)
8- قانون ابطال اسناد فروش اعیان و اراضي موقوفه مصوب 62 و آييننامه اجرايي آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبديل آنها به ملك است. صلاحيت كميسيون ماده (2) فصل دوم آييننامه موصوف هم تشخيص مشروع و يا نامشروع بودن فروش مزبور ميباشد كه مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفيت است. اما اگر رقبهاي كه به عنوان ملك ثبت شده و سابقه فروش وقفي نداشته باشد ادعاي وقفيت گردد، موضوع از شمول قانون مزبور و كميسيون ماده فصل دوم آييننامه موصوف خارج و رسيدگي به دعواي وقفيت در صلاحيت دادگاه مدني خاص (عمومي) خواهد بود.
(رأی شماره 508- 4/3/1376)
و به موجب رأی وحدت رويه شماره 33- 29/2/75 هيأت عمومي ديوانعدالت اداري، رسيدگي به دعاوي عليه دولت كه ناشي از قرادادها و مسائل حقوقي ميباشند و بايد به صورت ترافعي در محاكم قضايي صالح مورد رسيدگي قرار گيرند خارج از شمول ماده (11) قانون ديوانعدالت اداري بوده و قابل طرح در ديوان مذكور نميباشد.
به موجب آراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور:
الف: اصل 159 قانون اساسي دادگستري را مرجع رسمي تظلمات و شكايات قرار داده و در اصل 137 هم تصريح شده كه هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خود در برابر مجلس است و در اموري كه به تصويب هيأت ميرسد مسئول اعمال ديگران نيز ميباشد. بنابراين، تصويبنامه شماره 104- 16 تا 235- 18/5/1366 هيأت وزيران كه براي ارشاد دستگاههاي اجرايي و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصويب شده، مانع رسيدگي به دعاوي و اختلافات بين دستگاههاي اجرايي كه به اعتبار مسئوليت قانوني آنها اقامه ميشود نخواهد بود.
(رأی شماره 516- 20/10/1367)
ب: نظر به اينكه مرجع تظلمات عمومي دادگستري است، لذا به جز آنچه كه در قانون مستثني شده، لذا به مختلفه دعاوي، از جمله دعاوي مربوط به اسناد رسمي و قبوض اقساطي لازمالاجراء در دادگاههاي دادگستري قابل استماع و رسيدگي است و حكم ماده (92) قانون ثبت اسناد و املاك مبني بر اينكه كليه اسناد رسمي راجع به ديوت و ساير اموال منقول بذون احتياج حكمي از محاكم دادگستري لازمالاجراء است منافات و مغايرتي با حق و اختيار اقامه دعوا در دادگاههاي دادگستري ندارد و لازمالاجراء بودن اسناد مزبور مزيني است كه در قانون براي چنين اسنادي درنظر گرفته شده تا صاحبان حق بتوانند از هر طريقي كه مصلحت و مقتضي ميدانند براي احقاق حق خود اقدام نمايند.
(رأی شمار 12- 16/3/1360)
ج: هر چند طبق ماده (9) لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور مصوب 1359 به سازمانهاي آب و برق اختيار داده شده كه اگر در مسير حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و حريم كانالها و انهار آبياري، احداث ساختمان يا درختكاري و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده يا بشود برحسب مورد با اعطاي مهلت مناسب با حضور نماينده دادستان، مستحدثات غيرمجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز نمايند، ولي با لحاظ اينكه دادگستري مرجع تظلمات عمومي است، اين اختيار، حق سازمانهاي آب و برق را براي اقامه دعوا در دادگاه نسبت به موارد مذكور سلب نمينمايند.
(رأی شماره 40- 19/11/1360)
د: ماده (147) اصلاحي قانون ثبت مصوب 1365 و تبصرههاي آن كه براي مدت موقت و يا شرط معين، اجازه معين متقاضي سند را به هيئتهاي مقرر در اين قانون داده است صلاحيت عام محاكم دادگستري را نفي نميكند و لذا دعواي الزام به انتقال ملك كه در دادگاههاي دادگستري اقامه ميشود بايد مورد رسيدگي قرار گيرد.
(رأی شماره 551- 21/12/1369)
و به موجب حكم شماره 515- 10/3/33 شعبه اول ديوانعالي كشور:
بر طبق ماده يك قانون آيين دادرسي مدني (ماده 10 كنوني) مرجع رسيدگي به كليه دعاوي مدني دادگاههاي دادگستري است و مقررات ماده (34) قانون ثبت اسناد براي تسريع در امر و به نفع مرتهن است كه اگر مشاراليه نخواهد از اين حق استفاده نمايد، از مجراي دادگاه حق خود را مطالبه كند تا اگر اشكالي در جريان اجراي سند پيش آيد و دادگاه بايد آن را حل نمايد قبلاً موضوع به دادگاه رجوع شده باشد.
بنابراين، تقديم دادخواست به دادگاه منع قانوني ندارد و استدلال دادگاه به اينكه ميبايستي «در اين قبيل موارد بر طبق مقررات ثبت اجراييه صادر كرد.» موجه نيست.
هرچند به موجب ماده (14) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه تشخيص متولي و ناظر و موقوف عليهم با شعب تحقیق اوقاف است و حسب ماده (16) آييننامه كيفيت تحقيق در شعب تحقيق سازمان اوقاف، دادگاههاي دادگستري مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به آراي شعب تحقيق است و رسيدگي بدوي به درخواست توليت در صلاحيت دادگاههاي عمومي نيست معذالك هيأت عمومي ديوانعالي كشور به موجب رأي وحدت رويه شماره 655- 27/9/80 چنين نظر داده است:
«طبق اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همانطوري كه هيأت عمومي ديوانعالي كشور قبلاً و در رأی وحدت رويه شماره 569- 10/10/70 اعلام نموده[27] دادگستري مرجع رسمي تظلمات و رسيدگي به شكايات است و صلاحيت مراجع غيردادگستري صلاحيت عام مراجع دادگستري را منتفي نمينمايد. بر اين اساس صلاحيت اداره تحقيق در رسيدگي به موضوع تعيين متولي مانع از اين نيست كه دادگاه عمومي به دعواي مزبور رسيدگي نمايد»
اين رأي كه فقط در موراد مشابه يعني «درخواست توليت» لازمالاتباع است به نظر ميرسد كه با قسمت اخير ماده (10) قانون آيين دادرسي مدني و حتي قسمت اخير اصل 159 قانون اساسي كه صلاحيت دادگاهها را منوط به حكم قانون كرده است در تعارض باشد. [28]
ترتيب حل اختلاف در صلاحيت
هرگاه در موضوع يك دعوا، دو دادگاه دادگستري يا دادگاه دادگستري و مراجع غيردادگستري هر دو خود را صالح بدانند و يا از خود نفي صلاحيت كنند، اختلاف در صلاحيت محقق ميشود. در موردي كه هر دو خود را صالح بدانند اختلاف مثبت و مورد ديگر را اختلاف منفي مينامند. براي رفع اين اختلافات طريقهاي پيشبيني شده كه اصطلاحاً «حل اختلاف در صلاحيت» ناميده ميشود.
در امور مدني، اختلاف در صلاحيت، بيشتر در اختلاف منفي تحقيق مييابد و اختلاف مثبت نادر است؛ زيرا كمتر اتفاق ميافتد كه يك دعوا همزمان در دو دادگاه مطرح باشد و اگر هم چنين وضعيتي پيش آيد ميتوان به ايراد سبق طرح متوسل شد. [29] درحالي كه تحقق اختلاف منفي نياز به مقدمه و سابقه مطرح بودن يك دعوا در دو دادگاه كه فرض نادري است ندارد، بلكه اختلاف زماني حادث ميشود كه دعوا در دادگاهي منتهي به صدور قرار عدم صلاحيت گردد و با ارسال پرونده به مرجعي كه صالح تشخيص داده شده كه آن مرجع نيز از خود نفي صلاحيت نمايد كه در چنين حالتي چارهاي جز پيمودن طريقه حل اختلاف نيست.
متأسفانه، در قانون جديد آيين دادرسي مدني، برخلاف قانون[30] قبلي، در مورد اختلاف مثبت در صلاحيت بين دادگاهها به روشني تعيين تكليف نشده است و به همين دليل به نظر ميرسد كه تنها راه حل روي آوردن به ايراد سبق طرح دعوا و يا با استفاده از ملاك مواد (27 و 28) قانون مزبور نسبت به اختلاف اقدام كرد. [31]
[1] . همان، ماده (432).
[2] . الف- خارج از صلاحيت دادگاه مادون، يعني دادگاه بدوي است كه رأي دادگاه مافوق يعني دادگاه تجديدنظر را مورد تهديد قرار دهد و احياناً آن را لغو كند اگر صاحيت دادگاه بدوي به الغاء رأي خود آن دادگاه محدود دانسته شود با بقاء اعتبار رأي دادگاه تجديدنظر و قابل اجرا بودن آن، غرض اساسي از درخواست اعاده دادرسي تأمين نخواهد شد- اداره حقوقي دادگستري، هفته دادگستري، سال 4، ش 2، ص 31.
ب- براي ديدن نظرات ديگر، ر.ك به مجموعه نشستهاي قضايي، مسائل آيين دادرسي مدني يك، ص 6، 7 و 25 و جعفري لنگرودي، محمدجعفر، دانشنامة حقوقي، ج 1، ص 404 و 478.
[3] . ماده (18) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده (21) به بعد آييننامه همان قانون.
[4] . مواد (433 و 434) قانون آيين دادرسي مدني.
[5] . الف: همان مواد (419 و 420 و 421) ب: چنانچه محكوم به در تصرف شخصي غير از محكومعليه باشد و او مدعي حقي از عين يا منافع نسبت به محكوم باشد و او مدعي حقي اعم از عين يا منافع نسبت به محكومبه باشد، با توجه به ماده (44) قانون اجراي احكام مدني بايد از طريق اعتراض ثالث در دادگاهي كه حكم قطعي را صادر كرده است طرح دعوا نمايد. مجموعه نشستهاي قضايي، مسائل آيين دادرس مدني يك، ص 13.
[6] . همان مواد (311 و 312).
[7] . ر.ك به رأي اصراري شماره 23- 24/12/78 هيأت عمومي ديوانعالي كشور، مذاكرات و آراء هيأت عمومي ديوانعالي كشور، سال 1378، ص 732.
[8] . مواد (459، 460، 474) قانون آيين دادرسي مدني.
[9] . همان، مواد (478، 480، 484، 485).
[10] . همان، ماده (488).
[11] . همان، ماده (490).
[12] . همان، مواد (462، 685).
[13] . همان، ماده (334) و ماده (234) قانون آيين دادرسي كيفري.
[14] . ماده (18) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب.
[15] . ر. ك به ماده (32) قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب.
[16] . در مورد تاريخ تقديم دادخواست مراجعه شود به مواد (49 و 239) قانون آيين دادرسي مدني.
[17] . يكي از اين موارد تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون جنگلها و مراتع است كه مقرر ميدارد «ديوان عدالت اداري مكلف است كليه پروندههاي موجود در مورد ماده (56) قانون جنگلها و مراتع و اصلاحيههاي بعدي آن را كه مختومه نشده است به كميسيون موضوع اين قانون ارجاع نمايد.»
[18] . با توجه به ماده (201) قانون آيين دادرسي كيفري (ماده 58 قانون فعلي) كه به موجب آن براي اختلافاتي كه در مسئله صلاحيت فيمابين محاكم حاصل ميشود موافق مواد قوانين آيين دادرسي مدني (ماده 26 فعلي) انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضايي دادگاهي كه در حال رسيدگي است موجب نفي صلاحيت از آن دادگاه نميباشد. رأي وحدت رويه شماره 33- 30/2/52 هيأت عمومي ديوان عالي كشور.
[19] . نظريه مورخ 12/11/42 اداره حقوقي دادگستري، هفته دادگستري، ش 4، ص 55.
[20] . مذاكرات و آراي هيأت عمومي ديوانعالي كشور، سال 1375، ص 317 به بعد.
[21] . ر. ك به تبصره 3 ماده (11) قانون ديوانعدالت اداري.
[22] . اين ماده در سال 81 به كلي تغيير كرده است.
[23] . الف: ذيل ماده (46) قانون آيين دادرسي مدني كه مناط صلاحيت دادگاه از تاريخ دادخواست قرار داده است منصرف از انحلال و تشكيل مجدد دادگاه است بنابراين اگر در تاريخي كه دعواي پژوهشي در دادگاه اصفهان مطرح شده در دادگاه مزبور به واسطه انحلال دادگاه استان كرمان مرجع قانوني طرح دعوا بوده است پس از تشكيل مجدد دادگاه استان كرمان وجه ملزمي براي احاله دعوا به دادگاه استان كرمان وجود نخواهد داشت.
حكم شماره 376- 27/1/1326 ش 8 ديوان عالي كشور.
ب: اگر محكمه در حين قول عرض حال و شروع به محاكمه صلاحيت رسيدگي به موضوع را داشته ولي بعداً به جهتي ار جهات، رسيدگي به آن امر از صلاحيت او خارج گرديده بايد به رسيدگي ادامه دهد و ختم كار به عهده او است. حكم تمييزي شماره 67- 53- دوم جماديالاول 1331.
[24] . در تبصره ماده (26) قانون ديوان عدالت اداري ميخوانيم: تبصره 2 الحاقي به ماده (18) ديوان عدالت اداري لغو ميشود و پروندههايي كه رد اجراي تبصره مذكور در ديوان مطرح و تاكنون منتهي به صدور رأي نشده است در شعب تجديدنظر رسيدگي خواهد شد. و بالعكس در تبصره يك ماده 20 آييننامه قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب مقرر شده است كه پروندههاي موضوع تبصره ماده (4) قانون كه تا قبل از تشكيل دادگاه كيفري استان در دادگاههاي عمومي و انقلاب مطرح رسيدگي بوده است در همان دادگاه مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم قرار ميگيرند.
[25] . دكتر شمس، عبدالله، آيين دادرسي مدني، ج اول، ص 445 و براي ديدن نظر مخالف مراجعه شود به جزوه آيين دادرسي مدني نوشته همتي، انتشارات اداره كل آموزش دادگستري، 5/10/69.
[26] . در اين رأي ميخوانيم: «دادگستري مرجع رسيدگي به تظلمات و شكايات ميباشد و اصل 159 قانون اساسي بر اين امر تأكيد دارد. الزام قانوني مالكين به تقاضاي ثبت ملك خود در نقاطي كه ثبت عمومي املاك آگهي شده مانع از اين نميباشد كه محاكم عمومي دادگستري به اختلاف متداعين در اصل مالكيت ملكي كه به ثبت نرسيده رسيدگي نمايد.»
[27] . مراجعه شود به توضيحات معاون اول دادستان كل كشور در هنگام طرح موضوع در هيأت عمومي.
[28] . ر.ك به بند 2 ماده (84) قانون آيين دادرسي مدني سابق.
[29] . ر. ك به ماده (47) و بعد قانون آيين دادرسي مدني سابق.
[30] . بنا به ماده (58) قانون آيين دادرسي كيفري «حل اختلاف در صلاحيت در امور كيفري طبق قواعد مذكور در كتاب آيين دادرسي مدني در امور مدني خواهد بود.»
[31] . به موجب رأي وحدت رويه شماره 22- 30/7/63 هيأت عمومي ديوانعالي كشور «حل اختلاف در صلاحيت بين دو مرجع قضايي با دادگاهي است كه از حيث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد.» و به موجب رأي وحدت رويه شماره 605- 14/1/75
«اساساً اختلاف بين دادگاهها در امر صلاحيت در مرجع قضايي عاليتر مطرح و حل اختلاف ميگردد.»
مرجع حل اختلاف
الف: اختلاف بين دادگاههاي عمومي
مرجع حل اختلاف بين دادگاههاي عمومي، دادگاه، و يا مرجعي است كه بنا به سلسله مراتب قضايي، مافوق دو دادگاه طرف اختلاف است[1].
بر اين اساس، اختلاف بين دادگاههاي عمومي دو حوزه قضايي از يك استان باشد، مرجع
حل اختلاف، دادگاه تجديدنظر استان وگرنه ديوانعالي كشور است.
حسب ماده (27) قانون آيين دادرسي مدني،[2] درصورتي كه دادگاه رسيدگي كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به دادگاه صلاحيتدار ارسال مينمايد.
دادگاه مرجوعاليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهارنظر نمايد و چنانچه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر استان ارسال ميكند. رأي دادگاه تجديدنظر در تشخيص صلاحيت لازمالاتباع خواهد بود.
تبصره: درصورتي كه اختلاف صلاحيت بين دادگاههاي دو حوزه قضايي از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتيب ياد شده ديوانعالي كشور ميباشد.
ب: حل اختلاف بين دادگاههاي عمومي و اختصاصي[3]
هرگاه بين دادگاههاي عمومي، نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت اختلاف شود، پرونده براي
حل اختلاف به ديوانعالي كشور ارسال خواهد شد. [4]
به موجب ماده (22) قانون ديوان عدالت اداري، درصورت حدوث اختلاف در صلاحيت بين ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري، حل آن به وسيله ديوانعالي كشور به عمل ميآيد. [5]
ج: مواردي كه دادگاهها از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند.
در مواردي كه دادگاهها اعم از عمومي، نظامي و انقلاب به صلاحيت مراجع قضايي از خود نفي صلاحيت كنند يا خود را صالح بدانند، پرونده براي تشخيص صلاحيت به ديوان عالي كشور ارسال خواهد شد. [6]
در موارد مذكور در بندهاي «ب و ج» رأی ديوانعالي كشور درخصوص صلاحيت، لازمالاتباع ميباشد. [7]
ج: مواردي كه دادگاهها از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند.
در مواردي كه دادگاهها اعم از عمومي، نظامي و انقلاب به صلاحيت مراجع قضايي از خود نفي صلاحيت كنند يا خود را صالح بدانند، پرونده براي تشخيص صلاحيت به ديوانعالي كشور ارسال خواهد شد. [8]
در موارد مذكور در بندهاي «ب و ج» رأی ديوانعالي كشور درخصوص صلاحيت، لازمالاتباع ميباشد. [9]
د: حل اختلاف بين ديوانعالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان و دادگاه تجديدنظر استان با دادگاه بدوي
هرگاه بين ديوانعالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان و دادگاه تجديدنظر استان با دادگاه بدوي در مورد صلاحيت اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالي لازمالاتباع است.
رسيدگي به قرارهاي عدم صلاحيت در دادگاه تجديدنظر استان و ديوانعالي كشور، خارج از نوبت خواهد بود. [10]
اختلاف بين دادگاههاي عمومي و شوراي حل اختلاف
شوراهاي حل اختلاف تأسيس جديدي است كه در اجراي ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي مصوب 79 به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي تشكيل شده است. [11]
آييننامه اجرايي اين ماده كه ابتكاري در جهت كاهش مراجعات به دستگاه قضايي است متضمن مسائل مربوط به تشكيل شورا، نحوه انتخاب اعضاء، شرايط عضويت، حدود صلاحيت در امور كيفري و حقوقي، شروع به رسيدگي و تشريفات آن، مشاور شورا، صدور رأی و اجراي آن، نظارت دادگستري و… ميباشد، در ارديبهشت و مرداد ماه 81 با پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب هيأت وزيران و بالاخره به تأييد رئيس قوه قضاييه رسيده است.
از آنجايي كه شوراهاي حل اختلاف مرجعي است رسمي كه رسيدگي به پارهاي از دعاوي مدني و كيفري و قسمتي از امور حسبي و تأمین دليل كه در صلاحيت دادگاههاي عمومي حقوقي و كيفري است به آن محول شده است و با توجه به فلسفه تشكيل آن كه عمدتاً «كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي است»
و با توجه به بند «4» ماده يك و تبصره «2» ماده (7) آييننامه، به نظر ميرسد كه از تاريخ تشكيل شورا در هر حوزه قضايي، چنانچه قضات دادگاههاي عمومي معتقدند به صلاحيت شورا در موراد منصوص بوده و اختلافي حاصل شود (41) با استفاده از ملاك رأی وحدت رويه شماره 59- 16/8/52 هيأت عمومي ديوانعالي كشور، به نظر ميرسد، حل اختلاف با دادگاه تجديدنظر استان و اگر در حوزه دو استان باشد با ديوان كشور است. در رأی مزبور ميخوانيم: «از توجه به مجموع مواد قانون شوراي داوري و حدود صلاحيت قانوني آن كه شامل قسمتي از دعاوي مربوط به دادگاه بخش بوده و تحت نظارت قانوني و مستقيم دادگاه شهرستان به عمل ميآيد و تصميمات شوراي مزبور به وسيله مأمورين اجرا و ضابطين دادگستري به موقع اجرا گذارده ميشود. شوراي داوري يكي از مراجع دادگستري است و رأی شعبه 12 ديوانعالي كشور مبني بر اعلام صلاحيت دادگاه شهرستان در حل اختلاف صلاحيت بين شوراي داوري و دادگاه بخش[12] طبق ماده (4) قانون آيين دادرسي[13] قانوني بوده و تأييد ميشود.» [14]
به موجب ماده (15) آييننامه مزبرو: «درصورتي كه شورا، رسيدگي به موضوع مطروحه را در صلاحيت خود نداند، در امور كيفري پرونده را جهت رسيدگي به مرجع صالح قضايي ارسال ميدارد و در امور مدني مراتب را به مدعي جهت طرح دعوا در دادگاه صالح ابلاغ و پرونده را مطروحه در شورا بايگاني مينمايد» و دليل آن اين است كه طرح دعواي مدني در شورا بدون تقديم دادخواست و رعايت شرايط قانوني آن و پرداخت هزينه دادرسي صورت ميگيرد.
ايراد عدم صلاحيت
هر چند قواعد راجع به صلاحيت، از قواعد آمره دادرسي است و در رأی وحدت رويه شماره 580- 27/11/71 هيأت عمومي ديوانعالي كشور هم از آن به عنوان «اصول مهمه دادرسي[15]» نام برده شده است و مواد (27 و 28) قانون آيين دادرسي مدني و ماده (33) تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادگاهها را مكلف كرده است كه در مواردي كه خود را صالح به رسيدگي نميدانند پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت به مرجع صالح يا براي تشخيص صلاحيت به ديوانعالي كشور بفرستند، با وجود اين، بند يك ماده (81) قانون آيين دادرسي مدني به خوانده حق داده است كه تا پايان جلسه اول دادرسي[16] به صلاحيت دادگاه ايراد كند. حسب ماده (88) دادگاه بايد قبل از ورود در ماهيت دعوا نسبت به ايراد، اتخاذ تصميم نمايد. درصورت مردود شناختن ايراد، وارد ماهيت دعوا شده و به آن رسيدگي نمايد و درصورت قبول ايراد با صدور قرار عدم صلاحيت بر طبق مواد (27 و 28) عمل نمايد. [17]
درصورتي كه دادگاه به رغم نداشتن صلاحيت، به دعوا رسيدگي و مبادرت به صدور رأی نمايد، محكومعليه به همين جهت حق درخواست تجديدنظر دارد؛[18] و هرگاه دادگاه تجديدنظر، دادگاه بدوي را فاقد و پرونده را به مرجع صالح ارسال ميدارد. نقض رأی به علت فقدان صلاحيت دادگاه منوط به درخواست تجديدنظرخواه هم نميباشد؛ چرا كه حسب تبصره ماده (348) قانون آيين دادرسي مدني، «اگر درخواست تجديدنظر به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات ديگر، مرجع تجديدنظر به آن جهت هم رسيدگي مينمايد.»
در مرحله فرجام، عدم رعايت قواعد صلاحيت ذاتي، از موجبات نقض رأی است؛ ولي در مورد عدم صلاحيت محلي درصورتي رأی نقض ميشود كه نسبت به آن ايراد شده باشد.
به موجب ماده (249) قانون آيين دادرسي كيفري، در هر دو مرجع تجديدنظر (دادگاه تجديدنظر استان و ديوان كشور) عدم رعايت مقررات صلاحيت ذاتي از موجبات نقض است؛ اما اگر رأی از دادگاهي صادر شده است كه صلاحيت محلي نداشته است، درصورت رأی نقض ميشود كه هر يك از طرفين دعوا با استناد به بند «د» ماده (240) قانون آيين دادرسي كيفري، در تجديدنظرخواهي خود به اين موضوع ايراد نمايند.