شهرام محمدزاده
(مستشار معاونت آموزش قوه قضاييه)
مقدمه:
معمولاً برمبناي موقعيت اجتماعي و سمت اداري و خاص و شخصی متهم و يا نوع و اهميت جرم ارتكابي و يا محل وقوع جرم در قلمرو صلاحيت مراجع كيفري، سه نوع صلاحيت قابل تشخيص ميباشد كه عبارتند از: صلاحيت شخصي، ذاتي و محلي.
در حال حاضر دادگاه كيفري استان به موجب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381، گاه به اعتبار سمت اداري- اجتماعي متهم و گاه بر مبناي نوع و اهميت و شدت مجازات ابتدائاً به جرايمي كه مجازات قانوني شان اعدام، قصاص نفس يا عضو، رجم، صلب، حبس ابد ميباشد و جرايم مطبوعاتي و سياسي و نيز كليه جرايم ارتكابي از سوي مقامات معين (مانند وزرا، دارندگان پايه قضايي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و…) رسيدگي ميكند. دادگاه كيفري استان در واقع همان دادگاه تجديدنظر استان ميباشد كه قانون در رسيدگي بدوي به جرايم، آن را دادگاه كيفري استان ناميده و بااعطاي صلاحيت به آن هم بر پايه معيارهاي صلاحيت شخصي و هم صلاحيت ذاتي موجب شده كه در عمل با ابهاماتي در خصوص صلاحيت اين دادگاه رو بهرو شويم، كه در پارهاي موارد ديوان عالي كشور و گاه با اجماع نظر قضات در هر حوزه قضايي اين ابهامات تا حدودي برطرف شده است. در اين مقاله به بررسي صلاحيت اين مرجع قضايي و نيز پاسخ به پرسشهايي كه به واسطه ابهام قانوني براي همكاران محترم قضايي پيش آمده پرداختهام كه يقيناً در تضارب با انديشه صائب و پوياي قضات عزير معايب و نواقص آن برطرف خواهد شد.
پيشنيه تاريخي:
از جمله مراجعي كه به مناسب شغل اشخاص به جرايم رسيدگي ميکرد، ديوان كيفر كاركنان دولت بود. به موجب تصويبنامه شماره 7123 مورخ 3/5/1342 در صورت ارتكاب جنحه يا جنايت از سوي وزير يا كفيل او در امور مربوط به شغل و وظيفه چنانچه در حين تعقيب متصدي مشاغل مزبور بودند برابر قوانين محاكمه وزرا مصوب 1307 توسط ديوان عالي تمييز كه با حضور تمام مستشاران تشكيل ميشد محاكمه صورت ميگرفت و برابر ماده (2) قانون تشكيل ديوان كيفر مصوب 1334 رسيدگي به كليه جرايم استانداران و معاونان وزارتخانهها و مديران كل و فرمانداران و رؤساي ادارات به سبب شغل و سمت مرتكب ميشدند در ديوان كيفري كاركنان دولت به عمل ميآمد و تحقيقاتي مقدماتي راجع به اين گونه جرايم نيز در صلاحيت بازپرس ديوان كيفري قرار داشت.
در سال 1355 ماده (2) قانون تشكيل ديوان كيفر اصلاح شد و سپس اين ماده به واسطه تبصره يك ماده (8) لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 دستخوش تغيير و تحولات زمان خود شد كه با توجه به ارجاع ماده (14) اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به مقامات مذكور در تبصره يك ماده (8) لايحه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و مصوب 1358 شوراي انقلاب ناگزير به بررسي قوانين مذكور ميپردازيم.
صلاحيت ديوان كيفر كاركنان دولت:
ديوان كيفر كاركنان دولت به سه دسته از جرايم رسيدگي ميكرد:
دسته اول: كليه جرايم معاونان و مديران كل وزارتخانهها و معاونان نخست وزير و رؤساي دانشكدهها و دانشگاهها و مؤسسات عالي علمي ديگر كه از طرف دولت يا با كمك مستمر دولت اداره ميشدند و استانداران و فرمانداران و رؤساي ادارات استانها و شهرستانها و شهرداران مراكز شهرستانها و رؤسا و مديران و اعضای هيأت مديره و هيأت عامل شركتها و مؤسسات و مديران سازمانها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و كفيل يا قائم مقام هر يك از مقامات مذكور و رؤسا و مستشاران و دادستان ديوان محاسبات و دارندگاه پايههاي قضايي كه به سبب شغل و وظيفه مرتكب ميشدند.
دسته دوم: جرايم اختلاس و تصرف غيرقانوني و ارتشا و كلاهبرداري و جرايم موضوع ماده 153 مكرر (ماده 599 قانون مجازات اسلامي) و ماده 157 قانون مجازات عمومي (ماده 603 قانون مجازات اسلامي) به سبب شغل و وظيفه ساير كاركنان سازمانها و مؤسسات مذكور در دسته اول و كارمندان و شهرداريها و شهرداران غيرمراكز شهرستانها در صورتي كه مبلغ رشوه از 000/30 ريال بيشتر ميبود و نيز كليه جرايم در حكم اختلاس يا تصرف غيرقانوني يا كلاهبرداري اين اشخاص به همين نحو رسيدگي ميشد.
دسته سوم: رشا در صورتيكه مرتشي يكي از اشخاص مذكور در دسته اول يا ميزان رشوه بيشتر از 5000 ريال بود.
صلاحيت ديوان كيفر پس از انقلاب اسلامي:
با تصويب لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 و حذف مراجع اختصاصي از نظام قضايي، ديوان كيفر كاركنان دولت نيز از نظام قضايي، ديوان كيفر كاركنان دولت منحل شد و برابر تبصره يك ماده (8) قانون مذكور، جرايمي كه رسيدگي به آن صلاحيت ديوان كيفر كاركنان بود در صلاحيت دادگاههاي جزايي استان قرار گرفت و به كليه جرايم استانداران و فرمانداران و دارندگان پايههاي قضايي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دادسرا و دادگاه جزايي تهران رسيدگي ميشد. سپس با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در سال 1373 جرايم مذكور در سه دسته گفته شده (به استثناي دارندگان پايههاي قضايي و استانداران و فرمانداران و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي) حسب مورد در دادگاههاي عمومي و انقلاب مركز استان رسيدگي ميشد؛ و جرايم دارندگان پايههاي قضايي و استانداران و فرمانداران و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حسب مورد در دادگاههاي عمومي يا انقلاب تهران مورد رسيدگي قرار ميگرفت.
دادگاه كيفري استان:
در حـال حاضـر با توجه به تبصـره ماده (4) و تبصره يك ماده (20) قانون اصلاح قانون تشكيل
دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 و ماده (14) آييننامه اصلاحي مصوب 1381 بايد گفت: جرايمي كه رسيدگي به آن در صلاحيت ديوان كيفر كاركنان دولت قرار داشت (جرايم مذكور در سه دسته گفته شده) به استثناي جرايم ارتكابي از سوي مقامات مذكور در قسمت آخر تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، حسب مورد در دادسراي شهرستان مركز استان يا دادگاه كيفري استان يا دادگاه عمومي و انقلاب شهرستان مركز استان تعقيب و رسيدگي ميشود. زيرا قانونگذار علاوه بر توجه به صلاحيت شخصي و اعتبار اداري و شغلي و اجتماعي متهمين برمبناي نوع جرم و اهميت و شدت مجازاتها، به دادگاه كيفري استان صلاحيت رسيدگي اعطا كرده است. براي نمونه جرمي كه مجازات آن اعدام يا حبس ابد است در دادگاه كيفري استان رسيدگي ميشود و از طرفی مطابق ماده 14[1] آييننامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به جز اتهامات مقامات موضوع تبصره ماده 4[2] قانون كه تحقيقات مقدماتي و تعقيب و اقامه دعوا نسبت به آنها منحصراً توسط دادسراي تهران صورت ميگيرد. تعقيب و اقامه دعوا نسبت به بقيه مقامات موضوع تبصره يك ماده 8 لايحه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 شوراي انقلاب، يعني اشخاص مذكور در ماده 2 اصلاحي قانون ديوان كيفر (سه دسته گفته شده) توسط دادسراي شهرستان مركز استان به عمل ميآيد. از سوي ديگر، همانطور كه ميدانيم، به موجب تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381[3] پروندههايي كه موضوع آنها جرايم مشمول حد زنا و لواط است و نيز جرايمي كه مجازات قانونيشان فقط نيز جرايمي كه مجازات قانونيشان فقط تا سه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال ميباشد، مستقيماً در دادگاه صالح اقامه شده و بدون كيفرخواست در دادگاه صالح رسيدگي ميشود؛ كه اين دادگاه صالح حسب مورد ميتواند دادگاه كيفري استان يا عمومي و يا انقلاب شهرستان مركز استان باشد، از اين رو به جز مقامات مذكور در قسمت آخر تبصره 4 قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 جرايمي كه در صلاحيت ديوان كيفر كاركنان دولت بود حسب مورد در دادسراي انقلاب شهرستان مركز استان يا بدون كيفرخواست مستقيماً در دادگاه كيفري استان و دادگاه عمومي و يا انقلاب شهرستان مركز استان تعقيب ميشود. البته بايد توجه داشت در مواردي كه رسيدگي به جرم ارتكابي به موجب قانون در صلاحيت ساير مراجع قضايي قرار گرفته موضوع در همان مرجع مطرح و رسيدگي خواهد شد. اين است كه قسمت آخر تبصره ماده (4) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 ميگويد: «… به استثناي مواردي كه در صلاحيت ساير مراجع قضايي است.» براي مثال: اگر يك روحاني كه داراي سمت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي يا پايه قضايي است مرتكب جرمي شود، ديگر دادگاه كيفري استان تهران صالح به رسيدگي نبوده و دادگاه ويژه روحانيت به جرم او رسيدگي ميكند.
سؤال:
برابر تبصره ذيل ماده (4) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 به كليه اتهامات مقامات معين (نماينده مجلس، قاضي و…..) در دادگاه كيفري استان رسيدگي ميشود. چنانچه اين اشخاص به عنوان معاون جرم شوند و مباشر اصلي جرم، فرد عادي باشد، كدام دادگاه صلاحيت رسيدگي دارد؟
پاسخ:
براي پاسخ به پرسش بالا، فرض كنيد كه نماينده مجلس شوراي اسلامي با علم و اطلاع، اتومبيل خود را در اختيار يك فرد بدون پروانه رانندگي در حوزه قضايي شهرستان…. قرار ميدهد. برابر ماده 56 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378: «شركا و معاونين جرم در دادگاهي محاكمه ميشوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي را دارد.»
اگر تبصره ذيل ماده (4) اصلاحي را بر ماده (56) وارد بدانيم بايد قابل به اين شويم كه دادگاه كيفري استان بدون ملاحظه ماده (56) صرفاً به بزه معاون جرم رسيدگي ميكند و اين در حالي است كه معاونت در سيستم كيفري ما به عنوان يك جرم مستقل پذيرفته نشده و از تئوري مجرميت عاريهاي پيروي ميشود و در اين حالت چه مباشر اصلي در دادگاه محل وقوع جرم تبرئه شود و دادگاه كيفري استان تصميمي معارض با آن دادگاه اتخاذ نمايد و چنانچه وفق ماده (56) عمل نماييم برخلاف نظر مقنن، به دادگاه محل وقوع جرم اجازه رسيدگي به جرم به جرايمشان مرجع ديگري را صالح دانسته است.
به نظر ميرسد براي رفع اين تعارض دادگاه كيفري استان بايد از اظهار نظر نهايي و صدور حكم در مورد معاون جرم تا زمان صدور حكم قطعي از دادگاه رسيدگي كننده به اتهام مباشر اصلي خودداري كند.
سؤال:
در تبصره ذيل ماده (4) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در خصوص مرجع صالح براي رسيدگي به اتهامات وارد شده به رئيس جمهور صحبتي به ميان نيامده است، در صورت برخورد با آن، كدام مرجع صالح ميباشد؟
پاسخ:
برابر اصل يك صد و چهارم قانون اساسي: «رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه عمومي دادگستري انجام ميشود.»
و نيز مطابق ماده (19) قانون تعيين حدود وظايف، اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/8/1365: «رسيدگي به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظايف و اختيارات رئيس جمهور در صلاحيت ديوان عالي كشور است و در جرايم عادي از طريق دادگاههاي عمومي دادگستري تهران و با اطلاع مجلس صورت ميگيرد.
تبصره: در هر كدام از اتهامات نامبرده، رسيدگي مستقيماً به وسيله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد.»
اتهامات مربوط به تخلفات رئيس جمهور در رابطه با وظايف و اختياراتش محدود به بند 10 اصل صد و دهم قانون اساسي است كه مقام رهبري با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم قانوني رئيس جمهور او را عزل ميكند. اما در خصوص جرايم عادي او با توجه به قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 و تأسيس دوباره دادسرا و وجود دادگاه كيفري استان و رسيدگي به برخي از جرايم بدون انجام تحقيقات مقدماتي در دادسرا…. نقاط ابهامي وجود دارد كه به آنها ميپردازيم:
اولاً مقنن مقصود خود را از جرايم عادي روشن نكرده است؛ آيا مقصود جرايمي است كه هر فردي ميتواند مرتكب آن شود مانند صدور چك پرداخت نشدني يا رانندگي بدون پروانه و… يا جرايمي كه رئيس جمهور به اعتبار شغل و وظيفهاش ممكن است مرتكب گردد مانند تصرف غيرقانوني يا اخذ پورسانت و…؟
اداره حقوقي وزارت دادگستري در اين خصوص چنين گفته است: «… و مراد از جرايم عادي مذكور در اصل يك صد و چهلم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جرايم غيرسياسي و نظامي است و شامل جرايم عادي ارتكاب شده در حين انجام وظيفه يا به سبب آن هم ميشود. در نتيجه، رسيدگي به جرايم عادي وزرا اعم از اينكه در حين و يا به سبب انجام وظيفه باشد يا نباشد با اطلاع مجلس در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام ميشود.»[4]
و شوراي نگهبان در پاسخ به پرسش شوراي عالي قضايي ضمن نظريه مورخ 29/12/1362 آورده است: «مفاد اصل يك صد و چهلم قانون اساسي روشن است و نيازي به تفسير ندارد و ارتكاب جرم در حين يا به سبب انجام وظيفه وصف عادي بودن آن را از ميان نميبرد و همان طور كه در نظر مشورتي اداره حقوقي دادگستري آمده، به جرايم عادي (نه سياسي، نظامي، مطبوعاتي) ارتكابي رئيس جمهور، نخست وزير و وزرا چه در حين يا به سبب انجام وظيفه باشد يا نباشد با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام ميشود.»[5]
ثانياً: در حال حاضر رسيدگي بدوي در دادگستري به جرايم، حسب مورد در دادگاه عمومي يا انقلاب و يا كيفري استان به عمل ميآيد و با توجه به ظاهر ماده (19) قانون پيش گفته و اصل يك صد و چهلم قانون اساسي، به اتهامات رئيس جمهور حسب مورد بايد در اين سه مرجع رسيدگي شود. اين سؤال پيش ميآيد كه چگونه رسيدگي به كليه جرايم مشاوران رئيس جمهور يا فرمانداران كه از حيث سلسله مراتب اداري پايينتر از رئيس جمهور قرار دارند بايد در دادگاه كيفري استان رسيدگي كند در تهران رسيدگي شود، ولي در مورد رئيس جمهور حسب مورد دادگاه عمومي يا انقلاب يا كيفري استان و آن هم نه در تهران بلكه در حوزه قضايي محل وقوع جرم؟
ثانياً: برابر تبصره 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 اصل بر انجام تحقيقات مقدماتي كليه جرايم در دادسراست، مگر در حدود مواردي كه در اين تبصره احصا شده و از طرفي برابر ماده (19) قانون گفته شده، رسيدگي به اتهامات رئيس جمهور مستقيماً در دادگاه بدون دخالت دادسرا رسيدگي ميشود. آيا با توجه به تأسيس دوباره نهاد دادسرا و تصويب مقررات مربوط در قالب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تحقيقات مقدماتي در مورد اتهامات وارد شده به رئيس جمهور در دادسرا صورت ميگيرد؟
به نظر ميرسد با توجه به اينكه قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رئيس جمهور، قانون خاص بوده و در زمان تصويب با فرض وجود دادسرا اين اختيار از دادسرا سلب شده و در حال حاضر نيز دادسرا دوباره تأسيس شده نميتوان پذيرفت كه تحقيقات مقدماتي در مورد اتهام وارد شده به رئيس جمهور در دادسرا انجام ميگيرد.
سؤال:
آيا رسيدگي به جرايم عمومي رؤساي ادارات شهرستانها كه به سبب شغل يا وظيفه آنان نيست در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي يا انقلاب يا كيفري استان ميباشد؟
پاسخ:
قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب جز در مورد مقامات مذكور در تبصره ذيل ماده (4) (فرمانداران، استانداران، وزرا، دارندگان پايه قضايي نمايندگان مجلس و…..) اشارهاي به اين موضوع نكرده و از طرفي ماده (14) آييننامه اصلاحي نيز صريحاً اعلام داشته است كه تعقيب و اقامه دعوا نسبت به مقامات موضوع تبصره يك ماده (8) لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 در دادسراي شهرستان مركز استان به عمل ميآيد و با مراجعه به تبصره يك ماده (8) به دست ميآيد كه تنها جرايم ارتكابي كه به سبب شغل و وظيفه رؤساي ادارات شهرستانها در دادسراي استان تعقيب صورت ميگرفت. از اين رو مطابق بند «الف» ماده (51) قانون دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378[6] اصل بر صلاحيت دادگاهي است كه جرم در حوزه قضايي آن واقع شده مگر آنكه قانونگذار صريحاً از اين اصل عدول كرده باشد.
نتيجه:
گرچه رسيدگي به جرايم در دادگاه كيفري استان با تعدد قاضي به دادرسي عادلانه و منصفانه نزديكتر است و براي حفظ حقوق متهم تضمين كافي ميدهد؛ ولي عدم وجود دادستان استان در دادگاه كيفري استان و وجود نقاط مبهم در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، تسريع در بازنگري قانون و ارايه لايحهاي مناسب و درخور شان اين محاكم ضروري به نظر ميرسد، گرچه تفسير و استنباط قضات در اعمال مقررات مربوط به صلاحيت در رسيدگيهاي كيفري همواره كارگشا و مؤثر در كاهش اطاله دادرسي بوده، ولي آمره بودن قاعده صلاحيت و ارتباط مستقيم آن با نظم عمومي ايجاب ميكند كه مقنن با نگاهي جامع و عميق به تصويب قانوني جامع و پاسخگو به نيازهاي جامعه در آيين دادرسي كيفري به ويژه باب صلاحيت مراجع كيفري مبادرت ورزد.
[1]– ماده (14) آييننامه اصلاحي: «به جز اتهام مقامات موضوع تبصره (4) قانون كه تحقيقات مقدماتي، تعقيب و اقامه دعوي نسبت به آنها منحصراً توسط دادسراي تهران صورت خواهد گرفت، تعقيب بقيه مقامات موضوع تبصره يك ماده (8) لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 10/7/11358 شوراي دادسراي شهرستان مركز استان مربوط به عمل خواهد آمد.»
[2]– تبصره ماده (4) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب: «رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي به نحوي كه در مواد بعدي ذكر ميشود در دادگاه كيفري استان به عمل آمد. رسيدگي به كليه اتهامات اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزرا و معاونين آنها، معاونان و مشاوران، رؤساي سه قوه، سفرا، دادستان و رئيس ديوان محاسبات، دارندگان پايه قوه قضايي، استانداران، فرمانداران و جرايم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران كل اطلاعات استانها در صلاحيت دادگاه كيفري استان ساير مراجع قضايي است..»
[3]– تبصره 3 ماده (3)- «پروندههاي كه موضوع آنها جرايم مشمول حد زنا و لواط است. همچنين جرايمي كه مجازات قانوني آنها فقط تا سه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال ميباشد و جرايم اطفال مستقيماً در دادگاههاي مربوط مطرح ميشود، مگر آنكه به تشخيص دادستان تخفيفات راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد.»
[4]– اداره حقوق قضاييه- نظريه شماره 6004/7- 26/11/1362.
[5]– دكتر حسين مهرپور- مجموعه نظرات شوراي نگهبان- انتشارات كيهان- 1371- ج 3- ص 115.
[6]– ماده (51)- دادگاهها فقط در حوزه قضايي محل مأموريت خود ايفاي وظيفه نموده و در صورت وجود جهات قانوني در موارد زير شروع به تحقيق و رسيدگي ميكنند؛
الف) جرم در حوزه قضايي آن دادگاه واقع شده باشد.
ب)…………