محمد یکرنگی
(دانشجوی کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی و کار آموز قضایی قوه قضائیه)
چکیده:
مهم ترین اصل در خصوص قلمرو اجرایی کیفری یک کشور، اصل سرزمینی بودن این قوانین است. لیکن این اصل دارای استثنائاتی میباشد، از جمله این استثنائات، اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری است. این اصل بعضاً در دوبعد مثبت و منفی مورد قبول کشورها قرارگرفته است و اغلب برای آن شرایطی را در نظرگرفتهاند. نوشتار حاضر با رویکردی تطبیقی و در جهت بررسی این اصل به مفهوم حقوقی، دلایل موافقان و مخالفان، انواع و شرایط آن و جهت گیری کشورهای مختلف در این خصوص و در نهایت نقد قانون ایران خواهد پرداخت.
مقدمه:
هنگامیکه پروندهای نزد مقام قضایی مطرح میشود، اولین مسألهای که قاضی ملزم به بررسی آن است، پاسخ به این سؤال است که آیا وی صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد یا خیر؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد، وی شروع به رسیدگی مینماید و در صورت منفی بودن پاسخ، وی ملزم به صدور قرار عدم صلاحیت میباشد. این قرار امری در جهت است و قبل از ورود به ماهیت پرونده صادر میگردد. اهمیت صلاحیت بدان حد است که در امور کیفری به عکس امور مدنی، طرفین به هیچ عنوان نمیتوانند بر صلاحیت مرجع خاص تراضی نمایند. به این دلیل عمده که صلاحیت کیفری راجع به نظم عمومی است، و این امر جزء تکالیف مرجع قضایی است که حتی بدون ایراد از جانب طرفین دعوا مبادرت به تشخیص صلاحیت خود نماید.
از طرفی دیگر، امروزه حقوق کیفری را به حقوق کیفری داخلی، حقوق کیفری بین الملل و حقوق بین الملل کیفری تقسیم مینمایند.منظور از حقوق کیفری داخلی، مواردی است که در ارتکاب جرم تمامیعناصر مداخله گر در محدوده قلمرو یک کشور ارتکاب یافته است؛ مانند آنکه فرد ایرانی در تهران ازهم میهن خود سرقت یا کلاهبرداری نماید.
حقوق کیفری بین الملل، حقوقی است داخلی که یک عنصر خارجی در آن دخالت دارد؛ خواه این عنصر خارجی بزهکار، بزهدیده، محل ارتکاب جرم و یا… باشد؛ مثلاً یک ایرانی در فرانسه مبادرت به سرقت نماید؛ و منظور از حقوق بین الملل کیفری، مواردی است که جرم وجدان تمامیجامعه جهانی را متأثر کرده و به دولتها پیشنهاد جرم انگاری آنها داده شده است. به عبارت دیگر، در این قلمرو جرایمیقرار میگیرند که کل جامعه جهانی را تحت تأثیر قرار میدهند، مانند جرایم علیه بشریت، نسل کشی، پولشویی، جرایم جنگی و…
به همین جهت و با توجه به مراتب فوق، میتوان دریافت که شناخت صلاحیت، یکی از موارد بسیار مهم در رسیدگی های کیفری میباشد، و نوشتار حاضر در راستای بررسی اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری، به شناخت معنای لغوی و حقوقی این صلاحیت، دلایل موافقان و مخالفان، انواع صلاحیت شخصی قوانین کیفری و جهت گیری کشورهای مختلف به ویژه فرانسه و ایران خواهد پرداخت.
مبحث اول: معنای لغوی و مفهوم حقوقی صلاحیت
صلاحیت در لغت به معنای شایسته بودن، در خور بودن، شایستگی و سزاواری آمده است.[1]
در اصطلاح حقوقی نیز این کلمه چندان از معنای لغوی دور نمانده است؛ لیکن تعاریف متفاوتی از صلاحیت صورت پـذیرفته است.
گاستون استفانی صلاحیت را “استعداد یک دادگاه معین برای رسیدگی به یک دادرسی مشخص” دانسته است.[2] تقریباً مشابه به همین تعریف را مرحوم “دکتر خزایی” با گسترش محدوده آن بیان داشتهاند: “شایستگی یک مرجع قضایی معین برای رسیدگی به دعوی کیفری خاص” را صلاحیت آن مرجع دانستهاند.
و در تفسیر این تعریف بیان داشتهاند که صلاحیت اختیاری است که قانونگذار برای رسیدگی به یک دعوای جزایی به مرجع قضایی؛ خاص تفویض نموده است.[3] به نظر میرسد لفظ” اختیار” در این تعریف راجع است به قانونگذار، نه مرجع قضایی، زیرا در غیر این صورت باید گفت مرجع قضایی صلاحیتدار در رسیدگی یا عدم رسیدگی به دعوای مطرح شده مختار است؛ در حالی که قطعاً چنین نیست.
پس در صورت بازگشت”اختیار” به مقنن این گونه باید گفت که قانونگذار در اعطای صلاحیت به مرجع خاص اختیار دارد، ولی در صورت تعیین صلاحیت رسیدگی به دعوای مطرح شده نزد آن مرجع، تکلیف میباشد. به همین جهت دکتر آشوری صلاحیت کیفری را “توانایی و شایستگی قانونی و نیز تکلیف مرجع قضایی به رسیدگی به یک دعوای کیفری” دانسته اند.[4]
طبق این تعریف، صلاحیت نه تنها به مرجع قضایی توانایی قانونی جهت رسیدگی به دعوا را میدهد، بلکه تکلیف رسیدگی را نیز به آن مرجع باز میگردد.
مبحث دوم: انواع اصلاحیت
1ـ اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری:
هرگاه عنصر خارجی در امر کیفری مداخله نماید، اصل اول بر سرزمینی بودن قوانین کیفری است. بدان معناکه دولتی حق رسیدگی به دعوا را دارد که جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته است. لیکن امروزه دیگر اصل سرزمینی بودن، دیگر تنها اصل در تشخیص صلاحیت نیست، بلکه برحسب تابعیت بزهکار، بزهدیده، و نوع جرم ارتکابی، کشورها نوع جدیدی از صلاحیت را برای خود فرض میکنند و یا از خود سلب مینمایند. برای مثال میتوان به تأسیس جدیدی که درحقوق برخی کشورها تحت عنوان” حمل و تحویل تحت نظارت ” ایجاد شده اشاره نمود که جهت مبارزه مؤثرتر علیه جرم قاچاق مواد مخدر که جنبه سازمان یافته و بین المللی به خود گرفته ایجاد گشته است.” از آنجا که هدف از تأسیس مذکور این است که مقامات پلیسی و امنیتی کشورهای مسیر عبور مواد مخدر با همکاری هم بتوانند کلیه شرکت کنندگان در جرم قاچاق را شناسایی و همزمان دستگیر یا تعقیب کنند، دولتهای عبوری نباید طبق روال متعارف نسبت به دستگیری، تعقیب و محاکمه قاچاقچیان شناسایی شده در کشور خود اقدام نمایند تا کلیه معاونین وشرکای آنها در کشورهای بعدی و در نهایت در کشور مقصد نیز شناسایی و همزمان دستگیر شوند.[5] “پس، این چشم پوشی از تعقیب وی محاکمه مجرمان در جهت مبارزه مؤثرتر با جرم میباشد.
بنابراین، چنانکه ملاحظه گشت، قانونگذاران در کنار اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری، اصول دیگر را نیز پذیرفتهاند که مهمترین آنها” اصل واقعی بودن قوانین کیفری”و” اصل شخصی بودن قوانین کیفری” است.
2ـ اصل واقعی بودن قوانین کیفری:
حقوقدانان اصل واقعی بودن کیفری را مشتمل بر دو دسته از جرایم میدانند: اول، جرایمیکه علیه مصالح و منافع عالیه یک دولت ارتکاب مییابد، مثال این مورد در ایران ماده (5) قانون مجازات اسلامیمیباشد. طبق این ماده:” هر ایرانی یا بیگانهای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات
[1]. عمید، حسن، فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر، ج 3،1369، ص 877.
[2]. استفانی، گاستون و دیگران، آیین دادرسی کیفری، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران چ،1377، ج1، ص581.
[3]. خزانی، منوچهر، تقریرات آیین دادرسی کیفری 1، دانشگاه شهید بهشتی، بی تا، ص1.
[4]. آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، سمت، تهران،چ2،1380، ج2، ص39.
[5]. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، دیباچه کتاب مفاهیم بنیادین حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامیرضوی مشهد،چ 1، 1384،ص18.
جمهوری اسلامیایران مجازات میشود:
1ـ اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامیایران و امنیـت داخلی و خارجی و تماصیت ارضی یا استقلال کشـور جمهـوری اسلامیایران.
2ـ جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضاء مقام رهبری و یا استفاده از آن.
3ـ جعل نوشته رسمیرئیس جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان و یا رئیس مجلس خبرگان یا رئیس قوه قضائیه یا معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور یا یکی از وزیران یا استفاده از آنها.
4ـ جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادر شده از طرف بانکها ویا اسناد تعهد آور بانکها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از طرف دولت و یا شبیه سازی و هرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخلی “دسته دوم، جرایمیکه علیه دولت یا جامعه معینی صورت نمیگیرد، بلکه متهم در هرجا دستگیر شود صرف نظر از محل وقوع جرم در دادگاه همان محل دستگیری، محاکمه به عمل میآید. مثل موارد قاچاق موادمخدر، تجارت و خرید و فروش برده و دزدی دریایی.[1] ماده (8) قانون مجازات اسلامی نیز در همین راستا بیان میدارد: “در مورد جرایمیکه به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری که به دست آید محاکمه میشود، اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامیایران محاکمه و مجازات خواهد شد.”
3ـ اصل شخصی بودن قوانین کیفری:
استثنای دوم بر اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری، اصل شخصی بودن این قوانین است.
این اصل صلاحیت محاکم یک کشور را با توجه به تابعیت بزهکار یا بزهدیده تعین مینماید.
برای مثال: اگر یک ایرانی در ترکیه مرتکب کلاهبرداری یا سرقت گردد، آیا در ایران قابل تعقیب است؟ از طرفی، اگر یک خارجی علیه فردی ایرانی جرمیمرتکب گردد و در ایران دستگیر شود، آیا محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارا میباشند؟ قبل از پاسخ به سؤالات فوق، لازم است دلایل موافقان و مخالفان صلاحیت شخصی قوانین کیفری و رویکرد قوانین کشورهای دیگر را نسبت به این اصل بررسی نماییم و در پایان، با دیدی روشن به بررسی قوانین ایران در این خصوص بپردازیم.
مبحث سوم:جهت گیری حقوقدانان نسبت به اصل شخصی بودن قوانین کیفری
1ـ دلایل مخالفان
از مخالفان سرسخت اصل شخصی بودن قوانین کیفری و طرفداران اصل سرزمینی بودن قوانین میتوان از “بکاریا” نام برد. “بکاریا” این جوان حقوق ناخوانده ایتالیایی، درکتاب کوچک خود تحت عنوان”رساله جرایم و مجازاتها” که بیشتر به فلسفه کیفری میماند و به حق” منشور حقوق جزای عمومی” نام گرفته است، چنین بیان میدارد:
گروهی میاندیشند اگر عمل بیرحمانهایی مثلاً در قسطنطنیه رخ میدهد میتوان آن را در پاریس به کیفر رساند، تنها به این دلیل مجــرد که اگر کسی به ساحت بشر تعـرض کرد سزاوار است که بشر دشمنی او را به دل گیرد و لعن و نفرین جامعه دامنگیر او شود؛ گویی قضات، انتقامگیران احساسات بشریاند، نه مدافعان پیمانهایی که انسانها را به یکدیگر پیوند میدهد. مکان اجرای مجازات مکان وقوع جرم است، چون تنها در آنجاست نه در جای دیگر که انسانها ناگزیرند برای پیشگیری از اصل عمومی زیان رساندن، این زیان را به شخص خاص وارد کنند. از تبهکاری که میثاق جامعهایی که عضو آن نبوده نقض نکرده است میتوان هراس داشت و او را نفی بلد کرد و با توسل به قدرت حاکم او را از جامعه راند، ولی نمیتوان او را مطابق قوانینی به کیفر رساند که پیمانهای اجتماعی حراست میکند، ولی درباره زیان آوری ذاتی اعمال حکمیندارد.[2]
عدهای دیگر بیان میدارند که جرمیکه در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت ارتکاب مییابد هیچ اثری در نظم آن محل ندارد، بنابراین نمیتوان این حق را به دولت دیگری غیر از کشور محل ارتکاب جرم داد تا به جرم مذکور رسیدگی نماید؛ زیرا که هرگونه تخلف از مقررات و نقض قوانین کیفری در حکم حمله به قدرت و حاکمیت آن دولت است. پس، تنها اوست که باید از این حق خود دفاع کند.[3]
2ـ دلایل موافقان
مهمترین دلیلی که موافقان این اصل بیان میدارند آن است که فردی که مرتکب جرم شده، در واقع حالت خطرناک خود را به منصه ظهور در آورده است، و محل جرم ارتکابی مهـم نمیباشد. پس نباید فـردی را که میدانیم حالت خطرناک دارد رها گذارد تا جرم دیگری در قلمرو حاکمیت دولت متبوع خود مرتکب شود و آنگاه وی را محاکمه و مجازات نمود.
از دیگر طرفداران این اصل میتوان به مانچینی ایتالیایی اشاره نمود. ایشان معتقد بودند که آنچه افراد را به هم پیوند میدهد همان ملیت است. یکی از عوامل بسیار اساسی این اتخاذ و همبستگی وجود قانون واحدی است که برتمام افراد ملت حاکم میباشد. این قانون حافظ و حامیافراد یک ملت بوده و آنان را سایه وار، چه در داخل و چه در خارج مملکت تعقیب مینماید. هرگاه کسی از این قوانین تخطی نماید ولو آنکه این تخطی در خارج از مملکت هم باشد بایستی چنین فردی تحت تعقیب قرارگیرد.”[4]
دلیل سوم که به عقیده ما مهمتر از باقی دلایل است، ولیکن به دور از دلایل علمیبوده و مقداری رنگ سیاسی به خود میگیرد، آن است که هر فرد در خارج از سرزمین خود نشانی از هویت آن کشور است. اگر رفتار مناسبی انجام دهد باعث مباهات و اگر جرمیانجام دهد باعث کسر شدن آن کشور میگردد. بدیهی است که در صورتی کسی که باعث سرافکندگی کشور و هم میهنان خود میگردد، نباید از تعقیب و مجازات رها گیرد. طرفداران این عقیده برخلاف دلیل اول که نظر به اصلاح مجرم داشت نظر به ارعاب و سزادهی دارند. با این مجازات به مجرم اعلام میدارند که نباید موجب سرافکندگی کشور خود میگشت. بنابراین، این امر ناظر به گذشته و جنبه سزادهی مجازات است. همچنین آوردن این اصل در قوانین به افراد این پیام را میدهد که وی باید در هر کجا هویت خود را حفظ نماید و رفتاری را مرتکب نشود که باعث تحقیر این هویت گردد. در کنار این ارعاب جنبه ارزشگذاری هم مطرح میشود، به این معنا که با ذکر این اصل به اتباع خود این پیام را میدهد که”رفتار شایسته آنها در خارج از قلمرو این حکومت ارزشمند میباشد.”
مبحث سوم: انواع صلاحیت شخصی قوانین کیفری
چنانکه پیشتر بیان شد، این اصل، صلاحیت محاکم یک کشور را با توجه به تابعیت بزهکار، بزهدیده و یا هردو برحسب قانونگذاریهای مختلف بیان میدارد. بنابراین از این منظر صلاحیت شخصی بردو قسم میباشد: اول، صلاحیت شخصی مثبت (active personality principle) که عبارت است از تعیین صلاحیت برای محاکم با توجه به تابعیت بزهدیده. حقوقدانان جهت توجیه این شق از صلاحیت بیان میدارند، همانطور که یک دولت تکالیفی بر اتباع خود بار مینماید و آنها را ملزم به اموری میکند، به همان اندازه هم باید چتر حمایتی خود را روی آنها بگستراند. به عبارت دیگر، یک دولت همان اندازه که از اتباعش انتظار دارد که در حفظ شأن کشور خود کوشا باشند و آن را تخریب نکنند به همان اندازه باید از کسانی که نسبـت به اتباع او مرتکـب جرمی میشوند نیز سختگیری نماید تا اتباع او بدانند که دولت تنها در جهت امرونهی به آنان نیست، بلکه در جهت حمایت از آنان نیز میباشد. با توجه به حراست فوق، قانونگذاران کشورهای مختلف جهت گیری و شروط مختلفی را برای اعمال این اصل اتخاذ کردهاند که در مبحث آتی به آن خواهیم پرداخت.
مبحث چهارم:جهتگیری نظامهای مختلف کیفری درخصوص اصل شخصی بودن قوانین کیفری
1ـ فرانسه:
قانون فرانسه علاوه بر اینکه اصل شخصی بودن قوانین را در دو بعد مثبت و منفی پذیرفته است برای آن شرایطی قرار داده که بررسی کامل آنها ضروری میباشد.
طبق ماده (1ـ 689) قانون دادرسی کیفری فرانسه که به وسیله قانون ژوئیه 11. 1975.م، وارد قانون دادرسی کیفری شد، هر خارجی که در خارج از سرزمین فرانسه مرتکب یا معاون یک جنایت شود ممکن است با مقررات فرانسه تحت تعقیب و قضاوت قرار میگیرد در صورتی که قربانی این جنایت تابعیت فرانسه را داشته باشد. از طرفی طبق ماده 7 – 113 قانون مجازات 1992.م، این امر نسبت به جنحههایی که دارای مجازات حبس تأدیبی هستند زمانی که قربانی جرم تابعیت فرانسه را در حین وقوع جرم داشته نیز اعمال میگردد. در این مورد تعقیب فقط به تقاضای دادسرا به شرط مسبوق بودن آن به شکایت قربانی جرم یا اعلام رسمی جرم توسط کشوری که بزه در آنجا واقع شده ممکن است.[5] پس، مشاهده میگردد که این کشور اصل شخصی بودن قوانین کیفری را در بعد منفی آن برای جنایات مطلقاً و برای جنجه در صورت داشتن حبس تأدیبی پذیرفته است.
از طرفی، طبق ماده (6 ـ 113) قانون مجازات 1992.م فرانسه، اگر یک فرانسوی در خارج از قلمرو جمهوری فرانسه مرتکب جرمیدر درجه جنایت گردد مانند زمانی که این جرم در فرانسه واقع شده قابل مجازات میباشد و طبق بند”3″ ماده (6 ـ113) صفت فرانسوی بودن ممکن است در لحظه ارتکاب یا پس از آن تحصیل گردد.[6] بنابراین، با توجه به این که حتی اگر صفت فرانسوی بودن پس از ارتکاب جرم تحصیل گردد وی مشمول مقررات فرانسه میشود، به نظر میرسد قانونگذار فرانسه نظر به خطرناکی و تادیب این افراد داشته است. از طرفی، طبق ماده فوق و بند “2” ماده (689) قانون دادرسی کیفری، در صورتی که یک فرانسوی در خارج از فرانسه مرتکب جنحه گردد مراجع فرانسه صلاحیت رسیدگی به این امر را دارند، مشروط بر آنکه عمل ارتکابی به موجب قانون کشور محل وقوع نیز قابل مجازات باشد و حکم محکومیت قطعی درباره وی صادر نشده باشد. در صورت محکومیت نباید مجازات، مشمول مرور زمان یا عنصر خصوصی شده باشد (ماده 692 قانون دادرسی کیفری) همچنین دعوای عمومی فقط باید از طرف دادسرا در دادگاه اقامه شود (نه به وسیله مدعی خصوصی) و دادسرا هم بدون شکایت قربانی جرم یا اعلام رسمی جرم به مقامات فرانسوی از طرف مقامات کشوری که جرم جنحهای در آنجا واقع شده نباید اقدام کند. (ماده 691 قانون دادرسی کیفری)[7]
2ـ تاجیکستان:
ماده (15) قانون جزایی جمهوری تاجیکستان با عنوان” اعمال قانون جزایی در رابطه با اشخاصی که جرایمی را در خارج از جمهوری تاجیکستان مرتکب میشوند” در بند “1” بیان میدارد:
“1ـ شهروندان جمهوری تاجیکستان و کسانی که به طور دائم در تاجیکستان مقیم میباشند بدون آنکه شهروند این جمهوری باشند برای جرایم ارتکابی در خارج از جمهوری تاجیکستان بر طبق این مواردی که آنها به موجب حکم دادگاه در جمهوریهای دیگر مجازات نشده اند مسؤولیت جزایی دارند.”
همچنین طبق بند “2” ماده: “شهروندان خارجی و اشخاصی که به طور دائم در جمهوری تاجیکستان زندگی میکنند و شهروند این جمهوری نیز نمیباشند برای جرایمیکه در خارج از جمهوری تاجیکستان بر طبق قانون حاضر و در موارد ذیل ارتکاب یافته مسؤولیت جزایی دارند…
2 ـ اگر آنها جنایت یا به طور خاص جرم شدیدی علیه شهروندان جمهوری تاجیکستان و یا منافع جمهوری تاجیکستان مرتکب شوند.”پس، تاجیکستان اصل صلاحیت شخصی را هم در بعد مثبت و هم بعد منفی پذیرفته است.
3ـ هند:
ماده (4) قانون جزایی هند (1860.م) بیان میدارد:” همچنین مقررات این راجع به هر جرمیکه 1ـ توسط هر شهروند هند در هرمکانی و خارج هند… ارتکاب یافته اعمال میشود.” چنانچه ملاحظه میشود.[8] این بند فارغ از محل ارتکاب جرم که در هند یا خارج ازآن است دادگاههای هند را صالح به رسیدگی به جرایم شهروندان آن کشور دانسته است.
4ـ آلمان:
ماده (7) قانون جزایی آلمان نیز اصل صلاحیت شخصی قوانین جزایی را در بعد منفی یک دولت همان اندازه که از اتباعش انتظار دارد که در حفظ شأن کشور خود کوشا باشند و آن را تخریب نکنند به همان اندازه باید از کسانی که نسبـت به اتباع او مرتکـب جرمی میشوند نیز سختگیری نماید تا اتباع او بدانند که دولت تنها در جهت امرونهی به آنان نیست، بلکه در جهت حمایت از آنان نیز میباشد پذیرفته است و مقرر داشته، جرایمیکه علیه شهروندان آلمانی ارتکاب مییابد در آن کشور قابل تعقیب و مجازات میباشد.[9]
5ـ بلژیک:
ماده (5/10) آیین دارسی کیفری بلژیک، اصل صلاحیت قوانین کیفری را در بعد منفی بیان داشته است. بنابراین، دادگاههای این کشور، صلاحیت رسیدگی به جرایمیکه بزهدیده آنها بلژیکی است را دارا میباشند.[10]
6ـ سوئیس:
و در نهایت، مواد (4 تا 6) قانون جزایی 1937.م سوئیس، اصل صلاحیت شخصی بودن قوانین کیفری را هم در بعد مثبت و هم در بعد منفی پذیرفتهاند.[11]
مبحث پنجم: اصل شخصی بودن قوانین کیفری در ایران
در خصوص سیر تاریخی این اصل در ایران باید گفت، اولین مادهای که در این خصوص وضع گشت ماده (200) قانون آیین دادرسی کیفری 1290 بود. این ماده مقرر میداشت:”هرگاه یکی از اتباع ایران در خارجه مرتکب جنحه یا جنایتی شود و در ایران به دست بیاید در محکمه ایی محاکمه میشود که در حوزه او مقصر را یافتهاند.”حقوقدانان بر این ماده ایرادات بسیار وارد کردند، از جمله اینکه کلیه جنایات و جنحههای ایرانیان در خارج را، در داخل ایران قابل تعقیب میدانست. درخصوص تقابل کیفری که عمل باید هم در ایران و هم در محل وقوع جرم باشد ذکری نشده بود و سوم، در خصوص محکومیت و یا اجرای مجازات در محل وقوع هم سخنی به میان نیامده بود. این ایرادات باعث شد قانونگذار درسال 1352 باتفکر رفع این نواقص بند”هـ” ماده (3) قانون مجازات عمومیراتصویب نماید. طبق این بند:”در غیر از موارد مذکور در بندهای”ج”و”د” هر ایرانی که در خارج مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی ایران مجازات خواهد شد.
مشروط به اینکه : 1ـ حداکثر مجازات جرم به موجب قانون بیش از یکسال حبس باشد. 2ـ عمل به موجب قانون محل وقوع جرم باشد. 3ـ در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد. 4ـ به موجب قانون ایران و قانون محل جرم موجبی برای منع یا موقوف شدن تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا استفاده آن نباشد. بنابراین، این ماده علاوه بر رفع ابهامات و ایرادات ماده (200) آیین دادرسی کیفری، شرایط اعمال صلاحیت محاکم ایران در خصوص جرایم ارتکابی ایرانیان در خارج از کشور را به تفصیل و روشنی بیان میداشت.
لیکن، در تصویب قانون راجع به مجازات اسلامیدر سال 1361، قانونگذار سابقه تاریخی این ماده را نادیده گرفته و در بند”د” ماده (3) این قانون بیان میداشت:”در غیر موارد مذکور دربند”ب”و”ج”[12] هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمیمیشود و در ایران یافت میشود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامیایران مجازات خواهد شد.” قانون مجازات اسلامینیز با اندکی تغییر در عبارت، در ماده (7) خود همین امر را بیان میدارد:”
علاوه بر موارد مذکور در مواد 5و 6، هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی میشود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامیایران مجازات خواهد شد.” با مداقه در مفاد این ماده نکات ذیل قابل ذکر است:
اول، دراین ماده جرم به طور مطلق استعمال شده است؛ و با جاری شدن اصاله الاطلاق ایراد این قسمت از ماده ناگفته پیداست؛ زیرا به طور منطقی دستگاههای قضایی باید جرایم مهمیراکه تبعههای آن کشور در خارج مرتکب میشوند تعقیب نمایند؛ به دو دلیل عمده: اول، آنکه بودجه این دستگاه محدود است و مناسبتر است این بودجه صرف مبارزه با جرایم مهمتر گردد تا جرایمی که مجازات آنها بسیار ناچیز است.
دوم، در جرایم کوچک صدمه ای به حیثیت کشور زده نمیشود و حالت خطرناکی هم احراز نمیگردد که دولت را مجاب به تعقیب و محاکمه فرد خاطی در داخل کشور نماید.
نکته دوم، آن است که این ماده مشخص ننموده برای جرم بودن عمل باید قانون محل وقوع مدنظر قرارگیرد یا قانون ایران به نظر میرسد که قانونگذار، جرم بودن در قوانین جزایی ایران را ملاک دانسته است؛ زیرا لفظ جرم را به طور مطلق به کار برده و استعمال لفظ بدین گونه ظهور در جرم بودن در ایران دارد. از طرفی، اگر مقصود قانونگذار، جرم بودن عمل در خارج بود باید این لفظ را همراه قرینه به کار میبرد که چون چنین قرینهای مفقود است.
لفظ را بر معنای ظاهر، یعنی جرم بودن در قانون ایران حمل میکنیم. لیکن، در صورتی که به حقیقت، نظر قانونگذار اینگونه باشد تمامیدلایلی که جهت ایجاد اینگونه صلاحیت برای محاکم کشور متبـوع میباشد، اثر خود را از دست میدهد؛ زیرا اگر هدف از این صلاحیت مبارزه با حالت خطرناک فرد باشد، شخصی که در کشوری امر و نهیای به او تعلق نگرفتـه و عمـل وی از نظـر قانون آن کشور مبـاح میباشد را چگونـه میتوان به واسطه عمل مجاز دارای حالت خطرناک دانست. همچنین وی با انجام آن عمل هیچگونه صدمهای به حیثیت کشور متبوع و اتباع آن وارد نیاورده که بتوان به این دلیل وی را مجازات کرد. در نهایت، اینکه این امر در برخی موارد باعث تکلیف به مالایطاق میشود؛ زیرا فرد را در مکان واحد تابع دو قانون که بعضاً متناقض و متضاد هستند میگرداند.
در این حالت فرد مشمول دو قانون است که در صورت رعایت هر یک، از نظر قانون دیگر مرتکب جرم شده است. حال، رعایت کدام یک اولی است؟ قانون محل اقامت یا قانون کشور متبوع؟ پس مناسب است قانونگذار در جهت رفع این مشکل، اصل تقابل کیفری را پذیرفته و جرم بودن عمل در هر دو کشور را شرط بداند.
سوم، این ماده در خصوص اینکه آیا محاکم ایران صلاحیت محاکمه فردی را که در محاکم کشور محل وقوع جرم محاکمه شده و مجازات در مورد او اجرا شده را دارا میباشد یا خیر، سکوت نموده است.در پاسخ میتوان گفت، طبق اصل کلی منع محاکمه و مجازات مجدد (nonvisinidem) پاسخ منفی است. به ویژه که پس از تصویب مواد (173 و 174) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، برخی معتقد شدهاند که قانونگذار تا حدی آرای محاکم خارجی را معتبر دانسته است. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این سکوت قانون، نظرات مشورتی متعددی صادر نموده که بر منع محاکمه مجدد فرد تأکید داشته است. برای مثال: نظریه شماره 716853ـ 22/7/81 بیان میدارد:” چنانچه ایرانی در خارج از ایران دستگیر و محاکمه گردیده و حکم صادر شده نیز در مورد وی اجرا شده باشد، تعقیب مجدد وی در ایران به همان اتهام خلاف اصول کلی دادرسی کیفری میباشد، ولی چنانچه حکم قطعی در مورد وی صادر نشده باشد طبق ماده (7) قانون آیین دادرسی کیفری 1378، در صورتی که در ایران دستگیر شود، قابل تعقیب و مجازات میباشد.”[13]
چهارم: این ماده تنها به اصل شخصی بودن قوانین کیفری در بعد مثبت آن اشاره نموده است. پس، اگر بزهدیده فردی ایرانی باشد و مرتکب جرم در ایران دستگیر شود، در صورتی که عمل کلاً یا جزئاً در ایران ارتکاب نیافته باشد و جزء موارد مذکور در موارد (5،6 و8) قانون مجازات اسلامیهم نباشد، محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به این جرم را ندارند. لیکن، به عقیده ما، قانونگذار اصل شخصی بودن قوانین جزایی در بعد مثبت را به این گستردگی میپذیرد که هر ایرانی، هر جرمیو در هر کجا مرتکب شود محاکم ایران صلاحیت دارند، باید به بعد منفی این صلاحیت نیز بپردازد. به عبارت دیگر بیان بعد منفی این صلاحیت، باعث میشود که نوعی ارزشگذاری برای ملیت و تابعیت ایرانی صورت گیرد و ایرانیان بدانند که دولت به همان میزان که بر آنها تکلیف مینماید که قوانین را رعایت کنند به همان میزان با کسانی که آنها را بزهدیده میدانند نیز برخورد مینماید. این امر درحقوق ایران بیسابقه نمیباشد، ولیکن باید در قوانین پراکنده آنها رایافت. برای مثال: طبق ماده (31) قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1/5/1328 است کمیسیونهای راه و دادگستری اگر جنحه یا جنایاتی در داخل هواپیما خارجی حین پرواز ارتکاب یابد در صورتی که متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشد محاکم ایران صالح به رسیدگی خواهند بود. (بند ب ماده 31قانون مارالذکر).
همچنین طبق ماده (4) قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما نباشد مصوب 21/2/1355 “دولت متعاهدی که دولت ثبت کننده هواپیما بنا شد نمیتواند به منظور اعمال صلاحیت جزایی خود در مورد جرم ارتکابی در داخل هواپیما در امر پرواز آن مداخله نماید مگر در موارد مشروحه ذیل…ب ـ جرم توسط یا علیه یکی از اتباع آن دولت یا مقیمین دایمیآن ارتکاب یافته باشد.” این موارد اگرچه به طور پراکنده در بین قوانین ما یافت میشوند. اما اگر بپذیریم هر ماده قانونی در درون خود ارزشی را نهفته است باید بگوییم با آوردن اصل شخصی بودن قوانین کیفری در بعد منفی، در پیکره اصلی قانون مجازات ایران نوعی ارزشگذاری به تابعیت ایرانی شده است. از طرفی، این امر با اصل کیفی بودن جرایم و مجازاتها هم بیشتر منطبق است؛ زیرا با این امر به صراحت به همگان اعلام نموده ایم هر کس علیه هر فرد ایرانی جرمیرا مرتکب شود دولت ایران به حمایت از تبعه خود در صورتی که در قلمرو ایران دستگیر شود با وی برخورد مینماید.
توضیح آنکه درحقوق کیفری مدرن دیگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات کفایت تمامیامور را نمینماید. پس حقوقدانان اصل جامعتر دیگری به نام” اصل کیفی بودن جرایم و مجازاتها” را بیان میدارند. طبق این اصل نه تنها باید قانونی جهت جرم دانستن و بیان مجازات فرد وجود داشته باشد، بلکه باید این قانون قابل پیشبینی باشد؛ یعنی همگان بتوانند به آن رجوع کنند. بنابراین، جهت رفع مشکلات فوق مناسب است، اولاً: قانونگذار اصل شخصی بودن قوانین کیفری را در بعد منفی بپذیرد. ثانیاً: این امر، در عمومات قانون مجازات اسلامیبه عنوان پیکره اصلی قانون جزایی ایران ذکر گردد.
نتیجه:
با توجه به مطالب پیشین و در مقام نتیجهگیری از آنها میتوان بیان داشت، اگر چه اصل اول در حوزه حقوق جزایی بر سرزمینی بودن قوانین کیفری است، لیکن استثنائات مهمی بر این اصل وارد شده است. یکی از مهمترین این استثنائات، اصل شخصی بودن قوانین کیفری است. اغلب دولتها این اصل را در بعد مثبت پذیرفتهاند؛ بدین معنا که صلاحیت محاکم داخلی را جهت رسیدگی به جرایم اتباع خود که در خارج قلمرو آن کشور مرتکب شدهاند را بپذیرند. لیکن، برخی دیگر به بعد منفی این اصل نیز پرداخته اند و در صورتی که بزهدیده، از اتباع آنها باشد در صورت دستگیری متهم در محدوده قلمرو آن کشور، محاکم داخلی را صالح به رسیدگی دانستهاند. لیکن برای هر دو این موارد شروطی گذاردهاند از جمله اینکه جرایم باید جزء جرایم مهم باشند. مرتکب در کشور محل وقوع محاکمه و مجازات نشده باشد وعمل در هر دو کشور جرم باشد. بنابراین، با عنایت به این امور و نیز ماده (7) قانون مجازات اسلامی، نقصان این ماده در پیشبینی موارد فوق که در عمل باعث مشکلات بسیار برای دستگاه قضایی میگردد مشهود است. پس شایسته است قانونگذار این موارد را به تفصیل پیشبینی نماید.
همچنین به عقیده نگارنده، پذیرش این اصل در بعد منفی نوعی ارزشگذاری به تابعیت ایرانی و نشان حمایت دولت از اتباع خود میباشد.
بنابراین، ذکر این امر باعث دلگرمیاتباع ایرانی خواهد شد؛ زیرا آنها دولت را، در صورتی که بزهدیده جرمیشوند پشتیبان خود خواهند دانست و بزهکاران نیز در مییابند که هر تبعه ایران در هر جایی از حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران برخوردار میباشد.
[1]. گلدوزیان، ایرج، بایستههای حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان، تهران،چ5،1380، صص 95-94.
[2]. بکاریا سزار، رساله جرایم و مجازاتها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، میزان، تهران،چ4،1380، صص 90 ـ89.
.[3] محسنی، مرتضی، کلیات حقوق جزا (دوره حقوق جزای عمومی)، گنج دانش، تهران، چ2،1375، ص 387.
[4] . محسنی، مرتضی، همان، ص389.
[5]. استفانی، گاستون و دیگران. آیین دادرسی کیفری، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، چ1، 1377، ج1، صص 590ـ 589
[6]. گاستفانی، گاستون و دیگران، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، چ1، 1377،ج1، ص 206.
[7]. استفانی، گاستون و دیگران، آیین دادرسی کیفری، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، چ1،1377 ، ج1، صص 586ـ 587.