مقدمه
با مطالعه نشستهاي قضايي همكاران سراسر كشور، جلوههايي از موارد سكوت، ابهام یا اجمال قوانين قضايي، آشكار ميگردد. اين موارد باعث شده است تا استنباطهاي مختلفي در روند رسيدگي به قضايي ظهور نمايد. راهحل جلوگيري از ايجاد رويههاي متعدد و متهافت و بهرهمند كردن محاكم از يك شيوه واحد در رسيدگيها، در بر طرف كردن موارد سكوت، ابهام، اجمال و تعارض قوانين، خصوصاً قوانيني است كه همكاران قضايي هر روز با آنها سر و كار داشته و به تعبيري، ابراز كار آنها محسوب ميشوند. بدين منظور در دفتر تحقيقات و پژوهشهاي قضايي معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، كميسيونهاي مختلفي تشكيل شده تا موارد سكوت، اجمال و ابهام قانون را پس بحثهاي كارشناسي و با استفاده از نظرات همكاران در نشستهاي قضايي، لايحه پيشنهاديي را تنظيم و جهت طي مراحل قانوني به معاونت محترم آموزش و تحقيقات پيشنهاد تا از اين طريق به مبادي ذيربط ارسال نمايند. آنچه در ذيل ميآيد، مصوبات كميسيون آيين دادرسي مدني در ارتباط با حكم غيابي است.
دفتر تحقيقات و پژوهشهاي قضايي
پيشنهادات كميسيون آيين دادرسي مدني در ارتباط با حكم غيابي در امور مدني
يكي از موضوعاتي كه بعد از تصويب قانون آيين دادرسی دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، در محاكم تحول ايجاد نموده است، مقررههاي مربوط به حكم غيابي است. قانون
آيين دادرسي مدني، ابلاغ واقعي اخطاريه را از موجبات حضوري بودن حكم دانسته است ولو اينكه مفاد اخطاريه مربوط به دعوت از مخاطب جهت شركت در جلسات دادرسي نباشد. به عنوان مثال، اگر ابلاغ اخطاريه مربوط به نظريه كارشناس، واقعی باشد، حکم صادره علیه خوانده حضوری خواهد بود از آنجایی که فلسفهی حضوری تلقی کردن حکم در فرض ابلاغ واقعي اعراض و خودداري خوانده از دفاع است و مفاد اخطاريه نيز بايد مبين دعوت از او براي دفاع از دعواي خواهان پرونده باشد، و دفاع كامل از دعواي مطروحه نيز زماني ممكن است كه نسخه ثاني دادخواست و ضمايم به دست مخاطب رسيده باشد و از طرف ديگر، با ملاحظه نسخه ثاني دادخواست و ضمايم توسط خوانده و عدم ابزار دفاع، ميتوان اعراض را او از دفاع قبل از حكم را احراز كرد. لذا كميسيون پس از مباحث عديده و رجوع به سوابق قديمي امر در قوانين مربوط، به اين نتيجه رسيد كه تنها در فرضي كه نسخه ثاني دادخواست و ضمايم به دست خوانده رسيده و از دفاع برابر دعوا خودداري كرده است، حكم صادره حضوري باشد.
در ادامه جلسه، اين بحث نيز مطرح شد كه ممكن است با ابلاغ واقعي نسخه ثاني دادخواست و ضمايم و حضوري تلقي كردن حكم، امكان تجديد نظرخواهي از رأی صادره وجود نداشته باشد؛ به عنوان مثال، خواسته خواهان بيش از سه ميليون ريال نبوده باشد و كسي كه دفاعي ننموده، شايسته نيست براي هميشه از ارائه حجت خود محروم گردد. اعضاي جلسه با بحث پيرامون موارد فوق به اين نتيجه رسيدند كه در اين فرض شايسته است محكوم عليه براي يك بار حق اعتراض داشته باشد و در نهايت، متن زير به عنوان متن پيشنهادي جهت جايگزيني ماده (303) فعلي قانون آيين دادرسي مدني، به تصويب كميسيون رسيد.
ماده 303:
«حكم دادگاه حضوري است مگر اينكه خوانده يا قائم مقام يا وكيل يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا احظاريه منضم به دادخواست و ضمايم ابلاغ واقعي نشده باشد.
تبصره: چنانچه اخطاريه منضم به دادخواست و ضمايم، ابلاغ واقعي شده و حكم صادره قابل تجديدنظر خواهي نباشد، قابل واخواهي در دادگاه صادر كننده حكم خواهد بود.»
قانون آيين دادرسي مدني فعلي، ماده(171) قانون سابق آيين دادرسي مدني را حذف و در ماده(304) مقرر نمود، كه حسب مورد حكم صادره نسبت به بعضي از خواندگان غيابي و نسبت به بعضي ديگر حضوري باشد. فلسفه حذف ماده (171) قانون آيين دادرسي مدني سابق اين بود كه آن ماده حق اعتراض را از محكوميني كه با دعوت دادگاه حاضر نشده بودند، ميگرفت. اما ماده (304) قانون فعلي نيز اين اشكال را ايجاد كرد، كه پرونده در يك موضوع واحد داراي دو قسمت شده و هر قسمت در يك مرجع جداي از مرجع ديگر رسيدگي ميشود و اين امر چه بسا موجب صدور آراي متضاد و متعارض در شعبات بدوي و تجديدنظر ميشود.
اعضاي كميسيون پس از بحث و بررسي آثار و نتايج هر مقرره، در نهايت متن زير را به عنوان متن پيشنهادي جهت جايگزيني ماده (304) فعلي قانون آيين دادرسي مدني به تصويب رساند.
ماده 304 پيشنهادي:
«در صورتي كه خواندگان متعدد باشند و فقط بعضي از آنها در جلسه دادگاه حاضر و يا دفاع كتبي نموده باشد، دادگاه نسبت به آنها رسيدگي، ليكن صدور حكم را به تأخير انداخته و خوانده يا خواندگان غايب را مجدداً احضار ميكند. در احضاريه بايد تصريح شود كه در صورت عدم حضور در جلسه دادگاه و يا عدم دفاع كتبي، حكم دادگاه حضوري است. در اين صورت اگر خوانده یا خواندگان غايب، در جلسه بعد حاضر نشوند و دفاع كتبي نيز ننمايند، دادگاه رسيدگي را تكميل نموده و نسبت به تمام خواندگان حكم ميدهد و حكم دادگاه حضوري محسوب است. به اعتراض محكوم عليه غايب و حجج او در دادگاه تجديد نظر رسيدگي خواهد شد.»
متن فعلي ماده (305) و ماده (306) فاقد ايراد به نظر رسيد. در مورد تبصره يك ماده(306) نيز پيشنهادي ارائه نگرديد، اما در مورد تبصره 2 با توجه به اينكه نحوه نگارش موجب استنباطهاي مختلف شده است، پيشنهاد به شرح زير ارائه گرديد:
«تبصره 2: تسليم محكوم به، به محكوم له منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمین متناسب با محكوم به، از طرف دادگاه خواهد بود. مگر اينكه دادنامه يا اجراييه به محكوم عليه غايب، ابلاغ واقعي شده و نامبرده ظرف بيست روز واخواهي نكرده باشد.»
قانون آيين دادرسي مدني در بحث تأمین براي اجراي حكم غيابي، قول آن دسته از فقها را برگزيده كه اخذ تأمین از حكم محكوم له براي اجراي حكم را عليه غائب لازم ميدانند.
اما در اين قانون مشخص نگرديده است تأمین مأخوذه چه مدت زماني بايد در اختيار مرجع قضايي بماند؛ لذا به منظور تعيين تكليف مأخوذه از محكومه له حكم غيابي، اعضاي كميسيون پيشنهاد نمودند تبصره زير به عنوان تبصر 3 به ماده(306) الحاق گردد.
«تبصره 3- در موارد زير، ضامن بري و تأمین مأخوذه مسترد خواهد شد:
الف- محكوم عليه غايب ظرف دو سال از تاريخ تسليم محكوم به، به محكوم به، واخواهي يا تجديدنظر خواهي نكرده باشد. در هر حال، برائت كفيل و استرداد تأمین، نافي حق غايب مبني بر اعتراض به حكم نخواهد بود.
ب- در صورت اعتراض يا تجديدنظر خواهي غايب در مدت مذكور، حكم قطعي به نفع
محكوم له صادر شود.
ج- در صورتي كه متعاقب واخواهي يا تجديد نظرخواهي، حكم قطعي به نفع غایب صادر شود و با اعاده عمليات اجرايي به حالت قبل از اجرا، نامبرده ظرف بيست روز از تاريخ اعاده عمليات مذكور، مطالبه خسارت ننموده باشد.»
كميسيون پيشنهاد نمود تبصره فعلي 3 ماده(306) به عنوان تبصره 4 به شرح ذيل تدوين شود:
«تبصره 4- تقديم دادخواست واخواهي، خارج از مهلت قانوني و داخل در مهلت تجديدنظر خواهي بدون عذرموجه و تجديدنظرخواهي در مهلت واخواهي، قابل رسيدگي در مرحله تجديدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله ميباشد.»
با توجه به اينكه ماده(303) قانون آيين دادرسي مدني اصلاح گرديد، شايسته بود متن ماده(364) قانون مذكور كه مربوط به صدور حكم غيابي در مرحله تجديدنظر ميباشد، متناسب با ماده(303) تصحيح و اصلاح گردد. لذا اعضاي كميسيون به اتفاق، متن زير را به جاي ماده(364) فعلي پيشنهاد نمودند:
ماده 364 پيشنهادي:
«در مواردي كه رأی دادگاه تجديدنظر مبني بر محكوميت خوانده باشد و خوانده و يا وكيل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لايحه دفاعيه و يا اعتراضيهاي هم نداده باشند، و اخطاريه منضم به دادخواست تجديد نظر و ضمايم، ابلاغ واقعي نشده باشد، رأی دادگاه تجديدنظر ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ واقعي به محكوم عليه يا وكيل او، قابل اعتراض و رسيدگي در همان دادگاه تجديد نظر ميباشد، رأی صادره قطعي است.»
تفاوت متن پيشنهادي با ماده(364) فعلي قانون آيين دادرسي مدني، آن است كه در ماده مذكور نوع ابلاغ تأثیري در حضوری يا غيابي بودن حكم صادره ندارد در حالي كه ماده (303) همين قانون ابلاغ واقعی موجب حضوری بودن حکم است و به منظور ایجاد هماهنگی در مواد قانونی و با عنايت به اينكه در ماده(303) پيشنهادی نيز ابلاغ واقعي تنها به دادخواست و ضمايم منصرف شده، لذا مادة (364) پيشنهادي، بر اين اساس تنظيم گرديد. بنابراين، براساس ماده پيشنهادي ابلاغ واقعي اخطاريه منضم به دادخواست و ضمايم نيز از موجبات حضوري بودن رأی دادگاه تجديد نظر خواهد بود.