مقدمه
«و لا تجعلوا الله عرضة لأیمانکم اَن تبروّا و تتّقوا و تصلحوا بین الناس و الله سمیع علیم» (آیه 224 سوره بقره)
«و خدا را هدف سوگندهای خود مکنید تا آن که با این بهانه از حقوقی که مردم را بر شماست برائت جوئید و خود را پرهیزکار قلمداد کنید و مصلح بیان مردم شوید و خداوند شنوا و داناست.»
انسان علاوه بر اعضاء و جوارح ظاهری دارای ویژگیهای باطنی است که او را از سایر موجودات متمایز ساخته و بر همین اساس به یک سری اصول و عقاید پایبند است و بسیاری از تمایلات منفی در انسان با آنها کنترل میشود. انسانی که مقید به آموزههای دینی و اخلاقی باشد عملاً به حقوق دیگران تعرض نمینماید و همواره یک نیروی بازدارنده او را کنترل میکند و اگر از روی غفلت و غم حقی را تضییع نماید به محض اطلاع، آموزههای دینی و اخلاقی به وی حکم میکند در جهت ترمیم و جبران آن به نحو شایسته قیام کند و به همین جهت قسم به عنوان دلیل اثبات ادعا از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. بنابراین، از ماده (1325) قانون مدنی به بعد و از مواد (270 تا 289) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و از مواد (239 تا 256) قانون مجازات اسلامی مبحث قسامه و ماده (178) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، قانونگذار به موضوع قسم توجه داشته و فقهاء عظام نیز (در کتب فقهی در بخش کتاب القضاء به طور مفصل و مبسوط به موارد استفاده از قسم و مباحث مرتبط) به آن پرداختهاند.
همانطور که میدانیم، داشتن حق به تنهایی برای تمتع آسان از موضوع حق کافی نیست؛ زیرا همواره کسانی هستند که به حقوق دیگران تعرض مینمایند و مانع از برخورداری صاحب حق از منافع موضوع حق میگردند. برای رفع مزاحمت این قبیل افراد، صاحب حق به ناچار از محکمه استمداد میطلبد و قاضی حین دادرسی اولین سؤالش از مدعی ارائه دلیل بر اثبات ادعا میباشد. بنابراین هر مقدار حق از دلایل اثباتی قویتر بهرهمند باشد به همان میزان از ارزش واقعی آن حکایت دارد. حق بدون دلیل اثبات به مثابه بیحقی است. از قدیمالایام شاهد و قسم دو دلیلی بودهاند که پس از آغاز تمدن بشری با او به وجود آمده و همچنان با انسانها همراه است. قسم برگرفته از عقاید دینی و وجدان انسانی میباشد. قسم جایگاه مقدسی در بین انسانها دارد، لیکن متأسفانه به دلیل دور ماندن گروهی از معنویات جایگاه مقدس آن در نزد بعضی از قسم خورندگان کمرنگ شده و به راحتی سوگند ادا میشود، و حتی از قسم کذب نیز ابائی ندارند؛ از همین روست که پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد (ص) فرمودند: «أجرأکم علی قسم الجد أجرأکم علی النّار»[1] و در روایتی امام صادق (ع) حقیقت قسم کذب را این گونه بیان فرمودند: «من حلف علی یمینٍ و هو یعلم انه کاذبً فقد بارزالله»[2] در این مقاله جایگاه قسم، ارزش آن در میان ادله مورد توجه قرار گرفته و به این سؤال پاسخ داده میشود که آیا در همه منازعات و اختلافات میشود از قسم استفاده کرد، یا این که مورد تمسک به سوگند محدود است و استفاده بلاجهت از سوگند موجب وهن قسم خواهد شد.
مبحث اول: تعریف قسم و دلیل جواز استفاده از قسم و شرایط آن
گفتار نخست: تعریف قسم
قسم یا سوگند در کتب حقوقی به شرح ذیل تعریف شده است:
«قسم که معادل فارسی آن سوگند است ظاهراً در قدیمالایام به شربتی گفته میشد مرکب از عود و گوگرد و کمی طلا و برخی مواد دیگر که برای اثبات ادعا خورده میشد»[3] سوگند از آن دسته موضوعاتی است که قبل از دین مبین اسلام در میان ملل و مذاهب مختلف وجود داشته است و اسلام آن را امضاء و تأیید نموده. در قرآن و روایات بارها در رابطه با قسم مطالبی بیان شده است. زرتشتیان نیز از سوگند استفاده میکردند. سوگند در اوستا «گوگرد» بود که به متهم خوراندند و لفظ سوگند خوردن از آن عصر مانده است.[4] به قسم، یمین نیز گفته شده و وجه تسمیه آن را این گونه گفتهاند: «یمین در لغت به معنای قوّت و قدرت است، گویی سوگند سخن را قوت میبخشد،
یاد کننده سوگند را حالف گویند. پس قسم کاشف از مجهول نیست، مقوّی سخن است. مدعی باید بینه بدهد و مدعی علیه اگر منکر است باید سوگند یاد کند. این قاعده در هندوئیزم نیز شناخته شده است. یمین، حق الله است.»[5]
«کسی که یمین را یاد میکند. به نقل از الفتاوی الهندیه جلد 2 صفحه 51 دکتر لنگرودی عنوان نموده، حالف به قصد انشاء و با ذکر نام خدا (مقسم به) خود را متعهد به انجام دادن فعل یا ترک فعل میکند (الیمین فی الشرع عباره عن عقد قوی به عزم الحالف علی الفعل او الترک)»[6]
«قسم یا سوگند عبارت است از گواه قرار دادن خداوند بر صحت گفتار یاد کننده سوگند. سوگند یکی از ادلهای است که در ملل قدیمی در دعاوی، بسیار به کار میبردهاند.»[7]
با توجه به تعاریفی که حقوقدانان از سوگند یا قسم یا یمین نمودهاند فردی که قسم متوجه او میشود در واقع خداوند متعال را به عنوان گواه بر بیگناهی یا برائت ذمهاش قرار میدهد و سوءظن طرف مقابل (مدعی) را بر طرف مینماید.
گفتار دوم: دلیل جواز استفاده از قسم
قسم در ادیان قبل از اسلام به شیوههای مختلف پذیرفته شده، لیکن پس از طلوع دین اسلام قسم در بین اعراب صرفنظر از «مقسم» به آن وجود داشت که با توجه به حدیث شریف نبوی «البنیة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه» [8] قسم به عنوان یکی از دلایل اثبات ادعا امضاء شد. بنابراین در دعاویی که مدعی دلیل نداشت برای جلوگیری از تضییع حقوق او آخرین راه، تمسک به قسم بود و برای کسی که به دروغ سوگند یاد کند وعده عذاب داده شده است. طبق این حدیث شریف، قسم حق مدعی است و از مدعی علیه که منکر ادعای اوست میتواند درخواست ایتان سوگند نماید. همین حدیث شریف مبنای شیوه قضاوت اسلامی است برای احقاق حق مدعی که دلیل ندارد. قانونگذار نیز در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان آخرین دلیل اثبات ادعای مدعی، حق قسم را برای او به رسمیت شناخته است.[9] حدیث شریف نبوی به قاعده بینه و یمین معروف شده است.
گفتار سوم – شرایط استفاده از قسم
1- شرایط حالف
با توجه به این که قسم براساس معیارهای دینی به عنوان یکی از ادله اثبات دعاوی شناخته شده طبیعتاً فقط متوجه موجود با شعور و عاقل و مسؤول میباشد. بنابرانی «شخص حقوقی یا حقیقی فاقد اهلیت (دیوانه، صغیر، سفیه) به عنوان حالف، صلاحیت ایتان سوگند ندارند و طبق بند “1” ماده (1335) قانون مدنی (قبل از اصلاح) دعاویی که یک طرف آن اشخاص حقوقی مثل ادارات دولتی و شرکتها باشند قابل اثبات با قسم نمیباشد.»[10] و فقط قسم متوجه شخص حقیقی است که در صورت اقرار طبق قانون اقرارش نافذ باشد. در واقع معیار نفوذ قسم همان معیارهای حاکم بر اقرار میباشد و حالف باید حین ایتان سوگند شرایط قانونی مقرّ را داشته باشد. در ماده (1262) قانون مدنی برای اقرار کننده بلوغ، عقل، قصد و اختیار را از شرایط اساسی نفوذ اقرار اعلام شده و مواد (1264 و 1263) همین قانون تصریح به عدم نفوذ اقرار سفیه و ورشکسته در امور مالی به ضرر دیّان دارد.
قائم به شخص بودن ایتان سوگند و غیر قابل توکیل بودن آن به غیر، نیز در تبصره “2” ماده (35) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده[11] و این موضوع که مدعی علیه واجد شرایط میبایست شخصاً ایتان سوگند نماید در فقه مورد توجه قرار گرفته است.[12] اصل اولیه در ایتان سوگند، قسم خوردن مدعی علیه است، لیکن در قسامه و یمین استظهاری و شاهد واحد و قسم مدعی و یمین مردوده و دعوای امین بر تلف ودیعه استثنائاً مدعی سوگند یاد میکند.
2 – مکان تحلیف
در رابطه با مکان ایتان سوگند آنچه بدواً به ذهن متبادر میشود این است که مکان تحلیف، دادگاهی است که به موضوع دعوا رسیدگی میکند؛ لیکن همیشه این گونه نیست. با توجه دقیق به قانون آیین دادرسی مدنی در رابطه با سوگند، به قاضی این اختیار داده شده که در خارج از دادگاه نیز مراسم ایتان سوگند را در پارهای مواد جاری نماید؛ و از مواد (281 و 288) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی این گونه استنباط میشود که حضور طرفین در دادگاه برای ایتان سوگند در این مکان موضوعیت ندارد و اگر قاضی تشخیص دهد میتواند قرار ایتان سوگند را در محلی غیر از دادگاه اجرا نماید[13] و آنچه که از عبارت «لابدّ و أن یکون الحلف فی مجلس القضاء»[14] فهمیده میشود در ایتان سوگند، مجلس قضاوت شرط است نه مکان قضاوت. بنابراین مدعی علیه لزوماً باید نزد قاضی قسم یاد نماید حال محل آن میتواند دادگاه یا مسجد یا در صورت عدم توانایی مدعی علیه از حضور در دادگاه و غیر منزل وی مراسم ایتان سوگند توسط قاضی انجام شود. یکی از اساتید برجسته حقوق نیز در رابطه با مکان ایتان سوگند چنین نظری دارند: «از اطلاقات احادیث مربوط به یمین استفاده شده که تحلیف باید از جانب حاکم دادگاه صورت گیرد، اما دلیلی نسیت که مکان ویژهای برای ادای سوگند وجود داشته باشد. پس حاکم میتواند به شخصی که به او اعتماد دارد نیابت دهد که در دادگاه یا مکان دیگر سوگند را استماع کند.»[15] بنابراین در قسم هم میتوان نیابت قضایی داد و هم مکان ایتان سوگند خصوصیتی ندارد که الزاماً دادگاه باشد.
3- لفظ قسم
سابقاً که نصی بر صیغه قسم نبود در بند “16” آییننامه ایتان سوگند مقرر شده بود: «دادگاه میتواند به مناسبت ملیت کسی که سوگند یاد میکند، کیفیت سوگند را از حیث زمانی و مکانی و غیره معین کند؛ مثلاً اگر از پیروان دینی باشد که ایتان سوگند را ممنوع میداند فقط از او درخواست میکنند که “شما این نکته را تأیید میکنید که …؟” او میگوید: بلی. البته این یک ایتان سوگند واقعی نیست؛ اگر مطابق دین او ایتان سوگند باید به صورت معینی باشد میتواند به همان صورت یاد شود و دادگاه مکلف به قبول آن است؛ مثلاً یک نفر کاتولیک میتواند درخواست کند بر صلیبی که تصویر حضرت عیسی روی آن باشد، سوگند یاد کند، یا یک نفر پروتستانی میتواند درخواست کند به انجیل سوگند یاد کند.»[16] این مقرره مربوط به سابق بود. در شرایط کنونی به رغم سکوت قانون مدنی در این خصوص، قانونگذار با تصریح در ماده (281) قانون آیین دادرسی مدنی این نقیصه را مرتفع ساخت و الفاظ جلاله «والله – بالله – تالله» را به عنوان لفظ قسم یا به فارسی به نام خداوند متعال برای مسلمان و غیر مسلمان معین نموده است.[17] در فقه نیز به این موضوع تأکید شده که چنانچه قسم به غیر اسم خداوند متعال باشد، ایتان سوگند بیاعتبار و فاقد اثر است.[18]
با توجه به آمره بودن قانون آیین دادرسی مدنی حتی افراد غیر مسلمان میبایست به خداوند متعال سوگند یاد نماید تا مؤثر در دعوا و تصمیمگیری باشد و الّا چنانچه به کتب آسمانی غیره ایتان سوگند انجام شود مؤثر در مقام نیست، لیکن چنانچه از باب تغلیظ قسم، حاکم تشخیص دهد علاوه بر ایتان سوگند با نام خداوند میتواند از اموری که فرد به آن اعتقاد دارد و در جلوگیری از ایتان سوگند کذب مؤثر است استفاده نماید.
4- درخواست قسم از سوی مدعی
دادگاه در دعاوی خصوصی اشخاص نمیتواند ابتدائاً قرار ایتان سوگند صادر نماید. این موضوع با ایتان سوگند گواه با اجرای مراسم قسامه که درخواست مدعی در آن بلااثر است متفاوت میباشد. بنابراین، دادگاه به موجب درخواست مدعی که دلیلی بر اثبات ادعایش ندارد قرار ایتان سوگند صادر مینماید. ماده (270) قانون آیین دادرسی مدنی بر این موضوع تصریح دارد.[19] در فقه نیز به همین موضوع توجه شده که اگر قاضی بدون درخواست مدعی قسم دهد و یا مدعی علیه بدون اذن قاضی قسم بخورد فاقد اعتبار است.[20] سؤالی در اینجا قابل طرح است که آیا قاضی مجاز است به مدعی اعلام نماید چنانچه بینه و دلیلی ندارد میتواند از حق قسم استفاده نموده و مدعی علیه منکر را قسم دهد؟ در قوانین به صراحت پاسخی برای این سؤال مشاهده نمیشود لیکن به استناد ماده (199) قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار میدارد: «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هر گونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.» و به استناد ماده (3) قانون مرقوم که چنانچه در قوانین موضوعه حکم صریحی در این خصوص نباشد میبایست به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر رجوع نمود، حضرت امام خمینی (ره) تذکر این حق را به مدعی بر حاکم واجب میدانند [21] پس در این قبیل موارد حاکم باید از مدعی سؤال کند آیا تمایل به استفاده از حق قسم دارد یا خیر؟ آنگاه حسب پاسخی که او میدهد اتخاذ تصمیم نماید والّا مورد میتواند از موارد نقض رأی دادگاه تجدیدنظر باشد.
مبحث دوم- اقسام قسم
گفتار نخست- یمین العقد
یمین العقد سوگندی است که برای انجام وظایفی یاد میشود، چه برابر قوانین خاصی، کسانی که انجام برخی کارهای اجتماعی را عهدهدار میباشند، قبلاً باید سوگند یاد کنند که وظایفی را که به عهده دارند به درستی انجام دهند و از حق و عدالت تجاوز نخواهند کرد. از این قبیل است سوگند رؤسای کشورها، وزرا، هیأت منصفه، وکلای دادگستری. کارشناسان، پزشکان و گواهان. قانون در برخی موارد صیغه سوگند را معین میکند و سوگند باید طبق متن آن یاد شود و در مواردی دیگر که آن را معین نمیکند، سوگند به نام خداوند یاد میشود. سوگند یمین العقد ممکن است در دادگاه یا خارج از دادگاه یاد شود.[22] قسم یمین العقد مورد بحث قانون مدنی قرار نگرفته است، ولی از مباحث حقوق مدنی بشمار میرود؛ زیرا سوگند یاد کننده به وسیله سوگند تعهد مینماید که فلان عمل را انجام یا ترک نماید، در صورت تخلف از انجام تعهد مسؤول خسارات ناشی از عدم انجام تعهد خواهد بود.[23]
گفتار دوم: قسم قضایی
قسم قضایی به آن قسمتی اطلاق میشود که قسم خورنده خداوند را در دادگاه بر وجود و یا عدم امری گواه میگیرد و ادعای آن را دارد. به این سوگند، یمین یا حلف گفته میشود.[24]
قسم قضایی دو نوع است: 1 –بتّی 2- استظهاری.
1- قسم بتّی:
«بتّ در لغت به معنای قطعی و غیر قابل رجوع است. سوگند بتّی یا سوگند قاطع دعوا، سوگندی است که برای اثبات دعوا به کار میرود، مثلاً اگر خواهان ادعایی کند که مورد انکار خوانده قرار گیرد و دلیلی نیز بر صحت ادعای خود نداشته باشد، میتواند از خوانده بخواهد که به صحت اظهارات خود سوگند یاد کند؛ یعنی حکم دعوا را منوط به سوگند او بکند، در این مورد حکم دادگاه دعوا را به کلی خاتمه میدهد. ایتان سوگند مبتنی بر تراضی طرفین نسبت به اراده یکی از طرفین کافی به ایتان آن است، از این رو برخلاف نظر بعضی از دانشمندان، سوگند قسمی مصالحه نیست، سوگند بتّی در واقع ابراء (انصراف) مشروط از حق مورد ادعاست. کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که نتواند بطلان دعوای طرف را اثبات کند، یا باید قسم یاد کند یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد کند، با سوگند مدعی به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است، محکوم میشود.»[25] قسم بتّی توسط قاضی دادگاه قابل اجراست، نه قضات دادسرا (نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 4776/7 مورخ 27/7/83)
نکتهای که در سوگند بتّی باید به آن اشاره نمود تأکید تعدادی از حقوقدانان بر اجرای این نوع قسم در دادگاه است و قسم بتّی خارج از دادگاه را قسم بیاثر و فاقد اعتبار میدانند.[26] همانطور که در بند 2 گفتار سوم از مبحث اول «مکان تحلیف» توضیح داده شد، با توجه به مقررات فعلی قانون آیین دادرسی مدنی، قسم بتّی خارج از محکمه نیز معتبر است و توجیه نظر این استادان بزرگ حقوق بدین نحو است که براساس مقررات قانون آ.د.م سابق، چنین نظری ابراز شده که در این قانون به ایتان سوگند خارج از دادگاه استناد نشده است. همانطور که بیان شده آنچه در ایتان سوگند مهم است حضور قاضی است، حتی اگر خارج از دادگاه باشد و این نوع قسم معتبر و نافذ است.
2- قسم استظهاری
قسم استظهاری قسمی است که خواهان (مدعی) بر بقای حق خود بر متوفی یاد میکند. و در واقع به تنهایی دلیل نیست بلکه یک دلیل تکمیل کننده و برای تقویت دلیل است. ماده (1333) قانون مدنی در رابطه با قسم استظهاری اشعار میدارد: «در دعوای بر متوفی در صوتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم میتواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند، در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمیتواند قسم را به مدعی علیه رد کند. حکم این ماده در موردی که مدرک دعوا سند رسمی است جاری نخواهد بود.» دکتر جعفری لنگرودی، ماده 1333 قانون مدنی را فاقد پایه و اساس شرعی میداند که با وجود سند رسمی، مدعی از یمین استظهاری بینیاز باشد.[27] به نظر میرسد این ایراد کاملاً اساسی و وارد است؛ زیرا فیالواقع متوفی در زمان حیاتش ممکن است طلب مندرج در سند رسمی را تأدیه نموده و به جهت اعتماد یا هر موضوع دیگر سند را اخذ نکرده و دارنده سند مجدداً طلب مندرج در آن از ورثه بخواهد مطالبه نماید که وجود قسم استظهاری بسیار بازدارنده از أکل مال بالباطل خواهد بود. شاید به جهت این که انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی قابل پذیرش نیست قانون مدنی سند رسمی را غیر قابل انکار دانسته و آن را بینیاز از دلیل مکمل (قسم استظهاری) میداند، اما باید به این نکته ظریف دقت داشت که سند علیه کسی ارائه شده که در قید حیات نیست. در این رابطه شارع مقدس حتی بینه را نیز به تنهایی برای اثبات دعوا علیه متوفی کافی ندانسته و مدعی میبایست قسم بر بقای طلب و دین بر عهده متوفی یاد نماید و چنانچه مدرک دعوا سند رسمی باشد از این قاعده مستثناست و قانونگذار در ماده (278) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در واقع این نقیصه را جبران نموده و علاوه بر اقامه بینه، سوگند خواهان را هم لازم میداند و بدون سوگند حتی با اقامه بینه ادعای مدعی ساقط میشود و قابل اثبات نیست؛ لیکن در رابطه با ارائه اسناد رسمی علیه متوفی، مدعی را بینیاز از ایتان سوگند استظهاری میداند که ضروری است هنگام اصلاح قانون مدنی در این خصوص نیز تجدیدنظر شود زیرا تفاوتی بین بینه و سند رسمی از جهت اثبات ادعا نیست و در هر دو چنانچه دعوا بر متوفی اقامه شود قسم استظهاری اجتنابناپذیر است. قسم استظهاری تکلیفی است و قاضی دادگاه مکلف به اجرای آن میباشند و حتی چنانچه ورثه تمایل به ایتان سوگند توسط مدعی نداشته باشد قسم استظهاری ساقط نمیشود و اصولاً برخلاف قسم بتّی که به درخواست مدعی انجام میشود. حاکم دادگاه رأساً از مدعی میخواهد سوگند یاد نماید.
کلمه «حاکم میتواند» در ماده (1333) قانون مدنی به معنای اختیار قاضی در اجرا یا عدم اجرای سوگند استظهاری نیست و به الزامی بودن این قسم در مواد (278 و 279) قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است[28] که مسأله پنجم از فروع القول فیالجواب بالانکار جلد چهارم تحریرالوسیله نیز مؤید مطالب مذکور است.[29]
«… و لا تنقضوا الایمان بعد توکیدها و قد جعلتمالله علیکم کفیلاً إنَّ الله یعلم ما تفعلون» (آیه 91 سوره نحل)
[1] . فاضل هندی، محمدبن تاج الدین، کنزالعمال، جلد 11 ص 7 حکمت 3039.
ترجمه حدیث «هر کس از شما در قسم یاد کردن جدیتر است، به جهنم نزدیکتر است.»
[2] . حرّ عاملی، محمدبن حسن، وسایل الشیعه – جلد 5 ص 145.
[3]. صدرزاده افشار، سید محسن – ادله اثبات دعوا در حقوق ایران ص 137.
[4]. جعفری لنگرودی- محمدجعفر- مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 3 ص2214 شماره 8266..
[5] . جعفری لنگرودی- محمدجعفر- مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 5 ص 3923 شماره 15125.
[6] . جعفری لنگرودی- محمدجعفر- دائره المعارف علوم اسلامی جلد 2 ص 1134.
[7]. امامی- سید حسن- حقوق مدنی – جلد 6 ص 225
[8]. رازی زاده- محمدعلی- قسامه در نظام قضایی اسلامی ص 86 به نقل از وسائل الشیعه ج 18 ص 170 ترجمه حدیث «ارائه دلیل به عهده مدعی است و قسم متوجه مدعی علیه است»
[9]. به مواد 271 و 272 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1335 قانون مدنی رجوع شود.
[10] . امامی- سید حسن- حقوق مدنی- ج 6- ادله اثبات دعوا- ص 236.
[11] . ماده 1262 قانون مدنی «اقرار کننده باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد. بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکزه مؤثر نیست.»
[12]. امام خمینی (ره) تحریرالوسیله (ترجمه) جلد 4 – القول فی احکام حلف – مسأله 9 ص 124.
«لایجوز التوکیل فی الحلف و لا النیابه فیه، فلو وکل غیره و حلف عنه بوکاله او نیابه لم یترتیب علیه اثر، و لا یفصل به خصومه “ترجمه” وکیل نمودن و نیابت در قسم، جایز نیست پس اگر دیگری را وکیل نماید و از طرف او به وکالت یا نیابتش قسم بخورد اثری بر آن مترتب نمیشود و خصومتی به آن فیصله پیدا نمیکند.»
[13] . ماده 281 قانون آیین دادرسی مدنی «سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (والله – بالله – تالله) یا نام خداوند متعال به سایر زبانها ادا گردد و در صورت نیاز به تفلیظ دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان و الفاظ تعیین مینماید. در هر حال فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود مراتب ایتان سوگند صورتجلسه میگردد.»
ماده 288 قانون آیین دادرسی مدنی “ایتان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود در صورتی که ادا کننده سوگند به واسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد، دادگاه حساب اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین مینماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر میشود یا به قاضی دیگر نیابت میدهد تا او را سوگند داده و صورتمجلس را برای دادگاه ارسال کند و براساس آن رأی صادر مینماید.”
[14] . امام خمینی (ره)- تحریر الوسیله (ترجمه)- جلد 4- ص 124- ترجمه عبارت “باید حتماً قسم در مجلس قضاوت باشد؛”
[15] . جعفری لنگرودی- محمدجعفر- دایره المعارف علوم اسلامی قضایی جلد 2 ص 111 شماره 9.
[16] . صدرزاده افشار – سید محسن- ادله اثبات دعوا در حقوق ایران- ص 148.
[17] . امام خمینی (ره)- تحریر الوسیله (ترجمه)- جلد 4- ص 122- مسأله 2
[18] . امام خمینی (ره)- تحریر الوسیله (ترجمه)- جلد 4- مسأله 3- ص 122- “لا یترتب اثر علی الحلف بغیر الله تعالی و ان مرضی الخصمان الحلف بغیره «اثری بر قسم به غیر خدای تعالی مترتب نمیشود اگر چه متخامعین به قسم به غیر خدا راضی باشند.»”
[19]. ماده 270 ق.آ.د.م «در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی میباشد، دادگاه به درخواست متقاضی، قرار ایتان سوگند صادر کرده و در آن، موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یاد کند تعیین مینماید»
[20] . امام خمینی (ره)- تحریر الوسیله (ترجمه)- جلد 4- ص 104- مسأله 2
[21]. امام خمینی (ره)- تحریر الوسیله (ترجمه)- جلد 4- مسأله یک القول فی الحواب بالانکار ص 104
«… وجب علی الحاکم ان یعرفه ذلک بان یقول الک بینه؟فان لم تکن له بینه و لم یعلم ان له حق احلاف المنکر یجب علی الحاکم اعلامه بذلک» ترجمه «… بر حاکم واجب که او را به آن آشنا کند، به این که بگوید آیا بینهای داری؟ پس اگر بینهای نداشته باشد و نداند که حق دارد منکر را قسم دهد، بر حاکم واجب است که آن را به او اعلام نماید»
[22] . صدرزاده افشار- سید محسن- ادله اثبات دعوا در حقوق ایران- ص 138.
[23] . امامی- سید حسن- حقوق مدنی جلد 6 ص 228
[24] . عظیمی- محمد- ادله اثبات دعوا- ص 192.
[25] . صدرزاده افشار- سید محسن- ادله اثبات دعوا در حقوق ایران- ص 140.
[26]. امامی- سید حسن- حقوق مدنی جلد 6- ص 228 و صدرزاده افشار- سید محسن- ادله اثبات دعوا در حقوق ایران- ص 139 عظیمی- محمد- ادله اثبات دعوا- ص 192.
[27]. جعفری لنگرودی- محمدجعفر- دایراه المعارف علوم اسلامی قضایی- جلد 2- ص 111- شماره 9.
[28] . ماده 278 ق.آ.د.م «در دعاوی بر میت پس از اقامه بینه، سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط میشود.»
ماده 279 ق.آ.د.م «هر گاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه کند علاوه بر آن باید ادای سوگند نماید. در صورت عدم ایتان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.»
[29] . امام خمینی (ره)- تحریرالوسیله (ترجمه) جلد 4- ص 116 مسأله پنجم «الیمین للاستظهار غیر قابله للاسقاط، فلو اسقطها وراث المیت لم تسقط، و لم یثبت حق المدعی البینه، بلا ضم الحلف» ترجمه «قسم استظهاری قابل اسقاط نیست، پس اگر وراث میت آن را اسقاط نمایند ساقط نمیشود و بدون ضمیمه نمودن قسم، حق بر بینه ثابت نمیشود.»