حسن کرد نائیج
(رئیس شعبه دوم دادگاه عمومیحقوقی عباس آباد و
مدرس دانشگاه)
مقدمه
اعاده دادرسی، در امور کیفری به مانند امور مدنی پذیرفته شده و در قالب این شیوه اعتراض به احکام، اشتباهات ماهوی در احکام کیفری نیز مورداصلاح و ترمیم قرار میگیرند. از اینرو، آثار حقوقی اعاده دادرسی در امور کیفری انکارناپذیر است.
قبل از ورود به بحث اعاده دادرسی در امور کیفری بایستی به این نکته مهم اشاره نماییم که در تمامینظامهای حقوقی در طول تاریخ، اعاده دادرسی همیشه به نفع متهم پذیرفته میشود. در کشور ما نیز با الهام از اندیشههای آزادیخواهانه و پاسخ به ندای تأمین عدالت و آسایش افراد، ماده (23) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری اعلام داشته بود:
«درخواست اعاده دادرسی در صورت احکام قطعی محاکم دادگستری، در موارد زیر به سود کسی که به علت ارتکاب جرم محکوم گردیده پذیرفته میشود …»
یعنی، اعاده دادرسی صرفاً از سوی متهمیکه حکم علیه او صادر گردیده است پذیرفته میشد و شاکی پرونده در هیچ شرایطی (حتی زمانی که حکم برائت متهم صادر میگردید)، حق اعاده دادرسی نداشته است؛ اما در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، عبارت (به سود محکوم علیه) حذف شده است و در بادی امر این اندیشه را تقویت نمود که اعاده دادرسی از سوی شاکی خصوصی در صورت برائت متهم نیز امکانپذیر است. برخی از حقوقدانان در انتقاد از این موضعگیــری قانونگذار، معتقدنــد کــه “… چنین حذفی به هر حال آثار زیانبار مهمیبه وجود میآورد و این توهم را ایجاد میکند که اعاده دادرسی به ضرر محکوم علیه، در قوانین موضوعه ما پذیرفته شده است. مغایرت این روش با الفبای حقوق بشر نیاز به توضیح بیشتر ندارد.” (آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد چهارم، انتشارات، 1371، صص 247ـ 246) حال با مشخص شدن موضعگیری قانونگذار در خصوص ذینفع در اعاده دادرسی، از دیدگاه حقوقدانان کشور ما، به تحلیل مرجع صالح و آثار حقوقی آن در امور کیفری میپردازیم و در جای خود به نقد این نظر و موضعگیری صحیح قانونگذار اشاره خواهیم کرد.
گفتار اول : مرجع صالح اعاده دادرسی در امور کیفری :
اعاده دادرسی در امور کیفری نیز به مانند امور مدنی، یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام قطعی است که به موجب آن اشتباهات ماهوی در احکام کیفری مورد اصلاح و ترمیم قرار میگیرد. همانگونه که قبلاً بیان کردیم، اعاده دادرسی در امور کیفری، قبل از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به طور صریح، وسیلهای برای پیشگیری و تقلیل اشتباهات قضایی در راستای منافع متهمیبود که محکومیت کیفری حاصل مینمود و احکام برائت، مطلقاً قابل اعاده دادرسی نبودهاند؛ چرا که قبول اعاده دادرسی، به ضرر متهم تمام میشد. در نتیجه مقنن، آن را تجویز نمینمود. ماده (23) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/1356 مقرر میداشت : “درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری در موارد زیر به سود کسی که به علت ارتکاب جرم، محکوم گردیده پذیرفته میشود.”
عدم پذیرش اعاده دادرسی نسبت به احکام برائت و شناسایی قطعیت مطلق و بی چون و چرا برای این نوع آرا مورد انتقاد شدید عده زیادی از علمای حقوق جزا و جرم شناسان قرار گرفته است. آنها معتقد بودند که اگر مجرم بتواند دلایل ارتکاب بزه را برای مدتی پنهان نگه دارد، برای همیشه از مجازات معاف میشود. چنین مجرمیبلا کیفر و اصلاح نشده باقی خواهد ماند. لذا چنین روشی به مصلحت جامعه نیست و باید از آن اجتناب نمود. (آخوندی، محمود، منبع پیشین،صص 24ـ 23)
پس با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید (1378)، عبارت “… به سود کسی که به علت ارتکاب جرم محکوم گردیده … “حذف گردید. حذف عبارت مزبور، در بادی امر این فکر را تقویت میکند که اعاده دادرسی در صورت برائت متهم نیز از سوی شاکی قابل استماع باشد؛ چرا که در فرض برائت متهم، در واقع، شاکی پرونده محکوم علیه محسوب میشود. (رأی وحدت رویه هیأت عمومیدیوانعالی کشور به شماره 614ـ 30/11/1375 مؤید این امر است.)
اما با روشن بینی خاص و تأمل در بندهای هفتگانه ماده (272) قانون آیین دادرسی کیفری که جهات اعاده دادرسی را احصاء نموده است، میتوان گفت که اعاده دادرسی در امور کیفری همچنان در انحصار متهمیاست که به علت ارتکاب جرمیمحکومیت کیفری حاصل نموده است و به هیچ وجه از سوی شاکی (در صورت حصول برائت متهم) قابل استدعا نمیباشد؛ زیرا کلیه بندهای هفتگانه مذکور در ماده (272)، دلالت صریح بر محکومیت کیفری متهم و ارایه راه حل برای استخلاص وی از محکومیت، در قالب معاذیر اعاده دادرسی دارند و هیچ گونه دلالتی بر برائت متهم و ارائه راه حل برای نقض حکم به منظور تعقیب مجدد وی ندارند و صرفًا حذف ” عبارت… به سود متهمیکه به علت ارتکاب جرم محکومیت یافته…” هیچ گونه تأثیری در ماهیت امر ندارد.
بنابراین، با این وصف نظر آن دسته از حقوقدانانی را که معتقدند قانون آیین دادرسی کیفری جدید، اعاده دادرسی به ضرر متهم را پذیرفته است، باید نظریه ای غیر مستند و متروک انگاشت و اجتهادی مقابل نص دانست.
ماده (274) قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر میدارد : ” تقاضای اعاده دادرسی به دیوانعالی کشور تسلیم میشود، مرجع یاد شده پس از احراز انطباق با یکی از موارد مندرج در ماده (272) رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع مینماید.”
بنابراین، در خصوص اعاده دادرسی در امور کیفری با دو مرجع مواجه هستیم :
1ـ مرجع پذیرش تقاضای اعاده دادرسی و صادر کننده مجوز برای آن.
2ـ دادگاه همعرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی.
تبصره “5” ماده (18) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (اصلاحی1381) مقرر
میداشت: ” در مواردی که بر حسب قانون، دیوانعالی کشور باید اعاده دادرسی را تجویز کند، این امر با شعبه تشخیص دیوانعالی کشور خواهد بود”. پس مرجع پذیرش تقاضای اعاده دادرسی و تجویز آن به دادگاه همعرض، مرجع یاد شده در تبصره “5” ماده (18) بوده و در حال حاضر با نسخ صریح ماده مزبور و پایان شخصیت حقوقی شعب تشخیص، مرجع پذیرش و تجویز اعاده دادرسی سایر شعب عادی دیوانعالی کشور میباشند.
دادگاه همعرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی نیز ممکن است دادگاه بدوی یا تجدید نظر مرکز استان یا شعبهای از دیوانعالی کشور باشد؛ چرا که در صورت قطعیت حکم محکومیت از سوی دادگاه بدوی، دادگاه همعرض، دادگاه دیگر بدوی خواهد بود و در صورت قطعیت حکم محکومیت در مرجع تجدید نظر مرکز استان، دادگاه صالح به منظور رسیدگی مجدد پس از ارجاع دیوانعالی کشور، دادگاه دیگر تجدیدنظر مرکز همان استان خواهد بود و از آنجایی که برخی از آرای کیفری مستقیماً قابل تجدیدنظر در دیوانعالی کشور هستند و در این مرجع مورد رسیدگی حکمیو موضوعی (ماهوی) قرار میگیرند، در صورت حصول قطعیت رأی محکومیت از سوی دیوانعالی کشور و
حادث شدن یکی از جهات اعاده دادرسی، مرجع صالح به منظور رسیدگی مجدد، پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوانعالی کشور، شعبه دیگری از شعب عادی دیوانعالی کشور میباشد.
با این وصف، میتوان گفت که رسیدگی به اعاده دادرسی در امور کیفری، بر خلاف امور مدنی، جنبه عدولی ندارد؛ چرا که دادگاه صادر کننده حکم مورد استدعای اعاده دادرسی، هیچ گونه نقشی در فرایند پذیرش، تجویز و رسیدگی به اعاده دادرسی کیفری ندارد و در نتیجه، خودش حق عدول از رأی خویش را از مجرای اعاده دادرسی ندارد، بلکه رسیدگی مزبور، نوعی رسیدگی تصحیحی است که با تجویز دیوانعالی کشور از سوی شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی، صورت
میپذیرد.
اما چنانچه دادگاههای عمومیجزایی، در ضمن رسیدگی به دعاوی جزایی، به ضرر و زیان ناشی از جرم نیز رسیدگی و رأی مقتضی صادر نمایند و رأی مزبور به مرحله قطعیت برسد ولی یکی از جهات اعاده دادرسی، نسبت به جنبه خصوصی جرم (ضرر و زیان ناشی از جرم)، در آن پرونده حادث شود، مرجع صالح به منظور رسیدگی به اعاده دادرسی در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم، همان دادگاه صادر کننده حکم قطعی است و در این فرض، نیازی به تجویز اعاده دادرسی از سوی شعب دیوانعالی کشور نمیباشد.
بنابراین، به منظور پی بردن به مرجع صالح اعاده دادرسی در امور کیفری بایستی محکومیتهای ناشی از حکم کیفری را به دقت توصیف کرد و ضرر و زیان ناشی از جرم را از محکومیتهای کیفری صرف تمیز داد. با این توصیف، میتوان گفت که در یک پرونده کیفری، احتمال وجود دو مرجع صالح برای اعاده دادرسی قابل تصور است :
1ـ دادگاه صادر کننده حکم قطعی کیفری (در خصوص رسیدگی به اعاده دادرسی پیرامون ضرر و زیان ناشی از جرم ).
2ـ دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی کیفری (در خصوص رسیدگی به جنبه کیفری بزه، پس از تجویز دیوانعالی کشور ).
گفتار دوم : آثار حقوقی اعاده دادرسی در امور کیفری
اعاده دادرسی در امور کیفری به مانند امور مدنی دارای دو اثر تعلیقی و انتقالی است. اثر تعلیقی اعاده دادرسی بر عملیات اجرای احکام کیفری است، به نحوی که در صورت پذیرش درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوانعالی کشور در صورتی که حکم محکومیت، هنوز اجرا نشده باشد تا رسیدگی نهایی به ادعای اعاده دادرسی اجرای حکم به حال تعلیق درمیآید. از این رو ماده (275) قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد :
رأی دیوانعالی کشور در خصوص پذیرش اعاده دادرسی، اجرای حکم را در صورت عدم اجرا تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد به تعویق خواهد انداخت، لیکن به منظور جلوگیری از فرار یا مخفی شدن محکوم علیه، چنانچه تأمین متناسب از متهم اخذ نشده باشد یا تأمین ماخوذه منتفی شده باشد، تأمین لازم اخذ میشود.
از طرفی دیگر، اعاده دادرسی بعد از اجرای حکم نیز پذیرفته میشود و اجرای حکم مانع پذیرش تقاضای اعاده دادرسی نمیباشد. هر چند اعاده دادرسی، پس از اجرای حکم کیفری، نمیتواند مجازات اجراء شده را جبران نماید، اما به هر حال، آثار تبعی آن را از بین میبرد و موجبات اعاده حیثیت را برای متهم فراهم میسازد. ماده (272) قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص امکان اعاده دادرسی پس از اجرای حکم کیفری مقرر میدارد :
موارد اعاده دادرسی از احکام قطعی کیفری اعم از اینکه حکم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده یا نشده باشد به قرار زیر است .
منظور از اثر انتقالی اعاده دادرسی در امور کیفری نیز این است که دعوی مطرح شده در پرونـده کیـفـری بـا تمـامیمسـائل حکـمی و موضوعیاش در دادگاه صالح (پس از ارجاع دیوانعالی کشور) مورد بررسی قرار میگیرد. به عبارت دیگر، تمامیمسائل حکمی و موضوعی دعوای کیفری پیرامون رسیدگی به جهات اعاده دادرسی از رسیدگی عادی به رسیدگی فوقالعاده انتقال مییابد.
نتیجه:
همانگونه که از صراحت متن پیداست، این که اعاده دادرسی در امور کیفری همچنان در انحصار متهمیاست که به علت ارتکاب جرمیمحکومیت کیفری حاصل نموده است و به هیچ وجه از سوی شاکی (در صورت حصول برائت متهم) قابل استدعا نمیباشد؛ زیرا کلیه بندهای هفتگانه مذکور در ماده (272)، دلالت صریح بر محکومیت کیفری متهم و ارائه راه حل برای استخلاص وی از محکومیت، در قالب معاذیر اعاده دادرسی دارند و هیچگونه دلالتی بر برائت متهم و ارائه راهحل برای نقض حکم به منظور تعقیب مجدد وی ندارند و صرفاً حذف عبارت”… به سود متهمیکه به علت ارتکاب جرم محکومیت یافته …” هیچ گونه تأثیری در ماهیت امر ندارد. به عبارت دیگر، در صورت حصول برائت متهم و قطعیت آن، شاکی خصوصی یا بنبست حقوقی مواجه میشود و ماده (272) قانون آیین دادرسی کیفری، حائلی در سر راه شاکی خصوصی به منظور اعاده دادرسی قرار میدهد و او را از یکی از طـرق فوقالعاده اعتراض به احکام قطعی محروم مینماید.